برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران

مقدمه
فضای امروز اقتصاد ایران، شاهد رویدادهای منحصر‌به‌فرد اقتصادی است که وقوع برخی از آن‌ها تاکنون در دنیا سابقه نداشته است. از این رو، زمانی که شرایط ویژه‌ای در اقتصاد به وجود می‌آید، ضرورت نوآوری و ایده‌پردازی صاحب‌نظران برای برطرف‌کردن چالش‌های اقتصادی ضرورت می‌یابد. در هیچ‌یک از مکتوبات و نظریه‌های متداول غرب، الگو و پیشینه نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد مقاومتی نمی‌توان یافت که برای مشکلات اقتصادی همچون تحریم بانک مرکزی، تحریم صنعت نفت در آن، نسخه شفافی ارائه شده باشد. شاید تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده باشد، اما در نظریه‌های اقتصادی، کمبود نظریه اقتصاد مقاومتی به چشم می‌خورد. درواقع، در شرایطی که انبوه الگوهای اقتصادی از حل مسائل اقتصاد ایران عاجز هستند و تحریم‌های گسترده غرب علیه ایران رو به گسترش است، ارائه و تبیین اقتصاد مقاومتی می‌تواند انقلاب عظیمی در عرصه اقتصاد ایران ایجاد کند.
اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی مطرح شده است. در حال حاضر، اقتصاد ایران باید بر اساس اصول درستی گام نهد تا بتواند بر تحریم‌های بین‌المللی غلبه کند و تهدیدها را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند. اصولی که اقتصاد باید داشته باشد، اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده است. امروزه، بسیاری از کشورها با وجود شوک‌های اقتصادی خارجی در مقایسه با کشورهای دیگر تولید ناخالص سرانه بیشتری دارند. به نظر می‌رسد این موضوع تا حدی نشان‌دهنده وجود عواملی است که چنین آسیب‌هایی را خنثی می‌کنند. این عوامل بر اساس توانایی کشورها برای ساخت مقاومت اقتصادی‌شان توضیح داده می‌شود.
با توجه به اهمیت مسئله اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به اقتصادی مقاوم و پایدار، این پژوهش به تدوین و استخراج شاخص اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران می‌پردازد. بی‌تردید، اولین گام برای برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی، شناسایی دقیق مسئله و ریشه‌یابی آن است. از این رو، در مقاله حاضر وضعیت اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری بررسی می‌شود. در این مقاله ابتدا مطالعات تجربی در دو بخش ایرانی و غیرایرانی بررسی می‌شود؛ سپس، ضمن بررسی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در بخش چهارم، شاخص خالص تاب‌آوری برای اقتصاد ایران استخراج می‌شود. بخش آخر نیز حاوی نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهاست.

1- ادبیات موضوع
مروری بر ادبیات موضوع اقتصاد مقاومتی در سطح جهان نشان‌دهنده جامعیت و قدمت طولانی این مفهوم اقتصادی است، زیرا کشورها همواره تمایل دارند خود را در برابر نوسانات داخلی و خارجی مصون بدارند. آن‌ها همواره تلاش کرده‌اند با فراهم‌کردن چارچوب‌های نظری، ساختار حرکتی خود را به این سو ساماندهی کنند. اقتصاد مقاومتی شاخص‌های متعددی دارد، اما بررسی مدل‌های جدید نظری نشان‌دهنده اهمیت تاب‌آوری، به‌منزله یکی از مهم‌ترین شاخص‌هاست. در واقع، تاب‌آوری اقتصادی، موضوعی است که کارشناسان این حوزه در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از بحران سال 2008، به آن توجه کرده‌اند. رویکرد کلی در این بخش، معرفی کارهای انجام‌شده درزمینه اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های آن است. از این رو، مطالعات انجام‌شده روی اقتصاد مقاومتی در دو بعد داخلی و خارجی بررسی می‌شود.

1-1- مطالعات داخلی
با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، تحقیقات متعددی انجام ‌شده است که در ادامه ذکر می‌شوند:
فروغی‌زاده (2014) مفهوم اقتصاد مقاومتی و همچنین، شاخص‌سازی اقتصاد مقاومتی را بررسی و تبیین کرده و با الهام از تعریف تاب‌آوری اقتصادی در جوزه اقتصادی رایج، چند شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده است که عبارتند از: تاب‌آوری دولت، تاب‌آوری تجارت خارجی، تاب‌آوری بخش تولید، تاب‌آوری محیط اقتصاد کلان و تاب‌آوری اجتماعی. او با استفاده از روش اِی‌اچ‌پی به وزن‌دهی و تعیین میزان اهمیت زیرشاخص‌ها در شاخص‌های ترکیبی پرداخته است، تاب‌آوری محیط اقتصاد کلان را مهم‌ترین شاخص، معرفی کرده و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را در ایران ارزیابی و سیاست‌هایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد آن ارائه کرده است.
غیاث‌وند و عبدالشاه (2016)، تاب‌آوری اقتصاد ایران را در دوره 1392-1375 با‌ استفاده‌ از شاخصی ترکیبی برآورد کردند. نتایج نشان می‌دهد تاب‌آوری اقتصاد ایران در این سال‌ها کمتر از 5/0 بوده و بیشترین مقدار تاب‌آوری اقتصاد ایران در سال 1380 بوده است که علت آن، کاهش تورم و کسری بودجه و همچنین، بهبود شاخص‌های حکم‌رانی بوده است. شاخص تاب‌آوری از سال 1386 به بعد، در کمترین حد خود است که علت آن، بدتر شدن مؤلفه‌های حکم‌رانی و کارایی بازار بوده است.
ابونوری و لاجوردی (2016)، با ارائه الگویی مفهومی، تاب‌آوری اقتصاد ایران را برای دوره 1391-1375 با استفاده از شاخص ترکیبی برآورد کردند. نتایج نشان می‌دهد برآورد شاخص تاب‌آوری اقتصاد ایران در سال 1391 کمترین مقدار و در سال 1379 بیشترین مقدار بوده است.
مقتدایی و یاوران‌بخشایش (2016) با استفاده از روش دیماتل، روابط علّی میان شاخص‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تحلیل کردند. بر اساس نتایج آن‌ها تأثیرگذارترین شاخص در اقتصاد مقاومتی، ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی در کشورها، تأثیرگذارترین عامل در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

