طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای حقوق

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
این پژوهش به‌صورت کلی در چارچوب نظریه‌های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه‌گیری فساد اقتصادی مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی می‌پردازد. در بخش ادبیات موضوع و مرور مطالعات اولیه برای ارائه شاخص فساد از روش اسنادی استفاده می‌شود. همچنین به بررسی نظری برای تدوین شاخص اندازه‌گیری فساد اقتصادی، مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی است. روش تجزیه و تحلیل در تدوین شاخص‌های فساد اقتصادی، روش تحلیل منطقی با استفاده از روش تحلیل محتوا است. نوآوری‌های اصلی این مقاله عبارت است از: ارائه چند شاخص ایرانی - اسلامی برای سنجش فساد است که با فرهنگ و مقررات ایران منطبق باشد. دوم اینکه چند بعد فساد به‌صورت هم‌زمان اندازه گیری می‌شود و قدرت توضیح‌دهندگی وضعیت فساد افزایش می‌یابد. سوم اینکه یک شاخص ترکیبی از ابعاد مختلف فساد ارائه می‌شود که اعتبار بیشتری نسبت به شاخص‌های موجود دارد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Disining Iranian index for economic corruption measuring

نویسنده [English]

  • Bahman Karimi golnar 2
چکیده [English]

In this article designed an index for economic corruption measuring upon on Iranian rules and culture. We use from logical method for designing this index. Current indices for corruption are not upon on every nation cultures. Because of in each culture corruption defined differently from others. Thus corruption must defined and measure differently upon every nation's culture. In this paper we design some indices for measuring corruption that fitted with Iranian rules and culture, that these indices have more descriptive characteristics, and is a compound index with more validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic corruption
  • Index
  • Iran

مقدمه

 

یکی از نگرانی­های اصلی نظام­های ارزشی و مبتنی بر اعتقاد به‌ویژه باور مذهبی، اجرای عدالت، رفع فقر، فساد و تبعیض منطبق با دیدگاه­های اعتقادی است. تاکنون در ایران پژوهشی که بتواند شاخص­های مورد قبولی برای فساد اقتصادی و مبتنی بر ارزش­ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی ارائه کند، انجام نشده است. این بررسی به دنبال آن است که نتیجه کارکردها و سیاست­ها را شناسایی کرده و ارزیابی خوبی از وضعیت و کارکردها در کشور ارائه کند. مبارزه با فساد زمینه‌ساز بالا رفتن پایگاه مردمی کارگزاران و افزایش نفوذ آنها در ملت­ها و به‌طور کلی اعتماد مردم به حکومت است. مبارزه با فساد ایستادگی مردم را افزایش می‌دهد و در تخصیص بهینه منابع، افزایش سرمایه­گذاری، اشتغال و رفاه عمومی نقش به‌سزایی دارد. در برابر اینها، فساد آثار زیان­باری برای جامعه داشته و در همه جوامع نکوهش می­شود. در جوامع با فرهنگ دینی افزون بر آثار زیان­بار اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فساد یک تکلیف دینی نیز می­باشد. در ایران اسلامی نیز اهمیت مبارزه با فساد از این جهت بیشتر از بسیاری از جوامع دیگر است. یکی از نیازهای پایه­ای مبارزه با فساد، شناسایی و اندازه­گیری آن است که این شناسایی و اندازه­گیری نیازمند داشتن معیار و شاخص است. بر پایه این ضرورت، هدف بررسی ما ارائه یک شاخص برای اندازه­گیری فساد در ایران است. برای دست‌یابی به این هدف، مقاله به پنج بخش منظم دسته‌بندی شده است که بخش اول مقدمه است. بخش دوم به ادبیات نظری پژوهش می­پردازد. بخش سوم شاخص­های موجود برای سنجش فساد اقتصادی را مرور می­کند. بخش چهارم روش این بررسی را توضیح می­دهد. بخش پنجم تحلیل و استخراج مؤلفه­های شاخص فساد اقتصادی پیشنهادی ما است و بخش پایانی نتیجه­گیری می‌باشد. نکته کلیدی که در این پژوهش وجود دارد این است که دیدگاه­های نظری درباره فساد و چارچوب آن از نگاه‌های گوناگون وارد شاخص پیشنهادی شود. همچنین تلاش شده است نگاه ویژه‌ای که در قوانین ایران به‌ویژه قوانین جزایی و قانون اساسی آمده است در ساختن شاخص آورده شود. به سخن دیگر همراه با پوشش همه ابعاد نظریه­های اندازه­گیری فساد و همه داده­هایی که به‌گونه­ای نشان از فساد دارند، شاخص فساد پیشنهادی با ساختارهای بومی نیز سازگار باشد.

با توجه به مبانی نظری، در این مقاله سعی می­شود چهار شاخص برای سنجش فساد اقتصادی ارائه و با هم ترکیب شده‌اند و یک شاخص فساد اقتصادی واحد متناسب با شرایط کشور ارائه شده است. همچنین توجه دوباره به این نکته هم خوب است که هدف ما ارائه شاخصی برای کل فساد است، نه فساد اداری، فساد سیاسی، فساد مقامات یا مانند اینها.

 

1. ادبیات نظری فساد اقتصادی

مباحث موجود در ادبیات علمی اقتصاد درباره فساد اقتصادی چندان گسترده نیست، یکی از علت­های اصلی این است که زمان زیادی نیست که مباحث علمی این شاخه دانش گسترش یافته است. شاید بتوان گفت از دهه 1990 میلادی که سازمان شفافیت به طراحی و ارائه شاخص­هایی برای سنجش فساد اقتصادی اقدام کرد؛ مباحث علمی این موضوع، گسترش بیشتری پیدا کرده است. می­توان ادبیات علمی فساد اقتصادی را به 6 بخش جدا کرد.

  1. تعریف فساد اقتصادی
  2. گونه­های فساد
  3. علت­ها و زمینه­های فساد اقتصادی
  4. پیامدها و آثار فساد اقتصادی
  5. مبارزه (مقابله و کنترل) فساد اقتصادی
  6. روش­های اندازه­گیری و شاخص­های فساد اقتصادی

به برخی مباحث موجود درباره هر یک از این 6 بخش اشاره می­کنیم.

 

1-1. تعریف فساد اقتصادی

فرهنگ عمید واژه فساد را برابر تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب بیان می­کند (عمید: ذیل فساد). دهخدا نیز فساد را به معانی تباه شدن، به ستم گرفتن مال کسی، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، تباهی، فسق و فجور و فتنه و آشوب به‌کار رفته است و فساد کردن را به معنای فتنه بر پا کردن، یاغی شدن، لواط کردن، زنا کردن و نافرمانی و گناه کردن به‌کار می­برد. بخشی از این معانی فساد اقتصادی و بخشی غیر اقتصادی است. در فرهنگ عربی المنجد، فساد از ریشه فسد گرفته شده است و آن را به‏ ضد آن بیان کرده است و گفته‏ شده فساد ضد صلاح است و صلاح یعنی‏ چیزی که فساد از آن دور باشد و از فساد دو تعریف‏ ارائه کرده است: تعرف اول، به معنای لهو و لعب، تعریف دوم، به معنای اخذ مال به ظلم، یعنی مال کسی را ظالمانه گرفتن که این‏ دومی به معنای اقتصادی مورد نظر ما نزدیک­تر است. در برخی منابع عربی فساد از ریشه «فَسَدَ» به معنای تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است. فساد در فرهنگ لاتین[1] به معنای شکستن یا نقض کردن، تباهی، انحطاط، تحریف، رشوه‏گیری و تطمیع با رشوه‏ می‏باشد و بیشتر منظور این است که چیزی شکسته یا نقض می‌شود که این چیز می‌تواند قوانین و مقررات باشد.

اگر بخواهیم این مفهوم را در ادبیات علمی جستجو کنیم، اگرچه به‌صورت صریح از آن با نام اقتصادی نخوانده‌اند، اما بیشتر با مفاهیم فساد اداری و اقتصادی مواجه می­شویم. می‌توان مباحث مربوط به تعریف فساد اقتصادی را به دو دسته تفکیک کرد:

  1.  مباحثی که در ادبیات مفهومی و برای استفاده در سطح بررسی‌های علمی استفاده می‌شود.
  2.  تعریف‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات ارائه شده است.

مباحث مربوط به تعریف‌های قانونی کمتر وارد مباحث علمی اقتصاد شده است.

 

الف) ادبیات مفهومی تعریف فساد اقتصادی برای استفاده در بررسی‌های علمی

در مباحث علمی اقتصاد تعریف­های زیادی برای فساد اقتصادی ارائه نشده است. مروری بر تعریف­های موجود می­تواند نشان دهد که تعریف­های فساد بیشتر تعریف­های بخشی از فساد است. می‌توان مباحث تعریف فساد از بعد اقتصادی را چنین خلاصه کرد. در بعد اقتصادی به علت پیوند آن با امور و فعالیت­های اداری و سیاسی بیشتر تعریف­ها مخلوطی از اقتصاد و امور دیگر را در بر دارد. از جمله تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین­المللی است که فساد را سوءاستفاده از موقعیت دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (شخصی، حزبی، طرز تفکر خاص، طبقه خاص و مانند اینها) بیان می­کند (سازمان شفافیت بین­المللی[2]، 2010) در بیشتر متون از این تعریف استفاده می‌شود. اگر چه این تعریف دقیق نیست، اما به علت­های مختلف از آن استفاده می­شود. مؤسسه گالوپ نیز که در زمینه پژوهش­های کمی و شاخص‌های اجتماعی تخصص دارد فساد را به‌طور خلاصه رشوه دادن برای فایق آمدن بر قانون یا قواعد بوروکراسی تعریف کرده است (ربیعی، ۱۳۸۳).

برخی فساد را بر مبنای افکار عمومی تعریف کرده­اند (حبیبی، 1365، ص16). فساد بر مبنای فرایند تصمیم‌گیری هم تعریف دیگری از فساد را ارائه می‌نماید. (حبیبی، 1365:18) . صادقی و همکاران (1389) فساد مالی و اقتصادی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت کسب منافع شخصی تعریف کرده­اند. یکی دیگر از جنبه­های فساد که با فساد اقتصادی رابطه نزدیک دارد فساد سیاسی است و منظور از آن تصمیم­گیری خارج ار عرف و قانون سیاستمداران خرد و کلان در جهت تأمین منافع مادی و غیر مادی خود و یا افراد ویژه است (آرویند، 1385). در فقه جزایی فساد به‌معنای عمل غیر مشروع و خلاف شرع است و به هرگونه اقدام بر معصیت فساد اطلاق می­شود که برای بعضی از این معانی جرم تعیین شده است (حسنی، 1390) که اگر عمل خلاف اقتصادی انجام شود می­توان آن را فساد اقتصادی نامید.

