اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

مقدمه
تاکنون برای اقتصاد مقاومتی تعاریف متعددی بیان شده است، اما بر اساس آنچه از تمامی این تعاریف استنباط می‌شود، اقتصاد مقاومتی به معنای شناسایی زمینه‌های ایجاد فشار در شرایط ویژه، مانند جنگ و تحریم است. درواقع با شناسایی این فشارها می‌توان راه‌های آسیب‌رسیدن بر پیکره اقتصاد را مسدود کرد و با مدیریت صحیح در راستای کنترل و بی‌اثرکردن و حتی افزایش توان اقتصادی با استفاده از نیروهای بالقوه و همچنین تصحیح و تغییر سیاست‌های نامناسب و نامتعادل گام برداشت. اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی مطرح شده است.
هم‌اکنون اقتصاد ایران باید بر اساس مبنا و اصولی درست بتواند بر تحریم‌های بین‌المللی فائق آید و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. سیاست‌های پولی و مالی باید در این ادبیات اقتصادی مشخص شود و همواره باید به این سؤال پاسخ دهیم که از سیاست‌هایی که در پیش می‌گیریم به دنبال چه هستیم. برای اینکه متوجه شویم سیاست‌های پولی و مالی و غیره چگونه باید باشد و چه جهت‌گیری را باید دنبال کند، اول باید شناخت درستی از اقتصاد ایران و مشکل اصلی اقتصاد ایران داشته باشیم. به این معنا که سیاستی با هدفی اجرا می‌شود، ولی بعد مشخص می‌شود که نه‌تنها به هدف نرسیده‌ایم بلکه از آن دور هم شده‌ایم. بنابراین، در ادبیات اقتصاد مقاومتی اول از همه باید بدانیم مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟ بعد از آن باید روش درست برخورد با مشکل را شناسایی کنیم؛ آنجاست که می‌توانیم از نحوه سیاست‌های پولی و مالی و انواع و اقسام سیاست‌های دیگر، صحبت به میان آوریم.
رابطه بین سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته‌شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، نرسیدن به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع نه‌تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می‌شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت، استفاده از ابزارهای مختلفی مانند مخارج دولتی، حجم پول و نرخ بهره، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی یا حجم پول اثبات شده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی هستند.
بدون شک نقش‌آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی و درنهایت ارائه راهبردهای اصلاحی است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی و مالی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی اثرات آن‌ها بر تولید ناخالص داخلی در شرایط اقتصاد مقاومتی با استفاده از داده‌های سری زمانی در سال‌های 1357 تا 1393 تدوین و برآورد شود.

