دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، دانشیار، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

10.32598/JMSP.6.4.596

چکیده

منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت، همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیری‌هایی را هم سبب شده است. کشور ایران نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است، به مدیریت تعاملات خود با همسایگان از منظر آبی نیاز دارد. در این رهگذر، قراردادهایی بر اساس حقوق برابر کشورهای ذی‌نفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد حقوق بین‌الملل و همکاری‌هایی هم در زمینه بهره‌برداری از منابع آب مشترک بین این کشورها صورت پذیرفته است، اما همچنان اختلافات مربوط به بهره‌برداری از منابع آبی با برخی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان درباره قراردادهای قبلی که در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرت‌ها بر ایران تحمیل شده بود وجود دارد. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد تحلیلی و کاربردی به این پرسش پاسخ گوید که دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک چیست و چه راهکارهایی برای فعال‌سازی دیپلماسی آب کشور در قبال کشورهای همجوار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Hydro-diplomacy towards its Neighbours

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dehshiri 1
  • Hamed Hekmatara 2
1 PhD. in Political Science, Associate Professor, Department of Regional Studies, School of International Relations, Tehran, Iran.
2 MA. Student, Department of Regional Studies, School of International Relations, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Western Asia has always been in the midst of tension and now experiences a water crisis as a result of water shortage supplies simultaneous with the population growth. The lack of water has caused some disputes and even conflicts at political level between the countries of the region. Iran is also witnessing a decrease in water resources due to rising water consumption, so it needs to manage its relations with its neighboring countries from a hydro-political perspective. In this regard, agreements based on the rights of beneficiary countries on the use of common water resources have been concluded in accordance with international law and cooperation in the utilization of shared water resources, but there are still disputes regarding the exploitation of water resources with some neighboring countries, such as Afghanistan, due to previous contracts imposed on Iran by the United Kingdom and other superpowers. This research, through an analytical and applied approach, attempts to reply to the question that what Iran’s hydro-diplomacy towards its neighbors is and what strategies are needed to activate the country’s hydro-diplomacy towards neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Water Diplomacy"
  • "Trans-boundary Rivers"
  • "Neighbors"
  • "Islamic Republic of Iran"
  • "Common Water Resources"

مقدمه
ایران به دلیل واقع‌شدن در منطقه‌ای گرم و خشک با بحران آب روبه‌رو است و بر سر مدیریت منابع آب مشترک خود با کشورهای همسایه همواره اختلاف داشته است که این اختلافات گاه به درگیری لفظی و حتی نظامی نیز انجامیده است. عراق و پیش از آن، عثمانی به دلیل مرزهای طولانی با ایران، بیشترین اختلافات را بر سر مرزها و منابع مشترک با ایران داشته‌اند. افغانستان نیز به دلیل کشت گسترده خشخاش و نیاز روزافزون به آب کشاورزی و درنتیجه، تخصیص‌ندادن حق‌آبه به ایران از هیرمند که خشکیدن دریاچه هامون و ازبین‌رفتن کشاورزی سیستان را سبب شده است، دومین کشوری است که بر سر منابع آب مشترک با ایران اختلافات شدیدی دارد.
سیاست خارجی ایران در قبال تمام همسایگان زمینی‌اش، سیاست دوستی و برادری است. عراق پس از سقوط صدام به دلیل اشتراکات مذهبی به یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه تبدیل شده است. سطح مبادلات اقتصادی بین ایران و ترکیه زیاد است و این کشور، روابط سیاسی قابل قبولی هم با ایران دارد. ارمنستان به دلیل نداشتن روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان، به دیگر همسایه‌اش، یعنی ایران، اهمیت بسیار زیادی می‌‌دهد. جمهوری آذربایجان به دلیل اشتراکات مذهبی و فرهنگی با ایران، سعی در گسترش روابط با ایران و بهره‌مندی از پتانسیل‌های زیاد آن دارد. بیشتر بخش‌های پرجمعیت ترکمنستان، از جمله عشق‌آباد، در نزدیکی مرز ایران واقع شده‌اند و امنیت این کشور به امنیت ایران وابسته است. افغانستان به دلیل حضور گسترده مهاجران افغان در ایران، گسترش روابط با این کشور را در دستورکار خود قرار داده است. پاکستان به عنوان دومین کشور پرجمعیت اسلامی (پس از اندونزی)، همواره بر نقش مهم ایران در جهان اسلام تأکید داشته و به دلیل روابط سردش با هند و افغانستان، بیشتر به سمت ایران متمایل بوده است.
ایران از شش حوضه آبریز اصلی تشکیل شده است و بیشتر این حوضه‌ها با مشکل کم‌آبی یا بحران آب مواجه‌اند. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر اثر مدیریت نادرست آب کشاورزی، در حوضه آبریز هامون، خشک‌شدن دریاچه هامون به خاطر تخصیص‌ندادن حق‌آبه ایران از جانب افغانستان، در حوضه آبریز قره‌قوم، کاهش آب ورودی به سد دوستی (منبع اصلی تأمین آب شرب مشهد) به سبب کنترل آب از جانب افغانستان و در حوضه آبریز فلات مرکزی، خشک‌شدن زاینده‌رود و تالاب گاوخونی به دلیل افزایش جمعیت، نمونه‌هایی از بحران آب در حوضه‌های آبریز مختلف در سراسر ایران است.


ایران با هفت کشور مرز زمینی دارد و مجموع طول مرزهای زمینی ایران، 6010 کیلومتر است. طول مرزهای زمینی مشترک ایران با عراق در غرب 1608 کیلومتر (طولانی‌ترین)، ترکمنستان در شمال شرق 1190 کیلومتر، پاکستان در جنوب شرق 925 کیلومتر، افغانستان در شرق 919 کیلومتر، جمهوری آذربایجان در شمال‌غرب 757 کیلومتر، ترکیه در شمال‌غرب 566 کیلومتر و درنهایت ارمنستان در شمال غرب 45 کیلومتر (کوتاه‌ترین) است و این کشورها همسایه‌های زمینی ایران محسوب می‌شوند (سال‌نامه آماری کشور، 2016).
در بین همسایگان ایران، ترکیه با 593 میلی‌متر بارش سالانه، بیشترین و ترکمنستان با 161 میلی‌متر بارش سالانه، کمترین مقدار بارندگی را به خود اختصاص داده است. اما به لحاظ سرانه منابع آب تجدیدپذیر، ترکمنستان با 4302 متر مکعب در سال، بیشترین و پاکستان با 1253 متر مکعب در سال، کمترین میزان آب‌های تجدیدشونده به ازای هر نفر را در اختیار دارد (جدول شماره 1 و تصویر شماره 1).
فالکن مارک و همکاران بر اساس سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه، کشورهای در معرض بحران آب را طبقه‌بندی کرده‌اند. بر اساس شاخص فالکن مارک کشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از 1700 متر مکعب در سال در وضعیت تنش آبی و کشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از هزار متر مکعب در سال در وضعیت کمبود (بحران) آب قرار دارند. بر اساس این شاخص، دو کشور ایران و پاکستان در وضعیت تنش آبی قرار دارند و بقیه همسایگان زمینی ایران به لحاظ منابع آبی وضعیت مناسبی دارند (رجبی هشجین و عرب، 2007).
اهمیت دیپلماسی آب در سیاست خارجی ایران در قبال همسایگانش با توجه به مرزهای طولانی ایران با همسایگانش و مشترک‌بودن در حوضه‌های آبریز فرامرزی فرات-دجله با عراق و ترکیه، کورا-ارس با ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اترک با ترکمنستان، قره‌قوم با ترکمنستان و افغانستان، پترگان-خواف با افغانستان، هامون‌هیرمند با افغانستان و پاکستان و هامون‌مشکیل و رابچ-باهوکلات با پاکستان، آشکار می‌شود.


1- ادبیات موضوع
1-1- مفهوم‌شناسی دیپلماسی آب
دیپلماسی آب به معنی توان بالقوه درگیری و خشونت یا برعکس، همکاری و مدیریت بر سر منابع آب مشترک و بین‌المللی است که با ادامه روند کمبود یا گاه بحران آب در سال‌های اخیر، بسیار به آن توجه شده است. دیپلماسی آب، توانایی کشورهای ذی‌نفع در مدیریت آب‌های مشترک است تا وضعیت پایدار سیاسی حاصل شود؛ یعنی منابع آب مرزی و بین‌المللی بدون هیچ‌گونه تنش یا درگیری بین طرف‌های صاحب حق‌آبه، به شکل پایدار استفاده شود (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011).
