سنجش پایداری نظام‌های بهره برداری کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی و توسعه دانشگاه اصفهان و کارشناس ارشد سازمان تعاون روستایی

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می‌کند که توانایی مقابله با تکانه‌های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام‌های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره‌برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی به‌دست آمد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد نظام بهره‌برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسئولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با در نظر گرفتن سه اصل حاکمیت، مالکیت و فاعلیت، از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assess the Sustainability of Agricultural Farming Systems in Order to Achieving the Goals of Reselience Economy

نویسنده [English]

  • S.Ali Nekoee Naeini
Ph.D. Student of Economics, Isfahan University
چکیده [English]

Acctually, Reselience Economy draws upon the ability to cope with shocks to the economy. In such an economy must be flexible in different situations and have the ability to pass from crisis. Agriculture sector has an important role in GDP and employment and needs of people with minimal dependence on outside (the supply of inputs, planting, and harvesting) and the least challenge to sanctions against other economic sectors, therefore, according to the resilience of the agricultural sector in the economy is a special place.The purpose of this study was to determine, assessment and analysis  sustainability of agricultural farming systems (small-farmers, agriculture cooperatives, agriculture corporation societies) in  Isfahan province. Method in this research is descriptive, correlational. A census of all kind of farming system was used. Cluster sampling in Isfahan Province was utilized. To analyze the stability index of integrated assessment model for environmental, agricultural ecology, economy and society was Optimize the allocation and increase the efficiency of some factores. The results show that the utilization of sustainable farming in agricultural cooperatives and agriculture corporation societies were stable and Small farmers, joint cooperatives were unstable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reselience Economy
  • Agricultural farming system
  • agricultural sector

مقدمه

جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله، کشور برتر منطقه بوده و دارای ویژگی­هایی خواهد بود از جمله این که برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور از فقر، تبعیض و بهره­مندی از محیط زیست مطلوب و پایدار. کشاورزی ایران در مقایسه با رقبای منطقه­ای خود، توانایی رساندن کشور به اهداف چشم­انداز را داراست. کشاورزی در کشور ایران با داشتن زیر بخش­های چهار گانه زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد کشور ایران است و با داشتن ویژگی­هایی بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارا است(کریم و همکاران، 1393: 103).

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور- چه ثروتمند و چه فقیر- بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش‌های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه‌جانبه کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. در یک نگاه کوتاه، کشاورزی مادر تمام فعالیت­ها و صنایع مورد نیاز ملت­ها دانسته­اند. اهمیت بخش کشاورزی با افزایش بهره­برداری بهینه عوامل تولید در هر جامعه­ای مشخص­تر و آشکار­تر خواهد شد و در این صورت کشاورزی قادر خواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند(همان منبع، ص: 104).

فرایند تحول ساختاری در سیستم کشاورزی در هر کشوری ویژگی خاصی دارد. ولی اگر به وجوه مشترک این تحولات ساختاری توجه کنیم عموما در قالب نظام بهره­برداری از زمین تحت عناوینی تجاری، مزارع شخصی یا شرکت‌های خانوادگی، خاص و عام با سازمان و مدیریتی علمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی بالا، نیروی انسانی متخصص و اراضی وسیع و یکپارچه در تطابق با سازو کارهای بازار داخلی و خارجی متوازن با سایر بخش‌ها صورت گرفته است. این الگوهای تغییرات ساختاری یا نرم افزاری در قواعد مالکیت، تصرف و مدیریت توزیع، بستر و زمینه لازم برای به­زراعی، ارتقای سطح مکانیزاسیون و تربیت نیروی انسانی می‌تواند در جهت پایداری کشاورزی و اقتصاد مقاومتی سازماندهی گردد (تاری و کاویانی،1392: 12).

بهره­برداری کشاورزی به واحدهایی گفته می‌شود که در آن‌ها با چارچوب مدیریت ویژه و برنامه­های معینی، فعالیت­های کشاورزی صورت می‌پذیرد. یکی از راهبردهای مهم توسعه کشاورزی این است که از اراضی با کیفیت‌های گوناگون و با امکانات محدود، بصورت بهینه استفاده شود. این مهم جزء با برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا الگوی بهره برداری با توجه به ویژگی اساسی خود، حد معینی از تکامل کشاورزی و بهبود تولید را امکان پذیر می‌سازد و همین طور استفاده صحیح از منابع آب و خاک به منظور افزایش تولید و خود کفایی از مبانی دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است (طاهرخانی،1384: 18).

