تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 هیات علمی / دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع، و تغییرات روز افزون بهره‌وری برای سهم بیشتر در بازارهای بین‌المللی، مفهوم رقابت‌پذیری از کلیدی‌ترین شاخص‌های موفقیت اقتصادها مطرح است. رقابت‌پذیری علاوه بر نمایان ساختن محدودیت‌ها و چالش‌های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، محدودیت‌های مالی دولت در بودجه‌بندی و چالش‌های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی را نیز ارزیابی می‌کند. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان دادن وضعیت رقابت‌پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ گزارش می‌شود، امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی کشوری خاص وجود ندارد لذا از داده‌های دو گروه از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌بافته برای بررسی رابطه رقابت‌پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و با توجه به خصوصیات نمونه مورد بررسی، از تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای تجزیه‌وتحلیل مدل‌ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص رقابت‌پذیری به‌طور معنی‌داری در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات آن‌ها می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد امروزه سیاست تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد باید از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام‌کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Competitiveness on Economic Performance in Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Arash Refah Kahriz 1
  • yousef mohammadzadeh 2
  • S.Jamaledin M. Zonouzi 3
  • Nayyer Hashemi Berenjabadi 1
  • negar gasemzadeh 1
1 M.A in Economics, Urmia University
2 department of economics, urmia university
3 Faculty of Economics & Management, Urmia University
چکیده [English]

In recent years, given the intensification of economic competition between societies, and the increasing change in productivity for a larger share in international markets, the concept of competitiveness is one of the key indicators of the success of economies. Competitiveness, in addition to highlighting the constraints and challenges encountered in competing in global markets, assesses the government's financial constraints in budgeting and the challenges faced by the private sector in competing in domestic and international markets. Hence, the aim study to investigate the effect of competitiveness on the economic performance of selected countries. According to that a comprehensive indicator of the country's competitiveness status is reported by the World Economic Forum since 2006, there is no possibility of better modeling for a country-specific time series. Therefore, data from two groups of developing and developed countries to examine the relationship Competitiveness and economic performance have been used. The time period of 2006-2014 is considered and GMM method is used to analyze the models. The results of the study demonstrate that the competitiveness index significantly increases the economic growth and expansion of exports in both developed and developed countries. Therefore, the policy of strengthening economic competitiveness should be one of the main priorities of country planners and policy makers. Also, according to the results of study, the ratio of the net capital to GDP, the ratio of high school enrollment rate, exchange rate, consumption expenditures and inflation are from other variables affecting the growth and exports of selected and developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Economic Growth
  • Export
  • Generalized Method of Moment (GMM)

مقدمه
رشد بالای اقتصادی و توسعه بهتر اقتصادی از جمله اهدافی است که همه اقتصادها به دنبال آن هستند. دلیل این امر، وجود منافع و مزایایی است که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان سطح بالای رفاه جامعه دانست و این هدف نهایی سیاست‌گذاران در هر کشوری است. رقابت، نیز جان‌مایه عدالت و رشد در اقتصاد است. رقابت، دلیل توسعه بی‌سابقه در زمینه‌های مختلف اقتصادی است. در همین راستا، رقابت‌پذیری یکی از عوامل اصلی و حیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه است. بنابراین، ایجاد و حفظ رقابت‌پذیری در عصر جهانی‌سازی و افزایش رقابت بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها در همه سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی است (بوشما، 2004). از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، مفهوم رقابت‌پذیری به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت اقتصادی مطرح شده ‌است.
رقابت‌پذیری در حالی که محدودیت‌ها و چالش‌های به‌وجود‌آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی را نمایان می‌کند، محدودیت‌های مالی دولت در بودجه‌بندی و چالش‌های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی را نیز ارزیابی می‌کند. این شرایط، نه‌تنها بنگاه‌ها و صنایع، بلکه به طور کلی دولت و ملت‌ها را مجبور به ارتقای رقابت‌پذیری‌شان کرده است. همه این عوامل موجب شده است رقابت‌پذیری به نیروی بنیادین در اقتصاد تبدیل شود. طبق نظر پورتر (1990)، در حال حاضر رقابت‌پذیری موضوعی محوری در سطح دنیاست و از آن به عنوان وسیله‌ای براب دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می‌شود. با توجه به اهمیت رقابت‌پذیری برای اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مطالعه تأثیر رقابت‌پذیری روی عملکرد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. نتایج این مطالعه می‌تواند اهمیت و جایگاه رقابت‌پذیری در اقتصاد کشورها را مشخص کند.
منظور از عملکرد اقتصاد در مرحله اول، رشد اقتصادی است و با توجه به اهمیت صادرات در رشد تولید ملی، به تأثیر رقابت‌پذیری از کانال رونق صادرات نیز در این مطالعه توجه شده است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر رقابت‌پذیری اقتصاد روی رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته طی بازه زمانی 2014-2006 است. با توجه به ساختار داده‌های تحقیق حاضر، مثل کوتاه‌بودن دوره زمانی در مقایسه با تعداد کشورها و همچنین ماهیت پویای متغیر وابسته (رشد اقتصادی)، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای برآورد مدل‌ها، روش مناسبی است (بلاندل و باند، ۱۹۹۸؛ رودمن، ۲۰۰۶). علاوه بر این، در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات قبلی که از متغیرهای جایگزین رقابت‌پذیری استفاده کرده‌اند، از شاخص واقعی رقابت‌پذیری که از سال 2006 گزارش می‌شود، استفاده شده است.
در ادامه ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش دوم، ادبیات موضوع و مروری بر پیشینه مطالعات انجام‌شده ارائه می‌شود. روش‌شناسی تحقیق در بخش سوم آورده شده است. بخش چهارم به یافته‌های تحقیق اختصاص داده شده است و درنهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات در بخش پنجم ارائه شده است.
1- ادبیات موضوع
1-1- شاخص رقابت‌پذیری
امروزه، بنگاه‌های اقتصادی بدون فروش در سطح جهانی و تولید فراملیتی، امکان رویارویی با رقبای خود را تقریباً از دست می‌دهند؛ چراکه با تولید فراملیتی می‌توان قیمت تمام‌شده محصول را تنزل داد و با فروش در سطح گسترده و بازارهای جهانی حاشیه سود را در رقابت با بنگاه‌های دیگر، کاهش داد. درواقع، رقابت در بهره‌وری، چهره امروز اقتصاد در سطح جهان است. اقتصادی که نتواند در چنین رقابت تنگاتنگی، بهره‌وری و دانش تولید خود را بهبود دهد، تنها قادر به فروش مواد خام و اولیه خواهد بود و زمانی که این مواد به اتمام برسد، اقتصاد با بحران بزرگی مواجه خواهد شد.