ساموئل هانتینگتون می‌گوید: فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی است که برای منافع خصوصی، ضوابط را زیر پا می‌گذارند. ویتو تانزی  و جیمز اسکات نیز فساد اداری را نزدیک به همین مضمون تعریف کرده‌اند (نصرتی، 1389).

در قران نیز فساد اقتصادی و اداری مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن بیشتر روی دو موضوع فسادآور تأکید شده است. یکی قدرت زمینه‌ساز فساد حکومتی که در سوره نمل آیه 34 آمده است که موضوع تسلط پادشاه بر سرزمینی را بیان می­کند. همچنین در سوره بقره آیه 205 درباره منافقین می‌فرماید: وقتی منافق ریاستى یابد کوشش مى‏کند در زمین فساد کند و کشاورزی و انسان­ها (نسل) را نابود کند. دیگری مال و ثروت است که در موارد بیشتری به آن اشاره شده است از جمله خداوند در آیه 205 سوره بقره از بین بردن اقتصاد، اختلال در چرخه اقتصاد و قتل و ریختن خون انسان را مصداق فساد بیان کرده است. همچنین آیه­های 84 و 85 سوره هود می‌فرماید: به سوى اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت: اى قوم من، خدا را بپرستید براى شما جز او معبودى نیست و پیمانه و ترازو را کم نکنید به‌راستى شما را در نعمت مى‏بینم؛ ولى از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکم و اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکنید. آیه 83 سوره قصص بیان می­کند که خداوند بهشت را براى کسانى قرار مى‏دهد که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند. بر این اساس می‌توان برداشت کرد که در قران فساد برای خروج مال از چرخه صحیح تعبیر شده است.

به نظر می­رسد بیشتر تعریف­های ارائه شده فساد دولتی را مدنظر قرار داده­اند و فساد اقتصادی در سایر سازمان­ها و بین مردم را نادیده گرفته­اند. بر این اساس می‌توان گفت مناسب است در تعریف فساد اقتصادی نیز تجدیدنظر شود و در صورت امکان تعریفی ارائه شود که سایر ابعاد فساد اقتصادی را نیز در بر بگیرد. به نظر می­رسد با توجه به تفاوت‌های مختلفی که در فرهنگ باورها و قوانین کشورهای گوناگون وجود دارد می‌توان فساد اقتصادی را متناسب با شرایط هر جامعه‌ای تعریف کرد بر این پایه می‌توان گفت تعریف حقوقی فساد اقتصادی در کشورها یکسان نیست و استفاده از تعریف‌های بیان کننده مصداق یکسان برای بررسی فساد اقتصادی در کشورهای مختلف تورش‌دار است. نگاه به تعریف­های حقوقی می‌تواند این موضوع را بهتر نشان دهد.

 

ب) تعریف‌ حقوقی فساد اقتصادی

 تنها تعریفی که از فساد در قوانین و مقررات کشور ارائه شده است تعریف قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که بر پایه ماده(1) آن فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. مانند رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی[3] است.

تعریف حقوقی فساد می‌تواند چنین باشد: به هر فعل یا ترک (فعلی) مخالف نهی الزامی قانون‌گذار که بر آن کیفر مترتب شود جرم گفته می‌شود (جعفری لنگرودی، 1372، ذیل جرم). خلاف نیز به جرمی گفته می‌شود که با نظام‌های عادی مغایر است و از روی مقدار مجازات آن را می‌شناسند. در جرم خلافی عمد، عنصر (اصل) شناخته نمی‌شود. (جعفری لنگرودی، 1372، ذیل خلاف).  بنابراین جرم به هر گونه تخطی از قانون گفته می‌شود که برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراین شناخت جرم‌هایی که منجر به کسب منافع اقتصادی می‌شود می‌تواند ملاکی برای تعریف حقوقی فساد اقتصادی باشد.

برابر تعریف‌های قوانین جمهوری اسلامی ایران می­توان موارد زیر را از جرم‌هایی دانست که افراد برای کسب منافع اقتصادی انجام می‌دهند: رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ، کلاه‌برداری، صدور چک پرداخت نشدنی، تولید و فروش هر نوع کالای تقلبی، هر نوع جعل، آشنابازی، هر نوع تقلب در معاملات، تولید و معامله هر نوع کالا و خدمت ممنوع شده در قوانین. 

با وجود این تعریف در قوانین ایران، در قوانین کشورهای دیگر تعریف­ها متفاوت است. اماه، امانین و آپرتی (1384) قوانین کشورهای گوناگون را بررسی کرده­ و توضیح داده­اند که نمی­توان یک تعریف واحد برای فساد اقتصادی در قوانین کشورهای مختلف یافت (اماه، امانین و آپرتی، 1384: 106-67).

 

1-2. گونه­های فساد

در منابع علمی، فساد بر پایه­های مختلفی تعریف و دسته­بندی شده است. نمونه پایه­های این دسته‌بندی‌ها چنین است: دسته­بندی فساد بر پایه افکار عمومی جامعه، دسته­بندی فساد بر پایه منافع عمومی، دسته­بندی فساد اداری بر پایه نقش وابستگی­های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان، دسته­بندی فساد بر پایه سطح سازمانی، دسته­بندی فساد بر پایه نظام­مندی (فرج­پور، 1383) . با وجود این تفاوت در دیدگاه­های گوناگون، بدون در نظر گرفتن این دسته­بندی­ها[4] گونه­های فساد اقتصادی در زیر آورده شده­اند: 1. اختلاس، 2. ایجاد فسادخانه، 3. پارتی­بازی، 4. تبارگماری، 5. تبعیض­گری، 6.کلاه‌برداری (تقلب و جعل)، 7. دزدی، 8. رانت­خواری، 9. رشوه، 10. زورگیری، 11. فساد در معاملات و 12. قاچاق.

 

1-3. عوامل ایجاد فساد اقتصادی

نخست رهیافت­های تبیین علت­های فساد را مرور می­کنیم. سپس یک دسته­بندی مناسب از ابعاد فساد ارائه می­کنیم و در ادامه این دسته­ها را معرفی می­کنیم.

الف) رهیافت­ها و رویکردهایتبیین علّیفساد کارگزاران

در مهم­ترین مطالعات جامعه‌شناسی و سیاسی مربوط به فساد دو رهیافت در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد کارگزاران ارائه شده است. این دو رهیافت بیشتر دیدگاه فساد سیاسی دارند:

1. رهیافتاول مربوط به نظریهکارکردگراییساختاری است که بیش­تر درپی تحلیل نقش ساختارهای کلان جامعه و کیفیت کارکردهای آنها در بروز فساد است. در این رهیافت، فساد افزایش یابنده معلول عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی نظام­های سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهره‌برداری یا تخصیص لجام‌گسیخته منابع عمومی بنا بر ملاحظات مشخص یا اهداف ویژه عمومی فراهم می­کند.

2. رهیافتدوم در سطح خرد و در قالب نظریهعقلانیتفردی مطرح شده است که معطوف به ویژگی‌های رفتاری و هنجاری کارگزاران حکومتی و غیر حکومتی مرتبط با آنهاست. در این رویکرد فساد به‌عنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینه‌ها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی می‌شود. در این مدل افراد تصمیم‌گیر موجوداتی عقلانی هستند که می‌کوشند منافع خود را در جهانی از منابع کمیاب تحقق بخشند (به نقل از هیوود، ۱۳۸۱).

جدای از این دو رهیافت، برخی از متخصصان برای تبیین وضعیت فساد با یک دسته­بندی دیگر پنج رویکرد تبیینی را برای بررسی وضعیت فساد ارائه داده‌اند.       

1. رویکرد هزینه فایده: این رویکرد می­گوید چنانچه کسی فایده یک کار را از هزینه آن بزرگ­تر ببیند، برای آن اقدام می­کند.

2. رویکرد محرومیت نسبی: بر پایه این رویکرد چنانچه کسی برای داشته­های خود احساس بی‌عدالتی کند رفتار فسادآمیز خواهد کرد.

3. رویکرد رانت­جویی: بر پایه این رویکرد، وجود امتیازهای ویژه اقتصادی موجب ارتکاب اعمال فسادآلود می‌شود.    

4. رویکرد کارفرما غیرکارگزار:بر پایه این رویکرد زمانی که انجام کارهای کلان و هم‌زمان با آن کنترل آن به گروهی ویژه واگذار می‌شود، زمینه برای فساد فراهم می­شود.     

5. رویکردحامیپیرو: بر پایه این رویکرد، ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه­گرایی در انتصاب­ها و گماردن پیروان در گلوگاه­های تصمیم­گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینه­های فساد را فراهم می­سازد (ابراهیم آبادی، 1383 به نقل از ربیعی، ۱۳۸۳).

ب) دسته‌بندی عوامل فساد

اندیشمندان بر پایه نگرش و شاخه دانشی که در آن کار می­کنند، علت­ها و زمینه­ها را به شکل ویژه خود گونه­بندی کرده­اند. در یک گونه­بندی، عوامل و شرایطی که در ایجاد فساد اقتصادی و به سخن دیگر در ایجاد جرم اثرگذار هستند به عوامل محیطی و زمینه­ای تقسیم شده­اند. در گونه­بندی دیگر، عوامل اثرگذار بر فساد به عوامل مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده­اند. در گونه­بندی دیگر، این عوامل به عوامل اداری، ساختاری و مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی دسته­بندی شده­اند. گونه­بندی­های دیگری نیز وجود دارد[5]. در اینجا بر پایه نگاه علوم رفتاری، عوامل اثرگذار بر ایجاد فساد اقتصادی را در دو گروه نام می­بریم.

