ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

2 استادیار اقتصاد کشاورزی،گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 

چکیده

تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین کانال‌های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث‌ها و جنجال‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس‌انداز و افزایش سطح سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم کند و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین‌الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در سال‌های اخیر گسترش یافته و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین‌الملل است. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی‌داری با تجارت بین‌الملل هستند.
طبقه‌بندی : G3، G4، C5، F1

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Financial Development and International Trade in Countries Selected for Outlook 1404

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Abbasian 1
  • Ali Sardar Shahraki 2
  • Mahmoud Hashemi Tabar 2
1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Humanities, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran.
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The impact of financial development on economic growth is one of the major economic subjects that has generated much debate and controversy. Some economists believe that financial development through increased levels of savings and investment can provide a good basis for economic growth. Some other emphasize the transfer of financial development to economic growth through its effects on resource allocation and capital efficiency. In this study, considering the significance of financial sector and its role in economic functions such as international trade and considering the fact that the literature on the relationship between financial development and international trade has expanded in recent years and has attracted the attention of researchers, the relationship between financial development and international trade has been investigated using the GMM Dynamic Panel Method for 16 countries in the Middle East. Fitting results from 1980 to 2016 indicate that financial development has had a positive impact on international trade. The ratio of bank credit to private sector to GDP, the ratio of liquidity to GDP, the ratio of money supply to GDP , and the ratio of domestic investment to GDP have a positive and significant relationship with international trade.
JEL Classification: G3، G4، C5، F1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • International Trade
  • Middle East
  • Panel Method

مقدمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم و کلان اقتصادی هر کشور است؛ زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه، شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را به‌خوبی درک کرده‌اند، جنبش عظیمی‌‌ در کشورهای جهان سوم برای از‌بین‌بردن این شکاف اقتصادی به وجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه‌یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه‌یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیت زیادی داده می‌‌شود. توسعه مالی درحقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی است (مهرآرا و طلاکش نایینی، 2009). این بخش در صورت ایفا‌کردن نقش مفید واسطه‌ای در تخصیص بهینه منابع به همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش واقعی (شامل بازارهای کالا و کار)، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. از این رو با توجه به اهمیت بخش مالی و ارتباطات این بخش با بخش‌های دیگر از جمله بخش واقعی، در سال‌های اخیر آثار تجارت بر توسعه بخش مالی نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (راستی، 2009). به طور کلی، برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش تجارت در یک کشور موجب افزایش نیاز صنایع و بنگاه‌های آن کشور به منابع مالی خارج از آن بنگاه‌ها و صنایع شده و به دنبال آن موجب تعمیق بیشتر نظام مالی آن کشور می‌شود. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان معتقدند با بازشدن تجارت در کشورهای در حال توسعه و به علت عدم توسعه مالی در این کشورها، تقاضا برای خدمات مالی کشورهای خارجی افزایش یافته و این امر باعث محدود‌شدن بخش مالی کشور داخلی می‌شود (راستی، 2011).
نظریه‌های محض تجارت بین‌الملل حاکی از آن است که تجارت آزاد جهانی به طور کامل و وجود درجه بازبودن اقتصادی، منجر به افزایش سطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری می‌‌شود. همچنین تجارت آزاد هر کشور را قادر می‌‌سازد که تولید و مصرف بیشتری داشته باشد. بر این اساس، صنایع و بخش‌هایی که بیشتر وابسته به سرمایه‌‌گذاری خارجی‌اند، به رشد سریع‌تری در کشورهای با سیستم‌های مالی بهتر دست یافته‌اند (یوسفی و مبارک، 2008).
با توجه به مطالب پیش‌گفته، بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین‌الملل از اهمیت خاصی برای سیاست‌گذاران برخوردار است؛ بدین معنی که اگر افزایش سطح تجارت باعث افزایش سطح توسعه مالی شود، به منظور بهبود و توسعه بخش مالی اقتصاد، سیاست‌های آزاد‌سازی تجاری و به‌ویژه افزایش موافقت‌نامه‌های تجاری و منطقه‌ای توصیه می‌شود، درواقع، سیاست‌های آزادسازی تجاری به طور عام و افزایش موافقت‌­نامه‌های تجاری و منطقه‌ای به طور خاص، نه‌تنها موجب محدودیت برای بخش مالی نمی‌شود، بلکه موجب توسعه و گسترش این بخش نیز می‌شود، اما در صورت برآورد اثر منفی بر وضعیت توسعه مالی کشور، سیاست‌گذاران قبل از اقدام به سیاست‌های آزادسازی تجاری باید اقدام‌های لازم برای رقابتمند‌سازی بخش مالی را در دستور کار قرار دهند. بنابراین در این پژوهش ابتدا مروری بر ادبیات مربوطه خواهیم داشت و پس از آن با ارائه الگوی مناسب، چگونگی تأثیر تجارت در توسعه مالی مربوط به کشورهای منتخب خاورمیانه را با استفاده از داده‌های پانل طی سال‌های 2016-1980 بررسی خواهیم کرد. در پایان نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی ارائه می‌شود.
1. ادبیات موضوع
مطالعاتی که موضوع آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد، بدیع و محدود بوده و تنها در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو با توجه به موضوع این پژوهش در این قسمت به مرور مهم‌ترین مطالعات صورت‌گرفته داخلی و خارجی صورت گرفته در این خصوص پرداخته می‌شود.
یوسفی و مبارک (2008) در مطالعه خود آثار آزاد‌سازی تجاری و مالی بر وضعیت هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تأثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی‌داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد.
راستی (2011) به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای در حال توسعه منتخب پرداخته است. یافته ها نشان می‌دهد از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله‌روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین‌الملل) حمایت می‌شود و در کشورهای دیگر مورد بررسی، هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمی‌شود.
محمدی، ناظمان و خداپرست پیرسرایی (2014) به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز‌بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که در اقتصاد ایران، شاخص­‌های توسعه مالی و باز‌بودن تجاری علت کوتاه‌­مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است.