به دلیل اهمیت ویژه این مسئله، اخیراً شاخص رقابت‌پذیری جهانی مطرح شده است که مجمع جهانی اقتصاد هرساله گزارش آن را منتشر می‌کند. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، شاخص جهانی رقابت‌پذیری به عنوان ابزاری جامع برای اندازه‌گیری اصول بنیادین اقتصاد خرد و کلان رقابت ملی استفاده می‌شود. رتبه‌ها در این گزارش نشان‌دهنده میزان توانایی هر کشور برای فروش و تأمین محصولات و خدمات خود و توان هر کشور در دستیابی به رفاه اقتصادی پایدار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. شاخص رقابت‌پذیری کشورها در محدوده ارقام 1 تا 7 به طور کمی محاسبه می‌شود، بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک‌تر باشد، قدرت رقابت‌پذیری کشور بیشتر است. این شاخص، متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه‌های مختلف رقابت را اندازه‌گیری می‌کند. این اجزا در سه رکن کلی الزامات اساسی، عوامل افزایش کارایی و عوامل فناوری جای می‌گیرند. سه رکن اساسی رقابت‌پذیری خود به 12 زیرشاخه تقسیم می‌شوند. درمجموع 199 معیار در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تعیین‌کننده است (شهیکی تاش و همکاران، 1394).
مطالعات متعددی با استفاده از شاخص‌های رقابت‌پذیری وضعیت اقتصادها را بررسی کرده‌اند. از جمله میراحسنی (2013) شاخص‌های ارائه‌شده مجمع جهانی اقتصاد را در کشورهای مختلف بررسی و مقایسه کرد. نتایج این مطالعه نشان داد در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت‌پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه‌های رقابت‌پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت‌پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده‌های پایین‌تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می‌گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت‌پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 قدرت رقابت‌پذیری بیشتری نسبت به ایران داشتند.
در مطالعه دیگر شهیکی تاش و همکاران (1394) که بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد طی سال‌های 2014-2013 انجام شده است، کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ‌کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت‌پذیر جهان شناخته شدند. در این راستا بهترین رتبه در بین شاخص‌ها برای ایران، شاخص اندازه بازار با رتبه 19 است که مقدار این شاخص 14/5 است. در این مطالعه همچنین عوامل مؤثر بر شاخص رقابت‌پذیری بررسی شده‌اند.
1-2- رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی
مبنای نظری ارتباط بین رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی را باید در فرایند توسعه جست‌وجو کرد. بر اساس تئوری‌های توسعه مانند تئوری روستو (۱۹۹۰)، توسعه، فرایندی چندمرحله‌ای است؛ بدین صورت که بدون موفقیت در یک مرحله، امکان طی مرحله دیگر وجود ندارد (بهشتی، 2010). اما آنچه در هر مرحله از فرایند توسعه اتفاق می‌افتد که باعث جهش اقتصادی می‌شود، به رقابت‌پذیرشدن اقتصاد مرتبط است.
درواقع مبنای تئوریک بین رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد اقتصادی را باید در تحولات نوین اقتصاد جهانی جست‌وجو کرد. امروزه، اقتصاد پدیده‌ای بدون مرز جغرافیایی تعریف می‌شود. پاسخ به نیاز مشتریان و سهم‌بری مناسب از بازار، نیازمند تولید فراملیتی و بهبود روزانه بهره‌وری است. زمانی که در بستر تحولات نوین اقتصادی، رقابت شدید بهره‌وری و نوآوری حاکم است، اگر اقتصادی نتواند توانایی رقابت خود را بهبود دهد یا حداقل حفظ کند، نیل به رشد اقتصادی با مانع بسیار جدی روبه‌رو خواهد بود. در چنین وضعیتی تنها هدف و تمرکز اقتصاد، روی حفظ بازار داخلی خواهد بود و تمام توان اقتصاد در مسیر مقابله با ورود کالاهای خارجی برای حفظ بنگاه‌های تولیدی داخلی (که تنها در بازار داخلی عمل می‌کنند)، به کار خواهد رفت. نتیجه چنین عملکردی، رشد اقتصادی پایین و پرنوسانی خواهد بود. لذا رشد اقتصادی در دنیای مدرن نمی‌تواند جدا از بهبود رقابت‌پذیری باشد.
بنابراین امروزه، وقتی از رشد و توسعه یک کشور یا منطقه صحبت می‌شود، شکل‌گیری مفهوم رقابت‌پذیری از جمله مباحثی است که بررسی می‌شود. سانفی و زه (2012) برای بررسی فرایند توسعه اروپای جنوب شرقی، ایجاد مفهوم شاخص رقابت‌پذیری در این منطقه را بررسی کردند. در این پژوهش از طریق استفاده از انواع شاخص رقابت‌پذیری و محیط کسب‌وکار به ارزیابی وضعیت اصلاحات در جنوب شرقی اروپا پرداخته شد. آن‌ها تأکید کردند که وقتی موضوعات مشترک مانند فساد، ضعف مالیاتی دولت و دسترسی‌نداشتن به مهارت‌ها پدیدار شود، شکاف مشخصی بین این کشورها با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود می‌آید.
برای بررسی دقیق مبانی نظری رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی باید مبنای نظری 12 رکن تعیین‌کننده شاخص رقابت‌پذیری جهانی (یعنی نهادها، زیربناها، فضاهای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، تکنولوژی، اندازه بازار، مهارت‌های کسب‌وکار و نوآوری (کوردالسکا و الچک، 2016) و رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل شود. در تصویر شماره 1 خلاصه ارکان شاخص رقابت‌پذیری گزارش شده است.
کیفیت کارایی مؤسسات کشورها در چارچوب قانونی و اداری که در آن افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها برای افزایش رفاه و خلق ثروت تعامل دارند، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در مطالعات مختلف اثبات شده است (آسماگلو، جانسون و رابینسون، 2002؛ نورث، 1989؛ رودریک و همکاران، 2004). کیفیت و انعطاف‌پذیری شبکه‌های زیربناها، بازارهای مالی را ادغام می‌کنند و آن‌ها را با هزینه‌های پایین‌تری به دیگر کشورها منتقل می‌کنند که این کار باعث می‌شود در تجارت بین‌الملل، کالا و خدمات به طور ایمن و به‌موقع به بازارها عرضه شوند. بنابراین تعیین محل فعالیت‌های اقتصادی، تسهیلات برای نیروی کار، جلوگیری از وقفه‌ها و کمبود منابع انرژی باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شوند (کانینگ و پدرونی، 1999؛ کالدرون و سرون، 2004).
علاوه بر این، بازبودن تجارت در بازارهای رقابتی بین‌المللی کشورها را قادر می‌کند تا از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری به بهبود بهره‌وری، گسترش صنایع تولیدی و تولیدات محلی و دسترسی به پیشرفته‌ترین دانش و تکنولوژی‌های خارج از کشور دست یابند (دلگادو، کتلز، پورتر و استرن، 2012). از این رو، در اقتصادهای رقابتی، تعداد بیشتری از فرصت‌های شغلی نسبت به اقتصادهای کم‌رقابتی به وجود می‌آیند. بنابراین مراحل توسعه در اقتصاد مدرن با ارکان رقابت‌پذیری گره خورده است. درباره ارتباط ارکان رقابت‌پذیری با محورهای توسعه، سه مرحله قابل‌تفکیک است (شهیکی تاش و همکاران، ۱۳۹۴).