 

1. عوامل اثرگذار بر ایجاد فساد (علت­ها)

می­توانیم انگیزه­ اصلی رفتار انسان­ها را به‌دست آوردن رضایت خاطر بیشتر بدانیم.              انسان­ها برای به‌دست آوردن پول (درآمد و ثروت)، زمان و سرمایه مالی خود را به‌کار می­گیرند و به سخن دیگر کار می­کنند تا درآمد مورد نیاز برای خرید کالاها و خدمات ایجاد کننده مطلوبیت را به‌دست آورند. انسان­ها با درآمد و ثروت خود می­توانند اندازه مشخصی مطلوبیت به‌دست آورند. اگر این انسان­ها به هر علت نتوانند با درآمد و ثروت خود مطلوبیت مورد انتظار خود را به‌دست آورند، احساس نیاز می­کنند تا درآمد و ثروت بیشتری به‌دست آورند. این یک پایه اصلی تلاش بیشتر برای به‌دست آوردن درآمد و ثروت است. تلاش برای به‌دست آوردن درآمد و ثروت می­تواند از راه­های درست و قانونی یا نادرست و غیر قانونی انجام شود. می‌توان گفت تلاش برای به‌دست آوردن ثروت از راه­های نادرست و غیر قانونی، فساد اقتصادی نامیده می­شود. در اینجا عواملی که بر هدایت انسان­ها به سمت به‌دست آوردن درآمد و ثروت از راه نادرست و غیر قانونی اثر مستقیم می­گذارند و یا علت­های فساد را نام می­بریم: 1. فقر، 2. بیکاری، 3. محدودیت درآمد، 4. ممنوع بودن برخی کارها (شغل­ها) و 5. هزینه (قیمت) نسبی فساد.

 

2. عوامل زمینه ساز فساد

هر رفتاری از سوی انسان‌ها تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محیط امکان انجام آن را بدهد. به سخن دیگر اگر زمینه‌های لازم برای انجام یک رفتار فراهم نباشد تلاش انسان منجر به آن رفتار نخواهد شد، در جایگاه‌ها و برای کارهای گوناگون زمینه‌هایی وجود دارد که می‌تواند انجام فساد را ممکن کند. در زیر شماری از این زمینه‌ها را که جنبه کلی دارند و بر همه جامعه اثر دارند عبارتند از: 1. پیچیدگی کارهای اداری و قوانین و مقررات، 2. گستردگی اندازه دولت در اقتصاد و گستردگی اختیارات کارگزاران، 3.دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، 4. بی‌ثباتی در سیاست­ها و برنامه­ها  5. وجود درآمد برون­زای بسیار برای دولت.

 

1-4. پیامدهای فساد اقتصادی

فساد می‌تواند بر همه جامعه اثر بگذارد، بر شکل­گیری همه رفتارهای افراد جامعه و بر چگونگی روندها و تغییر متغیرها در جامعه اثر می­گذارد. به علت گستردگی اثر فساد بر جامعه، مبارزه با آن وظایف بنیادین همه افراد جامعه در نظر گرفته می­شود. برخی از اثرهای فساد مهم‌تر هستند. در اینجا به آنها اشاره می‌شود: 1. کاهش امنیت، 2. بی ثباتی، 3. کاهش سرمایه­گذاری، 4. کاهش بهره­وری، 5. کاهش درآمد و افزایش هزینه­های دولت، 6. خروج کشور از مسیر توسعه، 7. هدایت توانایی­ها (استعدادها) به مسیرهای نادرست، 8. کاهش ارزش­های اخلاقی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی، 9. کاهش ایمان و دین‌داری در جامعه و 10. پیامدهای دیگرکاهش تولید از جمله( افزایش فقر. افزایش شکاف درآمدی. کاهش خدمات عمومی).

 

 

1-5. راهکارهای مبارزه با (مقابله و کنترل) فساد اقتصادی

برای مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش آن راه­های گوناگونی پیشنهاد شده است. برخی از راهکارها، راه­هایی است که جلوی ایجاد زمینه‌های فساد را می‌گیرد و هدف برخی دیگر از آنها نیز جلوگیری از عوامل ایجاد فساد و کاهش اثرگذاری آنهاست. به هر حال می‌توان راهکارهای مبارزه با فساد را در دو دسته زیر جدا کرد.

الف) راهکارهای بازسازی (اصلاح) عوامل ایجاد فساد

انسان‌ها پاک به این جهان گام می‌گذارند و پاک زندگی می‌کنند، مگر اینکه علتی آنها را به سمت فساد ببرد. برطرف کردن این علت‌ها می‌تواند فساد را کاهش دهد. راهکارهای اصلاح عوامل ایجاد فساد عبارتند از: 1. افزایش درآمد فقرا، 2. کاهش بیکاری، 3. رفع محدودیت و ممنوعیت در کارها، 4. رفع محدودیت و ممنوعیت درآمدی و 5. افزایش هزینه فساد.

ب) راهکارهای بازدارنده (زمینه­های بازدارنده)

برطرف کردن زمینه­های فساد می­تواند کمک خوبی به کاهش فساد باشد. اما برخی از این زمینه­ها به‌طور کامل از بین بردنی نیستند. بنابراین در بسیاری زمان­ها به عوامل بازدارنده نیاز است. برخی از این زمینه‌های بازدارنده عبارتند از: 1. بهبود نظام نظارت، 2. اثربخشی نظام قضایی، 3. افزایش آزادی­ها و اختیارات مردمی و کاهش قدرت­های فردی، 4. افزایش مشارکت مردم و کاهش دخالت دولت در کار مردم و 5. افزایش ارزش آموزه‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی.

 

1-6. روش­ها و شاخص­های اندازه­گیری فساد اقتصادی

روش­های اندازه­گیری فساد گوناگون هستند و هر یک کاربرد ویژه­ دارند. روش­های اصلی اندازه­گیری فساد را در سه سطح کلان، بخشی و خرد جدا و روش­ها و ویژگی‌های اصلی شاخص­های معرفی شده آنها را در جدول1-2 به‌صورت مقایسه­ای ارائه می­کنیم.

 


 

جدول 1-2: مقایسه روش­های اندازه­گیری فساد

 

روش اندازه‌­گیری‌

توضیح‌

مهم‌ترین خوبی

مهم‌ترین بدی

الف

سطح کلان

مجموعه مفاهیم

جامعیت (کل را در برگرفتن)

نیاز نداشتن به جزییات

معمولا امکان استخراج مورد فساد وجود ندارد

1

مستقیم-پیمایش مستقیم

دامنه کم

عموماً داده­های خوبی به‌دست می‌دهد

فرایند بسیار تخصصی دارد

2

مستقیم-تعداد قربانیان فساد

پیمایش مبتنی بر تجربه

بهترین روش برای تجمیع فسادهای جزیی

برای شناسایی فسادهای بزرگ و سازمان­دهی شده مشکل دارد. برای جزئیات معاملات ضعیف است

3

مستقیم –پرونده‌های تشکیل شده

شمارش شکایت‌های ارائه شده به مراجع قضایی و پلیس

می­تواند فسادهای قطعی کشف شده را خوب نشان دهد، داده­های آن در مراجع قضایی وجود دارد

فسادهای پنهان با این روش وارد نماگر نمی‌شوند

4

مستقیم - تعداد مجرمان دستگیر شده

شمارش تعداد افرادی که فساد اقتصادی انجام داده­اند و دستگیر شده­اند

می­تواند فسادهای قطعی کشف شده را خوب نشان دهد، داده­های آن در مراجع قضایی وجود دارد

با این روش فسادهای پنهان و افراد دستگیر نشده وارد نمی­شوند. دستگیرشدگان اشتباه نیز آن را افزایش نادرست می­دهد

5

مستقیم - تعداد فسادهای گزارش شده در منابع خبری

فسادهای گزارش عمومی شده را نشان می­دهد

داده­های آن در منابع خبری وجود دارد و محدودیتی برای داده­ها وجود ندارد. هزینه کم نیاز دارد

به باز بودن فضای رسانه­ای بستگی دارد. فسادهای خبری نشده را نشان نمی­دهد

6

مستقیم- تعداد فسادهای گزارش شده در گزارش‌های دیگر

فسادهای گزارش شده را نشان می‌دهد.

داده­های آن در گزارش­ها وجود دارد و محدودیت زیادی برای داده­ها وجود ندارد. هزینه کم نیاز دارد

به باز بودن فضای سیاسی بستگی دارد. فسادهای گزارش نشده را نشان نمی‌دهد

7

مستقیم – ممیزی مالیاتی

دامنه­های فساد کم

داده‌های انحراف رفتار را خوب به‌دست می­دهد

پیچیده است. نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد

8

غیرمستقیم-پیمایش غیر مستقیم

دامنه  فساد زیاد و گسترده

وضعیت فساد کلی را خوب نشان می­دهد

عموماً داده­های کلی به‌دست می‌دهد و جزئیات را نشان نمی‌دهد.

9

غیر مستقیم – مخارج افراد

دامنه­های فساد بالا

نشانه­هایی برای ثروت‌های دارای منشأ نامشخص ارائه می­کند

به حساب­های سایر منابع ایجادکننده قدرت مخارج نیاز دارد

10

غیرمستقیم – هزینه‌های سرمایه­ای و ارزش سرمایه فیزیکی

مقایسه هزینه­های سرمایه­ای دولت و ارزش سرمایه ایجاد شده

داده‌های انحراف رفتار را خوب به دست می­دهد

نیاز به داده­های بسیار زیاد دارد

11

غیر مستقیم – مشارکت بازار کار

دامنه­های بالا

نرخ­های مشارکت، نماگرهای قابل مقایسه­ای بین کشورها هستند

نیاز به اطلاعات ثبت شده عمومی معتبر دارد

12

غیر مستقیم – تقاضای نقدینگی افراد

دامنه­های بالا

نشانه­هایی برای ثروت‌های دارای منشأ نامشخص ارائه می­کند

اگر نقدینگی به‌طور مشخص از خارج بیاید، می­تواند نامعتبر شود

13

غیر مستقیم – مخارج مالی

دامنه­های بالا

داده‌های انحراف رفتار را خوب به‌دست می­دهد

تصرفاتی را که شامل مخارج نمی­شود در بر نمی­گیرد

14

باقی‌مانده مدل ـ مدل ایستا

آماری

 

می­تواند آمار­های کل بسیار قوی ارائه کند

دارای خطر استفاده از داده‌های ضعیف است اگر داده­های روا وجود نداشته باشد

15

غیرمستقیم اندازه اقتصاد زیر زمینی

برآورد آماری است

می­تواند آمار­های بسیار خوبی از یخشی از فساد ارائه کند

دارای خطر تعمیم غیردقیق است و یک برآورد از بخشی از فساد است

16

غیرمستقیم تحلیل آماری بین کشوری

از مقایسه داده‌های آماری بین کشورها نتیجه­گیری می‌کند

می­تواند آمار­های مقایسه‌ای خوبی ارائه کند

داده­های بسیار زیاد می‌خواهد. ضعف قیاسی بودن مطلق را دارد

ب

سطح بخشی

 

 

 

