بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه بو علی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
مالیات به عنوان یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های مالی دولت در دوران رهاسازی اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله دوره جنگ، تحریم اقتصادی و قرار‏گیری در مسیر اقتصاد مقاومتی مطرح بوده و کارآمدی آن نقش بسزایی در فرایند توسعه کشور به خصوص بهبود شرایط توزیع درآمد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کارآمدی انواع مالیات‏ بر مصرف و درآمد بر بهبود پاره‏تویی توزیع درآمد کشور، با استفاده ازتجزیه تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (LS ) برای سال‌های 1351 الی 1391 است. نتایج این مطالعه نشان داد که طی سال‌های مورد بررسی، متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد و متغیرهای درآمد مالیاتی، نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه‏های عمرانی به هزینه‌های جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درامد شده‏اند. همچنین مشخص گردید که متغیر مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده‏اند. همچنین مطالعه حاضر فرضیه کوزنتس را مورد تأیید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pareto Income Distribution improvement and Taxation Policies in Iran

چکیده [English]

Tax and taxation policy is known as the important key of government economic policies and it's efficiency has a significant impact on developing process, especially improvement of income distribution. The main purpose of this study was to find out the effectiveness of different type of taxes on income distribution for the period 1972-2012. The results show that variables including inflation, unemployment and gross domestic product (GDP) have negative effects on GINI index and cause unequal income distribution, while variables like taxes, literacy, GDP and the ratio of government constructive expenditures on current expenditures have positive effects on GINI index and improve income distribution index. Meantime, this study showed, Kuznets's U-Inverted Curve hypothesis is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pareto efficiency
  • solo growth model
  • distribution of income
  • kuznets's growth model
  • tax

مقدمه

شاخص توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگونی دارد، اما به دو دلیل از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. نخست اینکه بخش مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد و دوم اینکه بر روی سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد. از آنجایی‏که توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می‏شود، بنابراین یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد و ثروت در جامعه است (ابونوری و خوشکار، 1386: 66). مشکل توزیع درآمد غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر در مباحث اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‏گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل‏های کوتاه­مدت برای رفع این مشکل توصیه شود؛ در حالی که پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می­دهد و اجرای سیاست­های کوتاه مدت و بدون شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد (دهمرده و همکاران، 1389: 27). بدیهی‏ است که برای مقابله با مشکل توزیع نا­عادلانه درآمد باید عوامل موثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاست­های مناسب، در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. عمده مطالعاتی که در زمینه بررسی اثر عوامل اقتصادی بر توزیع درآمد انجام شده، از الگوی شولتز[1] در سال 1996 الهام می‏گیرند که در آن به سه دسته متغیر کلان اقتصادی تاثیرگذار بر توزیع درآمد شامل رشد اقتصادی با تاثیر مثبت، تورم و بیکاری با تاثیر منفی اشاره می‏شود. در مطالعات بعدی به سایر متغیرهای اثرگذار اقتصادی نظیر بهره‏وری، حاشیه نرخ ارز، مالیات مستقیم، بهره­وری نیروی کار نیز اشاره شده است (صباحی و همکاران، 1389: 121). اطلاعات مربوط به شاخص توزیع درآمد در ایران نشان می‏دهد که رشد افزایشی این شاخص در کشور طی سه دهه اخیر نسبت به بسیاری از کشورهای جهان دارای شدت بیشتری بود. از ویژگیهای مهم آن تفاوت قابل ملاحظه تمرکز درآمدی بین اقشار درآمدی جوامع شهری و روستایی در یک استان از یک طرف و در بین استان‏های مختلف از طرف دیگر است. امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى‏گیرند. بازارهاى اقتصادى و قیمت‏ها را تعیین و کنترل مى‏کنند اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه‏اى دارد مالیات است. چراکه عامل اصلی توزیع نابرابر را نمی­توان صرفاً ناشی از تفاوت در بازدهی نیروی کار در گروه‏های مختلف دانست، بلکه توزیع نابرابر درآمدها به دلیل توزیع نابرابر ثروت‏های تولیدی است (سالم و عرب یارمحمدی،1390: 129) .

دولت در کنار نقش‏های قانونی، تخصیصی و تثبیتی، نقش توزیعی نیز بر عهده دارد، زیرا در چارچوب نارسایی‏های بازار، تنها نارسایی در کارایی، تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی مطرح نیست، بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن‏ها، مشکل غیرعادلانه بودن توزیع درآمد و وجود فقر و نابرابری است (دادگر و همکاران، 1387: 130). به عبارت دیگر، دولت می­تواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم نمایدکه باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود تا فاصله طبقاتی درآمد بین گروه­های مختلف جامعه کاهش یابد (سیفی پور و رضایی، 1390: 122). بدیهی است که سیاست‌گذاری مالی در زمینه مالیات یعنی تغییرات آگاهانه در اندازه، ترکیب و زمان‌بندی درآمدهای مالیاتی می‏تواند به عنوان ابزارهای مهم دخالت دولت به منظور تحقق اهداف توسعه‏ای از جمله کاهش نابرابری و توزیع مناسبتر درآمد مورد استفاده قرار ‏گیرد. مالیات‌ها برای خانوارها در طرف مصرف کننده، نوعی نشت درآمد محسوب می‌شوند در حالی‏که در طرف دولت منبع مهم کسب درآمدهای عمومی است. اهدافی نظیر توسعه منابع مالیاتی، گسترش رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری از محورهای اصلی مرتبط با نظام مالیاتی و کارکرد اقتصادی آن است (صمدی و همکاران، 1387: 102). دراصطلاح اقتصاددانان جدید، مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى‏پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد (منتظر ظهور، 1381). از این نظر که مالیات که داراى چه مضمونى است و به چه منبعی از کالا و خدمات تعلق می‏گیرد به انواع گوناگونى نظیر مالیات سرانه، مالیات بر واردات، مالیات برارث، مالیات برمشاغل، مالیات بر فروش، مالیات ارزش افزوده، مالیات بر شرکت‏ها، مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر دارائى‏ها تقسیم مى‏شود. معمولا تغییراتی که درسطح فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها رخ می‌دهد ناشی از تفاوت بین هزینه‌های دولت و درآمدهای ناشی از مالیات‌ها و سایر منابع تأمین درآمد است که بعضی از صاحب‌نظران آن را تغییرآگاهانه در وضعیت بودجه دولت‌ها تعبیر و تفسیر می‌نمایند. آمار نشان می‏دهد که درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1388 نسبت به سال 1387 با 25 درصد افزایش به 299 هزار و 81 میلیارد ریال رسیده و سهمی معادل 6/57% را از کل درآمدهای دولت دارد. همچنین درآمدهای مالیاتی در سال 1388 تامین کننده 51% از مخارج جاری دولت بوده است (مرکز آمار ایران،1390). با توجه به اهمیت بحث رابطه بین سیاست‏گذاری مالیاتی و رشد اقتصادی، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر کارآمدی انواع مالیات‏های بر مصرف و درآمد توزیع درآمد کشور با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (LS[2]) برای سال‌های 1351 الی 1391 است. قابل ذکر است که در تخمین مدل پیشنهادی، اثر متغیرهایی نظیر تورم، بیکاری و نسبت هزینه­های عمرانی به جاری دولت در بازه زمانی مورد نظر نیز دیده شده است. در ادامه پس از بخش مقدمه، ساختار مقاله به این ترتیب است که در بخش دوم، مبانی نظری پژوهش و در بخش سوم پیشینه تحقیق بیان می‏شود. در بخش چهارم، به معرفی مدل­ و متغیرها پرداخته و سپس در بخش پنجم، تخمین الگو و نتایج آن ارائه می‏گردد. در پایان نیز، جمع‏بندی و نتیجه‏گیری مطرح خواهد شد.

