نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
2 دکترای اقتصاد منابع، استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
3 دکترای اقتصاد، استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
4 دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Increasing the concentration of greenhouse gases is an essential factor in changing the world’s climate. In many cases, the small changes in climate conditions can result in significant climatic changes, natural disasters, and economic losses. In this paper, the association of the CO2, as the most important greenhouse gas, with financial development, Gross Domestic Product (GDP) per capita, urbanization, and trade openness in Iran is investigated using fuzzy regression model from 1978 to 2013. According to the results, GDP, trade openness, and financial development have a positive impact on CO2 emission. Also, the study results indicate that continuous increase in GDP has a negative impact on CO2 emission. Due to the rising production of CO2 in Iran, it is necessary that policymakers take appropriate environmental policies to protect the country from becoming a shelter for polluting industries because low environmental standards in the country are reviewed as a relative advantage. With regard to the benefits of financial development, the policymakers could take measures to increase the technology of production, attracting foreign investment, and lower energy consumption. They also can approve laws on industrial companies and force them to invest in environmental-friendly projects.
JEL Classification: C22, G00, Q56
کلیدواژهها [English]
مقدمه
افزایش انتشار گازهای گلخانهای و تغییرات آب و هوایی طی دو دهه اخیر به یکی از نگرانیهای عمده بینالمللی تبدیل شده است. بعد از جنگ جهانی دوم توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی پیشرفته عمدتاً به فرایند صنعتیشدن معطوف شد و توجه زیادی به مسائل زیستمحیطی و منابع طبیعی نشد. از دهه 1990 به بعد، تحت تأثیر هشدارهای جهانی و توجه بسیاری از محققان، سازمانهای جهانی متعددی با هدف کاهش اثرات زیانبار ناشی از هشدارهای جهانی از طریق موافقتنامههای بیندولتی یا ایجاد محدودیت و الزامات داخلی تشکیل شده است. توافقنامه کیوتو یکی از این توافقات است که در سال 1997 بعد از یک سری مذاکرات گسترده و همهجانبه امضا شده است. هدف اصلی این توافقنامهها کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای است که سبب تغییرات آب و هوایی میشوند. بر اساس این توافق، دولت ایران نیز ملزم به کاهش انتشار کل گاز دیاکسید کربن است (ترابی، خواجویی پور، طریقی و پاکروان، 2015).
یکی از مسائل اساسی و قابل توجه در دهههای اخیر، مسئله رشد اقتصادی و حفظ کیفیت زیستمحیطی در جوامع انسانی بوده است. بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست از دهه ۱۹۷۰ با مطالعات مربوط به محدودیتهای رشد و پایداری شروع شد. در این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد و به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابتبودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر، به دست میآید (پژویان و تبریزیان، 2010).
پس از آن، ارتباط بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست به طور گستردهای تجزیه و تحلیل آماری شد. بعضی از محققان از جمله کلستاد و کاتکرامر (۱۹۹۳) اعتقاد دارند رشد اقتصادی و افزایش تولید مستلزم استفاده بیشتر از منابع طبیعی و انرژی، بهویژه سوختهای فسیلی است که آن هم به نوبه خود تخریب محیط زیست را به دنبال دارد. بنابراین این دسته از محققان اعتقاد دارند برای جلوگیری از فاجعه اکولوژیکی در آینده باید رشد اقتصادی بیش از حد و فراتر از ظرفیت محیط زیست کنار گذاشته شود. در مقابل، برخی دیگر از محققان، نهتنها رشد اقتصادی را عاملی برای تخریبهای زیستمحیطی نمیدانند، بلکه در بلندمدت آن را برای نگهداری و بهبود کیفیت محیط زیست ضروری میدانند. میدوس و همکاران (۱۹۹۲) استدلال میکنند رشد اقتصادی پیش از آنکه برای محیط زیست یک تهدید باشد، در بلندمدت برای نگهداری و بهبود کیفیت محیط زیست ضروری است. این نوع از وضعیت برد-برد بر اساس این عقیده است که رشد اقتصادی افزایش در درآمد سرانه را به دنبال دارد که میتواند موجب کاهش فقر و محیط زیست پاک شود (تامازین، و همکاران، 2009).
