نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسنده
استادیار، گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Given the ultimate goal is to improve life and ensure a fair distribution of resources, the imbalance of development among the regions causes gaps and exacerbations of regional and spatial inequality and an obstacle to national development. Balanced development can consolidate convergence in a multi-ethnic society. This paper seeks to explain the relationship between national development and convergence in the geographic domain of Iran based on the country’s socio-economic development plans over the past few years. A descriptive-analytic research was carried out using a linear topsy method to analyze 14 variables in geographic, infrastructural, economic and social dimensions. The findings indicate that the development gap in Iran has increased over the past decade. The results showed a direct relationship between development and cultural differences in Iran. Developmental attitudes are more under the influence of political-security conditions than planning. Thus, what consolidates national convergence is a systemic approach to development and use of environmental capabilities in national economic growth and participation of ethnic communities.
JEL Classification: O11 , F15, D39
کلیدواژهها [English]
مقدمه
در جهان امروز، بحرانهای جوامع بشری در نابرابریهای اجتماعی و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی ریشه دارد (رفیعپور، 1998). رشد سریع و نامتقارن و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت مناطق پیرامونی، شکاف منطقهای را در سطح کلان موجب شدهاند. وجود نابرابریها سبب شده است شکاف توسعه بین نواحی توسعهیافته و مناطق محروم روبهروز بیشتر شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی مفهوم خود را از دست بدهد. همچنین محرومیت نواحی محروم تداوم یابد و نواحی مرکزی امکانات بیشتری را در خود متمرکز کنند. این امر نهتنها باعث رشد و توسعه کشور نشده، بلکه روند کلی توسعه را نیز ناعادلانهتر و آهستهتر کرده است (زیاری، سعیدی رضوانی و بقال صالحپور، 2010).
توسعه نامتوازن مناطق، موجب گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت، افزایش آسیبهای اجتماعی در این مناطق شده و گاه آنها را با ناامنیهایی روبهرو است. نابرابریهای توسعه نهتنها مشکلاتی برای مناطق توسعهنیافته به وجود آورده، بلکه اثرات توسعهنیافتگی استانهای برخوردار را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است که این میتواند اقتصاد ملی را به چالش بکشاند (مؤمنی و قهاری، 2013)؛ بنابراین امنیت و توسعه مفاهیمی بههمپیوسته و لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به طوری که دستیابی به توسعه بدون برخورداری از امنیت ناممکن است و توسعه نیز در برخورداری امنیت نقش بسزایی دارد و این پیوستگی در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقهای و جهانی مصداق پیدا میکند. خوشبختانه امروزه اینکه بهترین راهبرد امنیتی، راهبرد تضمینکننده توسعه است به یک باور عمومی تبدیل شده است (تاجبخش، 2008).
اگرچه پیوند دو مفهوم توسعه و امنیت در همه مناطق قابلبررسی است، اهمیت این پیوند در مناطق مرزی بیشتر و مستحکمتر است، چراکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت حاشیهای بیشتر آسیبپذیرند. جونز و وایلد(1994) مناطق مرزی را مناطق حاشیهای و توسعهنیافته میدانند. این حاشیهایبودن گرچه میتواند معلول شرایط جغرافیایی مناطق مرزی باشد، اما خودِ پدیده مرزیبودن، بسیاری از امکانات و قابلیتهای آن منطقه را مضمحل میکند. آنان معتقدند با برقراری مرز بین دو کشور، فضاهایی که به یکدیگرمتصل هستند و تداوم فضایی را تأمین میکنند، از یکدیگر میگسلند و حاشیهای میشوند. این حاشیهایبودن علت عقبماندگی این نواحی است؛ بنابراین، توجه به مناطق مرزی و توسعه این مناطق، اولویت و اهمیت بیشتری پیدا میکند و بیتوجهی به این مناطق و توسعه آنها، حاکمشدن سیستم مرکزپیرامون را در پی خواهد داشت. از جمله پیامدهای این موضوع میتوان به پیدایش حفرههای امنیتی، تشدید روند مهاجرت مرزنشینان، تخلیه مناطق مرزی و سکونتگاههای مرزی اشاره کرد (رضازاده، شاطری و راستی، 2014).
موقعیت جغرافیایی ایران در ارتباط با اقوام معادله امنیت ملی را پیچیده کرده است. اقوام مختلف و اقلیتهای قومی و مذهبی در حساسترین حوزههای راهبردی کشور و جدارههای مرزی اسکان دارند که در ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی است. متأسفانه تمایل برخی از این حوزهها به خارج از کشور است که باعث تهدید و آسیبپذیری حاکمیت است (احمدی و الوند،2012). برخی از متفکران معتقدند اهمیت بسیج قومیتها در جامعه سیاسی مدرن از اهمیت بسیج سیاسی به مراتب بیشتر است. در این باره راگین مینویسد که مارکسیستها و نئومارکسیستها بسیج سیاسی قومیت را به عنوان نیروی میدانند که در جامعه سیاسی مدرن پتانسیل گسیختگی دارند (مهری، 2017).
