بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
 از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373  برآورد شده است. نتایج نشان می‏دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه‏گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

?

نویسندگان [English]

  • sayyed Abdolmajid Jalaee Esfand Abadi 1
  • Sepideh Samimi 2
چکیده [English]

Privatization is one of the major problems in many developing countries, especially Iran, which that following proposes such as competitiveness and economic efficiency, increasing productivity, investment and efficient use of resources. Therefore, study the barriers of proper implementation of privatization and achieving the aims of general policies promulgated by the supreme leader to, is very importance. Accordingly, this paper is looking to answer the question of what factors could be deterrent factor to increase the investment of private sector? In order to answer this question, initially introducing the appropriate model to estimate the effective factors on the private sector investment and then present the results of model by using vector autoregressive method (VAR). the results of Model show that an increase in the government size, permanent (long-term) inflation and exchange rate fluctuations are as an obstacle to increasing the private sector investment (in this study, SME manufacturing). It should be noted that this model is shown the crowding out impact well. Considering that the size of government is one of the major barriers in the way of private sector investment in the economy, therefore, performing the reformed policies of Article 44 seems unavoidable, which has been proposed by the Supreme Leader. Naturally, implementation of the communicated policy will be moderate and remove the other barriers in the way of private sector investment gradually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers of Private Investment
  • Investing in SME Manufacturing
  • VAR Method

مقدمه

امروزه اقتصاد به عنوان محوری­ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی قرار گرفته و بر پایه شاخص­های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه­یافتگی در هر جامعه­­ای مورد اندازه­گیری قرار می­گیرد. تولید ملی از بارزترین نمادهای توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت­های اقتصادی است و از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی در یک جامعه، وجود شرایط کاری مناسب و استفاده بهینه از سرمایه­های داخلی است. از این رو، حمایت از کار و سرمایه­های داخلی در سطح جامعه می­تواند نقشی بی­بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفاء نموده به و نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه­های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه­گذاران ایجاد نماید. در واقع، یکی از محرک­های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه­گذاری است، که می­تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش­های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی بکارگیرد.

 با به کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می­توان ظرفیت تولید را افزایش داد. به عبارت دیگر، توسعه فعالیت­های اقتصادی بدون فراهم­سازی شرایط افزایش تشکیل سرمایه در این فعالیت­ها امکان­پذیر نخواهد بود. شکی نیست که لازمه این امر، کارا عمل­کردن بخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند سرمایه­گذاری است(حجتی، 1380).

هر چند میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر اقلام مثل مصرف خصوصی، مصرف عمومی اندک است؛ اما مطالعه و بررسی سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، مبین آن است که عمده­ترین دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه­گذاری، به ویژه سرمایه­گذاری بخش خصوصی بوده است به گونه­ای که این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح کرده­اند (گرین و ویلانیووا، 1991)[1].

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت­های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت­هایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازمان­دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه­سازی استفاده از منابع ملی، فرصت­های موجود و دارایی­های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست­واگذاری شرکت­های دولتی، عدم­کارایی­های گذشته را جبران نماید و با کاهش تصدی­گری خود، از فرصت­ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب­تری در جهت افزایش سطح رفاه و تعدیل پراکندگی توزیع درآمد در جامعه استفاده نماید (کمیجانی، 1382).

ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت­های اقتصادی کشور است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست­ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه­ای و رقابتی است که با کاهش تصدی­گری دولت و توسعه فعالیت­های بخش خصوصی امکان­پذیر خواهد بود. در چارچوب فرایند خصوصی­سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عومی منجر می­شود. خصوصی­سازی از جمله اثربخش­ترین و ضروری­ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا است. اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی­که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی، نتیجه عدم­پایبندی به اصل 44 قانون است تا جایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است (کیان پور، 1388).

با بررسی تاریخچه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته درمی­یابیم که تکیه گاه اصلی این کشورها بر بخش صنعت بوده و پس از شکوفایی این بخش، سایر بخش­های اقتصادی نظیر کشاورزی و خدمات نیز توانسته­اند به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافند. اما قابل ذکر است که شکوفایی اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در هر کشوری، تابعی از کم و کیف تولید ملی آن کشور است. در عین حال، برای تشویق و تحریک ساکنان هر کشور به ورود به عرصه کوشش­های مولد اقتصادی و هنرآفرینی، لازم است بسترسازی و فرایندسازی شود و محیط باز اقتصادی و قواعد حاکم بر آن، به­گونه­ای فراهم گردد که در آن، فعالیت­های اقتصادی مولد و هنرآفرینی ساکنان کشور معنادار شود. از آنجا­که اکثر صنایع کوچک و متوسط، توسط بخش خصوصی اداره می­شوند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کارگاه­های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی­های اقتصادی و جهت­دهی فعالیت­های مولد و اشتغال زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست­های اقتصادی کارآ برخوردار است.

بر همین اساس، مقاله حاضر، به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی به عنوان مانع بر سر راه افزایش سرمایه­گذاری خصوصی در بخش مولد اقتصاد قرار دارند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، پس از مقدمه و ادبیات موضوع، به بیان مبانی نظری و معرفی مدل در بخش سوم، در بخش چهارم برآورد مدل و در پایان، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها، پرداخته شده است. سپس بر اساس نتایج حاصل از ادبیات موضوع، مدل مناسبی جهت شناخت موانع سرمایه­گذاری خصوصی در ایران پرداخته و از روش خودرگرسیون برداری (VAR)[2] جهت برآورد مدل مورد مطالعه، استفاده می­شود تا در نهایت، موانع سرمایه­گذاری خصوصی در ایران شناخته شده و راهکار مؤثر بر آن معرفی شود.

 

  1. ادبیات موضوع

در پژوهش‏های مهم انجام شده در این باره و در خارج از کشور می­توان به پژوهشی از طرف گرین و ویلانو[3] (1991) با عنوان«سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه»، اشاره کرد. آنها در این پژوهش، عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی را در 22 کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار داده­اند و به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته­اند: الف) نرخ رشد حقیقی تولید سرانه رابطه مثبتی با سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارد. ب) یک رابطه مثبت میان نرخ بهره حقیقی سپرده­ها و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در این کشورها وجود دارد. ج) از آنجا که تورم، ریسک پروژه­های بلندمدت سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد و به عنوان شاخص بی­ثباتی در اقتصاد مطرح می­شود، رابطه منفی با سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارد.

بارو[4] (1990)، به مطالعه اثر هزینه­های دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی می­پردازد. او مخارج دولت را به دو بخش مخارج مصرفی و مخارج عمرانی تقسیم می­کند. بر اساس یافته­های وی، هزینه­های مصرفی دولت اثر منفی و هزینه­های عمرانی دولت، اثر مثبت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارند.