به دلیل جریان دائمی آب از محلی یا کشوری به محلی یا کشوری دیگر و به دلیل وجود مرزهای سیاسی کشورهای مختلف در مسیر برخی از این جریانات آبی، برخی اختلافات، مذاکرات و همکاری‌ها بر سر مدیریت این منابع مشترک در قالب سیاست خارجی کشورهای جهان پدید آمده که این بخش از سیاست خارجی به دیپلماسی آب معروف شده است (عراقچی، 2015).
1-2- چارچوب نظری
چندین نظریه حقوقی درباره بهره‌برداری از آب‌های مشترک مطرح شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011):
1-2-1- نظریه حاکمیت سرزمینی مطلق (هارمون)
این نظریه بر مجازبودن هرگونه استفاده از منابع آب مشترک از سوی کشوری که بر آن منابع تمامیت ارضی دارد یا آن منابع از آن کشور می‌گذرند، تأکید دارد. طبق این نظریه، کشور بالادست می‌تواند آب مشترک را به هر شکلی که بخواهد استفاده کند و حتی در صورت اتلاف این منابع، لازم نیست به کشور[های] پایین‌دست خسارتی پرداخت شود. طبیعتاً این نظریه با استقبال کشورهای بالادست مواجه خواهد بود. اما نظریه هارمون هیچ‌گاه به صورت قانون و رویه قضایی به کار نرفت و در هیچ قرارداد و رویه بین‌المللی استفاده نشد و در نهایت از سوی دادرسی بین‌المللی دریاچه لانوکس در سال 1957 به طور کلی رد شد (پیلتن و صدیق بطحایی اصل، 2016).
1-2-2-نظریه تمامیت مطلق سرزمینی (حق حاکمیت مطلق قلمرو)
طبق این نظریه، کشورهای ساحلی منابع آب مشترک می‌توانند از این منابع استفاده کنند؛ با این شرط که وضعیت طبیعی کشور خود را به گونه‌ای تغییر ندهند که این تغییر به تمامیت ارضی کشور[های] پایین‌دست ضربه بزند یا این بهره‌برداری باعث کاهش یا قطع آب کشور[های] پایین‌دست و تأثیرات منفی بر آن‌ها نشود. طبق این نظریه، کشورهای پایین‌دست حق بهره‌برداری از جریان طبیعی آب با سرعت و کیفیت مناسب را دارند. این نظریه دقیقاً عکس نظریه هارمون است و توافق کشورهای پایین‌دست برای اعمال هرگونه تغییری در رژیم آب‌های مشترک را می‌طلبد و از این رو از سوی کشورهای پایین‌دست منابع آب، حمایت شده است. اما این نظریه هم به دلیل منجر‌شدن به توقف توسعه تأسیسات آبی در کشور بالادست و اتلاف آب در کشور پایین‌دست (در صورت استفاده غیربهینه از آن) ناعادلانه ذکر شده است (شیرازیان و خطیبی، 2016).
1-2-3- نظریه حاکمیت یا تمامیت محدود سرزمینی (بهره‌برداری همسان و منطقی)
طبق این نظریه، همه کشورهای ذی‌نفع می‌توانند از منابع آب مشترک بهره‌برداری کنند، ولی این استفاده نباید هیچ خسارتی به کشور[های] دیگر وارد کند. نظریه تمامیت محدود سرزمینی، حد وسط نظریه‌های هارمون و حق حاکمیت مطلق قلمرو است و حقوق همه کشورهای بالادست و پایین‌دست را یکسان در نظر می‌گیرد. این نظریه، رودخانه‌های بین‌المللی را منابع مشترکی می‌داند که از طریق آن‌ها بین کشورهای ساحلی اجماع منافع مشترک شکل می‌گیرد. این نظریه در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است (پیلتن و صدیق بطحایی اصل، 2016).

1-2-4- نظریه منابع مشترک یا مدیریت مشترک (همکاری مشترک و تعاون کشورهای حق‌آبه‌بر)
این نظریه برای احیای مجدد نظریه تمامیت محدود سرزمینی ایجاد شد. نظریه مدیریت مشترک، منابع آب را به صورت یک واحد اقتصادی در نظر می‌گیرد که باید منافع آن بین کشورهای ذی‌نفع تقسیم شود و همه کشورهای ذی‌نفع که حق حاکمیت مشترک دارند، نسبت به این منابع، مشترک محسوب می‌شوند. این نظریه در ادامه نظریه بهره‌برداری همسان و منطقی است. با این تفاوت که خواستار تأسیس یک نهاد قانونی و سازوکار بین‌المللی برای تدوین سیاست‌های مدیریتی مشترک و همکاری کشورهای صاحب حق‌آبه است تا کشورها از این طریق به حقوق خود برسند. برای تأسیس این نهاد قانونی باید قراردادهای حقوقی به تصویب همه کشورهای ذی‌نفع برسد که این مسئله، امری زمان‌بر خواهد بود. این نظریه را جامعه بین‌الملل تأیید کرده است و کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمان تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق بهره‌برداری‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی در سال 1997، دولت‌های ساحلی آبراه‌ها را به مشارکت منصفانه دعوت کرد که این اصل با اصل بهره‌برداری منصفانه در ارتباط است (شیرازیان و خطیبی، 2016).
1-2-5- نظریه حق‌آبه تاریخی
طبق این نظریه، اولویت در بهره‌برداری از منابع آب مشترک، متعلق به کشوری است که در این موضوع سابقه بیشتری دارد. درنتیجه، کشور[های] پایین‌دست که در گذشته به تأسیس سازه‌های آبی برای بهره‌برداری از منابع آب مشترک اقدام کرده‌اند با تأکید بر این سازه‌ها اولویت بهره‌برداری را مربوط به خود خواهند دانست و درواقع این نظریه به نفع کشورهای پایین‌دست است.
1-2-6- نظریه حق انحصار پتانسیل انرژی آب
این نظریه بیان می‌کند که منابع آب هر کشوری جزء منابع طبیعی آن کشور است.
1-2-7- نظریه اسلامی
این نظریه مبتنی بر قانونی است که گفته می‌شود از سوی پیامبر اسلام (ص) در مدینه وضع شد. نظریه اسلامی، اولویت بهره‌برداری از منابع آب مشترک را به مالک [آن]، یا کشور[های] بالادست می‌دهد و این مازاد آب است که باید به پایین‌دست فرستاده شود؛ اما در عین حال طبق این نظریه، بالادستی‌ها حق وارد‌کردن خسارت به پایین‌دستی‌ها را ندارند. نظریه اسلامی، پایه قوانین مدنی ایران در زمینه استفاده از منابع آب مشترک شده است:
*ماده 158 قانون مدنی ایران: هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده است، در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پایین‌تر از آن باشد.
*ماده 159 قانون مدنی ایران: هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی، سابقه تضییقی نباشد، می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند، در غیر این صورت حق بردن آب را ندارد، اگرچه زمین او بالاتر از دیگر اراضی باشد.
2- روش‌شناسی پژوهش
نوآوری این مقاله در آن است که ضمن واکاوی دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک مناطق همجوار، به تلفیق شاخص‌ها و مبانی مهندسی آب با مباحث سیاسی و دیپلماتیک پرداخته و نیز راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان را بررسی کرده است. در این مقاله تلاش می‌شود پس از مفهوم‌شناسی دیپلماسی آب و تبیین چارچوب نظری در این زمینه، دیپلماسی آب ایران در قبال تک‌تک کشورهای همسایه با تأکید بر موفقیت‌ها و کاستی‌های آن بررسی شود و سرانجام راهکارهایی را فراروی دستگاه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه قرار دهد.
3- یافته‌های پژوهش
3-1- دیپلماسی آب ایران در قبال عراق
ایران و عراق در حوضه آبریز میان‌رودان (فرات-دجله) باهم مشترکند. با وجود منابع آب مشترک زیادی که در طول مرزهای طولانی این دو کشور وجود دارد، اختلافات اصلی در طول تاریخ، مربوط به مرزهای جنوبی و رودخانه اروندرود بوده است. دلیل اصلی علاقه عراق به داشتن سهم بیشتر از اروندرود و بعدها تجاوز به استان خوزستان، می‌تواند به مرز کوتاه این کشور با خلیج فارس مربوط باشد و تأکید صدام بر قومیت عربِ بخشی از مردم استان خوزستان، صرفاً بهانه‌ای برای دسترسی بیشتر به خلیج فارس بوده است. به هر حال، با وجود چندین قرارداد که در زمینه حقوق ایران و عراق از اروندرود به امضای طرفین رسیده است، همچنان اختلافاتی در این زمینه بین دو کشور باقی است.