دلیل اهمیت بررسی موضوع آن است که توسعهنیافتگی ارتباط مستقیمی با ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی جامعه دارد. توسعهنیافتگی مناطق مرزی و حاشیهای به دلیل آسیبپذیری آنها و همسویی با کشورهای همجوار که از نظر فرهنگی مشترکات زیادی دارند، میتواند بستر واگرایی را تشدید کند. با توجه به رهیافت فوق این تحقیق با درنظرگرفتن سطح توسعهیافتگی استانهای کشور به بررسی تطبیقی سطح توسعهیافتگی استانهای کشور با سایر مناطق پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این است: تا چه اندازه اجرای برنامههای توسعه کشور موجب همسویی اقوام با حکومت مرکزی شده است؟
1- ادبیات موضوع
1-1- مبانی نظری
تا قبل ازسال 1960 در ادبیات و آثار دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی موضوع قومیت و گرایشهای قومی موضوعی محوری نبوده است، بلکه موضوعی پیرامونی بوده که در جریان اصلی توسعه یا ملتسازی درباره آن بحث شده است. به قومیت به عنوان مبنایی برای کنش فرد، گردآوردن و متحرککردن گروههایی از مردم در قالب نوعی گرایشهای قومی که بر جریانات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است، دقت نشده بود (قاسمی، 2008)، اما از سال 1960 به موازات احیای هویتهای قومی و رشد تعارضاتی که بیشتر بر مبنای قومیت شکل گرفته بودند، در اقصینقاط جهان توجه دانشمندان به این حوزه جلب شد. درواقع این تجدید حیات قومی در تمامی نقاط جهان، از کشورهای توسعهیافته صنعتی تا کشورهای در حال توسعه و عقبمانده، دانشمندان را متوجه این نکته کرد که به جستوجوی ساختارهای مشترکی بپردازند که به ظهور قومیت و عمدهشدن آن به عنوان مبنای هویت و گرایش قومی میانجامد. در این راستا به دیدگاههای متفاوتی در این موضوع نظر افکنده شد (صادقی و سعیدی اقدم، 2014).
ایسمن معتقد است هویتهای قومی به عنوان مبنایی برای بسیج سیاسی و تعارضات سیاسی مطرح هستند. او عقیده دارد قوانین شکننده و تبعیضآمیز عواملی هستندکه همبستگی قومی را تحریک و آن را سیاسی میکنند، زیرا تعیین سهم از سوی دولتهای مدرن طبق برنامه یا بدون برنامه، اثرات مختلفی بر جوامع قومی مختلف دارد (نقدی و احمدی، 2013).
یکی از رهیافتهای نظری در تحلیل وتبیین همگرایی قومی که در میان اندیشمندان روسی و اروپایی جایگاه بالایی دارد، نظریه گوبوگلو است. بر اساس این نظریه، خشونتها و درگیریهای قومی در درون دستهبندیهای اجتماعی و منافع اقتصادیاجتماعی قابلبررسی است. گوبوگلو بیشترین توجه خود را به عناصر و عوامل قومی با دستهبندی اجتماعی، تقسیمات کاری و طبقهبندی اجتماعی معطوف کرده است. همچنین تأثیر تبعیض اجتماعی بر اساس ویژگیهای قومی و نژادی را قویترین انگیزه برای وقوع تنشهای بینقومی و درگیریهای آشکار قومی میداند.
هشتر معتقد است افزایش تعاملات اجتماعی میان گروههای قومی در روند نوسازی و توسعه، ضرورتاً به ایجاد اتحاد ملی و محو همبستگیهای قومی نمیانجامد، بلکه برعکس ممکن است به تعارضات قومی منجر شود. او بنیان تعارض را در نابرابری و توزیع ناهمگون منابع میان مناطق مختلف یک واحد ملی که تنوع قومی و فرهنگی دارد، جستوجو میکند. از این نظریه استعماری داخلی از دیدگاههای گوناگون انتقاد شده است، اما مشکل اصلی این نظریه آن است که فرض میکند همبستگی و بسیج قومی در مناطقی ظهور میکند که از نظر فرهنگی و اقتصادی، بیش از هر منطقهای محروم است. ظهور کشورهایی مانند کانادا، انگلستان و اسپانیا اعتبار این نظریه را زیر سؤال برده است. طبق این نظریه، نباید شاهد وقوع حوادث آذربایجان در دهه 1320 و ظهور فرقه دموکرات آذربایجان باشیم، چون آذربایجان از بسیاری مناطق دیگر ایران پررونقتر بوده است. مایکل هشتر بعدها از این نظریه انتقاد و نقاط ضعف آن را بیان کرد (احمدی، 1999).
امروزه از تکثرگرایی فرهنگی در عصر جهانیشدن که برای حفظ و بقای فرهنگی گروههای قومی ارزش قائل است سخن به میان میآید؛ مقصود برقراری و تساوی حقوق بین افراد اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی مختلف است. تکثرگرایی به دنبال تأمین دو هدف است: اول، مساوات اجتماعی که از طریق آن شرایط زندگی مناسب برای همه گروهها، اعم از اقلیت و اکثریت تأمین شود. دوم، بهرسمیتشناختن اجتماعی که از طریق آن، به گروه اقلیت، شانس و امکان حفظ و توسعه فرهنگ خاص داده شود. در چارچوب سیاست تکثرگرایی، تنوع فرهنگها، سرمایهای است که میباید به آن توجه داشت. از ایده تکثرگرایی فرهنگی گاه با نام »دموکراسی فرهنگی» یاد میشود. در این ایده به گروههای قومی اجازه داده میشود تا تمایز خویش و ارزشها و هنجارهای خاص فرهنگ خود را حفظ کنند. درواقع دیدگاه تکثرگرایی خواهان تنوع و گوناگونی است، زیرا از منظر این دیدگاه وجود تنوع، به جامعه، قوت و توان بیشتری میدهد و همگرایی را تقویت میبخشد.