1-2- مطالعات خارجی
برجیلیو و گالیا (2003) شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی را به شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی تعدیل‌شده برای تاب‌آوری که همان مفهوم تاب‌آوری است، مرتبط کردند. از نظر آن‌ها شاخص ساده تاب‌آوری، جی‌دی‌پی سرانه است، زیرا این متغیر، توانایی کشور برای مقابله با آسیب‌پذیری را دربرمی‌گیرد. شاید بار منفی آسیب‌پذیری سبب شد برجیلیو (2004) اولین شاخص تاب‌آوری اقتصاد را ارائه دهد. از نگاه او تاب‌آوری، حدأقل سه توانایی پنهان در اقتصاد را نشان می‌دهد: توانایی اجتناب از این شوک‌ها، توانایی تحمل این شوک‌ها و توانایی بازیابی سریع از شوک‌های اقتصادی تخریب‌‌‌کننده بیرونی.
برجیلیو و همکاران (2009) در مطالعه خود، مفاهیم و معیارهای اقتصاد تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی را بررسی و چهار شاخص عمده تقویت‌کننده تاب‌آوری اقتصادی را معرفی کرده‌اند؛ این شاخص‌ها عبارتند از: ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازار اقتصاد خرد، حکم‌رانی خوب و توسعه اجتماعی. از مطالعات دیگری که در این حوزه انجام شده‌اند، می‌توان به مانینا (2006)، رز (2004) و مارتین (2012) اشاره کرد.
بورمن و همکاران (2013) با استفاده از شاخص ترکیبی و با به‌کارگیری 10 مؤلفه و 52 متغیر، تاب‌آوری پنج گروه از کشورهای توسعه‌یافته (30 کشور)، اروپای مرکزی و شرقی (13 کشور)، مستقل مشترک‌المنافع (8 کشور)، درحال‌توسعه آسیایی (14 کشور)، شمال و شرق میانه آفریقا (13 کشور)، جنوب صحرای آفریقا (27 کشور) و نیم‌کره غربی (23 کشور) را در دوره زمانی سال‌های 1997 تا 2011 برآورد کردند. نتایج این پژوهش نشان داد تاب‌آوری کشور عربستان طی سال‌های مطالعه روبه‌افزایش بوده، اما شاخص تاب‌آوری دیگر کشورهای منتخب عضو اوپک (اکوادر، نیجریه و ونزوئلا) نوسانی بوده است. همچنین، نتایج برآورد شاخص تاب‌آوری به تفکیک مؤلفه‌ها برای سال 2007 (پیش از شوک مالی) نشان می‌دهد نقاط قوت تاب‌آوری عربستان مربوط به مؤلفه‌های سیاست مالی، سیاست پولی، سلامت بانکی، تنوع صادرات، استحکام صادرات و ذخایر است. نقاط قوت تاب‌آوری نیجریه نیز مربوط به مؤلفه‌های سیاست مالی، اثربخشی دولت، سلامت بانکی، استحکام صادرات، اندک بودن بدهی خارجی خصوصی و ذخایر بوده است.
پاتون و جوهانسون (2013) با استفاده از مدل داده‌ستاده اقتصادی خطرمحور، تاب‌آوری اقتصادی را برآورد کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند معیارهای اندازه‌گیری کمّی شامل شاخص تاب‌آوری ایستا، متوسط زمان عملکرد و فرایند افت عملکرد از معیارهای لازم برای تهیه چارچوبی مناسب به منظور بهبود برآورد تاب‌آوری اقتصادی هستند. رز و کراسمن (2013) در مطالعه خود با اشاره به شاخص‌های کلیدی در اقتصاد، شاخص کلی تاب‌آوری را ایجاد کرده‌اند. این شاخص، قابلیت ارزیابی میزان تاب‌آوری در دوران رکود و رونق اقتصادی را به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد.
باتیس و همکاران (2014) با به‌کارگیری الگوریتم «کمترین بیشینه مشترک» تارجان، مجموعه‌ای از متغیرهای سنجش تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی را شناسایی و با استفاده از شاخص ترکیبی ساده، تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور سنگاپور را برآورد کردند. نتایج این پژوهش نشان داد تاب‌آوری کشور سنگاپور بیشتر از آسیب‌پذیری آن است. تاب‌آوری آن ناشی از حکم‌رانی خوب و مزایای ادغام در بازارهای جهانی است. همچنین، آسیب‌پذیری سنگاپور ناشی از مؤلفه‌های زیست‌محیطی، به‌دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و تغییرات آب‌و‌هوایی است.
انگیون و باتیس (2015) با استفاده از شاخص ترکیبی و به‌کارگیری 43 متغیر، خالص تاب‌آوری‌ آسیب‌پذیری 95 کشور را برای دوره زمانی سال‌های 2009-2000 محاسبه کردند. نتایج نشان داد کشورهای توسعه‌یافته تاب‌آوری زیاد و کشورهای کمترتوسعه‌یافته آسیب‌پذیری کمی دارند.
در زمینه اقتصاد مقاومتی مطالعات متعددی انجام‌ شده است که در بیشترِ آن‌ها علاوه بر تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، اثر دوجانبه اقتصاد مقاومتی و متغیرهای اقتصادی نیز بررسی شده است. در پژوهش حاضر، علاوه بر تحلیل اقتصاد مقاومتی، مفاهیم آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی به‌منزله دو شاخص مهم اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسی می‌شوند و درنهایت، این دو شاخص برای اقتصاد ایران استخراج می‌شوند.

