نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار گروه مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Having a clear road map to achieve social, economic, and cultural excellence is essential and valuable for every country. Such a road map shows various priorities and main issues of a country to draw attention, promotion, and financial and social investment on these issues. Concerning the significance of this issue and usefulness of intercountry comparison, the primary purpose of this paper was to conduct a comparative study between macro policies of the Islamic Republic of Iran and long-term economic objectives of the Russian Federation. We applied a descriptive-analytical method in this research and compared two countries by using library method and overhead documents. The regional economic and political cooperation of two countries, as well as their sanctioned economies, highlights the necessity of familiarizing with mass economic policies of Russia. The findings of this research have practical aspect for Iranian policymakers and planners.
JEL Classification: F51, F52
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
سیاست‌های کلی یا به تعبیری اولویت‌های یک کشور حاوی چارچوب و مبنای جهت‌گیری در همه ابعاد یک کشور است. چنین سیاست‌هایی به طور کلی نقش راهبردی و نظم‌دهنده به جریان‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد که با ایفای این نقش، تضمین‌کننده یکپارچگی امور آن کشور در بلندمدت خواهند بود. مسئله‌ای که ممکن است جای بحث و مداقه میان صاحب‌نظران باشد تفاوت و شباهت‌های این سیاست‌های کلی و اولویت‌ها در کشورهای مختلف است. به‌ویژه بررسی تطبیقی این سیاست‌ها بین دو کشور که از جنبه‌هایی شبیه به یکدیگر هستند، می‌تواند نتایج کاربردی و مفیدی در جهت بهبود و کاراتر‌کردن اجرای این سیاست‌ها در اختیار مدیران و خط‌مشی‌گذاران قرار دهد. در این تحقیق به این مسئله برای دو کشور ایران و روسیه توجه شده است. شباهت‌های دو کشور ایران و روسیه از آن جهت است که هر دو اقتصادی نفت‌محور دارند و در حال توسعه‌اند. همچنین هر دو در سیاست خارجی خود رویکردی ضد اعتماد به غرب داشته که این خود به تحت تحریم اقتصادی قرار‌گرفتن هر دو کشور منجر شده است. از این رو مقایسه تطبیقی‌مقایسه‌ای سیاست‌های کلی هر دو کشور با یکدیگر می‌تواند نکات مهم و جدیدی در اختیار اندیشمندان و صاحب‌نظران ایرانی قرار دهد.
کشور روسیه به عنوان یک اقتصاد نفتی و شریک سیاسی ایران در منطقه که به‌ویژه از سال 2014 میلادی پس از تنش ایجاد‌شده در اوکراین در معرض هجوم تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفته است، به عنوان یک مورد مطالعاتی بسیار خوب در این زمینه محسوب می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد و مقایسه آن با سیاست‌های بلندمدت فدراسیون روسیه در این حوزه خواهد بود. در این راستا، پرسش‌های اساسی که در این پژوهش به آن‌ها پاسخ داده می‌شود، به این شرح‌اند: سیاست‌های کلی بلندمدت فدراسیون روسیه در حوزه اقتصاد در چه راستایی هستند؟ سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد چگونه است؟ آیا شباهتی بین سیاست‌های کلی اقتصاد ایران و روسیه وجود دارد؟
برای پاسخ‌دهی به سؤالات این تحقیق، روش کیفی و توصیفی‌تحلیلی با محوریت مطالعه تطبیقی استفاده شده است. چنان‌که در این روش، از رویکرد گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مبتنی بر منابع سنتی و دیجیتال استفاده شده است. همچنین اسناد بالادستی و تحلیل مضمون نیز برای بررسی و مقایسه سیاست‌های کلی اقتصادی دو کشور ایران و روسیه استفاده شده‌اند. محدوده زمانی تحقیق، دهه 1990 تاکنون است. دلیل انتخاب این زمان، از یک‌سو تشکیل روسیه پساشوروی است که بررسی سیاست‌های بلندمدت اقتصادی از دوره پس از فروپاشی شوروی در کشور روسیه را منطقی می‌نمایاند و از سوی دیگر برای کشور ایران شروع دهه 1990، زمان پساجنگ ایران و عراق است که در آن، اقتصاد به ثبات قابل بررسی رسیده است و کاویدن سیاست‌های کلی اقتصادی از این دوره در کشور ایران نیز مناسب است.
بر اساس جست‌وجوی نویسندگان مقاله در پایگاه‌های مختلف مقالات علمی، چنین مطالعه موردی‌ای تاکنون انجام نشده است که خود، جنبه نوآورانه‌بودن این تحقیق را تأیید می‌کند. همچنین بر اساس ضرورت اجرایی‌شدن جنبه‌های مختلف سیاست‌های کلی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بررسی الگوی مشابه در کشوری دیگر، جنبه کاربردی‌بودن و اهمیت این تحقیق قابل تأیید است.
چارچوب این مقاله در ادامه، به این صورت است: بخش اول، اهمیت وجودی سیاست‌های کلی اقتصادی در یک کشور را ارائه می‌دهد. در بخش دوم، مروری بر مقایسه دو اقتصاد ایران و فدراسیون روسیه می‌شود. در بخش دیگر از تحقیق، به سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه می‌شود. در بخش چهارم، به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی در کشور روسیه توجه می‌شود و بخش آخر، نتایج و یافته‌های تحقیق ارائه می‌شود.
1ـ اهمیت وجودی سیاست‌های کلی اقتصادی در یک کشور
سیاست‌های کلی به مجموعه اولویت‌های پیش‌روی یک کشور در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصاد، جامعه، فرهنگ و روابط بین‌الملل گفته می‌شود که به صورت جامع و کل‌نگر ذکر می‌شوند. از این لحاظ این مجموعه سیاست‌ها، مفهومی کلی را در خود می‌گنجانند که جامع و کل‌نگر است و برنامه‌ریزان و مسئولان هر حوزه در راستای هر محور از این سیاست‌ها، می‌بایست در سطح جزئی‌تر خط‌مشی‌گذاری کنند.