در عصر جهانیشدن، تضاد »فرهنگیقومی« به یکی از منابع اصلی چالشها و تضادها تبدیل شده است. بسیاری از کشورهایی که در گذشته با پشتسرگذاشتن فرایندِ سخت و پیچیده »ملتسازی« متولد شدهاند. اکنون در جایگاه یک واحد ملی زیر سؤال رفتهاند و امواج قومگرایی و جداییطلبی آنها را فراگرفته است (قوشجی و نادری، 2015). کاستلز معتقد است در عصر جهانیشدن به واسطه گسترش تعاملات و ارتباطات میان کنشگران اجتماعی، امکان برساختهشدن هویتهای فردی و جمعی به طور همزمان توسعه یافته و به طور مداوم در حال دگرگونی است (کاستلز، 2001). رونالد رابرتسون بر این باور است جهانیشدن همواره در چارچوبی محلی به وقوع میپیوندد؛ در حالی که چارچوب محلی، از طریق گفتمانهای جهانیشدن ایجاد میشود. او معتقد است نباید جهانیشدن را صرفاً فرایندی تلقی کنیم که محلهای ازپیشموجود را به هم پیوند میدهد (نش، 2001).
یکی از تئوریهای که در ایران بیشتر به آن توجه شده است، تئوری محرومیت نسبی است. بر اساس این تئوری در ایران، پدیده محرومیت مناطق قومی بسیار اهمیت دارد. از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوان رابطه بین محرومیت و بسیج سیاسیِ واگرایانه اقوام را رابطهای مستقیم و مثبت در نظر گرفت (مهری، 2017). بدیهی است محرومیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دو بُعد قابلمطالعه است: اول، نمود واقعی و عینی محرومیت مناطق مختلف قومی بر اساس شاخصهای مختلف آماری است. دوم، برداشت و ذهنیتی است که افراد مناطق محروم و از میزان محرومیت آنها وجود دارد و میتواند در شکلدهی به همگرایی سیاسی اقوام مکثر باشد (صالحی، 2006).
نتیجه کلی از مباحث دیدگاهی این است که هر چقدر تفاوتهای منطقهای از ابعاد مختلف بیشتر باشد، حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطبهای پرجاذبه بیشتر خواهد بود (خاکپور، 2006). از بُعد سیاسی، پیامد نابرابریهای منطقهای منجر به بیاعتمادی مردم محلی به حکومت مرکزی، نارضایتی، خشونت، بحران واگرایی و تهدیدات منطقهای خواهد شد. از بُعد اقتصادی، جامعه توسعهیافته اقتصادی پویا و سالم دارد و در آن توزیع عادلانه امکانات و ثمرههای توسعه در میان بیشتر جمعیت هر ناحیه، منطقه یا کشور دیده میشود (فریدمن، 1966). از نگاه جامعهشناسی توسعهیافتگی موجب افزایش سرمایههای اجتماعی و همگرایی ملی تقویت میشود. میتوان گفت اهداف کلی برنامهریزی منطقهای یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت بین افراد جامعه است.
1-2- مطالعات تجربی
تحقیقات زیادی در ایران با هدف شناسایی تفاوتهای منطقهای از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در ایران همواره مورد توجه برنامهریزان بوده است و به همین دلیل در سالهای گذشته تلاشها و مطالعاتی برای اندازهگیری سطح توسعه در استانهای مختلف کشور انجام شده است، اما مطالعات توسعهیافتگی در راستای همگرایی قومیتها خیلی اندک و معدودند. با وجود این، در این راستا تنها یک مقاله در این زمینه به رشته تحریردرآمده است که سیفالهی وحافظ امینی (2009) باعنوان برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آن بر همگرایی و واگرایی گروههای قومی در ایران آن را نوشتهاند و نتایج آن نشان میدهد عملکرد برنامههای توسعه اقتصادیاجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبین آن است که بر سر راه تهیه برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی متناسب و مطلوب برای جامعه ایران به ترتیبی که موجب همگرایی گروههای قومی شود، تنگناهای بنیادی وجود داشته و دارد. محققان مطالعاتی را در قالب مقاله و مربوط به همگرایی قومیتها و تعیین عوامل تأثیرگذار در همبستگی ملی انجام دادهاند که به برخی از آنها اشاره میشود.
نوزانی و صالحی (2012) در مقالهای با عنوان «چالشهای قومی در ایران» درباره استان اردبیل مطالعهای انجام داده است که نتایج آن نشان داد نقش عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی در بروز بحرانهای قومی در استان اردبیل خیلی پررنگتر است. مهری (2017) در تحقیقی با عنوان «نقش اقوام در همبستگی ملی با استفاده از روش کمی و پیمایشی» عوامل مؤثر بر بسیج اقوام را مطالعه کرد. نتایج نشان داد اقوام کُرد و بلوچ به نسبت اقوام عرب و ترک تمایلات قومی بیشتری دارند. نتایج همچنین نشان داد ارتباط معنیداری بین میزان قوت بنیاد زبانشناختی و میزان تمایل به بسیج سیاسی قومی وجود دارد. قوشچی و نادری (2015) در تحقیقی با عنوان «جهانیشدن و تکثرگرایی فرهنگی در ایران؛ فرصتها و چالشها»، نشان دادند جهانیشدن موجب گسترش دو نظریه میشود: اول جهانیشدن موجب درآمیختگی و استحاله فرهنگ کوچک در فرهنگهای بزرگ میشود و دوم، جهانیشدن سبب افزایش گرایش و تمایلات قومی، ملی و محلی شده است.