در حالی که اکثر مطالعات روی توسعه اقتصادی و محیط زیست متمرکز شدهاند، تعداد محدودی از مطالعات به اثر توسعه مالی روی ترجیحات زیستمحیطی توجه کردهاند. این در حالی است که به نظر میرسد، توسعه مالی میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری در کاهش انتشار آلایندهها داشته باشد. توسعه مالی عبارت است از عوامل، سیاستها و نهادهایی که باعث ارتباط با واسطهها و بازارهای مالی کارآمد و دسترسی وسیع به سرمایه و خدمات مالی میشود (اجلاس جهانی اقتصاد داووس،۲۰۱۰).
واسطههای مالی از طریق دسترسی به فناوریهای دوستدار محیط زیست، میتوانند باعث بهبود کیفیت محیط زیست شد. همچنین بخش مالی توسعهیافته میتواند از طریق تخصیص بهینه منابع مالی، به عنوان محرکی مهم در افزایش رشد اقتصادی عمل کند که در سطوح درآمدی بالاتر، میتواند باعث کاهش تخریبهای زیستمحیطی شود. اما از سوی دیگر برخی محققان مانند جنسن ( ۱۹۹۹) بیان میکنند توسعه بیشتر بخش مالی ممکن است رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، اما میتواند باعث افزایش آلودگیهای صنایع و افزایش تخریبهای زیستمحیطی شود (تمازیان و همکاران، 2009).
در اواخر دهه ۱۹۷۰ نگرانیهای زیستمحیطی در تجزیه و تحلیلهای تجارت آغاز شد و در دهه ۱۹۸۰ از مباحث مهم در مذاکرات بینالمللی محسوب شد. افزایش تجارت از دو طریق بر میزان انتشار آلودگی مؤثر است: از طریق افزایش انتشار ناشی از حمل و نقل بینالمللی و از طریق انتقال انتشار از کشور واردکننده به کشور صادرکننده. در حالی که افزایش تولید کالاهای ایجادکننده آلودگی در کشورهای صادرکننده، امکان افزایش آلودگی در این کشورها را در پی دارد (کریستیا، حمل، پوزلو و آواتزیان، 2007).
در این مقاله سعی شده است تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن تجاری بر انتشار گاز دیاکسید کربن در ایران بررسی شود. با توجه به مسائل جدی زیستمحیطی، بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و محیط زیست میتواند به سیاستگذاران و برنامهریزان در تعیین و تصویب سیاستهای زیستمحیطی یاری دهد.
مقاله حاضر در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول ادبیات موضوع ارائه شده است. در بخش دوم به روششناسی تحقیق اشاره خواهد شد. بخش سوم به یافتههای پژوهش میپردازد. در بخش چهارم به نتیجهگیری اختصاص دارد.
1- ادبیات موضوع
درباره عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست مبانی نظری گستردهای وجود دارد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست، درآمد سرانه است. منحنی زیستمحیطی کوزنتس فرضیهای است که رابطه بین شاخصهای محیط زیست و درآمد سرانه را بیان میکند. این فرضیه بیان میکند شکل این منحنی به شکل U معکوس است و در ابتدا بر اثر افزایش درآمد سرانه، میزان آلودگی افزایش مییابد، ولی پس از رسیدن به سطح خاصی از درآمد سرانه، آلودگی کاهش مییابد. درباره علل کاهش آلودگی بعد از رسیدن به سطح درآمد سرانه خاص، علل مختلفی را میتوان بیان کرد. اگر هیچ تغییری در ساختار یا فناوری موجود در اقتصاد ایجاد نشود، گسترش تولید و رشد اقتصادی موجب رشد آلودگی و تأثیرات مخرب زیستمحیطی میشود که به این نظریه اثر مقیاس گفته میشود. دیدگاه سنتی تعارض اهداف توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست بر اساس اثر مقیاس شکل گرفته است. همچنین با افزایش توسعهیافتگی، آگاهی درباره مسائل محیط زیست بالا میرود و موجب وضع قوانین در مسیر بهبود محیط زیست میشود که آن هم باعث استفاده از فناوریهای بهتر و روزآمد و صرف مخارج بیشتر برای حفظ محیط زیست میشود و کیفیت محیط زیست را بالا میبرد (ترابی و همکاران، 2015).