محمدی قراسقال و ارسلان بد (2016) به بررسی رابطه بین تجارت بین‌المللی، توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداختند. نتایج نشان داد که تمام متغیرهای غیرثابت با یک رابطه درازمدت بین تجارت بین‌المللی، توسعه مالی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند و از این روابط در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی باید استفاده شود.
هوآنگ و تمپل (2005) با استفاده از روش مقطعی، نتایج تحقیقشان دلالت بر تأثیر مثبت افزایش تجارت بر توسعه مالی بانک‌محور در کشورهای با درآمد بیشتر و نه در کشورهای با درآمد کمتر دارد. همچنین استفاده از روش پنل داده دلالت بر اثر مثبت قوی افزایش تجارت بر سطح توسعه مالی، در کل نمونه آماری و کشورهای با درآمد کمتر دارد، اما برای کشورهای با درآمد بالا نتایج پنل ضعیف‌تر از داده‌های مقطعی کشورهاست.
لو و دمیتریاز (2006) نشان دادند که بازشدن تجاری و مالی به طور هم‌زمان تأثیر بسیار مثبتی بر توسعه مالی کشورهای به طور نسبی با اقتصاد بسته دارد و این امر به این معنی است که بازشدن مالی و تجاری شرط لازم برای توسعه مالی است. مطابق با نظرات آن‌ها این نتایج می‌تواند خبر خوبی برای سیاست‌گذاران باشد که با محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی ـ که مانع بازکردن هم‌زمان هر دو حساب‌های تجاری و سرمایه است ـ مواجه هستند. آزاد‌سازی و توسعه مالی در 29 کشور آفریقایی بررسی شد. نتایج نشان داد که نه بازبودن سرمایه و نه بازبودن تجارت، اثر معنی‌داری بر توسعه مالی ندارند.
محققان در تحقیق خود رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی کردند. به منظور جذب جنبه‌های مختلف توسعه مالی، شش شاخص مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که که هیچ رابطه معنی‌داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور واضح مشاهده نمی‌شود.
کنانی و فوجیو (2012) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین توسعه مالی، بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور مالاوی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه بلندمدتی بین توسعه مالی، بازبودن تجاری و رشد اقتصادی وجود دارد و حمایت‌هایی دال بر محرک‌های توسعه مالی و بازبودن تجاری در افزایش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پیدا کرده است.
من­یه، نازلی اوقلو و وودرافیل (2014) در مقاله‌شان رابطه علمی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی 21 کشور آفریقایی را در چارچوبی که تجارت بین‌المللی نیز مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار دادند. نتایج تجربی حاکی از حمایت محدودی از رشد اقتصادی و پیش‌بینی‌های رشد تجاری است. همچنین نتایج نشان داد که به نظر نمی‌رسد تلاش ها در توسعه مالی و آزادسازی تجارت تأثیر قابل توجهی بر رشد داشته باشد.
صلاح‌الدین و گائو (2016) استفاده از اینترنت، توسعه مالی و بازبودن تجارت بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه برای آفریقای جنوبی برای دوره 1991 تا 2013 برآورد کرد. نتایج برآورد روش خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار طولانی‌مدت بین استفاده از اینترنت و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی است.
2. روش‌شناسی پژوهش
در این پژوهش به بررسی ارتباط بین متغیرهای توسعه مالی و تجارت بین‌الملل برای 16 کشور منتخب خاورمیانه شامل الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، لبنان، لیبی، مراکش، تونس، یمن، کویت، سوریه، عربستان، قطر، امارات و عمان پرداخته شده است. اطلاعات مربوط به این کشورها از لوح فشره شاخص‌های توسعه بانک جهانی طی دوره 1980 تا 2016 گرفته شده است.
شاخص انتخابی برای متغیر تجارت بین‌الملل شاخص نسبت تجارت (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی است که علاوه بر اینکه می‌تواند نمایانگر درجه آزادسازی تجاری باشد، می‌تواند در تحلیل­‌ها به عنوان بررسی افزایش یا کاهش سهم تجارت در اقتصاد نیز استفاده شود. همچنین، شاخص‌­های انتخابی در این پژوهش برای توسعه مالی شامل چهار شاخص نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی‌، نسبت نقدینگی یا M2 به تولید ناخالص داخلی یا به بیان دیگر شاخص تعمیق ـ مالی 3M2)، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و عرضه پول است.
استفاده از روش ترکیبی به جای استفاده از روش مقطعی این امکان را می‌دهد که پویایی تغییرات نیز مورد مطالعه قرار گیرد. به‌کاربردن روش ترکیبی مزیت‌های دیگری نیز دارد، از جمله لحاظکردن ناهمسانی‌های فردی و اطلاعات بیشتر، حذف تورش‌های همراه با رگرسیون‌های مقطعی که نتیجه آن، تخمین‌های دقیق‌تر، با کارایی بالاتر و هم‌خطی کمتر خواهد بود. مدل رگرسیون در حالت کلی به شکل زیر نوشته می‌شود (فرمول شماره 1):