1-3- مبانی نظری
بررسی اقتصاد کشورهای مختلف نشان می‌دهد برخی کشورها علاوه بر آسیب‌پذیر بودن، تولید ناخالص داخلی زیادی دارند. برجیلیو (2004) این موضوع را در قالب ترکیب آسیب‌پذیری و تاب‌آوری توضیح می‌دهد و رویکردی روش‌شناختی برای آن ارائه می‌کند. در این رویکرد، آسیب‌پذیری اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود: 1. آسیب‌پذیری ذاتی دائمی (مانند بازارهای کوچک داخلی)، و 2. آسیب‌پذیری شبه‌دائمی (ویژگی‌های منتج از سیاست دولت‌ها). از سوی دیگر، تاب‌آوری به سیاست‌هایی اشاره می‌کند که اقتصاد کشور را در برابر تأثیرات منفی شوک‌های خارجی توانمند می‌کند. برجیلیو این نوع مقاومت را «مقاومت پرورش‌یافته» می‌خواند. کوردینا (2004) این کاربرد مفهومی را به این دلیل نشان می‌دهد که شکل‌گیری سرمایه و پس‌انداز در اقتصاد در برابر شرایط بحرانی می‌تواند منبع مهم مقاومت باشد. بر اساس این، کاردینا کشورها را به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از: بهترین حالت (آسیب‌پذیری ذاتی کم و تاب‌آوری زیاد)، بدترین حالت (آسیب‌پذیری ذاتی زیاد و تاب‌آوری کم)، خودساخته (آسیب‌پذیری ذاتی زیاد و تاب‌آوری زیاد) و فرزند ولخرج (آسیب‌پذیری ذاتی کم و تاب‌آوری کم).
کشورهای خودساخته (خوداتکا)، آن‌هایی هستند که آسیب‌پذیری ذاتی زیادی دارند، اما با اقتباس سیاست‌های مناسب در برابر این آسیب‌پذیری، توانمند می‌شوند و با مقاوم‌سازی اقتصادشان، گام‌هایی به‌سوی کاهش آسیب‌پذیری ذاتی برمی‌دارند و خطر مواجهه با این شوک‌ها را کاهش می‌دهند. کشورهای فرزند ولخرج، آن‌هایی هستند که آسیب‌پذیری ذاتی کمتری دارند، اما سیاست‌هایشان آن‌ها را در معرض تأثیرات منفی شوک‌های بیرونی قرار می‌دهد. مردمان این کشورها فکر می‌کنند در خانواده خوبی به دنیا آمده‌اند؛ بنابراین، ثروت خود را اسراف می‌کنند. سناریوی بهترین حالت برای کشورهایی به کار می‌رود که آسیب‌پذیری ذاتی زیادی ندارند و درعین‌حال، از سیاست‌های مقاوم‌سازی استفاده می‌کنند. سناریوی بدترین حالت نیز به کشورهایی اشاره می‌کند که آسیب‌پذیری زیاد ذاتی دارند و سیاست‌های آن‌ها نیز تأثیر منفی آسیب‌پذیری را بیشتر می‌کند (برجیلیو، کوردینا، فاروگیا و ولا، 2009).
چهار سناریوی مذکور در جدول شماره 1 نشان داده شده‌اند. محورها به‌ترتیب، آسیب‌پذیری اقتصادی ذاتی و مقاومت پرورش‌یافته (سیاست‌های مقاوم‌سازی) کشور را اندازه‌گیری می‌کنند. در این نمودار بهترین وضعیت ازنظر اقتصادی در ربع دوم قرار گرفته است. ایالت‌های کوچک آسیب‌پذیر که سیاست‌های مقاوم‌سازی به‌کارگرفته‌اند نیز در ربع اول قرار گرفته‌اند. درباره این مسئله چند نکته وجود دارد:
روش تعریف آسیب‌پذیری برحسب ویژگی‌های ذاتی و تاب‌آوری برحسب سیاست‌ها، مشمول تغییر است. این روش مزایای بسیاری دارد. اولین مزیت شاخص آسیب‌پذیری، به ویژگی‌های دائمی یا شبه‌دائمی در کشور اشاره می‌کند که عملاً کنترلی بر آن وجود ندارد و نمی‌توان آن را به بدبودن دولت نسبت داد. بنابراین، این شاخص طی زمان ثابت است. از این رو، نمی‌توان کشوری را که آسیب‌پذیری زیادی دارد به استفاده از رویکردهای سیاستی گمراه‌کننده متهم کرد. دومین شاخص یعنی تاب‌آوری اقتصادی بیانگر این است که کشور می‌تواند آسیب‌پذیری خود را تغییر دهد (بدتر کند). مزیت این شاخص اندازه‌گیری تاب‌آوری متناسب با سیاست‌های اقتصادی است. سومین شاخص، ترکیب دو شاخص خطر و شوک‌های منفی (ناشی از ویژگی‌های آسیب‌پذیری ذاتی اقتصاد) را نشان می‌دهد که در حوزه‌های متفاوت با سیاست‌های مقاومتی خنثی شده است.
اصولاً آسیب‌پذیری ذاتی دائمی و شبه‌دائمی به این موضوع اشاره می‌کند که نباید انتظار داشت کشورهایی که بیشتر درمعرض آسیب‌ها و شوک‌های خارجی قرار دارند، به‌طور عمودی در امتداد ربع‌های جدول شماره 1 حرکت کنند. در واقع، این کشورها با تغییر سیاست‌های اقتصادی، بین دسته‌های بدترین حالت و خودساخته یا بهترین حالت و فرزند ولخرج جابه‌جا شوند.
با تمایز قائل‌شدن میان آسیب‌پذیری اقتصادی ذاتی و تاب‌آوری اقتصادی، ساخت چارچوبی برای ارزیابی و تأثیرگرفتن از شوک‌های خارجی ممکن می‌شود. تصویر شماره 1 نشان می‌دهد خطر تخریب‌شدن اقتصاد بر اثر شوک‌های خارجی از دو عامل تأثیر می‌گیرد: اول، میزان آسیب‌پذیری ذاتی اقتصاد کشور؛ و دوم، توان مواجه‌شدن اقتصاد با شوک‌های خارجی (تاب‌آوری). تفاوت این دو، میزان خطر کشور را تعیین خواهد کرد.