اهمیت وجود سیاست‌های کلی اقتصادی در یک کشور که نمایش‌دهنده محورها و اولویت‌های اصلی حوزه اقتصاد یک کشور در طول مسیر رشد آن کشور است، ابتدای امر از محل لزوم توجه به اقتصاد قابل بررسی است. اقتصاد به صورت کاربردی، چنان‌که صاحب‌نظران بزرگی همچون بسانکو و براتیگام (2010) بیان کرده‌اند، علم انتخاب مقید است. به این مفهوم که در حوزه‌های مختلف اقتصاد یک کشور همچون حوزه کشاورزی، صنعت، خدمات، رفاه و غیره برای رسیدن به هدف والا (به صورت عقلایی تمام کشورها به دنبال انتخاب و خط‌مشی‌گذاری بهینه در تمام حوزه‌ها هستند) با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که به صورت ویژه شامل قید‌های مالی، ظرفیت‌های زیرساختی، دانش و نوآوری هستند.
در کنار این ویژگی اقتصاد که انتخاب همراه با قید در ماهیت وجودی‌اش قرار دارد، می‌بایست به این نکته توجه شود که هر کشوری اقتصاد خاص خود را دارد که در آن انتخاب‌های مختلف با محدودیت‌های متنوع وجود دارند. به علاوه آنکه اهمیت و نقش اهداف ایدئولوژیک یک کشور خواه از نوع اقتصادی یا از جنس سیاسی، ورای بسیاری از منافع صرفاً اقتصادی است که همچون قطب‌نما، برای برخی، سیاست‌های اقتصادی را نمایان می‌کند. اهمیت نقش ایدئولوژی در سرنوشت جامعه و اقتصاد به حدی است که بسیاری از صاحب نظرات همچون شکویی (2004) به آن اشاره کرده‌اند. بنابراین توجه به انتخاب‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی و توجه به رفع محدودیت‌های توسعه و رشد اقتصاد کشور نیاز به تعریف و تشریح اولویت‌ها و سیاست‌های کلی بلندمدت دارد که بتوانند خط‌مشی بازسازی اقتصاد را در بلندمدت مشخص کنند. نکته مهم دیگری که می‌بایست به آن اشاره شود، خاصیت اقتصاد ملی کشورهاست.
با گذشت قرن‌ها، همگرایی زیادی بین اقتصاد کشورها به وجود آمده است و از این رو اقتصاد کشورها متأثر از پدیده‌های جهانی و به طور کامل‌تر دستخوش شوک‌های برون‌زا و درون‌زای زیادی قرارگرفته‌اند که تأثیرات این تلاطم‌ها بر اقتصاد باید پیش‌بینی شود تا بتوان ساختار اقتصاد آینده را با توجه به تغییرات و تحولات پیش‌آمده شکل داد. بولینگ و کراتوف (1983) به این امر معتقدند که تصمیم‌سازی بلندمدت اقتصادی در یک کشور می‌بایست با توجه به تغییرات بنیادین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌دولتی و شرایط فنی تعدیل شود. بنابراین با مطالب ذکر‌شده، حال می‌توان اهمیت و ضرورت وجود سیاست‌های کلی اقتصادی در یک کشور را این‌گونه شرح داد: بدون وجود رهنمون‌هایی برای هدایت و مدیریت بلندمدت اقتصاد یک کشور در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، رسیدن به یک سطح مطلوب از رشد و توسعه اقتصادی و تعامل مفید در سطح منطقه و جهان امکان‌پذیر نیست.
2- مقایسه کوتاه اقتصاد ایران و فدراسیون روسیه
قبل از بررسی سیاست‌های کلی اقتصادی در دو کشور ایران و روسیه، مقایسه‌ای کوتاه بین اقتصاد ایران و روسیه، درک بهتری از جزئیات سیاست‌های کلی اقتصادی‌شان به تبع نیازها و اولویت‌های آن‌ها به دست می‌دهد. در این بخش به صورت مختصر، به مقایسه ساختاری نظام اقتصادی دو کشور ایران و روسیه خواهیم پرداخت.کشور روسیه، واقع شده در آسیای شمالی و اروپای شرقی از طریق دریای خزر، همسایه شمالی کشور ایران محسوب می‌شود. از لحاظ نظام اقتصادی همچون ایران نظام دولتی‌خصوصی در آن در حال اجراست. به این‌گونه که برخی از حوزه‌های استراتژیک اقتصادی همچون انرژی و نیرو در انحصار کامل دولت است (آبراموف، رادیگین، انتوف و چرنووا، 2017). از لحاظ ساختار اقتصادی، در هر دو کشور بخش خدمات، صنعت و کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ملی دارند و از لحاظ بودجه دولتی، درآمدهای نفتی نقش کلیدی را ایفا می‌کند. همچنین از لحاظ مدل رشد اقتصادی هر دو کشور مدل انرژی‌محور دارند و درآمدهای نفت و گاز پایه صادرات، درآمد دولت، اشتغال و سرمایه‌گذاری هستند.
از لحاظ همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و جهانی روسیه در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد. از یک‌سو روسیه در سال 2012 میلادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و در کنار آن در سازمان‌هایی همچون کشورهای مشترک‌المنافع (از سال 1991)، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا -اقیانوسیه (از سال 1989)، کشورهای گروه 20 (از سال 1999)، سازمان همکاری شانگهای (از سال 2001)، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (از سال 1992)، کشورهای بریکس (از سال 2001) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (ازسال 2015)، حضور فعال و اثرگذار دارد، از سوی دیگر اقتصاد ملی خود را نیز با حضور شرکت‌های ملی و فراملی (بیش از 3000 شرکت آمریکایی در اقتصاد روسیه مشغول به فعالیت هستند)، به سمت اقتصاد جهانی‌شده برده است. اما در مقابل اقتصاد ایران، در حال حاضر بزرگ‌ترین اقتصادی است که خارج از سازمان تجارت جهانی بوده و تنها عضو ناظر در این سازمان است. همچنین با وجود عضویت در کارتل نفتی اوپک، سازمان همکاری اقتصادی و فروم شرکت‌های صادرکننده گاز، نتوانسته است همگرایی اقتصادی زیادی با اقتصادهای منطقه و جهان برقرار کند.
از لحاظ سطح توسعه‌یافتگی، هر دو کشور، در حال توسعه‌اند و از این رو نیاز شدید به فناوری‌های غرب در صنعت دارند و نیز نیازمند توسعه بخش تحقیق و توسعه جهت کاهش وابستگی به فناوری‌های غرب هستند. هرچند این درجه وابستگی به غرب در دو کشور کاملاً متفاوت است. کشور روسیه به‌ویژه در دوره شوروی، رشد نمایی فوق العاده‌ای در مرزشکنی دانش در حوزه‌های مختلف به وجود آورد که خود به ایجاد مزیت در بخش‌هایی از صنایع همچون صنعت نظامی و صنعت هوا و فضا برای این کشور منجر شد.
جدول شماره 1، مقایسات اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه را در برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی نمایش داده است که خوانندگان می‌توانند با بررسی هرکدام از متغیرها، تفاوت و شباهت را در دو اقتصاد ایران و روسیه متوجه شوند. از لحاظ تولید ناخالص داخلی در سال 2016 میلادی، اقتصاد روسیه حجمی بیش از 1 تریلیون دلار را داشته است در حالی که اندازه اقتصاد ایران در همین سال تنها کمی بیش از 404 میلیارد دلار بوده است. حجم بالای تولید ناخالص داخلی در کشور روسیه موجب شده است که حتی با وجود برخورداری فدراسیون روسیه از جمعیت حدود 2 برابری نسبت به ایران، سرانه تولید اقتصاد روسیه (8946 دلار) بیش از تولید سرانه در اقتصاد ایران (5038 دلار) در سال 2016 میلادی باشد. از لحاظ شاخص فساد اداری در سال 2016 میلادی هر دو کشور یکسان بوده‌اند. در حالی که در اکثر شاخص‌های دیگر همچون شاخص رقابت‌پذیری، شاخص نوآوری، شاخص سرمایه انسانی، شاخص سهولت کسب‌و‌کار، رتبه کشور روسیه بسیار بهتر از رتبه کشور ایران بوده است. از لحاظ تجارت خارجی، سهم واردات و صادرات در تولید ناخالص داخلی کشور روسیه بیشتر از سهم آن‌ها در اقتصاد کشور ایران بوده است که خود نشان از پویایی بیشتر این حوزه از اقتصاد در کشور روسیه دارد. با آنکه نرخ تولد در کشور ایران بیش از نرخ تولد در روسیه بوده و نرخ مرگ‌و‌میر تقریباً در هر دو کشور برابر است، اما نرخ خودکشی در کشور روسیه نزدیک به سه برابر این نرخ در کشور ایران استد.
3- سیاست‌های کلی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
در حال حاضر، مبحث اقتصاد از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی کشور ما محسوب می‌شود و راهبردهای اقتصادی عامل مهمی در تحکیم قدرت ملی کشورمان به حساب می‌آید (سیف، 2014). سیاست‌های کلی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مسئله مهم در مسیر کاهش انحرافاتِ هدف، و اجرای سیاست‌های اقتصادی تعریف می‌شوند که قدرتِ رساندن کشور به اهداف اقتصادی را در کوتاه‌ترین مسیر زمانی با کمترین اتلاف منابع میسر میکنند.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357 در کشور ایران تا سال 1368 که سال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، سیاست‌های کلی نظام تعریف نشده بود. اما پس از بازنگری در قانون اساسی کشور و در بند یک اصل 110 آن، چنین ذکر شد: »تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است«. سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب زیربخش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد؛ برای مثال سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی 26/08/1394، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 30/11/1392، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی 24/11/1391، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی 14/04/1389، سیاست‌های کلی در بخش مسکن ابلاغی 29/11/1389، سیاست‌های کلی در بخش منابع طبیعی (ابلاغی 03/11/1379)، بخش انرژی (ابلاغی 11/07/1377) و امنیت اقتصادی (ابلاغی 23/10/1377) از جمله مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که با کمی توجه به یکایک آن‌ها متوجه می‌شویم هرکدام با توجه به اهمیتشان در شرایط اقتصادی روز ایران و وضعیت آن در جهان و منطقه درجه ارزش بسیار بالایی دارند. رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در جمع مردم شیروان در سال 1391 در حوزه سیاست‌های مهم اقتصادی کشور می‌فرمایند: »آنچه ما به مسئولان محترم در زمینه مسائل اقتصادی که از مسائل اساسی است و دشمن هم روی مسئله اقتصاد متمرکز شده است سفارش می‌کنیم این است که در پیشرفت اقتصاد این سه عنصر را مورد توجه قرار دهند: اولاً در امر اقتصاد، مثل همه مسائل دیگر باید با نگاه علمی به مسائل نگاه کرد. ثانیاً یک برنامه‌ریزی مدبرانه لازم است که هم در آن شتاب‌زدگی نباشد هم در آن کندی و کوتاهی نباشد. در همه امور این‌جور است. در مسائل حساس اقتصاد هم این‌جور است. ثالثاً ثبات و استمرار سیاست‌ها لازم است».
طبق فرمایش رهبری، نگاه علمی و برنامه‌ریزی مدبرانه و استمرار سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مهم است؛ زیرا اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته تلاطم‌ها و وقایع مهم تأثیرگذاری را پشت سر گذاشته است که هرکدام به تبع زمان خود، نوسانات ساختاری مختلفی را خلق کرده‌اند. مهم‌ترین این وقایع به نقل از صفری، رحمانی و احمدی (2014) شامل مواردی همچون اثرات پس از انقلاب اسلامی سال 1357، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مختلف و وجود برخی محدودیت‌ها در زمینه اقتصاد بین‌الملل همچون تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی، بی ثباتی سیاسی‌اقتصادی همسایگان ایران، شوک‌های قیمت‌های جهانی انرژی و غیره می‌شوند که وجود چنین وقایع و تلاطم هایی نیاز به توجه بیشتر و وجود رهنمون‌های کلی بلندمدت اقتصادی را جهت کاهش اثرات منفی آن‌ها تبیین می‌کند.
همچنین از لحاظ تأثیر سیاست خارجی بر اولویت‌دهی سیاست‌های اقتصادی می‌بایست به این نکته اشاره شود که دو عامل ایدئولوژی و امنیت و ژئوپلیتیک، دو عامل مهم و تأثیرگذار بر تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی کشور ایران هستند. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران که همزمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357 شکل گرفت و همچنین نقش ایران در منطقه و مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک دو اولویت سیاست خارجی ایران در شکل‌دهی به سیاست‌های کلی اقتصادی کشور بوده‌اند.
پس به طور کلی با مهم‌بودن حوزه اقتصاد برای کشور ایران، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، شامل راهبردهایی است که می‌تواند اقتصاد کشور ایران را به نقطه آرمانی‌اش (جایگاه اول اقتصادی در منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و با تعامل اقتصادی سازنده و مؤثر در سطح منطقه و بین الملل) نزدیک کند. با اشاره به تعریف تعامل سازنده توسط علوی (2016)، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تعامل اقتصادی سازنده به معنای برقراری ارتباط اقتصادی با بازیگران مهم منطقه و بین‌الملل و ارائه کارکرد اقتصادی مطلوب، خلاق و ثمربخش است که تنها در سایه وجود سیاست‌ها و اولویت‌های اقتصادی کلی بلندمدت در کشور حاصل می‌شوند.
4- سیاست‌های بلندمدت اقتصادی در فدراسیون روسیه
کشور روسیه از لحاظ ساختار وزارتی در حوزه اقتصاد، یک وزارت امور مالی و یک وزارت توسعه اقتصاد دارد که وظیفه و شرح وظایف هرکدام مشخص و جداست. به طور کلی وظیفه برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری اقتصادی در کنار مدیریت و کنترل بازارهای اقتصادی مربوط به وزارت توسعه اقتصاد است. در مقابل امور مربوط به درآمدهای دولت و مدیریت صندوق ذخیره ارزی و صندوق رفاه ملی با وزارت امور مالی است.
ملاحظه اسناد بالادستی فدراسیون روسیه نشان می‌دهد در طول تاریخ اقتصادی این کشور، اولویت‌دهی و سیاست‌های کلی اقتصادی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی وجود داشته است. اولویت‌دهی به سیاست‌ها و حوزه‌های اقتصادی در کشور روسیه در طول زمان تحت تأثیر سه عامل ایدئولوژی، توسعه اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیت بوده است؛ برای مثال در زمان روسیه تزاری پتر کبیر، سیاست‌های کلی اقتصادی از محل دو اولویت توسعه اقتصادی و ژئوپلیتیک و امنیت شکل گرفته است. در دوران شوروی، در برنامه اول پنج‌ساله توسعه استالین (1928-1932 میلادی)، اولویت‌های اقتصادی براساس دو عامل ایدئولوژی و توسعه اقتصادی شکل گرفت، اما با شروع تهدیدات خارجی قبل از جنگ جهانی دوم، اولویت‌های اقتصادی به سمت تأثیرپذیری از عامل مهم ژئوپلیتیک و امنیت سوق یافت.
از لحاظ تاریخی اولین اولویت‌دهی و سیاست‌های کلی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه این کشور در زمان اقتصاد شوروی نمود یافت. شروع برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در این کشور به سال 1928 میلادی تحت عنوان «برنامه توسعه استالین» بر‌می‌گردد. تا فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، 13 برنامه پنج‌ساله توسعه در این کشور اجرا شد که به دلیل آنکه این برنامه‌ها در جهت نظامی‌سازی و دولتی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی بودند، پس از فروپاشی شوروی و با توسعه اقتصاد بازارمحور متوقف شدند. پس از فروپاشی شوروی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دیگر در روسیه ادامه نیافت و به جای آن استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی تدوین شد و سپس برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت رسیدن به این چشم‌اندازها با تعدیل زمانی، به دلایلی همچون شوک‌های برون‌زا و درون‌زا استفاده شد.
اولین برنامه با محوریت سیاست‌های کلی اقتصادی کشورر روسیه پس از فروپاشی شوروی با نام «500 روز گذار به بازار« توسط شاتالین، پطراکوف و یاولینسکی تدوین شد. به نقل از کرمی (2014) این برنامه به‌درستی اجرا نشد و نتیجه اجرای آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش سریع نرخ بیکاری و فقیرتر‌شدن مردم کشور روسیه بود. پس از آن، اولین استراتژی و اولویت‌بندی اقتصادی فدراسیون روسیه پساشوروی توسط بوریس یلسین در 29 ماه آپریل سال 1996 میلادی تحت عنوان »فرمان رئیس‌جمهور روسیه درباره استراتژی دولتی امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه« اعلام شد. در این استراتژی بلندمدت، تهدیدهای بالقوه برای اقتصاد ملی روسیه به صورت زیر عنوان شده بود: افزایش شکاف ثروت در جامعه و افزایش تهدید فقر در اقتصاد روسیه، تغییر ساختاری در اقتصاد ملی روسیه همچون افزایش سهم انرژی در اقتصاد، کاهش قدرت رقابت تولید ملی روسیه، رکود در صنایع تولیدی همچون اتومبیل‌سازی، کاهش نتیجه‌بخش بودن تحقیقات دانشگاهی در صنایع اقتصادی، نفوذ بیش از حد بنگاه‌های اقتصادی خارجی در اقتصاد داخلی روسیه و غیره، افزایش نابرابری توسعه‌یافتگی مناطق روسیه و تهدید کاهش تولیدات کشاورزی.
براساس وضعیت موجود در اقتصاد روسیه و تهدیدات پیشرو، اولویت‌های اقتصادی دولت روسیه در این زمینه به شرحی که در ادامه می‌آید، عنوان شد:
افزایش پتانسیل اقتصاد در جهت توسعه رژیم تولید: به معنای آنکه در کشور روسیه می‌بایست بخش‌ها و حوزه‌های تولیدی اقتصادی به اندازه‌ای قدرتمند شوند که در هر شرایطی بتوانند تولید بخش داخل اقتصاد را تأمین کنند و در فرایند تجارت خارجی نقش ایفا کنند. اقتصاد روسیه نباید در بخش‌های کلیدی وابسته به واردات محصولات از خارج از کشور باشد. هرچند تعامل بنگاه‌های اقتصادی روسیه با بنگاه‌های اقتصادی خارجی نیاز جدی توسعه بخش تولید اقتصاد روسیه است.
افزایش قابل قبول در سطح رفاه اجتماعی: کاهش نابرابری در توزیع درآمد و توسعه بخش آموزش، فرهنگ، بهداشت و درمان، برق، آب و گرما، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات مدیریت ساختمان، از الزامات شرایط امنیت اقتصادی روسیه محسوب می‌شود.
سیستم مالی پایدار، کاهش کسری بودجه، ثبات قیمت‌ها، سیستم بانکداری و ارز با‌ثبات، حمایت از سپرده‌گذاران، ذخایر طلای کشور، توسعه بازار مالی و اوراق بهادار روسیه و همچنین کاهش بدهی داخلی و خارجی دولت و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی جز اولویت اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
عقلایی‌کردن ساختار تجارت خارجی روسیه: این اولویت از طریق سیاست‌هایی همچون حمایت از صادرکنندگان روسیه در دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تأمین مطلوبیت مصرف‌کنندگان داخلی از طریق کالاهای وارداتی (با توجه به شرایط منطقه)، توسعه روابط و همگرایی اقتصادی با کشورهای دور نزدیک و توازن در حجم تجارت خارجی با کشورهای جهان به سمت اجرایی‌شدن پیش می‌رود.
سایر اولویت‌های مهم در این برنامه بلندمدت، شامل مواردی همچون حمایت از پتانسیل علمی کشور و توسعه دانشگاه های پیشرو در زمینه اقتصاد در جهت استقلال کشور روسیه از راهبردهای اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد غرب، حفظ فضای اقتصادی واحد همگام با توسعه روابط اقتصادی بین‌منطقه‌ای، ایجاد شرایط قانونی و اقتصادی مناسب در تمام مناطق فدراسیون روسیه و تعریف و تأمین فرایند‌های اقتصادی تنظیم بازار از سوی دولت برای تضمین وجود اقتصاد بازارمحور در شرایط عادی و بحرانی، می‌شوند.
استراتژی اقتصادی 1996 روسیه به دلیل وقوع شوک نفتی 1998 و بحران مالی روسیه در این سال، نتوانست کارکرد درستی داشته باشد. پس از آن، اولین چشم‌انداز و راهبرد اقتصادی بلندمدت روسیه پساشوروی با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین برای دوره زمانی 2000 الی 2010 میلادی تحت عنوان استراتژی 2010 (نام کامل آن راهبردهای اصلی سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی دولت فدرال روسیه در افق بلندمدت است) به دستور رئیس‌جمهور روسیه از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک این کشور تدوین شد. اولویت‌های اصلی این برنامه بیشتر مبتنی بر اصلاحات عظیم اقتصادی‌اجتماعی همچون ادغام عمودی بنگاه‌های اقتصادی استراتژیک، اصلاح نظام مالیاتی، اجرای سیاست‌های مالی کارا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌وری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بود.
چشم‌انداز و راهبرد اقتصادی دوم در فدراسیون روسیه در سال 2011 میلادی با درنظرگرفتن افق 2020 میلادی با دستور دولت فدرال روسیه از سوی بیش از هزار کارشناس و استاد اقتصاد تحت مدیریت مدرسه عالی اقتصاد و آکادمی ریاست‌جمهوری اقتصاد ملی و مدیریت دولتی روسیه تدوین شد. البته نسخه اولیه این چشم‌انداز بلندمدت در سال 2006-2007 میلادی به دستور رئیس‌جمهور روسیه (ولادیمیر پوتین) تدوین شده بود. هدف اصلی اولین نسخه این چشم‌انداز اقتصادی، تعیین‌کردن مسیر و ابزار تأمین افزایش پایدار رفاه جامعه روسیه، امنیت ملی، پویایی توسعه اقتصادی روسیه و افزایش قدرت جهانی اقتصاد در نظام بین‌الملل در دوره زمانی 2008 الی 2020 میلادی بود. دستور اجرای نسخه اولیه چشم‌انداز 2020 اقتصادی روسیه، را رئیس‌جمهور این کشور در نوامبر سال 2008 میلادی داد.
رخداد پیش‌بینی‌نشده بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا و نبود فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ملی روسیه در نسخه اول چشم‌انداز، موجب شد این چشم‌انداز نیاز به اصلاح و تعدیل مجدد داشته باشد. بنابراین نسخه دوم چشم‌انداز 2020 در سال 2011 میلادی تدوین شد. نسخه دوم این چشم‌انداز را بیش از هزار کارشناس و استاد اقتصاد روس تهیه کردند. این صاحب‌نظران در 21 گروه کارشناسی تحت ریاست رؤسای مدرسه عالی اقتصاد (یاروسلاو کوزمینوا) و آکادمی ریاست‌جمهوری اقتصاد ملی و مدیریت دولتی روسیه (ولادیمر مای) به تعدیل و اصلاح چشم‌انداز پرداختند. همچنین در این گروه‌ها از بیش از 100 اقتصاددان خارجی همچون آن کروگر (اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول)، اقتصاددان مشهور لهستان، دابروفسکی، بالدوین (مؤسسه عالی ژنو) و رولند (دانشگاه برکلی) استفاده شد.
نسخه نهایی چشم‌انداز تعدیل‌شده 2020 روسیه در دسامبر سال 2011 میلادی در 860 صفحه آماده شد که از 21 گروه کارشناسی، 21 محور اقتصادی به این شرح استخراج شد: مدل جدید رشد اقتصادی مبتنی بر تأمین ثبات اجتماعی و اقتصاد کلان روسیه، پارامترهای کلان اقتصادی توسعه اقتصاد ملی روسیه، اصلاح سیستم بازنشستگی کشور روسیه، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، درآمد‌زایی دولت از محل افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست مالی دولت، جهانی‌سازی نیروی کار از محل سیاست‌های جدید مهاجرت و آموزش‌های تخصصی، ایجاد مؤسسات اقتصادی تخصصی، کاهش نابرابری‌ها و رفع فقر در جامعه، توسعه بخش مالی و بانکی، اصلاح سیستم بهداشت و درمان، فدرالیسم واقعی، مدیریت بخش‌ها و دولت مرکزی، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بین‌المللی دولت فدرال روسیه، بهینه‌سازی حضور دولت در اقتصاد، مدیریت مالکیت خصوصی و دولتی در اقتصاد روسیه، توسعه نهادهای اجتماعی، اصلاح بخش بودجه در اقتصاد روسیه، اصلاح انحصارات اقتصادی در روسیه، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، اولویت‌های اقتصادی روسیه جهت افزایش توان حضور در اقتصاد بین‌الملل و توسعه همگرایی اقتصادی و اجتماعی روسیه در جهان.
چشم‌انداز اقتصادی 2020 روسیه همزمان پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و شوک نفتی در سال 2014 میلادی، مجدداً تعدیل شد. نخست‌وزیر کشور روسیه، دیمیتری مدودوف در حاشیه فروم سرمایه‌گذاری بین‌المللی سوچی 2015، اولویت‌های اقتصادی جدید روسیه و هدف‌گذاری بلندمدت توسعه برای اقتصاد ملی روسیه را تحت عنوان «استراتژی 2030 اقتصاد روسیه» شرح داد. در معرفی چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی روسیه از سوی نخست‌وزیر این کشور، چهار اولویت اصلی به شرح زیر معرفی شد:
4-1- اولویت اقتصادی اول: توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
خلق شرایط مطلوب کاراتر برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اولین اولویت اقتصادی بلندمدت روسیه محسوب می‌شود. هدف از اجرای این اولویت، حذف موانع ورود نقدینگی بخش خصوصی به داخل بازارهای اقتصادی روسیه است. دولت فدرال روسیه در این راستا تا به حال اقدامات مختلفی را اجراکرده است؛ برای مثال دولت فدرال روسیه تعداد زیادی نهاد و سازوکار جدید برای تمایل بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد روسیه ایجاد کرده است. تأسیس صندوق توسعه صنعت روسیه توسط دولت به عنوان نهادی که به شرکت‌های خارجی در زمینه نحوه سرمایه‌گذاری گام‌به‌گام در روسیه مشاوره می‌دهد از فعالیت‌های مهم این کشور در راستای این اولویت بوده است. همچنین ایجاد سازمان توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت روسیه عامل مهمی در تأمین مالی و حمایت اعتباری از سرمایه‌گذاری چنین بنگاه‌هایی در سطح کشور روسیه شده است. همچنین در سطح جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و معافیت دو‌ساله شرکت‌های خارجی از پرداخت مالیات نیز قابل ذکر است.
4-2- اولویت اقتصادی دوم: جانشینی واردات
جانشینی واردات به عنوان زیرمجموعه مقاومت اقتصادی روسیه در برابر تحریم‌های اعمال‌شده غرب علیه این کشور جزء اولویت‌های اصلی اقتصادی بلندمدت این کشور محسوب می‌شود. نخست‌وزیر فدراسیون روسیه معتقد است به دلیل تحریم‌های اقتصادی غرب و جلوگیری از ضعف در اقتصاد روسیه در آینده که موجب ضربه‌زدن دشمنان اقتصادی این کشور می‌شود، باید تحت سیاست جانشینی واردات، اصلاح ساختاری در اقتصاد این کشور رخ دهد. چنین اصلاح ساختاری در تولید و فناوری اقتصادی روسیه جز با تشویق و توسعه بنگاه‌های کسب‌و‌کار روسیه امکان‌پذیر نیست. با تولید و عرضه کالاهای با‌کیفیت روسی در بازارهای اقتصادی روسیه، امکان افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی روسیه در بازارهای داخل و خارج از این کشور وجود دارد. البته باید به این نکته اشاره شود که در متن چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی روسیه عنوان شده است که سیاست جانشینی واردات به هیچ عنوان نباید به ایزوله‌کردن اقتصاد روسیه و خلق موانع مصنوعی در برابر بازارهای خارج منجر شود. به دلیل عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و نیز حضور این کشور در بسیاری از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، در کنار قدرتمندکردن تولید داخلی، تعاملات بین‌المللی نیز باید در حداکثر توان وجود داشته باشد.
4-3- اولویت اقتصادی سوم و چهارم: سیاست بودجه‌ای و کارایی دولت
اولویت اقتصادی سوم و چهارم روسیه در چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی این کشور شامل سیاست بودجه‌ای و کارایی دولت این فدراسیون است که هر دو پیش‌شرط دستیابی به دو اولویت اول اقتصادی این کشور هستند. به دلیل حضور دولت در بخش‌های استراتژیک اقتصادی این کشور همچون انرژی، کاراتر‌شدن اقتصادی دولت و سیاست مناسب بودجه‌ای آن از محل هزینه و درآمد، می‌تواند کمک شایانی به روند بهبود توسعه اقتصادی بلندمدت این کشور بکند.
در 27 ژانویه سال 2015 میلادی، اولویت‌های بلندمدت تحت برنامه امنیت توسعه اقتصادی پایدار در روسیه به چند حوزه اجرایی تقسیم‌بندی شدند: حمایت از جانشینی واردات و صادرات کالاهای غیرانرژی به وسیله حمایت یارانه‌ای دولت برای پرداخت سود اعتبارات یا تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی؛ کالاهای نظامی و کالاهای فناوری‌محور در اولویت هستند، حمایت از توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از محل کاهش هزینه‌های مالی دولت؛ دولت از پروژه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت حداکثری کند، جبران هزینه‌های تورمی قشر آسیب‌پذیر جامعه (شامل بازنشستگان، خانواده‌های چند‌فرزندی و غیره)، افزایش ثبات سیستم بانکداری و بهینه‌سازی هزینه‌های بودجه‌ای.
حوزه‌های اجرایی اقتصادی ذکر‌شده در راستای اهداف چشم‌انداز اقتصادی فدراسیون روسیه، به سمت مقاوم‌سازی اقتصاد، تنوع‌سازی در صادرات و خلق شرایط رشد پایدار اقتصادی هستند. چنان‌که کودرین و سوکولوو (2017) ذکر کرده‌اند، هزینه‌های دولت در بودجه ایالتی و فدراسیون روسیه می‌بایست به شکل عمیق اصلاح شود تا از محل بهینه‌کردن هزینه‌ها، شکوفایی بیشتر اقتصاد در این کشور ایجاد شود.
از بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های بلندمدت اقتصادی روسیه می‌توان نکات زیر را استخراج کرد:
نکته اول: در تمامی دوره‌های تاریخی، کشور روسیه از سیاست‌های کلی اقتصادی خود به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی بهره جسته است.
نکته دوم: روند تاریخی تعیین اولویت‌های بلندمدت اقتصادی روسیه نشان می‌دهد به‌تدریج این مهم به بخش دانشگاهی با حضور و تعامل سازنده کارشناسان بین‌المللی سپرده شده است. با نگاهی تاریخی متوجه می‌شویم برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شوروی تنها از سوی دولت برای دولتی‌سازی و نظامی‌سازی اقتصاد روسیه انجام می‌شد. استراتژی 1996 روسیه را نیز دولت تدوین کرد. استراتژی 2010 توسط مرکز تحقیقات استراتژیک و آخرین استراتژی اقتصادی در افق سال 2030 میلادی توسط دو دانشگاه روسی مطرح در زمینه اقتصاد با همکاری بیش از هزار اقتصاددان داخلی و اقتصادانان برجسته جهان تدوین شده است.
نکته سوم: انعطاف‌پذیری اولویت‌های بلندمدت اقتصادی روسیه در بررسی تاریخی آن‌ها در فدراسیون روسیه به‌ویژه در دوره مدرن اقتصاد روسیه (از سال 2000 میلادی تا کنون) مشهود است. به این معنا که با وقوع یک پیشامد غیرقابل پیش‌بینی همچون بحران مالی (سنچاگوف، سالویو و پابیوو، 2016)، تحریم‌های اقتصادی (نوویکوا، 2016) یا شوک قیمت‌های جهانی نفت، اولویت‌های اقتصادی تعدیل و اصلاح می‌شود. بنابراین مشخص است هرگونه شوک درون‌زا یا برون‌زا موجب تعدیل جهت‌گیری‌های اقتصادی فدراسیون روسیه می‌شود. بنابراین پس از تحریم‌های اعمالی غرب علیه این کشور، بحث مقاومت اقتصادی و سیاست جانشینی واردات، جزء اولویت‌های اصلی اقتصادی این کشور قرار گرفته است. در صورتی که پس از بحران مالی سال 2007-2008 میلادی، بحث ثبات اقتصاد و توسعه رفاه ملی در فدراسیون روسیه جزء اولویت‌های اصلی بلندمدت این کشور قرار گرفته بود.
نکته چهارم: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی اخیر کشور روسیه همچون کشور ایران مسئله مقاوم‌سازی اقتصادی است. به دلیل ساختار اقتصادی مشابه هر دو کشور و راهبرد اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه هر دو کشور توسط غرب، چنین اولویتی برای هر دو کشور مسئله مهم و ضروری است.
نکته پنجم: یکی از اولویت‌های بلندمدت اقتصادی در روسیه پساشوروی، ایفای نقش در نظام اقتصاد منطقه و جهان است. دیمیتری مدودوف نخست‌وزیر فدراسیون روسیه ذکر کرده است زمان راه‌حل‌های آسان داخلی برای توسعه اقتصاد روسیه گذشته است و هم‌اکنون به حضور و تغییر نظام اقتصاد جهانی به نفع اقتصاد روسیه نیاز است (مدودوف، 2016). روسیه به این امر معتقد است که نقش‌آفرینی بیشتر و وابسته‌کردن اقتصاد جهان به اقتصاد روسیه، موجب مصونیت بیشتر اقتصادی این کشور خواهد شد.