در رابطه با تأثیر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست تعدادی از محققان مانند تامازین و همکاران (۲۰۰۹)، تامازین و رائو (۲۰۱۰)، و شهباز و همکاران (2013) به توسعه مالی به عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار بر ترجیحات زیستمحیطی توجه کردهاند. توسعه بیشتر بخش مالی میتواند سرمایهگذاری بیشتر با هزینههای پایین را تسهیل کند که شامل سرمایهگذاری در پروژههای زیستمحیطی هم میشود. از آنجا که بسیاری از کارهای مربوط به حفاظت محیط زیست کار بخش عمومی است، توانایی افزایش چنین سرمایهگذاریهایی میتواند مخصوصاً برای دولتها در سطوح محلی، منطقهای و ملی باشد به این صورت که سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیستمحیطی منجر به ورود فناوریهای جدید و ارتقا تکنولوژی میگردد. بنابراین این میتواند تاثیر مثبتی بر کاهش آلایندگی محیط زیستی صنایع و کارخانجات داشته باشد. همچنین بخش مالی توسعهیافته میتواند نوآوری فناوری را در بخش انرژی افزایش دهد و بنابراین به طور درخور توجهی سبب کاهش انتشار آلایندهها شود.
توسعه مالی، فرایندی است که طی آن کمیت و کیفیت و کارایی خدمات و واسطهگریهای مالی بهبود مییابد (ابونوری و تیموری، 2013). توسعه مالی از طریق کانالهای مختلف میتواند بر کیفیت محیط زیست مؤثر باشد؛ واسطههای مالی از طریق دسترسی به فناوریهای دوستدار محیط زیست، میتوانند باعث بهبود کیفیت آن شوند. همچنین توسعه مالی ممکن است منابع مالی بیشتری را با هزینههای مالی کمتر از جمله برای پروژههای محیط زیست فراهم کند (تامازین و همکاران، 2009).
محیط زیست علاوه بر تأثیرپذیری از تحولات اقتصاد داخلی در معرض تغییرات در عرصه تجارت خارجی نیز قرار دارد. بحث درباره ماهیت تأثیرگذاری حجم تجارت بر کیفیت محیط زیست بر دو دیدگاه متضاد متمرکز است. دیدگاه اول بیان میکند کشورهای در حال توسعه به دلیل داشتن قوانین زیستمحیطی آسان، نسبت به کشورهای توسعهیافته برای جذب صنایع آلاینده، مزیت نسبی دارند. درنتیجه کشورهای توسعهیافته صنایع آلاینده فعال خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال میدهند. بدین ترتیب کشورهای در حال توسعه به پناهگاهی برای جذب صنایع آلاینده تبدیل میشوند و کیفیت محیط زیست کاهش مییابد. این فرضیه به پناهگاه آلودگی معروف است (کوپلند و تیلور، 2005). همچنین رقابت بینالمللی برای گسترش تجارت سبب میشود تا دولتها در کشورهای در حال توسعه، از برخی قوانین و استانداردهای زیستمحیطی چشمپوشی کنند.
آسانگرفتن قوانین زیستمحیطی در این کشورها، باعث تخصص در صادرات کالاهای آلاینده و درنتیجه کاهش کیفیت محیط زیست میشود. چنین پدیدهای، فرضیه رقابت در جهت نزول نامیده میشود (ویلر، 2001). تفاوت فرضیه رقابت در جهت نزول با فرضیه پناهگاه آلودگی در این است که در فرضیه رقابت در جهت نزول، کشورها برای رقابت در تجارت بینالملل به منظور افزایش سرمایهگذاری و دستیابی به رشد اقتصادی، از استانداردهای زیستمحیطی، آگاهانه چشمپوشی میکنند، در حالی که در فرضیه پناهگاه آلودگی، کشورها از ورود فعالیتهای آلاینده به کشورشان اطلاعی ندارند. در مقابل، دیدگاه دوم به تأثیر مثبت گسترش تجارت بر کیفیت محیط زیست اشاره میکند. بر اساس این دیدگاه، گسترش تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست، به برآیند اثرهای مقیاس ، ترکیب و فنی بستگی دارد. در صورتی که اثر فنی بر اثر مقیاس و اثر ترکیب غلبه کند، آنگاه گسترش تجارت سبب کاهش آلودگی محیط زیست میشود.
در این رویکرد، اثر فنی، تغییر در فن و شیوه تولید، به سمت استفاده از فناوریهای پاک و دوستدار محیط زیست را نشان میدهد. بنابراین تمایل به افزایش کیفیت محیط زیست دارد. اثر مقیاس، تغییر در اندازه فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد؛ به طوری که انتشار، محصول فرعی فرآیند تولید و مصرف بوده و با گسترش تجارت باعث کاهش کیفیت محیط زیست میشود. اثر ترکیب، تغییر در ترکیب کالاهای تولیدی را نشان میدهد. میزان تأثیر اثر ترکیب به نوع مزیت نسبی بستگی دارد.