1- ادبیات موضوع
1-1- تبیین اقتصاد مقاومتی
از ابتدای مطرح‌شدن اصطلاح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته‌اند. ایشان معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان کرده‌اند: اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیرى‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکل‌هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می‌کنند: اقتصاد مقاومتى فقط جنبه نفى نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصارکشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند. بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه درحقیقت نوعی اقتصاد و برنامه‌ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است.
حال باید دید زمینه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر زمینه‌ساز تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و به عنوان فرصتی برای اصلاح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع تهدیدها، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت. بنابراین به فرایند شناسایی نقاط آسیب و تهدیدهای خارجی و داخلی و تبدیل این نقاط ضعف و تهدیدها به فرصت‌های رشد و توسعه‌، اقتصاد مقاومتی گفته می‌شود.
اقتصاد مقاومتی الگویی است که یک‌سری اهداف و اصول اساسی دارد و برای رسیدن به آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها در نظر گرفته شده است. مشخصه درون‌زایی و برون‌گرایی با اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی کشور از محورهای اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در این میان نقش نظام مالی به عنوان اهرم پیش‌ران اقتصاد مقاومتی در تقویت ارکان بخش واقعی کشور بر کسی پوشیده نیست. شبکه بانکی کشور به راهبری بانک مرکزی باید در تعامل مستقیم با دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور، ترتیبی در نظر بگیرند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون‌زا و برون‌گرا و پیشرو در تقویت بخش واقعی ایجاد شود.
سیاست مالی بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می‌شود. جریان پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه‌ای آشکار می‌شود، متغیرهای اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه دولت و متغیرهای سیاست مالی، کوتاه‌بودن دوره زمانی اثرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، فعال‌کردن بخش‌های غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت‌دهی در مسیر رشد و توسعه است. همچنین تأثیر سیاست‌های دولت و متغیرهای مالی بر متغیرهای عمده‌ای مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت می‌کند.
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار یا در شرایط کنونی تحریم تلاش برای کنترل و بی اثرکردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.
1-2- ابعاد مختلف نقش سیاست‌های پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی
مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مانند یک بسته هماهنگ است و نباید بندهای این سیاست‌ها را جدا از هم بررسی کرد؛ برای مثال در مواردی که به تولید داخلی توجه شده است، به بند 9 (اصلاح و تقویت نظام مالی) به عنوان اصل کلی در تولید داخلی باید توجه شود. با این رویکرد نقش نظام مالی فراتر از صرفاً بند 9 است و باید نقش حمایتگری برای دیگر بندها داشته باشد.
نقش نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو محور استحکام و اصلاح (مقاوم‌پذیری) درونی و نقش حمایتی از بخش واقعی (بنگاه‌های مولد) بررسی کرد. به بیان دیگر تحقق نقش نظام پولی و بانکی در مدل اقتصاد مقاومتی دو رکن دارد؛ رکن نخست مربوط به اصلاح درونی نظام پولی و بانکی است که بدون این اصلاح ساختاری، ریل‌گذاری لازم برای حمایت و تقویت بخش واقعی (رکن دوم نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی) محقق نخواهد شد.
از جمله موضوع‌های مهمی که به گونه گسترده در اقتصاد کلان مطرح است، انتخاب سیاست‌ها و ابزارهای مناسب برای ازبین‌بردن بی‌تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است. سیاست‌های پولی و مالی، مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضا استفاده می‌شوند. اجرای سیاست‌های پولی و مالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت‌هاست. (مجدزاده طباطبائی، 1997) سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز زیرمجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است. سیاست‌های مالی دولت با استفاده از ابزار هزینه‌های جاری، عمرانی و درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی و سیاست‌های پولی دولت از راه متغیرهای پولی و ارزی اعمال می‌شود (برانسون، 2007).
سیاست‌های پولی اهمیت ویژه‌ای در اقتصادهای در حال گذار دارند. چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای پولی، به‌یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت‌آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت.
1-3- مرور مطالعات انجام‌شده در داخل کشور
در اکثر مطالعات در زمینه اقتصاد مقاومتی، شاخصی مشاهده نشد که دربرگیرنده اقتصاد مقاومتی باشد. در این مطالعه با عنایت به هدف تأکید‌شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی‌ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر واکنشی در نظر گرفته شده است. خلاصه مطالعات انجام‌شده در داخل کشور در جدول شماره 1 آمده است.

2- روش‌شناسی پژوهش
روش استفاده‌شده در این پایان‌نامه، متدولوژی خود‌همبسته با وقفه توزیع‌شده است. این روش روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیر وابسته و دیگر متغیرهای توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین می‌زند. این روش همچنین قادر به رفع مشکلات مربوط به حذف متغیر و خود‌همبستگی است و در ضمن به دلیل اینکه این مدل‌ها عموماً عاری از مشکلاتی همچون خودهمبستگی سریالی و درون‌زایی هستند، تخمین‌های به‌دست‌آمده از آن‌ها نااریب و کارا خواهد بود. در استفاده از این رهیافت به یکسان‌بودن درجه جمعی متغیرها نیازی نیست. متدولوژی خود‌همبسته با وقفه توزیع‌شده در حالتی که متغیرها ترکیبی از متغیرهای I(1) و I(0) باشند، بازهم قابل کاربرد است.
این مطلب بدان معناست که این روش نیازی به آزمون اولیه ریشه واحد روی متغیرها ندارد. این الگو این مزیت را نیز دارد که علاوه بر برآورد ضرایب مربوط به الگوی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا را نیز به منظور بررسی چگونگی تعدیل بی‌تعادلی کوتاه‌مدت به تعادل بلندمدت، ارائه می‌دهد. در آخر نیز اجمالاً به تفسیر ضرایب و نتایج حاصل از تخمین الگو، پرداخته شده است. تمامی تخمین‌ها با استفاده از نسخه4/1 نرم‌افزار مایکروسافت انجام شده است. مدل استفاده‌شده در این مطالعه با بهره‌گیری از مبانی نظری موجود در این زمینه و مطالعات تجربی انجام شده است که به صورت زیر ارائه می‌شود:

آمار و اطلاعات مورد‌نیاز در این تحقیق با استفاده از سایت بانک مرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1393 به صورت سالانه به دست آمده است که بر اساس سال پایه 1376 هستند. تمام متغیرها به صورت لگاریتمی هستند و محاسبات لازم با استفاده از نسخه 1/4 نرم‌افزار مایکروفیت انجام گرفته‌اند.

در این تحقیق به دلیل نبود سهولت در دسترسی به داده‌ها با توجه به قدمت تحریم‌های اقتصادی از سوی مجامع بین‌المللی درباره ایران، با درنظر‌گرفتن داده‌های سری زمانی در سال‌های 1357 تا 1393 از طریق بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بانک جهانی، از داده‌ها و ارقام مربوط به تراکم جمعیت، نسبت صادرات نفت و گاز به کل صادرات، پس‌انداز ناخالص (درصد از تولید ناخالص داخلی)، هزینه‌های تحقیق و توسعه (درصد از تولید ناخالص داخلی)، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان، نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی، مجموع هزینه‌های بهداشتی و آموزشی (درصد از تولید ناخالص داخلی) استفاده شده و شاخص حکمرانی نیز از داده‌های مربوط به نهادهای حاکمیتی از بانک جهانی به دست آمده است که داده‌های مربوط به هر شاخص به صورت متوسط در دوره بررسی‌شده محاسبه شد، اما به دلیل دسترسی‌نداشتن به همه داده‌های دوره بررسی‌شده مربوط به این شاخص، امکان بررسی اثر این شاخص در مدل تحقیق وجود نداشت (فیاض‌منش، 2017).

همچنین، در این مطالعه با عنایت به هدف تأکید‌شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی‌ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر واکنشی در نظر گرفته شده است. روند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران، درآمدهای دولت و حجم نقدینگی در تصاویر 1 تا 4 نشان داده شده است.

2-1- آزمون ساکن‌پذیری
برای بررسی متغیر‌ها از نظر ساکن‌پذیری از آزمون دیکی‌فولر تعمیم‌یافته استفاده شده ‌است که فرضیه صفر، در این آزمون وجود ریشه واحد است. نتایج این آزمون در جدول شماره 2 آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در متغیرهای LY و Lk قدر مطلق آماره ADF محاسباتی از قدر مطلق ADF جدول در سطح 5 درصد کوچک‌تر است. درنتیجه متغیرهای نسبت سرمایه فیزیکی و تولید ناخالص داخلی در سطح هستند و عرض از مبدأ و روند غیرساکن دارند.

در مرحله بعد آزمون ساکن‌پذیری روی تفاضل مرتبه اول متغیرهایی که در سطح ساکن نبوده‌اند، انجام شده است که نتایج آن در جدول شماره 3 آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود متغیرها در تفاضل مرتبه اول ساکن هستند. نتیجه نهایی آزمون ساکن‌پذیری در جدول شماره 4 آمده است.