1-3-1- آسیب‌پذیری اقتصادی
افرادی همچون برجیلیو (1997)، برجیلیو و گالی (2003)، فاروگیا (2004) مطالعات گسترده‌ای در زمینه آسیب‌پذیری اقتصادی انجام داده‌اند. بر اساس این مطالعات، آسیب‌پذیری به‌معنای در معرض آسیب قرارگرفتن و تزلزل و ناپایداری است. این مفهوم از زمانی در حوزه اقتصاد رواج یافت که مطالعاتی روی برخی از کشورهای کوچک با قدرت اقتصادی کم و خطر زیاد (از نظر عملکرد اقتصادی) انجام شد. پژوهش‌های اخیر در زمینه آسیب‌پذیری اقتصادی نشان می‌دهد آسیب‌پذیری کشورها در برخی ویژگی‌های اقتصادی مربوط به درجه بازبودن اقتصادی، تمرکز صادرات و وابستگی به واردات کالاهای راهبردی است.
بازبودن اقتصاد: بازبودن اقتصاد را می‌توان با مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری کرد. درجه بالای باز بودن اقتصاد به این معناست که کشور به شرایط اقتصاد بین‌الملل حساس است و این، مشروط به توانایی کشور برای تولید طیفی از کالاها و خدمات باکیفیت به منظور برآورده کردن تقاضای کل است. اگر پایه تولیدی یک کشور به تولید تعداد کمی کالا محدود باشد، برای تأمین بخش اصلی مخارج خود به واردات وابسته خواهد بود. ممکن است این بحث مطرح شود که اقتصاد باز تحت تأثیر تجارت بین‌الملل است، اما تجربه عملی نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری بر ترکیب جریان تجارت خارجی کشور تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، اقتصاد باز نسبت به تجارت خارجی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و موفقیت کشور در بازارهای بین‌المللی باشد، اما مشارکت بیشتر در تجارت خارجی در کنار تمامی مزایای آن، کشور را بیشتر در معرض شوک‌های بیرونی قرار می‌دهد.
تمرکز صادرات: در کشورهایی که وابسته به یک کالا هستند، خطرهای مربوط به تنوع‌نداشتن صادرات افزایش می‌یابد. این شرایط نیز ناشی از ویژگی‌های تولیدی اقتصاد است. تمرکز صادرات را می‌توان با شاخص درجه تمرکز کالایی اندازه گرفت. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها برای اندازه‌گیری درجه تمرکز صادرات، شاخص هرفیندال هرشیمن است (برجیلیو، 1997).
وابستگی به واردات کالاهای راهبردی: وابستگی به واردات کالاهای راهبردی، اقتصاد را در معرض شوک‌های مربوط به دسترسی و هزینه‌های واردات این کالاها قرار می‌دهد. این متغیر را می‌توان به صورت نسبت واردات انرژی، غذا یا ملزومات صنعتی به تولید ناخالص داخلی اندازه گرفت. بر اساس اندازه کشور، موقعیت صنایع و امکان واردات کالاهای جانشین متفاوت است. همه مطالعاتی که برای محاسبه شاخص آسیب‌پذیری از متغیرهای مذکور استفاده کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که کشورهای کوچک از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر از کشورهای دیگر هستند.