دوراژان و ساروپ[5] (1996) در یک مطالعه با انتخاب نمونه­ای از کشورهای در حال توسعه بین 1990- 1970 به بررسی تأثیر هزینه­های عمرانی دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی پرداخته­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که یک سطح بهینه برای هزینه­های عمرانی دولت وجود دارد و انحراف از این سطح بهینه بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی اثر منفی خواهد داشت.

سروین[6] (2003)، در مطالعه­ای برای کشورهای در حال توسعه، ارتباط نرخ واقعی ارز را با سرمایه­گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار داده است. مهمترین نتیجه این مطالعه، تأثیر منفی و قوی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی است.

لوطفی و راندل[7] (2005)، با بهره­گیری از داده­های تابلویی طی دوره 1997- 1990 به بررسی اثرات سرمایه­گذاری دولتی بر سرمایه­گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه پرداخته­اند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در کشورهای در حال توسعه، سرمایه­گذاری دولتی به عنوان مکلمل سرمایه­گذاری خصوصی عمل کرده و با افزایش ده درصدی سرمایه­گذاری دولتی، سرمایه­گذاری بخص خصوصی به اندازه 2 درصد افزایش یافته است. اما نتایج تحقیق برای کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد که سرمایه­گذاری دولتی اثر جایگزینی بر سرمایه­گذاری خصوصی داشته است.

احمد و قیوم[8] (2008) در مطالعه­ای به اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش خدمات پاکستان طی دوره 2005- 1972 پرداخته اند. نتایج تابع سرمایه­گذاری کوتاه مدت پویا نشان می­دهد که افزایش در مخارج جاری دولت و نرخ بهره، سرمایه­گذاری خصوصی را تحریک می­کند و به طور مشابه، ناپایداری در بخش کلان و نااطمینانی، اثر منفی بر سرمایه­گذاری خصوصی دارند.

رامیرز [9](2008)، در مطالعه­ای، ارتباط تجربی و تئوری بین متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله پس­انداز ملی و نرخ واقعی ارز با سرمایه­گذاری بخش خصوصی را در آمریکای لاتین بررسی می­کند. نتایج تخمین با استفاده از معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط، نشان­دهنده آن است که پس انداز ملی تأثیر مثبت و نرخ واقعی ارز، تأثیر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوری دارد.

یودوه[10] (2011)، در مطالعه­ای به بررسی مخارج عمومی، سرمایه­گذاری خصصوصی و رشد بخش کشاورزی در نیجریه پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که افزایش در مخاج عمومی، اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. بنابراین، توصیه می­شود سیاست­گذاران هر دو سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی را در یک سیاست ترکیبی اجرا کنند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که هم در کوتاه‏مدت و هم در بلندمدت، بهره‏وری بخش کشاورزی، تضعیف نمی‏شود.

فوجی و همکاران[11] (2013)، در مقاله­ای به بررسی اثر سرمایه­گذاری بخش عمومی (دولتی) بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا طی دوره 2010- 1970 پرداخته­اند. آنها در مطالعه خود بیان می­کنند که سرمایه­گذاری بخش عمومی، هم در مدل نئوکلاسیکی و هم در مدل کینزی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی را کاهش می­دهد. نتایج نشان می­دهد که سرمایه­گذاری عمومی می­تواند اثرات مختلف، اعم از کیفی و کمی، در بخش­های مختلف داشته باشد. این بدین معنی است که سرمایه­گذاری عمومی می­تواند در بخش­هایی، مزایای مختلف به ارمغان بیاورد. در حالی­که می­تواند در برخی بخش­ها، اثراتی بدتر از تخصیص نامناسب منابع در پی داشته باشد.

حسینی (1379)، به بررسی تأثیر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته است. این مطالعه که ابا استفاده از داده­های سالیانه 76- 1347 انجام شده است، نشان می­دهد که مخارج عمرانی دولت در بلندمدت و کوتاه مدت، عوامل مؤثری بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی بوده، اما تأثیر مخارج جاری دولت بر سرمایه­گذاری، چندان آشکار نیست.

کشاورزیان (1381) در مقاله­ای به تخمین تابع سرمایه­گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران پرداخته است. این تحقیق دوره زمانی 77- 1350 را در بر­گرفته و به روش هم­انباشتگی انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و تسهیلات اعطایی به این بخش، اثر مثبت و وقوع انقلاب و سرمایه­گذاری دولتی، اثر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران دارند.

گسکری و همکاران (1384)، اثر شوک نفتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران را طی سال­های 1381- 1338 مورد مطالعه قرار داده­اند. نتایج بررسی­های تجربی نشان می­دهد که هر گاه شوک نفتی به صورت افزایش بیش از 25 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تعریف شود ( شوک نفتی مثبت)، اثر آن مثبت و هر گاه به صورت کاهش بیش از 25 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تعریف شود (شوک نفتی منفی) اثر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارد. به عبارت دیگر، شوک­های نفتی تأثیر متفاوتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی دارند.

کازرونی و دولتی (1386)، به بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری می­پردازند. در این مطالعه، شاخص نااطمینانی نرخ ارز از طریق مدل GARCH (1,1) برآورد می گردد. نتایج تخمین مدل مورد مطالعه، حاکی از منفی­بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلندمدت است. همچنین بررسی اثر سایر متغیرهای وارد شده در مدل نشان می­دهد که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه­ای، اثر مثبت و معنی­دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه­گذاری بخش دولتی، اثر منفی و معنی­داری بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی داشته است.

هادیان و وهام (1389)، در مطالعه­ای به بررسی تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره 1384- 1340 پرداخته­اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت، تقاضا برای سرمایه­گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد. اما افزایش دائمی تورم، تنها در بلندمدت سرمایه­گذاری بخش خصوصی را کاهش می­دهد. بر این اساس، پیشنهاد شده است که سیاست­های پولی و مالی که با هدف­گذاری تعدیل تورم طراحی می­گردند، باید به گونه­ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه­گذاری به جای نگذارند.

آل عمران (1390)، در مطالعه­ای به بررسی خصوصی­سازی و سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخته است. نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می­آید این است که تجارب نشان داده است در کشورهایی که فرایند خصوصی­سازی، قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هر دو همزمان بوده­اند، با عدم­موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی­سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصی­سازی پیش از انجام خصوصی­سازی به کار برده شوند نه اینکه به طور همزمان و یا پس از آن. 