مدل مدنظر با نسخه 1/4 نرم‌افزار مایکروفیت با واردکردن داده‌های مربوط به ایران از سال 1357 تا 1392 هجری شمسی تخمین زده می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از آزمون ساکن‌پذیری، چون متغیرهای استفاده‌شده، همگی ساکن‌پذیر I (0) نیستند، روش استفاده‌شده با توجه به مباحث گفته‌شده در قسمت مبانی نظری الگوی خود‌همبسته با وقفه توزیع‌شده است. پس از انتخاب حداکثر وقفه، با انتخاب معیار شوارتز بیزین از بین معیارهایی مانند آکاییک، حنان کوئین و ضریب تعیین تعدیل‌شده، وقفه‌های بهینه تعیین می‌شود. معمولاً در نمونه‌های کمتر از 100، از معیار شوارتز بیزین استفاده می‌شود، تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. مقدار آماره شوارتز بیزین برای وقفه‌های 1 و 2 و 3، به صورت جدول شماره 5 است.

در این مطالعه، با توجه به اینکه معیار شوارتز بیزین در وقفه یک، 6927/50 به دست آمده است که نسبت به معیار شوارتز بیزین در وقفه دو (899/48) و وقفه سه (713/44) بیشتر است، حداکثر وقفه بهینه، یک در نظر گرفته شده است و نسخه 1/4 نرم‌افزار مایکروفیت مدل خود‌همبسته با وقفه توزیع‌شده (1، 0، 0، 1، 0، 0) را مطابق معیار شوارتز بیزین، به عنوان بهترین مدل برآوردی انتخاب می‌کند که خلاصه نتایج در جدول شماره 6 ارائه شده است.

نتایج جدول شماره 7 نشان می‌دهد ضریب تعیین برابر با 989/0 و آماره F برابر 63/284 و حاکی از قدرت توضیح‌دهندگی زیاد مدل است. همچنین آزمون‌های آسیب‌شناسی برقراری تمامی فروض کلاسیک (نبود خود‌همبستگی، شکل تبعی صحیح، عادی‌بودن جملات پسماند و وجود واریانس همسانی) را برای مدل مدنظر تأیید می‌کند.
اکنون با استفاده از این نتایج، فرضیه صفر وجود ریشه واحد یا نبود هم‌جمعی(رابطه بلند‌مدت) بین متغیرهای الگوی پویا را آزمایش می‌کنیم. همان‌گونه که اشاره شد، چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچک‌تر از یک باشد، الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند‌مدت گرایش خواهد داشت. کمیت آماره t مورد‌نیاز برای انجام آزمون مذکور بر اساس آنچه قبلاً گفته شده است، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

از آنجا که کمیت بحرانی ارائه‌شده از سوی بانرجی و همکاران (1992)، در سطح اطمینان 95 درصد برابر 43/3- است فرضیه H رد می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت رابطه تعادلی بلندمدتی بین متغیرهای الگوی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