1-2-1- سطح نهاده‌محور
حفظ رقابت در این مرحله از توسعه در درجـه نخـست، بـه عملکـرد مناسب نهادهـای دولتـی و خصوصی (رکن 1)، توسعه مناسب زیرساخت‌ها (رکن 2)، فضای باثبات اقتصاد کلان (رکن 3) و نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده باشند (رکن 4) بستگی دارد. درباره اینکه فرایند رشد اقتصادی از اصلاح و تقویت نهادها آغاز می‌شود، ادبیات گسترده و مطالعات تجربی بسیاری انجام گرفته است. اگرچه، در یک اقتصاد، ثروت عموماً به وسیله کسب‌وکارهای خصوصی ایجاد می‌شود، اما این کسب‌وکارها مجبورند تا درون مرزهای یک کشور فعالیت کنند و مجبور به سروکار داشتن با نهادهایی هستند که دولت آن کشور ایجاد و حفظشان می‌کند. تحقیقات اقتصادی امروزه تلاش می‌کنند تا اهمیت نهادها را برای رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور به صورت عدد و رقم درآورند (آسماگلو و همکاران، 2002).
1-2-2- سطح کارایی‌محور
بهره‌وری اقتصادی که در مرحله بالاتری از رقابت قرار دارد، با بالا‌رفتن درجه توسعه‌یافتگی، افزایش می‌یابد و دستمزدها نیز افزایش می‌یابند. در این مرحله کشور به سوی سطح دوم توسـعه، یعنـی سطح کارایی‌محور پیش می‌رود. با افزایش کارایی تولیـد، کیفیـت تولیـدات و دستمزدها افـزایش می‌یابند، امـا قیمت‌ها نمی‌توانند زیاد شوند. در این مرحله، رقابت از طریق آموزش و تربیت در سطوح عالی (رکن 5)، کارایی بازار کالا (رکن 6)، عملکرد خوب بازار کار (رکن 7)، بازارهای مـالی توسـعه‌یافتـه (رکـن 8)، توانـایی بهره‌برداری از مزایای فناوری‌های موجود (رکن 9) و یک بازار بـزرگ داخلـی یـا خـارجی (رکـن 10) افزایش خواهد یافت.
1-2-3- سطح خلاقیت‌محور
درنهایت، در کشوری کـه در مرحلـه نـوآوری (خلاقیت‌محور) قـرار می‌گیرد، دسـتمزدها تنهـا در صورتی افزایش خواهنـد یافت که کسب‌وکار توان رقابت با محصولات جدید و منحصربه‌فرد را داشته باشـد. در این مرحله بنگاه‌ها باید با تولید کالاهـای جدیـد گوناگون بـا اسـتفاده از پیچیده‌ترین فرایندهای تولید (رکن 11) و نوآوری‌های جدید (رکن 12) رقابت کنند.
پیشرفت‌های تکنولوژیکی در مرکز رشد اقتصادی قرار دارد. هیچ عاملی را در اقتصاد، مهم‌تر از نرخ رشد اقتصادی نمی‌توان یافت که دلالت مستقیم بر افزایش رفاه اقتصادی بلندمدت یک ملت داشته باشد. رشد بالای اقتصادی و توسعه بهتر اقتصادی از جمله اهدافی است که همه اقتصادها به دنبال آن هستند و علت آن وجود منافع و مزایایی است که رشد اقتصادی به ارمغان می‌آورد (محبی و خزائی پول، 2014).
بنابراین، داشتن نهادهای کارآمد، بهبود بهره‌وری و بروز مداوم خلاقیت و نوآوری که پایه‌های رقابت‌پذیری را شکل می‌دهد، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در جهان امروز محسوب می‌شوند. همچنین، در تبیین الگوی نظریِ ارتباط رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری باید به چند نکته توجه کرد:
- مفهوم رقابت‌پذیری در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان در حوزه تجارت قرار گرفته است.
- مطالعه رویکردهای مختلف الگوی رشد درون‌زا، بیانگر این مطلب است که بسیاری از این عوامل در مطالعات رشد درون‌زا به صورت یک مؤلفه وارد مدل رشد شده است تا توضیح‌دهندگی بیشتری را برای رشد اقتصادی ایجاد کند.
- در بیشتر موارد شاخص‌های ترکیبی رقابت‌پذیری، بر اساس عوامل تعیین‌کننده آن دسته‌بندی شده‌اند.بر این اساس، در تصویر شماره ۲ ارتباط بین رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری و کانال تأثیرگذاری رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی ارائه شده است. بنابراین با توجه به تصویر شماره 2 مشخص می‌شود منشأ پیدایش رقابت‌پذیری تئوری‌های مزیت‌های نسبی است که از کانال تابع تولید می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، در سال‌های اخیر مطالعات متعددی درباره ارتباط بین رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی انجام گرفته است. آرودا و همکاران (2009)، ارتباط میان رشد اقتصادی و شاخص‌های رقابت‌پذیری را در کشور برزیل بررسی کردند و نشان دادند از میان 12 شاخص تعیین‌کننده رقابت‌پذیری، شاخص نوآوری بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. چانگ (2010) مطالعه مشابهی برای کشور کره جنوبی انجام داد. این مقاله، بررسی تحولات علم و فناوری در کره جنوبی و تأثیر آن‌ها بر توسعه صنعتی این کشور را ارزیابی کرد و برای استخراج برخی تجربه‌هایی که ممکن است بعدها قابل اجرا باشد، تلاش کرد.
همچنین برخی از مطالعات بین‌کشوری نیز برای نشان‌دادن اهمیت رقابت‌پذیری در فرایند رشد اقتصادی انجام گرفته است. بن آمار و حمدی (2012) در پژوهشی تأثیر رقابت‌پذیری جهانی بر رشد اقتصادی برای 23 کشور آفریقایی را با استفاده از داده‌های پانلی طی بازه زمانی 2009-2004 بررسی کردند. آنان نشان دادند رقابت‌پذیری تأثیر درخور توجهی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارد. پتراریو و همکاران (2013) نیز در مطالعه خود به دنبال یافتن شواهد تجربی برای اثبات ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بودند.