پژویان و خسروی (1391)، تأثیر تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره 1389- 1353 را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که سرمایه­گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات بر شرکت­ها و نرخ بهره، رابطه منفی با سرمایه­گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست­های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تأثیر مثبت بر روی سرمایه­گذاری خصوصی داشته­اند.

جعفری و محمدی (1391)، به بررسی تحقق برخی از اهداف سیاست­های کلی اصل 44 در واگذاری شرکت­های دولتی پرداخته اند. نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق در سطح اطمینان 95% نشان می­دهد شاخص­های مورد بررسی شرکت­ها ( بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت فروش خالص به دارایی­ها و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به فروش خالص) پس از واگذاری به بخش خصوصی افزایش نیافته است.

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و خصوسی­سازی، عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری را می­توان در دو گروه تقسیم­بندی کرد:

- عوامل اثر گذار بر بهبود سرمایه­گذاری بخش خصوصی: نرخ رشد حقیقی تولید سرانه، نرخ بهره حقیقی سپرده­ها، هزینه عمرانی دولت، پس انداز ملی، تسهیلات اعطایی به بخش صنعت، شوک مثبت نفت

- موانع بهبود سرمایه­گذاری بخش خصوصی: تورم، هزینه مصرفی دولت، نرخ ارز واقعی، نوسان نرخ ارز، شوک منفی نفت.

 

  1. مبانی نظری

2-1 جایگاه سرمایه­گذاری در کشورهای در حال توسعه

درمورد سرمایه­گذاری، نظریه­های مختلفی وجود دارد که هر یک به طریقی کوشیده­اند تا عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری و تشکیل سرمایه را معرفی نمایند. در واقع هر نظریه سرمایه­گذاری تلاش می­کند تا جواب مشخصی به این دو موضوع بدهد؛ 1- مقدار مطلوب موجودی سرمایه چگونه تعیین می­شود، عومل مؤثر بر آن کدامند و مقدار آن چقدر است؟ 2- بنگاه چه سرعت تعدیلی را در رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه اتخاذ می­کند و چه عواملی این سرعت تعدیل را تعیین می­کنند؟ نظریه­های سرمایه­گذاری مطرح شده مانند؛ نظریه شتاب، مدل نئوکلاسیک و نظریه q توبین، بیشتر برای کشورهای پیشرفته طراحی شده­اند که نمی­توان آنها را برای کشورهای در حال توسعه به کار برد.

پژوهش­های متعددی که در زمینه نظریه­ها و الگوهای سرمایه­گذاری از سوی پژوهشگران و متخصصان اقتصادی صورت گرفته است، به طور عمده مربوط به اقتصادهای پیشرفته­ای است که اتکاء آنها با اقتصاد بازار، از ویژگی­های بارز آنهاست. این در حالی است که اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی­هایی است که آن را از اقتصادهای پیشرفته متمایز می­کند. کشورهای در حال توسعه، عمدتاً دارای مشکلات ساختاری اقتصادی بوده که این امر کاربرد نظریه­های کلاسیک اقتصادی را در این کشورها با مشکل روبرو می­کند. (بلجر و خان، 1984)[12].

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. رشد، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر در معرض نوسان هستند و اثرات این نوسانات بالا از چندین دیدگاه - رشد، سرمایه­گذاری و تجارت- در مطالعات تجربی اخیر مورد توجه قرار گرفته است. نوسانات وسیع نرخ ارز واقعی که از ویژگی­های کشورهای در حال توسعه است، محیط نااطمینانی را برای تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری خصوصی ایجاد می کند. از آن جهت که پیش­بینی سودآوری ها را در بخش­های تجاری و غیرتجاری و همینطور هزینه کالاهای سرمایه­ای جدید را به دلیل حجم بالای واردات آن دچار مشکل می­کند. موضوع سرمایه و سرمایه­گذاری در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و بی ثباتی قیمت آن و بالا­بودن ریسک، همواره با مشکلات فراوانی همراه بوده و به همین دلیل سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی، نوسان­های شدیدی داشته است. علیرغم آنکه نرخ سرمایه­گذاری فیزیکی در ایران اغلب بالا بوده؛ ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفت و به دنبال آن، درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسان­های زیادی بر سیستم تحمیل شده است. تکانه­های منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می­کند؛ یکی از ناحیه محدودیت­های وارداتی ( مواد کالاهای نیمه تمام مورد نیاز فرایند تولید) به دلیل محدودیت­های ارزی؛ و دوم از جهت محدودیت­های منابع مالی لازم برای سرمایه­گذاری. زودبازده­بودن سرمایه­گذاری­ها در بخش غیرمولد، دستیابی به سودهای کلان اقتصادی و فرایند ساده ورود به فعالیت­های اقتصادی خدمات و حتی اقتصاد زیرزمینی نسبت به تمام ریسک­ها و نااطمینانی­های این نوع فعالیت­ها در بخش مولد باعث شده که مخارج سرمایه­گذاری به این سمت هدایت شود و در صورت علاقه سرمایه­گذاران به بخش­های مولد، این منابع به آن سوی مرزها هدایت شود. مجموعه دلایل فوق در کنار نرخ پایین پس­انداز ملی و تشکیل سرمایه، کمبود منابع و تأسیسات زیربنایی، نرخ بالای بیکاری و سطح پایین فعالیت­های اقتصادی، حضور دولت­ها را در عرصه اقتصاد پر رنگ‏تر کرده است. تلاش برای دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه حضور دولت و بازار، در اقتصاد موجب شده است سیاست خصوصی­سازی به عنوان یکی از برنامه­های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به ویژه در اقتصاد ایران پیگیری شود و کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه برای رهایی از مشکلات شرکت­های دولتی و افزایش کارایی، خصوصی­سازی را به طور گسترده اجرا کنند.

در راستای دستیابی به این هدف مهم، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست­های راهبردی و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 119 قانون اساسی که تعیین سیاست­های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اهداف عمده مدنظر از ابلاغ سیاست­ها عبارتند از:

-           شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی

-           گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی

-           ارتقای کارایی بنگاه­های اقتصادی، و بهره­وری منابع مادی و انسانی و فناری

-           افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد ملی

-           افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

-           کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت­های اقتصادی

-           افزایش سطح عمومی اشتغال

-           تشویق اقشار مردم به پس­انداز و سرمایه­گذاری و بهبود درآمد خانوارها

اما مشکلات به وجود آمده در روند اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، موجب شد اعضای کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران اقدام به انتشار بیانیه­ای در این خصوص کنند. در بیانیه این کمیسیون آمده است: با ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 84 و 85. حدود فعالیت­های بخش­های مختلف نظام اقتصادی و نقش مردم در این زمینه بر اساس قانون اساسی کشور شفاف شد، اما کامل نبودن سیاست های فوق، رسیدن به اهداف این ابلاغیه که افزایش رقابت پذیری، توانمندسازی بخش­های خصوصی و تعاونی، کاهش تصدی­گری­های دولت، لغو امتیازات بنگاه­های اقتصادی دولتی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم بود، را ناکام گذاشت. 