که در آن Y متغیّر وابسته، x شامل متغیرهای توصیفی هم‌زمان، Ƞ اثر ویژه فردی مستقل از زمان، Ɛ جمله خطا و t ,i نشان‌دهنده فرد و زمان است. سمت راست فرمول شماره 1 شامل مجموعه‌ای از متغیرهاست که بر روی تجارت بین‌الملل اثرگذار هستند و با عنوان متغیرهای کنترلی شناخته می‌شوند. نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت نقدینگی یا M2 به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و عرضه پول، متغیرهای سمت راست هستند که به عنوان متغیر توضیحی با وقفه و شاخصی اثرگذار بر تجارت بین‌الملل استفاده شده است. بر همین اساس مدل اقتصادسنجی مورد آزمون در این مطالعه که از لو و دمیتریاز (2006) گرفته شده است، به صورت زیر خواهد بود (فرمول شماره 2):


که در آن TR، شاخص تجارت بین‌الملل است که از مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی برای آن استفاده شده است، M نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، DC نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، BM نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و FD نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی است.
در این الگو وقفه متغیر وابسته، یعنی تجارت بین‌الملل، به صورت متغیر مستقل در طرف راست ظاهر می‌‌شود. به این ترتیب امکان پارامتربندی مجدد مدل، به روش داده‌های تلفیقی پویا به وجود می‌‌آید. با این کار برآورد کشش‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. به علاوه اگر وقفه‌های توزیع‌شده متغیرهای مستقل نیز در الگو وارد شود، الگوی خود‌برگردان با وقفه‌های توزیع‌شده ایجاد می‌‌شود که امکان پارامتربندی غنی‌تر الگو را فراهم می‌کند.
هنگامی‌‌که در مدل داده‌های تلفیقی، متغیر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر می‌‌شود دیگر برآوردگرهای OLS سازگار نیست و باید به روش‌های برآورد دو‌مرحله‌ای 2SLS یا گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM‌ متوسل شد. 2SLS ممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها، واریانس‌های بزرگ برای ضرایب به دست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنی‌دار نباشد. بنابراین روش GMM برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. این تخمین‌زن از طریق کاهش تورش نمونه، پایداری تخمین را افزایش می‌‌دهد.
3. یافته‌های پژوهش
در ابتدای این قسمت وضعیت مهم­‌ترین شاخص‌های توسعه مالی و تجارت بین‌الملل را درکشورهای منتخب خاورمیانه با جهان، در جدول شماره 1، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. با توجه به جدول شماره 1، ملاحظه می‌شود که نه‌تنها میانگین شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی (DC) در ایران و تمامی کشورهای منتخب از میانگین جهانی پایین‌­تر است، بلکه وضعیت بیشتر این کشورها در مقایسه با کل دنیا چندان مناسب نیست. مقایسه شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (M) و نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی (BM) نشان می‌دهند که در کشورهای لبنان و اردن این شاخص‌ها بالاتر از میانگین جهانی قرار دارند. نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی (FD) در کشور یمن منفی و در کشور کویت نیز علی‌رغم اینکه در اکثر کشورهای خاورمیانه این نسبت بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد در حدود 12 درصد است. همچنین در جدول شماره 1 مشاهده می‌شود که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (TR) در کشورهای ایران و مصر کمتر از میانگین نسبت جهانی است و در بقیه کشورهای منتخب این نسبت بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد (جدول شماره 2).
جدول شماره 3 همبستگی بین متغیرها را نشان می‌دهد. متغیرهای نسبت نقدینگی یا M2 به تولید ناخالص داخلی و عرضه پول به صورت منفی، به تجارت بین‌الملل و به صورت مثبت، به نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی مرتبط شده‌اند. همچنین متغیرهای توسعه مالی نقدینگی (M)، اعتبارات بانکی بخش خصوصی (DC) و عرضه پول (BM) به صورت قوی با یکدیگر همبسته هستند، همبستگی بین شاخص‌ها به ترتیب 24/0، 58/0 و 30/0 هستند.
سازگاری تخمین‌زننده‌های GMM بستگی به معتبر‌بودن ابزار‌های به‌کاررفته دارد. برای آزمون این موضوع از دو روش می­‌توان استفاده کرد، یکی آزمون همبستگی سریالی پسماندهای رگرسیون که نبود همبستگی سریالی را نشان می‌دهد و تمامی ارزش­‌های با وقفه متغیر توضیحی را می‌توان به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده کرد. همبستگی سریالی با یک مرتبه مشابه از وقفه قبلی خود پیروی می‌کند که این به نوبه خود نشان می‌دهد که تنها مشاهدات با وقفه‌های بزرگ‌تر از این مرتبه، متغیرهای ابزاری مناسب هستند.
دیگری آزمون تصریح سارگان است که مربوط به محدودیت‌های شناسایی بیش از حد است. این آزمون اعتبار کلی وضعیت گشتاور را با مقایسه آن‌ها با مشابهشان در نمونه بررسی می‌کند و اعتبار ابزارها (برون‌زایی ابزارها) را می‌آزماید. فرضیه صفر برای این آزمون این است که ابزارها تا آنجا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیه صفر می‌‌تواند شواهدی را دال بر مناسب‌بودن ابزارها فراهم آورد. به علاوه فرضیه صفر آزمون سارگان (متغیرهای ابزاری استفاده‌شده با پسماندها همبسته نیستند) را نمی‌‌توان رد کرد و از این رو می‌‌توان گفت که متغیرهای ابزاری استفاده‌شده در این مدل مناسب هستند. همچنین فرضیه صفر آزمون همبستگی سریالی را که در آن جملات خطا در رگرسیون تفاضلی مرتبه اول همبستگی سریالی مرتبه دوم را نشان نمی‌‌دهند، نمی‌‌توان رد کرد. هردوی این آزمون‌ها دلالت بر ثبات برآوردکننده سیستمی GMM دارند. در این پژوهش از آزمون تصریح سارگان و از مجموعه متغیرهای توضیحی که عبارت‌اند از وقفه متغیر وابسته، نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی Private، نسبت نقدینگی یا M2 به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و عرضه پول، به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده می‌‌شود.

