نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دکترای علوم اقتصادی، استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
3 دکترای مهندسی عمران، استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Considering the position and value of free trade areas in the economy of the community, these areas are necessary and prioritizing these areas is very important in terms of economic indicators. Therefore, in this paper, to optimize the allocation of the country’s economic resources and the effectiveness of economic indicators, the priority of seven free trade zones is estimated using the TOPSIS decision-making method for the 2006-2015 period and ranked the final position of free trade zones. The results of the mentioned method indicate that according to the indicators of export, import, domestic and foreign investment, transit, registered companies and institutions, Maku free trade zone with the similarity index of 0.919 has the highest rank and then the free areas of Arvand, Kish, Anzali, Aras, Qeshm, and Chabahar. Hence, the economic status of these areas could be developed by strengthening indicators such as increasing foreign and domestic investment, exports, and access to the global and regional markets.
JEL Classification: B41، E29، F29
کلیدواژهها [English]
مقدمه
یکی از اهدافی که کشورها از جمله ایران به دنبال آن هستند، توسعه اقتصادی است و یکی از هدفهایی که کشورها برای رشد و توسعه پایدار مدنظر خود قرار دادهاند، افزایش کیفی و کمّی تولید است. بررسی مناطق آزاد موفق در جهان مبین این است که مناطق آزاد برای پیشرفت اهدافی چون توسعه صادرات، افزایش اشتغال، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژیهای جدید و توجه به ایجاد زیرساختهای موردنیاز را مدنظر قرار دادهاند که این باعث تقویت اقتصاد ملی میشود. لازمه عملکرد موفقیتآمیز این مناطق، وجود زیرساختهای مناسب، وجود کارکرد تخصصی محدود و محصورشده و رفع موانعی است که این مناطق در شرایط حاضر با آنها مواجهاند. مناطق آزاد ابزاری برای ورود به بازارهای جهانی و بهرهگیری از مزیتهای نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بینالمللی هستند و عامل تسریعکننده (کاتالیزور) ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانیاند (رکن الدین افتخاری، مجدانی تهرانی و رازینی، 2009). اساس شکلگیری مناطق آزاد این است که سرمایه، موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. مناطق آزاد را میتوان به انواع منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزاد توریستی و منطقه آزاد شرکتها تقسیم کرد (اسفندیاری، مقدس حسین زاده و دلاوری، 2008).
به طور میانگین سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار است. این آمار در مقاسیه با آمارهای کشورهای همسایه تقریباً نزدیک به صفر است. صادرات کالای تولیدشده در مناطق را میتوان ملاک میزان تولید قرار داد. حداکثر صادرات یا به عبارتی کالای تولیدشده در مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار است؛ این عدد معادل 5/2 درصد کل صادرات کشور است. واردات در سه بخش از طریق منطقه به سرزمین اصلی، واردات مواد اولیه و همچنین کالاهایی که برای مصارفی غیر از عملیات تولید وارد منطقه میشوند، بررسی شدهاند. بر این اساس، ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۶۸ تن کالا از طریق منطقه به سرزمین اصلی به ارزش ۴۱ هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال وارد شده است. ارزش واردات مواد اولیه برای مصرف در واحدهای تولیدی منطقه نیز ۲ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال است که برای واردات ۱۱۸ هزار و ۳۱۱ تن کالا بوده است.
ارزش واردات کالاهایی که برای مصارفی غیر از عملیات تولید و پردازش وارد محدوده منطقه میشود، ۳۸ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال است؛ بنابراین واردات در مناطق آزاد حدود ۵/۴ برابر مجموع صادرات و صادرات مجدد و سهم آن از کل واردات کشور در سال ۹۲ حدود ۲۶/۶ درصد بوده است؛ این در حالی است که سهم صادرات از مناطق آزاد در سال مذکور، ۷۲/۱ درصد از کل صادرات کشور بوده است (گمرک جمهوری اسلامی ایران، 1393).