 

2-2 معرفی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری خصوصی

عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی و مالی، سیاسی و ساختاری بر فرآیند سرمایه­گذاری و در نهایت، رشد اقتصادی کشور تأثیر دارند. تا کنون مطالعات متعددی در زمینه تعیین رفتار سرمایه­گذار بخش خصوصی و مشخص­نمودن عوامل مؤثر بر آن در کشورهای مختلف صورت گرفته است که نتیجه آن نمایان­شدن متغیرهای مؤثر بر رفتار سرمایه­گذاری بخش خصوصی از قبیل تولید ناخالص داخلی، سرمایه­گذاری بخش دولتی، اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، ریسک و نااطمینانی است(دفتر مطالعات اقتصادی، 1387):

-    سیاست مالی: در اغلب ادبیات موضوع نظری و تجربی، به رابطه میان سیاست مالی و رشد اقتصادی پرداخته می­شود و مسئله بررسی رابطه میان سیاست مالی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی کمتر به عنوان یک هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست­های مالی از جمله عواملی هستند که می­توانند بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل ملاحظه­ای داشته باشند. برای این منظور، می­توان از متغیرهایی مانند: مخارج جاری دولت، مخارج سرمایه­ای دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بالاخره کسری بودجه استفاده کرد.

 

الف) تأثیر مخارج دولت (بودجه عمرانی) بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی

دولت از دو طریق می­تواند بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی اثر بگذارد: اول از طریق قوانین و مقررات، دوم از طریق سیاست­های پولی و مالی. در بخش مالی، هزینه­های دولت عمده­ترین عامل تأثیر گذار است. بدین صورت که هزینه­های دولت می­تواند به صورت منفی یا مثبت بر سرمایه­گذاری در بخش خصوصی تأثیر بگذارد. آثار مثبت از طریق زیر اعمال می­شود:

-           ایجاد زیربناها و زیرساخت­های مناسب اقتصادی

-           ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی بخش خصوصی

-           عرضه سرمایه انسانی کافی و ماهر به جامعه

-           تأمین امنیت در جامعه.

آثار منفی هزینه­های دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در قالب دو اثر مستقیم و غیرمستقیم قابل بیان است. به دلیل اینکه منابع جامعه از قبیل نیروی کار، مواد اولیه و اعتبارات مالی کمیاب است، افزایش تقاضای دولت برای آنها، دارای اثر رقابتی با بخش خصوصی در جذب منابع است. بنابراین ممکن است هزینه­های دولت اثر منفی بر سرمایه­گذاری خصوصی بگذارد. به طور کلی، رابطه میان مخارج عمومی و یا مخارج دولتی با سرمایه­گذاری خصوصی یک بحث عمیق و ریشه­دار در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه است؛ به طوری­که نتایج بررسی­ها در تأیید بعضی از دیدگاه­های نوین اقتصاد و رد دیگر دیدگاه­ها مورد استفاده قرار می­گیرد و یکی از موارد اختلاف نظرها در اقتصاد کلان است. تأثیر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی، ادبیات خاصی در اقتصاد با عنوان رابطه جایگزینی و رابطه مکملی میان این دو بخش به وجود آورده است. افزایش حجم مخارج دولت سبب بهره­گیری بیشتر این بخش از منابع محدود اقتصاد می­شود. این مسئله سبب می­شود که قیمت منابع اقتصادی افزایش یافته و اکنون بخش خصوصی برای ادامه و یا شروع به فعالیت با هزینه­های بیشتری رو به رو شود. از سوی دیگر، حضور دولت در برخی از عرصه­ها ممکن است در نهایت به نفع بخش خصوصی و مثلاً سبب کاهش هزینه­های بالاسری این بخش شود. بنابراین، تأثیر هزینه­ها و مخارج دولتی بر بخش خصوصی، نتیجه مشخص و معینی ندارد (اقبالی و همکاران، 1383).

ب) تأثیر درآمدهای دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی: قوانین مالیاتی از جمله قوانین مادر در زمینه­های اقتصادی محسوب شده و شاید یکی از مهمترین ارکان اعمال سیاست­های اقتصادی دولت است. اصولاً از قوانین مالیاتی می­توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه­گذاری و پس انداز به کار گرفت. دولت عموماً می­تواند با تغییر در نرخ قوانین مالیاتی باعث ایجاد مکانیزم­هایی شود که مسایل عمومی اقتصاد کشور همچون کسری بودجه، تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیرنفتی و بسیاری از مسایل دیگر از جمله مسئله سرمایه­گذاری را بهبود بخشد و شرایط لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم نماید.

-      نسبت سپرده­های بانکی به تولید ناخالص داخلی: پس انداز، یکی از ارکان توسعه و رشد اقتصادی بر مبنای گسترش سرمایه­گذاری به ویژه در بخش خصوصی است. منبع تأمین سرمایه، پس­انداز است که در ایجاد سرمایه اهمیت شایانی دارد. هر حکومتی برای رسیدن به درجات بالای رشد اقتصادی که یکی از شاخص­های توسعه محسوب می­شود، نیاز به ایجاد پس­انداز و تبدیل آن به سرمایه­گذاری مولد دارد و باید بسترهای لازم را برای سرمایه­گذاری و به فعلیت رساندن آنها فراهم کند. در اغلب مطالعات انجام شده در خارج از کشور، رابطه مثبت و معناداری میان تغییرات پس انداز و سرمایه­گذاری و نرخ رشد وجود داشته است.

-      نرخ تورم: در مورد متغیرهایی که نشان­دهنده هزینه استفاده از سرمایه یا هزینه فرصت سرمایه­گذاری است، می­توان به نرخ بهره و نرخ تورم اشاره نمود. در مطالعات انجام شده علی­رغم تأیید تأثیر معنی­دار نرخ بهره بر سرمایه­گذاری خصوصی، در مواردی نیز این موضوع مطرح شده است که محدودیت اصلی فرا­روی سرمایه­گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه و نرخ بهره نیست، بلکه مقدار منابع مالی و دسترسی به اعتبارات است (بلجر و خان، 1984). در مورد ایران نیز نرخ بهره، به عنوان یک عامل توجیه­کننده رفتار سرمایه­گذاری، از اهمیت چندانی برخوردار نیست(طبیبیان، 1370). زیرا در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، نرخ بهره سیستم بانکی، تحت کنترل دولت و نظام سیاسی بوده و به صورت بوروکراتیک تعین شده و با قوای بازار ارتباطی ندارد و نمی­توان از نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه­گذاری استفاده کرد. با توجه به مطالعات انجام شده در ایران، به جای شاخص نرخ بهره از نرخ تورم استفاده می­شود ( کشاورزیان پیوستی، 1383). که به نظر می­رسد نرخ تورم شاخص مناسبی در این زمینه باشد.