3- یافته‌های پژوهش
3-1- تخمین بلندمدت مدل
نتایج حاصل از تخمین بلند‌مدت مدل در جدول شماره 8 ارائه شده است. در ادامه به برآورد الگوی تصحیح خطا که بیانگر ارتباط کوتاه‌مدت میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل الگو است، پرداخته می‌شود که ضرایب مربوط به آن در جدول شماره 9 ارائه شده‌اند.
آنچه در مدل تصحیح خطا، بیش از همه حائز اهمیت است، ضریب جمله تصحیح خطاست که نشان‌دهنده سرعت تعدیل فرایند نبود تعادل به سمت تعادل در بلندمدت است. همان‌طور که در جدول‌های شماره 5 ، 6، 7، 8، 9 ملاحظه می‌شود، این ضریب معنی‌دار است و علامت منفی دارد. بنابراین، چون ضریب ECM، بین صفر و منفی یک و معنی‌دار است، وجود رابطه هم‌جمعی (بلندمدت) بین متغیرها، با این روش تأیید می‌شود. همچنین با توجه به اینکه ضریب جمله تصحیح خطا برابر 58/0- برآورد شده است، به این نتیجه می‌رسیم که در هر دوره حدود 58 درصد از بی‌تعادلی ایجاد‌شده در متغیر وابسته، از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می‌شود و از بین می‌رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا بی‌تعادلی در ضریب رشد اقتصادی ایجاد شود، کمتر از دو سال دوباره به تعادل برخواهد گشت. بنابراین، حرکت به سمت تعادل نسبتاً خوب است.
4- بحث و نتیجه‌گیری
نتایج تخمین مدل با استفاده از روش خود‌همبسته با وقفه توزیع‌شده نشان داد رابطه هم‌جمعی بلندمدتی میان متغیر‌های مدل وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص‌کردن عوامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی، با تصریح مدل طرف عرضه و بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید اقتصاد‌سنجی میزان تأثیرگذاری هر کدام از عوامل، از نظر عددی برآورد شد.
متغیر حجم پول معنی‌دار است و ضریب مثبت دارد که بیان‌کننده این است که یک درصد افزایش در میزان حجم پول باعث افزایش 67/0‌درصدی ضریب رشد اقتصادی می‌شود. آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاست‌گذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه‌سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر می‌گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می‌شود از یک‌سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.
با افزایش عرضه پول در بازار پول اضافه عرضه پول به وجود می‌آید و درنتیجه نرخ بهره کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و درنتیجه تقاضای کل افزایش می‌یابد. افزایش تقاضای کل سبب افزایش تولید و درآمد ملی حقیقی و سطح اشتغال می‌شود و این اصل کلی را می‌توان یادآوری کرد که هرگونه افزایش در سرمایه‌گذاری به دنبال خود افزایش سطح اشتغال و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت و با افزایش سرمایه‌گذاری، سطح تولید جامعه و درآمد ملی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و روند افزایشی به خود خواهد گرفت که مدل مد‌نظر در سیاست‌های پولی انبساطی است.
متغیر مقاومت اقتصادی معنی‌دار و ضریب مورد‌انتظار مثبت است. یک درصد افزایش در مقاومت اقتصادی در ایران باعث افزایش 854/0 درصد در ضریب رشد اقتصادی می‌شود. از آنجا که مدل مذکور مدلی لگاریتمی است، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که ضریب متغیر سرمایه انسانی، درواقع بیان‌کننده کشش متغیر مقاومت اقتصادی در کشور 85 درصد است.
متغیر درآمد مالیاتی دولت معنی‌دار و ضریب مورد‌انتظار مثبت است. یک درصد افزایش در درآمد مالیاتی دولت در کشور باعث افزایش 152/0 درصد در رشد اقتصادی می‌شود. لگاریتم نرخ بهره بانکی در سطح خطای 5 درصد معنی‌دار است و با رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر با افزایش نرخ بهره بانکی، رشد اقتصادی در کشور کاهش خواهد یافت. در اثر افزایش نرخ بهره بانکی، حجم سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد، اما سرمایه‌گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش می‌یابد و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می‌شود. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه‌تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی‌دهد، بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
