نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
دکترای علوم اقتصادی، استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the 20th century, market failure in the optimal allocation of resources and the rising poverty in the competitive market resulted in the formation of the welfare state idea with socialist tendencies in the fight against poverty, especially absolute poverty by the governments. The 2015 Economics Nobel Prize to Dayton Angus indicates this government’s change in allocation instrument of the market in the fight against poverty. The purpose of this paper is to evaluate the educational and sanitarian government expenditures and resource curse effects on absolute poverty in Iran. Using a Markov switching method, the factors affecting poverty have been modelled and the hypothesis was tested during the period 1985-2014. The results showed that an increase in educational government expenditures had a significant and negative effect on absolute poverty but higher sanitarian government expenditures did not have a decreasing impact on poverty. Also, the evaluation of resource curse hypothesis showed that oil revenue had a threshold and nonlinear effect on absolute poverty. In other words, as long as oil revenue share is less than 13%, the increase in oil revenue portion leads to decrease in absolute poverty but passing more than 13% threshold in oil revenue portion increases absolute poverty.
JEL Classification: I39 , I32 , I31, F12
کلیدواژهها [English]
مقدمه
در قرن بیستم شکست بازار در تخصیص بهینه و زایش فقر در بازار رقابت کامل به شکلگیری تفکر دولتهای رفاه با گرایشهای سوسیالیستی در مبارزه با فقر بهخصوص فقر مطلق با استفاده از تخصیصهای دولتی منجر شد. اعطای جایزه نوبل 2015 به انگس دیتون نشانهای از این تغییر ابزار تخصیص در مبارزه با فقر بود. فقر قویترین و شایعترین مصیبت بشری است (گالبرایت، 1990). در دهههای اخیر پژوهشهای توسعه به سمت سیاستهای دولتی در کاهش فقر گرایش داشته است (علمی و علیتبار، 2013). به طوری که دولتها بیشترین بودجهها را برای مبارزه با این مصیبت، هزینه میکنند (اوماری و موتاری، 2016). منبع اصلی هزینههای دولتی در کشورهای نفتخیز در حال توسعه، سرمایههای طبیعی مانند نفت و گاز است (درگاهی، 2009)، اما آیا تخصیص چنین منابعی از سوی دولتها، به طور بهینه منجر به کاهش فقر شده است؟ (جرجرزاده، 2012).
ظهور و پیدایش انواع جدیدی از مدلهای رشد که موسوم به مدلهای رشد درونزا هستند، موجب شده در نتایج مدلهای رشد نئوکلاسیک مبنی بر خنثیبودن نقش دولت در رشد بخشهای مختلف اقتصادی تجدید نظر شود (صادقی و داوودی، 2014). به دلایل مختلف از جمله شکست بازار و قدرتیافتن دولتهای رفاه، جهتگیری برنامهریزان اقتصادی درطول دو دهه اخیر، از رشد سریع و خودکار اقتصادی، جای خود را به توسعه انسانی، کاهش فقر و نابرابری با استفاده از دخالت دولت داده است (خداپرست و داودی، 2013)، زیرا بسیاری از دهکهای درآمدی در شهرها و روستاها، از مواهب رشد سریع اقتصادی بهرهمند نمیشوند و با وجود رشد اقتصادی، شکاف طبقاتی و فقر عمیقتر شده است (خلخالی، مهرگان و دلیری، 2010).
با تقویت دولتهای رفاه و حتی در بدترین حالت، دولت حداقلی کلاسیکی، تخصیص بهینه هزینههای دولت در مسیر افزایش رفاه و کاهش فقر اهمیت مییابد، زیرا اتخاذ سیاستهای متفاوت در تخصیص منابع بخش عمومی به امور مختلف، پیامدهای رفاهی و توزیعی گوناگونی در بردارد و باید کارآمدترین سیاست در دسترس استفاده شود (اوساندینا، ابره و اوساندینا، 2014). بنابراین اولویتبندی اثربخشی هزینههای دولت بر کاهش فقر بسیار ضروری مینماید (ترکمانی و جمالی مقدم، 2005). در قانون اساسی ایران در اصول 3، 21، 29، 31 و 43 به طور شفاف به رویکرد کاهش فقر و تأمین رفاه اشاره شده است، به طوری که استنباط یک دولت دارای رفاه از این اصول، دور از عقلانیت نیست (احمدی شادمهری و داودی، 2015).
طیف وسیعی از متغیرها بر فقر مؤثر است و راهحلهای متعددی برای مبارزه با آن پیشنهاد شده است، اما سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا دولتها با تخصیص مجدد مخارج عمومی، میتوانند اثربخشی این مخارج در مبارزه با فقر را افزایش دهند؟ پاسخ به این سؤال نیازمند شناخت آثار هریک از اجزای مخارج عمومی بر فقر است. میـزان درآمد فرد با میزان تحصیلات و سلامت جسمانی وی همبستگی بالایی دارد و تفـاوت در میزان درآمد به تفاوت در سطح تحصیلات و سلامت بدنی برمیگردد (شـولتز، 1961). طرفداران نظریه سرمایه انسانی متذکرند که در بلندمدت، بهترین روش برای تغییر در توزیع درآمدها، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی است (کاکوانی، واگستاف و وان دورلر، 1997). سرمایهگذاری در آموزش به توزیع عادلانهتر درآمدها میانجامد و هم از طریق بازده پولی و هم از طریق اثرات غیرپولی موجب کاهش فقر میشود (بکر، 1964) و درآمد هر فرد تحتتأثیر هزینههای سرمایهگذاری در آموزش و نرخ بازده آن قرار میگیرد (مینسر، 1958). در ایران آموزش، بخصوص آموزش دولتی، اثر کاهنده بر فقر دارد (خدادادکاشی و جاویدی، 2005). سرمایهگذاری دولت در آموزش در بلندمدت به کاهش فقر منجر میشود و این چالش جدی اقتصاد نئولیبرالی است (گوریتز، 2017). به طور میانگین افراد دارای تحصیلات بالاتر درآمد بیشتری دارند و با احتمال فقر کمتری روبهرو هستند (خدادادکاشی و جاویدی، 2005). اطلاعات اتحادیه اروپا نشان میدهد فقر درآمدی با فقر کیفی کار، فقر آموزش، سرمایه اجتماعی پایین و سیاست اقتصادی ضعیف مرتبط است (سانز و پریس و اسکامز، ۲۰۱۷).