چنانچه کشوری در تولید کالاهای آلاینده مزیت نسبی داشته باشد و در تولید آن کالاها تخصص یابد، اثر ترکیب در جهت تولید کالاهای آلاینده است و درنتیجه از کیفیت محیط زیست کاشته میشود. در مقابل، چنانچه کشوری در تولید کالاهای دوستدار محیط زیست مزیت نسبی داشته باشد و در تولید آن کالاها تخصص یابد، اثر ترکیب در جهت تولید کالاهای پاک است و درنتیجه کیفیت محیط زیست افزایش مییابد. درمجموع میتوان گفت اگر اثر فنی بر مجموع اثرات مقیاس و ترکیب (کشوری با مزیت نسبی در صنایع آلاینده) غالب شود یا اگر مجموع اثرات فنی و ترکیب (کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک و دوستدار محیط زیست) بر اثر مقیاس غالب شود، آنگاه گسترش تجارت اثرات مثبت بر کیفیت محیط زیست دارد (گروسمن و کروگر، 1995).
1-1- پیشینه تحقیق
در جدول شماره 1 و جدول شماره 2 مهمترین مطالعات خارجی و داخلی به ترتیب بررسی میشود. در این قسمت مهمترین مطالعات خارجی و داخلی بررسی میشود. همانطور که ملاحظه شد مطالعات زیادی در زمینه تأثیر توسعه مالی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن انجام شده که بیشتر تأکیدشان بر بهکارگیری روشهای متفاوت اقتصادسنجی است، اما در تحقیق پیشِرو با توجه به اینکه نمیتوان تمام متغیرها و شاخصهای تأثیرگذار بر انتشار دیاکسید کربن را به خاطر محدودیت در جمعآوری دادهها و قابلیت نتیجهگیری مدلها و غیره در یک مدل واحد بررسی کرد، از مدل رگرسیون فازی برای تخمین این نوع ارتباط استفاده شده است؛ زیرا رگرسیون فازی در شرایطی که تعدادی از متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر وابسته از مدل حذف شوند، با مدلسازی عدم قطعیت و ابهام در درون مدل (به جای جزء اخلال در رگرسیونهای معمولی) با برآورد حدود ضرایب برای هر متغیر، نتایج بهتری را در مقایسه با رگرسیونهای معمول اقتصادسنجی ارائه میدهد. بنابراین یکی از نوآوریهای این تحقیق استفاده از مفاهیم منطق فازی در برآورد ضرایب متغیرهاست. همچنین نوآوری دیگر این تحقیق، تأکید بر نقش توسعه مالی بر انتشار این گاز گلخانهای است که تا به حال تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است.
2- روششناسی پژوهش
نظریه مجموعههای فازی را که در سال ۱۹۶۵ پروفسور لطفی عسگرزاده معرفی کرد، یکی از روشهایی است که برای شناخت مسائل عدم قطعیت به کار میرود. منطق فازی یک منطق چندارزشی است که در آن به جای درست یا نادرست، سیاه یا سفید، سایههای نامحدودی از خاکستری بین سیاه و سفید وجود دارد (آذر و فرجی،2008). این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستمهایی را که غیردقیق و مبهم هستند - چنانچه در عالم واقع اکثراً چنین هستند- صورتبندی ریاضی بخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج و تصمیمگیری در شرایط بیاطمینانی فراهم آورد (طاهری، 2008). لطفیزاده معتقد است باید به دنبال ساختن مدلهایی بود که ابهام را به منزله بخشی از سیستم بپذیرد. برخلاف دیگران که معتقدند باید تقریبها را دقیقتر کرد تا بهرهوری افزایش یابد. در منطق ارسطویی یک دستهبندی درست و نادرست وجود دارد. همه گزارهها درست یا نادرستاند اما در منطق فازی، گزارهها مقداری درست و مقداری نادرستاند. مثلاً گزاره هوا سرد است یک گزاره منطقی فازی است که صحت آن بسته به شرایط جغرافیایی و فرد قضاوتکننده گاهی کم و گاهی زیاد است (خدایی، 2009).