مسئله بهره‌برداری از آب‌های مشترک بین ایران و عثمانی، نخستین‌بار در جریان مذاکرات انعقاد پروتکل 1913 استانبول و صورت‌جلسات 1914 تهران مطرح شد. در یکی از بندهای پروتکل استانبول از تنظیم موافقت‌نامه تقسیم آب‌های مشترک بین ایران و عثمانی از سوی کمیسیون تحدید حدود سخن گفته شده است و در صورت‌جلسات تهران، این مسئله به طور مفصل شرح داده شده است. پس از ایجاد کشور عراق و روی‌کارآمدن عبدالکریم قاسم در سال 1958، اختلافات بین ایران و عراق بیشتر شد و بین سال‌های 1959 تا 1960 بحران اروندرود رخ داد و دولت وقت عراق مدعی شد ایران بر خلاف صورت‌جلسات تهران، آب رودخانه‌های مشترک را به سمت کشورش منحرف کرده است. ایران در پاسخ گفت قصد تضییع حق همسایه‌اش عراق را ندارد و حاضر است اختلافات موجود با عراق در این زمینه را حل کند. اما در زمان قاسم، هیچ مذاکره‌ای بین این دو همسایه صورت نپذیرفت. عبدالکریم قاسم در سال 1963 از حکومت عراق ساقط شد و عبدالرحمن عارف به حکومت رسید. در این دوران، روابط بین ایران و عراق بهبود یافت و متعاقب آن در سال 1966 وزیر امور خارجه وقت ایران از بغداد بازدید کرد و مقرر شد نمایندگان دو کشور برای مذاکره درباره حقوق آب‌های مشترک به‌زودی تعیین شوند. در سال 1967 رئیس‌جمهور عراق و در سال 1969 نیز نخست‌وزیر این کشور به تهران آمدند و از مذاکرات درباره آب‌های مرزی حمایت کردند (جعفری ولدانی، 2009).
با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1968 در عراق، اختلافات بین این کشور و ایران تشدید شد و مذاکرات به طور کلی قطع شد. بین سال‌های 1968 تا 1975 برخوردهای شدید مرزی بین ایران و عراق رخ داد و هدف اصلی حزب بعث، ویران‌کردن سدهایی بود که روی آب‌های مشترک از جانب ایران ساخته شده بود. درنهایت در سال ۱۹۷۵ قرارداد الجزایر با تأکید بر رعایت مفاد قراردادهای 1913 و 1914 و در همان سال، موافقت‌نامه‌ای درباره بهره‌برداری از آب‌های مرزی به امضای طرفین رسید. در این موافقت‌نامه، رودخانه‌های مرزی بین ایران و عراق به دو گروه رودخانه‌های محاذی (در امتداد مرز) و متوالی (قطع کننده مرز) تقسیم شدند و قرار شد آب این رودخانه‌ها طبق صورت‌جلسات 1914 تهران بین دو کشور تسهیم شود. برای اجرای مفاد موافقت‌نامه 1975 در سال 1977 کمیسیون فنی برگزار شد و با تقسیم رودخانه‌های مرزی دو کشور به سه گروه آ، ب و ث، کمیته‌های فرعی برای هر گروه از این رودخانه‌ها تشکیل شد. کمیسیون 1977 درباره تسهیم آب رودخانه‌های گروه آ تصمیماتی گرفت و تصمیم‌گیری درباره دیگر رودخانه‌ها را به اجلاس بعدی خود در سال 1978 در تهران موکول کرد که به دلیل شرایط سیاسی ایران در آن سال، این اجلاس برگزار نشد (جعفری ولدانی، 2009).
در سال 1980 رژیم بعث عراق با این ادعا که قرارداد 1975 تحت اجبار به امضا رسیده است و با لغو یک‌جانبه این قرارداد، به ایران تجاوز نظامی کرد، اما این جنگ تحمیلی پس از 8 سال و بدون هیچ دستاوردی برای صدام به پایان رسید و حاصلی جز آسیب‌های شدید به هر دو کشور و تلفات زیاد در پی نداشت. درنهایت در سال 1990 صدام در مکاتبه با رئیس‌جمهور وقت ایران، بازگشت کشورش به قرارداد 1975 را اعلام کرد و این مکاتبات رسمی سندی است دال بر این واقعیت که قرارداد 1975 به‌هیچ‌وجه اجباری نبوده و دولت‌های بعدی عراق هم نمی‌توانند از پذیرفتن این قرارداد که با رضایت کامل طرفین امضا شده است، سر باز بزنند (مجتهدزاده، 2011).
3-2- دیپلماسی آب ایران در قبال ترکمنستان
ترکمنستان به لحاظ هیدرولوژیکی در پایین‌دست ایران قرار گرفته و دچار کم‌آبی است. تاکنون تنها به مدیریت آب‌های سطحی بین ایران و ترکمنستان پرداخته شده و هیچ همکاری عمده‌ای در زمینه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی مشترک بین دو کشور صورت نگرفته است (نورانی، 2017). این دو کشور در دو حوضه آبریز قره‌قوم و اترک با یکدیگر مشترک هستند و رودخانه‌های هریرود و اترک، دو رودخانه مشترک اصلی بین ایران و ترکمنستان محسوب می‌شوند که از طریق احداث سد روی رودخانه هریرود و تقسیم آب رودخانه اترک، این منابع آب مشترک، مدیریت شده‌اند.
روس‌ها از ابتدا تمایل داشتند تمام آب‌های مرزی را برای آبیاری مزارع پنبه ترکمنستان اختصاص دهند و هیچ آبی به ایران تعلق نگیرد. در سال 1926 کنوانسیون استفاده از آب‌های مرزی ایران و شوروی برگزار شد و میانه رودخانه‌های مرزی به عنوان مرزهای آبی دو کشور تعیین و آب این رودخانه‌ها به نسبت مساوی میان ایران و شوروی تقسیم شد. طبق ماده 15 این کنوانسیون، 30 درصد از منابع آب بخش مرزی هریرود به ایران و 70 درصد این منابع به شوروی تعلق گرفت. هنگام امضای این قرارداد، دولت وقت ایران درباره سهم کمتر کشورش از هریرود سؤالی مطرح نکرد، اما 24 سال بعد و در سال 1950 نسبت به این مسئله ناعادلانه رسماً اعتراض کرد که این اعتراض از سوی مسکو رد شد. همچنین طبق ماده 16 کنوانسیون 1926، دولت ایران باید در فصول آبیاری، همان مقدار آبی را که پیش از احداث این سدها قرار بود به اترک جاری شود تأمین کند؛ در حالی که شوروی مشمول چنین بندی نمی‌شد و می‌توانست با احداث سدهای جدید، جلوی آب ورودی به اترک را بگیرد (مجتهدزاده، 2011).
در سال 1957 دو کشور ایران و شوروی در زمینه ساخت سدهای مخزنی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی پیرامون رودخانه مرزی اترک به توافق رسیدند. متعاقب آن در سال 1965 مقامات ایران و شوروی در مسکو با یکدیگر دیدار کردند و به اختلافات مرزی پایان دادند و روابط دوجانبه دو کشور رو به بهبود گذاشت. در ادامه این روابط حسنه، درباره سرمایه‌گذاری برای احداث تأسیسات آبی روی منابع آب مشترک دو کشور نیز توافقاتی حاصل شد. همچنین وقوع انقلاب اسلامی در ایران و قطع روابط ایران با ایالات متحده آمریکا، به گسترش بیش از پیش روابط ایران و شوروی کمک کرد (مجتهدزاده، 2011).