به این ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت، با تأکید بر منبع اصلی تأمین آن، یعنی رانت حاصل از فروش منابع طبیعی، بر کاهش فقر مطلق است. ایران با در اختیار داشتن 2/18 درصد (32 تریلیون مترمکعب) ذخایر گاز جهان و با 3/9 درصد ذخایر نفت جهان (8/157 میلیارد بشکه) به ترتیب حائز رتبه اول و چهارم جهان است. به طور میانگین در سه دهه اخیر 50 درصد بودجه دولت ایران وابسته به این منابع طبیعی بوده است. اما آیا بودجه دولتی که شامل هزینههای آموزش و پرورش و هزینههای بهداشتی است، به توسعه و نتایج آن مانند کاهش فقر و بهخصوص فقر مطلق منجر شده است؟
نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد فرضیه نفرین منابع را درباره ایران نمیتوان رد کرد (جرجرزاده، 2012). به این ترتیب تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی بر فقر در یک اقتصاد رانتیر مبتنی بر نفت بسیار ضروری به نظر میرسد، زیرا اگر درآمد حاصل از منابع طبیعی در راستای مخارج آموزشی و بهداشتی، به کاهش فقر منجر نشود، ممکن است فرضیه نفرین منابع در این اقتصاد رد نشود، همچنین در تقابل بین تخصیص دولتی و بازاری تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی بر کاهش فقر میتواند به تقویت فرضیه شکست بازار در مواجهه با مقابله با فقر منجر باشد.
1- ادبیات موضوع
مطالعات فقر عموماً به دو دسته برآورد شاخصها و خطوط فقر و یا تأثیر متقابل فقر و متغیرهای اقتصادیاجتماعی اختصاص دارد. این پژوهش مبتنی بر رویکرد دوم در پی ارزیابی تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی در بودجه دولت با تأکید بر منابع تأمین این هزینهها که رانت حاصل از فروش نفت و گاز است، بر فقر مطلق است.
1-1- فقر مطلق
فقر تقسیمبندیهای متعددی دارد: فقر غذایی (پژویان، 1994)، فقر مطلق یا نسبی (خدادادکاشی و جاویدی، 2012)، فقر شهری یا روستایی (خالدی، 2005)، فقر دائمی یا موقتی، فقر جزیرهای یا فراگیر، فقر قابلیتی (نداشتن حق انتخاب، آزادی و مشارکت) (سن، 1976)، که مفاهیمی عینی هستند و فقر آموزشی، فقر فرهنگی (معنوی)، فقر روانی، فقر ذهنی، که مفاهیمی انتزاعی هستند (رئیسدانا، شادیطلب و پیران، 2000)، خط فقر مسکن و خط فقر بهداشتی (سوری، 1998).
فقر مطلق ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی است (مرکز آمار آمریکا، 2005). بوث و راونتری (1901) فقر مطلق را موضوعی عینی دانسته و با حداقل معیشت مرتبط ساخته و فقر نسبی را ناتوانی در کسب سطح معینی از استانداردهای زندگی تعریف کرده است که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده میشود، (خالدی،2005؛ پیرایی و شهسواری، 2009؛ خدادادکاشی، حیدری و باقری، 2005). به صورت کلی دو رویکرد عمده در برآورد خط فقر مطلق وجود دارد و بیشتر روشها با اندکی تعدیل مبتنی بر این دو رویکرد است: رویکرد نیازهای اساسی (حداقل معاش) (پژویان، 1994) و رویکرد نسبت غذا (معکوس ضریب انگل)(اتکینسون، 1987، مِیدِن، 1999). خط فقر مطلق شکافهای قاطع طبقاتی را اندازهگیری میکند (رئیسدانا، 1379). بر اساس گزارش اهداف توسعه هزاره (2015) سازمان ملل متحد در سال 1990، در کشورهای درحال توسعه 47 درصد مردم زیرخط فقر زندگی میکردند، در صورتی که در سال 2015 این نرخ به 14 درصد رسیده است، همچنین تعداد افراد شدیداً فقیر در سال 1990 از 1926 میلیون نفر به 836 میلیون نفر در سال 2015 رسیده است. راغفر (2005) فقـر را نتیجـه سـاختار قـدرت و نظـام اجتماعی میداند و این سؤال را مطرح میکند که چرا با وجود پیشرفتهای گسترده هنوز فقر تداوم دارد. طبق استانداردهای استراتژی ۲۰۲۰ اروپا اگر درآمد خانوادهای از متوسط ۶۰ درصد جامعه پایینتر است یا شدت اشتغال (نسبت افراد شاغل در خانواده به کل افراد) زیر ۲۰ درصد است، آن خانواده در معرض ریسک فقر مطلق قرار دارد (سانز و همکاران، ۲۰۱۷).
1-1-1- عوامل مؤثر بر فقر
مبتنی بر نتایج مطالعات مختلف داخلی و خارجی، عوامل مؤثر بر فقر را میتوان به دو دسته کلی عوامل مختص فرد و خانواده و عوامل اقتصاد کلان و زیرساختهای اجتماعی تقسیم کرد.