1

پیمایش پیگیری هزینه­های عمومی بخشی

تحلیل شبکه رسمی است و در شرایط پول واحد بهترین است

داده­های قابل مقایسه زیر هدف­های نشان‌دهنده سیاست­ها را ارائه می­کند

نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد

2

پیمایش ارائه خدمات کمی بخشی

تحلیل شبکه رسمی­ارائه­خدمات عمومی است

شماری ­از فسادهای غیر پولی  را نشان می­­­دهد. داده­های زیر هدف­های برنامه­ها را ارائه می­کند

نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد

ج

سطح خرد

 

 

 

1

مطالعه موردی فرهنگی قومی

تشریحی (توصیفی)

تعمیق در دانش‌کیفی دارد

گاهی می­تواند کمی باشد

قیاسی است

2

اختلاف‌یابی

مبتنی بر انتظارات

دوستانه سیاسی و

قابل انعطاف است

به دسترسی خوب به داده­ها نیاز دارد

3

پیمایش ارائه خدمات کمی سازمانی

نشان­­دهنده شماری ­از فسادهای غیرپولی است

موارد کیفی و نتایج منطقی را در نظر می‌گیرد

نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد

4

مطالعه (بررسی) بنگاه

هزینه­های فعالیت اقتصادی را تعیین می­کند

برآورد مالیات‌بندی فساد بر شرکت­ها است

منافع آن کم روشن است

د

سطح شبکه

 

 

 

1

تحلیل مقایسه­ای شفافیت شبکه

استنباط وجود شبکه­ها از داده­ها

پاسخ خوبی برای تطبیق دادن شکل­های فساد است

نیازمند داده­های خوب است

2

شبکه­های غیر رسمی

مبتنی بر مصاحبه و پیمایش است

می­تواند داده­های با کیفیتی درباره دو طرف فراهم کند

به گروه مطالعاتی با تخصص بسیار بالا نیاز دارد

3

ارزش شبکه

آزمون­هایی برای همبستگی­های غیر عادی است

می­تواند فرضیه­هایی را که داده­های مستقیم آن فراهم نیست آزمون کند

اغلب، داده­های غیرمستقیم مناسب برای این روش موجود نیستند

4

سنجش انحراف در فرایند

آزمون انحراف فرایند از استاندارد

به‌خوبی می­تواند فساد غیر پولی را در بر بگیرد

نیاز به استانداردهایی دارد که بحث برانگیز هستند

برگرفته از کتاب زیر با افزوده­های پژوهشگر:

Sampford, Charles & etall (2006) measuring corruption P. P. 7-156.

2. پیشینه اندازه­گیری فساد اقتصادی

در این بخش پیشینه اندازه­گیری فساد اقتصادی را مرور می­کنیم. برای این کار نخست مرور اجمالی بر شاخص­های اصلی سنجش فساد اقتصادی در سطح جهانی می­کنیم. سپس شاخص­های موجود برای سنجش فساد اقتصادی در ایران را ارائه می‌کنیم.

2-1. شاخص­های اصلی سنجش فساد اقتصادی در سطح جهانی

دو سازمان بین­المللی در سطح جهانی شاخص­هایی برای فساد طراحی کرده­اند و آن را با روش­های ویژه خود اندازه­گیری می­کنند. این دو سازمان نتایج اندازه­گیری خود از فساد را برای کشورها منتشر می­کنند: یکیسازمان شفافیت بین‌المللی (شاخص ادراک فساد) و دیگری بانک جهانی (شاخص­ سنجش فساد حکمرانی جهانی یا شاخص کنترل فساد) است. این دو شاخص از مهم‌ترین شاخص­هایی هستند که در سطح جهانی و برای کشورها اندازه­گیری می­شود و نتایج این اندازه­گیری به‌وسیله این سازمان­ها گزارش می­شود. بسیاری از پژوهش­ها و گزارش­های علمی و اجرایی از شاخص­ها و برآوردهای این گزارش­ها استفاده می­کنند. در اینجا این دو شاخص را مرور می­کنیم.

 

الف) شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی (CPI)

در کنار تحولات بسیار ارزشمند در عرصه مبارزه با فساد، یک نهاد مستقل بین‌المللی با نام سازمان بین‌المللی شفافیت[6] در آلمان و با هدف اشاعه اطلاعات و آگاهی برای مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت‌ها، فعالیت خود را آغاز کرده است. سازمان بین‌المللی شفافیت، هر دو سال یک‌بار کنفرانسی با عنوان کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد[7]برگزار می‌کند. نخستین کنفرانس در سال 1981 با حضور 30 نماینده از کشورهای مختلف جهان در کشور چک برگزار شد و برای نخستین بار شاخص ادراک فساد[8] را به‌وسیله لامبدورف در ژوئن 1995 تهیه و در سال 1996 به‌صورت رسمی منتشر کرد. این سازمان، شاخص ادراک فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصادی اندازه‌گیری و معرفی کرده است. در این شاخص دریافت و پرداخت رشوه، انجام اختلاس و جرم­های دیگر و... در بین کارکنان دولت و کارگزاران سیاسی و اداری ارزیابی می­شود (سازمان بین­المللی شفافیت، 2006).

شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی، کشورها را بر پایه سطح فسادی که در بین مقامات عمومی و سیاسی مشاهده شده است، رتبه­بندی می‌کند. این شاخص یک شاخص مرکب است که با ترکیب داده‌های مربوط به زیر شاخص‌های فساد که توسط مؤسسات معتبر اندازه­گیری می­شود به‌دست می‌آید. شاخص ادراک فساد نشان­دهنده نظرات و دیدگاه‌های افرادی از همه کشورها در سراسر جهان است و شامل دیدگاه‌های کارشناسانی است که در کشورهای مورد ارزیابی زندگی می‌کنند[9].

با توجه به اینکه شاخص ادراک فساد روی فساد بخش عمومی تمرکز دارد، نیاز است فساد مورد نظر آن تعریف شود. سازمان شفافیت بین‌المللی فساد را به‌عنوان سوء استفاده از منصب عمومی برای منافع شخصی تعریف می‌کند (لامبزدورف[10]، 2007: 16).

 

ب) شاخص­ سنجش فساد حکمرانی جهانی بانک جهانی (کنترل فساد)

بانک جهانی روش شاخص ادراک فساد شفافیت بین‌الملل را به‌کار می­برد؛ اما به دنبال آن است که ابعاد مختلف آن را در پروژه شاخص حکمرانی جهانی بهبود دهد (کوفمن، 1999). این پروژه شاخص‌های حکمرانی منحصر به فرد و کلی را برای 212 کشور (و بخشی از کشور) از سال 1996 تا 2008 با 6 بعد حکومتی شامل: پاسخگویی حکومت، ثبات سیاسی، نبود خشونت، کارایی حکومت، کیفیت قانونمندی، حاکمیت قانون و کنترل فساد را تهیه  و منتشر می‌کند. شاخص‌های کل، دیدگاه‌های تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، شهروندان و کارگزاران حکومتی را در بررسی‌های تخصصی برای کشورهای در حال توسعه و صنعتی ترکیب می‌کند. منابع داده‌ای منفرد از شاخص‌های جمع­آوری شده از تعدادی مؤسسه پژوهشی، فکری، سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی به‌دست می‌آید. برای ایجاد یک عنصر از 6 عنصر برای مثال فساد، بانک جهانی شاخص‌های ادراک فساد موجود را جمع­آوری می‌کند. این بانک تنها از شاخص‌هایی استفاده می‌کند که اطلاعاتی در بر داشته باشند که برای ارزیابی کیفیت کنترل فساد در کشورها مفید باشد. در نسخه 2009 شاخص حکمرانی جهانی ، شاخص کنترل فساد به 25 منبع و 40 شاخص اشاره می‌کند.

بانک جهانی از روش مؤلفه­های مشاهده نشده (UCM)[11] برای جمع­آوری پاسخ‌های مختلف در 6 دسته بزرگ‌تر استفاده می‌کند. مهم­ترین مزیت این روش آن است که شاخص‌های به هم پیوسته نسبت به هر منبع منحصر به فرد دیگری حاوی اطلاعات مشاهده نشده­ بیشتری درباره حکومت­داری است. این روش به علاوه حاشیه خطا برای برآورد‌های حکمرانی در هر کشور را ایجاد می‌کند که باید هنگام مقایسه حکمرانی بین همه کشورها در طول زمان به‌شمار ­آید (کوفمن و همکاران؛ 2009).

در شاخص کنترل فساد بانک جهانی از شاخص‌های متفاوتی استفاده می‌شود که به اندازه­گیری حدود اعمال قدرت عمومی برای منافع شخصی می‌پردازد و شامل شکل­های خرد و کلان فساد است.

 

 

2-2. شاخص­های ارائه شده برای سنجش فساد اقتصادی در ایران        

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اندازه‌گیری فساد نقش بسیار مهمی در طراحی برنامه‌های مبارزه با فساد داشته است. در حال حاضر بر خلاف مباحثی درباره تعریف، علل و پیامدهای فساد و بررسی‌های توصیفی درباره موارد فساد در ایران که ادبیات قابل توجهی درباره آنها به زبان فارسی وجود دارد متون بسیار اندکی درباره سنجش فساد به فارسی موجود است. در اینجا تنها پژوهش‌‌های انجام شده در ایران برای ارائه شاخص سنجش فساد را مرور می­کنیم.

فاضلی (1388) در تألیفی با عنوان مقدمه­ای بر سنجش فساد، برخی روش­های متداول سنجش فساد و نقاط ضعف و قدرت آنها را بیان کرده است. وی نمونه­های استفاده شده از این روش­ها را در برخی از کشورها و چگونگی کاربرد آنها را توضیح داده است و هدف بررسی­ها را از انتخاب روش­های سنجش بیان کرده است. در پایان طرحی کلی با نام برنامه سنجش فساد در ایران پیشنهاد کرده است. این برنامه به‌صورت کلی پیشنهاد می­کند برای سنجش فساد در ایران، 6گام برداشته شود. یادآور می­شود شاخص‌های نام­برده شده در این برنامه، همان شاخص­های سازمان شفافیت و بانک جهانی است.