3-2-1- رودخانه هریرود و سد دوستی
مطالعات بهره‌برداری از رودخانه هریرود پس از امضای عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال 1921 شروع شد که در آن زمان، 70 درصد از آب این رودخانه به شوروی و 30 درصد باقی‌مانده نیز به ایران اختصاص یافت. در سال 1958 و طی موافقت‌نامه‌ای بین دو کشور، قرار شد مطالعات احداث سد مشترک مرزی آغاز شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ترکمنستان، قرارداد مطالعات تکمیلی احداث سد هریرود در سال 1991 بین ایران و ترکمنستان به امضا رسید و طی این قرارداد، حق‌آبه ایران از هریرود از 30 درصد به 50 درصد افزایش یافت که نوعی پیروزی دیپلماتیک برای ایران محسوب می‌شود. عملیات احداث این سد نیز در سال 2000 آغاز شد و درنهایت در سال 2005 با حضور رؤسای جمهور وقت دو کشور افتتاح شد (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011؛ شرکت مدیریت منابع آب ایران، 2005).
با احداث سد دوستی، جریان آب رودخانه هریرود از فصلی به دائمی و قابل کنترل تبدیل شد و امکان بهره‌برداری سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را برای هر دو کشور فراهم کرد. از مجموع 410 میلیون متر مکعب حق‌آبه سالانه ایران، 150 میلیون متر مکعب برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهر مشهد اختصاص یافت، آب کشاورزی موردنیاز دشت سرخس در ایران و مناطق مرزی ترکمنستان تأمین شد و همچنین جلوی وقوع سیلاب‌هایی که هرساله خط ساحلی ایران را می‌شست و درنتیجه، بخشی از خاک ایران به ترکمنستان منضم می‌شد، نیز گرفته شد.
3-2-2- رودخانه اترک
رودخانه اترک به سه بخش تقسیم می‌شود: 1. اترک داخلی: از طولانی‌ترین رودخانه‌های ایران است که از ارتفاعات قوچان سرچشمه می‌گیرد و به اترک مرزی می‌ریزد، 2. اترک خارجی (سومبار): از ارتفاعات کپه‌داغ ترکمنستان سرچشمه می‌گیرد و درنهایت به اترک مرزی می‌پیوندد، 3. اترک مرزی: این بخش از اترک با طول 195 کیلومتر، مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد. آب این رودخانه با سیستم تقسیم آب بین دو کشور تقسیم می‌شود و سهم ایران از طریق کانال به دریاچه آلاگل و دریای خزر می‌ریزد (عراقچی، 2015).
3-3- دیپلماسی آب ایران در قبال پاکستان
ایران و پاکستان در سه حوضه آبریز هامون‌هیرمند، هامون‌مشکیل و رابچ-باهوکلات با یکدیگر مشترکند. به دلیل ساختار سنتی منطقه بلوچستان و حل اکثر اختلافات و از جمله، اختلافات بر سر تقسیم آب، از سوی بزرگان طوایف بلوچ، در این منطقه مرزی، قرارداد خاصی درباره تقسیم آب بین دو کشور همسایه منعقد نشده است و صرفاً درباره تأمین آب دو پاسگاه مرزی، توافقی صورت گرفته است.
قرارداد مرزی ایران و پاکستان در سال 1958 از سوی وزیر امور خارجه وقت ایران و سفیر وقت پاکستان در تهران امضا شد که در آن بر سر تأمین آب دو نقطه مرزی هم توافق شده است. برای تأمین آب موردنیاز پاسگاه مرزی پاکستان در مجاورت ناحیه مرزی میرجاوه، دولت ایران موافقت کرد که روزانه سه متر مکعب آب تخصیص دهد. برای تأمین آب موردنیاز پاسگاه مرزی ایران در مجاورت ناحیه مرزی کچه، دولت پاکستان موافقت کرد که روزانه حدود 9/0 متر مکعب آب اختصاص دهد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1958).
در سال 1960 در تهران قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید که در آن به موضوع آب‌های مرزی دو کشور هم اشاره شده است: مراقبت از آب‌های مشترک به نحوی که حقوق طرف مقابل تضییع نشود، تمیز نگه‌داشتن آب‌های مشترک، حق ساکنان طرفین برای ماهیگیری در رودخانه‌های مشترک تا نقطه مرزی دو کشور، گرفتن رضایت طرفین در ساخت یا تخریب تأسیسات آبی روی منابع آب مشترک، مبادله داده‌های مربوط مربوط به میزان آب رودخانه‌های مرزی دو کشور برای پیشگیری از وقوع سیل، کناره‌بندی رودخانه‌های مرزی برای جلوگیری از تغییر مسیر آن‌ها، اجازه‌نداشتن طرفین برای تغییرمسیر رودخانه‌های مرزی و اجازه شهروندان دو کشور برای استفاده از آب‌های مرزی برای امرار معاش (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1964).
3-4- دیپلماسی آب ایران در قبال افغانستان
افغانستان با وجود منابع آب مناسب، به دلیل نداشتن مدیریت صحیح این منابع طبیعی، با بحران جدی آب روبه‌رو است. این کشور به دلیل قرارگیری در بالادست هیدرولوژیکی ایران، به‌تدریج مفاد قراردادهای آبی با کشورمان را به نفع خود تغییر داده است و به دنبال احیای کشاورزی به عنوان تنها بخش عمده اقتصادی خود است (نورانی، 2017). ایران و افغانستان در سه حوضه آبریز قره‌قوم، پترگان-خواف و هامون‌هیرمند باهم مشترک هستند و رودخانه‌های هریرود و هیرمند، دو رودخانه مشترک اصلی بین این دو کشور محسوب می‌شوند. افغانستان به دلیل ساخت چندین سد در بالادست رودخانه‌های هریرود و هیرمند و بی‌توجهی به حقوق کشورهای پایین‌دست این رودخانه‌های مشترک، مناطق شرقی ایران شامل خراسان و سیستان را با بحران جدی آب مواجه کرده است.
3-4-1- رودخانه هیرمند
از سال 1857 و با به رسمیت شناخته‌شدن افغانستان از جانب ایران، همواره بر سر تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان مناقشه وجود داشته و این مسئله اختلافی همچنان هم به قوت خود باقی است. ریشه اختلافات آبی بین ایران و افغانستان به گلداسمیت، ژنرال بریتانیایی، برمی‌گردد که در سال 1872 مرز بین این دو کشور را در شاخه اصلی هیرمند قرار داد و بدون ذکر هیچ نکته‌ای در زمینه تقسیم آب، تنها به دخل و تصرف نداشتن در آب کشاورزی حاشیه هیرمند اشاره کرد. دولت افغانستان تحت حمایت بریتانیا در اوایل سده بیستم مدعی بود هیرمند یک رودخانه داخلی و متعلق به افغانستان است و هیچ مناقشه‌ای در این زمینه وجود ندارد (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011؛ مجتهدزاده، 2011).
با تغییرمسیر هیرمند، به دلایل طبیعی، در سال 1896 در منطقه مرزی، این بار سرگرد مک‌ماهون بریتانیایی بود که در سال 1903 با تأیید مرزهای تعیین‌شده از سوی گلداسمیت، منابع آب هیرمند در منطقه مرزی را به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم کرد. اما در سال 1905 با تغییر نظرش، دو‌سوم از آب هیرمند را به افغانستان و یک‌سوم آن را به ایران اختصاص داد؛ این در حالی است که خود مک‌ماهون اشاره می‌کند که پیش از این، 62 درصد از منابع آب مرزی هیرمند در اختیار ایران و تنها 16 درصد از آن در اختیار افغانستان بوده است. نتیجه آنکه منطقه مرزی ایران نسبت به منطقه مرزی افغانستان، حاصل‌خیزتر و پرجمعیت‌تر بود که با این تقسیم ناعادلانه، حقوق مرزنشینان ایرانی نادیده گرفته شد (مجتهدزاده، 2011).
به دلیل روابط دوستانه بین رضاشاه و محمدنادرشاه پادشاه وقت افغانستان، در سال 1939 قراردادی برای حل مناقشه هیرمند بین طرفین منعقد شد. طبق این قرارداد، آب هیرمند از حدود 48‌کیلومتری داخل خاک افغانستان بین دو کشور به طور مساوی تقسیم شد و دولت افغانستان متعهد شد هیچ رودخانه فرعی جدیدی در ناحیه مرزی ایجاد نکند، اما به دلیل توافق‌نداشتن همه مقامات افغان با این قرارداد و نیز تبعید رضاشاه در سال 1941، مجلس افغانستان از تصویب قرارداد 1939 سرباز زد و متعاقب آن در سال 1945 قراردادهایی با آمریکایی‌ها برای ساخت سدها و آبراهه‌های انحرافی روی رودخانه هیرمند بست. متعاقب آن در سال 1949 عملیات ساخت سد بزرگ کجکی روی هیرمند و در افغانستان شروع شد که این امر، اعتراض شدید ایران را به همراه داشت. نمایندگان دو دولت 10 سال بعد و در سال 1959 برای مذاکره به واشنگتن رفتند، ولی میانجیگری آمریکا هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشت (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011؛ مجتهدزاده، 2011).