الف) عوامل مختص فرد و خانواده: جنسیت (کشاورز حداد و چراغی، 2007)، تأهل (کمالی، 1383)، ارث و ثروت خانوادگی (عرب مازار، حسینینژاد، 1383)، طبقه اجتماعی، سالمبودن مادرزادی فرد، صاحب پدر و مادر بودن (فوت یا متارکه)، سطح سواد و مهارت (ضعف سیستم آموزشی و سرمایه انسانی) (کمالی، 1383)، نقش اشتغال زنان در کاهش فقر خانوادهها، بُعد خانوار (نیلوفر و گنجعلی، 2008) و بار تکفل (عرب مازار و حسینی نژاد، 1383)، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار (خدادادکاشی و همکاران، 2005).
ب) عوامل اقتصاد کلان و زیرساختهای اجتماعی: بیکاری و وضع اشتغال (کمالی، 1383)، تورم، رشد اقتصادی (نورمحمدی و حاضری، 1390)، شکاف طبقاتی شامل شکاف درآمدی و ثروتی (طرازکار و زیبایی، 1383)، جنگ و ناآرامیهای اجتماعی، بلایای طبیعی، مهاجرت و حاشیهنشینی (علاءالدینی و امامی، 1384)، سرمایه اجتماعی (غفاری، حقپرست، 1383)، بودجه دولت و سیاستهای مالی (صامتی و کرمی، 1383)، ضعف نقش نهادهای حمایتی (بهزیستی، کمیته امداد، بیمه)، ضعف تکنولوژی در مناطق روستایی، ضعف بخش کشاورزی (ضعف بهرهوری). در کشورهای در حال توسعه، فقر روستایی، شاخصهای جغرافیایی (عرب مازار و حسینینژاد، 1383)، ساختار قدرت و نظام اجتماعی (راغفر، 2005).
در اقتصاد اسلامی بر پرداخت مالیات و سیستم مالیاتی (زکات و فطره) تأکید شده است. در ایران در دهه 70 سیاستهای تعدیل ساختار اقتصاد منجر به افزایش فقر شهری شده است (محمودی، 2002). در سالهای اخیر نیز هدفمندی یارانهها (قطع یارانه ارکان اصلی سبد مصرفی خانوار) از عوامل کلان اقتصادی تعیینکننده فقر شناخته شده است.
1-2- نفرین منابع و فقر
تا قبل از دهه 1980 اقتصاددانان بر تأثیر مثبت منابع طبیعی بر روند توسعه تأکید میکردند، اما مطالعات نشان داد که احتمال ایجاد پیامدهای منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از رانت منابع طبیعی میتواند این نعمت را به نغمت تبدیل کند (دیوس و فدلینو و اوستوفسکی، 2003). چنانکه بیشتر کشورهای دارای منابع معدنی بخصوص نفت و گاز از گسترش فقر و نابرابری رنج میبرند (کلیر و کودریز، 2008). ایجاد نهادهای ضعیف، انتقال رانت طبیعی به سایر بخشهای اقتصادی، انحراف تخصیص منابع، بیثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی، شکاف طبقاتی و افزایش در نابرابری، کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل وابستگی به اقتصاد تکمحصولی، حاکمیت و ساختار سیاسی رانتیر و بیماری هلندی، کانالهای تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر فقر است (رز، 2001، رحمانی و گلستانی، 2010).
نتایج مطالعات، رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر را نشان نمیدهند، بلکه این نهادها هستند که ثروت طبیعی را به جای آنکه تبدیل به موهبت کنند، به نفرین تبدیل کردهاند (جرجرزاده، 2012). فرضیه نفرین منابع طبیعی در ایران در مطالعات بسیاری تأیید شده است (خداویسی و قرهباغیان، 1997؛ خوشاخلاق و موسوی محسنی، 2007؛ درگاهی، 2009) و مطالعات معدودی نیز این فرضیه را رد کردهاند.
1-3- مخارج آموزشی و فقر
۷۸۰ میلیون بزرگسال و ۱۰۳ میلیون جوان (۱۵ تا ۲۴ سال) بیسواد در جهان وجود دارد (سانز و همکاران، ۲۰۱۷). آموزش علاوه بر تأثیر مستقیم بر افزایش درآمد، تأثیر غیرمستقیم بر تصمیمگیری فرد میگذارد و متغیر کلیدی در جلوگیری از بروز فقر و حتی خروج از فقر است (سن، 1976). بر اساس رویکرد کینزی، آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها میکاهد (مهربانی، 2008). آموزش در مدلهای رشد و تئوریهای رفاه از دهههای 80 و 90 میلادی و در مدلهای رشد درونزا و مدل رشد نئوکلاسیک اهمیت یافت و بر آن تأکید شد. آرو (1962) مدلهای رشد یادگیری در حین کار را مطرح کرد. در دهه 90 مدلهای رشد مبتنی بر دانش توسط رومر (1990)؛ گراسمن و هلپمن (1991) و مطرح شد. بسیاری از مدلهای رشد اقتصادی بر این موضوع تأکید دارند که آموزش به صورت مستقیم میتواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.
بسیاری از مباحث نظری بر این مسئله تأکید دارند که آموزش قادر است به طور مستقیم بر بهبود فرایند تغییر تکنولوژی و رشد اقتصادی اثرگذار باشد (لوکاس، 1988؛ رومر 1990؛ بارو 1991؛ مانکیو رومر و ویل، 1992؛ آسم اقلو و انگریست، 2000) و از این طریق نیز میتواند بر کاهش فقر مؤثر باشد. هزینههای آموزش به صورت خصوصی و دولتی انجام میشود. هزینههای آموزش اثرات خارجی مثبتی مانند دستیابی به آگاهی بیشتر، بهداشت فردی مناسبتر، مرگومیر کمتر، بعد خانواده کمتر، سرمایهگذاری کارآتر و انتخابهای اقتصاد سیاسی بهینه دارد که درمجموع موجب بهرهوری و مشارکت بیشتر نیروی کار و رشد اقتصادی بیشتر (آبهیجت، 2010) و کاهش فقر میشود (شولتز، 1961؛ صادقی و داوودی، 2014). فقـر مـزمن در خانوارهای با سرپرست بیسواد یا کمسواد بیشتر رایج است و این اثر در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی تأثیر بیشتری دارد (صالحی اصفهانی و مجبوری، 2013).