-      واردات کالاهای واسطه­ای: قسمت قابل ملاحظه­ای از بدنه تولید کشور، وابسته به مواد اولیه، کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای وارداتی است و هر گونه ایجاد محدودیت می­تواند باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی شود و کاهش تقاضا، کاهش تولید و بالاخره کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی را به همراه بیاورد. در عین حال، جلوگیری از واردات از طریق استراتژی جایگزینی واردات، می تواند فضایی بدون رقیب برای تولیدکننده داخلی فراهم کرده و موجبات افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد.

-      اثر نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه­گذاری: عوامل اقتصادی، تصمیم­گیری های خود را در زمینه­های تولید، سرمایه­گذاری و مصرف، بر پایه اطلاعاتی که سیستم قمیت­ها برای آنها فراهم می­سازد، پی­ریزی می­کنند. در صورتی­که قیمت­ها غیرقابل اطمینان و پیش­بینی شوند، کیفیت این تصمیم­گیری­ها کاهش خواهد یافت. این موضوع به ویژه در کشورهای با تورم بالا، اهمیتی دو چندان می­یابد. به ویژه اینکه در کشورهای با تورم بالا، سطح تولید و سرمایه­گذاری ناچیز است  (البته موارد استثنا نیز وجود دارد) با این وجود، همین سرمایه­گذاری های ناچیز در برخی موارد در بخش­ها و خطوط تولیدی نادرست سرازیر می­شوند و پس از مدتی به ناچار رها می­شوند. در این راستا، منابع وسیعی اتلاف شده و هدر می­روند.

 

  1. معرفی مدل

با در نظر گرفتن مدل­های مورد استفاده و نتایج حاصل از آن در ادبیات موضوع و همچنین گزارش جامع بررسی روند سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران (دفتر مطالعات اقتصادی، 1387)، مدلی که در مطالعه حاضر، به منظور بررسی موانع سرمایه­گذاری بخش خصوصی بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شده، به صورت زیر است:

 

INV: ارزش سرمایه­گذاری در کارگاه­های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر

Xoil: صادرات نفت

TI: مالیات بر درآمد

G: اندازه دولت (نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی)

VRE: نوسان نرخ ارز

MV: واردات کالاهای واسطه­ای

D: نسبت سپرده­های دیداری به تولید ناخالص داخلی

INF: تورم

اطلاعات آماری مورد نیاز متغیرهای مدل مذکور، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی ایران، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390- 1373 در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است محدود بودن دوره زمانی در نظر گرفته شده به علت نبود اطلاعات آماری تعدادکارگاه­های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر، در دوره زمانی قبل از سال 1373 و همچنین انتشار نیافتن این آمار، در سال­های بعد از 1390 است.

 

  1. برآورد مدل

4-1. معرفی شاخص اندازه­گیری بی­ثباتی نرخ ارز

در این قسمت، با استفاده از تکنیک سری زمانی ابتدا شاخص بی­ثباتی برآورد، و در ادامه پایای آن بررسی و در نهایت مدل با استفاده از روش­های مناسب برآورد می­شود. این شاخص­های اندازه­گیری بی­ثباتی نرخ ارز عبارتند از: انحراف معیار ناهمسان شرطی و انحراف معیار میانگین متحرک. لازم به ذکر است که طبق کوته[13] (1994)، ورگیل [14](2002)، کلارک و دیگران[15](2006)، کنن و رودریک[16] (1986) هیچ مبنای تئوریکی مبنی بر ارجحیت یک شاخص بر دیگری وجود ندارد. در مطالعات تجربی، محققین از شاخص­های مختلفی استفاده کرده­اند. این در حالی است که کوته (1994) متذکر می­شود که شاخص متداول مورد استفاده خصوصاً در مطالعات اخیر، شاخصGARCH (1,1)  است. در تحقیق حاضر، برای کمی­کردن بی­ثباتی نرخ ارز موزون واقعی از شاخصGARCH(1,1)  استفاده شده است.

 

4-1-1 آزمون ناهمسانی واریانس و تشخیص وجود اثرARCH:

از آنجا­که وجود ناهمسانی واریانس در اجزای اخلال، دلیلی بر وجود اثر ARCH است، لذا در تحقیق حاضر، به بررسی ناهمسانی واریانس بین باقیمانده­های مدل می­پردازیم. برای تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون ضریب لاگرانژ (LM)[17] که توسط انگل (1982) مطرح شده، استفاده می­کنیم.

 

4-2 روش خود رگرسیون­برداری

رهیافت خود رگرسیون­برداری دارای گرایش داده‏ای است. در ابتدا از طریق داده­ها مدل تصریح می­شود؛ بطوری­که متغیرهای درونزا[18] در قالب وقفه­های خود بیان می­شود. اولین قدم در توسعه یک مدل (VAR)، انتخاب متغیرهای کلان اقتصادی لازم برای تحلیل است. به عقیده سیمز فارغ از مسائل مربوط به درونزا یا برونزا2 فرض­کردن متغیرهای کلان، می­توان سیستمی را طراحی کرد که پیش­بینی بهتری از متغیرهای کلان بدست دهد. بر مبنای این روش، طبقه متغیرهای برونزا وجود نداشته؛ فقط یک مجموعه معادلات به شکل خلاصه شده با وقفه­های مساوی برای همه متغیرها تخمین زده می­شود. برای تعیین وقفه­ها از معیار شوارز- بیزین استفاده شده، زیرا با توجه به­کم بودن سال­های مورد بررسی، این معیار کمترین تعداد وقفه­ها را پیشنهاد می­کند در حالی که معیار آکائیک بیشترین تعداد وقفه­ها را پیشنهاد می­کند و معیار حنان- کوئین معمولاٌ تعداد وقفه­ها را حد وسط این دو تعیین می­کند. در وقفه بهینه، این معیارها در حداکثر خود می­باشند.

 

4-2-1  آزمون پایایی[19]:

مدل­سازی اقتصاد سنجی با استفاده از سری­های زمانی، روش­های سنتی و معمول، مبتنی بر فرض ایستایی متغیرهای سری زمانی مدل است. حال چنانچه متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد پارامترهای مدل ناایستا باشند، احتمال اینکه رگرسیون بدست آمده کاذب باشد، بسیار بالا است که در این صورت استفاده از آمارهای t و F گمراه­کننده خواهد بود.