نتایج بررسی آنان نشان داد نوآوری سهم قابل توجهی از رقابت‌های ملی و رشد اقتصادی را باعث می‌شود و شکاف بین اقتصاد غرب و شرق می‌تواند با سرمایه‌گذاری در نوآوری کاهش ‌یابد. پالی (2015) با موضوع ارزیابی تأثیر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی و رقابت جهانی برای 124 کشور به درجه نفوذ زیرساخت‌ها روی رقابت ملی پرداخت. او مدعی بود از طریق تأثیر مدیریت صنعتی می‌توان سیاست‌های صنعتی و رقابت ملی را توسعه داد. نتایج این مطالعه نشان داد رقابت ملی اساساً تحت تأثیر سطوح توسعه نهادی و هفت عامل دیگر، از جمله زیرساخت‌ها، قرار می‌گیرد و زیرساخت‌ها به نوبه‌ خود به وسیله عواملی چون جاده‌ها، راه‌آهن، حمل‌ونقل هوایی و برق تعیین می‌شود و تله‌های نهادی، کلیدی برای جلوگیری از توسعه ملی به شمار می‌آیند. کازاکو (2015)، ارتباط بین رشد اقتصادی و رقابت را برای 28 کشور اروپایی و برای دوره زمانی 2013-2006 آزمود. نتایج مطالعه او نشان داد یک شوک در رقابت‌پذیری اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. همچنین رشد سریع اقتصادی اثر مثبت اندکی بر رقابت‌پذیری دارد.
نکته مهم دیگری که در این میان قابل طرح است، این است که آیا رابطه بین رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی یک‌طرفه است؟ آیا این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی باعث بهبود وضعیت رقابت‌پذیری شود؟ به نظر می‌رسد وجود چنین رابطه‌ای امکان‌پذیر است؛ چراکه وقتی اقتصاد رشد می‌کند، توانمندی اقتصاد برای رقابت با دیگران بهبود پیدا می‌کند. کوردالسکا و الچک (2016) در مطالعه‌ای با عنوان «رقابت‌پذیری جهانی و رشد اقتصادی: ارتباط یک‌طرفه یا دوطرفه؟» رابطه بین رقابت‌پذیری جهانی و رشد اقتصادی را بررسی کردند. آن‌ها در این مطالعه ارتباط بین رقابت‌پذیری جهانی و رشد اقتصادی را با استفاده از تکنیک علیت پانل گرنجری در 114 کشور و برای دوره زمانی 2014-2006 آزمودند.
هرچند با توجه به اقتصاد متکی بر نفت و خام‌فروشی در ایران، رقابت‌پذیری اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، ولی توجه کمتری به این موضوع شده است. اگر نسل حاضر نتواند برای تضمین محصول فروش برای بازارهای جهانی چاره‌ای بیندیشد، با روند رو به اتمام منابع طبیعی مثل نفت و گاز و منابع معدنی، نسل‌های بعدی با بحران جدی اقتصادی به صورت نداشتن توان حضور در بازارهای جهانی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین توجه به اهمیت رقابت‌پذیری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی از ضروریات امروز مباحث اقتصادی در ایران است.
مطالعات داخلی بسیار محدودی درباره اهمیت رقابت‌پذیری در رشد اقتصادی وجود دارد. وارث و همکاران (2012) تأثیر رقابت‌پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورها را با ارائه مدلی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی ایران بررسی کردند. آنان در این مطالعه از روش تحلیل همبستگی متعارف و تکنیک آنتروپی استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان نشان داد سه رکنی که رتبه‌های اول تا سوم اهمیت شاخص رقابت‌پذیری را کسب کرده‌اند به ترتیب دسترسی به تکنولوژی، زیرساخت و آموزش‌های علمی و کاربردی هستند. در جمع‌بندی مطالعات نظری و تجربی پیشین، کانال‌های تأثیرگذاری رقابت‌پذیری اقتصاد بر رشد اقتصادی را می‌توان به صورت تصویر شماره 3 خلاصه کرد.
1-3- رقابت‌پذیری و صادرات
مطالعات حاکی از آن است که همچنان که افزایش ظرفیت‌های رقابتی یک کشور به بسیاری از عوامل دیگر چون منافع کارایی، کیفیت بالاتر محیط عمومی کسب‌وکار و غیره بستگی دارد، رشد اقتصادی سریع تأثیر مثبت اندکی بر رقابت‌پذیری دارد (کوردالسکا و الچک، 2016). هنگامی که یک کشور در محصولاتی مزیت نسبی تخصصی دارد، تجارت بین‌المللی نمی‌تواند به رشد سریع آن کمک کند. با این حال، تجارت بین‌المللی اگر به عنوان یک کانال برای جذب بدنه دانش و فناوری عمل کند، می‌تواند یک منبع دائمی رشد باشد. تجارت فناوری می‌تواند به لحاظ تکنولوژیکی به شرکت‌هایی که کالاهای سرمایه‌ای وارد می‌کنند و یا شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی را با توجه به استانداردهای بین‌المللی فناوری، کیفیت و یا قیمت تولید می‌کنند، سود رساند (رومر، 1986 و1990؛ ریورا باتیز و رومر، 1991؛ یانگ، 1991). البته شواهد تجربی درباره صادرات به طور کلی بی‌نتیجه است و مطالعات کمی اثر انواع خاصی از صادرات را تجزیه و تحلیل کرده‌اند (گیلس و ویلیامز، 2000). از آنجا که این استانداردها، به دلیل رقابت، ارتباطات و پیچیدگی بازارهای بین‌المللی خواهان بیشتری دارند، همیشه یک محرک منعکس‌شده در رشد مداوم وجود دارد. با این حال صادرات تکنولوژی پیشرفته ناشی از بهبود شرایط رقابت در کشورهای مختلف است که چنین صادراتی ممکن است یکی از کانال‌هایی باشد که در یک محیط کسب‌وکار مطلوب، در رشد اقتصادی بالاتر منعکس شده است.
محسنی زنوزی و اسماعیلی (2014) در مطالعه‌ای تأثیر نقش دولت در رقابت‌پذیری را بررسی کردند. ایشان در این مطالعه به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی‌گرایانه و حاکمیتی دولت در بلندمدت و کوتاه‌مدت بر نرخ ارز حقیقی مؤثر در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ARDL و داده‌های فصلی 1390-1371 بودند. نتایج مطالعه نشان داد افزایش حضور دولت به صورت تصدی‌گرایانه در اقتصاد، توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین‌المللی کاهش داده است. همچنین، محسن‌زاده و احمدیان (2016)، طی تحقیقی نقش استراتژیکی رقابت‌پذیری بر میزان عملکرد صادرات شرکت‌های صادراتی در ایران را از طریق پرسش‌نامه و تحقیقات میدانی و با انتخاب 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های صادراتی بررسی کردند و دریافتند که استراتژی‌های رقابتی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر میزان عملکرد صادرات داشته باشند.
همان‌طور که مشاهده شد تا‌کنون توجه چندانی به بررسی ارتباط میان رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی نشده است. بنابراین با توجه به تشدید رقابت میان جوامع مختلف و به دلیل اهمیت شاخص رقابت‌پذیری در تعامل با بازارهای جهانی و خلق ثروت، این مطالعه تأثیر رقابت‌پذیری را بر عملکرد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته بررسی می‌کند.