2-1- رگرسیون فازی
اگرچه مدل رگرسیون کلاسیک کاربردهای بسیاری دارد، اما در بعضی مواقع ساختن مدل با مشکلاتی مواجه است که عبارتاند از ابهام در رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل، ابهام در وقوع یا درجه وقوع رویدادها، تعداد کم یا نامناسب مشاهدات، مشکلات تعریف تابع توزیع مناسب، بیدقتی و خطا. مثلاً بهکاربردن تحلیل رگرسیون آماری ممکن است باعث نتیجهگیری اشتباه شود. برای حل این مسئله میتوان از روشهای دیگر از قبیل رگرسیون فازی استفاده کرد (کورهپزان دزفولی،2008).
رگرسیون با ضرایب فازی را اولینبار تاناکا (۱۹۹۲) معرفی کردند. بعد از اولین مقاله ایشان، مقالات متعددی درباره نظریه مذکور به دست دیگران، با تکیه بر گسترش نظریه و مثالهای کاربردی منتشر شد. به مدلهای رگرسیون با ضرایب فازی، گاهی مدلهای رگرسیون امکانی هم گفته میشود، زیرا در این مدلها، خطای مدل در قالب توزیعهای امکانی ضرایب مدل منظور میشود (طاهری، ماشینچی 2008). در رگرسیون با ضرایب فازی، فرض میشود که مشاهدات و متغیرها دقیق و ابهام در مدل و ضرایب رگرسیون است. یکی از ویژگیهای رگرسیون فازی این است که ابهام را در درون خود مدل، به جای جزء اخلال در رگرسیونهای معمولی وارد میکند و به جای برآورد نقطهای ضرایب، یک بازه برای ضرایب تعیین میکند. مدل رگرسیون فازی در این زمینه با مدل رگرسیون معمولی که با اعتبار اقتصادسنجی بررسی میشود، متفاوت است. در ادامه مدل رگرسیونی امکانی تشریح میشود.
فرض کنیم Y متغیر وابسته و Xp و ...،X2 ,X1 متغیرهای مستقل و تعداد مشاهدات n باشد، صورت کلی مدل رگرسیون فازی، به شکل رابطه شماره ۱ خواهد بود.
µy(y) به صورت تصویر شماره 2، قابل نمایش است. حالت دادههای غیرفازی در رگرسیون میتواند تبدیل به یک مدل برنامهریزی خطی شود. در این حالت، هدف مدل رگرسیون، تعیین بهینه مقادیر متغیرهای Ã است، به قسمی که مجموعه فازی خروجی مدل رگرسیون شامل Yi درجه عضویت بزرگتر یا مساوی h داشته باشد.
به گونه ای که رابطه شماره ۷ تابع هدف و رابطههای شماره ۸ و ۹ قیدهای مدل برنامهریزی فازی هستند.
3- یافتههای پژوهش
در این مقاله از الگوی تجربی مطالعه شهباز و همکاران (2013) پیروی شده است. بر این اساس مدل پژوهش حاضر به صورت رابطه شماره ۱۰ تصریح میشود:
CO2=F(GDPt, GDPt2, FDt, TRt,URBt)
طبق رابطه شماره 3 میتوان رابطه شماره 10 را به صورت رابطه شماره 11 نوشت:
Co2: میزان سرانه انتشار گاز دیاکسید کربن (منبع: بانک جهانی)، GDPt: تولید ناخالص داخلی سرانه (منبع بانک جهانی)، GDP2t: مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه (منبع محاسبه محقق)، FDt: دسترسی سرانه به اعتبار داخلی بخش خصوصی یا توسعه مالی (منبع: بانک جهانی)، TRt: درجه بازبودن تجارت است که از تقسیمکردن مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به دست آمده است (منبع: بانک جهانی)، URBt : جمعیت شهری به عنوان نمایندهای برای کل جمعیت (منبع: بانک جهانی).
در رابطه شماره 11 همه متغیرها در لگاریتم طبیعی هستند. در این بخش از مطالعه، ضرایب فازی (si و ai) برآورد میشود. a مقدار میانه و S پهنای A را مشخص میکند، متغیر S گستره عددی فازی است که نشاندهنده میزان فازیبودن عدد است؛ یعنی هر مقدار که این متغیر بیشتر باشد، میزان فازیبودن عدد نیز بیشتر خواهد بود. در این مقاله از نسخه 14 نرمافزار MATLAB برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد در جدول شماره 3 گزارش شده است.