 

 


با توجه به فرمول شماره 2، به تحلیل رابطه تجارت بین‌الملل و توسعه مالی با استفاده از چهار شاخص مختلف در کشورهای منتخب خاورمیانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل فوق، برای 16 کشور منتخب با روش GMM (گشتاور تعمیم‌یافته) در جدول‌های شماره 4 و 5 آورده شده است.

 


طبق نتایج جدول شماره 4، همان‌طور که انتظار می‌‌رود ضریب متغیر تجارت بین‌الملل با یک وقفه مثبت و معنادار است، این نتیجه نشان از پویایی تجارت بین‌الملل در طی زمان است؛ به طوری که کارکرد بازار تجاری در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می‌‌یابد.
متغیر (FD) نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر تجارت بین‌الملل دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی سبب حدود 55/0 درصد افزایش در تجارت بین‌الملل می‌‌شود. همچنین این تخمین نشان می‌‌دهد (DC) نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اعتبارات داخلی، توسط بخش خصوصی و بخش بانکداری به عنوان متغیر درجه باز‌بودن مالی، اثر مثبت و معناداری بر تجارت بین‌الملل در کشورهای مورد بررسی داشته، اما مقدار ضریب آن پایین است، به طوری که با فرض ثابت‌بودن سایر شرایط، سبب حدود 002/0 درصد افزایش در تجارت بین‌الملل می‌‌شود.
در این برآورد همچنین (M) نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و (BM) نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی بر تجارت بین‌الملل تقریباً اثریکسان می‌گذارند و علامت کلیه متغیرها با تئوری سازگار است. به طوری که با یک درصد افزایش در M و BM با فرض ثابت‌بودن سایر شرایط، تجارت بین‌­الملل در حدود به ترتیب 015/0 و 014/0 درصد افزایش می‌‌‌یابد.
آماره سارگان محاسباتی در جدول شماره 4 حکایت از این دارد که فرضیه صفر مدل که نشان‌دهنده محدودیت‌های بیش از حد شناسایی شده است، رد نمی شود و ابزارها به صورت صحیحی تنظیم شده است. همان‌گونه که در جدول شماره 5 نیز ملاحظه می‌­شود در حالت تخمین‌زن دو‌مرحله‌ای GMM نیز متغیرهای توسعه مالی دارای ارتباط مثبت و معنی‌داری با تجارت بین‌الملل هستند.
4. بحث و نتیجه‌گیری
نظریه‌های محض تجارت بین‌الملل حاکی از آن است که تجارت آزاد جهانی به طور کامل و وجود درجه بازبودن اقتصادی، منجر به افزایش سطح تولید و درآمد و روابط مالی و تجاری می‌‌شود. همچنین تجارت آزاد، هر کشور را قادر می‌‌سازد که تولید و مصرف بیشتری داشته باشد. بر این اساس، صنایع و بخش‌هایی که بیشتر وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی‌اند، به رشد سریع‌تری در کشورهای با سیستم‌های مالی بهتر دست یافته‌اند.
بنابراین در این پژوهش چگونگی اثر توسعه مالی و گسترش آن بر تجارت بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تأثیرات توسعه مالی بر تجارت بین‌الملل از چهار متغیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این مطالعه به منظور ارزیابی متغیرهای توسعه مالی بر روی تجارت بین‌الملل از شاخص مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و از داده‌های پانل برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره 1980 تا 2016 استفاده شده است. کاربرد داده‌های ترکیبی به جای داده‌های مقطعی این امکان را می‌دهد که پویایی تغییرات نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
بررسی میانگین شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کل دنیا چندان مناسب نیست. مقایسه شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی نشان داد که در کشورهای لبنان و اردن این شاخص‌ها بالاتر از میانگین جهانی قرار دارند. نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی در کشور یمن منفی و در کشور کویت نیز علی‌رغم اینکه در اکثر کشورهای خاورمیانه این نسبت بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد در سطح پایینی قرار دارد. همچنین نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای ایران و مصر کمتر از میانگین نسبت جهانی است و در بقیه کشورهای منتخب این نسبت بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.
نتایج برازش در دوره مورد مطالعه حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین‌الملل است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، این مهم استنباط می‌شود که افزایش سطح توسعه مالی موجب افزایش سطح تجارت می­‌شود. درواقع سیاست‌های توسعه مالی نه‌تنها موجب محدویت بخش تجاری اقتصاد نمی­‌شود، بلکه موجب توسعه و گسترش این بخش نیز می‌شود و افزایش تجارت در کشورها، موجب توسعه صادرات در بخش‌های مختلف که ناشی از صرفه های ناشی از مقیاس است، می‌شود و این امر نیاز صنایع و بنگاه‌­های کشورها را به منابع مالی خارج از بنگاه و صنایع افزایش می­‌دهد و به تبع آن موجب توسعه سیستم مالی می­‌شود.

ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطلاعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی
این مقاله حامی مالی نداشته است.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع نداشته است.

Huang, Y., & Temple, J. R. W. (2005). Does external trade promote financial development? CEPR Discussion Paper, 5150. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=785244
Keneni, J. M., & Fujio, M. (2012). A dynamic causal linkage between financial development, trade openness and economic growth: Evidence from Malawi. Interdisciplinary Journal of Contemporary research in Business, 4(5), 569-83. https://journal-archieves23.webs.com/569-583.pdf
Law, S. H., & Demetriades, P. (2006). Openness, institutions and financial development. WEFRP Working Paper, WEF 0012. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=941387
Mehrara, M., & Talakesh Nayini, H. (2009). [The relationship between financial development and economic growth based on dynamic panel data approach in selected countries (1979-2003) (Persian)]. Knowledge and Development, 16(26), 143-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96938
Menyah, K., Nazlioglu, S., Wolde-Rufeal, Y. (2014). Financial development, trade openness and economic growth in African countries: New insights from a panel causality approach. Economic Modelling, 37, 386-94. [DOI:10.1016/j.econmod.2013.11.044]
Mohammadi Gharaghsal, H., & Arsalan Bad, M. R. (2016). [Investigating the relationship between international trade, financial development and economic growth (Persian)]. Paper Presented at 10th Congress of the Pioneers of Progress, Tehran, Iran, 8 December 2016. https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_228.html
Mohammadi, T., Nazeman, H., & Khodaparast Pirsaraee, Y. (2014). [A dynamic causality relation between financial development, trade openness and economic growth: A comparison between Iran and Norway (Persian)]. Iranian Energy Economics, 3(10), 151-78. http://jiee.atu.ac.ir/article_537.html
Rasti, M. (2009). [The effects of business development on financial development in Iranian economy (Persian)]. Commercial Surveys, 7(37), 56-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108950
Rasti, M. (2011). [Financial development and trade in developing countries: A causality issue (Persian)]. Iranian Economic Research, 15(45), 25-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=136863
Salahuddin, M., & Gow, J. (2016). The effects of Internet usage, financial development and trade openness on economic growth in South Africa: A time series analysis. Telematics and Informatics, 33(4), 1141-54. [DOI:10.1016/j.tele.2015.11.006]
Yousefi, M. Gh., & Mobarak, A. (2008). [A comparative study of the impact of trade and financial liberalization on economic growth and financial development in Iran (Persian)]. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(3), 1-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113177