احمدی و وفایی یگانه (1389) در مقاله پیشنهاد شاخص بومی اندازه‌گیری فساد در ایران (با استفاده از روش دلفی) هدف از مطالعه خود را ارائه روشی بومی جهت سنجش فساد در جمهوری اسلامی ایران بیان کرده­اند. ایشان پس از مرور شاخص‌های رایج در امر اندازه­گیری فساد و نقاط ضعف و قوت آنها، متغیر‌هایی که در مطالعات بین‌المللی برای سنجش فساد استفاده شده‌اند، معرفی کرده­اند. به دنبال آن تلاش کرده­اند با استفاده از روش دلفی و بر پایه نظر نخبگان، از بین این شاخص‌ها 6شاخص برای اندازه‌گیری فساد معرفی کنند. بر اساس نتایج این بررسی شاخص­های 1. مخارج واقعی دولت، 2. ضریب جینی، 3. شاخص کیفیت مقررات، 4. شاخص اقتصاد زیر زمینی، 5. شمار روزنامه‌های مستقل و 6. شاخص حقوق و دستمزد، بهترین شاخص­ها برای سنجش سطح فساد در کشور ایران هستند.

گزارش­هایی نیز به بازگویی اندازه شاخص­های فساد اندازه­گیری شده از سوی سازمان­های جهانی برای ایران پرداخته­اند که نکته ویژه­ای ندارند.

 

3. روش

ما در این مقاله درصدد ارائه یک شاخص هستیم. بر این پایه ما یک تعریف مقدماتی برای فساد ارائه می‌کنیم و آن را به‌عنوان مبنای این بررسی در نظر می­گیریم. بر این اساس فساد اقتصادی به معنای انجام هر عمل ناحقی برای کسب مال است. ملاک ناحق بودن را نیز قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار می­دهیم. زیرا این قوانین منطبق (غیر مغایر)  با اسلام تدوین شده­اند و به خوبی ملاک ایرانیت را نیز تأمین می­کنند. به سخن روشن­تر در این بررسی، فساد اقتصادی به معنی انجام هر تخلفی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای به دست آوردن مال است. بر این پایه اگر در تدوین یک شاخص یا مانند آن پایه را بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بگذاریم، می توانیم ادعا کنیم که این شاخص ایرانیت و اسلامیت را در حد قابل پذیرشی دارد.

با تعریفی که ارائه شد می­توان ویژگی­های اصلی یک اقتصاد فاسد را به صورت خلاصه چنین بیان کرد. اقتصادی که مجموعه نهادها و رفتارهای افراد طوری تنظیم شده است که تعداد زیادی از اعمال افراد برای به‌دست آوردن مال مشروط و یا همراه با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات رسمی کشور است. در این بخش، مؤلفه­هایی که باید در شاخص وارد کنیم معرفی می­شود. مؤلفه­های شاخص را دسته­بندی می­کنیم و پس از آن هر یک از این مؤلفه­ها را تعریف می­کنیم. پس از تعریف، اینها با هم ترکیب می­شوند. روش ترکیب توضیح داده می­شود.

 

3-1. روش­های ترکیب مؤلفه­های شاخص

در اینجا ابتدا روش­های ترکیب در شاخص‌سازی را مرور می­کنیم، سپس روش ترکیب خوب برای شاخص پیشنهادی خود را بیان می­کنیم. می­توان اندازه­ها و شماره­ها را به روش­های گوناگونی ترکیب کرد. برای ترکیب­ها نیز می­توان پردازش­های مختلف ریاضی را به‌کار برد. این پردازش­ها به‌صورت‌های گوناگون و بر پایه نیاز و تعریف شاخص­ها رخ می­دهد. در این ترکیب­ها می­تواند اندازه­های ثابت به‌عنوان پارامتر برای هر یک از اجزا به‌کار رود. این پارامترها نیز می­تواند به شیوه­های گوناگون اندازه­گذاری شود. بر پایه این­ نکات و بر پایه روش­ها و نیازها، روش­هایی برای ترکیب اجزای شاخص­ها ساخته شده است که می­توان به منابع موجود در این زمینه مراجعه کرد. در اینجا چند نکته درباره این روش­ها متناسب با نیاز شاخص پیشنهادی اشاره می­کنیم.

1. اینکه برای ساختن شاخص فساد باید چندین مؤلفه با هم ترکیب شوند. برای ساده شدن و افزایش کاربرد این مؤلفه­ها می­توان آنها را در چارچوب زیر شاخص قرار داد. بنابراین ما چند زیر شاخص خواهیم داشت که هر یک از چند مؤلفه ساخته می­شود.

2. اینکه بنابراین ما باید دو ترکیب داشته باشیم. برای ایجاد سازگاری بیشتر باید این دو ترکیب با هم هماهنگ باشند. به سخن دیگر خوب است روش ترکیب زیر شاخص­ها با روش ترکیب شاخص­ها یکی باشد.

3. اینکه در شاخص شماره پایه می­تواند بنابر نیاز برگزیده شود. اما بهترین شماره پایه شماره پایه­ای است که بر بیشترین اطلاعات پایه­گذاری شود. برای مثال شماره‌گذاری پایه با روش بیشینه برابر صد تنها یک داده که اندازه بیشینه متغیر در بین نمونه­ها ملاک است. در شماره‌گذاری پایه با روش بیشینه برابر صد و کمینه برابر صفر، تنها دو داده که اندازه بیشینه و کمینه متغیر در بین نمونه­ها ملاک است. در شماره­گذاری پایه با شماره پایه آزاد از داده­های متغیر می­تواند ملاک دیگر پایه باشد. با وجود این هرچه شماره پایه از داده­ها و اطلاعات بیشتری شکل بگیرد، می­تواند گویاتر و بهتر باشد.  

4. اینکه روش­های پارامتری ترکیب، با باور و پیش­فرض نابرابری ارزش داده­ها و متغیرها ساخته می­شود و این باور یا پیش­فرص نیازمند علت و توجیه کافی است. در اینجا شاید نتوان علت خوبی یافت که ما را به این باور برساند که ارزش متغیرهای زیر شاخص­ها نابرابر است. پس بهتر است ارزش آنها را برابر بدانیم و روش پارامترگذاری برابر یا ناپارامتری را به‌کار ببریم.

5. اینکه با نگاه به دو دسته ترکیب ناپارامتری و ترکیب پارامترگذاری برابر و ویژگی­های داده­ها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که این داده­ها همگن نیستند و باید استاندارد شوند. همچنین چون شمار مؤلفه­های زیرشاخص­ها برابر نیستند، پارامترگذاری برابر مؤلفه­های زیرشاخص­ها خود به خود ارزش زیرشاخص‌هایی که شمار مؤلفه­های آنها بیشتر است را افزایش می­دهد. همچنین پارامترگذاری با روش‌های گوناگون در زیر شاخص‌ها و شاخص کل می­تواند ناهماهنگی بین شاخص و زیرشاخص­ها فراهم کند. بنابراین بهتر است در همه شاخص و زیرشاخص‌ها، پارامترگذاری نابرابر بر پایه شمار زیرشاخص­ها و مؤلفه­ها به‌کار ببریم. این کار خود به خود اندازه شاخص پایانی را نیز استاندارد می­کند.

 

3-2. روش­های ترکیب مؤلفه­های شاخص فساد پیشنهادی

بنابر آنچه گفته شد، ما برای ساختن شاخص پیشنهادی خود سه گونه ترکیب داریم: یکی ترکیب ویژگی‌های یک پدیده برای ساختن متغیر، دیگری ترکیب مؤلفه­ها برای ساختن زیرشاخص­ها یا همان شاخص­های یک بعدی و سومی ترکیب زیرشاخص­ها برای ساختن شاخص ترکیبی فساد (چند بعدی). دو ترکیب یک و دو در ساختن شاخص یک بعدی به‌کار می­رود و ترکیب سوم برای ساختن شاخص ترکیبی چند بعدی به‌کار می­رود.

الف) روش­ ترکیب­ها در ساختن شاخص یک بعدی

در ساختن متغیرها ناچار هستیم از ویژگی­های گوناگونی برای هر متغیر استفاده کنیم. این ویژگی­ها نیز باید ترکیب شوند. برای برخی متغیرها شاخصی که متغیر را نشان دهد ساخته شده است و داده­های آن شاخص در دسترس است. برخی دیگر که آنها را ما تعریف کرده­ایم به ترکیب داده­های ویژگی­های متغیرها و ساختن شاخصی که متغیر را نشان دهد، نیاز دارند. در این زمینه هر متغیر از یک داده یا ترکیب شماری داده ساخته شده است. در ترکیب­ها برای بیشتر گویا شدن شاخص، سه شماره پایه در نظر می­گیریم: 1. اگر هدف مقایسه بین کشورها باشد میانگین اندازه هر داده برای کشورهای هم گروه (و در صورتی که مقایسه جهانی باشد برای همه کشورها یا اگر هدف تنها ساختن شاخص برای یک کشور و مقایسه بین سالی باشد، اندازه داده در سال پایه) که هر داده برای استاندارد شدن بر آن تقسیم می­شود تا همه داده­ها به‌صورت یک اندازه بر پایه عدد یک ساخته شوند. 2. شمار داده­هایی که با هم جمع می‌شوند که حاصل جمع بر این شماره تقسیم می­شود تا میانگین چند داده به‌دست آید. 3. شماره 50 که برای ساخت شاخص با پایه میانگین برابر 50، میانگین به‌دست آمده در گام دوم در آن ضرب می‌شود.

در اینجا دو نکته یادآوری می­شود: 1. اینکه ما به جای کاربرد روش­هایی همچون بیشینه صد و کمینه صفر و مانند آن از روش میانگین برابر 50 استفاده می­کنیم که یک برتری آن استفاده از اطلاعات همه داده­های در دسترس برای نمونه­هاست (به‌جای یک یا دو داده کمترین و بیشترین)  و برتری دیگر آن این است که در صورت وجود یک یا چند داده پرت (دور از داده­های دیگر) در یک سمت، این روش از ایجاد چولگی داده­ها در طرف دیگر جلوگیری می­کند. 2. اینکه برای داده­هایی که به تنهایی اندازه متغیر را می‌سازند گام دوم که میانگین‌گیری است نخواهیم داشت. به سخن دیگر میانگین یک شماره خود آن است.

ب) روش­ ترکیب­ در ساختن شاخص چند بعدی

در ساختن یک شاخص ترکیبی برای پدیده­ای مانند فساد ناچار هستیم از ویژگی­های گوناگونی از این پدیده داده­ گردآوری کنیم و این داده­ها را ترکیب کنیم. گفتیم که برای هر بعد یک زیر شاخص می­سازیم و این زیر شاخص‌ها را که هر یک بعد یا ابعادی از این پدیده را نشان می­دهند ترکیب می­کنیم تا شاخص چند بعدی ساخته شود. زیر شاخص­ها از ترکیب یک یا چند شاخص دیگر ساخته شده است. در ترکیب­ زیر شاخص‌ها برای بیشتر گویا شدن شاخص چند بعدی، یک شماره پایه در نظر می­گیریم که شمار زیر شاخص­های فرعی است که با هم جمع می­شوند و حاصل جمع بر این شماره تقسیم می­شود تا میانگین چند زیر شاخص فرعی به‌دست آید. دو نکته یاد شده در بالا نشان دهنده برتری این شاخص چند بعدی است.