در این تحقیق سعی بر آن است تا با ارزیابی و اولویتبندی مناطق آزاد و رابطه این مناطق با شاخصهای اقتصادی در زمینه دستیابی به اهداف اولیه، مانند توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی ،کاهش واردات، ترانزیت، ثبت مؤسسات و شرکتها و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بررسی شود و درباره میزان تأثیرگذاری این مناطق در توسعه اقتصادی کشور و تجارت بینالملل بحث شود. اهدافی که این مطالعه بررسی میکند عبارتاند از: بررسی عوامل مؤثر برای بهبود عملکرد مناطق آزاد، بررسی رابطه بین سیاستهای توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر مناطق آزاد تجاری و اولویتبندی مناطق آزاد تجاری کشور.
1- ادبیات موضوع
هفت منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند در کشور فعال هستند. برای تحلیل مناطق آزاد شش شاخص تعداد شرکتها، میزان صادرات، میزان واردات، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، ترانزیت و میزان زیرساختهای موجود در بدو تأسیس بررسی شده است.
الف) تعداد شرکتها: آخرین آمار منتشرشده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان میدهد 3300 شرکت در مناطق آزاد کشورمان ثبت شدهاند. نکته درخور توجه درباره مناطق آزاد کشورمان این است که بنگاههای فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبتشده در این مناطق را تشکیل میدهند. با بررسی آمارها در این حوزه میتوان گفت به طور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد، صرف تهیه مواد اولیه و دیگر مواد مورد نیاز بنگاههای تولیدی در داخل این مناطق میشود. این مسئله نشان میدهد فعالیت شرکتها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکتهای تولیدی است. درواقع یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را میتوان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست.
ب) میزان صادرات و واردات: درباره شاخص صادرات باید بیان کرد مناطق آزاد بر خلاف هدف مدنظر از تأسیسشان، به سکوی واردات به کشور تبدیل شدهاند. مطابق آمار شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی، در سالهای1380 تا 1390 میزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود 54 هزار و 353 میلیارد ریال و میزان واردات 326 هزار و 931 میلیارد ریال بوده است. با مقایسه ارقام واردات و صادرات میتوان گفت در سالهای مذکور میزان واردات مناطق شش برابر مقدار صادرات بوده است. میزان صادرات کل مناطق آزاد در کشور کمتر از یک میلیارد دلار در سال صادرات است.
ج) میزان جذب سرمایهگذاری خارجی: مطابق آمار، در سالهای 1390-1389 میزان سرمایهگذاری خارجی انجامشده در کل مناطق کشور معادل 10 هزار و 975 میلیون دلار بوده است. مقایسه این شاخص با میزان سرمایهگذاری خاجی در نقاط کشور وضعیت رضایتبخشتری ترسیم میکند، با این حال روند سرمایهگذاری خارجی در سالهای مذکور به استثنای سالهای 1386 و 1387 نزولی بوده است. به طور متوسط در مناطق آزاد ایران سالانه 40 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی میشود.
د) سرمایهگذاری داخلی: مناطق آزاد در ایران قبل از ایجاد زیرساختهای لازم به عنوان منطقه آزاد، فعالیتشان را شروع کردهاند. با این هدف که هزینه ایجاد زیرساختها از طریق عوارض واردات تأمین شود. همین امر موجب شده است مسئولان ادارهکننده مناطق آزاد در کشور نهتنها تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند، بلکه همواره سعی کنند میزان واردات را افزایش دهند. درنتیجه، در سال 93 در قبال بیش از 3 میلیارد دلار واردات از مناطق آزاد تنها 200 میلیون دلار صادرات از این مناطق صورت گرفته است. بیتردید یکی از مهمترین دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین هزینه توسعه و ایجاد زیرساختهای این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است.
ه) ترانزیت: مطابق آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، میزان ترانزیت در مناطق آزاد تجاری در سال 1390 معادل 1208 میلیون دلار بوده است (دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی، 1395، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، 1395).