2- روش‌شناسی پژوهش
2-1- داده‌های تابلویی پویا
در بسیاری از مواقع، محققان اقتصادی به دنبال بررسی پویایی در روابط اقتصادی هستند. بنابراین در روش‌های مختلف برآوردی از رویکردهای پویا بهره می‌برند. مدل‌های پویا کاربردهای فراوانی از جمله در برآورد معادله اولر مصرف خانوار، مدل‌های تعدیل هزینه بنگاه، مدل‌های رشد اقتصادی و غیره دارند. در مدل‌های اقتصادسنجی رابطه پویایی به وسیله وارد شدن وقفه یا وقفه‌هایی از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی در مدل مشخص می‌شود (بالتاجی، 2008). آنچه در این مدل‌ها مهم است اینکه حتی اگر ضریب وقفه‌دار متغیر وابسته چندان مدنظر و مهم نباشد، حضور این متغیر باعث خواهد شد که ضرایب دیگر متغیرها به‌درستی برآورد شوند. مدل مدنظر به شکل رابطه شماره ۱ است:
1.
yit=pyi,t-1+x ́it β+αi+εit
روش استفاده‌شده، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است. این روش به‌دست‌آوردن متغیرهای سازگار، نیازمند تعداد دوره‌های زمانی زیاد نیست و برای پانل‌هایی با مقاطع زیاد و دوره‌های زمانی کم نیز مناسب است. اما وقتی دوره زمانی مدنظر کوتاه باشد، از اثرات مشاهدات اولیه روی هر مشاهده بعدی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. از طرفی درنظرگرفتن خودهمبستگی محدود در جمله خطای معادله، منجر شده از تخمین‌زن‌هایی برای برآورد مدل‌های پویای پانل به صورت گسترده استفاده شود (باند، 2002).
2-2- روش گشتاورهای تعمیم‌یافته
روش گشتاورهای تعمیم‌یافته را هانسن (1982) توسعه داد که چارچوب راحتی را برای به‌دست‌آوردن تخمین‌هایی با کارایی جانبی فراهم می‌کند. در طی دهه اخیر مفهوم روش گشتاورهای تعمیم‌یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است. قبل از شروع بحث درباره برخی از برآورد‌کننده‌های تابلویی پویا که مبنایشان بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است، مفهوم این روش توضیح داده می‌شود (به نقل از بالتاجی، 2008).
2-3- داده‌ها و مدل تحقیق
با توجه به ماهیت داده‌های تحقیق، روش استفاده‌شده برای برآورد معادله رگرسیونی، مدل رگرسیونی مربوط به داده‌های ترکیبی خواهد بود. معادلات رگرسیونی برای 48 کشور منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه، در سال‌های 2014‌‌-2006 برآورد شده است. روش مدنظر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است و از نرم‌افزار STATA برای تخمین مدل‌ها استفاده شده است. با توجه به اینکه متغیر نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی کشورها، شامل رشد اقتصادی و صادرات انتخاب شده است. برای بررسی اهداف تحقیق، معادله رگرسیونی رشد و صادرات برای کشورهای در حال توسعه، توسعه‌یافته و کل کشورها برآورد شده است. اهداف مطالعه به این شرح است: بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر رقابت‌پذیری، برای مجموعه‌ای از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته و بررسی عوامل مؤثر بر صادرات با تأکید بر رقابت‌پذیری برای مجموعه‌ای از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته. با توجه به اهداف تحقیق، مدل‌های رگرسیونی زیر برای بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی برآورد شده است:
2.
lgdpit=α1+β1 icoit+β2 cgdpit+β3 hseit+β4 infit+β5 lfcit+uit
که در رابطه شماره ۲ مذکور داریم: lgdp: لگاریتم تولید سرانه؛ ico: شاخص بین‌المللی رقابت‌پذیری؛ cgdp‌: نرخ تغییر نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی؛ hse: نسبت ثبت‌نام کنندگان دوره دبیرستان؛ inf: نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها؛ lfc: لگاریتم سرمایه خارجی و u‌: اجزای اخلال رگرسیون.
مدل مذکور برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته برآورد شده است و معادله رگرسیون برای مجموع کشورها به صورت رابطه شماره ۳ برآورد شده است:
3.
lgdpit=α2+λ1 icoit+λ2 cgdpit+λ3 hse+λ4 infit+λ5 lfcit+λ6 dum+vit
در معادله مذکور تمامی موارد مطابق معادله قبلی است و نشان‌دهنده متغیر دامی است که برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر و برای کشورهای توسعه‌یافته عدد یک قرار داده‌ شده است.
مدل برآورد‌شده برای بررسی فرضیه تأثیر رقابت‌پذیری بر صادرات به این رابطه های شماره ۴ و ۵ است:
4.
lexit=α3+ϕ1 icoit+ϕ2 lgeit+ϕ3 erit+Ζit
5.
lexit=α4+γ1 icoit+γ2 lgeit+γ3 erit+γ4 infgdpit+εit
که در این معادلات داریم: lex: لگاریتم صادرات کالاها و خدمات فاوا؛ ico: رقابت‌پذیری؛ lge: لگاریتم مخارج مصرفی دولت؛ infgdp: تورم محاسبه‌شده از شاخص قیمت تعدیل‌کننده تولید داخلی؛ er: نرخ ارز و z ,ε: اجزای اخلال رگرسیون‌ها.

3- یافته‌های پژوهش
3-1- نتایج برآورد مدل‌ها
از جمله روش‌های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون‌زا‌بودن متغیرها، استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته داده‌های تابلویی پویاست. روش اقتصادسنجی که در اکثر مطالعات اقتصادی (از جمله تحقیقات ذکـر‌شـده در مقاله) برای حل این مشکل به کار رفته است، استفاده از روش اقتصادسنجی حـداقل مربعات دو‌مرحله‌ای است. لازمه استفاده از این روش، یافتن متغیـر ابـزاری مناسب است. در این خصوص، آزمون سارگان، اعتبار متغیر ابزاری انتخاب‌شده را می‌آزماید که فرض صفر این آزمون، نداشتن همبستگی متغیر ابزاری با اجزای اخلال است. معادلات رگرسیونی ذکر‌شده با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برازش می‌شوند. نتایج برآورد معادلات در جدول شماره 1 ارائه شده است.
علاوه بر متغیر رقابت‌پذیری، متغیرهای رشد سرمایه، نسبت ثبت‌نام‌شدگان دوره دبیرستان، تورم و جریان سرمایه خارجی نیز در مدل استفاده شده است. از وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. احتمال مربوطه برای آزمون سارگان، نشان از رد ‌نشدن فرض صفر و اعتبار متغیر ابزاری دارد. بر اساس آزمون آرلانو- باند جملات اخلال باید همبستگی سریالی مرتبه اول داشته باشند و همبستگی سریالی از مرتبه دوم نداشته باشند. احتمال مربوط به این آزمون نیز نشان می‌دهد شرایط مذکور برای هرکدام از معادلات تأیید می‌شود.
آزمون والد برای این معادله رگرسیون حاکی از معنی‌داری کل رگرسیون است. ضریب متغیر رقابت‌پذیری نشان می‌دهد بهبود یک‌رتبه‌ای در رتبه رقابت‌پذیری یک کشور باعث افزایش تولید سرانه به میزان 3 درصد می‌شود. ضریب این متغیر در سطح 95 درصد اطمینان برای هر دو گروه کشوری و کل کشورها معنی‌دار است. ضریب این متغیر برای کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است. اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی (با رویکرد الگوی رشد درون‌زا) در مطالعه پژویان و فقیه‌نصیری (2009) نیز تأیید می‌شود. نتایج بررسی کریمی هسنیجه (2007) از آزمون علیت رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی نشان‌دهنده نبود رابطه علت و معلولی در صادرات غیرنفتی کشور است که در این مطالعه از شاخص جهانی‌شدن به عنوان شاخص رقابت‌پذیری استفاده شده بود.
تأثیر متغیر رشد سرمایه نیز بر لگاریتم تولید سرانه مثبت و معنی‌دار است که با انتظارات تئوریک نیز سازگار است. تأثیر نسبت ثبت‌نام‌شدگان دوره دبیرستان در کشورهای توسعه‌یافته معنی‌دار است، اما این تأثیر برای کشورهای در حال توسعه مثبت، اما بی‌معنی‌ است. این متغیر به عنوان نمایانگر سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است. مطالعه بارو و لی (1993)، سالای مارتین و همکاران (2004) و منکیو و همکاران (1992) از جمله مطالعاتی هستند که از نسبت ثبت نام‌شدگان دوره دبیرستان و سال‌های تحصیل به عنوان متغیر نشان‌دهنده سرمایه انسانی استفاده کرده‌اند.
نحوه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در دو گروه متفاوت است؛ به طوری که در کشورهای در حال توسعه تورم زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی است و به بیانی دیگر تورم رکودی در این کشورها وجود دارد. اما در کشورهای توسعه‌یافته ضریب تورم مثبت و معنی‌دار است که نشان از آن دارد که در این کشورها تعاملی بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است. ضریب سرمایه‌گذاری خارجی برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی‌دار است، اما علامت این متغیر در کشورهای در حال توسعه بزرگ‌تر از توسعه‌یافته است. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است، تأثیر جریان سرمایه خارجی به این کشورها اهمیت بیشتری دارد. نتایج نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.
آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس هدف اول مطالعه مبنی بر تأثیر مثبت و معنی‌دار قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد بر رشد اقتصادی برای هر دو گروه از کشورها تأیید می‌شود. چنانچه کشوری در مسیر جهانی‌شدن نتواند قدرت رقابتی کافی را ایجاد کند، با کم‌رنگ‌شدن مرزهای جغرافیایی و یکپارچگی اقتصادی ثمره‌ای جز وابستگی بیشتر به کالاهای وارداتی و سهم کم از صادرات جهانی را تجربه نخواهد کرد. موفقیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد مهم کامیابی یک ملت، وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی است. از این رو، رقابت‌پذیری زمینه‌ساز موفقیت اقتصادی و درنتیجه سهیم‌شدن در کامیابی ملت‌هاست.
بر اساس نتایج جدول شماره 2، معنی‌داری کل رگرسیون برای هر دو گروه کشوری با توجه به آزمون والد تأیید می‌شود. احتمال مربوطه برای آزمون سارگان نشان از رد‌نشدن فرض صفر و اعتبار متغیر ابزاری دارد. بر اساس آزمون آرلانو باند جملات اخلال باید همبستگی سریالی مرتبه اول داشته باشند و همبستگی سریالی مرتبه دوم نداشته باشند. احتمال مربوط به این آزمون نیز نشان می‌دهد شرایط مذکور برای هر دو گروه در سطح اطمینان 95 درصد برقرار است. تمامی متغیرها به‌ جز مخارج مصرفی دولت در مدل (4) برای کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبتی بر صادرات فاوا دارد. تورم در کشور داخلی به دلیل افزایش قیمت کالاهای داخلی باعث کاهش تقاضای خارجیان و صادرات شده است. افزایش مخارج دولت به دلیل افزایش تقاضای داخل باعث کاهش صادرات شده است. همچنین این تأثیر ممکن است به دلیل اثر ازدحام خارجی باشد که در آن با افزایش سهم مخارج دولت، سهم بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن صادرات کاهش می‌یابد. وارد‌کردن تورم و مخارج دولت به صورت همزمان باعث معنی‌دارنبودن ضریب مخارج دولت شده است. این موضوع می‌تواند به دلیل هم‌خطی بین افزایش مخارج دولت (و به تبع آن ایجاد کسری بودجه) و تورم باشد.
کاهش ارزش پول داخلی یا افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تولیدات یک کشور برای خارجیان ارزان و تولیدات خارجی برای افراد داخل گران‌تر شود. بر همین اساس انتظار بر این است که به لحاظ مقداری، صادرات افزایش و واردات کاهش یابد. اما تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تراز تجاری مبهم است و بستگی به کشش قیمت صادرات و واردات دارد. انتظار این است در بلندمدت اثر نرخ ارز بر صادرات مثبت باشد. در هر دو مدل مذکور این تأثیر معنی‌دار و مثبت بوده است.
اثر رقابت‌پذیری بر صادرات فاوا نیز مثبت و در سطح اطمینان 95 درصد برای مدل (4) و در سطح اطمینان 90 درصد برای مدل (5) معنی‌دار است. بنابراین آزمون فرضیه دوم نیز برقراری تأثیر رقابت‌پذیری بر صادرات در کشورها در حال توسعه را تأیید می‌کند.
بر اساس نتایج جدول شماره 3، معنی‌داری کل رگرسیون برای هر دو گروه کشوری با توجه به آزمون والد تأیید می‌شود. احتمال مربوطه برای آزمون سارگان نشان از رد ‌نشدن فرض صفر و اعتبار متغیر ابزاری دارد. بر اساس آزمون آرلانو باند جملات اخلال باید همبستگی سریالی مرتبه اول داشته باشند و همبستگی سریالی مرتبه دوم نداشته باشند. احتمال مربوط به این آزمون نیز نشان می‌دهد شرایط مذکور برای کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته برقرار است. تأثیر مخارج دولت بر صادرات در این کشورها برخلاف کشورهای در حال توسعه مثبت است. این تفاوت در نتایج نشان از تفاوت نحوه دخالت دولت و نوع مخارج دولت در اقتصاد است؛ به طوری که افزایش مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه، به عنوان ضد صادرات عمل می‌کند. افزایش نرخ ارز در این گروه از کشورها نیز تأثیر مثبتی بر ارزش صادرات دارد. اثر تورم بر صادرات همانند کشورهای در حال توسعه منفی است. از این رو، برقراری فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه شاخص رقابت‌پذیری تأثیر مثبت روی صادرات کشورهای بررسی‌شده دارد برای کشورهای توسعه‌یافته تأیید می‌شود؛ به طوری که با بهبود شرایط رقابت‌پذیری بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات فاوا افزایش پیدا می‌کند.