 

1. فرضیه­ها

هر مطالعه علمی بر اساس سوالات و فروضی تشکیل شده که به دنبال بررسی صحت یا عدم صحت آن فروض است. در مطالعه حاضر فروض زیر مطرح است.

فرض 1: افزایش نسبت هزینه‏های عمرانی به هزینه­های جاری دولت باعث بهبود وضعیت وضعیت توزیع درآمد می­شود.

فرض 2: افزایش میزان درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد باعث بهبود وضعیت وضعیت توزیع درآمد می­شود.

فرض 3: : افزایش میزان درآمدهای ناشی از مالیات بر مصرف باعث بهبود وضعیت وضعیت توزیع درآمد می­شود.

فرض 4: فرضیه کوزنتس مبنی بر مشاهده منحنی رشد U وارونه برای رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران قابل تأیید است.

 

2. مروری بر مبانی نظری

بهبود پارتو یک مفهوم تعادل اقتصادی در عرصه توزیع کالا و خدمات بین مصرف‏کنندگان و منابع تولید بین عرضه‏کنندگان است. با فرض وجود یک تخصیص اولیه از کالا و خدمات مصرفی و منابع تولید در میان عوامل، افراد منحصر به ‌فرد و کارگزاران اقتصادی جامعه، هرگونه تغییر برای تخصیص مجدد که حداقل وضعیت یک فرد بهتر شود، بدون بدتر شدن وضعیت دیگر افراد که این وضعیت بهبود پارتو نامیده می‌شود. زمانی یک بهبود پارتو به تخصیص بهینه یا کارایی پارتو تبدیل می‌شود که دیگر نتوان از طریق بهبودهای پارتویی، وضعیت رفاه افرادی را بدون از دست دادن رفاه دیگران بهتر نمود. همچنین در مدل رشد اقتصادی سولو، با فرض ثابت ماندن نرخ پس‏انداز، اثر سیاست‏گذاری مالیاتی بر رشد اقتصادی و بهبود پارتویی توزیع درآمد دیده نشده و در این چارچوب، حتی اگر نرخ پس انداز نیز تغییر نماید، هنوز گزینه‏های محدودی از فعالیت‏های اقتصادی را می‏توان برای اجرای سیاست مالیاتی انتخاب نمود (مایلس[3]، 2009). این درحالی است که بیشتر اندیشمندان اقتصادی در مطالعات نظری خود عوامل مهمی همچون بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، نظام پرداخت هزینه‏ها و دریافت مالیات‏ها را بر وضعیت رشد اقتصادی و چگونگی توزیع درآمد موثر دانسته‏اند. اگرچه در مورد رابطه بین شاخص تورم و توزیع درآمد نظریه کاملا معتبری حاصل نشده اما بالیر و گلد[4](1995) معتقد هستند که در یک جامعه، معمولا توزیع درآمد به دلیل افزایش درآمد نسبی کارگران درونی که از درآمدشان در برابر تغییر سطح قیمت‏ها محافظت می­کنند نسبت به آن دسته که از درآمدشان محافظت نمی‏کنند (کارگران بیرونی) نابرابرتر می‏شود. از نظر آن‏ها، اتخاذ سیاست­های دولتی شامل گرفتن مالیات از ثروتمندان و انتقال آن به فقرا، جهت کاهش فقر در گروه کارگران بیرونی و جلوگیری از شکاف توزیع درآمد ناشی از تورم، عمدتا نارسا هستند. در حالیکه افرادی نظیر بلانک و بیلندر[5] (1986) معتقدند که نرخ تدریجی و پایداری از تورم می‏تواند بر اوضاع اقتصادی از جمله کاهش سطح بیکاری و توزیع مناسب‏تر درآمد اثر مثبت داشته باشد. از طرف دیگر نیروی کار به عنوان مهمترین منبع در دسترس گروه­ها و خانوارهای فقیر نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مورد نیاز این خانوارها دارد. بدیهی است که گروه کثیری از افراد، زندگی خود را از طریق فروش منابع کاری خود تأمین می­نمایند و عدم وجود فرصت­های مناسب برای عرضه این عامل می‏تواند تأثیر بسزایی در وضعیت زندگی افراد، فقر و محرومیت و گسترش نابرابری داشته باشد. از این رو هر چه میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیت­های اقتصادی کمتر باشد در نهایت میزان شدت فقر و نابرابری در جامعه افزایش خواهد یافت و بالعکس با افزایش تقاضا برای کار و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر می­شود وضعیت زندگی مردم بهترشده و شدت فقر و نابرابری در جامعه کاهش می‏یابد (دهمرده و همکاران، 1389: 32). بنابراین از دیدگاه نظری و مطالعات تجربی انجام شده، انتظار می‏رود که نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با شاخص­ توزیع درآمد داشته و عامل مهمی در جهت افزایش نابرابری محسوب گردد (چو و همکاران[6]، 2000).

بررسی اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد توسط کوزنتس پایه‏گذاری شد و راه‏گشای بررسی‏های بعدی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد و گسترش ادبیات موضوع مربوط به نقش دولت در این خصوص گردید. امروزه اهمیت نقش دولت در مسأله­ی توزیع درآمد به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‏کنند. ضمن اینکه نظریات امروزی اقتصاد کلان، حتی در نظام‏های سرمایه‏داری غرب که معتقد به عملکرد کامل مکانیسم بازار در اقتصاد است، هنگام مواجهه با مسائلی که دست نامرئی بازار قادر به حل آنها نیست، اهمیت نقش دولت در امور اقتصادی را هرچه بیشتر مورد تأکید قرار می­دهد (عصاری آرانی و همکاران، 1388: 105). در این دیدگاه، دولت هم می‏تواند در قالب هزینه‏های جاری و سرمایه‏ای بر اختلاف گروه‏های درآمدی دامن بزند و هم می‏تواند در قالب مالیات‏ها و پرداخت‏های انتقالی بر چگونگی توزیع درآمد تأثیر بگذارد (دادگر و همکاران، 1387: 130). البته در گذشته توجه چندانی برای آثار بخش مالی بر نابرابری وجود نداشت و اهمیت رابطه بین بخش مالی و توزیع درآمد به تازگی و در مطالعه کلاسنس و پروتی در سال 2007 بیش از پیش نمایان شد. هم اکنون بکارگیری ابزار سیاست‏ مالی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‏تواند نقش مهمی را ایفا کنند و زمینه ساز تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، ایجاد اشتغال کامل، تجهیز منابع، ایجاد عدالت و تخصیص مجدد منابع شود. (فلاحتی و همکاران، 1388: 110).