 

4-2-2  آزمون ریشه واحد[20] جهت تعیین پایایی:

آزمون ریشه واحد، یکی از معمول­ترین آزمون­هایی است که امروزه برای تشخیص پایایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می­گیرد. جهت انجام این آزمون از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته [21](ADF) استفاده می­کنیم. در این قسمت برای اطمینان از ایستایی و یا نا ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل مورد نظر، کلیه متغیرهای استفاده شده بر اساس آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار می­گیرد. اگر قدر مطلق آماره محاسبه شده از قدر مطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط مک کینون بزرگتر باشد، آنگاه فرضیه  رد می­شود، یعنی سری زمانی پایاست(به عبارت دیگر پایا­بودن سری زمانی را نمی­توان رد کرد). چنانچه سری زمانی، در سطح پایا نباشد، آزمون ADF به همان روش بالا روی تفاضل مرتبه اول آن صورت می­گیرد. باز هم اگر سری زمانی پایا نشد از آن تفاضل مرتبه بالاتر گرفته تا وقتی پایا شود.

 

4-2-3  هم­انباشتگی

این تمایل در اغلب سری­های زمانی اقتصاد کلان وجود دارد که هم جهت با یکدیگر حرکت کنند. علت این امر وجود روندی است که در تمامی آنها مشترک است. چنانچه متغیرهای سری زمانی که ناپایا هستند، در برآورد ضرایب الگوئی مورد استفاده قرار گیرند ممکن است نتیجه به یک رگرسیون کاذب بیانجامد. زیرا در متغیرهائی که از روند برخوردارند این گرایش دیده می­شود که حتی در مواردی­که یک رابطه اقتصادی معنی­داری بین آنها وجود ندارد همبستگی شدیدی را نشان دهند.

4-2-4.  آزمون همگرایی جوهانسن[22]

در این مطالعه، از روش جوهانسن جوسلیوس برای یافتن رابطه بلند مدت بین متغیرهای موجود در مدل استفاده شده است. قبل از انجام روش همجمعی جوهانسون باید با انجام آزمون ریشه واحد به درجه همجمعی متغیرها پی برد و اطمینان حاصل کرد که متغیرهای مدل حداکثر ( ) هستند. برای برآورد مدل هم انباشتگی جوهانسون، ابتدا باید فرضیه بهینه متغیرهای مورد نظر ارائه شود. برای تعیین وقفه بهینه مدل مربوط، ابتدا باید مدل خود همبستگی برداری را برآورد نموده و وقفه بهینه آن مدل را بعنوان وقفه بهینه مدل جوهانسون انتخاب کرد. بعد از تعیین وقفه بهینه باید مدل جوهانسون را برای برآورد رابطه بلند مدت بکار گرفت. برای انجام هم انباشتگی جوهانسون از آزمون­های حداکثر مقدار ویژه استفاده می‏شود. پس از تشخیص تعداد بردارهای هم انباستگی با استفاده از آزمون­های مذکور، بردارهای معمولی و نرمال استخراج می‏شوند. با استفاده از دو آماره بزرگترین مقدار ویژه و آزمون اثر، وجود هم انباشتگی و تعداد روابط هم انباشتگی، تعیین می‏گردد. اگر آماره­های آزمون مربوط به این متغیرها از مقادیر بحرانی در سطح پنج درصد بیشتر باشد، فرضیه HO رد می­شود. به این ترتیب تعداد بردارهای هم انباشتگی[23] به دست می‏آید.

 

  1. نتایج تصریح شاخص بی­ثباتی و برآورد مدل

5-1.  نتایج شاخص بی ثباتیGARCH  و آزمونARCH

برای تصریح مدل­هایGARCH  مناسب کافی است تا با رسم همبستگی نگار مربوط به مربع پسماندهای حاصل از مدل، مدل GARCH مناسب را به دست آوریم. از بین معادلات تصریح شده، GARCH(1,1) را در جدول زیر آورده­ایم. نتایج نشان می­دهد که تمامی ضرایب برآورد شده در مدل، معنادار هستند.

جدول 1: برآورد مدل GARCH(1,1)

Variance Equation

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C

515/0-

291/0

766/1-

077/0

RESID(-1)^2

105/1

399/0

765/2

005/0

GARCH(-1)

621/0

127/0

875/4

000/0

LREX(-1)

057/0-

020/0

767/2-

005/0

پس از برآورد مدل GARCH(1,1)، برای بررسی وجود اثر ARCH بین باقی مانده­های مدل از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) استفاده می­کنیم که نتایج این آزمون را در جدول 2 آورده­ایم.

 

جدول 2: آزمون LM برای بررسی وجود اثر  ARCH 

 

احتمال (Probability)

آماره

Prob. F(1/34)

F-statistic

Prob. Chi-Square(1)

Obs*R-squared

 

بر اساس نتایج جدول زیر، نمی­توان وجود ناهمسانی واریانس بین اجزای اخلال را رد کرد. بنابراین، اثر ARCH وجود دارد.

 

جدول 3: آزمون دیکی فولر تعمیم­یافته جهت پایایی متغیرها

 

سطح یک

سطح صفر

 

 

با عرض از مبدا و روند

بدون عرض از مبدا

بدون عرض از مبدا و روند

با عرض از مبدا و روند

بدون عرض از مبدا

بدون عرض از مبدا و روند

آماره محاسباتی و بحرانی 5%

متغیر

-3/213

-3/853

-4/178

1/951

-2/650

021/0-

آماره محاسباتی

INV

 

-1/964

-3/258

-3.081

-1/96

-3/733

-3/052

کمیت بحرانی

-1/995

-3/071

-3/308

5/86

-3/902

-2/153

آماره محاسباتی

XOIL

-1/963

-3/733

-3/065

-1/96

-3/956

-3/052

کمیت بحرانی

-0/648

5/191

-6/052

5/645

-2/764

1/907

آماره محاسباتی

TI

-1/968

-3/258

-3/065

-1/962

-3/710

-3/081

کمیت بحرانی

-4/946

-4/714

-4/792

-0/082

-1/999

-1/738

آماره محاسباتی

G

-1/962

-3/791

-3/971

-1/962

-3/710

-3/052

کمیت بحرانی

-5/674

-5/496

-5/487

-0/360

-3/310

-1/514

آماره محاسباتی

VRE

-1/966

-3/759

-3/081

-1/966

-3/66

-3/081

کمیت بحرانی

-1/952

-2/161

-2/220

0/996

-3/239

-0/609

آماره محاسباتی

MV

-1/935

-3/336

-3/0655

-1/964

-3/73

-3/065

کمیت بحرانی

-4/278

-3/986

-4/202

-0/818

-2/162

-1/764

آماره محاسباتی

D

-1/915

-3/125

-3/0655

-1/962

-3/710

-3/052

کمیت بحرانی

-4/663

-5/063

-4/649

-1/40

-3/275

-2/977

آماره محاسباتی

INF

-1/966

-3/676

-3/026

-1/962

-3/791

-3/081

کمیت بحرانی

با تفاضل مرتبه اول پایا هستند

در سطح ناپایا هستند

نتیجه

 

نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم­یافته جهت بررسی پایایی داده­های آماری، گویای آن هست که داده­های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر، همگی با یک تفاضل، پایا بوده و مدل مناسب به منظور تخمین مدل برآوردی، روش خودرگرسیون برداری (VAR) است.

  5-2 . نتایج آزمون­های روش خودرگرسیون برداری

از مهم­ترین گام­های روش خودرگرسیون­برداری، تعیین تعداد وقفه بهینه است که در مدل مورد مطالعه حاضر، با توجه به معیار شوارتز، تعداد وقفه بهینه مدل مورد نظر، 1 است. بعد از آزمون پایایی داده­ها و تعیین تعداد وقفه بهینه مدل، با استفاده از آزمون همگرایی جوهانسون، به بررسی تعداد بردارهای هم انباشتگی و تعیین بردارهایی که بتوانند به واقعیت متغیرهای کلان اقتصادی در ایران نزدیکتر باشند، پرداخته شده است. در ادامه، نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر، جهت شناسایی تعداد بردارهای همگرایی ارائه شده است.

 

جدول 4: نتایج آزمون بزرگترین مقدار ویژه در وجود تعداد همگرایی بلندمدت

Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix

لیست متغیرهای شامل شده در بردار همگرایی

INV   XOIL   TI    G   VRE   MV    D      INF

Null

Alternative

Statistic

95% Critical Value

90% Critical Value

r=0

r=1

86/75

94/47

00/45

r<=1

r=2

42/57

30/42

39/39

r<=2

r=3

41/34

27/36

48/33

r<=3

r=4

85/30

95/29

57/27

r<=4

r=5

40/14

92/23

58/21

r<=5

r=6

70/8

68/17

57/15

r<=6

r=7

64/4

03/11

28/9

r<=7

r=8

507/0

16/4

04/3

             

 

 

 

جدول 5: نتایج آزمون اثر در وجود تعداد همگرایی بلندمدت

Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix

لیست متغیرهای شامل شده در بردار همگرایی

INV   XOIL   TI    G   VRE   MV    D   INF

Null

Alternative

Statistic

95% Critical Value

90% Critical Value

r=0

r=1

84/226

24/141

32/135

r<=1

r=2

97/150

10/110

44/105

r<=2

r=3

54/93

18/83

47/78

r<=3

r=4

12/59

33/59

42/55

r<=4

r=5

27/287

81/39

69/36

r<=5

r=6

86/13

05/24

46/21

r<=6

r=7

15/5

36/12

25/10

r<=7

r=8

507/0

16/4

04/3

             

 

با توجه به مقادیر بحرانی و محاسباتی آماره­های آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر، مشاهده می­شود که دو بردار بردار همگرایی میان متغیرهای مدل انتخابی مطالعه حاضر، وجود دارد که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بردار همگرایی زیر در نظر گرفته و ارائه شده است:

 

 

نتایج حاصل از برآورد مدل مطالعه حاضر نشان می­دهد که افزایش اندازه دولت، مالیات بر درآمد، نوسان نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر ارزش سرمایه­گذاری صنایع کارخانه­ای 50 نفر کارکن و بیشتر داشته­اند. در حالی­که، افزایش صادرات نفت، واردات کالاهای واسطه­ای و افزایش نسبت سپرده­های دیداری به تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش سرمایه­گذاری در صنایع متوسط ایران شده­اند.

به طور کلی می­توان از نتایج برآورد الگوی سرمایه­گذاری خصوصی اینگونه استنتاج کرد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی (بلندمدت)، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه­گذاری در صنایع متوسط)، است. همچنین، نتایج بیانگر وابستگی سرمایه­گذاری صنایع متوسط ایران به صادرات نفت و  واردات کالاهای واسطه­ای؛ که از منابع نفتی تأمین مالی آنها نیز از طریق منابع درآمد نفتی انجام می­گیرد، است. از آنجا که اغلب صنایع کارخانه­ای متوسط (50 نفر کارکن و بیشتر) توسط بخش خصوصی اداره می­شوند، لذا وابستگی سرمایه­گذاری در این صنایع به صادرات تک محصولی (نفت) و واردات کالاهای واسطه­ای، نشان از آسیب­پذیری بخش خصوصی و عدم­اطمینان در سرمایه­گذاری بخش خصوصی است. این امر از آنجا دارای اهمیت است که می­تواند سیاست­گذاری­های اقتصادی لازم جهت بستر­سازی نیل به اهداف خصوصی­سازی و سیاست­های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را مشخص سازد. 

 

  1. نتیجه­گیری و پیشنهادها

در مطالعه حاضر، سعی بر آن شد تا به بررسی موانع سرمایه­گذاری خصوصی و راهکارهای مؤثر بر آن پرداخته شود. این بررسی از آنجا دارای اهمیت بود که سرمایه­گذاری، از متغیرهای کلیدی اقتصاد جهت استفاده بهینه از ظرفیت­های تولید، و دست­یابی به توسعه اقتصادی است و به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، این متغیر یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی است. می­توان از نتایج برآورد الگوی سرمایه­گذاری خصوصی اینگونه استنتاج کرد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی (بلندمدت)، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی (در این مطالعه، سرمایه­گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، است. همچنین، نتایج بیانگر وابستگی سرمایه­گذاری صنایع متوسط ایران به صادرات نفت و  واردات کالاهای واسطه­ای است. با توجه به اینکه اغلب صنایع کارخانه­ای متوسط (50 نفر کارکن و بیشتر) توسط بخش خصوصی اداره می­شوند، وابستگی سرمایه­گذاری در این صنایع به صادرات تک محصولی (نفت) و واردات کالاهای واسطه­ای، نشان از آسیب­پذیری بخش خصوصی است که در نهایت منجر به عدم­اطمینان در سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­شود است.