 

4. تحلیل و استخراج مؤلفه­های شاخص پیشنهادی سنجش فساد اقتصادی

بر پایه آنچه در بخش­های پیشین نوشتیم، چهار دسته داده­ها می­تواند نشان­دهنده گوشه­هایی از فساد باشد. هر یک از این دسته داده­ها به تنهایی نمی­تواند همه فساد را نشان دهد. هر چند این چهار دسته یک چیز که فساد است را نشان می­دهند و تکرار هم هستند؛ اما چون فساد و اندازه همه آن پنهان است هر یک از این چهار دسته به شکلی آن را نشان می­دهند و هر یک توانایی آشکار کردن بخشی از فساد را دارند و هم‌زمان با همین توانایی، ناتوان از نشان دادن بخش دیگری از فساد هستند. بنابراین اگر بخواهیم اریب یک سویه در برآورد فساد نداشته باشیم، بهتر است برای نشان دادن فساد از همه این داده‌ها کمک بگیریم. اگر بخواهیم از دوباره شماری نیز جلوگیری کنیم می­توانیم میانگین این داده­ها را شاخص کم اریب­تری بدانیم. بنابراین پیشنهاد ما اندازه­گیری فساد با چهار دسته داده­های زیر است که برای هر دسته یک شاخص بسازیم و سپس میانگین آنها را بگیریم و شاخص اندازه فساد بنامیم. البته هر یک از اینها نیز می­تواند با در نظر گرفتن ویژگی­های آنها، جداگانه به‌عنوان شاخص فساد به‌کار رود:

الف) داده­های عوامل (علت­ها و زمینه­های) فساد اقتصادی در بر گیرنده:

1. علت­های ایجادکننده فساد اقتصادی،

2. زمینه­های انجام فساد اقتصادی ـ عوامل زمینه‌ساز فساد،

3. زمینه­های بازدارنده فساد اقتصادی ـ عوامل بازدارنده.

ب) پیامدهای فساد اقتصادی

ج) مقدار (مؤلفه­های) فساد اقتصادی رخ داده


 

د) داده­های نظر سنجی (افکار عمومی جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنجی:

1. نظر سنجی همگانی

2. نظر سنجی از متخصصان علمی

3. نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی

4. نظر سنجی از کارکنان دولت

 

4-1. معرفی اجزای مؤلفه­های شاخص فساد اقتصادی

با نگاه به داده­های در دسترس و ویژگی­های آنها و برای همسان­سازی داده­ها و ساختن شاخص­های جزئی که به تنهایی نیز کاربرد داشته باشند، ما برای هر یک از داده­های این چهار دسته داده شاخص جدایی می­سازیم، سپس از ترکیب آنها چهار شاخص بر پایه­ دسته­ها به دست می­آوریم و در کار پایانی یک شاخص ترکیبی که همه داده­ها را در بر بگیرد می­سازیم.

الف) عوامل (علت­ها و زمینه­های) فساد اقتصادی در بر گیرنده:

1. علت­های ایجادکننده فساد اقتصادی: فقر، بیکاری، محدودیت­های درآمدی، محدودیت­های کاری (شغلی) و قیمت (هزینه) نسبی فساد.

2. زمینه­های انجام فساد اقتصادی - عوامل زمینه‌ساز فساد: پیچیدگی کارهای اداری، پیچیدگی قوانین و مقررات، بزرگی اندازه دولت در اقتصاد، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، بی­ثباتی در سیاست‌ها و برنامه­ها و وجود منابع طبیعی با ارزش.

3. زمینه­های بازدارنده فساد اقتصادی - عوامل بازدارنده: سطح فرهنگی و آگاهی عمومی از امور مختلف، دین‌داری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری، نظام نظارت و نظام قضایی کارآمد و اثربخش، آزادی­های سیاسی و مطبوعاتی و دموکراسی و حکومت مردم.

ب) پیامدهای فساد اقتصادی

  1. کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی
  2. کاهش بهره­وری تولید
  3. کاهش درآمد و افزایش هزینه­های دولت
  4. برون رفت کشور از مسیر توسعه
  5.  هدایت توانایی­ها (استعدادها) به مسیرهای نادرست
  6. کاهش دین‌داری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری

ج) مقدار (مؤلفه­های) فساد اقتصادی رخ داده

  1. اختلاس
  2. رشوه
  3. کلاه­برداری
  4. دزدی
  5. زورگیری
  6. ایجاد فسادخانه
  7. قاچاق

د) نظر سنجی (افکار عمومی جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنجی:

1. نظر سنجی همگانی

2. نظر سنجی از متخصصان علمی

3. نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی

4. نظر سنجی از کارکنان دولت

 

4-2. تعریف اجزای مؤلفه­های شاخص فساد اقتصادی

در اینجا با نگاه به داده­های در دسترس و نیز با تلاش برای وارد کردن بهترین متغیرها در ساختن شاخص هر یک از مؤلفه­های نام برده شده را تعریف می­کنیم.

الف) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس عوامل (علت­ها و زمینه­های) فساد اقتصادی

1. تعریف اجزای علت­های ایجادکننده فساد اقتصادی

  • فقر: شاخص فقر درصد افراد زیر خط فقر درآمد دو دلار در روز تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه،
  • بیکاری: نرخ بیکاری تقسیم بر اندازه این نرخ در سال پایه،
  • محدودیت­های درآمدی: تولید ناخالص داخلی سرانه تقسیم بر میانگین درآمد سالیانه کارکنان دولت تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه،
  • محدودیت­های کاری (شغلی): معکوس شاخص حمایت شغلی (کاری) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + شاخص موانع تعرفه­ای (میانگین وزنی تعرفه واردات) و غیر تعرفه­ای واردات تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه (با حذف مواردی که بر پایه فرهنگ و سنت جامعه است) تقسیم بر 2،
  • هزینه فساد: میانگین وزنی مجازات فساد (مجازات فساد اقتصادی ضرب در شمار محکومین به هر مجازات در سال): اعدام 100، زندان ابد (یا بیش از 50 سال) 65، بیش از 20 سال زندان 40، بیش از 10 سال زندان 20، کمتر از 10 سال زندان 10 + جریمه بیش از 5 برابر مبلغ فساد 10 و بیش از 2 برابر 5 و کمتر از آن 0، مجازات­های دیگر (تبعید، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی به تناسب کمترین تا بیشترین اندازه در نظر گرفته شده در قانون) 0 تا 10  تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه.

یادآور می­شود این مجازات­ها در قوانین ایران آمده است و در قوانین کشورهای دیگر برخی از آنها موجود نیست و ممکن است مجازات­های دیگری در نظر گرفته شده باشد. مجازات­های دیگر بیشتر در چارچوب محرومیت از حقوق اجتماعی می­گنجد.

 

 

2. تعریف اجزای زمینه­های انجام فساد اقتصادی ـ عوامل زمینه­ساز فساد

  • پیچیدگی کارهای اداری پیچیدگی قوانین و مقررات:  میانگین شمار مراحل لازم برای ثبت یک دارایی تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + میانگین زمان لازم برای ثبت یک دارایی (روز) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + میانگین شمار مراحل لازم برای شروع یک فعالیت اقتصادی بدون نیاز به احداث مکان تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + میانگین زمان (روز) لازم برای شروع یک فعالیت اقتصادی بدون نیاز به احداث مکان  تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + میانگین شمار مراحل لازم برای گرفتن مجوز احداث یک انبار تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + میانگین زمان لازم برای گرفتن مجوز احداث یک انبار (روز) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه تقسیم بر 6،
  • بزرگی اندازه دولت در اقتصاد:  نسبت هزینه­های دولت (بودجه) از تولید ناخالص داخلی تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه،
  • ·     دخالت مستقیم دولت در اقتصاد:  دخالت در قیمت­گذاری (0 یا 1) + پرداخت یارانه (0 یا 1) + تولید مستقیم کالاها و خدمات از سوی دولت (0 یا 1) + سهمیه­بندی تسهیلات (0 یا 1) تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه،
  • ·     بی­ثباتی در سیاست‌ها و برنامه­ها:  شمار اصلاحیه­های قوانین رسمی در سال تقسیم بر شمار قوانین مصوب در همان سال تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + شمار اصلاحیه­های مصوبات هیات وزیران در سال تقسیم بر شمار مصوبه­ها در همان سال تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه تقسیم بر 2،
  • وجود منابع طبیعی با ارزش:  سهم منابع خام از تولید ناخالص داخلی تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه،

3. تعریف اجزای زمینه­های بازدارنده فساد اقتصادی ـ عوامل بازدارنده

  • سطح فرهنگی و آگاهی عمومی از امور مختلف:  معکوس «نسبت تحصیل­کردگان دانشگاهی به جمعیت گروه سنی 24 و بالاتر تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه + نرخ دسترسی و استفاده از اینترنت از هر 100 نفر جمعیت تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه + شمارگان روزنامه­ها به جمعیت تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه + شمارگان کتاب­های منتشر شده به جمعیت تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه.. تقسیم بر 3»،
  • دین‌داری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری:  معکوس شاخص دین‌داری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه،
  • نظام نظارت و نظام قضایی کارامد و اثر بخش: معکوس «شمار نهادهای نظارتی عمومی که اعضا و یا مدیران آن با رای مستقیم مردم و یا متخصصان گزینش می­شوند تقسیم بر شمار نهادهای نظارتی عمومی مصوب قانونی + شمار نهادهای قضایی عمومی که اعضا و یا مدیران آن با رأی مستقیم متخصصان گزینش می­شوند + شمار نهادهای نظارتی تخصصی که اعضا و یا مدیران آن با رأی مستقیم مردم و یا متخصصان گزینش می­شوند تقسیم بر شمار نهادهای نظارتی تخصصی تقسیم بر 3»،
  • آزادی­های سیاسی و مطبوعاتی: معکوس شمار خبرنگاران رسانه­های غیر دولتی (وابسته به بخش عمومی) به هزار جمعیت تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + معکوس شمار سایت­های خبری و سیاسی فعال (بیش از ده هزار بازدیدکننده در روز) متعلق به احزاب و گروه­های سیاسی ثبت شده، تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه + شمار خبرنگاران زندانی که بنا بر عملکرد شغلی (درج و انتشار مطلب در رسانه­ها و یا عملکرد شغلی سیاسی) زندانی هستند به میلیون جمعیت تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + درصد نامزدهای ثبت­نام کننده برای انتخابات مجلس که دارای شرایط تخصصی و تحصیلی و بدون سابقه کیفری مؤثر هستند، اما از طرف نهادهای ناظر رد صلاحیت شده­اند، تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه، تقسیم بر 3،
  • دموکراسی و حکومت مردم: معکوس «درصد مشارکت مردم در آخرین انتخابات بالاترین مقامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می­شود (ریاست جمهوری یا رئیس دولت یا مانند آن) با حذف آرای بیش از شمار واجدین شرایط در هر حوزه (به تناسب میانگین مشارکت در دیگر حوزه­های انتخابات)، تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + شمار نامزدهای ثبت­نام کننده برای انتخابات مجلس که از سوی نهادهای ناظر صلاحیت آنها تأیید شده­ است تقسیم بر جمعیت کشور، تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + تقسیم بر 2»، 