امانالهی بهاروند (2002)، در تحقیقی با عنوان «تأثیر نوسازی بر قومیت در ایران» به این موضوع اشاره دارد که اصولاً بقای ایران در همین است که اقوام در طول تاریخ پرفرازونشیب این سرزمین در جوار یکدیگر زیست کردهاند و از تمامیت ارضی این مملکت با جان و دل دفاع کردهاند. او در این زمینه پیشنهاداتی در راستای همگرایی ملی، مبنی بر محرومیتزدایی مناطق قومیتی، شرکت آنها در فعالیتهای سیاسی و مدیریتی، توسعه آموزش، استفاده از نظریات نخبگان اقوام و غیره مطرح کرده است. یوسفی جویباری، صیدی محمدی و فتاحی (2012) در مقالهای با عنوان «نابرابریهای قومی و امنیت ملی» نشان میدهد نابرابریهای قومی تأثیر بسیاری در کاهش مشارکت سیاسی اقوام و ضریب امنیت ملی کشورها دارد. مشارکت سیاسی اقوام باعث افزایش درک سیاسی، مسئولیتپذیری و تقویت حس تعهد آنان نسبت به حکومت میشود.
نقدی و احمدی (2013) در مقالهای با عنوان «بررسی جامعهشناختی میزان همگرایی قومیتهای فارس، ترک و لر در استان همدان» تحقیق نشان داد شناخت مهمترین عوامل تأثیرگذار بر همگرایی قومی شامل میزان سرمایه اجتماعی، میزان پذیرش اصول شهروندی، میزان رضایتمندی از زندگی، میزان مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، میزان احساس محرومیت و غیره است.
2- روششناسی پژوهش
2-1- روش تحقیق
این پژوهش توصیفیتحلیلی و بر مبنای تحلیل دادههای موجود است. روش گردآوری منابع از طریق جستوجوگرهای اینترنتی و کتابخانهای در دوره سالهای 1390-1385 بوده است. این پژوهش در ابتدا روند توسعهیافتگی استانهای کشور را از دید محققان علوم سیاسی، جغرافیدانان و جامعهشناسان کشور بر اساس شاخصهای اقتصادی و زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، زیستی و توسعه انسانی بررسی کرده است. همچنین با استفاده از روش تاپسیس جایگاه استانهای کشور در سال 1390 بر اساس توانهای محیطی در ابعاد زیربنایی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی که در جدول شماره 1 آمده، ارزیابی شده و نتایج آن با استفاده از نرمافزار GIS و سطحبندی مناطق کشور، به صورت نقشه نشان داده شده است. مرحله پایانی پژوهش به تحلیل ارتباط بین روند برنامههای توسعه استانها در ارتباط با نظریه مرکزپیرامون پرداخته و تبعات چنین رویکردی در امنیت ملی را بررسی کرده است.
2-2- ساختار مدل تاپسیس و مراحل آن
یکی از روشهای ساختار مدل تاپسیس، تصمیمگیری چندشاخصه است که m گزینه را با توجه به n معیار رتبهبندی میکند. این روش را اولین بار هوانگ یون، در سال 1981 معرفی کرد. اساس این روش، انتخاب گزینهای است که کمترین فاصله را از جواب ایدئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایدئال منفی دارد.
مراحل کلی روش مذکور به این صورت است: تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس استاندارد؛ ایجاد ماتریس استاندارد موزون با مفروضبودن بردار وزن شاخصها به عنوان ورودی الگوریتم؛ مشخصکردن راهحل ایدئال مثبت و منفی؛ محاسبه اندازه فاصله از ایدئالهای مثبت و منفی؛ محاسبه نزدیکی نسبی گزینهها به راهحل ایدئال؛ رتبهبندی گزینهها بر اساس نزدیکی نسبی آنها به راهحلهای ایدئال.
3- یافتههای پژوهش
3-1- ارزیابی توانهای محیطی استانهای کشور
مطالعه توانهای محیطی نشان میدهد توانهای محیطی بالقوه میتوانند بستر توسعه را تسریع یا تحدید کنند. از مهمترین توانهای محیطی میتوان به وجود منابع آب و خاک و معادن اشاره کرد. در این بخش از پژوهش به مطالعه توانهای محیطی استانهای کشور به استناد دادههای مرکز آمار ایران پرداخته شده است.
3-1-1- اقلیم
یکی از شاخصهای مطالعهشده بر اساس دادههای مرکز آمار ایران از سال 1385 تا 1394متوسط بارش در کشور و برابر با 306/9 میلیمتر بوده است. حجم بیلان آبهای سطحالارضی کشور بر حسب استانها، برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی نشان میدهد استانهای گیلان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد (معادل 3/3 درصد مساحت کشور) نسبت به سایر استانهای کشور با متوسط بارش بالای 700 میلیمتر، در شرایط بهتری قرار دارند.
میزان بارش بقیه نقاط کشور به این شرح است: استان گلستان و لرستان (معادل 9/2 درصد مساحت کشور) با بارش 450-400 میلیمتر، استانهای کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، زنجان و آذربایجان غربی (معادل 3/9 درصد مساحت کشور) کمتر از 400 میلیمتر، استانهای البرز، آذربایجان شرقی، اردبیل، فارس، قزوین، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همدان و مرکزی (معادل 7/24 درصد مساحت کشور) با بارش کمتر از 250 میلیمتر و استانهای ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، تهران، یزد، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، اصفهان، هرمزگان و خوزستان (معادل 4/60 درصد مساحت کشور) کمتر از 230 میلیمتر (سالنامه:1394). توزیع منابع آب بر حسب ریزشهای جوی در ایران 4931در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.