در سال 1973 پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای بین ایران و افغانستان تهیه شد که طبق آن، سهم ایران از هیرمند 26 متر مکعب بر ثانیه تعیین شد (22 متر مکعب سهم طبیعی ایران و 4 متر مکعب به صورت خریداری آب از افغانستان). بدین ترتیب، در حالی که زمانی بیش از 70 درصد از آب هیرمند وارد ایران می‌شد، طبق این توافق‌نامه، حق‌آبه ایران به کمتر از 10 درصد می‌رسید و انعقاد این توافق‌نامه، نوعی پیروزی دیپلماتیک برای افغانستان محسوب می‌شد. این پیش‌نویس به تصویب مجالس دو کشور نیز رسید؛ اما به دلیل وقوع کودتا در سال 1973 در افغانستان، اسناد معاهده مبادله نشد. پس از آن نیز افغانستان به اشغال شوروی درآمد و بعدها درگیر جنگ داخلی شد و این حوادث، مانع از آن شد که بین این دو کشور همسایه، قراردادی برای حل مناقشات آبی به تصویب برسد (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011؛ حافظ‌نیا، مجتهدزاده و علی‌زاده، 2006؛ مجتهدزاده، 2011).
به دلیل خشکسالی شدیدی که در دوران حکومت طالبان در افغانستان و کل منطقه رخ داد و تضاد دیدگاه‌های طالبان با جمهوری اسلامی ایران، این گروه، کل آب ورودی هیرمند به ایران از سمت سدهای کجکی و ارغنداب را بست. نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز در سال 2001 با ارسال نامه‌ای به دبیر کل این سازمان، نسبت به بستن دریچه‌های سد کجکی و قطع جریان آب هیرمند به سمت ایران واکنش نشان داد (حافظ‌نیا، مجتهدزاده و علی‌زاده، 2006).
با پایان حکومت طالبان، حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، در سال 2002 به ایران سفر کرد و مقامات دو کشور، سند همکاری امضا کردند. در بند 13 این سند که به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، طرفین اجرای قرارداد 1973 درباره تقسیم آب هیرمند را خواستار شدند؛ بدین ترتیب، باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب از هیرمند وارد سیستان ایران شود که البته در مواقع سیلابی، اندکی بیشتر و در مواقع خشکسالی، اندکی کمتر از این میزان به ایران وارد شده است (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011؛ حافظ‌نیا، مجتهدزاده و علی‌زاده، 2006).
3-4-2- رودخانه هریرود
بر خلاف ایران و ترکمنستان که درباره منابع آب مشترکشان به توافقاتی رسیده‌اند، بین افغانستان به عنوان بالادست و ایران و ترکمنستان به عنوان پایین‌دست درباره بهره‌برداری از رودخانه هریرود هیچ توافقی صورت نگرفته است. به همین دلیل، افغانستان بدون مذاکره با کشورهای پایین‌دست، اقدام به احداث سد سلما (سد دوستی افغانستان و هند) روی رودخانه هریرود و در بالادست سد دوستی ایران و ترکمنستان کرده است. مطالعه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال 2014 نشان می‌دهد با افتتاح سد سلما، جریان آب ورودی به ایران سالانه به میزان 71 درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به آخرین خشکسالی رودخانه هریرود در سال 2000 که تأمین آب آشامیدنی شهر مشهد و آب کشاورزی استان خراسان رضوی را با مشکلات جدی مواجه کرد، بهره‌برداری از سد سلما می‌تواند تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب شود (کامران، یاری و عابدی، 2017).
3-5- دیپلماسی آب ایران در قبال جمهوری آذربایجان
ایران و جمهوری آذربایجان در حوضه آبریز کورا-ارس با یکدیگر مشترکند و رودخانه مرزی ارس، اصلی‌ترین رودخانه مشترک بین این دو کشور است. تنها مورد اختلافی در زمینه مسائل آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان، مسئله سدهای خداآفرین و قیزقلعه‌سی بود که قرار بود در مرز ایران و منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان ساخته شوند که اشغال این منطقه از جانب ارامنه، کار ساخت این سدها را چند سال به تعویق انداخت. درنهایت ایران با احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و از طریق شراکت با این کشور، کار ساخت این دو سد را آغاز کرد.
3-5-1- سدهای ارس و میل‌مغان
ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1957 به توافق رسیدند که بهره‌برداری از آب رودخانه مرزی ارس برای تأمین آب کشاورزی و نیز تولید انرژی را آغاز کنند. در این موافقت‌نامه که در تهران به امضای نمایندگان طرفین رسید، بر حقوق برابر دو کشور در بهره‌برداری از آب و انرژی رودخانه‌های مرزی تأکید شده است. مطالعات اولیه برای احداث سد روی رودخانه ارس از سوی شوروی انجام گرفت و ایران هم با فرستادن کارشناسانی در این امر همکاری کرد (ممتاز، 1995).
پس از انجام مطالعات اولیه، ایران و شوروی در سال 1963 در زمینه بهره‌برداری از ارس موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی امضا کردند که مشتمل بر یک سد مخزنی در نزدیکی نخجوان (سد ارس) با ظرفیت 800 میلیون متر مکعب و یک سد انحرافی در منطقه میل‌مغان برای آبیاری 650 کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی دو کشور می‌شد و قرار بود این پروژه‌های آبی مشترک، حداکثر در 7 سال به مرحله بهره‌برداری برسند. متعاقب آن در سال 1973 پروتکل شرایط، مقررات و نحوه اداره و بهره‌برداری از تأسیسات آبی رودخانه ارس در تهران به امضای نمایندگان ایران و شوروی رسید. طبق این پروتکل، تمام این تأسیسات بین دو کشور مشترک هستند و قابل تقسیم نیستند. هیئت مشترکی نیز برای هماهنگی و حل مشکلات ناشی از بهره‌برداری از این تأسیسات تعیین شد (ممتاز، 1995).
3-5-2- سدهای خداآفرین و قیزقلعه‌سی
در سال 1977 درباره طرح احداث تأسیسات سد و نیروگاه برق‌آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی روی رودخانه ارس از جانب طرفین توافق شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دو طرف درباره پروتکل نهایی همکاری‌های اقتصادی ایران و شوروی در سال 1980 توافق کردند و طرف شوروی در این اجلاس، مراحل تهیه طرح فنی احداث سد و نیروگاه برق‌آبی خداآفرین را به اطلاع طرف ایرانی رساند و قرار بر مذاکرات بیشتر در این زمینه شد. درنهایت در سال 1988 موافقت‌نامه همکاری در احداث و بهره‌برداری تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای طرفین رسید. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، به دلیل اختلافات و درگیری‌های مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ناحیه شمالی رودخانه ارس، عملیات اجرا و بهره‌برداری از تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی با تأخیر زیادی روبه‌رو شد (ممتاز، 1995).
درنهایت در سال 2016 موافقت‌نامه همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی توافق شد. طبق این موافقت‌نامه تا زمان برقراری تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، به همان میزانی که ایران از آب سدهای خداآفرین و قیزقلعه‌سی برداشت می‌کند، جمهوری آذربایجان می‌تواند از آب سدهای پایین‌دست نظیر میل‌مغان که به آن‌ها دسترسی دارد، برداشت کند. بخشی از برق تولیدشده در نیروگاه‌های برق‌آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی نیز که متعلق به جمهوری آذربایجان است، تنها در ایران استفاده خواهد شد و به طرف ارمنی واگذار نخواهد شد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 2017).
3-5-3- سدهای مارازاد و اردوباد
در سال 2014 موافقت‌نامه‌ای در تهران بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی مارازاد در ایران و اردوباد در جمهوری آذربایجان امضا شد. برای تأمین آب این دو نیروگاه، سدهای انحرافی مارازاد از سوی ایران و اردوباد از سوی جمهوری آذربایجان روی رودخانه ارس احداث خواهد شد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 2016).