دو راه برای کاهش نابرابری و فقر در جوامع امروزی وجود دارد: اول بازتوزیع درآمد از طریق مالیاتها و دوم بهبود سرمایه انسانی طبقات فقیر (کارابانا، ۲۰۱۶؛ استیگلیتز، ۲۰۱۵). هزینههای آموزش در مقاطع ابتدایی، نسبت به هزینه در تحصیلات عالی، تأثیر بیشتری در احتمال خروج از فقر دارد (اوساندینا و همکاران، 2014). گوریتز (2017) نشان داد رابطهای دوطرفه بین فقر و آموزش وجود دارد و نتایج تجربی نشان میدهد سرمایهگذاری دولت در بخش آموزش به طور معنیداری در بلندمدت میتواند به کاهش فقر منجر شود.
1-4- مخارج بهداشتی و فقر
سلامت مهمترین سرمایه انسانی است و ضعف آن عامل مهمی در زایش فقر است (دیتون، 2007). در بسیاری از موارد با سرمایه گذاری در سلامت (وارائه خدمات بهداشتی و درمانی) سرمایه انسانی قابل ترمیم و احیاست. مخارج بهداشتی به عنوان سرمایهگذاری برای انباشت سرمایههای انسانی تلقی میشود (گروسمن، 1972؛ فوچز، 1966؛ موشکین، 1962؛ ونزن و مویسکین، 2001). مخارج بهداشتی درصورتی که سلامت افراد جامعه را ارتقا بخشد، میتواند از طریق بهبود بهرهوری و افزایش عرضه نیروی کار به افزایش تولید منجر شود (مویسکین، یتکینر و زیسمر، 2003). در هر ساعت ۱۱ کودک زیر ۵ سال و ۳۳ زن به دلیل فقر مراقبتهای پزشکی میمیرند و ۶۶۰ میلیون نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و ۴/۲ میلیارد نفر امکانات بهداشتی مناسب در اختیار ندارند (سانز و همکاران، ۲۰۱۷). با توجه به اینکه در اغلب کشورهای در حال توسعه میزان زادوولد بسیار زیاد است، بنابراین، بار تکفل بسیار زیاد بوده و میزان پسانداز و درنتیجه تولید کم است. مخارج بهداشتی در زمینه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، میتواند میزان زادوولد و به تبع آن بار تکفل را کم کند؛ علاوه بر این، مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد (شفلر، 2004).
وجود نقیصههایی در نظام تأمین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که به بروز مواردی نظیر حالت هزینههای اسفبار یا کمرشکن برای خانوارها منجر میشود، میتواند عامل زایش فقر آنی و یا پایدار باشد، به اصطلاح اقتصاددانان این دسته از خانوارها از حالت فقر آنی و گذرا در تله فقر پایدار و دائمی گرفتار میشوند، به این ترتیب افزایش مخارج بهداشتی دولتی میتواند منبع این کانال ایجاد فقر شود. به طور خلاصه پدیده زایش فقر ناشی از هزینههای سلامت دو پیامد دارد: اول اینکه گروهی از خانوارهای غیرفقیر را به کام فقر میکشاند و دوم، دستهای از خانوارهای فقیر ولی مستعد برونرفت از شرایط فقر را برای مدت طولانیتری در شرایط تهیدستی گرفتار میکند (مهرآرا و مکی نیری، 2009).
بنا بر آمار ارائهشده سال 1386 سه درصد از بیماران به دلیل هزینههای کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط کردهاند، اما این رقم در سال 1392 افزایش یافته است؛ به طوری که نُرم کشوری آن به 5/7 درصد رسیده است. از طرف دیگر گمانهزنیها بر آن است که سالانه حدود 13 درصد تهرانیها به دلیل هزینههای کمرشکن سلامت، زیر خطر فقر میروند. هرچه اتکای نظام سلامت به منابع جذبشده از طریق «پرداخت از جیب» افراد بیشتر باشد، علاوه بر اینکه پایداری نظام سلامت به شدت تهدید میشود، احتمال زایش فقر نیز بیشتر میگردد. در کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان پرداخت از جیب را داشته و نزدیک به 59 درصد کل هزینههای سلامت جامعه، به طور مستقیم بر افراد تحمیل شده است. به دلیل رشد فناوری پزشکی، تغییر شیوه زندگی به سمت صنعتیشدن، افزایش سطح دسترسی و سطح آگاهی افراد به خدمات سلامت و ظهور بیماریهای جدید، هزینه خدمات سلامت با رشد فزایندهای روبهرو بوده است. از این رو تأمین منابع مالی این خدمات، یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعات اقتصاد سلامت بوده است (راغفر، 2005).
1-5- پیشینه پژوهش
سکزجفری و وارنر (1995) نشان دادند رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در دهه 70 و 80 میلادی به طور منفی تحتتأثیر منابع طبیعی بوده است. فن، هازل و تورات (2001) هزینههای دولت در بهداشت، آموزش و توسعه بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر و نابرابری بهویژه در مناطق روستایی هند داشته است. همچنین نشان داده شده است هزینههای دولت اتیوپی در زیرساختها اثرات کمتری بر فقر و توزیع درآمد نسبت به آموزش و بهداشت دارد. محققان دیگری هم نشان دادند در کشورهای زیر صحرای آفریقا بین هزینههای دولت، بهداشت بیشترین کارایی را در فقرزدایی داشته است. شوبرت (2006) نشان داد در دهههای اخیر با افزایش درآمدهای نفتی در نیجریه و آنگولا، تعداد افراد فقیر افزایش یافته است، پس نفت نتوانسته محرک توسعه باشد.