1-3-2- تاب‌آوری اقتصادی
مفهوم مقاومت، در ادبیات موضوعی معادل تاب‌آوری است و مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی نیز معادل «تاب‌آوری اقتصادی» است. در ادبیات موضوعی، هر جا از مقاومت صحبت می‌شود، اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه سیستم پس از مواجه‌شدن با شوک دارد (قیاسوند، 2013). علاوه بر این تعریف، تعاریف متعدد دیگری برای تاب‌آوری اقتصادی وجود دارد، اما در این مقاله، منظور از تاب‌آوری اقتصادی، بهبود یا تعدیل اثرات منفی شوک‌های بیرونی است.
راهبردهای تاب‌آوری اقتصادی: دو راهبرد تاب‌آوری اقتصادی، مدیریت بهبود و اقدامات تسکینی هستند. هر دو راهبرد ممکن است تاب‌آوری اقتصادی ذاتی را ارتقا دهند. تاکنون هیچ‌یک از آن‌ها بر دیگری ترجیح داده نشده است. اقدامات تسکینی برای کاهش احتمال شکست و نیز کاهش آسیب‌پذیری از طریق ارتقای مقاومت اقتصادی عمل می‌کنند. مدیریت بهبود معمولاً در جهت فراهم‌سازی کمک‌های جانبی برای بنگاه‌ها و خانوارهایی که از شرایط پیش‌آمده متأثر شده‌اند و نیز کاهش دوره بهبود عمل می‌کند.
بخش اول مدیریت بهبود (یعنی اقدامات کمکی جانبی) با تاب‌آوری اقتصادی سازگاری ندارد، زیرا تاب‌آوری اقتصادی بر خوداتکایی گروه‌های اجتماعی در مفهوم گسترده‌تری از توانایی پایداری تأکید می‌کند. با وجود این، رهیافت کاهش دوره بهبود، نقش کلیدی در توسعه مفهوم تاب‌آوری اقتصادی برای دربرگرفتن عناصر پویا دارد. اصولاً تاب‌آوری را می‌توان در سه سطح خرد، میانی و کلان، بررسی کرد (مقتدایی و یاوران‌بخشایش، 2016).
استخراج شاخص تاب‌آوری اقتصاد: اصولاً برای ساخت شاخص تاب‌آوری اقتصادی، انتخاب متغیرها تاحدودی ذهنی است. در این مرحله، انتخاب متغیرها باید بر اساس مجموعه‌ای از معیارها همچون پوشش مناسب، سادگی و قابل فهم بودن، اجرایی‌بودن (استطاعت داشتن)، مناسب‌بودن برای مقایسه‌های بین‌المللی و شفاف بودن باشد. در این مقاله، برای ساختن شاخص تاب‌آوری اقتصادی، از چهار حوزه ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازار خرد، حاکمیت خوب و توسعه اجتماعی استفاده می‌شود. این حوزه‌ها شامل متغیرهایی هستند که سیاست‌های اقتصادی به‌شدت بر آن‌ها تأثیرگذار هستند. در ادامه، این حوزه‌ها و متغیرهای تشکیل‌دهنده آن‌ها را توضیح خواهیم داد.
الف. ثبات اقتصاد کلان: این حوزه به کنش و واکنش میان عرضه و تقاضای کل در اقتصاد مربوط می‌شود؛ مثلاً، اگر مخارج کل با عرضه کل برابر، وضعیت مالی دولت باثبات، تورم کم و نرخ بیکاری نزدیک به نرخ بیکاری طبیعی باشد، اقتصاد توازن داخلی دارد. توازن خارجی نیز با وضعیت حساب جاری بین‌المللی یا سطح بدهی خارجی نشان داده می‌شود. سیاست‌های اقتصادی بر همه متغیرهای بالا تأثیر می‌گذارند. بنابراین، می‌توانند به‌منزله شاخصی از تاب‌آوری اقتصادی برای مقابله با شوک‌های منفی اقتصاد اندازه‌گیری شوند. برای اندازه‌گیری ثبات اقتصاد کلان از سه متغیر استفاده می‌شود: 1. نسبت کسری بودجه دولت به جی‌دی‌پی، 2. مجموع بیکاری و تورم، و 3. نسبت بدهی خارجی به جی‌دی‌پی.
وضعیت بودجه دولت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصادی است. این شاخص یکی از ابزارهای اصلی در دسترس دولت است که تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌ها نشان می‌دهد. مجموع تورم و بیکاری نیز یکی از شاخص‌های مهم تاب‌آوری اقتصاد است که به‌طور بالقوه اطلاعاتی درباره اجزای کسری بودجه نسبت به جی‌دی‌پی فراهم می‌کند. همین موضوع سبب می‌شود تورم و بیکاری به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد باشند. این دو عامل به این دلیل به تاب‌آوری مربوط هستند که اگر اقتصاد در سطح بالایی از تورم و بیکاری باشد، هنگام شوک‌های منفی، هزینه‌های زیادی به اقتصاد وارد می‌کنند. از سوی دیگر در سطح پایینی از تورم و بیکاری، اقتصاد بدون تحمل هزینه‌های رفاهی، بر شوک‌های اقتصادی غلبه می‌کند. در این حالت، تورم و بیکاری خاصیت تاب‌آوری در برابر شوک‌های منفی را نشان می‌دهند.
مجموع این دو متغیر که با عنوان شاخص فلاکت اقتصادی شناخته می‌شود، در این مقاله به‌منزله شاخص تاب‌آوری آورده شده است. یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری کارایی سیاست‌های خارجی، نسبت بدهی خارجی به جی‌دی‌پی است. این نسبت، شاخص خوبی از تاب‌آوری اقتصادی است، زیرا در کشوری با سطح بالای بدهی خارجی، تجهیز منابع برای خنثی‌کردن تأثیر منفی شوک‌های خارجی دشوارتر است. این شاخص، توانایی اقتصاد کلان برای جذب یا مقابله با شوک‌های منفی اقتصاد را نشان می‌دهد.
ب: کارایی بازار اقتصاد خرد: علم اقتصاد برای تخصیص منابع اقتصاد از فرایند قیمت استفاده می‌کند. اگر بازار به‌سرعت تعدیل شود، تأثیر شوک‌های اقتصادی به‌آسانی در اقتصاد جذب می‌شود. از سوی دیگر، اگر بازار دیر تعدیل شود، به‌ویژه در مواجهه با شوک‌های منفی، منابع به‌طور کارا تخصیص داده نمی‌شوند. در نتیجه، هزینه‌های رفاهی مانند خروج سرمایه، به‌کارنگرفتن منابع و هدررفتن یا کمبود منابع در بازار کالا نمایان می‌شود؛ مثلاً، بازارهای مالی اگر با استفاده از ابزار نرخ بهره بیشتر و قیمت دارایی کمتر به‌طور کارا به شوک‌های منفی پاسخ دهند، سرمایه درون اقتصاد باقی می‌ماند؛ یعنی، شوک‌های منفی به‌جای اثرگذاری بر حجم سرمایه‌گذاری فیزیکی که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر مهمی دارند، در متغیرهای قیمت منعکس می‌شوند. از سوی دیگر، اگر هنگام شوک‌های منفی، قیمت‌ها نتوانند به‌طور مناسب تعدیل شوند، سرمایه از کشور خارج می‌شود و بر فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال تأثیر می‌گذارد. این شاخص، با توجه به شاخص‌های مرتبط، به دو حوزه اصلی اندازه دولت و آزادی تجارت بین‌المللی تقسیم می‌شود. این دو شاخص بر اساس ارتباط آن‌ها با مفهوم تاب‌آوری و با توجه به کارایی بازار انتخاب شده‌اند.