3-6- دیپلماسی آب ایران در قبال ترکیه
ایران و ترکیه در دو حوضه آبریز کورا-ارس و فرات-دجله باهم مشترک هستند. رودخانه ارس به عنوان مهم‌ترین رودخانه مشترک بین ایران و ترکیه، از ترکیه سرچشمه می‌گیرد، ولی تاکنون اختلاف خاصی بر سر این رودخانه مشترک بین این دو کشور پیش نیامده است؛ مشکل اصلی ایران با ترکیه در زمینه سدهایی است که ترکیه روی رودخانه‌های دجله و فرات احداث کرده است و به اعتقاد برخی، این سدها در خشکسالی سوریه و عراق و ورود گرد و غبار به ایران نقش داشته‌اند.
ترکیه نیز همچون افغانستان، بالادست هیدرولوژیکی ایران محسوب می‌شود و در عین حال که رودخانه مهمی از سمت ایران وارد ترکیه نمی‌شود، چندین رودخانه کوچک، همچون ساری‌سو و قطور، در سمت برعکس جریان دارد و حیات قسمت شمالی استان آذربایجان غربی به این رودخانه‌ها وابسته است. در سال 1957 قراردادی درباره حق‌آبه رودخانه ساری‌سو بین ایران و ترکیه منعقد و مقرر شد 8/1 متر مکعب در ثانیه، سهم آب ایران از این رودخانه مشترک باشد (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011).
درباره دو رودخانه مهم دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، ایران توجه زیادی به وضعیت این رودخانه‌ها در داخل سوریه و عراق ندارد و دیپلماسی ایران معطوف به اروندرود است که از تلاقی این رودخانه‌ها ایجاد شده و مرز ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. البته خود اروندرود هم بیشتر به دلایل سیاسی مورد توجه ایران است و نه از لحاظ منابع آب و محیط زیست. نتیجه این بی‌توجهی، سدسازی‌های گسترده در سه کشور ترکیه، سوریه و عراق روی این دو رودخانه اصلی حوضه آبریز میان‌رودان (فرات-دجله) است که امروزه با تبعات وخیم آن نظیر گرد و غبار که زندگی ایرانیان را هم مختل کرده است، روبه‌رو هستیم که این امر حتی باعث مهاجرت‌های محدودی هم از مناطق غربی ایران به مناطق مرکزی‌تر شده است (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011).
با توجه به اینکه بیشترین تعداد و حجم سدهای ساخته‌شده مربوط به ترکیه است، این کشور در دفاع از عملکرد خود به مدیریت ضعیف منابع آب در کشورهای پایین‌دست حوضه آبریز فرات-دجله (سوریه و عراق) اشاره کرده است که حجم عظیمی از آب‌های ورودی به این کشورها به دلیل مشکلات داخلی‌شان تلف می‌شود و این کشور با مهار آب‌های شیرین، هم جلوی هدررفت آن‌ها و هم جلوی سیلاب‌های احتمالی را خواهد گرفت. ترکیه مدعی است هیچ انگیزه سیاسی از این سدسازی‌ها ندارد و هدفش توسعه بخشِ کمتر توسعه‌یافته جنوب شرق این کشور (مناطق کردنشین) است (ستاری، 2017).
3-7- دیپلماسی آب ایران در قبال ارمنستان
ایران و ارمنستان در حوضه آبریز کورا-ارس با یکدیگر مشترکند و رودخانه ارس، رودخانه مشترک اصلی بین دو کشور محسوب می‌شود. به دلیل پرآب‌بودن ارس در اکثر ماه‌های سال، مشکل خاصی از بابت بهره‌برداری از آب این رودخانه بین ایران و ارمنستان وجود ندارد و مشکل اصلی مربوط به آلودگی طولانی‌مدت ارس با آلاینده‌های خروجی از کشور ارمنستان، شامل کارگاه‌های استخراج فلزات و نیروگاه اتمی متسامور، است.
ارمنستان سال‌هاست معادن مس واقع در حاشیه شمالی رودخانه ارس را استخراج می‌کند و این اقدامات باعث کاهش کیفیت آب این رودخانه مرزی شده است. همچنین تخلیه و انباشت پسماندهای مس در طول چندین دهه متمادی در طول رودخانه ارس از سوی ارمنستان، سبب به‌وجود‌آمدن دیگ‌های غیراستانداردی شده است که شکستن آن‌ها به ایجاد مشکلات حاد زیست‌محیطی در سطح منطقه منجر خواهد شد (پاپلی یزدی و وثوقی، 2011).
نیروگاه اتمی متسامور در 30‌کیلومتری ایروان و 16‌کیلومتری مرز ترکیه قرار گرفته است و بخشی از برق مصرفی ارمنستان را تولید می‌کند. این نیروگاه بنا به اعلام نشریه نشنال جئوگرافیک، خطرناک‌ترین نیروگاه اتمی جهان و یکی از پنج نیروگاه نسل اول دنیاست که همچنان فعال است. اتحادیه اروپا نیز نیروگاه متسامور را یکی از پنج نیروگاه خطرناک جهان ذکر کرده است. پس از وقوع زمین‌لرزه هفت‌ریشتری در سال 1988 در منطقه و به دنبال آسیب‌هایی که به این نیروگاه وارد شد، نیروگاه متسامور با توجه به تجربه انفجار نیروگاه چرنوبیل، برای مدتی از جانب شوروی تعطیل شد. امروزه با ورود فاضلاب صنعتی این نیروگاه به رودخانه ارس، سلامت منطقه با تهدید جدی روبه‌رو شده است (مخترع، 2015).
در سال 2013 کمیته‌ای مشترک با مشارکت ایران و ارمنستان برای تدوین برنامه پایش رودخانه ارس تشکیل و مسئله پایش آلاینده‌های این رودخانه بررسی شد. در این راستا، آزمایشگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در استان‌های شمال غربی ایران به دستگاه‌های سنجش فلزات سنگین و سموم تجهیز شد و سامانه پایش آنلاین آلودگی ارس نیز در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل (پایین‌دست ارمنستان) نصب شد. همچنین با تجهیز صنایع ارمنستان به سامانه‌های پایش آنلاین، هر دو طرف ایرانی و ارمنی از طریق سامانه مانیتورینگ آنلاین از میزان آلایندگی این صنایع مطلع خواهند شد (انصاری، 2017). در دیدار وزیر امور خارجه ایران با نخست‌وزیر ارمنستان در سال 2017، طرف ارمنی اعلام کرد گروه کاری رفع آلودگی رودخانه ارس در این خصوص اقداماتی را انجام داده است (ایسنا، 2017).
4- بحث و نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد ایران در زمینه بهره‌برداری از آب‌های مشترک با افغانستان (به دلیل بروز کم‌آبی و خشکسالی شدید در مناطق شرقی ایران) دچار خسارت‌هایی شده است و این خسارت‌ها در تناقض با دیدگاه بیشتر نظریه‌های پذیرفته‌شده در بهره‌برداری از آب‌های مشترک است. درنتیجه لازم است ایران به دنبال بهره‌برداری از حق کامل خود از رودخانه هیرمند طبق توافق انجام‌گرفته در سال 1973 باشد تا منطقه سیستان ایران از بحران آب نجات یابد. با توجه به اینکه دلیل اصلی خشکسالی در سیستان، نبود مدیریت اصولی منابع آب در آن سوی مرز است، افغانستان بهتر است با اصلاح الگوی کشت و افزایش راندمان آبیاری در حوضه آبریز هامون‌هیرمند در محدوده سرزمینی خود، حق‌آبه قانونی ایران را نیز تأمین کند. در غیر این صورت، افغانستان ملزم به پرداخت خسارت به ایران خواهد بود تا این هزینه‌های دریافتی صرف بهبود وضعیت مناطق آسیب‌دیده از بحران آب در شرق کشور شود. همچنین درباره رودخانه هریرود نیز که تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته، مطلوب است توافقی سه‌جانبه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان صورت پذیرد تا جلوی آسیب‌های جدی به خراسان ایران و بخش‌های جنوبی ترکمنستان که با احداث چندین سد روی سرچشمه‌های هریرود در افغانستان به وجود آمده، گرفته شود.