3-1-2- منابع خاک
خاک از نظر تراکم و تفرق سکونتگاههای انسانی، مهمترین عنصر در فضای جغرافیایی محسوب میشود و استفاده بهینه از آن میتواند کشور را به سوی اهداف توسعه که همانا استقلال اقتصادی است، رهنمون کند. تصویر شماره 2 نشان میدهد استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان و خوزستان از نظر کمّی بیشترین قابلیت زمینهای زراعی کشور را دارند. سپس استانهای فارس، همدان، آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، زنجان و اردبیل در جایگاه دوم و استانهای کرمانشاه، گلستان، قزوین، اصفهان، مرکزی، خراسان شمالی، گیلان و مازندران در جایگاه سوم و استانهای یزد، البرز، قم، هرمزگان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، تهران و سمنان در جایگاه چهارم قرار دارند (سالنامه آماری، 2014).
در زمینهای دیم زیر کشت، استانهای کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان رضوی، همدان، لرستان،کرمانشاه، خوزستان، اردبیل، آذربایجان غربی در رتبه اول، استانهای گلستان، مرکزی، فارس، گیلان و خراسان شمالی در رتبه دوم و استانهای بوشهر، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران، قم، البرز و یزد و غیره در جایگاه سوم قرار دارند (موسوی و صدیقی، 2014).
دادههای آماری در زمینه توانهای بالفعل از قابلیتهای زراعی در کشور نشان میدهد در زمینهای زیر کشت آبی، از نظر سطحبندی، استانهای خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و قزوین در رتبه اول و استانهای مازندران، همدان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، اردبیل، تهران، خراسان شمالی، مرکزی، لرستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سمنان و زنجان در جایگاه دوم و استانهای کردستان، هرمزگان، قم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایلام و البرز در جایگاه سوم قرار میگیرند. تصویر شماره 3 توان زراعی استانهای کشور در کشت آبی را در 5931 نشان میدهد.
3-1-3- معادن
بررسیها بر اساس تصویر شماره 4 نشان میدهد ایران از نظر ارزش افزوده تولید معادن زیرزمینی کشور یکی از کشورهای ثروتمند جهان است. از نظر توزیع معادن بررسیها نشان میدهد بیشترین تعداد معادن کشور در استانهای خراسان رضوی، کرمان، اصفهان، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، یزد، خراسان جنوبی و کردستان در جایگاه اول و استانهای بوشهر، خوزستان، زنجان، اردبیل، تهران، قزوین، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان در جایگاه دوم و استانهای قم، البرز، گیلان، مازندران، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی در رتبه آخر قرار دارند.
از نگاه اقتصادی، ارزش افزوده تولیدات معادن نشان میدهد استانهای کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان جنوبی، مرکزی، زنجان، کردستان، آذربایجان غربی و فارس در رتبه اول و استانهای تهران، هرمزگان، سمنان، خوزستان، همدان و مازندران در جایگاه دوم و استانهای لرستان، ایلام، قم، البرز، کرمانشاه، لرستان، گلستان، خراسان شمالی، قزوین، چهارمحال و بختیاری و غیره از نظر معادن محروم تلقی میشوند (دهقانیزاده و فلاح، 2008).
3-2- توسعهیافتگی استانها بر اساس برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
کشور ایران با بیش از 73 سال تجربه برنامهریزی (1396-1327) جزء اولین کشورهای جهان در برنامهریزی توسعه است، اما با این جایگاه و سابقه نهفقط به هدفهای توسعه متعارف و رشد اقتصادی دست نیافته است، بلکه مشکلات فراوان دیگری نیز برایش ایجاد شده است (عربمازار و نورمحمدی، 2016). بر اساس پژوهشهایی که محققان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در 4 برنامه اجرایی کشور در دهه 85-1375 انجام دادهاند، روند شکاف توسعهیافتگی در میان استانهای کشور رو به افزایش نهاده است. نتایج پژوهش سیفالهی درباره برنامههای توسعه در سال 1375 نشان میدهد از 25 استان کشور، 4 استان شامل استانهای تهران با 499/0، یزد، سمنان و اصفهان به ترتیب با 44/0، 408/0 و 402/0برخوردارترین و استانهای سیستان بلوچستان با 233/0، هرمزگان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 235/0، 255/0، 256/0 و 283/0محرومترین استانهای کشور در سال 1375 بودهاند. به عبارتی 4 استان در سال 1375 برخوردار، 13 استان نیمهبرخوردار و 8 استان محروم بودهاند (اسلامی، 2012؛ تصویر شماره 5).
در سال 1385 شکاف توسعهیافتگی در میان استانها بیشتر شده است؛ استان تهران با ضریب 499/0 در رتبه اول و برخوردارترین استان کشور، استانهای اصفهان، قم و سمنان به عنوان نسبتاٌ برخوردار و استانهای آذربایجان شرقی، مرکزی، گیلان، کرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان، زنجان و ایلام نیمهبرخوردار و استانهای کردستان، خوزستان، اردبیل، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و سیستان و بلوچستان محرومترین استانهای کشور بودهاند (اسلامی، 2012؛ تصویر شماره 6).
نتایج پژوهش نشان میدهد در سال 1385تعداد 7 استان برخوردار، 8 استان نیمهبرخوردار و 14 استان محروم محسوب میشدند. همچنین نتایج پژوهش انجامگرفته تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادیاجتماعی کشور نشان میدهد 4 استان برخوردار، 18 استان نیمهبرخوردار و 10 استان محروم بودهاند. نتایج پژوهش فوق با تحقیقات پوراصغر سنگاچین، صالحی و دیناروندی (2013) و اطاعت و شجاعی نسب (2013) همسو است.
در بخش شاخص توسعه انسانی نتایج پژوهش نشان میدهد در بخش شاخص امید به زندگی، 10 استان کمتر از حد میانگین (778/0) کشور امید به زندگی دارند. در بخش شاخص آموزش، میانگین شاخص آموزش 799/0 است که 15 استان کشور کمتر از حد میانگین از خدمات آموزشی بهرهمندند. در بخش تولید ناخالص داخلی 16 استان کمتر از حد میانگین (584/0) قدرت خرید دارند. شاخص کلی توسعه انسانی نشان میدهد درمجموع 17 استان کمتر از حد میانگین (714/0) هستند. نتایج پژوهش همسو با پژوهش طیفوری و اکبری (2013) و موسوی و مدیری (2015) است. ارزیابی کلی از نتایج برنامههای توسعه اقتصادیاجتماعی کشور تا پایان برنامه چهارم را میتوان در سیکل مهاجرت مناطق پیرامونی به مناطق مرکزی که مرکز آمار ایران تهیه کرده، مشاهده کرد. سطحبندی استانها تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور در تصویر شماره 7 نشان داده شده است. همچنین روند مهاجرتپذیری و مهاجرتفرستی کشور در تصویر شماره 8 آمده است.
یافتههای پژوهش که در آن 14 متغیر به روش تاپسیس بررسی شده است، نشان میدهد از 31 استان کشور در سال 1391، 7 استان برخوردار، 9 استان نیمهبرخوردار و 15 استان محروم تلقی میشوند. تفاوت ضریب برخورداری استان تهران (0/99) با محرومترین استان، یعنی سیستان و بلوچستان با ضریب توسعهنیافتگی (0/24) برابر با 0/74 است. همانطور که تصویر شماره 9 نشان میدهد محور توسعه در ایران از نظر هندسی عمودی و در مرکز ایران شکل گرفته است. از نظر جمعیتی، 43 درصد جمعیت کشور در 28 درصد از مساحت ایران زندگی میکنند. محدوده نیمهبرخوردار 24 درصد جمعیت است و بالغ بر 27/5 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. در مناطق محروم 33 درصد جمعیت کشور در مساحتی بالغ بر 44/5 درصد زندگی میکنند.
4- بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی روند برنامههای توسعه کشور با تأکید بر همگرایی ملی پرداخته شده است، چراکه رابطه بین برنامههای توسعه کشور و همگرایی ملی از نظر مسائل مربوط به توسعه موضوعی مسلم و ضرورتی اجتنابناپذیر است. در چند دهه اخیر موضوع قومیتها در تمام دنیا، گرایشهای گریز از مرکز داشتهاند. در این راستا اقوام دست به همگرایی سیاسی زدهاند (مهری، 2017). یکی از دلایل عمده چنین وضعیتی، شکاف و نابرابری در توسعه است که به عنوان محرک اصلی در واگرایی اقوام از مرکز محسوب میشود، چراکه توسعه همراه با عدالت اجتماعی مفهوم خود را از دست داده است (سرایی، سرخکمال، بیرانوندزاده و مهینیزاده، 2011).
نتایج نشان داد الگوی توسعه در ایران از نظریه مرکزپیرامون پیروی میکند. همچنین نتایج نشان داد شکاف توسعه همچنان در کشور در حال افزایش است. استانهای برخوردار، برخوردارتر شده و مناطق محروم، محرومتر شدهاند. این روند نابرابریها در حالی است که ایران در همه ابعاد کشوری است با سازههای انسانی متنوع و برای توسعه ملی نیاز دارد تا به همه تفاوتهای موجود توجه کند و از پیگیری رویکرد توسعه تکخطی، در تمامی ابعاد دوری کند (اللهوردی زاده، احمدیپور و کریمی، 2016). اگر موضوع توسعهیافتگی استانها با دید برنامهریزی استراتژیک بررسی شود، میتوان چالشهای توسعه کشور را در موارد زیر برشمرد:
توزیع نامتعادل بخش صنعت: در بخش صنعتی و درصد اشتغال، مناطق مرکزی وضعیت مناسبتری نسبت به سایر استانهای حاشیهای کشور دارند. میتوان گفت درمجموع عامل تمرکز صنعتی یکی از عوامل مهمی است که تأثیر زیادی بر افزایش نابرابریها داشته است. در زمینه فعالیتهای صنعتی در استانهای حاشیهای مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و غیره فاقد کارخانههای بزرگ هستند. در حالی که از نظر توانهای محیطی در این بخش شرایط لازم برای توسعه صنعتی را دارند.
شاخصهای زیربنایی: از نظر شاخصهای زیربنایی مانند راه ارتباطی، مناطق مرکزی کشور نهتنها از شبکه ارتباطی مانند راهآهن، راه زمینی اتوبان، شبکه حملونقل هوایی برخوردارند، بلکه تمرکز نواحی صنعتی و خدماتی در این محور است. در مقابل، نواحی پیرامونی و مرزی کشور، مانند استان کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و غیره با اینکه در محور مواصلاتی با کشورهای همسایه قرار دارند، اما از شبکه راه ارتباطی مناسب برخوردار نیستند. شبکه راههای استان کردستان، بیشتر مربوط به دوره قبل از انقلاب یعنی دهه1340 است. این در حالی است که شبکه راه ارتباطی شمال غرب به جنوب غرب و جنوب کشور از استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه عبور میکند.
شاخص منابع طبیعی و کشاورزی: از نظر فعالیتهای کشاورزی، بر اساس نقشههای منابع آب و خاک کشور، در استانهای مناطق پیرامونی کشور با وجود توان زیاد از نظر فعالیتهای کشاورزی، متأسفانه سرمایهگذاری کمتری انجام گرفته است؛ برای نمونه استان کردستان در بخش زراعت بیشترین سطح زیر کشت کشور را دارد، همچنین در بخش باغداری جزء استانهای برتر کشور و صادرکننده محسوب میشود، اما سرمایهگذارینکردن دولت در این استان با وجود منابع آب و خاک حاصلخیز، باعث میشود زمینهای زیر کشت به صورت دیم کشت شوند و از بازدهی پایینی برخوردار باشند. باید توجه داشت کمبود تولیدات زراعی در مقیاس کلانِ کشوری به نوبه خود وابستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی را بیشتر میکند.
در بخش منابع آب با توجه به پدیده تغییرات اقلیمی و بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی، کشور را به سوی جنگی داخلی (استانی) سوق میدهد. از طرفی برنامهریزی تعجیلی دولت برای مهار آبهای کشور، نهتنها بحران کمآبی و اکولوژیکی را افزایش داده است، بلکه انتقال آب سدها از استانی به استانهای دیگر بستر تنشهای قومی، زبانی و مذهبی را دوچندان کرده است.
4-1- تهدیدات ناشی از توسعهنیافتگی استانهای پیرامونی کشور
1. در بخش توانهای محیطی، میتوان چنین ادعا کرد که روند توسعهیافتگی بر مبنای توانهای محیطی در چندین دهه گذشته در کشور شکل نگرفته است. بیتوجهی به این امر نهتنها وابستگی اقتصادی را افزایش داده، بلکه تهدید امنیت ملی را در نتیجه بیاعتمادی اقوام به حکومت مرکزی در پی داشته است. به سخن دیگر روند توسعهیافتگی در کشور با نظریه مرکزپیرامون کاملاً مطابقت دارد.
2. در بُعد تاریخی و فرهنگی، محرومیت اقوام مناطق پیرامونی کشور مربوط به دوران انقلاب اسلامی نیست، بلکه این موضوع ریشه تاریخی در کشور دارد. امروزه در نظم نوین جامعه جهانی به موضوع اقوام و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی توجه ویژهای میشود. در عصری زندگی میکنیم که ارتباطات و تعاملات اجتماعی از فضای فیزیکی به فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. به عبارتی جهان به سوی دهکده جهانی در حال حرکت است. بیتوجهی به خواستهها و نیازهای اقوام کشور با توجه به بحرانهای جدیدی که از نظر قومی و مذهبی (داعش و گروههای تکفیری و جنبش بهار عربی و ایجاد کشورهای قومی جدید) خاورمیانه را در آتش خود فروبرده است، بالقوه میتواند تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب شود.
اگر دولتمردان و سیاستمداران کشور با توجه به بحرانهای بهوجودآمده در خاورمیانه و اطراف کشورمان، در برنامههای توسعهیافتگی و خواستههای اقوام بازنگری نکنند، عامل توسعهنیافتگی مناطق پیرامونی کشور که بیشتر اقوام را در خود جای دادهاند، دستاویزی برای دشمنان خواهد بود تا موضوع واگرایی را در مناطق پیرامونی کشور مطرح کنند و کشور را به سوی تجزیهگرایی سوق دهند.
3. اقوام کشور از نظر فرهنگی به دو بخش مذهبی و زبانی تقسیم میشوند. هرچه گرایشات مذهبی و زبانی به مرکز کمتر میشود به همان میزان توسعهنیافتگی بیشتر میشود و این یک چالش محسوب میشود. مشارکتنداشتن اقوام در تصمیمگیریهای سیاسی و اداریِ محلی و کشور موجب شده آنها به عنوان شهروند درجه دوم به حساب بیایند. با توجه به توزیع اقوام در حاشیه کشور، در بُعد مسائل امنیتی، این مناطق به عنوان کانون بحرانهای امنیتی و تهدیدی برای کشور محسوب میشوند. به عبارت سادهتر نگاه به توسعه در مناطق مرزی کشور بیش از آنکه بر مبنای برنامهریزی و توسعه کاربردی باشد، بیشتر نگرشی امنیتیسیاسی دارد.
4. تمرکزگرایی شدید در نظام سیاسی تکساختی ایران (اللهوردیزاده، 2016).
5. برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه ایران، فاقد چارچوب و الگوی نظری توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی متناسب با ارکان، عناصر و مؤلفههای اقلیمیجغرافیایی، جمعیتی، قومی و اقتصادیمعیشتی برای ارائه تحلیل و تبیین از واقعیتهای جامعه ایران است (سیفاللهی و حافظامینی، 2009). به عبارت دیگر، برنامهها در فضایی غیرعلمی یا غیرمنسجم طراحی و تدوین شدهاند و هیچگونه نظریه، مکتب علمی خاص، الگوی نظری مشخص و کارشناسی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف از طریق آن تعریف شوند (عربمازار و نورمحمدی، 2016)؛ بنابراین، یک بینش منسجم اقتصادیاجتماعی میتواند اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی را محقق و اقتصاد ایران را از ضعف و شکنندگی دور کند. اقتصاد مقاومتی دیدگاههای معتدل و بینابینی دارد و حداقل تأکید میکند که اقتصاد ایران باید از ضعفهای بنیادی دور شود و نجات یاید. اقتصاد مقاومتی قابلیت آن را دارد که با گفتمانسازی مشترک، مشکل تاریخی و بنیادین اهداف و سیاستهای مختلف را رفع کند یا کاهش دهد.
6. از منظر دینی توسعهنیافتگی برابر است با گسترش فقر، آسیبهای اجتماعی، نا امنی و غیره. در احادیث شریفه آمده است: »کاد الفقر ان یکون کفرا« تعبیر این آیه به زبان علمی چنین است: توسعهنیافتگی (فقر، بیکاری، تورم و غیره) تنشهای کفرآمیز را در جامعه منتشر و افراد را به سوی واگرایی سوق میدهد.