نرخ بهره نقش اساسی در انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند؛ به طوری که این نرخ حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شود. این انتقال از سه طریق مخارج سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی کالاهای بادوام و حساب سرمایه امکان‌پذیر است. در انتقال از طریق مخارج سرمایه‌گذاری، درپیش‌گرفتن سیاست پولی انبساطی، موجب کاهش نرخ بهره واقعی و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و درنهایت، تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. همچنین در فرایند انتقال از طریق مخارج مصرفی کالاهای بادوام، اعتقاد بر این است که تغییرات نرخ بهره، علاوه بر تحت تأثیر قراردادن مخارج سرمایه‌گذاری، تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام را تغییر می‌دهد، در فرایند انتقال از طریق حساب سرمایه، این موضوع مطرح می‌شود که تغییر در نرخ بهره، جریانات سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
متغیر نرخ ارز حقیقی معنی‌دار است و ضریب منفی دارد که بیان‌کننده این است که یک درصد افزایش در میزان نرخ ارز حقیقی باعث کاهش 495/0‌درصدی ضریب رشد اقتصادی می‌شود که این موضوع ضرورت توجه هرچه بیشتر به مسئله نرخ ارز حقیقی را ضروری می‌کند. اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از الگو مؤید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخالص داخلی می‌شود و این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می‌کند.
متغیر مجازی برای جنگ معنی‌دار و ضریب مورد‌انتظار منفی است. یک درصد افزایش در متغیر مجازی مربوط به جنگ باعث کاهش 14/0‌درصدی ضریب رشد اقتصادی می‌شود. مقایسه ضرایب متغیرهای توضیحی در مدل کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد ضرایب برآوردی در کوتاه‌مدت، از ضرایب برآوردی در بلندمدت کمتر بوده است که نشان‌دهنده رابطه‌ای منطقی بین متغیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
با توجه به اینکه ضریب جمله تصحیح خطا برابر 58/0- برآورد شده است، به این نتیجه می‌رسیم که در هر دوره حدود 58 درصد از بی‌تعادلی ایجاد‌شده در متغیر وابسته، از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می‌شود و از بین می‌رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا بی‌تعادلی در ضریب رشد اقتصادی ایجاد شود، در کمتر از دو سال دوباره به تعادل برخواهد گشت. بنابراین، حرکت به سمت تعادل نسبتاً خوب است.
بر اساس این نتایج، اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، موجب افزایش نقدینگی، سطح قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تورم می‌شود، اما تأثیر آن بر تولید بسیار ناچیز است. تأثیر ناچیز این سیاست بر تولید، با وجود افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری کم‌بازده، به خاطر توجیه‌پذیری آن‌ها در شرایط نرخ سود کمتر و تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست نسبت داد. به علاوه، این سیاست، نرخ تورم را به طور فزاینده افزایش می‌دهد، بنابراین، با توجه به تأثیر منفی تورم بر سرمایه‌گذاری و تولید، می‌توان گفت چنانچه سیاست مذکور با هدف افزایش تولید و سرمایه‌گذاری دنبال شود، ضرورت دارد به‌تدریج به سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از افزایش تورم توجه شود. برای دستیابی به چنین هدفی، می‌توان از سیاست‌های مالی مانند افزایش مالیات و بهبود سیستم مالیاتی و نیز تأمین بودجه (به‌ویژ ه هزینه‌های جاری) از طریق درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و به تبع آن کاهش نقدینگی، استفاده کرد.
اقتصادی که بر فروش منابع نفتی متکی است، مانند اقتصاد کشو ر ما، به علت محدودیت این منابع و دیگر عوامل نمی‌تواند اقتصادی پویا و کامل داشته باشد. اقتصاد سالم، اقتصادی است که بیشتر بر پایه مالیات بنا شود و در آن سعی شود هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تأمین شود. بنابراین، ضروری به نظر می‌رسد که با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و ازبین‌بردن فاصله‌های طبقاتی، آن را جایگزین تفکر سنتی پول نفت کرد و بسترهایی به وجود آورد تا مالیات‌دهی جزء وظایف و تکالیف مهم همه افراد جامعه تلقی شود و این باور عمومی نسبت به پولی که به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، به وجود آید که این پول‌ها درنهایت، از راه‌های گوناگون، از جمله ثبات و امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی، به نوعی به خود مردم برمی‌گردد و از مزایای آن برخوردار خواهند شد. در این صورت، مردم با رغبت بیشتر و با تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام می‌کنند تا شاهد اقتصادی سالم و پویا در کشور باشند.
