ORIGINAL_ARTICLE
تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبهبندی دانشگاههای کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجهای آنها
موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاهها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزنهای منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.
https://www.jmsp.ir/article_16495_411d00183b2f90315285437de0539c68.pdf
2016-08-01
1
25
ارزیابی عملکرد دانشگاه ها
بودجه ریزی دانشگاه
رتبه بندی دانشگاه ها
جزء یکم بند میم ماده224 برنامه پنجم توسعه
مرضیه
شفیعی
marzieh.shafiei.64@gmail.com
1
کارشناس ستاد تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی عتف
LEAD_AUTHOR
میثم
امینی
meisam_64223@yahoo.com
2
کارشناس ستاد پایش و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی عتف
AUTHOR
محمد
ابویی اردکانی
abooyee@ut.ac.ir
3
قایم مقام دبیرکل شورای عالی عتف
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی
در سالهای اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشتهاست. بطوریکه میراث فرهنگی و منابع میراث باستانشناختی را به عنوان یک منبع اقتصادی مهم به رسمیت شناختهاند. متأسفانه در کشور ما، با وجود غنا و ارزشهای بیبدیل میراثفرهنگی؛ راهبرد مشخصی برای بهرهبردای اقتصادی از میراثفرهنگی مشاهده نمیشود. هدف این مقاله انتقاد به وضعیت موجود مبنی بر عدم از استفاده از ظرفیت-های اقتصادی عظیم میراث فرهنگی کشور در قالب اقتصاد فرهنگی و مقاومتی است. در این مقاله؛ مدیریت میراث فرهنگی، حوزهی شمول میراث فرهنگی و راهکارهای توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی از دیدگاه صاحب نظران باستانشناسی ایران، مطالعه شدهاست. روش این تحقیق پیمایشی بوده که از پرسشنامه برای جمعآوری اطلاعات استفاده شدهاست. متخصصان باستانشناسی ایران موافق با رهیافت «اقتصادی کردن میراث فرهنگی» هستند. ارزیابی نظرات آنان نشان میدهد که آنها با تمامی مولفههای اقتصادیکردن میراث فرهنگی موافق بوده و دادههای آماری بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری متخصصان میراثفرهنگی کشور با سطح اطمینان 99 درصد میباشد. بهرهبرداری اقتصادی از میراث فرهنگی قطعا در راستای راهبردهای « اقتصادمقاومتی» مقام معظم رهبری و مصداق رویکرد استفاده از تمامی ظرفیتها برای توسعه اقتصادی کشور است .
https://www.jmsp.ir/article_16496_a06aa1edb10107ffa3fdce80c976d828.pdf
2016-08-01
27
48
مدیریت میراث
توسعه اقتصادی
اقتصاد فرهنگی
متخصصان باستان شناسی
بهروز
افخمی
bafkhami@uma.ac.ir
1
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی و ارزیابی اندازهی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعهی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)
در مقاله حاضر رابطهی تجربی بین اندازهی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دورهی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی دادههای تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهرهمندند ،اندازهی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینهی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .
https://www.jmsp.ir/article_16209_05aa22545affaf30d28d60a798da7b7f.pdf
2016-08-01
49
65
اندازه دولت
رشد اقتصادی
الگوی دادههای تابلویی
منطقه چشم انداز
یوسف
محنت فر
mehnatfar.y@gmail.com
1
عضو هیات علمی
LEAD_AUTHOR
سیده ندا
رحیمی
nedarahimi679@gmail.com
2
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
https://www.jmsp.ir/article_23958_333b1c9cc9307c9664d01e1a34f72db6.pdf
2016-08-01
67
90
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
فساد مالی
پانل دیتا
کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
وحید
شقاقی شهری
vahidshaghaghi@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه خوارزمی
LEAD_AUTHOR
شیرین
واحد رسولی
shirin_vahedi1361@yahoo.com
2
کارشناس ارشد اقتصاد
AUTHOR
مریم
طیاری
t.eilar@yahoo.com
3
کارشناس ارشد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران
اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد دادههای سریهای زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنیداری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان میدهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش مییابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش مییابد بهطوریکه بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سالهای بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.
https://www.jmsp.ir/article_12408_c27a1046997b8a3cfb150aa32321aabf.pdf
2016-08-01
91
124
شدت انرژی
آزادسازی قیمت
سری زمانی
تابع هزینه کاب داگلاس
صنعت
کامران
محمودپور
kamran_mahmodpour@yahoo.com
1
دانشگاه سیستان و بلوچستان
LEAD_AUTHOR
میلاد
سلیمانی
soleimanimilad66@yahoo.com
2
دانشگاه سیستان و بلوچستان
AUTHOR
یاسر
سیستانی بدوئی
yaser408@rocketmail.com
3
مربی عضو هیات علمی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخشهای صنعت در ایران با مدل فضا-حالت
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی میتواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سالهای 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت میپردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان میدهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالیکه این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنیداری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنیداری نداشته است. همچنین، نتایج برآورد نشان میدهد تکنولوژی اثر معنیدار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیانگر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.
https://www.jmsp.ir/article_23935_d21d2f281a1c9684dbe171f82cba7e7b.pdf
2016-08-01
125
152
درآمدهای نفتی
ارزش افزوده زیربخشهای صنعت
اقتصاد ایران
سری زمانی ساختاری
الگوی فضا-حالت
یونس
نادمی
younesnademi@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی
AUTHOR
هدی
زبیری
h.zobeiri@umz.ac.ir
2
استادیار دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد
چکیده یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل ایران، ترکیه، هند، مالزی وچین، در دوره زمانی(2012-2000) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی دادههای تلفیقی نشان میدهد که فساد تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. بدین معنا که با افزایش فساد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت. افزون بر این اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد بالا منفی و برای کشورهای با درآمد متوسط مثبت است. مالیات نیز تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی بر جای گذاشته در حالی که بیکاری موجب افزایش نابرابری درآمدی میشود.
https://www.jmsp.ir/article_32036_4e7120bc37eaa86e871441cb6b4f1766.pdf
2016-08-01
153
168
فساد
توزیع درآمد
نابرابری
مهدی
ادیب پور
mhd_adibpour@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
LEAD_AUTHOR
آزاده
محمدی ویایی
azade_mohammadi18@yahoo.com
2
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری
وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .
https://www.jmsp.ir/article_32037_7318f001f45b9ce7c5c1a653c78a7db2.pdf
2016-08-01
169
183
سیاستهای کلی نظام
دیوان عدالت اداری
نظارت قضایی
امید
شیرزاد
o.shirzad@ymail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR