پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
تحلیل هزینه- فایده آموزش عالی در گروه علوم انسانی
1
25
FA
حسین
میرزائی
استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
mirzaeidrh@gmail.com
لیلا
پاشازاده
کارشناس ارشد اقتصاد
sakinehsojoodi@gmail.com
<em><span lang="FA">گرایش جهانی به سمت اقتصاد دانش محور در دهههای اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار مؤثر را به یکی از اصلیترین متغیرهای مدلهای رشد تبدیل نموده و باعث افزایش تمایل دولتها و افراد به سرمایهگذاری درآموزش عالی شده است. به طور کلی، تلقی نمودن آموزش عالی به عنوان نوعی سرمایهگذاری و گسترش و توسعه نظامهای آموزشی از یک سو و رشد فزاینده سهم آموزش از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور از سوی دیگر، توجه اقتصاددانان و برنامهریزان را به بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای آموزشی معطوف ساخته است. یکی از تکنیکهای مؤثر در این زمینه تحلیل هزینه </span></em><em><span lang="FA">–</span></em><em><span lang="FA"> فایده است که براساس آن برنامهریزان میتوانند در مورد تخصیص منابع به آموزش عالی در سطوح مختلف تصمیمگیری کنند. در این مطالعه بر اساس روش هزینه-فایده به برآورد نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی در گروه علوم انسانی پرداخته شده است. برای این منظور از دو روش پیش از اجرا و پس از اجرا استفاده گردیده است. در روش پیش از اجرا با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده از درآمد انتظاری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز به برآورد نرخ بازده خصوصی انتظاری مبادرت شده است. همچنین در روش پس از اجرا بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از کارمندان دولتی با مدرک تحصیلی گروه علوم انسانی، میزان نرخ بازده خصوصی تحقق یافته محاسبه شده است. در انتها و با محاسبه نرخ بازده اجتماعی برای دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این نتیجه حاصل شده که نرخ بازده در هر سه سطح منفی است. این امر نشان دهنده عدم بازده مناسب سرمایههای انسانی در کشور است.</span></em>
تحلیل هزینه – فایده,تحصیلات تکمیلی, بازده فردی,بازده اجتماعی
https://www.jmsp.ir/article_47930.html
https://www.jmsp.ir/article_47930_a29682f4d83b0a94c41750082d21f554.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
ارائه رویکردی نوین جهت رتبهبندی بانکها با معیارهای نوین جهانی
27
53
FA
محمد علی
بهشتی نیا
استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
beheshtinia@semnan.ac.ir
صدیقه
امیدی
کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
nassimomidi@gmail.com
<span lang="FA">امروزه</span><span lang="FA">نظام</span><span lang="FA">بانکداری</span><span lang="FA">کشور</span><span lang="FA">با</span><span lang="FA">توجه</span><span lang="FA">به</span><span lang="FA">موضوع</span><span lang="FA">پیوستن</span><span lang="FA">به</span><span lang="FA">سازمان</span><span lang="FA">تجارت</span><span lang="FA">جهانی،</span><span lang="FA">با</span><span lang="FA">چالشهای</span><span lang="FA">جدیدی</span><span lang="FA">همچون</span><span lang="FA">ورود</span><span lang="FA">بانکهای</span><span lang="FA">خارجی، شروع</span><span lang="FA">به</span><span lang="FA">کار</span><span lang="FA">بانکهای</span><span lang="FA">خصوصی</span><span lang="FA">و</span><span lang="FA">افزایش</span><span lang="FA">فعالیتهای</span><span lang="FA">مؤسسههای</span><span lang="FA">مالی</span><span lang="FA">و</span><span lang="FA">اعتباری</span><span lang="FA">روبهرو است</span><span dir="LTR">.</span><span lang="FA"> در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاستها، شاخصهایی برای بانکها در نظر گرفته شود تا بتوان بانکها را براساس این شاخصها رتبهبندی نمود. این رتبهبندی یک محیط رقابتی برای بانکها به منظور پیادهسازی شایسته این سیاستها به وجود میآورد. در تدوین این شاخصها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخصهای روش کارت امتیازی متوازن و شاخصهای مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقع</span><span lang="FA">شده</span><span lang="FA">اند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها با</span><span lang="FA">استفاده</span><span lang="FA">از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک</span><span lang="FA">روش فرایند</span><span lang="FA">تحلیل</span><span lang="FA">سلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانکهای مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبهبندی بانکهای مورد مطالعه پرداخته شده است.</span><span lang="FA">نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند. </span>
سیاستهای کلی نظام اداری,بانکداری,ارزیابی عملکرد,تاپسیس,تحلیل سلسله مراتبی
https://www.jmsp.ir/article_47919.html
https://www.jmsp.ir/article_47919_b73dd2b5cb898da3e19bc885e4f3f58f.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
آثار ادغام وزارتخانه ها در ایران و نیاز به بازنگری در آن؛ با نگاهی به سیاست های کلی نظام اداری
55
75
FA
مجتبی
شاهنوشی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)
mojtaba.shahnoushi@gmail.com
احسان
موسی کاظمی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
ehsanmousakazemi@yahoo.com
<span> <span lang="FA">تحقیق حاضر با هدف آسیبشناسی ادغام وزارتخانهها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساختهای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجهای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانهها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت</span></span><span lang="FA"> تصمیمگیری</span><span lang="FA">، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینههای دولت کاهش یافته است. </span><span lang="FA">هر چند </span><span lang="FA">ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسألهی تحریمهای اقتصادی در سالهای مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاههای اداری بوده باشد. </span>