وندرپلاگ (2007) نشان داد بههیچوجه بین درآمد نفت و نرخ رشد تولید ناخالص ملی در سطح بین کشوری رابطه مثبتی وجود ندارد. ذالاگا (2007) در کلمبیا نشان داد سرمایهگذاری در آموزش اثرات پـولی و غیرپولی بر فقر دارد. آچیا و همکاران (2010) در کنیا نشان دادند تأثیر مخارج آموزشی بر احتمال خروج از فقر در بین خانوادههای روستایی بیشتر از خانوادههای شهری است. اوقداری و اوریاخی (2010)، با استفاده مدل یوهانسنجوسیلیوس طی دوره 1961 تا 2007 در نیجریه، آلم و همکاران (2010)، در کشور آسیایی در دوره 1970تا 2005، وانگ (2011)، برای 31 کشور منتخب در دوره 1986 تا 2007، انابی و همکاران (2011)، با استفاده از مدلهای همپوشانی نسلی در دوره 1975 تا 2009، محد و همکاران (2012) با کاربرد رابطه علت گرنجری در مالزی، نشان دادند هزینههای آموزش و هزینه بهداشتی دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و میتواند کانالی برای کاهش فقر نیز باشد. مالیک و همکاران (2014) نشان دادند دسترسی به امکانات بهداشتی نظیر آب پاک، تأثیر معنیداری بر فقر در خانوارهای پاکستانی دارد.
نتایج پژوهش آرکولانیا و آزودا (2014) نشان دادند زمانی که مصرف بخش خصوصی و دولتی جایگزین هم هستند، هزینههای دولت ناکاراست و توانایی ارتقای سطح استاندارد زندگی را ندارد و زمانی که مکمل باشند، کارایی هزینههای دولت در افزایش رفاه و کاهش فقر بیشتر میشود. کارابانا (۲۰۱۶) و استیگلیتز (۲۰۱۵) ارتقای سرمایه انسانی را مهمترین ابزار مقابله پایدار با فقر در طبقات پاپین میدانند. اوماری و موتاری (2016) به ارزیابی هزینههای بخشهای مختلف بودجه دولت در کاهش فقر در کنیا در دوره 1964تا 2010 پرداختند. نتایج نشان داد هزینههای بهداشت و کشاورزی تأثیر مثبت، زیرساختی دارای تأثیر منفی و آموزش بر احتمال خروج از فقر دارای تأثیر معنیدار نیست. سانز و همکاران (۲۰۱۷) نشان دادند تحصیلات عالی تأثیر مستقیمی بر کاهش فقر دارد. مطالعات متعددی در زمینه تأثیر هزینههای دولت بر فقر توسط فن و همکاران (2001، 2002، 2004، 2004، 2006)، در کشورهای مختلف مانند هند، چین، تایلند، ویتنام، اوگاندار، تانزانیا و یمن، در موسسه بینالمللی تحقیقات در سیاستهای غذا انجام شده است. نتایج نشان داد در کشورهای با درآمد پایین مانند هند و اوگاندا هزینههای آموزش و زیرساختها منجر به کاهش فقر شده است، در کشورهای با درآمد متوسط مانند تایلند هزینههای آموزش ابتدایی تأثیر معنیداری بر فقر ندارد. همچنین در کشورهای نفتخیز مانند یمن هزینههای دولت در بخش کشاورزی و روستایی بر کاهش فقر تأثیر مثبت داشته است.
ترکمانی و جمالی مقدم (2005) نشان دادند سرمایهگذاری در توسعه و عمران روستایی، تحقیق و توسعه کشاورزی و بهداشت بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر روستایی دارند. زیبائی و شیروانیان (2007) رابطه متقابل غیرخطی بین متغیرهای اقتصاد کلان و فقر را در دوره 1357 تا 1383 اثبات کردند. پژوهش مهربانی (2008) نشان داد نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان رابطهای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدها دارد و نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص ملی نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طور معناداری کاسته است. همچنین تحقیق دیگری به ارزیابی تأثیر هزینههای مختلف دولت بر اشتغال غیرکشاورزی و فقر در مناطق مختلف ایران در دوره 1360 تا 1384 پرداختند و نتایج نشان داد هزینههای زیرساختی، تأثیر معنیداری بر کاهش فقر روستایی دارد. صادقی و داودی (2014) به ارزیابی تأثیر متغیرهای اقتصادی و هزینههای آموزش و بهداشت بر فقر روستایی در دوره 1360 تا 1388 پرداختند. نتایج نشان داد سرمایهگذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین اثر را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشتهاند.
مشکانی (2012) با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا همراه با ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380، نشان داد رشد مخارج آموزش باعث کاهش فقر و توزیع مطلوبتر درآمد میشود. به طوری که خط فقر از 11/7 به 10/7 درصد کاهش مییابد. نتایج پژوهش خدادادکاشی و جاویدی (2012) در ارزیابی اثر آموزش بر جنبههای مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی در ایران با استفاده از مدل پروبیت دوگانه نشان دادند با افزایش سطح آموزش و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار، احتمال فقر درآمدی، فقر مسکن و فقر بهداشتی خانوارها کاهش مییابد و این اثر در آموزش دولتی قویتر است. خداپرست و داودی (2013) در دوره 1360 تا 1390 نشان دادند ارتقا سطح بهداشت و آموزش و هزینههای اجتماعی دولت توزیع درآمد را بهتر میکند (صادقی و داوودی، 2014). با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیمیافته نشان داد مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی، تأثیر مثبت و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در 57 کشور سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1970 تا 2010 دارد. احمدی شادمهر و داودی (2015) با استفاده از سیستم معادلات همزمان به ارزیابی تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان و هزینههای دولتی بر فقر در دوره 1360 تا 1391 پرداختند. نتایج نشان داد هزینههای آموزش و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد.
2- روششناسی پژوهش
برای ارزیابی تأثیر مخارج آموزش و پرورش و مخارج بهداشتی دولت بر فقر شهری و روستایی در ایران با استفاده از مطالعات قبلی و ادبیات نظری بهخصوص مطالعات سوری (1998)، زیبایی و شیروانیان (2012)و احمدی شادمهری و داوودی (2015) و سایر مطالعات ذکرشده در بخش ادبیات نظری، فرمول شماره 1 زیر تصریح شده است:
در این معادله Povt شاخص فقر مطلق است. GEDU نسبت مخارج آموزش و پرورش دولت به کل مخارج دولت، GHEALt نسبت مخارج بهداشتی دولت به کل مخارج دولت، Growtht رشد اقتصادی، Unt نرخ بیکاری، Humt شاخص سرمایه انسانی یا نرخ ثبت نام متوسطه، Opent شاخص درجه بازبودن، Oilgdpt نسبت درآمدهای نفت به تولید ناخالص داخلی و Oilgdpt2 نسبت درآمدهای نفت به تولید ناخالص داخلی است تا بتوان تأثیرات آستانهای درآمدهای نفتی بر فقر شهری و روستایی را به دست آورد. اثرات آستانهای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در مطالعه مهرآرا و مکی نیری (2009) نشان داده شده است؛ بنابراین میتوان فرضیه وجود آستانه درآمددهی نفتی بر فقر را نیز آزمود، زیرا درآمدهای نفتی از طریق مواردی چون ورود تکنولوژی و تقویت صنایع داخلی و همچنین افزایش مخارج دولت و ایجاد اشتغال یا از طریق اعطای یارانه و دیگر پرداختهای دولت به اقشار کمدرآمد، میتواند تأثیرات مثبتی در کاهش فقر داشته باشد و از منظری دیگر از طریق تقویت فعالیتهای رانتجویی و گسترش اندازه دولت و درنتیجه اثر برونرانی بهویژه هنگام سهم زیاد درآمدهای نفتی تأثیراتی منفی بر فقر بر جای گذارد؛ بنابراین، به دلیل اثرات دوگانه درآمدهای نفتی بر فقر، فرضیه تأثیر غیرخطیبودن آن، فرضیهای آزمودنی است که در این مقاله برای نخستینبار تأثیرات آستانهای درآمدهای نفتی بر فقر آزموده شده است. Ɛt نیز جزء خطای رگرسیون است.
با توجه به اینکه فقر مطلق در برخی سالها نسبتاً زیاد و در برخی سالها نسبتاً کم بوده است، لازم است این تغییرات و پویاییهای فقر مطلق در طول زمان در مدلسازی فقر لحاظ شوند؛ بنابراین برای حصول به نتایج دقیقتر، از تصریح مارکوف سوئیچینگ برای مدلسازی عوامل مؤثر بر فقر استفاده شده است. این نوع تصریح اجازه میدهد فقر را به صورت دو رژیم فقر زیاد و کم مدلسازی کنیم. این دو رژیم در طول زمان و به دلیل پویایی شرایط اقتصادی در حال تغییر و انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر هستند و به واسطه حلقه مارکوف با یکدیگر ارتباط دارند؛ بنابراین، میتوان احتمالات انتقال از هر رژیم به رژیم دیگر را نیز به دست آورد. ویژگی این نوع مدلسازی بیان رژیمها با احتمال است، زیرا قطعیتی در هر رژیم وجود ندارد که احتمال رخداد آن یک باشد، بلکه به دلیل وجود انواع خطاها در متغیرها و شرایط پویایی متغیرهای اقتصادی، میتوان از تعبیر «احتمال» رخداد هر واقعه یا رژیم فقر استفاده کرد و این لحاظکردن قطعیتنداشتن و بیان احتمالی از ویژگیهای مهم تصریح مارکوف سوئیچینگ است؛ بنابراین تصریح مارکوف سوئیچینگ، فرمول شماره 1 را میتوان به صورت فرمول شماره 2 و به صورت زیر نوشت:
در این فرمول اندیس i به معنای نوع رژیم است که در اینجا دو رژیم یک و دو را برای فقر مطلق فرض کردهایم که هر رژیم یک عرض از مبدأ مختص به خود، به همراه واریانس یا انحراف معیار معینی از فقر دارد. این دو شاخص، یعنی عرض از مبدأ یا میانگین فقر در رژیم یک، انحراف معیار یا واریانس معینی دارند که پراکندگی فقر حول میانگین در رژیم یک را نشان میدهد. برای رژیم دو نیز به همین شکل میانگین و واریانس معینی به دست میآید. البته لازم است برای اطمینان از وجود دو رژیم فقر مطلق، آزمون نسبت درستنمایی هانسن (1992) را انجام داد که در این آزمون فرضیه صفر خطیبودن مدل، در برابر فرضیه وجود دورژیمیبودن مدل آزموده میشود. برای برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ از روش حداکثر درستنمایی استفاده میشود؛ بنابراین تابع لگاریتم درستنمایی را میتوان به صورت فرمول شماره 3 نوشت:
در این فرمول توزیع شرطی فقر به شرط رخدادن رژیم i در زمان t است که نشاندهنده رژیم یا وضعیت مدل است. عبارت p1,t=Pr[st=1│Ωt-1] احتمال پیشبینیشده است که Ωt-1 بیانگر مجموعه اطلاعات در زمان t-1 است. تابع درستنمایی ذکرشده با استفاده از روشهای محاسبات عددی ماکزیمم میشود. به منظور برآورد تابع درستنمایی ذکرشده، از نسخه 9 نرمافزار Eviews استفاده شده است.
3- یافتههای پژوهش
قبل از برآورد مدل، لازم است از مانایی متغیرهای مدل اطمینان حاصل کرد؛ بنابراین، ابتدا آزمون وجود ریشه واحد متغیرها با آزمون زیوت اندروز انجام شد. دلیل بهکارگیری آزمون زیوت اندروز آن است که متغیرهای اقتصاد ایران شکستهای ساختاری متعددی را همچون جنگ، تحریم و شوکهای نفتی تجربه کردهاند؛ بنابراین، در شرایط اقتصاد ایران، استفاده از آزمونهای مانایی با لحاظ شکست ساختاری نسبت به دیگر آزمونهای ریشه واحد ارجحیت دارند. بدین منظور از آزمون زیوت اندروز استفاده شده است که یکی از مهمترین آزمونهای ریشه واحد با لحاظکردن شکست ساختاری است.
نتایج آزمون مانایی زیوت اندروز نشان داده است تمامی متغیرهای پژوهش در سطح معنای 5 درصد مانا هستند؛ بنابراین، پس از اطمینان از وجود مانایی در متغیرهای پژوهش، میتوان مدل را با روشهای متعارف برآورد کرد. در این پژوهش فرض میشود که متغیر فقر از دو رژیم تبعیت میکند که یک رژیم با میانگین فقر زیاد و دیگری با میانگین فقر کم مشخص شده است. اما برای اطمینانحاصلکردن از وجود دو رژیم در مدل پژوهش لازم است از آزمون نسبت درستنمایی هانسن (1992) استفاده کنیم. در این آزمون فرضیه صفر خطیبودن در مقابل فرضیه وجود دو رژیم آزموده میشود. جدول شماره 1 نتایج این آزمون را برای مدل پژوهش نشان داده است.
نتایج آزمون نسبت درستنمایی هانسن برای مدل پژوهش نشان میدهد فرضیه صفر خطیبودن مدل فقر رد شده و وجود دو رژیم فقر مطلق در اقتصاد ایران تأیید میشود؛ بنابراین، با توجه به جدول شماره ۲ با استفاده از این آزمون میتوان اطمینان حاصل کرد که مدل فقر را میتوان با الگوی مارکوف سوئیچینگ با وجود دو رژیم برآورد کرد. نتایج برآورد مدل را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1ـ فقر مطلق در اقتصاد ایران دو رژیم داشته است که یک رژیم با عرض از مبدأ یا میانگین فقر کمتر و واریانس کمتر (رژیم دو یا رژیم فقر کم) و رژیم دیگر با عرض از مبدأ یا میانگین فقر بیشتر و واریانس بیشتر (رژیم یک یا رژیم فقر زیاد) است. نتایج ماتریس انتقال بین دو رژیم نیز به صورت فرمول شماره ۴ به دست آمده است:
در این ماتریس احتمال ماندن در رژیم فقر زیاد را نشان میدهد که مقدار 01/0 برای آن به دست آمده است. در مقابل احتمال ماندن در رژیم فقر کم را نشان میدهد که مقدار احتمال آن 38/0 به دست آمده است. همچنین احتمال انتقال از رژیم فقر زیاد به رژیم فقر کم رقم بالای 99/0 است و احتمال انتقال از رژیم فقر کم به رژیم فقر زیاد نیز 62/0 است که درمجموع نشان میدهد وقوع رژیم فقر کم بسیار محتملتر از رژیم فقر زیاد است. طول دوره ماندن در رژیم فقر زیاد یک دوره (سال) و طول دوره ماندن در رژیم فقر کم 61/1 دوره (سال) است که نشان از پایداری بیشتر رژیم فقر کم در کشور دارد. تصویر شماره 1 نیز احتمالات شرطی قرارگرفتن در رژیم فقر زیاد و رژیم کم را نشان داده است که چگونگی انتقال بین دو رژیم فقر زیاد و کم را در هر لحظه از زمان نشان میدهد.
2ـ نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنیداری بر شاخص فقر مطلق داشته است که نشان میدهد مخارج آموزش و پرورش دولت برای گسترش آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور توانسته است از طریق تأثیر بر بهبود سرمایه انسانی و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد آموزشدیده موجب کاهش فقر مطلق در کشور شود.
3ـ نسبت مخارج بهداشتی به کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنیداری بر شاخص فقر مطلق داشته است. به عبارت دیگر مخارج بهداشتی دولت نتوانسته است از بار سنگین هزینههای بهداشت و درمان برای مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه بکاهد.
4ـ نرخ بیکاری تأثیر مثبت و معنیداری بر فقر داشته است که موضوعی روشن به نظر میرسد، زیرا با افزایش نرخ بیکاری، تعداد افراد بیشتری در تأمین حداقل نیازهای خوراک، پوشاک و مسکن بازمیمانند؛ بنابراین درصد فقرا افزایش مییابد.
5ـ نرخ رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنیدار بر فقر مطلق در کشور داشته است که نشان میدهد افزایش رشد اقتصادی از طریق ایجاد کسبوکارهای جدید و بهبود وضعیت اشتغال برای آحاد جامعه توانسته برای افراد بیشتری قدرت تأمین معاش ایجاد کند؛ بنابراین تأثیری مثبت در کاهش درصد فقرا داشته است.
6ـ سرمایه انسانی یا نرخ ثبت نام متوسطه نیز تأثیری منفی و معنیدار در فقر مطلق داشته است که این نتیجه با نتیجه مخارج آموزش و پرورش در دولت نیز سازگار است. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه انسانی و افزایش نرخ ثبت نام متوسطه، فرصتهای بیشتری برای اشتغال، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد ایجاد شده است؛ بنابراین، توانسته موجب کاهش فقر مطلق شود. درواقع یکی از راههای نجات خانوادههای فقیر، فراهمکردن آموزش برای این خانوارهاست تا کودکان بااستعداد در خانوارهای فقیر بتوانند با کسب آموزش و ارتقای سرمایه انسانی، با بهدستآوردن فرصتهای شغلی و کسب درآمد مناسب، خود و خانواده خود را از قرارگرفتن در زیر خط فقر برهانند.