سیمون کوزنتس در سال 1955 و در یکی از مقاله­های خود با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی این فرضیه را مطرح نمود که طبق آن شاخص نابرابری درآمد در مسیر توسعه اقتصادی جوامع در ابتدا افزایش پیدا کرده و پس از ثابت ماندن در یک سطح معین به تدریج کاهش می­یابد (ابونوری و خوشکار، 1386 : 67). این الگوی رشد اقتصادی به نام منحنی رشد U وارون کوزنتس[7] معروف است که بیان­گر رابطه­ای به شکلU معکوس بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‏باشد (گیلیس و همکاران، 1379: 117). کوزنتس با یک مثال عددی ساده نشان داد که بخشی از فرآیند تغییرات در نابرابری را می‏توان ناشی از انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به بخش غیر کشاورزی دانست (تاکاهیرو و ساچیکو[8]، 2007). به بیان ریاضی می­توان نظریه رشد کوزنتس را به صورت رابطه (1) نشان داد.

 

GINI = α + β1 GDP + β2 GDP2 + εt (1)                     

 

که در آن GINI معیار توزیع درآمد، GDPمعیار تولید ناخالص داخلی و ε نشان دهنده جزء اخلال است. چنانچه β1 عددی مثبت و β2 عددی منفی باشد، نظریه کوزنتس پذیرفته شده و نشان دهنده این مطلب است که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، نابرابری درآمد ابتدا افزایش پیدا کرده و پس از ثابت ماندن در یک سطح معین به تدریج کاهش می‏یابد.

در اقتصاد رو به رشد، اجرای سیاست‏های تعدیل در زمینه توسعه مالی نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورها ایفاء می‏کند. در این باره می‏توان به نقش مالیات‏ها اشاره نمود که یکی از مهمترین و مناسبترین درآمدهای بخش دولتی است. اتخاذ سیاست‏های مالیاتی در اقتصاد از کارکردهای متفاوتی برخوردار است. به طوریکه از یک طرف منبع درآمد دولت و از طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار و ابزار بهبود توزیع درآمد محسوب می‏گردد (سیفی پور و رضایی، 1390: 123). البته اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی وضع شده در اقتصاد از لحاظ مستقیم و غیرمستقیم بودن مالیات‏ها بستگی دارد. در اغلب کشورها مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد اشخاص، ثروت و شرکت‏ها است و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت نرخ‏های تصاعدی بر درآمد مؤثر پس از سطوح معاف شده معین اعمال می‏شود (سیفی پور و رضایی، 1390: 123). این نوع مالیات در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت، نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال می­شود و وجه تصاعدی مالیات­ها را به ویژه در گروه‏های درآمدی بالا افزایش می­دهد. لذا مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیات‏ها با توجه به توان پرداخت افراد می­شود. علاوه براین، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده مؤثر از دارائی­ها، می‏تواند به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بکار رود. مالیات­ها، به لحاظ دارا بودن نقش تعدیل کنندگی در اقتصاد، از ابزارهای مهم سیاست‏گذاری دولت در جهت بهبود توزیع درآمد بشمار می‏روند. زیرا انواع مالیات­ها دارای اثر درآمدی بوده و به نحوی در چگونگی توزیع درآمد تاثیر گذارند. البته میزان و نوع اثرگذاری بر حسب نوع مالیات، پایه­های مالیاتی و نرخ‏های مالیاتی متفاوت است. برای مثال مالیات­های تنازلی می‏توانند آثار نامناسب، مالیات­های تناسبی بی اثر و مالیات­های تصاعدی آثار مطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشند (صباحی و همکاران، 1389: 124).

در بین مالیات‏های مستقیم و غیر مستقیم، مالیات­های مستقیم و به خصوص مالیات بر ثروت به دلیل برخورداری از سیستم‏های تصاعدی در پرداخت اثر مثبتی بر کاهش نابرابری دارد، در حالیکه مالیات­های غیر مستقیم اغلب طبیعت تنازلی داشته و به همین دلیل بار این مالیات بیشتر بر دوش افراد کم درآمد است. همچنین بسته به اینکه در کسب درآمد مالیاتی، دولت بیشتر از کدام پایه مالیاتی و کدام روش کسب مالیات (مالیات‏های مستقیم و غیرمستقیم) استفاده کرده باشد اثر مالیات بر نابرابری توزیع درآمد متفاوت است. چنانچه مبنای مالیات، درآمد واقعی افراد در کنار درآمد جاری آن‏ها باشد، در این صورت این مالیات به خوبی می­تواند نقش تثبیت کننده و تاثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد (دهمرده و همکاران، 1389: 34). در خصوص کارایی مالیاتی مسئله مهم این است که اقدام دولت برای کسب درآمد مالیاتی، اثرات و عوارض جانبی به همراه دارد و برای همین، مالیات‏ها باید به نحوی وضع شوند که کمترین اثرات اختلالی و تغییر رفتار عاملین اقتصادی را در سیستم اقتصادی بر جای گذارند. البته از این مسئله می­توان در جهت تصحیح رفتار عاملین اقتصادی و هدایت آنها به سمت عملکرد مطلوب نیز استفاده نمود. اثرات جانبی مالیات شامل اثرات تخصیصی و توزیعی مالیات است (هژبر کیانی و همکاران، 1388 :8 ). از نقطه نظر توزیع درآمد، یک راه ساده برای افزایش کارایی مالیات­های غیرمستقیم، آن است که نرخ­های متفاوت مالیات بر روی کالاهای مورد مصرف افراد کم درآمد و پردرآمد تعیین شود. به عنوان مثال در سیستم مالیات بر ارزش افزوده می­توان نرخ مالیات کالاهایی را که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص می­دهد مثل مواد غذایی را حذف و یا کاهش داد و نرخ مالیات کالاهای لوکس که بیشتر توسط افراد پردرآمد مصرف می­شود را افزایش داد (سیفی پور و رضایی، 1390: 124).

در مبانی نظری مطالعات مربوط به توزیع درامد، به وظیفه دولت در باز توزیع درآمدهای مالیاتی اشاره شده است. همچنین هنگامی که از درآمدهای مالیاتی برای هزینه­های عمرانی بیشتر از هزینه­های جاری استفاده شود، موجبات بهتر شدن وضعیت توزیع درآمد را فراهم می‏آورد. در غیر اینصورت با مصرف هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی بر روی هزینه­های جاری مصرفی، ممکن است بدلیل افزایش نرخ‏های تورمی، الزاماً بهبود توزیع درآمد حاصل نشود. به طور خلاصه باید اذعان نمود که در بعد دریافت مالیات، اثر مالیات بر توزیع درآمد بستگی به نوع مالیات، پایه­های مالیاتی و نرخ­های مالیاتی دارد و در بعد مخارج مالیات، اثر مالیات بر توزیع درآمد بسته به نوع مصرف این منبع درآمد دارد. چنانچه درامدهای ایجاد شده در اثر اعمال سیاستهای مالی تملک ابزار تولید بیشتری برای اقشار کم درامد ایجاد کند، آثار ثانویه در جهت بهبود شرایط توزیع درامد خواهد بود(مرکز پژوهشهای مجلس، 1376). البته به شرط آنکه عواملی نظیر انتقال و مهاجرت عوامل تولید، فرار مالیاتی و وجود محدودیتهای سیاسی باعث ناموفق عمل کردن سیاست مالی در جهت بهبود شرایط توزیع درامد نشوند(دادگر و غفاری، 1387).

بنابراین لازمه فراهم آوردن بستر مناسب برای اثرگذاری مطلوب هرگونه سیاست مالی، توجه داشتن به چگونگی اجرای آن است. به‏طوریکه اثر هزینه‌های دولتی بر توزیع درآمد بستگی به توزیع این مخارج بین بخشها، مناطق و گروه‏های درآمدی دارد زیرا انجام این گونه مخارج سرمایه‏ای بر روی بهداشت و آموزش از طریق ارتقاء سطح بهره‏وری نیروی کار بر وضعیت توزیع درآمد آثار مساعدی دارد. به عبارت دیگر هزینه‌های (اجتماعی) دولت از طریق افزایش ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها می‏تواند به تقلیل نابرابری کمک ‏کند(ابونوری و همکاران، 1387). همچنین هزینه‏های دولتی از نوع پرداختهای انتقالی نیز بدون توجه به تواناییهای افراد، بطور مستقیم آثار مساعد یا نامساعدی بر توزیع درآمد بر جای می‏گذارند که طبق مطالعات تجربی چیو و گوپتا (2000) و بلیجر و گایرریو[9] (1990) بستگی به منبع تامین مالی هزینه‏ها، ترکیب هزینه‌ها و چگونگی توزیع این مخارج بین بخش‏ها دارد.

 

3. پیشینه پژوهش

به لحاظ اهمیت اجتماعی شاخص توزیع درآمد و اثر‏گذاری مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بر آن، مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته که به اختصار به برخی از آنها اشاره می­شود. در بین مطالعات خارجی، هوها[10] (2010) با استفاده از داده­های2000-1990، به بررسی علل تفاوت‏های موجود بین درآمد‏های روستایی و شهری منطقه یوگور چین پرداخت و نتیجه گرفت که ساختار و روند هزینه‏های دولتی به‏خصوص در دهه 1980 عامل اصلی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در منطقه است. به‏طوری‏که از یک طرف ترکیب خاص هزینه­­های دولتی به صورت سرمایه‏گذاری بیشتر در بخش پروژه­های صنعتی، سود سرشاری برای ثروتمندان ایجاد کرده و از طرف دیگر فقرا نتوانستند از نظام خدمات اجتماعی بهره‏مندی لازم ببرند.

 کاریا[11](2009) در مطالعه خود نشان داد که افزایش مالیات بر دستمزد نیروی کار به همراه اعمال سیاست‏های پولی در جهت کاهش تورم، رفاه تهیدستان را بیشتر از ثروتمندان افزایش می‏دهد. همچنین با بررسی رابطه بین شاخص توزیع درآمد و نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه دریافت که رابطه‏ی قوی و معنی‏دار میان توزیع درآمد و تورم وجود دارد. کالی[12](2008) به بررسی رابطه بین شهرنشینی، نابرابری و رشد اقتصادی در کشور هند با استفاده از داده‏های 2001-1951 و تاکید بر سه رویکرد نابرابری شهری و روستایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی پرداخت و ضمن تأیید فرضیه U معکوس کوزنتس مربوط به مقوله رشد اقتصادی ناشی از شهرنشینی و توزیع درآمد نشان داد که بین سطح شهرنشینی و توسعه اقتصادی رابطه غیر مستقیم و نسبتاً قوی وجود دارد.

جورجیو[13](2006)، با بهره‏گیری از اطلاعات مقطعی کشورهای اروپای باختری نتیجه گرفت که بروز تورم موجب تشدید معضل نابرابری درآمدی در بین اقشار مختلف جمعیتی می‏شود، به این صورت که در سطوح پایین تورم، با افزایش نرخ تورم نابرابری درآمدها سریع تر از حالتی که در سطوح بالای تورم قرار دارد، افزایش می­یابد. بیرد[14] (2005) پس از بررسی بر روی نقش محدود مالیات بر درآمد اشخاص در کشورهای در حال توسعه و پاسخگویی به این سوال که آیا می­توان با استفاده از مالیات بر درآمد، به بهبود توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه امید داشت؟ معتقد است که مالیات بر درآمد ناقص و غیرتصاعدی و هزینه‏های اجرایی و سیاسی اجرای سیستم مالیات تصاعدی افزایشی است، بنابراین نمی­توان از این سیستم برای بهبود توزیع درآمد استفاده نمود بلکه لازم است جهت تقویت مالیات بر مصرف و انجام سیاست­های هزینه­ای از روش‏های جایگزین کاهش فقر و نابرابری استفاده شود.

داموری و پردانا[15] (2003) تأثیر سیاست مالی بر روی توزیع درآمد و فقر در کشور اندونزی را مطالعه نموده و نتیجه گرفتند که سیاست انبساطی مالی به طور معناداری بر توزیع درآمد خانوار­های شهری و روستایی دارد. اریک و راتسو[16](2001) توانستند اثر توزیعی مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت را در یک مطالعه اقتصادی بر روی دولت محلی نروژ نشان دهند، با این نتیجه‏گیری که اگرچه مالیات بر مصرف حجم زیادی از مالیات را تشکیل می‏دهد اما مالیات بر ثروت، اثر توزیعی بیشتری دارد.

بالیساکان و همکاران[17](2003)، در مطالعه خود بر روی کشور اندونزی به این نتیجه رسیدند که عواملی نظیر سرمایه‏گذاری در منابع انسانی، زیر ساخت­های اقتصادی، وضعیت تجارت محصولات کشاورزی و دسترسی به تکنولوژی تولید، زمینه را برای کاهش نابرابری درآمدی فراهم نموده و درجهت کاهش فقر عمل می‏نماید. جانتی و جنکینز[18](2001) با استفاده از اطلاعات سری زمانی انگلستان طی سال‌های 1961 الی 1991 نشان دادند که افزایش بیکاری باعث نابرابری در سهم بیستک‏های درآمدی شده است. همچنین چو و همکاران[19](2000) با استفاده از اطلاعات سری زمانی 10 کشور در حال توسعه برای سه دهه 70، 80 و 90 دریافتند که متغیر نرخ بیکاری، عاملی مهمی در جهت افزایش نابرابری در این کشورها است.