3-2- بررسی تصویری رابطه میان رقابت‌پذیری با رشد اقتصادی و صادرات
برای اینکه بتوان تصویر ملموس‌تری از رابطه بین رقابت‌پذیری و عملکرد اقتصادی به دست آورد و همچنین برای حصول اطمینان بیشتر به نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها، در این قسمت تصویرهای پراکنش بین شاخص رقابت‌پذیری و عملکرد اقتصادی بررسی می‌شود. در تصویر شماره 4 پراکنش میان شاخص رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی به ترتیب بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ارائه شده است. همان‌طور که از این تصویر به وضوح مشخص است، کشورهایی که اقتصاد رقابت‌پذیرتری دارند، رشد بالاتر اقتصادی را نیز تجربه می‌کنند.
همان‌طور که در تصویر شماره 4 مشاهده می‌شود، نمودارهای پراکنش بین رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها همبستگی قوی بین این دو متغیر را نشان می‌دهد. البته با توجه به ضرایب و سطوح معنی‌داری تخمین‌ها، این نتیجه قابل انتظار بود. بنابراین می‌توان با اطمینان زیادی گفت رقابت‌پذیربودن اقتصاد از شروط اصلی رشد اقتصادی در جهان امروز است. همچنین، در تصویر شماره 5 نیز پراکنش بین شاخص رقابت‌پذیری و صادرات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ارائه شده است.
نتایج این نمودارهای موجود در این تصویر حاکی از این است که کشورهایی که شاخص رقابت‌پذیری بهتری دارند، در سهم‌بری از بازارهای بین‌المللی و صادرات موفق‌تر بوده‌اند. بنابراین همان‌طور که از منطق اقتصادی نیز می‌توان انتظار داشت، جوامع برای داشتن درآمدهای ارزی بیشتر و صادرات محصولات خود، باید توان رقابتی خود را بهبود ببخشند. این توان رقابت در سطح کلان (موضوع مطالعه حاضر) و در سطح خرد مطرح است. این نتیجه از آن نظر اهمیت دارد، که نشان می‌دهد کشورهایی که به توان رقابتی خود تکیه می‌کنند بیشتر از کشورهایی که به منابع طبیعی و خام برای صادرات وابسته‌اند. در صادرات محصولات خود موفق‌تر هستند.
4- بحث و نتیجه‌گیری
یکی از ویژگی‌های پدیده جهانی‌شدن، افزایش رقابت بین بنگاه‌ها و کشورهاست. در این شرایط، پدیده رقابت در قالب یک فرصت مطرح نیست؛ بلکه واقعیتی روزافزون و همه‌گیر به شمار می‌رود. جوامعی که اقتصاد ملی خود را با شرایط نوین همساز کردند و سهم بیشتری در بازارهای جهانی به دست آوردند، قاعدتاً از جهانی‌شدن و رقابت‌پذیری هم منفعت افزون‌تری حاصل کردند. در سال‌های اخیر به دلیل اهمیت موضوع رقابت‌پذیری در اقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد میزان شاخص رقابت‌پذیری را هر ساله گزارش می‌کند که فعالیت این مجمع از سال 2006 شروع شده است. از این رو، مطالعه حاضر تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته را برای بازه زمانی 2006 تا 2014 بررسی کرده است. متغیرهای مختلفی را می‌توان به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی در نظر گرفت. از مهم‌ترین این متغیرها می‌توان رشد اقتصادی و صادرات را نام برد. بنابراین، در این تحقیق از لگاریتم تولید سرانه و لگاریتم صادرات فاوا به عنوان متغیرهای وابسته عملکرد اقتصادی استفاده شد و با توجه به مبانی نظری و نتایج تجربی مطالعات گذشته، متغیرهای توضیحی با تأکید بر رقابت‌پذیری انتخاب شدند و داده‌های مورد نیاز نیز از منابع آماری بین‌المللی معتبر جمع‌آوری شد.
متغیرهای استفاده‌شده در معادله، رشد اقتصادی شامل رقابت‌پذیری، نرخ تغییر نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت‌نام کنندگان دوره دبیرستان و نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها هستند. معادله رشد برای کشورهای در حال توسعه، توسعه‌یافته و کل کشورها برآورد شد. برای تفکیک بین توسعه‌یافته و در حال توسعه در معادله رشد تمامی کشورها، از متغیر دامی استفاده شده است. تمامی ضرایب (به غیر متغیر تورم برای مجموع کشورها) و کل رگرسیون (بر اساس آزمون والد) معنی‌دار به دست آمدند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد آزمون فرضیه تأثیر مثبت رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها، با سطح اطمینان بالا قابل رد‌کردن نیست. تفاوت مهم در نتایج به‌دست‌آمده برای دو گروه کشوری، تفاوت در ضریب متغیر تورم است. بدین صورت که علامت ضریب این متغیر برای کشورهای توسعه‌یافته، منفی اما برای کشورهای در حال توسعه مثبت به دست آمد. به بیان دیگر، این مطلب بیانگر این است که در کشورهای در حال توسعه تورم و رکود دو پدیده هم‌زمان هستند و رابطه منفی بین رشد و تورم برقرار نیست. اما در کشورهای توسعه‌یافته، رکود اقتصادی با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها همراه است.
در بخش دوم از برآورد معادلات رگرسیونی، لگاریتم صادرات فاوا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. معادله صادرات فاوا برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته انجام شد. معادله صادرات فاوا به دو صورت برآورد شد. در مدل اول متغیرهای رقابت‌پذیری، لگاریتم مخارج مصرفی دولت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شد و در مدل دوم متغیر تورم محاسبه‌شده از شاخص قیمت تعدیل‌کننده تولید داخلی نیز وارد معادله برای کشورهای در حال توسعه شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اعتبار متغیرهای ابزاری در سطح اطمینان نسبتاً قابل قبول است. ضرایب رگرسیون برای هر دو گروه (به جزء ضریب مخارج دولت برای کشورهای در حال توسعه در رابطه شماره 4 معنی‌دار است.
آزمون والد نیز معنی‌داری کل رگرسیون را برای حالت‌های مختلف و هر دو گروه کشوری تأیید می‌کند. آزمون معنی‌داری ضریب رقابت‌پذیری برای هر دو گروه و هر دو مدل تصریح‌شده برای صادرات فاوا نشان از معنی‌داری تأثیر این متغیر دارد. ضریب این متغیر در تمامی موارد مثبت است و امکان تسهیم بیشتر کشورها در صادرات با افزایش قدرت رقابتی را تأیید می‌کند. تفاوت نتایج حاصل‌شده بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، علامت به‌دست‌آمده برای ضریب مخارج دولت است. افزایش مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه، باعث کاهش صادرات می‌شود که علت این تأثیر منفی، می‌تواند به دلیل افزایش تقاضای داخلی و کاهش امکان صادرات و ازدحام خارجی باشد.