هر نوع نظام بهره برداری کشاورزی دارای سازمان، مدیریت، فضا، اطلاعات، فناوری، سطح توسعه، اعضا یا کارکنان یا عملکرد خاصی است که آن را از دیگر انواع نظام بهره­برداری متمایز می‌سازد. در این خصوص بر اساس گونه شناسی نوین، هم به لحاظ صورت و هم به لحاظ محتوی و ماهیت ویژگی‌های عناصر اصلی، نظام­های بهره­برداری ایران را می‌توان به سه نوع کلی دهقانی، تعاونی و تجاری به شرح زیر مورد شناسایی قرار داد:

1-نظام دهقانی شامل خرده مالکی، دهقانی سهم‌بری، اجاره­داری است که حدود 7/86 درصد از اراضی کشاورزی در کشور به این صورت مدیریت می‌شوند. خردی و پراکندگی اراضی یکی از اصلی ترین موانع به‌کارگیری ابزار و ماشین‌آلات نوین کشاورزی و عامل اصلی عدم رشد مکانیزاسیون و به­زراعی این واحد‌هاست. خردی و پراکندگی و ناهمواری اراضی و عدم اجرای اصول و فنون نوین کشاورزی به ویژه در امر شخم و آبیاری و نیز عدم استفاده صحیح از نهاده‌های کشاورزی مثل کود و سم موجبات تخریب اراضی و اتلاف آب و آلودگی محیط زیست و عدم توسعه پایدار کشاورزی را فراهم ساخته است. در این نوع نظام بهره برداری تملک از تصرف و این دو از مدیریت منفک نیستند (مهدی دوست، 1392 :27).

2- نظام‌های تعاونی شامل تعاونی‌های تولید روستایی، تعاونی‌های مشاع و تعاونی‌های درون‌زا شامل بنه­ها است. در حال حاضر 2/3 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر پوشش 1315 شرکت تعاونی تولید قرار دارد و نزدیک به 30 درصد محصولات کشاورزی اعم از گندم، جو، چغندر قند، ذرت، علوفه و پنبه توسط این تعاونی‌ها تولید می‌شود. هدف از تاسیس شرکت‌های تعاونی تولید، حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک از طریق احداث شبکه­های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی، احداث راه‌های ارتباطی بین روستاها و آشنا ساختن کشاورزان (اعضا) با اصول و شیوه‌های جدید کاشت، داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسایل و ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی است. در حقیقت در این روش عمل یکجا کشتی صورت می‌گیرد و تملک زمین از تصرف آن جدا نیست. تعاونی مشاع در سال 1358 جهت دستیابی به خودکفایی کشاورزی تشکیل شد. یکی از شرایط اصلی واگذاری زمین تشکیل گروه‌های مشاع بوده است. گروه‌های مشاع معمولا از 5 تا 15 عضو تشکیل می‌شود که به شیوه تعاونی عملیات کشاورزی را انجام می‌دهند (پورگنجی،1382 :12).

3- نظام‌های تجاری شامل سرمایه‌داری ارضی، واحدهای تجاری و شرکت‌های سهامی زراعی از تجمع واحدهای بهره­برداری کوچک و پراکنده دهقانی تشکیل، در اراضی پایاب سدها، مناطق مرزی و یا در مناطقی که کشاورزان کوچ کرده‌اند و بنا به دلایلی همچون سن بالا دیگر توانایی فعالیت تولیدی بروی اراضی خود را ندارند، شرکت­های سهامی زراعی بوجود می‌آید. در این شرایط، کشاورزان در منطقه حضور ندارند و مدیریت و حق بهره‌برداری از اراضی توسط شرکت­های سهامی صورت می‌گیرد که بر اساس اصول بازرگانی اداره می‌شوند. تا سال 1358 جمعا 94 شرکت سهامی زراعی در 851 روستا با مساحتی معادل 411140 هکتار تشکیل شد، تعداد سهامداران 35097 نفر بوده که جمعیتی معادل 92135 نفر را شامل می‌شد. پس از انقلاب اسلامی 87 شرکت سهامی زراعی منحل شد. در حال حاضر 27 شرکت فعال که 93 هزار هکتار اراضی کشاورزی را زیر پوشش خود دارند و ده هزار بهره بردار عضو این شرکت‌ها هستند، وجود دارد. (عبدالهی، 1377: 247).

اهمیت و ضرورت تحقیق از این جا ناشی می‌گردد که در چند سال اخیر و شدت یافتن تحریم‌ها، استراتژی­هایی برای کاهش مخاطرات اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده است. این استراتژی­ها را می‌توان به صورت خلاصه در زیر عنوان اقتصاد مقاومتی دسته­بندی کرد. چرا که تعریف اقتصاد مقاومتی بر این مبنا استوار است که در شرایط تحریم و فشار خارجی، اقتصاد توانایی شکوفایی را داشته باشد. با این تعریف، جایگزین کردن بخش­های با ریسک کم مانند بخش کشاورزی با سایر بخش­های پر ریسک مانند نفت، یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است. یکی از استراتژی­هایی که زیر عنوان اقتصاد مقاومتی می‌گنجد، متنوع کردن اقتصاد و به عبارتی توسعه سایر بخش­ها به منظور جایگزین کردن با بخش نفت است. ضرورت تحولات بنیادین و همه جانبه در ساختار کشاورزی از طریق شناخت نظام بهره­برداری مناسب در چارچوب یک برنامه‌ریزی علمی بلندمدت را پدید آورده است (مطیعی و همکاران، 1389: 12).