در بین مطالعات داخلی، عصاری آرانی و همکاران (1388) پس ازبررسی تاثیر سیاست‏های مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران نشان دادند که تأثیر سیاست­های مالی دولت بر ضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندک­های مختلف، متفاوت است. به طوری‏که در چندک‏های پایینی تأثیر معنی­دار و در چندکهای بالایی کاملاً معنی‏دار است. صباحی و همکاران (1389) با بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 32 کشور در حال توسعه طی دوره 2005-1998دریافتند که، افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می­شود و رشد بهره‏وری نیروی کار، درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را بهبود می‏بخشد.

کفایی و درستکار (1386) با بررسی تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1347 الی 1380، به این نتیجه رسیدند که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد در کشور می­شود. جرجرزاده و اقبالی (1384) پس از بررسی وضعیت توزیع درآمد طی سال­های 1347 الی1380 به این نکته مهم اشاره می‏کنند که متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری  بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایه­ای اثر مثبت و متغیرهای تورم، بیکاری، درآمدهای نفتی و مخارج جاری دولت اثر منفی بر توزیع درآمد دارند.

صمدی (1381) با استفاده از معیار ضریب جینی به شناسایی مهمترین منابع افزایش دهنده­ی نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور طی سا‏ل‏های ١٣٧٠ الی ١٣٧٥ پرداخت و نتیجه گرفت که نابرابری توزیع درآمد در سال­های مورد نظر بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. همچنین پروین و زیدی (1380)، اثرات سیاست‏های تعدیل بر نابرابری را بررسی کرده و نتیجه‏گیری نمود که اجرای سیاست‏های جاری در مقایسه با اهداف برنامه، تأثیر کمتری برشاخص نابرابری درآمد دارد و بیشترین نابرابری ایجاد شده مربوط به نرخ ارز و کمترین نابرابری ایجاد شده مربوط به افزایش مخارج اسمی دولت است. با توجه به این مسئله مهم که از دیر باز وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، اهمیت درآمدهای مالیاتی را در تامین منابع برای دولت کاهش داده و در نتیجه به صورت شایسته و بایسته به اصلاح نظام مالیاتی و معرفی پایه‌های جدید مالیاتی توجه نشده است، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر انواع مالیات بر رشد اقتصادی از طریق بهبود توزیع درآمد و کسب نتایج مطلوب در راستای کارآمدترکردن و سرعت بخشیدن به اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران است.

 

4. روش شناسی پژوهش

با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن، در این مطالعه اثر افزایش درآمد مالیاتی بر توزیع درآمد در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نسبت هزینه­های عمرانی به هزینه­های جاری دولت مورد آزمون قرار می‏گیرد. همچنین به منظور بررسی صحت فرضیه کوزنتس در ارتباط با موضوع توزیع درآمد و رشد اقتصادی، از شاخص عملیاتی ضریب جینی، متغیر تولید ناخالص داخلی و مربع تولید ناخالص داخلی استفاده ‏شد. منبع جمع‏آوری داده­ها نیز شامل گزارش‏های سالانه بانک مرکزی و سالنامه­های آماری مرکز آمار ایران مربوط به سال‌های 1351 الی 1389 می‏باشد. جهت برآورد و تحلیل ضرایب متغیرها نیز از نرم افزار Eviews 6 استفاده شد.

فرم کلی مدل تخمین شاخص توزیع درآمد بر اساس متغیرهای معرفی شده به صورت رابطه (2) معرفی می‏گردد.

GINI = F (IN, UN, TAX, PE, ED, GDP, GDP 2)            (2)

در این مطالعه پس از جمع‏آوری داده‏های سری زمانی مرتبط، از دو مدل متفاوت برای تخمین ضرایب استفاده شد. طبق رابطه 3، متغیر مالیات به طورکلی در مدل اول تعریف شده است. در حالیکه جهت بررسی دقیق‏تر اثر مالیات و هزینه­های دولت بر توزیع درآمد، متغیر مالیات در رابطه 4 به دو صورت مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف وارد مدل دوم شده است.

 

GINI = β0 + 1β INt + 2β UNt + 3β TAXt + 4β TAXt-1 + 6β EDt + 7β GDPt + 8β GDP2t + 9β PE t + µt   (3)                          

GINI = βt + 1β INt + 2β UNt + 3β TCt + 4β TCt-1 +5β TRt + 6β TRt-1 + 8β EDt + 9β GDPt + 10β GDP2t + 11β PE t + µt   (4)                

 

که در آن‏ها GINI: ضریب جینی، IN: نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 1376)، UN: نرخ بیکاری، TAX: درآمد مالیاتی دولت (به قیمت ثابت سال 1376)، ED: نرخ باسوادی، GDP: تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376)، GDP2: مربع تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376)،PE : نسبت هزینه­های عمرانی به هزینه­های جاری دولت، TR: مالیات بر درآمد (به قیمت ثابت سال 1376) و TC: مالیات بر مصرف (به قیمت ثابت سال 1376) هستند. همچنین در این مطالعه از شاخص ضریب جینی به عنوان متداول‌ترین روش اندازه‌گیری توزیع درآمد (رابطه 5) استفاده شد. بنا به تعریف، ضریب جینی عبارت است از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد جامعه به حداکثر اندازه نابرابری درآمد ممکن در یک توزیع درآمد کاملاً نا‌عادلانه (ابوالفتحی، ١٣٧١).

(5)                              

    

که در آن n تعداد گروه‏های درآمدی، y درآمد هر گروه و y‾ متوسط درآمد گروه‏ها هستند. البته باید گفت که استفاده از این شاخص‏ها به تنهایی بیانگر بهتر یا بدتر شدن وضع توزیع درآمد نیست، اما تا حدودی می‌توان به ویژگی‏های توزیع درآمد در جامعه دست یافت.

 

5. نتایج و یافته­ها

بدیهی است که قبل از برآورد مدل ابتدا باید مانایی تمامی متغیر­ها بررسی شود برای بررسی مانایی متغیر­ها از آزمون فیلیپس- پرون به شکل با عرض از مبدأ و روند استفاده شده که شرح آن در جدول 1 آمده است. نتایج نشان می‏دهد که همه متغیرها بجز نرخ بیکاری دارای یک ریشه واحد هستند. برای بررسی هم‌انباشتگی مدل نیز از روش­ حداکثر مقادیر ویژه (جدول 2) و آماره تریس (جدول 3) استفاده شد. نتایج در جدول (2) نشان می‏دهد که وجود 6 بردار مشترک، دلالت بر هم‌انباشتگی متغیرها دارد. نتایج آزمون تریس در این جدول نیز مانند آزمون حداکثر مقادیر ویژه نشان از هم‌انباشتگی مدل دارد.