5- سیاست‌های بلندمدت اقتصادی و امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه
با توجه به ذکر روند تغییر سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه در بخش قبل، مشخص است تغییرات و تعدیلات انجام‌شده در این سیاست‌ها، به طور خاص، هدف تأمین امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه را در سطح فدرال، منطقه و جهان دنبال میکنند. تأمین امنیت اقتصادی که زیرمجموعه امنیت ملی یک کشور محسوب می‌شود، می‌بایست در تمام بندهای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی یک کشور مورد توجه قرار گیرد تا درنهایت، همسویی و همبستگی میان این دو رکن در حوزه اقتصاد یک کشور مشاهده شود. در ستون اول جدول شماره 2 تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی برای امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه بر اساس کتاب «امنیت اقتصادی» نوشته کونتسمان (2016) ذکر شده‌اند. ستون دوم این جدول آخرین سیاست‌های بلندمدت اقتصادی این کشور را با افق چشم‌انداز 2030 میلادی نشان می‌دهد. چنان‌که ملاحظه می‌شود، سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه در جهت رفع تهدیدات امنیت اقتصادی این کشور لحاظ شده‌اند و می‌توان پیش بینی کرد با اجرای درست سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، تهدیدات احتمالی پیش‌روی امنیت اقتصادی این کشور رفع خواهند شد.
6- نتایج و پیشنهاد برای مطالعات آتی
در این پژوهش به صورت مقایسه‌ای‌تطبیقی به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه اقتصاد توجه شد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، حوزه اقتصاد اهمیت بالایی دارد و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب زیربخش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد؛ برای مثال سیاست‌های کلی محیط زیست، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی در بخش مسکن، سیاست‌های کلی در بخش منابع طبیعی، بخش انرژی و امنیت اقتصادی از جمله مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
بررسی تاریخی اولویت‌ها و سیاست‌های بلندمدت اقتصادی در فدراسیون روسیه نیز نشان از این دارد که پس از اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شوروی تا سال 1991، اولین رویکرد بلندمدت اقتصادی تحت عنوان استراتژی 1996 از سوی بوریس یلسین ابلاغ شد و پس از آن در ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین به افق بلندمدت اقتصادی توجه شد که به تبع حوادث و پیشامدهای غیرقابل پیش‌بینی همچون شوک نفت، بحران‌های مالی و غیره این افق بلندمدت اقتصادی در روسیه تعدیل و اصلاح شده است که آخرین نسخه آن استراتژی 2030 است و در آن اولویت اصلی جانشینی واردات از محل تحریم‌های غرب تعریف شده است که زیرمجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
به علاوه آنکه نتیجه بررسی سیاست‌های کلی اقتصادی دو کشور ایران و روسیه، شباهت‌ها و عدم شباهت‌های موجود در ماهیت وجودی و اجرایی سیاست‌های کلی اقتصادی دو کشور را به صورت زیر نشان داد:
از منظر شباهت، اولین نکته قابل ذکر تأثیرگذاری سیاست خارجی بر تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی هر دو کشور ایران و روسیه است. با درنظرگرفتن سه اولویت ایدئولوژی، توسعه اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیت، در سیاست خارجی می‌توان به این مسئله اشاره کرد که در تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی کشور ایران، دو اولویت امنیتی ژئوپلیتیک و اولویت ایدئولوژی نقش تعیین‌کننده ایفا میکنند، اما در مقابل در کشور روسیه، تنها اولویت امنیتی ژئوپلتیک به عنوان زیرمجموعه سیاست خارجی بر اولویت‌دهی بخش اقتصاد ملی آن کشور مؤثر است. نکته دوم اهمیت وجودی سیاست‌های کلی اقتصادی در هر دو کشور به عنوان یک راهکار برون‌رفت از انحرافات احتمالی در مسیر رشد و توسعه پایدار کشور است. به دلیل وجود وقایع و پدیده‌های مختلف تأثیرگذار بر ثبات اقتصاد دو کشور، وجود سیاست‌های جهت‌دهنده به فعالیت‌ها و استراتژی‌های اقتصادی، درجه اهمیت بالایی در هر دو کشور دارد. سومین نقطه اشتراک توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی است. از آنجا که هر دو کشور از سوی غرب و متحدانش در معرض و تهدید اعمال تحریم‌های اقتصادی قرار دارند و حداقل تا چشم‌انداز قابل تصور این امر وجود خواهد داشت، افزایش تاب‌آوری اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصادی ایران با عنوان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نمود پیدا کرده است و در کشور روسیه توجه به مسائلی مانند سیاست جانشینی واردات و افزایش کارایی دولت به عنوان سیاست‌های اصلی اقتصاد ضدتحریمی آن‌ها تا سال 2030 میلادی در این باب گنجانده شده است.
از نقطه‌نظر تفاوت، ذکر این مسئله مهم است که سیاست‌های کلی اقتصادی کشور روسیه با پدید‌آمدن یک بحران، همچون بحران مالی یا تحریم‌ها، تعدیل شده و نقطه نهایی اهداف تغییر میکنند، اما در کشور ایران، اصول کلی اقتصادی، کلی‌نگر است و از این رو سیاست‌ها و برنامه‌های تحت محورهای اصلی قابل تغییر و تعدیل هستند. تفاوت دیگر آن است که تهیه سیاست‌های کلی اقتصادی کشور روسیه به مرور زمان به بخش دانشگاهی با مشارکت متخصصان داخلی و خارجی سپرده شده است، اما در کشور ایران، بحث سیاست‌های کلی اقتصادی کشور در تعامل سه قوا تهیه و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود. برای مطالعات آینده پیشنهاد می‌شود به مبحث اولویت‌های اقتصادی ایران و کشوری همچون روسیه در حوزه مشخص اقتصادی همچون صنعت، بانکداری یا تجارت توجه شود. مطالعه دقیق‌تر و بخشی‌تر در اقتصاد کمک بیشتری به درک تفاوت و شباهت اولویت‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه خواهد کرد.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
تمام اصول اخلاقی در فرایند انجام این پژوهش رعایت شده است
حامی مالی
این پژوهش حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در انجام این پژوهش مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی ندارد.
)