1-1- پیشینه تحقیق
اسفندیاری و همکاران (2008)، به مطالعه ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق با استفاده از دادههای ترکیبی در سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار پرداختهاند.نتایج حاکی از آن است که آزمون حداقل مربعات وزنی، حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینههای جاری و عمرانی با سه وقفه تأخیری، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تأثیر مثبت و معنیداری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی کرده است. رهنورد (2011)، عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاریصنعتی ایران را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد 49 درصد از تغییرپذیری در عملکرد مناطق آزاد تجاری از پنج عامل الزامات اجرایی و خط مشیگذاری، عوامل محیطی، شفافسازی قوانین و مقررات، جهتگیری استراتژیک و سازوکارهای تأمین مالی نشئت میگیرد. افتخاری و همکاران (2009) به مطالعه ارزیابی و اولویتبندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش تصمیمگیری چندشاخصه به تخصیص هرچه بهینهتر منابع اقتصادی کشور و اولویتبندی مناطق آزاد با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمتغیره برای سال1383 پرداخته است.
نتایج بهدستآمده از ترکیب روشهای مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کیش بالاترین رتبه را داشته است و پس از آن به ترتیب مناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند. اللهزیاری و همکاران (2010)، پژوهشی با عنوان «نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقهای استان سیستان و بلوچستان» انجام دادهاند. نتایج این پژوهش نشان داد فقدان سازمانهای اجرایی و نداشتن مدیریت صحیح و کارا، انعطافناپذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در منطقه آزاد چابهار و کمبود امکانات زیربنایی اولیه از مهمترین موانع توسعه منطقه آزاد چابهار و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان است. 11. استاد علی اکبر، کیانی ماوی و رنگریز (2012)، به تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی در زنجیره تأمین به منظور عملکرد آن با استفاده از روش تاپسیس فازی پرداختهاند و وضعیت زنجیره تأمین هریک از محصولات نسبت به این شاخصها را بررسی کردهاند و محصولی که عملکرد زنجیره تأمین را بیشتر به مخاطره میاندازد، شناسایی کردهاند.
خاتمی فیروزآبادی (2013)، با بهکارگیری روش تاپسیس فازی به اولویتبندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاران بخش انرژی پرداخته است. نتایج تحلیلها گویای آن است که ساختار سازمانی بیشترین اولویت را به عنوان یک مانع در حین پیادهسازی برنامه استراتژیک در صنعت پیمانکاری به خود اختصاص میدهد. سعیده زرآبادی و عبداله (2014)، به ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهرهگیری از روش فرایند تحلیل شبکهای پرداختهاند. نتایج حاکی از آن است از میان شاخصهای بررسیشده، زیرساختهای گردشگری و توان اقتصادی، بیشترین سهم را در توسعه منطقه دارند. ولی زاده اوغانی و تقیزاده اصل (2016) به اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با بهکارگیری تکنیک تاپسیس پرداختهاند. نتایج نشان داد متغیرهای مدیریت، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، عامل امکانات زیربنایی و قوانین و مقررات هرکدام در توسعه سرمایهگذاری در منطقه ارس تأثیر مثبت داشتهاند و اولویت آنها به ترتیب، عامل امکانات زیربنایی، عامل مدیریت، توسعه صادرات، عامل قوانین و مقررات و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
پیری سارمانلو (2017)، به مطالعه توسعه مناطق آزاد تجاری در بستر نظام اقتصاد مقاومتی برای منطقه چابهار پرداخته است. در این مقاله به بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف شکلگیری آن و موانع و راهکارهای توسعه پرداخته شده است. تسور (2011)، به تجزیه و تحلیل ریسک تصمیمگیری فاصله به روش تاپسیس پرداخته است. نتایج نشان میدهد تصمیمگیرنده با رویکرد ریسکی متفاوت جایگزینهای مختلف را به خود اختصاص میدهد. بایکاسوگلو و همکاران (2013)، تلفیق روشهای دیمتل فازی و روش تاپسیس سلسلهمراتبی فازی برای انتخاب کامیون را بررسی کردهاند. روش پیشنهادی با استفاده از روش دیمتل فازی برای ارزیابی وزنهای معیارها و روش تاپسیس فازی برای ارزیابی جایگزینها بر اساس معیارها استفاده میشود. مندیک و همکاران (2014)، به تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی بانکهای صربستان با استفاده از روشهای تحلیل سلسلهمراتبی فازی پرداختهاند.