ب) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس پیامدهای فساد اقتصادی

  • کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی: معکوس رشد سالیانه تشکیل سرمایه ناخالص درصد از تولید ناخالص داخلی، تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • کاهش بهره­وری تولید: معکوس شاخص افزایش بهره­وری، تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه
  • کاهش درآمد و افزایش هزینه­های دولت: معکوس «نسبت نرخ افزایش درآمدهای مالیاتی (و عوارض) دولت (با حذف افزایش­ها و کاهش­های نرخ­های قانونی نو) به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه» تقسیم بر «نسبت نرخ افزایش هزینه­های دولت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (با حذف افزایش­ها و کاهش­های نرخ­های قانونی نو) تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه» + معکوس نسبت نرخ افزایش درآمدهای مالیاتی (و عوارض) دولت بر واردات به نرخ افزایش واردات (با حذف افزایش­ها و کاهش­های نرخ­های قانونی نو) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه + معکوس نرخ رشد بهره­وری سرمایه­های دولتی تقسیم بر نرخ رشد بهره­وری سرمایه­های دولتی در سال پایه تقسیم بر 2 (با حذف افزایش­ها و کاهش­های نرخ­های قانونی نو). به جای این شاخص در:
  • ·     خروج کشور از مسیر توسعه: معکوس نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی تقسیم بر میانگین این شاخص در کشورهای هم گروه (کشورهای جهان که ویژگی­هایی همچون ایران دارند، پیشنهاد ما کشورهای نفتی خاورمیانه است).
  • هدایت توانایی­ها (استعدادها) به مسیرهای نادرست: درصد تحصیل­کردگان دانشگاهی مهاجرت کرده به خارج (oecd) از کل تحصیل­کردگان دانشگاهی (خروج فرار مغزها) تقسیم بر اندازه این  شاخص در سال پایه.
  • دین‌داری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری: معکوس شاخص دین‌داری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.

ج) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر پایه (مؤلفه­های) فساد اقتصادی رخ داده:

  • اختلاس: شمار اختلاس­های رخ داده در سال به میلیون جمعیت (یا پرونده­های تشکیل شده) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • ·          ایجاد فسادخانه: شمار فسادخانه­ها در سال به میلیون جمعیت (یا پرونده­های تشکیل شده) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • کلاهبرداری: شمار کلاهبرداری (تقلب­های) رخ داده در سال به میلیون جمعیت (یا پرونده­های تشکیل شده) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • دزدی: شمار دزدی­های رخ داده در سال به میلیون جمعیت (یا پرونده­های تشکیل شده) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • رشوه: شمار رشوه­های داده شده در سال به میلیون جمعیت (یا پرونده­های تشکیل شده) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • زورگیری: شمار زورگیری­های رخ داده در سال به میلیون جمعیت (یا پرونده­های تشکیل شده) تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.
  • قاچاق: درصد قاچاق به تولید ناخالص داخلی تقسیم بر اندازه این شاخص در سال پایه.

د) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس نظر سنجی (افکار عمومی جامعه):

  1. نظر سنجی همگانی،  با پرسشنامه،
  2. نظر سنجی از متخصصان  دانشگاهی، با پرسشنامه،
  3. نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی با پرسشنامه،
  4. نظر سنجی از کارکنان دولت با پرسشنامه.

این چهار پرسشنامه بر پایه صفر تا صد تنظیم شود و با وزن­های برابر (یک چهارم) میانگین‌گیری شود.

 

 


 

4-3. ارائه شاخص­ها

در اینجا با نگاه به تعریف­هایی که برای متغیرها کردیم آنها را نمادگذاری می­کنیم و پس از آن در چارچوب نمادهای ریاضی چگونگی ترکیب آنها برای ساختن زیر شاخص­ها و سپس چگونگی ترکیب زیر شاخص­ها برای ساختن شاخص چند بُعدی را نشان می­دهیم.

 

الف) نمادگذاری مؤلفه­ها و شاخص­های یک بعدی فساد اقتصادی

در اینجا، زیر شاخص‌ها را با یک حرف انگلیسی از A تا F و مؤلفه­های هر زیر شاخص را با افزودن یک شماره از یک به بالا نمادگذاری می­کنیم. این نمادها چنین هستند:

شاخص 1. علت­های ایجادکننده فساد اقتصادی A

  • فقر A1
  • بیکاری A2
  • محدودیت­های درآمدی A3
  • محدودیت­های کاری (شغلی) A4
  • قیمت (هزینه) نسبی فساد 5A

شاخص 2. زمینه­های انجام فساد اقتصادی B

  • پیچیدگی کارهای اداری پیچیدگی قوانین و مقررات B1
  • بزرگی اندازه دولت در اقتصاد B2
  • دخالت مستقیم دولت در اقتصاد B3
  • بی­ثباتی در سیاست‌ها و برنامه­ها B4
  • وجود منابع طبیعی با ارزش B5

شاخص 3. زمینه­های بازدارنده فساد اقتصادی (مبارزه با فساد)  C

  • سطح فرهنگی و آگاهی عمومی از امور مختلف C1
  • نظام نظارت و نظام قضایی کارآمد و اثر بخش  C2
  • آزادی­های سیاسی و مطبوعاتی C3
  • دموکراسی و حکومت مردم C4
  •  اختیارات و مشارکت مردم در امور C5
  • افزایش دین‌داری، اخلاق و سرمایه اجتماعی C6

شاخص 4. پیامدهای فساد اقتصادی D

  • کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی D1
  • کاهش بهره­وری تولید D2
  • کاهش درآمد و افزایش هزینه­های دولت D3
  • خروج کشور از مسیر توسعه D4
  • بیرون رفتن توانایی­ها (استعدادها) از مسیرهای درست D5
  • کاهش دین‌داری، اخلاق و سرمایه اجتماعی D6

شاخص 5. مقدار(مؤلفه­های) فساد اقتصادی رخ داده E

  • اختلاس  E1
  • رشوه E2
  • کلاهبرداری و جعل  E3
  • دزدی  E4
  • زورگیری (همه گونه­ها) E5
  • ایجاد فسادخانه  E6
  • قاچاق  E7

شاخص 6. نظر سنجی (افکار جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنجی F

1. شاخص نظر سنجی همگانی  F1

2. شاخص نظر سنجی از متخصصان F2

3. شاخص نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی F3

4. شاخص نظر سنجی از کارکنان دولت  F4                                  

ب) ترکیب محاسباتی شاخص چند بعدی فساد اقتصادی

بر پایه تعریف­های داده­شده و چنانچه در کدگذاری بالا دیده می­شود 9 زیر شاخص در نظر گرفته­ایم که همه ابعاد فساد اقتصادی را نشان دهند.

  • شاخص بعد یک، دو زیر شاخص دارد. یک زیر شاخص علت­های فساد را نشان می­دهد، یک زیر شاخص زمینه­های فساد را نشان می­دهد که این دو زیر شاخص را با هم ترکیب می­کنیم تا بعد علت­ها و زمینه­ها یکجا وارد شوند و از ورود بیش از اندازه اثر آنها جلوگیری شود (AB).
  • شاخص بعد دوم، زمینه­های بازدارنده فساد اقتصادی (یا مبارزه با فساد) را نشان می­دهد (C).
  • شاخص بعد سوم، پیامدهای فساد اقتصادی  است (D).
  • شاخص بعد چهارم، اندازه فساد اقتصادی رخ داده (E) (مؤلفه­ها) را نشان می­دهد.
  • شاخص بعد پنجم، نتیجه نظر سنجی­ها (افکار جامعه) از جامعه را نشان می­دهد (F) که در بر گیرنده چهار زیر شاخص برای چهار نظر سنجی جداگانه همگانی (F1)، نظر سنجی از متخصصان (F2)، نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی (F3) و نظر سنجی از کارکنان دولت (F4) است.              


 

5. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

چنانچه در بخش یک این نوشتار گفتیم فساد اقتصادی چهار بعد اصلی دارد: یکی عوامل ایجاد فساد، دیگری موانع یا زمینه­های بازدارنده (یا مبارزه با) فساد، سومی پیامدهای فساد و چهارمی داده­های خود فساد است که هر یک بعدی از فساد را نشان می­دهد، اما هیچ یک نمی­تواند نشان­دهنده اندازه دقیق فساد باشد، چون فسادکنندگان تمام تلاش خود را می­کنند تا آن را پنهان نگه ­دارند. عوامل و زمینه­ها نیز با فساد ربط یک به یک ندارند. برای نمایانگری بهتر خوب است از همه داده­های چهار بعد یاد شده کمک گرفت. همچنین برای بهتر شدن نشانگری شاخص­ها می­توان نظر کارگزاران دولتی، مدیران شرکت­های خصوصی، متخصصان آگاه و همه مردم را نیز در این باره گرفت و در ترکیب وارد کرد، چون بسیاری از داده­ها در این زمینه نزد مردم هست، اما در هیچ جایی ثبت نشده و نخواهد شد. بنابر تعریف­های داده‌شده و چنانچه در کدگذاری دیده می­شود 9 زیر شاخص در نظر گرفته­ایم که همه ابعاد فساد اقتصادی را نشان دهند.