اندازه دولت براساس چهار شاخص مصرف دولت به شکل درصدی از مصرف کل، یارانه و کمک‌های انتقالی به شکل درصدی از جی‌دی‌پی، سهم واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط واحدهای عمومی تشکیل شده است و بیشترین نرخ مالیات درآمد نهایی، همراه با حد آستانه‌ای درآمدهای به کارگرفته‌شده اندازه‌گیری می‌شود. سهم دولت به‌منزله جانشین بخش خصوصی در اقتصاد از طریق مصرف، سرمایه‌گذاری و یارانه تعیین می‌شود. گسترش حیطه اختیارات و اندازه دولت باعث کاهش تاب‌آوری اقتصاد می‌شود و این موضوع مانع تأثیر تلاش‌ها برای بهبود اقتصاد در برابر شوک‌های اقتصادی است.
تجارت آزاد بین‌الملل به معنای تأثیر درآمدهای ناشی از تعرفه‌ها، موانع تجارت، اندازه بخش تجارت، نرخ ارز و کنترل بازار سرمایه است. در مقاله حاضر، این متغیر به‌منزله شاخصی از میزان دخالت دولت در بخش تجارت بین‌الملل است که می‌تواند مانع واکنش منعطف اقتصاد به شوک‌ها با تعدیل الگوهای تجارت بین‌الملل شود.
ج: حاکمیت خوب: برای عملکرد مناسب سیستم اقتصادی و همچنین، برای تاب‌آور بودن، وجود حاکمیت خوب ضروری است. حاکمیت به مسائلی همچون نقش قوانین و حقوق اموال مربوط است. بدون فرایندهایی از این نوع، شوک‌های منفی به‌راحتی سبب هرج‌و‌مرج اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. بنابراین، اقتصاد آسیب‌پذیرتر می‌شود. حاکمیت خوب می‌تواند عاملی برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد محسوب شود. بانک جهانی حکم‌رانی خوب را براساس شش ویژگی تعریف می‌کند: 1. اعتراض و پاسخ‌گویی، 2. ثبات سیاسی و فقدان خشونت، 3. اثربخشی دولت، 4. کیفیت مقررات، 5. حاکمیت قانون، و 6. کنترل فساد.
اعتراض و پاسخ‌گویی به‌معنای میزان توانایی مردم در انتخاب دولت خود است؛ به‌عبارت دیگر، میزان اینکه رئیس دولت، رئیس حکومت یا دیگر افراد دارای مقام سیاسی در کشور را مردم با انتخابات آزاد انتخاب کنند. همچنین، این شاخص نمایانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات و آزادی رسانه‌های جمعی است. بر اساس این شاخص، هرچه مردم در جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکم داشته باشند، نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها در جامعه بیشتر باشد، رسانه‌های جمعی استقلال داشته باشند، افرادی که زمامدار جامعه هستند و در جامعه قدرت دارند، پاسخ‌گوی اعمال خود باشند و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت کنند و نظر خود را بگویند، نشان‌دهنده وضعیت بهتری از حکم‌رانی خوب است (کافمن و همکاران، 2002).
ثبات سیاسی و نبود خشونت، بیانگر احتمال سرنگونی حکومت و نظام سیاسی به شیوه‌های غیرقانونی یا با استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز است. بیشترِ بحث این شاخص در زمینه تروریسم و خشونت است. بر اساس این شاخص، هرچه ثبات سیاسی در یک کشور کمتر باشد، حکم‌رانی ضعیف‌تر است و هرچه کشوری ثبات سیاسی بیشتری داشته باشد، در حکم‌رانی خوب امتیاز بهتری کسب می‌کند (شاه‌آبادی و جامعه بزرگی، 2014). در شاخص اثربخشی دولت، کیفیت خدمات عمومی، کیفیت بوروکراسی، صالح‌بودن حکم‌رانان شهری و میزان استقلال خدمات شهری از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین، کیفیت تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی و دولتی و میزان اعتبار تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد، در این شاخص در کانون ارزیابی است (کافمن، کرای و لب، 2002).
در کیفیت مقررات، بر مفهوم کنترل قیمت‌ها، نظارت بر نظام بانکی و مواردی همچون فشارنیاوردن به صاحبان کسب‌وکار برای توسعه تجارت تأکید می‌شود (کافمن و همکاران، 2002). به عبارت دیگر، منظور از این شاخص، قابلیت دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقرراتی است که سبب گسترش حضور و فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در اثر اجرای سیاست‌های تدوین‌شده دولت نشان از حکم‌رانی بهتر دارد (آژانس توسعه اتریش، 2011). اینکه تا چه میزان قوانین در جامعه‌ای واقعی هستند و می‌توان به اجرای آن‌ها اطمینان داشت، با شاخص حاکمیت قانون ارزیابی می‌شود. در این شاخص، به‌ویژه اجرای قراردادها، احتمال وقوع جرم‌های خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز، اثربخشی و قابلیت پیش‌بینی عملکرد محاکم قضایی در جامعه بررسی می‌شود (کافمن و همکاران، 2002).
فراوانی «پرداخت‌های اضافی برای انجام کارها» جنبه قابل تأمل در بخش کنترل فساد است. به عبارت دیگر، کنترل فساد شامل فساد رفتاری است که در پی آن، افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به‌مثابه مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره می‌برند (کافمن و همکاران، 2002). این شاخص، هم فسادهای جزئی و هم فسادهای کلان را دربرمی‌گیرد (آوارام، 2014). توسعه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های ضروری تاب‌آوری اقتصادی است. این متغیر، میزان روابط اجتماعی و عملکرد مؤثر دستگاه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. انسجام اجتماعی، میزان گفتمان اجتماعی مؤثر در اقتصاد را نشان می‌دهد. بنابراین، توسعه اجتماعی با انسجام اجتماعی مرتبط است ،اگرچه این ادعا را نمی‌توان به دلیل نبودِ اطلاعات تجربی آزمود.