7ـ درجه بازبودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنیداری بر فقر مطلق داشته است که این موضوع با توجه به ساختار سنتی اقتصاد ایران و برخی سیاستهای اشتباه دولت، همچون ثابت نگهداشتن نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی و درنتیجه کاهش نرخ ارز واقعی موجب کاهش توان رقابتی تولیدات داخل و ازدسترفتن برخی کسبوکارهای داخلی به دلیل واردات کالاهای مشابه و ارزان خارجی شده است که نتیجه آن، به نفع اقشار ثروتمند و بازرگان و به ضرر تولیدات داخلی بوده است؛ بنابراین علاوه بر افزایش فقر، به بدترشدن توزیع درآمد در جامعه نیز منجر شده است. باید به این نکته توجه داشت که درجه بازبودن اقتصاد، زمانی نتیجه مناسبی میدهد که علاوه بر بهبود نهادی فضای کسبوکار، دیگر سیاستهای پولی و ارزی نیز در خدمت تولید ملی باشند.
8ـ نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تأثیری غیرخطی و آستانهای بر شاخص فقر مطلق داشته است. به عبارت دیگر تا زمانی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 13 درصد باشد، افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی توانسته است از طریق افزایش مخارج زیربنایی و عمرانی و مخارج توسعهای دولت، مانند مخارج آموزش و بهداشتی و حتی پرداختهای انتقالی موجبات کاهش فقر را فراهم کند، اما پس از افزایش سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد و عبور از حد آستانه 13 درصد، افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، موجبات افزایش فقر مطلق را فراهم کرده است، زیرا افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد از طریق تقویت رانتجویی، افزایش بیش از حد بهینه اندازه دولت در اقتصاد و درنتیجه اثرات ازدحامی حضور دولت در اقتصاد، ناکارایی مخارج دولت و دید کوتاهمدت سیاستگذاران در ترجیح منافع کوتاهمدت به بلندمدت، درنهایت موجب افزایش فقر مطلق شده است.
این پدیده را میتوان کاربردی از فرضیه نفرین منابع دانست که نشان میدهد اگر اقتصاد، وابستگی بیش از حدی به درآمدهای نفتی داشته باشد، این درآمدها به جای کاهش فقر، موجب افزایش فقر نیز میشوند؛ بنابراین، موهبت منابع در رژیم درآمدهای نفتی کم (هنگامی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، کمتر از 13 درصد باشد) به مصیبتی در رژیم درآمدهای نفتی زیاد (هنگامی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 13 درصد باشد) تبدیل شده است.
4- بحث و نتیجهگیری
هدف این مقاله ارزیابی تأثیرگذاری مخارج آموزش و پرورش و مخارج بهداشتی بر فقر و همچنین ارزیابی فرضیه نفرین منابع از منظر نحوه تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر فقر کشور در بازه زمانی 1364 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح دورژیمی فقر مطلق، عوامل مؤثر بر فقر برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داده است فقر مطلق در اقتصاد ایران دو رژیم فقر کم و زیاد داشته است که رژیم فقر کم ماندگاری بیشتری نسبت به رژیم فقر زیاد داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد افزایش نسبت مخارج آموزش و پرورش دولت به کل مخارج دولت، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود سرمایه انسانی، همگی موجب کاهش فقر مطلق در ایران شدهاند که این نتایج با مطالعات فن و همکاران (2001)، آچیا و همکاران (2010)، محد و همکاران (2012)، مهربانی (2008) و احمدی و داودی (2015) سازگار است. همچنین نتایج نشان داده است افزایش نسبت مخارج بهداشتی دولت به کل مخارج دولت تأثیری افزایشی بر فقر مطلق داشته است که این نتیجه با مطالعه صادقی و داوودی (2014) سازگار است و با دیگر مطالعات پیشین تفاوت دارد.
همچنین نرخ بیکاری و درجه بازبودن تأثیر مثبت و معنیداری بر فقر مطلق داشتهاند. درنهایت نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تأثیری غیرخطی و آستانهای بر شاخص فقر مطلق داشته است. به عبارت دیگر تا زمانی که نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 13 درصد باشد، افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی توانسته است موجب کاهش فقر شود، اما پس از افزایش سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد و عبور از حد آستانه 13 درصد، افزایش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی موجب افزایش فقر شده است که این نتیجه در راستای مطالعه مهرآرا و مکی نیری (2009) قرار دارد.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود با صرفهجویی در دیگر مخارج غیرضروری و تقویت سیستم مالیاتی، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد. در این راستا دولت میتواند با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44، بسیاری از بنگاههای دولتی را به مردم واگذار کند و با درآمد آزادشده از آن به مخارج توسعهای همچون آموزش و بهداشت باکیفیت بپردازد تا سطح فقر مطلق را کاهش دهد. همچنین با توجه به فرضیه نفرین منابع، لازم است دولت از طریق خصوصیسازی و سپس تقویت نظام مالیاتی، وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد. همچنین با توجه به هزینههای سنگین بهداشت و درمان برای خانوارها و ناکارآمدی مخارج بهداشتی دولت در کاهش فقر، لازم است مخارج دولت در بهداشت و درمان به صورت هدفمند هزینه شود تا بتواند بخشی از بار هزینهای مخارج بهداشت و درمان خانوارها را کاهش دهد.
به نظر میرسد طرح تحول نظام سلامت در همین راستا و در مسیر کاهش بار سنگین هزینههای بهداشت و درمان و درنتیجه کاهش فقر اجرا شود. لازم است اجرای این طرح با برطرفکردن مشکلات مربوط به تأمین مالی آن ادامه یابد. یکی از راههای تأمین مالی چنین طرحهایی، اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. ضمناً این مقاله از نوع فراتحلیل است و نمونه انسانی و حیوانی نداشته است.
حامی مالی
این مقاله با حمایت مالی دانشگاه آیتالله بروجردی (ره) انجام شده است. همچنین استخراجی از طرح پژوهشی ثبتشده در سمات با کد 15664-161554 است.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.