روشهایی مانند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و روش تکمیل سفارش با شباهت به راهحل ایدئال (تاپسیس) در مدل پیشنهادی انجام شدهاند. در مرحله اول، وزن اولویت معیارها را با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی تعیین شده و در مرحله دوم، با استفاده از روش تاپسیس، رتبهبندی بانکها انجام شد. نیستور (2015)، تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای بریکس و کشورهای اروپایی را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد این کشورها مزایایی چون نیروی کار ارزان، منابع طبیعی زیاد و بازارهای گسترده دارند. پکاس (2015)، به مطالعه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سالهای 2012-2002 پرداخته است. نتایج نشاندهنده این است که بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد.
ابراهیمی و میرزایی (2016)، به اولویتبندی مناطق برای اضافهکردن خدمات اضطراری جدید مبتنی بر روش تصمیمگیری چندشاخصه فازی برای تهران پرداختهاند. نتایج نشان میدهد سیستم تصمیمگیری فازی پیشنهادشده با موفقیت بهترین مکانها را تعیین میکند. زارعی و همکاران (2016)، انتخاب مکان گردشگری بهینه را با استفاده از روشهای فرایند تحلیل شبکهای و تاپسیس فازی در چارچوب مدیریت یکپارچه مدیریت ساحلی برای جزیره قشم بررسی کردهاند. روش فرایند تحلیل شبکهای برای تجزیه و تحلیل ساختار مسئله انتخاب محل سایت گردشگری و روش تاپسیس فازی برای بهدستآوردن اولویتهای نهایی و تعیین وزن معیارها استفاده میشود. تینگ (2017)، تاپسیس اصلاحشده با شاخص رتبهبندی متفاوت را بررسی کرده است. نتایج تجربی نشان داد اگر تعداد جایگزینی بیش از دو تا باشد و اگر اهمیت نسبی دو جدایی در نظر گرفته شود، شاخص رتبهبندی پیشنهادشده، انتخاب بهتر خواهد بود. درنهایت، شاخص رتبهبندی پیشنهادی از شاخص رتبهبندی اصلی برتر است.
2- روششناسی پژوهش
تکنیک تاپسیس یکی از روشهای جبرانی تصمیمگیری چندشاخصه است. منظور از جبرانیبودن این است که تبادل بین شاخصها در این مدل مشکلی ندارد و مجاز است. در این روش فاصله یک گزینه از نقطه ایدئال، فاصله آن و نقطه ایدئال منفی در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر گزینه منتخب باید کمترین فاصله از ایدئال و بیشترین فاصله را از ایدئال منفی داشته باشد .در تکنیک تاپسیس لازم است از دادههای کمّی استفاده شود و دادههای کیفی را با استفاده از مقیاسهای مناسب به مقادیر کمّی تبدیل کنیم. با توجه به اینکه تمامی معیارها اهمیت یکسانیندارند، تکنیک تاپسیس مجموعهای از وزنها را از تصمیمگیرنده دریافت میکند (مؤمنی، 2008).
یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت افراد و سازمانها گرفتن تصمیمهای مناسب با توجه به شرایط است. بنابراین تصمیمگیری جزء یکی از مهمترین وظایف مدیریت محسوب میشود. بنابراین استفاده از راهحلها و روشهای عملی که افراد را در این حیطه یاری میکند، لازم است. بیشتر تصمیمگیریها چندمعیاره است و تصمیمگیری چندمعیاره به دو دسته کلی تقسیم میشود که عبارتاند از: تصمیمگیری چندشاخصه و تصمیمگیری چندهدفه .