با توجه به بحرانهای موجود در خاورمیانه از یک طرف و بحرانهای سیاسیامنیتی که غالب آنها ناشی از کمتر توسعهیافتگی است، میتوان از طریق برنامهریزی منطقی و توسعهای، تهدیدات ناشی از بحران قومیتها را خنثی کرد و از آن به عنوان فرصتی برای گسترش مناسبات با کشورهای همسایه استفاده کرد؛ از این رو لازم است فرصتهای پیشِرو را با تدبیر توسعه سیستمی، نه ایدئولوژیک گسترش داد.
در ادامه به چند نکته به عنوان فرصتهای پیشِرو اشاره میشود:
1. اگر میخواهیم در مقیاس کلان به استقلال اقتصادی در زمینه صنعتی و کشاورزی دست یابیم و اقتصاد مقاومتی را در کشور گسترش دهیم، چارهای نیست جز آنکه برحسب توانهای محیطی، راه توسعه را برگزنینم. از طرفی توسعهای میتواند پاسخگوی جامعه امروز کشور باشد که سیستمی و پایدار باشد تا چتر توسعه بتواند تمام فضای کشور را بپوشاند و کشور از رشد تفکرات فرقهگرایانه (تجزیهطلبی) و سیاستهای نابخردانه دشمنان در امان و محفوظ بماند.
2. میتوان گفت الگوی شهروندی و سیاست چندفرهنگی، ضمن پاسخگویی به مطالبات قانونی اقوام و فرهنگها، سیاستی معقول و راهبردی در زمینه انسجام و همگرایی بینقومی و ازمیانبردن چالشها و بحرانهای احتمالی پیشِروی آن فراهم میکند؛ بنابراین، الگوی شهروندی و سیاست چندفرهنگی به دلیل سازگاری با شرایط تاریخی و بومی جامعه چندقومی ایران و با توجه به سابقه کاربست آن به صورت موفقیتآمیز در برخی از جوامع، الگویی مناسب در این زمینه است.
این الگو عرصهای از گفتوگو و تعامل و احترام متقابل را فراهم میکند که زمینهساز همگرایی و انسجام برای دستیابی به تعریفی از هویت و شهروندی ملی است (نقدی و احمدی، 2013). از دید جغرافیای سیاسی سه عامل مهم در یکپارچگی یک دولت نقش دارند: اول، پیوستگی فرهنگی آنها، دوم، میزان تأثیرپذیری آن دولت از ناحیهگرایی سیاسی، سوم، وجود یا نبود علل وجودی و هویت ملی مشخصی که مورد قبول همه شهروندان باشد (درایسدل، 1991).
بر این اساس پیشنهادهای زیر به منظور تقویت همگرایی ملی در کشور مطرح میشود:
تدوین برنامههای توسعه کشور بر مبنای توانهای محیطی، شرایط اقتصادیاجتماعی و ملاحظات سیاسی و امنیتی باشد تا روند توسعهیافتگی توازن لازم را داشته باشد.
نگاه به توسعه در کشور بر مبنای راهبردهای سیستمی باشد؛ مقصود آن است در کلیتی به نام ایران، شاخصهای منافع و امنیت ملی در اولویت باشند، نه راهبردهای ایدئولوژیک که بخشی از فضای جغرافیایی کشور را تحت پوشش قرار میدهد.
توجه به منافع قومیتها در حواشی مرزها بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل نهتنها موجب حفظ منافع و امنیت ملی میشود، بلکه همبستگی و وابستگی قومیتهای همپیوند در آنسوی مرزها را به طرف ایران بیشتر میکند.
برای ایجاد پیوستگی فرهنگی، همگرایی ملی و همسویی نواحی کشور با مرکز، بهویژه نواحی مرزی کشور که اقوام در آنجا پراکنده شدهاند، باید نگرشها به توسعه تغییر یابد. استفاده از مدیریتهای مشارکتی اقوام رمز پایداری است و اعتماد به آنها همسویی و همگرایی را تقویت میبخشد. توسعه متوازن و یکپارچه ضامن پایداری حکومتهاست و میتواند کشور را از بسیاری از تهدیدات خارجی مصون کند. توسعه با انسان آغاز و با انسان به پایان میرسد؛ از این رو عزم جدی برای تغییر نگرشها و تجدید نظر در شیوه بهکارگیری نیروهای منابع انسانی در سطوح کلان و منطقهای و محلی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اگر نظریه پارکین را بپذیریم که گروههای قومی در ابتدا با یکدیگر تماس برقرار میکنند، سپس با هم رقابت میکنند و بعد از آن با یکدیگر سازگاری میکنند و درنهایت باهم همگرا و ترکیب میشوند، باید بگویم که بعد از گذشت چند قرن از همزیستی اقوام ایرانی درکنار یکدیگر، متأسفانه همگرایی ملی و وحدت فرهنگی و قومیتی درکشور بنا به دلایل تاریخی، جغرافیایی و سیاسی شکل نگرفته است. دلیل این ادعا را میتوان در بحرانهای سیاسی اوایل انقلاب، بحرانهای منطقهای، بهار عربی و غیره دانست؛ بنابراین، بیتوجهی به همگرایی ملی به معنای تهدید تلقی میشود و دشمن از چنین فرصتهایی در راستای منافع خود استفاده و برای کشورمان بحرانسازی قومیتی میکند. راه گریز از چنین شرایط و بحرانهایی، انتخاب راهبردی است که منافع ملی را در درازمدت تضمین کند. آن راهبرد هم اعتماد، انسجام و مشارکت اقوام در تصمیمگیریها و برنامههای عمرانی کشور است.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
References