  • شاخص بعد یکم، دو زیر شاخص دارد. یک زیر شاخص علت­های فساد را نشان می­دهد، یک زیر شاخص زمینه­های فساد را نشان می­دهد که این دو زیر شاخص را با هم ترکیب می­کنیم تا بعد علت­ها و زمینه­ها یکجا وارد شوند و از ورود بیش از اندازه اثر آنها جلوگیری شود (AB).
  • شاخص بعد دوم، زمینه­های بازدارنده فساد اقتصادی (یا مبارزه با فساد) را نشان می­دهد (C).
  • شاخص بعد سوم، پیامدهای فساد اقتصادی  است (D).
  • شاخص بعد چهارم، اندازه فساد اقتصادی رخ داده (مؤلفه­ها) را نشان می­دهد (E).
  • شاخص بعد پنجم، نتیجه نظر سنجی­ها (افکار جامعه) از جامعه را نشان می­دهد (F) که دربرگیرنده چهار زیر شاخص برای چهار نظر سنجی همگانی (F1)، نظر سنجی از متخصصان (F2)، نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی (F3) و نظر سنجی از کارکنان دولت (F4) است. 

این چارچوب با نکات یاد شده شاخص پیشنهادی ما است که چگونگی کار نیز روشن شده است.

پیشنهادها:

چند پیشنهاد برای کاربرد بهتر این شاخص ارائه می­شود:

  1. در این شاخص می­توان به جای اندازه شاخص در سال پایه از میانگین شاخص در کشورهای جهان، کشورهای گروه یا کشورهای همگن استفاده کرد. به‌ویژه این پایه برای به­کارگیری این شاخص برای همه یا گروهی از کشورها و مقایسه آنها بسیار مفید است. این کار می­تواند برای یک کشور نیز انجام شود.
  2. برای اندازه­گیری فساد بر پایه این شاخص در صورتی که همه داده­ها در دسترس نباشد می­توان شاخص فساد را بر پایه برخی ابعاد نیز اندازه­گیری کرد. می­توان آنها را نیز به همین شکل ترکیب کرد یا برای یک بعد به‌کار برد.
  3. در کاربرد پرسشنامه پیشنهاد می­شود برای نظر سنجی از هر یک از گروه­های 2، 3، و 4 شمار نمونه کمتر از 100 تن نباشد (با نگاه به فرمول­های اندازه­گیری نمونه می­توان گفت خوب است از هر گروه حدود 400 تن باشند) و تا جای ممکن از روش تصادفی گزینش نمونه انجام شود. همچنین نمونه­ برای سال­های پس و پیش یک­سان باشد.
  4. شمار نمونه گروه اول نیز کمتر از 2000 نباشد و با روش تصادفی گزینش شوند.
  5. ممکن است در زمان گردآوری داده­ها و اندازه­گیری شاخص برخی داده­ها با دشواری به­کارگیری روبرو شوند که می­توان اندازه جایگزین مشابه را قرار داد.
  6. می­توان برای کاربردهای گوناگون هر یک از این شاخص­ها را جداگانه اندازه­گیری و تحلیل کرد.

 

 


[1].‏ Corruption

[2]. transparency international

[3] . قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، مجمع تشخیص مصلحـت نظام.

[4].  برای مثال: فرج­پور ۱۳۸۳، هیوود ۱۳۸۱، ربیعی ۱۳۸۳،  تحقیقی ۱۳۸۴، رهبر، میرزاوند و زال‌پور۱۳۸۱،  فاضلی 1388.

[5] . برای مثال: فرج­پور ۱۳۸۳، هیوود ۱۳۸۱، ربیعی ۱۳۸۳،  تحقیقی ۱۳۸۴، رهبر، میرزاوند و زال‌پور۱۳۸۱،  فاضلی1388.

[6]. Transparency international (TI)

[7]. International Anti- Corruption Conference ( IACC)

[8]. Corruption Perception Index (CPI)

[9]. برای مثال یک منبع کشورهای درون مقیاس صفرتا شش رتبه بندی می‌کند، در حالی‌که منبع دیگردر مقیاس صفر تا ده رتبه‌بندی­ می‌کند.

[10]. Lambsdorff

[11]. Unobserved Component Model

منابع

احمدی، علی محمد و وفایی یگانه، رضا (1390). «پیشنهاد شاخص بومی اندازه گیری فساد در ایران (با استفاده از روش دلفی)»مجلس و پژوهش، سال هفدهم، شماره 63، صص 39-7.

آرویند ک. جین (1385). «اقتصاد سیاسی فساد»، مترجم: ناصر وثوقی، پژوهشکده امور اقتصادی.

برومند، شهزاد (1387). «فساد، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه‌ موردی: ایران)»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره پنجم، شماره 2، صص129-107.

حبیبی، نادر (1375). «فساد اداری عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه با فساد» مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران.

دبلیو افوسو، اماه، و راج سوپر امانین، و کیشور آپرتی (1384). «چارچوب­هایحقوقیمقابلهبافساد (مالی)»، مترجم: احمد رنجبر، تهران: مرکزپژوهش­هایمجلس شورایاسلامی

ربیعی، علی (۱۳۸۳). «زنده باد فساد (جامعه شناسی سیاسی فساد در دولت­های جهان سوم)»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رهنما، مجید (۱۳۸۲). «به سوی مابعد توسعه: جستجو برای راهنماها در دولت، فساد و فرصت­های اجتماعی؛ تعامل اندیشه‌ها در اقتصاد سیاسی توسعه»، ویراستار و مترجم: حسین راغفر، تهران: انتشارات نقش و نگار، چاپ اول، صص۳۹۷- ۳۶۸.

شقاقی، وحید (1388). «بررسی اثرات فساد مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

صادقی، حسین (1377). «حجم اقتصاد غیر رسمی در ایران، سلسله نشست‌های اقتصاد پنهان»، کتاب اول، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

صباحی، احمد، ملک الساداتی، سعید (1388). «اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۳، صص 158-131.

عباس زادگان، محمد (1383). «فساد اداری»، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

عزتی، مرتضی (1390). «روش تحقبق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی، پژوهش­های ما و نور علم».

عطایی، امید، و سعید توتونچی (1386). «وضعیت شاخص‌های فساد در ایران و سایر کشورها»، مرکز پژوهش‌های مجلس.

علمی زهرا، و صیاد زاده علی (1387). «فساد، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد: تحلیل نظری و  تجربی»، مجله  اطلاعات سیاسی و اقتصادی زمستان.

فاضلی، محمد (1388). «مقدمه­ای بر سنجش فساد»، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران.

فرج­پور، مجید (1383). «فقر،فسادوتبعیض: موانعتوسعهدرایران»، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

ملک، فردریک (1387). «توضیحاتی در مورد شاخص درک فساد»، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (1388). «فساد اقتصادی در جهان: مروری بر تحقیقات معاصر»، نشریه گزیده مسایل اقتصادی اجتماعی، شماره 152، سازمان برنامه و بودجه.

نصرتی، مجید (1389). «فساد مالی و اداری».

همایونی، غلامحسین (1388). «روش­های سنجش فساد»، گزارش پژوهشی، دو هفته نامه علمی  تحلیلی سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره هفتم.

همدمی خطبه سرا، ابوالفضل (1383). «فساد مالی: علل، زمینه­ها و راهبردهای مبارزه با آن»، پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

Ades, Alberto, J. and Rafael di tella (1999). "Nents, copetition, and corruption American economic review" 89(4): 982-93.

Di tella, Rafael, and E. schargrodsky (2000). "the role of wages and auditing during a crackdown on corruption in the city of Buenos aires." Harvard Business school processed.

Duncan, Nick (2006). "The Non-Perception Based Measurement of Corruption: A Review of Issues and Methods from a Policy Perspective, MEASURING CORRUPTION, Edited by CHARLES SAMPFORD, ARTHUR SHACKLOCK and CARMEL CONNORS,and FREDRIK GALTUNG"

Fisman, Raymond, and Jakob sevensson (2001). "Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence". IIES, Stockholm University, Processed.

Hellman, J. & G. Jones, and D. Kaufmann (2000). "seize the state, size the day: state capture, corruption, and influence in transition, policy Research working paper 2444, World Bank, development research group, Washington, D.C".

Hellman, Joel s., Geraint Hones, Daniel Kaufmann, and mark schanderman (2000). "measuring governace, corruption, and state capture". Policy Research working paper 2312, world band, development Research Group, Washingotn, D.C.

Johnson, S., D. Kaufmann, and A. shleifer (1997). "the unofficial economy in transition, Brookings papers on economic activity". No. 2: 159-239.

Johnston, Michael (1989). "Corruption, Inequality and Change", pp. 13-37 in Corruption, Development and Inequality, edited by P. Ward. London and New York: Routledge.

Kaufman, Daniel & Shang-Jin Wei (1999). "Does grease money speed up the wheels of commerce?Policy Research Working Paper Series 2254, The World Bank". [!] Other versions:

Kaufmann, D., and S. Wei (1998). "does grease money speed up the wheels of mineo, Harvard University".

Kjetil Bjorvatn, Tina Sbreide T. (2005). "Corruption and privatization, European Journal of Political Economy", Vol. 21, 903–914.

K. Kampala, Shleifer, A., and R. W. Vishny (1993). "corruption, the quartgerly Journal of economics". 108: 599-617.

Lambsdorff, Johann Graf (2007). "The Methodology of the Corruption Perceptions Index, Transparency International and University of Passau".

Paldam, M, Corruption and religion (1999). "Adding to the economic model, Department of Economics, University of Aarhus, unpublished mimeo".

Paldam, M. (1999). "Corruption and religion, Adding to the economic model, Department of Economics, University of Aarhus, unpublished mimeo".

Rajee K. Goel and Michael A. Nelson (1998). "Corruption and government size: A disaggregated analysis, Journal of Business and Economics". p. 107-120.

Rajeev K. Goel1 and Jelena Budak (2006). "Corruption in transition economies: Effects of government size, country size and economic reforms, Journal of Economics and Finance"Volume 30, Number 2/June .

Ritva, Reinikka and Jacob, Svensson (2002). "Measuring and Understanding Corruptionat the micro level, Development Research Group The World Bank".

Ruzindana, a., planguageth, and A. Gakwandi, (1998). "fighting corruption in Uganda". The process of building a national integrity system, fountain publishging house.

Sampford, Charles & et all (2006). "measuring corruption, Hampshire, England: Ashgate Publishing Ltd".

Transparency International (2010). "Annual report".

Treisman, Daniel (2000). "the causes of corruption: a cross – national study". Journal of public economics 76 (3, June): 399-457.Washington DC: World Bank.

World Bank (1998). "Uganda: Recommendations for strengthening the - Anti-Corruption program, PRSD (Africa region) anti-corruption series". No. 1, the world bank.

World Bank (2011). "human development report".