3- یافته‌های پژوهش
در این بخش، شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در اقتصاد ایران در دوره زمانی سال‌های 1395-1375 بررسی می‌شود. برای رسیدن به این هدف، این مراحل انجام می‌شود: 1. مشخص‌کردن متغیرهای سنجش شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری، 2. جمع‌آوری داده‌ها از منابع معتبر آماری همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بنیاد هریتیچ، شاخص حکم‌رانی، گزارش‌های توسعه و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 3. برای روندزدایی از متغیرها، به‌جای استفاده از مقادیر مطلق، از نرخ رشد یا نسبت متغیرها استفاده شده است، 4. از آنجاکه واحد سنجش و دامنه متغیرها متفاوت است و همچنین، برای مقایسه شاخص‌ها در سال‌های مختلف، متغیرها با استفاده از معادله (1) به صورت نرمال تبدیل شده است،

که در آن، XSit مقدار متغیر استانداردشده i در سال t ، X مقدار متغیر، minXi و maxXi به‌ترتیب کمترین و بیشترین متغیر در دوره مورد مطالعه (1395-1375) است. دامنه متغیرهای استانداردشده میان صفر و یک قرار می‌گیرند، 5. شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی هریک به صورت میانگین ساده از متغیرهای استاندارد محاسبه شده است. همچنین، خالص شاخص تاب‌آوری از تفاضل تاب‌آوری و آسیب‌پذیری به دست می‌آید. در جدول شماره 2 زیرشاخص‌های تاب‌آوری محاسبه شده است.
بر اساس جدول شماره 2 و تصویر شماره 2 دو زیرشاخص توسعه انسانی و حاکمیت خوب، نقش بیشتری در افزایش شاخص تاب‌آوری در اقتصاد ایران در مقایسه با دو زیرشاخص کارایی بازار اقتصاد خرد و ثبات اقتصاد کلان داشته‌اند. طی سال‌های 1375 تا 1395 دو زیرشاخص توسعه انسانی و حاکمیت خوب بیش از 60 درصد در شاخص تاب‌آوری، مؤثر بوده‌اند. بنابراین، دو زیرشاخص ثبات اقتصاد کلان و کارایی بازار اقتصاد خرد نقش کمتری در افزایش شاخص تاب‌آوری داشته‌اند. در جدول شماره 3 زیرشاخص‌های آسیب‌پذیری محاسبه شده است.
همان‌طور که از جدول شماره 3 و تصویر شماره 3 مشاهده می‌شود، زیرشاخص تمرکز صادرات بیشترین نقش را در افزایش شاخص آسیب‌پذیری داشته است. پس از زیرشاخص تمرکز صادرات، به‌ترتیب وابستگی به واردات راهبردی و بازبودن درجه اقتصاد در افزایش شاخص آسیب‌پذیری مؤثر هستند که از میان این دو نیز بازبودن اقتصاد، نقش کمتری در افزایش شاخص آسیب‌پذیری داشته است. پس، هرچه زیرشاخص‌های تمرکز صادرات، وابستگی به واردات راهبردی و باز بودن اقتصاد بیشتر باشد، اقتصاد کشور آسیب‌پذیرتر خواهد بود. در جدول شماره 4، دو شاخص تاب‌آوری و آسیب‌پذیری محاسبه شده است.
شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی در همه سال‌ها به‌جز سال‌های 1384 و 1394 بیشتر از تاب‌آوری اقتصادی بوده که نشان‌دهنده افزایش آسیب‌پذیری کشور در اقتصاد ایران در این سال‌هاست (جدول شماره 4 و تصویر شماره 4). تفاضل میان دو شاخص تاب‌آوری و آسیب‌پذیری از سال 1375تا سال 1383 منفی، در سال 1384 مثبت بوده است، سال 1385 تا 1393 روند نزولی داشته است، سال 1394 مثبت و سال 1395 منفی بوده است (تصویر شماره 5، جدول شماره 5). خالص شاخص تاب‌آوری در سال 1388 در کمترین سطح خود قرار گرفته است، چون در این سال، شاخص آسیب‌پذیری بیشتر از دوبرابر شاخص تاب‌آوری بوده است. بنابراین، در سال‌هایی که شاخص خالص تاب‌آوری منفی است، شاخص آسیب‌پذیری بیشتر از شاخص تاب‌آوری بوده است و این بیشتر به تأثیر دو زیرشاخص تمرکز صادرات و وابستگی به واردات راهبردی در افزایش شاخص آسیب‌پذیری بازمی‌گردد.

4- بحث و نتیجه‌گیری
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری اقتصاد ملی دربرابر تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف کشور است. تاب‌آوری، مفهومی نوین به‌معنای توانایی مقابله با شوک‌ها و انعطاف‌پذیری اقتصاد است. دولت‌ها به این دلیل به شاخص تاب‌آوری توجه کرده‌اند که به دنبال مخاطراتی است که بسیاری از کشورها را تهدید و آن‌ها را از مسیر رشد خود منحرف کرده یا دستاوردهای توسعه‌شان را نابود کرده است.
توانایی مقاومت اقتصاد در برابر عوامل تهدیدزای درونی و بیرونی یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است که آسیب‌پذیری اقتصاد نام دارد، این مهم با کاهش وابستگی اقتصاد در نیازهای راهبردی یا وابسـتگی بـه مؤلفه‌های پیش‌ران محقق می‌شود. وابستگی تولید و مصرف به واردات، وابستگی به شرکای تجاری محدود، وابستگی به منابع درآمـدی و ارزی محدود، وابستگی به منابع انرژی محدود و غیره از مصادیق آسیب‌پذیری اقتصاد هستند.
با توجه به تأثیرگذاری این دو شاخص بر اقتصاد کشورها به‌ویژه اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه، اهمیت این دو شاخص روزبه‌روز افزایش می‌یابد. با توجه به این شرایط، در این مقاله ابعاد مختلف شاخص تاب‌آوری و آسیب‌پذیری در سال‌های 1375 تا 1395 در اقتصاد ایران ارزیابی و محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شاخص خالص تاب‌آوری در سال‌های 1375 تا 1383 و نیز طی سال‌های 1385 تا 1393 و سال 1395 منفی بوده است و دلیل آن، افزایش واردات غذا و نیز واردات ملزومات صنعتی به‌منزله شاخص‌های مهم آسیب‌پذیری بوده است.