تولید ناخالص داخلی با ضریب فازی ۴۲/۱ و ۴۲/۳ تأثیر مثبتی بر انتشار گاز دیاکسید کربن دارد. طبق ضریب فازی بهدستآمده حداکثر اثرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی ۸۴/۴ و حداقل اثرگذاری آن برابر ۲ است و متوسط اثرگذاری آن برابر ۴۲/۳ است. افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به مفهوم افزایش تولید کالا و خدمات است و افزایش تولید کالاها و خدمات با صرف نهادههای تولیدی نظیر انرژی افزایش مییابد و به دلیل اینکه اغلب منابع انرژی بهکاررفته در فرایند تولید، خصوصاً بخش صنعت و خدمات منشأ فسیلی دارند، این شکل انرژی باعث افزایش انتشار گاز دیاکسید کربن میشود. یافته پژوهش با مطالعه بهبودی و برقی (2009) سازگار است.
تولید ناخالص داخلی به توان دو با ضریب فازی ۹۲/۰ و ۴۱/۰- اثر منفی بر انتشار گاز دیاکسید کربن دارد. طبق ضریب فازی بهدستآمده میتوان بیان کرد تأثیر تولید ناخالص داخلی به توان دو بر انتشار گاز دیاکسید کربن بیشتر از ۵۱/۰ و کمتر از ۳۳/۱- نخواهد بود و عددی بین این دو خواهد بود که متوسط اثرگذاری آن ۴۱/۰- است. درواقع توان دوم تولید ناخالص داخلی نشاندهنده افزایش بسیار زیاد این متغیر است که اثر منفی و معناداری بر انتشار گازهای گلخانهای دارد که این امر به معنای تأیید فرضیه کوزنتس است که ضریب بهدستآمده برای ضریب متغیر مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه منفی است. این یافته با مطالعات اصغرپور و همکاران (2015) و محسنی و شکری (2013) سازگار است.
توسعه مالی با ضریب فازی ۵۸/۱ و ۵۹/۰ اثر مثبت بر انتشار گاز دیاکسید کربن دارد. طبق ضریب فازی بهدستآمده حداکثر اثرگذاری متغیر توسعه مالی ۱۷/۲ و حداقل اثرگذاری آن برابر ۹۹/۰- و متوسط اثرگذاری آن برابر ۵۹/۰ است. به عبارت دیگر طبق ضریب فازی بهدستآمده میتوان بیان کرد تأثیر توسعه مالی بر انتشار گاز دیاکسید کربن بیشتر از ۱۷/۲ و کمتر از ۹۹/۰- نخواهد بود و عددی بین این دو خواهد بود. اغلب پروژههای حفاظتی محیط زیست در حیطه وظایف دولتهاست. بنابراین امکان دسترسی گستردهتر به منابع مالی برای پروژههای زیستمحیطی میتواند محل توجه دولتها باشد. (تامازین و رائو،2010). درنتیجه اگر کشورها با بخشی از درآمدهای خود منابع مالی مورد نیاز بنگاههای صنعتی را برای بالابردن سطح فناوری تولید و جذب سرمایههای مستقیم خارجی تأمین کنند، میتوانند به طور قابل توجهی انتشار آلایندهها را کاهش دهند و در مقابل سوقدادن این منابع به سمت صنایع آلاینده بدون توجه به مسائل زیستمحیطی میتواند خسارات جبرانناپذیری بر محیط زیست وارد کند. بازارهای مالی میتوانند یک ابزار مهم در کاهش انتشار آلایندهها باشند، به دلیل اینکه میتوانند تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری دوستدار محیط زیست را تسهیل کنند. یافته این پژوهش با مطالعات اصغرپور و همکاران (2015) و لطفعلیپور و همکاران (2014) سازگار است.