مدل تاپسیس یکی از مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه است و تکنیکی برای اولویتبندی بر اساس شباهت به راهحل ایدئال است. روش شباهت به گزینه ایدئال توسط یون و هوانگ در سال 1981 ارائه و با استقبال محققین و کاربران مواجه شد. در این روش گزینهها بر اساس شباهت به راهحل ایدئال رتبهبندی میشوند؛ به طوری که هرچه شباهت یک گزینه به راهحل ایدئال بیشتر باشد، رتبه بیشتری دارد. این روش تصمیمگیری به دلیل برخورداری از علوم ریاضی نیاز به شناخت و رعایت فروض، شرایط اعتبار قوانین و درستی فرمولهای پیشنهادی، دقت نتایج و شرایط قابل قبولبودن جوابها بسیار اهمیت دارد.
به منظور برآورد شباهت یک گزینه به حل ایدئال و ضدایدئال، فاصله آن گزینه از حل ایدئال و ضدایدئال اندازهگیری میشود. سپس گزینهها بر اساس نسبت فاصله از حل ایدئال و ضدایدئال ارزیابی و رتبهبندی میشوند. مفروضاتی که باید در این روش مدنظر قرار گیرند عبارتاند از: مطلوبیت هر معیار باید به طور یکنواخت، افزاینده یا کاهنده باشد. معیارها باید به گونهای طرح شوند که مستقل از همدیگر باشند.
از آنجا که نرخ تبادل بین معیارها معمولاً عددی غیر از واحد (یک) است، فاصله گزینهها از حل ایدئال و ضدایدئال به صورت فاصله اقلیدسی محاسبه میشود (عطایی، 2010). چن و هوانگ مراحل روش شباهت به گزینه ایدئال فازی را در یک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره با n معیار و m گزینه به صورت رابطه شماره ۱ ارائه کردهاند:
3- یافتههای پژوهش
این تحقیق، یک مطالعه کاربردی است و در آن از روش اسنادی استفاده شده است. با توجه به پیشینه کوتاه مناطق آزاد تجاری، مطالعات نظری زیادی در این زمینه وجود ندارد. در جهان مطالعات نظری گستردهای در این زمینه وجود ندارد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مناطق آزاد (کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی) در طی سالهای 1394-1385 از طریق اطلاعات کتابخانهای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده است.
برای انجام فرایند تخمین مدل، سعی شده است تا جایی که امکان دارد شاخصهایی که با هم سازگار هستند، ترکیب شوند، اما به دلیل اینکه تمامی متغیرها واحدهای اندازهگیری یکسانی نداشتند، از شاخص آنتروپی برای یکسانسازی واحد سنجش آنها استفاده شده است که در این روش ضرایب اهمیت خاصی برای هریک از متغیرها دارد. درنهایت، به منظور محققشدن اهداف تحقیق، متغیرهای مربوط در قالب دستههای خاصی جداسازی و طبقهبندی شدند و شش شاخص عمده که شامل صادرات، واردات، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ترانزیت و شرکتها و مؤسسات ثبتشده بود به عنوان شاخصهای ماتریس تصمیمگیری به دست آمد.
این روش ماتریسی متشکل از گزینهها و شاخصهاست که در سطر، گزینهها و در ستون آن، شاخصها قرار میگیرند. فرد تصمیمگیرنده در هریک از خانههای ماتریس، مقدار کمی (عددی) مدنظر برای شاخصهای کمی و برای شاخصهای کیفی میزان ترجیح خود را وارد میکند. مناطق آزاد تجاری، کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس و ماکو است که گزینههای ماتریس تصمیم را دربر میگیرد و شاخصهای آن صادرات و واردات، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ترانزیت و شرکت و مؤسسات ثبتشده است که برای تمامی این شاخصها جز شاخص واردات، جنبه مثبت آن در نظر گرفته شده است.
در مرحله سوم، تشکیل ماتریس تصمیم بیمقیاس شده نُرم صورت میگیرد. در این ماتریس شاخصهای مثبت و منفی با هم در یک ماتریس وجود دارد. از عمل بیمقیاسسازی برای قابل مقایسهشدن مقیاسهای مختلف اندازهگیری استفاده شده است. در این پژوهش از روش بیمقیاسسازی نُرم برای شاخصهای مثبت و منفی استفاده شده است.