پیشنهاد می‌شود سیاست بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ثبات قیمتی و مهار تورم، رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان باشد. سیاست‌های بانک مرکزی بهتر است در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی، در حوزه ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک شامل حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها متناسب با استانداردها، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی، اصلاح و روزآمدکردن چارچوب بازار بین‌بانکی، ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تأمین مالی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تأمین مالی خُرد، شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد شود.
ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم‌های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان پس از تأمین پیش‌نیازهای ضروری، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمات با هدف کاهش تمرکز الگوی تجارت، افزایش تنوع روش‌های تأمین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌های این حوزه از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی باشد.
به طور کلی سیاست‌های پولی (انقباضی و انبساطی) و سیاست‌های مالی (انقباضی و انبساطی) مطرح‌شده به عنوان ابزارهای کنترلی دولت و بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت اقتصادی در حالات مختلف تورمی و رکود یا بحران‌های اقتصادی زمانی می‌تواند تأثیرات عمیق و شگرفی را در وضعیت درآمد ملی و سطح اشتغال و دیگر متغیرهای اقتصادی داشته باشد که در آغاز بتوان از طریق تحقیق، همانند پزشکی ماهر بیماری و کاستی‌های به‌وجودآمده در سطح نظام اقتصادی را تشخیص داد و با درنظرگرفتن دیگر عوامل و منغیرهای اقتصادی به اجرای صحیح سیاست‌های پولی و مالی برای حل و ترمیم ساختارهای اقتصادی همچون درآمد ملی و سطح اشتغال در سطح جامعه پرداخت؛ زیرا به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی فعال به منظور تثبیت اقتصاد و برگرداندن اقتصاد به وضعیت مطلوب اشتغال کامل، صرفاً ممکن است سبب نوسان بیشتر تولید و اشتغال در جامعه شود. گسترش و اهمیت‌دادن به تحقیق و اجرا و برگزاری همایش‌های اقتصادی و ارائه مقالات مختلف از سوی کارشناسان اقتصادی می‌تواند در اجرای سیاست‌های مذکور نقش مهم و بسزایی ایفا کند.
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تورم فزاینده، نرخ بیکاری زیاد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی کم و همچنین میانگین رشد اقتصادی پایین‌تر از متوسط کشورهای با درآمد متوسط روبه‌رو بوده است که خود حاصل دو چالش مهم در عرصه داخلی و خارجی است. از بُعد داخلی سیاست‌های مالی دولت کاملاً مسلط بر سیاست پولی است و از بُعد خارجی نیز اعمال تحریم‌های همه‌جانبه و محدودیت‌های مالی و تجاری، فشار گسترده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده است. از همین رو مقام معظم رهبری اقدام به تدوین چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی کردند. بر اساس این نظریه، اقتصاد ایران باید در فرایندی منطقی به اقتصادی با رشد زیاد، نرخ تورم کنترل‌شده، نرخ بیکاری پایین و مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود. دستیابی به این اهداف مستلزم داشتن سیستم مالی کارا از سوی سیاست‌گذاران با هدف نیل به تعادل بودجه سالانه با هدف نیل به تعادل بودجه سالانه از طریق کنترل و بهینه‌سازی مخارج دولت و اصلاح نظام مالیات و اعمال سیاست پولی بهینه با در‌نظر‌گرفتن شرایط اقتصادی کشور است که از ارکان آن پذیرش استقلال بانک مرکزی در دو بخش تصمیم‌گیری و اجراست. با افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، نرخ تورم و کسری بودجه روند کاهشی به خود می‌گیرد و به تبع آن بی‌ثباتی مالی در اقتصاد کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی اقتصادی ایران، تعادل بودجه دولت با هدف کاهش تورم، اصلاح نظام مالیاتی ناکارا، کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و بهینه‌سازی این دخالت‌ها، اصلاح نظام بانکی و فراهم‌کردن زمینه‌هایی استقلال بانک مرکزی از مهم‌ترین سیاست‌های قابل‌اجرا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی هستند.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی «اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های پولی و مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران» است که با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس اجرا شده است.
مشارکت نویسندگان
مفهوم‌سازی: سلمان ستوده‌نیا، حسین احمدی رادی؛ تحقیق و بررسی: محمد دانش‌نیا، فرنگیس احمدی رادی، اعظم قزلباش؛ ویراستاری و نهایی‌سازی نوشته: سلمان ستوده‌نیا و حسین احمدی رادی.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.