ایران در زمینه آب‌های مشترک با ارمنستان نیز خسارت‌هایی متحمل شده است و این خسارت‌ها با نظریه‌های قابل قبول بهره‌برداری از آب‌های مشترک تناقض دارد. درباره رودخانه ارس که با معادن و نیروگاه‌های ارمنستان آلوده می‌شود، شایسته است توافقی دوجانبه بین ایران و ارمنستان انجام گیرد و جلوی خطرات زیست‌محیطی در منطقه شمال‌غرب کشور و آلودگی زمین‌های کشاورزی این منطقه به دلیل آبیاری با آب آلوده گرفته شود. درنتیجه برنامه پایش آلودگی رودخانه ارس باید هرچه سریع‌تر تدوین شود و روند کمیته 2013 ادامه یابد.
با وجود اینکه در زمینه بهره‌برداری از آب‌های مشترک ایران با ترکیه، مشکل خاصی احساس نمی‌شود، سدسازی‌های این کشور روی رودخانه‌های دجله و فرات باعث بروز گرد و غبار در منطقه و گسترش دامنه این پدیده به ایران هم شده است که همین مسئله نیز نوعی خسارت در بهره‌برداری از منابع آب و مخالف نظریه‌های بهره‌برداری از آب‌های مشترک تلقی می‌شود. درنتیجه بهتر است توافقی بین همه کشورهای واقع در حوضه آبریز فرات-دجله در زمینه بهره‌برداری از آب‌های مشترک صورت گیرد تا حیات زیست‌محیطی منطقه با خطر مواجه نشود و آب کافی برای جلوگیری از بروز گرد و غبار در دشت‌های کشورهای سوریه و عراق، همچون گذشته، رهاسازی شود.
کشور عراق در گذشته مدعی بود سدهایی که ایران در استان‌های مرزی با این کشور ساخته است، باعث وارد‌آمدن خسارت‌هایی به عراق و به‌ویژه بخش کشاورزی آن شده است که البته ایران همواره این اتهامات را رد کرده است، ولی شایسته است در این زمینه تحقیقات علمی صورت پذیرد و اگر مشخص شود واقعاً سدسازی‌های ایران باعث آسیب‌دیدن زمین‌های کشاورزی عراق شده است، زمین‌هایی که قبلاً محل درآمد مردم این کشور بوده‌اند، این سدسازی‌ها هم مخالف نظریه‌های رایج در بهره‌برداری از آب‌های مشترک تلقی خواهد شد. در نتیجه بهتر است هرچه سریع‌تر درباره آب‌های مشترک بین ایران و عراق و حق‌آبه‌هایی که به هر کشور اختصاص می‌یابد، توافقی جامع حاصل شود که منافع هر دو کشور را تأمین کند و به تنش‌های طولانی‌مدت پایان بخشد.
اما نکته درخور توجه این است که ایران در زمینه بهره‌برداری آب‌های مشترک با ترکمنستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان توافقات خوبی انجام داده و می‌توان گفت نظریه‌های بهره‌برداری از آب‌های مشترک در روابط با این کشورها تا حدود زیادی رعایت شده است و به هیچ‌یک از طرفین در زمینه بهره‌برداری از آب خسارت درخور توجهی وارد نمی‌شود. درنتیجه، توافقاتی که بین ایران و کشورهای پیش‌گفته صورت پذیرفته است، می‌تواند الگوی خوبی برای انعقاد قرارداد آبی با دیگر همسایگان ایران باشد.
با توجه به اینکه آمارهای مربوط به منابع آب به دلیل تعداد کم دستگاه‌های آمارگیری نسبت به سطحی که پوشش می‌دهند، دقت کافی را ندارد و همچنین به دلیل آنلاین و به‌روزنبودن و ثبت آمار در بازه‌های زمانی گاه طولانی‌مدت و نیز خطای احتمالی مسئول آمارگیری، این آمار معمولاً با تقریب و احتمال ذکر می‌شوند. آمار تقریبی درباره آب‌های درون‌سرزمینی شاید چندان مهم نباشد، اما با توجه به حساس‌بودن آب‌های فرامرزی و مشترک برای کشورهای ذی‌نفع، ضروری است آمار دقیق‌تری درباره این آب‌ها استخراج شود و از پایمال‌شدن حقوق کشورهای ذی‌نفع جلوگیری شود. افزایش تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، افزایش تعداد چاه‌های مشاهده‌ای، استفاده از ثبت‌کننده آنلاین داده‌ها، تدوین دستورالعمل برای گردآوری با دقت داده‌ها، تواتر زمانی و مقیاس مطلوب و استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای در نواحی مرزی ایران که با کشورهای همسایه حوضه‌های آبریز مشترک دارند، می‌تواند از اهم اقدامات برای بالابردن دقت آمار منابع آب فرامرزی قلمداد شود (معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، 2018).
با عنایت به آنچه گذشت، مشخص می‌شود در بررسی دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگانش، نقاط قوت و ضعف در کنار هم به چشم می‌خورد. دیپلماسی آب این کشور در قبال همسایگان شمالی (شوروی سابق) و پاکستان به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود و اکثر اختلافات آبی فی‌مابین با این همسایگان از طریق مذاکرات سازنده حل و فصل شده است و درباره ارمنستان هم در حال حل‌شدن است. در قبال همسایگان غربی (عراق و ترکیه) با وضعیتی خنثی روبه‌رو هستیم؛ یعنی درست است که هم‌اکنون ثباتی نسبی را در وضعیت آب‌های فرامرزی در این منطقه شاهدیم، ولی این منطقه حساس، در آینده مستعد اختلافات آبی شدید است. چناچه نمونه این اختلافات و درگیری‌ها را در جنگ تحمیلی شاهد بودیم. اما در قبال همسایه شرقی (افغانستان) باتوجه به بروز کم‌آبی حاد در این منطقه، اختلافات آبی عمده‌ای را چه در گذشته و چه در حال حاضر نظاره‌گریم و علی‌رغم قراردادهای امضاشده، ایران در این منطقه از طریق دیپلماسی آب، پاسخ مناسبی را دریافت نکرده است.
به نظر می‌رسد برای تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی آب، شایسته است اقدامات زیر از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شود:
4-1- مجزا‌کردن حوزه آب از حوزه سیاسی
تجربیات دیپلماسی آب در ایران نمایانگر آن است که هروقت این کشور با همسایگان خود روابط سیاسی مناسبی داشته، مسئله بهره‌برداری از آب‌های مشترک نیز تحت تأثیر این روابط قرار گرفته و پیشرفت‌هایی در این امر حاصل شده است و در مواقعی که شاهد اختلافات سیاسی هستیم، اختلافات آبی نیز به دنبال آن ایجاد شده است. شایسته است مسئله بهره‌برداری از منابع آب مشترک بین ایران و همسایگانش در فضایی کاملاً غیرسیاسی حل و فصل شود تا امکان تغییر یا رد نتایج حاصل از این مذاکرات، حتی با تغییر حکومت‌های سیاسی نیز وجود نداشته باشد.
4-2- مشخص‌کردن رژیم حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک
بهتر است مسئله بهره‌برداری از آب‌های فرامرزی بین ایران و همسایگانش یک‌بار برای همیشه از سوی کارشناسان و حقوق‌دانان متخصص در این زمینه و طبق قواعد حقوق بین‌الملل کاملاً بررسی شود و نتایج حاصل از این بررسی‌های فنی و حقوقی به شکل یک قرارداد جامع از طرف کشورهای ذی‌نفع به صورت قطعی و غیرمشروط پذیرفته شود.
4-3- استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی آب
مسئله بهره‌برداری از آب‌های مشترک در بسیاری از مناطق جهان با اختلافاتی، گاه شدید، همراه بوده است. برخی از کشورهای پیشرفته توانسته‌اند از طریق مذاکرات سازنده و با تأکید بر قواعد حقوق بین‌الملل به این اختلافات پایان دهند. ایران هم می‌تواند با بررسی مفاد این توافقات بین‌المللی، از دامنه اختلافات آبی دیرینه خود با همسایگانش بکاهد. همچنین با بهره گیری از تجربه کشورهای آفریقایی مبنی بر امکان‌پذیری تبادل فناوری از سوی کشورهای خشک در مقابل آب از سوی کشورهایی که منابع فراوان آبی دارند، امکان آن وجود دارد که در این زمینه، همکاری‌های آبی بر اساس سیاست همسایگی و اقدامات متقابل تعاملی صورت پذیرد.