در مرحله چهارم، ماتریس تصمیم وزندار تعیین میشود که برای برآورد درایههای ماتریس تصمیم فازی وزندار، با ضرب درایه متناظر آن در ماتریس تصمیم فازی بیمقیاسشده در ضریب اهمیت مربوطه به دست میآید. بر این اساس، ماتریس تصمیم بیمقیاسشده وزندار تشکیل میشود که در جدول شماره 1 آورده شده است.
تعیین حل ایدئال و حل ضدایدئال در مرحله پنجم انجام میشود. حل ایدئال و حل ضد ایدئال به صورت زیر محاسبه شده است:
A*=](441/0,300/ 0 ,301/0 ,950/0 ,904/0 ,022/3 )[
A-=](100/0, 92/2, 010/0, 100/0, 2000/0, 600/0)[
در مرحله ششم، تعیین فاصله هر گزینه از از حل ایدئال و ضدایدئال انجام و شاخص شباهت محاسبه میشود. فاصله بین هر گزینه و حل ایدئال برای هر معیار، فاصله بین هر گزینه (d+) و حل ضد ایدئال برای هر معیار (d-) و شاخص شباهت برای گزینههای مختلف (CL) محاسبه و در جدول شماره 2 درج شده است.
با توجه به وزنهای بهدستآمده از روش تاپسیس، اولویتهای بهدستآمده برای مناطق آزاد تجاری کشور به ترتیب از بیشترین به کمترین شامل ماکو، اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار است. نتایج حاصل از بهکارگیری روش تاپسیس حاکی از آن است که منطقه آزاد ماکو بالاترین اولویت و منطقه چابهار پایینترین اولویت را دارند. نتایج مؤید آن است که مناطق آزاد قشم و بهویژه چابهار به دلیل وجود موانع و مشکلاتی که در شاخصهایی چون جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، ترانزیت و ثبت شرکتها و مؤسسات دارند و به دنبال آن نبود مدیریت صحیح و کارا به منظور افزایش تولید، در اولویتهای آخر قرار گرفتهاند.
بندر ماکو به عنوان یکی از مناطق آزاد هفتگانه ایران است که مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان و دسترسی به بازارهای منطقه آسیای میانه و همینطور آسیای صغیر را دارد که این یکی از نقاط قوت این منطقه برای موفقیت و رسیدن به اهداف اقتصادی است. نکته قابل توجه دیگری که در ارتباط با منطقه ماکو مطرح است، بحث گردشگری و توریسم است که ماکو ظرفیتهای لازم در این بخش را دارد و این باعث توسعه این منطقه میشود. یکی از دلایل ضعف منطقه آزاد چابهار، موقعیت جغرافیایی این منطقه است. چابهار با قرارگرفتن در نیمه شرقی کشور از لحاظ زیرساختها مانند راههای اصلی، بزرگراهها، نبود شبکه حمل و نقل و ارتباطات مناسب، فقدان اتصال به شبکه ریلی کشور و همچنین نداشتن نیروی کار ماهر و متخصص نسبت به مناطق آزادی که در نیمه غربی قرار دارد در اولویت پایینتری قرار گرفته است. این ضعفها میتواند ناشی از فقدان مدیریت در بندر و مناطق آزاد، نبود امکانات و ظرفیت مناسب در بندر و ناکارآمدی سیستم مدیریتی در مناطق قشم و چابهار نسبت به مناطق موفق دیگر همچون ماکو، اروند و کیش باشد.
با توجه به تأثیر شاخصهای اقتصادی بر توسعه اقتصادی میتوان به این نتیجه رسید که بین عوامل تأثیرگذار اقتصادی و عملکرد مناطق آزاد تجاری رابطه معنیداری وجود دارد، زیرا تحقق عواملی چون صادرات و واردات، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، ترانزیت و ثبت شرکتها باعث توسعه مناطق شده است. بنابراین هرچه تعهد دولت روی عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی همچون سرمایهگذاری در مناطق آزاد و توسعه زیرساختها بیشتر شود، موجب پیشرفت و توسعه در مناطق آزاد خواهیم بود و از این رو به توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان یک راهکار عملی برای توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی توجه شده است که این توجه کاملاً بر اساس مبانی علمی و تجارب موفق بوده است و اولویتبندی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین لازم است به مناطقی که در اولویت پایین قرار گرفتهاند توجه ویژهای شود.