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادات در ادامه ارائه می‌شود: شناخت عوامل مؤثر بر جایگاه نامناسب اقتصاد ایران و نقاط ضعف عوامل تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری می‌تواند اولین قدم برای بهبود شرایط رقابت‌پذیری باشد؛ با توجه به اثر بازدارنده مخارج دولت بر صادرات فاوا، تغییر در فرایند تسهیم دولت در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به طوری که این مخارج از یک عامل ضد رشد تبدیل به یک عامل رشد و توسعه اقتصادی شود؛ با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، توسعه بازارهای مالی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله الزامات بهبود رقابت‌پذیری برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه به‌ویژه برای ایران است. ثبات اقتصادی و کیفیت قوانین و مقررات از جمله عوامل مؤثر بر توسعه ملی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاق در پژوهش حاضر رعایت شده است.
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله شرکت کرده‌اند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

References
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income distribution. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1231-94. [DOI:10.1162/003355302320935025]
Arruda, C. A., Araújo, M. S., Rios, J. F., & Silveira, F. P. (2009). [The relationship between economic growth and competitiveness: A study of the prediction capacity of the global competitiveness Report (Portuguese)]. BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, 6(4), 285-98. [DOI:10.4013/base.2009.64.01]
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. Hoboken: John Wiley & Sons.‏
Barro, R. J., & Lee, J. W. (1993). International comparisons of educational attainment. Journal of Monetary Economics, 32(3), 363-94. [DOI:10.1016/0304-3932(93)90023-9]
Beheshti, M. B. (2010). [Iranian economic development (Persian)]. Tabriz: University of Tabriz.
Ben Amar, M., & Hamdi, M. T. (2012). Global competitiveness and economic growth: Empirical verification for African countries. International Journal of Economics and Finance, 4(6), 125-31. [DOI:10.5539/ijef.v4n6p125]
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-43. [DOI:10.1016/S0304-4076(98)00009-8]
Bond, S. R. (2002). Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice. Portuguese Economic Journal, 1(2), 141-62. [DOI:10.1007/s10258-002-0009-9]
Boschma, R. (2004). Competitiveness of regions from an evolutionary perspective. Regional Studies, 38(9), 1001-14. [DOI:10.1080/0034340042000292601]
Calderón, C., & Servén, L. (2004). The effects of infrastructure development on growth and income distribution. Washington: The World Bank. [DOI:10.1596/1813-9450-3400]
Canning, D., & Pedroni, P. (1999). Infrastructure and long run economic growth. London: Center for Analytical Economics working paper.
Cazacu, A. M. (2015). Global Competitiveness Index and economic growth. Paper presented in: International Finance and Banking Conference, Bucharest, Romania, 1-5 May 2015.
Chung, S. (2010). Innovation, competitiveness, and growth: Korean experiences. Annual World Bank Conference on Development Economics, 17(1), 333-75.
Delgado, M., Ketels, C., Porter, M. E., & Stern, S. (2012). The determinants of national competitiveness. National Bureau of Economic Research, 12(47), 1-47. [DOI:10.3386/w18249]
Giles, J. A., & Williams, C. L. (2000). Export-led growth: A survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1. The Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), 261-337. [DOI:10.1080/09638190050086177]
Karimi Hosnijeh, H. (2007). [Globalization, competitive and nonoil export promotion: Analysis of causality in Iran economy (Persian)]. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 4(1), 117-34.
Kordalska, A., & Olczyk, M. (2016). Global Competitiveness and Economic Growth: A One-Way or Two-Way Relationship? Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(1), 121-42. [DOI:10.12775/EQUIL.2016.006]
Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-37. [DOI:10.2307/2118477]
Mirahsani, M. (2013). [Indicators of competitiveness of Iran and some countries of the world from the perspective of the World Economic Forum report (2014-2013) (Persian)]. Economic Journal, 9-10, 128-07.
Mohebi, M., Khazaei Poul, A. (2014). [Green growth and its solutions for small and medium enterprises (Persian)]. Paper presented at: Second National Conference on Entrepreneurship and Competitiveness, Babolsar, Iran, 21 May 2014.
Mohseni Zonozi, S. J., Esmaeili, S. M. (2014). [The effect of state’s role in competitiveness (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 2(5), 41-65.
Mohsenzadeh, M., & Ahmadian, S. (2016). The mediating role of competitive strategies in the effect of firm competencies and export performance. Procedia Economics and Finance, 36, 456-66. [DOI:10.1016/S2212-5671(16)30069-7]
North, D. C. (1989). Institutions and economic growth: An historical introduction. World Development, 17(9), 1319-32.
Palei, T. (2015). Assessing the impact of infrastructure on economic growth and global competitiveness. Procedia Economics and Finance, 23, 168-75. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)00322-6]
Pejouyan, J., & Faghih Nasiri, M. (2009). [Competitive effect on economic growth with endogenous growth pattern approach (Persian)]. Economic Researches of Iran, 13(38), 132-97.
Petrariu, I. R., Bumbac, R., & Ciobanu, R. (2013). Innovation: A path to competitiveness and economic growth: The case of CEE countries. Theoretical & Applied Economics, 5(582), 15-26.
Porter, M. (1990). The competitive advantage of nation’s. Harvard Business Review, 68, 73-93. [DOI:10.1007/978-1-349-11336-1]
Rivera-Batiz, L. A., & Romer, P. M. (1991). Economic integration and endogenous growth. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 531-55. [DOI:10.2307/2937946]
Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth, 9(2), 131-165.
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-37. [DOI:10.1086/261420]
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5. Part 2), S71-S102. [DOI:10.1086/261725]
Roodman, D. (2006). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Washington: Center for Global Development. [DOI:10.2139/ssrn.982943]
Rostow, W. W., & Rostow, W. W. (1990). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge university press. [DOI:10.1017/CBO9780511625824]
Shahiki Tash, M. N., Mahmodpour, K., & Mohseni, H. (2016). [A survey of affecting factors on the countries competitiveness with emphasis on Iran economy (Persian)]. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3(11), 155-88.
Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G., & Miller, R. I. (2004). Determinants of long-term growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) approach. American Economic Review, 94(4), 813-35. [DOI:10.1257/0002828042002570]
Sanfey, P., & Zeh, S. U. (2012). Making sense of competitiveness indicators in south-eastern Europe. London: European Bank for Reconstruction and Development.
Vares, H., Mohammadi, Sh., Parvandi, Y. (2012). [On economic prosperity: Providing a model for improving national competetiveness of Iran (Persian)]. Iranian Journal of Management Sciences, 7(26), 25-48.
Young, A. (1991). Learning by doing and the dynamic effects of international trade. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 369-405. [DOI:10.2307/2937942]