4-4- تفکیک دیپلماسی آبی کشور در قبال کشورهای فرادست و فرودست
به نظر می‌رسد مناسب باشد رویکرد تعاملی در قبال کشورهای فرادست که سطح بیشتری از برخورداری از منابع آب را نسبت به کشورمان دارند، در پیش گرفته شود. در حالی که در قبال کشورهای فرودست، اهتمام به مذاکره و چانه‌زنی و امتیازگیری، در عین سیاست‌های تبادلی، می‌تواند در دستور کار دیپلماسی آب کشور قرار گیرد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

  1. Abounoori, A., & Zivari Masoud, S. (2014). [The analysis of tax revenues effect on economic growth and income distribution (In Iran and selected OECD countries) (Persian)]. Tax Research, 22(24), 63-86.
  2. Agostini, P. D., Paulus, A., & Tasseva, I. (2015). The effect of tax-benefit changes on the income distribution. Essex: University of Essex.
  3. Alavuotunki, K., & Pirttila, J. (2015). The consequences of the value-added tax on inequality; working paper, 111. New York: United Nations.
  4. Alm, J., & El-Ganainy, E. (2012). Value-added taxation and consumption; Tulane economics working paper series, No: 1203. Tulane: Tulane University.
  5. Amin Rashti, N., & Raf’at Milani, M. (2013). [Investigating the effect of value added tax on distribution of income (Persian)]. Tax Research, 59, 63-84.
  6. Aziz Khani, F. (2005). [Value added tax Benefits, disadvantages and economic effects (Persian)]. Tehran: Office of Economic Studies.
  7. Biswas, S., Chakraborty, I., & Hai, R. (2017). Income inequality, tax policy, and economic growth. The Economic Journal, 127(601), 688-727.
  8. Ebeke, C. H., & Ehrhart, H. (2012). Does VAT reduce the instability of tax revenues? CERDI, Etudes et Documents, E 2011.24
  9. Engel, E. M., Galetovic, A., & Raddatz, C. E. (1999). Taxes and income distribution in Chile: some unpleasant redistributive arithmetic. Journal of Development Economics, 59(1), 155-192.
  10. Erero, J. L. (2015). Effects of Increases in Value Added Tax: A Dynamic CGE Approach; working paper 558. Pretoria: National Treasury of South Africa.
  11. Faramarzi, A., Dashteban Faroji, M., Hakimi Poor, N., Alipoor, S., & Jabbari, A. (2015). [Investigating the relationship between taxation and economic growth, case study of Iran and OPEC and Organization of Economic Cooperation (OPEC) and (OECD) (Persian)]. Financial and Economics Quarterly, 9(32), 103-22.
  12. Gale, W. G., Kearney, M. S., & Orszag, P. R. (2015). Would a significant increase in the top income tax rate substantially alter income inequality? Economic Studies at Brookings. 3(7), 1-4.
  13. Gale, W. G., & Samwick, A. A. (2014). “Effects of Income Tax Changes on Economic Growth”, Economic studies. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
  14. Giesecke, J. A., & Hoang Nhi, T. (2010). Modelling value-added tax in the presence of multi-production and differentiated exemption. Journal of Asian Economics, 21(2), 156-173. [DOI:10.1016/j.asieco.2009.10.004]
  15. Iosifidi, M., & Mylonidis, N. (2017). Relative effective taxation and income inequality: Evidence from OECD countries. Journal of European Social Policy, 27(1), 57-76.
  16. Kennedy, T., Rae, M., Sheridan, A., & Valadkhani, A. (2017). Reducing gender wage inequality increases economic prosperity for all: Insights from Australia. Economic Analysis and Policy, 55, 14-24.
  17. Kia, M. (2010). [Investigating and comparing the effects of direct and indirect taxes and subsidies on income distribution in urban areas of Iran (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Islamic Azad University, Tehran Branch.
  18. Kozuharov, S., Petkovski, V., & Ristovska, N. (2015). The impact of taxes measured by GINI index in Macedonia. UTMS Journal of Economics, 6(1), 41-52.
  19. Lecaillon, J. (1994). Income distribution and economic development: An analytical survey [A. Akhavi, Persian Trans.]. Tehran: Institute for Trade Studies and Research.
  20. Lizarazo Ruiz, S., Peralta-Alva, A., & Puy, D. (2017). Macroeconomic and distributional effects of personal income tax reforms: A heterogenous agent model approach for the US. Washington, D.C.: Western Hemisphere Department.
  21. Lockwood, M. B., & Keen, M. M. (2007). The value-added tax: Its causes and consequences (No. 7-183). Washington, D.C.: United States International Monetary Fund.
  22. Martinez-Vazquez, J., Moreno-Dodson, B., & Vulovic, V. (2012). The impact of tax and expenditure policies on income distribution: Evidence from a large panel of countries. Georgia: Georgia State University.
  23. Mehrara, M., & Esfahani, P. (2015). [The relationship between income distribution and tax structure in the selected countries (Persian)]. Tax Research, 23(28), 209-28.
  24. Mousavijahromi, Y., Rezaee, M., & Sabzrou, M. (2013). [ A review of tax revenue efficiency based on vat during economic fluctuations: A cross-country survey (Persian)]. Tax Research, 21(20), 51-72.
  25. Naseri Golozani, R. (1996). [Therole of taxation on income distribution in Iran (Persian)] [MA thesis]. Babolsar: University of Mazandaran.
  26. Pazhooyan, J. (2001). [Investigating economic impact of value added tax on Iranian economy (Persian)]. Economic Research, 1(1), 25-34.
  27. Pazhooyan, J., Varshosaz, B. (2013). [The effect of Value Added Taxation (VAT) on selected Middle Eastern and North African Countries (MENA) (Persian)]. Economic Research, 21(18), 7-30.
  28. Saez, E., & Stantcheva, S. (2013). Generalized social marginal welfare weights for optimal tax theory Working Paper No. 18835. New York: National Bureau Economic Research (NBER).
  29. Seifipour, R., & Rezaei, M. Gh. (2011). [Investigating the factors affecting income distribution in iran’s economy by emphasizing taxes (Persian)]. Tax Research, 10(58), 121-42.
  30. Sepehr Doost, H., & Zamani Shabkhane, S. (2015). [Pareto income distribution improvement and taxation policies in Iran (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro & Strategic Policies, 3(10), 107-28.
  31. Shahsavar, M. R. & Dehghan, F. (1989). [Investigating the factors affecting non-oil export stability (Case study: Fars Province and East Azarbaijan Province) (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 51, 105-24.
  32. Shakouri, A., & Saghebfard, M. (2008). [Impacts of tax system on income distribution in Iran (1989-2002) (Persian)]. Tax Research, 16(3), 105-40.
  33. Slintáková, B., & Klazar, S. (2010). Impact of Harmonisation on Distribution of VAT in the Czech Republic; Prague economic papers, No 402/09/0283. Prague: University of Economics.
  34. Střílková, R., & Široký, J. (2015). Changes in the VAT Burden on Expenses of Selected Households in the Czech Republic (2007–2014). DANUBE: Law and Economics Review, 6(3), 189-202.
  35. Sufi Majid Pour, M. (2004). [Value added tax (Persian)]. Tehran: Economic Research Office, Research Deputy.
  36. Tahmasebi Baldachi, F., Afzali, I., & Boustani, R. (2004). [An attitude to value added tax and how it works in Iran (Persian)]. Tehran: The Value Added Tax (VAT) Office.
  37. Tayebnia, A. (2004). [Investigating the possible impact of the value added tax implementation in iran on income distribution (Persian)]. Tehran: Institute for Economic Research and Development.
  38. Tayebnia, A., & Yazdanpanah, M. (2005). [Investigatingpossible impact of value added tax on inequality in Iran (Persian)]. Tahghighate Eghtesadi, 40(1), 305-36.
  39. Toder, E., & Rosenberg, J. (2010). Effects of imposing a value-added tax to replace payroll taxes or corporate taxes. Washington, D.C.: United StatesTax policy center.
  40. Voghuei, H. (2008). [Distribution of income from the application of value added tax (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University.
  41. Wulandari, H., & Andyarini, K. T. (2015), The effect of gross domestic product constant prices and inflation on value added tax revenue in Indonesia, Serials Journal, 13(7), 5139-57.
  42. Ziaei Bigdeli, F., & Tahmasebi Boldaji, F. (2005). [Modern value added tax (Persian)]. Tehran: Economic Affairs Research Institute.