4- بحث و نتیجهگیری
توسعه هفت منطقه آزاد کشور میتواند راهحلی برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش صادرات و کاهش واردات، جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، افزایش ترانزیت و حملونقل و افزایش شرکتها و مؤسسات در مناطق آزاد تجاری باشد.
در این مقاله از تکنیک تاپسیس برای ارزیابی و اولویتبندی مناطق آزاد تجاری در قالب مطالعه موردی برای هفت مورد از مناطق آزاد (کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس و ماکو) استفاده شد. از خصوصیات عمده این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر مناطق آزاد و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی است. شاخصهایی که در این پژوهش استفاده شده است جز عوامل تأثیرگذار توسعه اقتصادی هستند که عواملی چون صادرات، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ترانزیت و شرکتها و مؤسسات ثبتشده جنبه مثبت آن و عامل واردات جنبه منفی آن در رابطه با اثرگذاری بودند.
در این پژوهش در پاسخ به اولویتبندی مناطق آزاد کشور برای تخصیص بهینه منابع، عملکرد اقتصادی این مناطق و تأثیرگذاری عوامل توسعه اقتصادی با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره تاپسیس ارزیابی شد. نتایج بهدستآمده از بهکارگیری تکنیک تاپسیس آن است که در این روش، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 893/0 بالاترین اولویت و منطقه چابهار با شاخص شباهت 087/0 پایینترین اولویت را دارند. این نتایج مناطق آزاد نشان میدهد که مناطق قشم و چابهار به دلیل پایینبودن سرمایهگذاری داخلی و خارجی، حمل و نقل، واردات زیاد و همچنین ناکارابودن مدیریت به منظور افزایش تولید در اولویت پایانی نسبت به مناطق آزاد موفق قرار گرفتهاند. از جمله راهکارایی که میتوان برای موفقیت و بهبود این مناطق انجام داد، تقویت موارد مذکور و توجه ویژه به این مناطق است. از جمله دلایل موفقنبودن مناطق آزاد تجاری کشور ایجادنشدن تأسیسات زیربنایی مناسب و مشکلات مربوط به قوانین است که توجه خاص و ویژهای میطلبد.
بی تردید، موفقیت و پیشرفت مناطق آزاد تجاری بسته به شرایطی است که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیلکننده هستند. رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد تجاری محسوب میشود. برای موفقیت منطقه آزاد تجاری، باید عوامل جذبکننده شرکتها شناخته شوند. بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده در رابطه با اولویتبندی مناطق آزاد تجاری کشور، پیشنهاداتی برای توسعه مناطق مدنظر ارائه شدهاند: برای بالابردن میزان سرمایهگذاری خارجی در منطقه آزاد چابهار که با توجه به شاخصها، مقدار سرمایهگذاری کمتری نسبت به سایر بنادر دارد، از ابزارهای تشویقی چون واگذاری و اجاره زمین با بهای پایین، حذف عوارض گمرکی و برطرفکردن موانع تعرفه ای و غیره میتوان استفاده کرد.
همچنین میتوان میزان سهم ارزی صادرات و واردات برای مناطق آزادی را که در اولویت آخر قرار گرفتهاند (چابهار، قشم و ارس)، افزایش داد. با توجه به اینکه ترانزیت یکی از عواملی است باعث کاهش توسعه اقتصادی مناطق آزاد شده است، دولت باید توجه ویژهای به مناطق آزادی چون چابهار و مناطق دیگری بکند که در اولویت آخر قرار گرفتهاند و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی و دیگر کشورهای مرتبط با این مناطق را به منظور جذب بخشی از نیروی بومی منطقه انجام دهد. همچنین باید به منظور ساخت و تأسیس امکانات زیربنایی و زیرساختی مناطق ضعیف در توسعه اقتصادی، بودجهای از محل بودجه عمومی کشور اختصاص داده شود.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
پزوهش حاضر، حامی مالی نداشته است.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.