درجه بازبودن تجاری با ضریب فازی ۱۱/۰ و ۲۶/۰ اثر مثبتی بر انتشار گاز دیاکسید کربن دارد. طبق ضریب فازی بهدستآمده حداکثر اثرگذاری متغیر درجه بازبودن تجاری برابر ۳۷/۰ و حداقل اثرگذاری برابر ۱۵/۰ و متوسط اثرگذاری برابر ۲۶/۰ است. بازشدن درهای اقتصاد به سمت بازارهای جهانی و گسترش تجارت بینالملل کالاها و خدمات سبب ورود قسمتی از نیازهای داخلی یک کشور از بازارهای جهانی میشود. به عبارت دیگر کشورها به واسطه واردات کالاها، محصولاتی را مصرف میکنند که خود، آنها را در داخل تولید کردهاند. درنتیجه هیچ آلودگیای به واسطه تولید آن کالاها در کشور تولید نشده است. در مقابل بازبودن درهای اقتصاد باعث ورود فناوریهای تولیدی به کشور میشود که میتواند باعث افزایش تولید گازهای گلخانهای شود. بسته به اینکه محتوای آلودگی کدام گروه از کالاها (وارداتی یا صادراتی) بیشتر باشد، تجارت بینالملل بر میزان انتشار دیاکسید کربن تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت. یافته این پژوهش با مطالعات آنگ (۲۰۰۹) و هالیکیو گلو (2009) سازگار و با مطالعه جلیل و محمود (۲۰۰۹) ناسازگار است.
جمعیت شهری با ضریب فازی ۳۵/۰ و ۱۷/۰ اثری مثبت بر انتشار گاز دیاکسید کربن دارد. طبق ضریب فازی بهدستآمده حداکثر اثرگذاری متغیر جمعیت ۵۲/۰ و حداقل اثرگذاری آن برابر ۱۸/۰- و متوسط اثرگذاری آن ۱۷/۰ است. افزایش جمعیت، تقاضای انرژی بخش برق و صنعت حمل و نقل را افزایش میدهد و موجب افزایش انتشار گازهای مخرب میشود و از طرفی رشد جمعیت، تقاضای انرژی به علت تغییر روش زندگی از روش سنتی به مدرن و استفاده از زیرساختها، سیستم حمل و نقل و مواد گرمازا افزایش مییابد. یافته این پژوهش با مطالعه عالم و همکاران (۲۰۰۷) سازگار است.
4- بحث و نتیجهگیری
افزایش غلظت گازهای گلخانهای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است و تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی میتواند منشأ تغییرات بزرگ شدید اقلیمی شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان مسائل زیستمحیطی، طی دهههای آینده، به دلیل انتشار گازهای گلخانهای در جهان، کره زمین با بحرانهای شدید زیستمحیطی و آب و هوایی روبهرو خواهد شد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون فازی تأثیر توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن تجاری بر انتشار گاز دیاکسید کربن بررسی شد. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهرنشینی، توسعه مالی و درجه بازبودن تجارت به عنوان نماد تجارت خارجی تأثیری مثبت بر انتشار سرانه گاز دیاکسید کربن دارند، ولی افزایشهای مضاعف درآمد سرانه (به صورت مجذور درآمد سرانه) تأثیر منفی بر انتشار گاز دیاکسید کربن دارد؛ یعنی باعث کاهش آلودگی زیستمحیطی میشود که این به معنی تأیید منحنی زیستمحیطی کوزنتس است.
درباره تأثیر مثبت توسعه مالی بر انتشار گاز دیاکسید کربن، با توجه به دو اثر متفاوت میتوان نتیجه گرفت افزایش فعالیتهای صنعتی باعث افزایش مقیاس تولید و افزایش انتشار گاز دیاکسید کربن میشود و افزایش نوآوریهای تکنولوژیکی از جمله تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست و شناسایی بهترین تکنولوژیهای تولیدی و تأمین منابع مالی ارزانتر برای انجام سرمایهگذاری در پروژههای مربوط به محیط زیست پاک باعث کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن میشود. در این حالت اثر اول بر اثر دوم غالب شده و توسعه مالی در ایران باعث افزایش انتشار گاز دیاکسید کربن شده است.
با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دیاکسید کربن در کشور ایران، لازم است سیاستهای زیستمحیطی جدیدی در پیش گرفته شود تا به این ترتیب تخریب محیط زیست کاهش یابد. بنابراین در این خصوص لازم است با ارتقای فناوریهای تولید و توزیع انرژی در کشور، ارتقای استانداردهای فنی و زیستمحیطی تولیدات صنایع، استفاده از انرژیهای پاک و بهرهگیری از فناوریهای نوین با آلایندگی کمتر فراهم شود تا افزایش رفاه ناشی از درآمد ملی با کمترین هزینه زیستمحیطی همراه باشد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
پژوهش حاضر حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
مفهومسازی: الهام بهرامی؛ تحقیق و بررسی: مصطفی شکری؛ ویراستاری و نهاییسازی نوشته: داود بهبودی و محمدرضا سلمانی بیشک.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.