 


 

جدول-1. نتایج آزمون ریشه واحد

I(1)

I(0)

متغیر

Prob

 

Prob

 

 

00/0

39/10- *

49/0

61/2-

GINI

00/0

78/15- *

45/0

52/2-

IN

00/0

65/4- *

04/0

62/3- *

UN

01/0

59/3- *

93/0

11/0

GDP

00/0

99/3- *

91/0

99/0-

GDP2

00/0

34/4- *

93/0

12/0-

ED

00/0

51/5- *

95/0

05/0-

TAX

00/0

24/7- *

46/0

06/2-

PE

00/0

12/6- *

87/0

37/0-

TR

00/0

52/5- *

65/0

86/1-

TC

  علامت * نشانگر مانایی در سطح احتمال95% است. مقدار بحرانی 94/2- است.

   منبع: یافته­های تحقیق

 

جدول-2. حداکثر مقادیر ویژه

Prob.

مقادیر بحرانی

آماره آزمون

تعداد بردارها

00/0

50/64

06/144

*صفر

00/0

43/58

43/91

*حداکثر 1

00/0

36/52

78/89

*حداکثر 2

00/0

23/46

44/67

*حداکثر 3

00/0

07/40

29/47

*حداکثر 4

01/0

89/33

73/37

*حداکثر 5

09/0

58/27

36/25

حداکثر 6

21/0

13/21

24/16

حداکثر 7

13/0

26/14

35/11

حداکثر 8

40/0

84/3

07/0

حداکثر 9

   علامت * نشانگر معناداری در سطح احتمال 5% است.

   منبع: یافته­های تحقیق

جدول-3. نتایج آزمون تریس

Prob.

مقادیر بحرانی

آماره آزمون

تعداد بردارها

00/0

23/239

42/531

*صفر

00/0

37/197

36/387

*حداکثر 1

00/0

52/159

93/295

*حداکثر 2

00/0

61/125

14/206

*حداکثر 3

00/0

73/95

69/138

*حداکثر 4

00/0

81/69

40/91

*حداکثر 5

01/0

85/47

67/53

*حداکثر 6

07/0

79/29

30/28

حداکثر 7

15/0

49/15

05/12

حداکثر 8

40/0

84/3

70/0

حداکثر 9

   علامت * نشانگر معناداری در سطح احتمال 5% است

   منبع: یافته­های تحقیق

 

در مرحله بعد برای بررسی سرعت تعدیل خطای تعادل کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلند مدت، از متغیر تصحیح خطای رگرسیون استفاده می‏شود (رابطه 6).

 

ΔGINI = β0 + 1β ΔINt-1 + 2β ΔUNt-1 + 3β ΔTCt-1 4β ΔTRt-1 + 5β ΔEDt-1 + 6β ΔGDPt-1 +7β ΔGDP2t-1+ 8β ΔPEt-1+ 9β ΔGINI + 10β ΔECMt-1     (6)                      

 

در رگرسیون فوق (رابطه 6) آنچه اهمیت دارد ضریب ECM است. نتایج نشان داد که ضریب تصحیح خطا 469/0- بوده و از لحاظ آماری معنادار است چراکه آماره آزمون 19/2- که در سطح احتمال 05/0 معنادار است. همچنین R2 معادل 72/0 و Fبرابر 76/2 بدست آمده است. با توجه به ضریب خطای بدست آمده می­توان عنوان نمود که تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت وجود داشته و به طور متوسط در هر دوره 469/0 خطا تعدیل می­شود. لذا معنی‌دار بودن ضریب تعدیل نشان می­دهد که ارتباط علی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.

در ادامه لازم است تا برقرار بودن فروض کلاسیک در اقتصاد سنجی مورد ازمون قرار گیرد. لذا برای بررسی فرض همسان بودن واریانس از ازمون گلجسر استفاده شده است که شرح آن در جدول 4 آمده است.

 

 

جدول-4. نتایج آزمون گلجسر

نتیجه

Prob.

آماره F

مدل

ناهمسانی واریانس

03/0

65/2

اول

ناهمسانی واریانس

02/0

70/2

دوم

      * معناداری در سطح احتمال 5% است

      منبع: یافته­های تحقیق

 

حال برای بررسی فرم تبعی مدل و بررسی نرمال بودن از آماره خی دو مربوط به این آزمونها استفاده شده است نتایج نشان می­دهد آماره خی دو برای آزمون فرم تبعی مدل 298/0 و آماره خی دو برای آزمون نرمال بودن 826/0 و هر دو در سطح احتمال 05/0 نشان دهنده صحیح بودن فرم تبعی و نرمال بودن توزیع است.

جهت برآورد ضرایب متغیرها در هر دو مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، لازم به بررسی صحت فروض کلاسیک از جمله آزمون فرض همسانی واریانس است. در این ارتباط آزمون­های مختلفی ارائه شده است که در این مطالعه از آزمون گلجسر استفاده شده است. نتایج این آزمون برای هر دو مدل در جدول 4 آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده و رد فرضیه همسانی (نقض یکی از فروض اساسی کلاسیک)، بدیهی است که روش حداقل مربعات معمولی دیگر بهترین تخمین زننده نبوده و برآوردها دارای تورش خواهند بود. لذا برای از بین بردن مسئله ناهمسانی واریانس می‏بایست از روش حداقل مربعات وزنی(WLS[20]) استفاده شود. نتایج برآورد مدل اول در جدول 5 و نتایج برآورد مدل دوم در جدول 6 گزارش شده است. در جدول 5، مشاهده می‏گردد که تمامی متغیرها در سطح احتمال 5% معنادار هستند. به طوری‏که طی دوره مورد بررسی، متغیرهای تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه­های عمرانی به هزینه­های جاری دولت اثر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته و در مقابل متغیرهای نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی، درآمد مالیاتی با وقفه و نسبت هزینه‏های عمرانی به هزینه­های جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور شده است. آماره ضریب تعیین بدست آمده (97/0) نشانگر خوبی برازش مدل بوده و عدد بدست آمده برای آماره F کلی رگرسیون (25/122) نیز بیانگر معناداری کل رگرسیون است.

 

 

 

جدول-5. نتایج برآورد مدل اول (معناداری در سطح احتمال 5% است)

Prob.

آماره t

ضریب

متغیر

00/0

97/9

44/0

C

03/0

4/2

03/0

IN

00/0

7/3

80/0

UN

00/0

44/13-

014/0-

ED

00/0

78/5

20/1

GDP

02/0

45/2-

007/0-

GDP2

03/0

26/2-

015/0-

TAX

00/0

41/4-

03/0-

TAX(-1)

00/0

68/2-

07/0-

PE

-

98/0

-

R2

-

12/2

-

D.W

00/0

25/112

-

F-statistic

         منبع: یافته­های تحقیق

 

جدول-6. نتایج برآورد مدل دوم و تخمین ضرایب (معناداری در سطح احتمال 5% است)

Prob.