در سال‌های 1375تا 1383، نیز 1385 تا 1393 و 1395، مقدار شاخص تاب‌آوری منفی بود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل آن را افزایش تورم از یک‌سو و بی‌ثباتی و نوسانات شدید آن از سوی دیگر برشمرد. در واقع، در این دوره‌ها تورم زیاد و نوسانات آن، هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ تورم زیاد و بی‌ثبات باعث کاهش رشد اقتصادی، کاهش سطح رفاه عمومی و تغییر توزیع درآمد ثروت و رفاه و غیره شد. از سوی دیگر، روند تغییرات جمعیت شاغل از سال 1386 به بعد نشان‌دهنده کاهش نرخ اشتغال در این دوره است. بررسی وضعیت این دو متغیر در این دوره از مهم‌ترین دلایل کاهش تاب‌آوری اقتصاد و افزایش آسیب‌پذیری بوده است.

در سال 1394 میزان خالص تاب‌آوری مثبت شد. یکی از دلایل مهم افزایش تاب‌آوری در این سال تحریم‌های گسترده‌ای بود که از سال 1391 به بعد علیه ایران وضع شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی و با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، وضعیت تاب‌آوری اقتصادی کشور در این سال تا حدودی تقویت شده است. علاوه بر این عامل، یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود تاب‌آوری در این سال، حکم‌رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. با توجه به نتایج مقاله دو راهکار اساسی پیشنهاد می‌شود:
سیاست‌گذاران با شفاف‌سازی اطلاعاتی و غیراطلاعاتی بازارهای کسب‌و‌کار داخلی، ایجاد ثبات در بازار و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نرخ ارز باید بستر لازم را برای کاهش آثار منفی شوک‌های خارج از کشور و انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر آن‌ها فراهم کنند. همچنین، می‌توان با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای استراتژیک، گسترش آزادی در معاملات اقتصادی، کاهش کسری بودجه با انضباط مالی، مهار تورم با افزایش بهره‌وری، کاهش بیکاری و توجه به مؤلفه‌های حکم‌رانی خوب، تاب‌آوری کشور را افزایش و آسیب‌پذیری را کاهش داد.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در این پژوهش مشارکت داشته‌اند.

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

References

1. Abounoori, E., & Lajevardi, H. (2016). [Estimated the index of economic vulnerability and resilience using parametric method: The case (Persian)]. Applied Theories of Economics, 3(3), 25-44.
2. Angeon, V., & Bates, S. (2015). Reviewing composite vulnerability and resilience indexes: A sustainable approach and application. World Development, 72, 140-62. [DOI:10.1016/j.worlddev.2015.02.011]
3. Austrian Development Agency. (2011). Evaluation of the Austrian Development Cooperation (ADC) gender policy between 2004-2011. Vienna: Austrian Development Agency.
4. Avram, C. (2014). Good governance and doing business: Evidence from a cross-country Survey. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41, 27-46.
5. Bates, S., Angeon, V., & Ainouche, A. (2014). The pentagon of vulnerability and resilience: A methodological proposal in development economics by using graph theory. Economic Modelling, 42, 445-53. [DOI:10.1016/j.econmod.2014.07.027]
6. Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D. & Kohli, H. A. (2013). The centennial resilience index: Measuring countries resilience to shock. Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), 57-98. [DOI:10.1177/0974910113494539]
7. Briguglio, L. (1997). Alternative economic vulnerability indices for developing countries. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
8. Briguglio, L. (2004). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. In L. Briguglio & E. J. Kisanga (Eds.), Economic Vulnerability and Resilience of Small States (pp.1-20). Msida, Malta: University of Malta. 
9. Briguglio, L., & Galea, W. (2003). Updating and augmenting the economic vulnerability index. Msida, Malta: Island and Small States institute.
10. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-47. [DOI:10.1080/13600810903089893]
11. Cordina, G. (2004). Economic vulnerability and economic growth: Some results from a neo-classical growth modelling approach. Journal of Economic Development, 29(2), 21-39.
12. Farrugia, N. (2004). Economic vulnerability: Developing a new conceptual framework and empirically assessing its relationship with economic growth [PhD. dissertation]. Msida, Malta: University of Malta.
13. Forooghi Zadeh, Y. (2014). [The conceptual explanation of resistance economics and indicating and measuring the resiliency of the iranian economy (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Imam Sadiq University.
14. Ghiasvand, A. (2013). [A report on general policies for resilient economy, an overview of global literature on national reconciliation (Persian)]. Tehran: Economic Studies.
15. Ghiasvand, A., Abdolshah, F. (2016). [The concept and measurement of economic resilience (Persian)]. Economics Research, 15(59), 161-87.
16. Kaufmann, D., Kraay, A., & Lob, P. (2002). Governance matters II: Updated indicators for 2000-01. Washington: World Bank.
17. Manyena, S. B. (2006). The concept of resilience revisited. Disasters, 30(4), 434-50. [DOI:10.1111/j.0361-3666.2006.00331.x] [PMID]
18. Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12(1), 1-32. [DOI:10.1093/jeg/lbr019]
19. Moghtadaei, A., & Yavaran Bakhshayesh, A. (2016). [Analysis of the causal relationships between indicators of general policies of resistive economy by utilizing multiple criteria Decision Making ( DEMATEL approach) (Persian)]. The Macro and Strategic Polics 4, 33-62.
20. Paton, D., & Johnston, D. (2013). Disasters and communities: Vulnerability, resilience, and preparedness. Disaster Prevention and Management, 10(4), 270-7. [DOI:10.1108/EUM0000000005930]
21. Rose, A., & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73-83. [DOI:10.1016/j.ijdrr.2013.08.003]
22. Rose, A. (2004). Defining and measuring economic resilience to disasters. Prevention and Management: An International Journal, 13(4), 307-14. [DOI:10.1108/09653560410556528]
23. Shahabadi, A., & Jamebozorgi, A. (2014). [Theory of good governance from Imam Ali, s (AS) perspective (Persian)]. Journal of Nahjolbalagha, 1(2), 1-17.