دولت,کوچکسازی,ادغام وزارتخانهها,بوروکراسی
https://www.jmsp.ir/article_49122.html
https://www.jmsp.ir/article_49122_d3c5d9020ffdf2966bd1205f78ef19d5.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران
77
95
FA
هدایت
حسین زاده
0000-0003-2720-1403
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران
hedhus@gmail.com
<em>با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوکها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوکهای مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوکها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوکها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده میشود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفههای گسترده </em><em>(ARDL)</em><em> است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنیدار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنیدار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش مییابد.</em>
سیاست مالی,شوک های مخارج دولت,تولید ناخالص داخلی (GDP),ARDL
https://www.jmsp.ir/article_47923.html
https://www.jmsp.ir/article_47923_abc71e11a14f42564f4b910ae9cddf05.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک
97
120
FA
علی
فقه مجیدی
عضوهیات علمی دانشگاه کردستان
a.f.majidi@gmail.com
خالد
احمدزاده
عضوهیات علمی دانشگاه کردستان
kh.students@yahoo.com
سعیده
گودینی
کارشناس ارشد اقتصاد
saeede_godini@yahoo.com
<span lang="FA">آزادسازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعهی مالی تأکید میشود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعهیافتهتری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کردهاند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت داراییهای مالی تصور کنند، در حالیکه تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعهی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روشهای پانل</span><span lang="FA">دیتا و گشتاور تعمیمیافته است. نتایج نشان میدهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورهای اوپک مثبت و معنادار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشتهاند.</span>
آزادسازی مالی,پانل دیتا,توسعه مالی,رشد اقتصادی
https://www.jmsp.ir/article_47924.html
https://www.jmsp.ir/article_47924_3725069fab6d0bddd53bb70bc0ad4042.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای
121
138
FA
محمد جواد
مهدی زاده
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
javadmehdizadeh55@gmail.com
حمید
محمدی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
hamidmohammadi1378@gmail.com
ماشااله
سالارپور
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
hosssalarpour@gmail.com
علیرضا
کیخا
مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
alirezakeikha@gmail.com
<span lang="FA">در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار (</span><span dir="LTR">STAR</span><span lang="FA">) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان میدهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر </span><span lang="FA">، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همانطور که مشاهده میشود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی میشود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیانگر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.</span>
ارزش افزوده,نقدینگی,رابطه غیر خطی,الگوی استار
https://www.jmsp.ir/article_47916.html
https://www.jmsp.ir/article_47916_631d32fad3a0898695d082c3e7959206.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا
139
164
FA
علی
رضازاده
استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
alirezazadeh63@gmail.com
صمد
حکمتی فرید
استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
s.hekmati@urmia.ac.ir
فهمیده
فتاحی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه
fattahi1369@gmail.com
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاستهای مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دورهی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکسالعمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در دادههای تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاهمدت کینزی سیاستهای مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید میشود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار بر مخارج مصرفی خانوار داشتهاند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب میشوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برای برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
سیاست مالی,مصرف خصوصی,اثرات کینزی,کشورهای درحال توسعه,مدل داده های تابلویی پویا
https://www.jmsp.ir/article_47927.html
https://www.jmsp.ir/article_47927_a7b655ca3c669e600c4cf35675994d02.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2552
5
17
2017
05
22
راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت
165
191
FA
سید محمد
موسوی دهموردی
دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
mohammadmousavi114@yahoo.com
وحید
بزرگی
عضو هیات علمی و دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
v.bozorgi@itsr.ir
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بینالمللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفتهای خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آمادهسازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاشها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامهها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامهها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامهها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.
راهبرد توسعه ملی,تدوین و اجرا,الحاق,سازمان جهانی تجارت,جمهوری اسلامی ایران
https://www.jmsp.ir/article_47931.html
https://www.jmsp.ir/article_47931_b8a17f8943bbd9a882bcd0745a0f7343.pdf