آماره t

ضریب

متغیر

00/0

36/6

41/0

C

00/0

24/3

04/0

IN

00/0

08/3

92/0

UN

01/0

74/9-

004/0-

ED

00/0

03/4

38/1

GDP

03/0

26/2-

008/0-

GDP2

00/0

98/2-

02/0-

TR

00/0

65/3-

02/0-

TR(-1)

02/0

25/2-

001/0-

TC

00/0

21/3-

04/0-

TC(-1)

03/0

37/2-

06/0-

PE

-

98/0

-

R2

-

12/2

-

D.W

00/0

55/139

-

F-statistic

        منبع: یافته­های تحقیق

نتایج حاصل از برآورد مدل دوم در جدول 6 نشان می­دهد که متغیرهای تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابری توزیع درآمد در کشور شده­اند و متغیرهای نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و نسبت هزینه­های عمرانی به هزینه­های جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده‏اند. در این تخمین مالیات بر مصرف با وقفه اثر معناداری بر توزیع درآمد نداشته است. ضریب تعیین بدست آمده (98/0) نشانگر خوبی برازش مدل بوده و عدد بدست آمده برای آماره فیشر (55/139F=)، بیانگر معناداری کل رگرسیون است. همچنین برای اطمینان از کاذب نبودن یافته­های حاصل از برآورد هر دو مدل، ویژگی خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس مدل­ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از آزمون LM جهت بررسی مسئله خودهمبستگی و از آزمون گلجسر برای بررسی مسئله ناهمسانی واریانس استفاده شد و نتایج آزمون LM در جدول 7 و نتایج آزمون گلجسر در جدول 8 آمده است. مشاهده می‏گردد که پس از استفاده از روش حداقل مربعات وزنی، مسئله ناهمسانی واریانس رفع شده است. همچنین با توجه به آزمون LM هیچ یک از دو مدل دچار خود همبستگی نیستند و این مطلب را آماره دوربین- واتسن بدست آمده مورد تأکید قرار می­دهد.

 

جدول-7. نتایج آزمون LM

نتیجه

Prob.

آماره F

مدل

برای خودهمبستگی مرتبه اول

فاقد خودهمبستگی

58/0

27/0

اول

فاقد خودهمبستگی

86/0

002/0

دوم

برای خودهمبستگی مرتبه دوم

فاقد خودهمبستگی

51/0

78/0

اول

فاقد خودهمبستگی

59/0

54/0

دوم

           * معناداری در سطح احتمال 5% است

           منبع: یافته­های تحقیق

 

 

جدول-8. نتایج آزمون گلجسر

نتیجه

Prob.

آماره F

مدل

همسانی واریانس

58/0

01/1

اول

همسانی واریانس

22/0

53/1

دوم

         * معناداری در سطح احتمال 5% است

           منبع: یافته­های تحقیق

 

6- بحث و نتیجه‏گیری

امروزه تمامی دولت­ها به پیامدهای نامطلوب افزایش نابرابری در ابعاد اقتصادی اجتماعی آن پی برده­اند و کاهش نابرابری اقتصادی جزو اساسی­ترین وظایف دولت­ها در قالب سیاست توزیع مجدد درآمد در کنار وظیفه تخصیص بهینه منابع و تثبیت شاخص‏های کلان اقتصادی قرار دارد. نکته­ی حائز اهمیت پاسخگویی به این سوال اساسی است که چه عواملی باعث افزایش و یا کاهش نابرابری اقتصادی می­شوند تا بتوان با اتخاذ سیاست‏های درست و بموقع در جهت بهبود وضعیت توزیع برابرتر درآمد اقدام نمود. از دیدگاه نظریه­ها و مطالعات اقتصادی انجام شده، عوامل مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی، درآمد مالیاتی دولت و رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمد اثر گذار هستند. در این راستا، رشد روز افزون اهمیت درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه­های دولت و تلاش برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تبعاتی را در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله توزیع درآمد به همراه آورد. در مطالعه حاضر سعی شد تا از یک طرف اثر درآمدهای مالیاتی به طور کلی بر توزیع درآمد و از طرف دیگر اثر انواع درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در کشور در کنار اثر سایر متغیرهای موثر بررسی شود. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر مشاهده منحنی رشد U وارونه برای رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در دو مدل جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو مدل تخمین این مطالعه و طی سال‌های 1351 الی 1391، متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد می­شود که مطالعات جرجرزاده و اقبالی (1384)، صباحی و همکاران (1389) و جورجیو (2006) نیز نتایج مشابهی به دست آورده­اند. همچنین نتایج این مطالعه در مورد تأثیر افزایش نرخ باسوادی بر بهبود وضعیت توزیع درآمد، نتایج مطالعات بالیساکان و همکاران (2003) و کفایی و درستکار (1386) را تأیید کرده و نشان داد که افزایش نرخ باسوادی باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد می­شود. در مورد تاثیر متغیرهای مالیات، مربع تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه­های عمرانی به هزینه­های جاری دولت، یافته­ها حاکی از این است که افزایش متغیرهای یاد شده باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده است. در زمینه اثر مالیات بر توزیع درآمد، نتایج مطالعه پروین و زیدی (1380) و جرجرزاده و اقبالی (1384) را مورد تأیید قرار می­دهد. همچنین جهت بررسی دقیق‏تر اثر مالیات بر توزیع درآمد، تاثیر انواع مالیات به تفکیک مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف اندازه‏گیری شد و مشخص گردید که متغیر مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و طی سال‌های مورد بررسی باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده است. ضمنا با توجه به اثر مثبت و معنادار تولید ناخالص داخلی و اثر منفی و معنادار مربع تولید ناخالص داخلی بر روی ضریب جینی در هر دو مدل، فرضیه منحنی رشد U وارونه کوزنتس برای رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد پذیرفته می‏شود.

به طور کلی، بر اساس نتایج حاصل از پژوهش انتظار می‏رود که با تکیه بر مطالعات گسترده در زمینه تفکیک انواع مالیات و تاثیر متفاوت آن‏ها بر بهبود وضعیت توزیع درآمد جامعه این امکان بوجود آید که با اصلاح نظام مالیاتی و وسعت بخشدن به پایه‏های مالیاتی بتوانیم شاهد ارتقاء سطح کارآمدی در این بخش از سیاست مالی با هدف بهبودی توزیع درآمد کشور باشیم. بدیهی است که جهت قرارگیری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی نیز لازم است تا در شرایط رکودی، از یک طرف با استفاده از اهرم کاهش بار مالیاتی برروی بخش‌های تولیدی که به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری همراه هستند، در جهت توسعه سرمایه‏گذاری و ایجاد فرصت‏های شغلی جدید گام برداریم و از طرف دیگر با تاکید بیشتر بر روی مالیات بر مجموع درآمد به عنوان پایه اصلی نظام مالیاتی در کنار پایه مالیاتی مصرف، اجرای سیاستهای توزیع درآمد، کاهش فقر و مبارزه با قاچاق و فساد را امکان‏پذیر سازیم.