بر همین اساس راهکارهایی جهت رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی به شرح ذیل قابل ارائه است:

-      ثبات شاخص­های کلان اقتصادی: با توجه به اثر منفی تورم و نوسان نرخ ارز بر سرمایه­گذاری کارگاه­های صنعتی متوسط، کنترل تورم و ثبات آن، کاهش نوسان نرخ ارز و یا به عبارت دیگر، ثبات شاخص­های کلان اقتصادی می­تواند نقش مؤثر و مثبتی جهت برقراری ثبات، افزایش اطمینان و انگیزه سرمایه­گذاران جهت سرمایه­گذاری­های مولد در اقتصاد شود.

ساختارهای سیاستی _ اجرایی: اقدامات سیاستی، اجرایی و قانونی لازم جهت بستر­سازی مناسب و افزایش سطح اطمینان بخش خصوصی می­تواند کاهش اندازه دولت که در واقع یکی از موانع افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی است و از اهداف اصل 44 قانون اساسی است، را به همراه داشته باشد.



[1]. Green & Villanueva

[2]. Vector Auto Regressive

[3]. Villanueva

[4]. Barro

[5]. Devarajoun, Swaroop and Zau

[6]. Servin

[7]. Lutfi, Randall

[8]. Ahmad and Qayyum

[9]. Ramirez

[10]. Udoh

[11]. Fujii, Hiraga,  Masafumi

[12]. Blejer & Khan

[13]. Cote

[14]. Vergil

[15]. Clark, West

[16]. Kenen and Rodrik

[17]. Lagrange Multiplier

[18]. Endogenous

 

[19]. Stationary test

[20]. Exogenous

[21]. Augmented Dickey- Fuller

[22] .Johnsen

[23]. Cointegration Vector

اقبالی، علیرضا، حمیدرضا حلافی و گسکری، ریحانه (1383)، بررسی میان مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال چهارم، شماره 12

آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی (1390)، خصوصی­سازی و سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره 12، ص 88- 73

پژویان، جمشید و خسری، تانیا (1391)، تأثیر تورم بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، سال اول، شماره 4، ص 17 - 1

جعفری، همت و محمدی، علی (1391)، بررسی تحقق برخی از اهداف سیاست­های کلی اصل 44 در واگذاری شرکت­های دولتی، دانش حسابداری، سال دوازدهم، شماره 46، ص 11- 97

حجتی، محمود(1380)، توسعه کشاورزی و امنیت سرمایه گذاری، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 33، ص 14- 6

دفتر مطالعات اقتصادی (1387)، بررسی روند سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی ایران، کد موضوعی220، شماره مسلسل 9474

دفتر مطالعات زیربنایی (1387)، بررسی و شناسایی موانع سرمایه­گذاری در تولید ( با رویکرد اصلاح قوانین در بخش صنایع کوچک و متوسط، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی250، شماره مسلسل 8938

صادقی، حسین و حسین اصغرپور و اسلامی­نژاد، سید علی حسن (1386)، تأثیر مخارج دولتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران با استفاده از تکنیک ARDL، فصلنامه علوم اقتصاد، سال اول، پیش شماره اول، ص 138- 109

طبیبیان، محمد (1370)، اقتصاد کلان، اصول نظری و کاربرد آن، تهران: سازمان برنامه و بودجه

کازرونی، علیرضا و دولتی، مهناز( 1386)، اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، ص 306- 283

کشاورزیان پیوستی، اکبر (1381)، برآورکد تابع سرمایه­گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران (1377- 1350) به روش هم­انباشتگی، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره 5، ص 79- 55

کشاورزیان پیوستی، اکبر (1383)، نقش تسهیلات بانکی در سرمایه­گذاری خصوصی، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 21، ص 262- 229

کمیجانی، اکبر (1382)، ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی­سازی در ایران (چاپ اول)، تهران: معاونت امور اقتصادی.

گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا (1384)، اثر شوک نفتی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه سیاست­ها و پژوهش­های اقتصادی، شماره 36، ص 75- 61.

هادیان، ابراهیم و وهام، رضا (1389)، تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 7، شماره 4، ص 79- 55.

یانپور، سعید (1388 )،  بررسی اجمالی خصوصی­سازی در چند کشور منتخب با اشاره­ای بر سیاست­های کلی اصل 44، بررسی­های بازرگانی، شماره 38،صص20- 2.

 

Ahmad, Imtiaz and Qayyum, Abdul (2008), Effect of Government Spending and Macro- Economic Uncertainly on Private Investment in Services Sector: Evidence from Pakistan, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, MPRA Working Paper, ISSN 1450-2275 11

Bairam, Erkin and Ward, Bert. (1993). The Externality Effects of Government Expenditure on Investment in OECD Countries. Applied Economics, No.25,June, PP.711-716.

Barro, Robert. (1991). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, No.98, Feb, PP.103-125.

Blejer & Khan (1984), Government Policy and Private Investment in Developing Countries, IMF Staff Papers, Vol 31

Clark, T.E., West, K.D. (2006). Using Out-of-Sample Mean Squared Prediction Errors to Test the Martingale Difference Hypothesis. Journal of Econometrics 135(1-2), PP. 155-186.

Cote,Agathe (1994) Exchange Rate Volatility and Trade ; a Survey, Working Paper 94-5,Bank of Canada.

Devarajoun,S., Swaroop, V. and Zau, H.F. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. Journal of Monetary Economic, No.37, April, PP.313-344.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. Econometrica, 50, PP. 987–1008.

Fujii Takao, Hiraga Kazuki, Kozuka Masafumi (2013), Effects of publicinvestment on sectoral private investment: A factor augmented VAR approach,Journal of the Japanese and International Economies, Volume 27, Pages 35-47.

Green-Jeshua, Villanueva-Delano. (1991). Private Investment in Developing Countries, IMF staff papers, P: 33-58.

Kenen, P.B. and D. Rodrik (1986), “Measuring and Analyzing the Effects of Short-term Volatility in Real Exchange Rates”, Review of Economics and Statistics, N.0 68, Pages 311- 315.

Khan, Mohsin S, and Carmen M. Reinhart (1990), Private Investment and Economic Growth in Developing Countries, World Development 18: 1, pages 19-27

Lutfi Erdan, Randall G.Holcomb (2005), The effects of Public Investment on Private Investment in Developing Economics, Public Finance Review, Vol. 33, N.o 5, 575- 602

Servin, L. (2003) “Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment in LDCs”, Review of Economics and Statistics vol 85(1).

Udoh, Elijah (2011),"An Examination of Public Expenditure, Private Investment and Agricultural Sector Growth in Nigeria", International Journal of Business and Social Science, Vol.2, No. 13, pp. 285-292

Vergil,Hasan (2002)«Echange Rate Volatility and Its Effect on Trade Flows», Journal of Economic and Social Research, Vol 4, No.1.