[1]. Schultz

[2]. Least Square

[3]. Myles

[4]. Bulir and Gulde

[5]. Blank and Blinder

[6]. Chu, et al.

[7]. Kuznets's "U-Inverted" Curve

[8]. Takahiro& Sachiko

[9]. Blejer and Guerrero

[10]. Huhua

[11]. Correia

[12]. Cali

[13]. Georgiou

[14]. Bird

[15]. Damuri and Perdana

[16]. Erik and Rattso

[17]. Balisacan et al

[18]. Jantti and Jenkins

[19]. Chu and et al

[20]. Weighted least square

فهرست منابع

ابوالفتحی قمی، ابوالفضل. (١٣٧١). درآمدی بر شناخت شاخص‏های نابرابری درآمد و فقر. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی.

ابونوری، اسمعیل. خوشکار، آرش و پدرام داودی. (1387). شاخصهای اقتصادیو توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه. تهران.

ابونوری، اسمعیل و آرش خوشکار. (1386). اثرشاخص­هایاقتصادکلانبرتوزیعدرآمددرایران:مطالعهبیناستانی. مجلهتحقیقاتاقتصادی، 77: 95-65.

پروین، سهیلا و راضیه زیدی. (1380). اثرسیاست‏هایتعدیلبرفقروتوزیعدرآمد؛ مطالعهموردی سیاست­هایبرنامهاولتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیایران. مجلهتحقیقاتاقتصادی، 58: 146-113.

جرجرزاده، علی رضا و علیرضا اقبالی. (1384). بررسیاثردرآمدهاینفتیبرتوزیعدرآمددر ایران. فصلنامهرفاهاجتماعی، 17: 19-1.

دادگر، یدالله، نظری، روح الله و فاطمه مهربانی. (1387). تأثیر سیاست‏های مالی و تکانه‌های قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 28: 150-129.

دادگر، یداله و علی اکبر غفاری. (1387). بررسی مالیات بر حقوق بر توزیع درامد در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 3: 97-73.

دهمرده، نظر. صفدری، مهدی و مهیم شهیکی تاش. (1389). تاثیرشاخص­هایکلانبرتوزیعدرآمددرایران؛ 1353-1386. فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی، شماره 54: 55-25.

سیفی پور، رویا و محمد قاسم رضایی. (1390). بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید بر مالیات‏ها، پژوهشنامهمالیات، شماره 10: 142-121.

صباحی، احمد. دهقان شبانی، زهرا و روح الله شهنازی (1389). تاثیربهره‌ورینیروی کاربرتوزیعدرآمد؛ مطالعهموردیدرکشورهایمنتخب. مجلةدانشوتوسعه، 31: 142-119.

صمدی، سعید. زاهد مهر، امین و ایوب فرامرزی. (1387). بررسی اثر سیاست‏های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‏های بازرگانی، 49: 119-99.

صمدی، علی حسین. (1381). شناساییمهمترینمنابعافزایشدهنده­ینابرابریتوزیعدرآمددرمناطقشهریوروستاییایران: تجزیه ضریب جینی؛1375-1370. مجلهبرنامهوبودجه، 74: 71-58.

عصاری آرانی، عباس. عاقلی، لطفعلی و سعید شفیعی. (1388). تاثیر سیاست‏های پولی بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‏های اقتصادی سابق)، 3: 128-105.

فلاحتی، علی. الماسی، مجتبی و فاطمه آقایی. (1388). تأثیر سیاست‏های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، 11: 131-109.

کفایی، محمد علی و عزت اله درستکار. (1386). تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 30: 77-53.

گروه تحقیق پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (1376). یک ارزیابی از آثار توزیعی مالیات در ایران. طرح مطالعاتی اصلاح نظام مالیاتی کشور، شماره 7613.

گیلیس، ترکنز و اسنورگراس رومر. ترجمة غلام رضا آزاد ارمکی. (۱۳۷۹). اقتصادتوسعه. جلد اول. چاپ اول. تهران: انشارات نی.

سالم، علی اصغر و جواد عرب یار محمدی. (1390). بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران. فصلنامه روند پژوهش‏های اقتصادی، 58: 151-127.

مرکز آمار ایران. (1390). سالنامه آماری کشور. تهران: مرکز آمار ایران.

منتظر ظهور، محمود. (1381). اقتصاد خرد و کلان. تهران: انتشارات نی.

هژبر کیانی، کامبیز. محمدی، فردین و الهام غلامی. (1388). محاسبه نرخ‏های بهینه مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‏ها. فصلنامه تخصصی مالیات. 6: 7 - 39.

Balisacan, A. M., Pernia, E. M. & A, Asra. (2003). Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia. E. M. Pernia and Deolalikar, (eds.), Poverty, growth, and institutions in developing Asia, London: Palgrave Mac Milan.

Blank, R. & A. Blinder. (1986). Macroeconomics, income distribution and poverty. Danziger, S. and Weinger, D. (eds.), Fighting Poverty: What Works and What Doesn, t, Cambridge, MA, Harvard University Press.

 

Blejer, M.I. & I. Guerrero. (1990). The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines. Review of Economics and Statistics, 72(3): 414-423.

  

Bulir, A. & A.M. Gulde. (1995). Inflation and income distribution - further Evidence on empirical Links. IMF Working Papers, No. 95/86.Washington: International Monetary Fund.

 

Calì, M. (2008). Urbanization, inequality and economic growth. International Economic Development Group.

Chu, K.H. & S. Gupta. (2000). Income distribution,tax and government social spending policies in developing countries. IMF working paper, No.00/62, Washington: International Monetary Fund.

Correia, Isabel, H. (2009). Inflation and inequality. Banco Portugal, Economics and Research Department, 161-170.

Georgiou Miltiades, N. (2006). Income distribution and inflation, an empirical analysis for Western Europe (1995-2006). Sterling University.

Huhua, C. (2010). Urban-rural income disparity and urbanization: what is the role of spatial distribution of ethnic groups? A case study of Xinjiang Uygur autonomous region in western China. Life and Environmental Sciences Institute, China: Xinjiang Normal University.

Jantti, M. & S. Jenkins. (2001). Examining the impact of macro- economic conditions on income inequality. ISER working papers from Institute for Social and Economic Research, No: 17.

Myles, G.D. (2009). Economic growth and the role of taxation-theory. OECD Economics Department Working Papers, No: 713, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/222800633678

Takahiro, A. & M. Sachiko. (2007). Urbanization, educational expansion and expenditures inequality in Indonesia in 1996, 1999 and 2002. International Food Policy Research Institute.