 نظام بهره­برداری از منابع پایه در هر کشوری بر اساس شرایط خاص اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در هر دوره تاریخی تشکیل و بر حسب روند تغییرات و تحولات جامعه چه به لحاظ تغییرات ملی و چه تغییرات فرا ملی تغییر می‌یابد. متاسفانه به رغم اهمیت و گستره نظام بهره­برداری کشاورزی که تولید محصولات کشاورزی جز در درون آن صورت نمی‌گیرد، توجه بایسته‌ای به این مهم نشده و به همین دلیل هر کسی از ظن خود به بحث نظام‌های بهره برداری پرداخته است و نگاهی جامع به موضوع نشده است. (نجفی، 1392).

هدف اصلی این تحقیق شناسایی پایداری نظام­های بهره­برداری در حوزه­ی اهداف اقتصاد مقاومتی است و در راستای این هدف این سوال مطرح است که کدامیک از نظام­های بهره برداری رایج کشاورزی از مقاومت (پایداری) بیشتری برخوردارند و عوامل موثر بر آن کدامند.

 

1. پیشینه نظری پژوهش

اقتصاد مقاومتی مبحثی در اقتصاد است که بر اساس آن می‌توان دید چگونه اقتصاد قادر است در مقابل تکانه­های مختلف مقاومت و پایداری کند و آسیب نبیند. اقتصاد مقاومتی یک مکتب یا نگرش اقتصادی نیست بلکه تجلی حیات فردی و جمعی انسان انقلابی در ساحت اقتصاد است که مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی سیر می‌کند و به مجاهده می­پردازد و اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات مقاوم می­سازد. اقتصاد مقاومتی، راهبردی است درون‌زا و خود­جوش که در پهنه مفهومی خود، از سویی شعارها، راهبردها و سیاست‌های گذشته نظام اسلامی را نظیر جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، صرفه جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی شامل می‌شود و از سوی دیگر، این راهبرد متناظر با روح کلی و سیاست‌های کلان و شاخص­های اسناد بالا دستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طراحی و ابلاغ شده است. در اقتصاد مقاومتی از امکانات داخلی، استفاده‌ی بیشتری صورت می‌گیرد و منابع باید به شکل دقیق‌تری تخصیص یابد. علم اقتصاد همین است که با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببریم. اگر همین موضوع را در بخش‌های اقتصاد کشور از جمله در بخش کشاورزی مدنظر قرار دهیم، در راستای اقتصاد مقاومتی قرار خواهیم گرفت. به زبان دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تولید بیشتر، بهره‌وری بیشتر و هزینه‌ی کمتر؛ و توجه بیشتر به محصولات استراتژیک. (جلیلی، 1392 : 85).

مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی مولفه‌های آن را (1) تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص­های اقتصاد کلان، (2) بهبود شاخص­هایی مثل رشد اقتصادی- تولید ملی - عدالت اجتماعی- اشتغال- تورم و رفاه عمومی، (3) مقاومت در برابر تهدید‌ها- تکانه­های اقتصادی دنیا- بلایای طبیعی و تکانه­های تخاصمی همچون تحریم­ها، (4) تکیه بر ظرفیت داخلی شامل ظرفیت گسترده علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی، (5) رویکرد جهادی که اجرای آن با حرکت عادی و احیاناً خواب آلوده و بدون حساسیت امکان پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی- حرکت علمی و مدیریت جهادی است، (6) مردم محوری، (7) تامین امنیت اقلام راهبردی و اساسی بویژه غذا و دارو، (8) کاهش وابستگی به درآمد نفت، (9) اصلاح الگوی مصرف، فساد ستیزی و(10) دانش محوری اعلام نموده‌اند.

خودکفایی در بخش کشاورزی سیاستی است که در ارتباط با متنوع سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مطرح می­شود. باید توجه داشت که کارآیی این بخش به مراتب با اهمیت تر از خودکفایی است. جامعه ایرانی همواره نیاز به واردات گندم، برنج، گوشت و روغن از خارج را یک ضعف عمده تصور می­کرد تا آن جا که لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و به خصوص کالاهای استراتژیک عمده­ترین برنامه کاری اعلام شده توسط مسئولین بوده است. در واقع نگرانی از احتمال ورود فشارهای سیاسی و خدشه دار شدن استقلال کشور از طریق نیازمندی به واردات کالاهای اساسی دولتمردان را مجبور نموده توجه ویژه‌ای به خودکفایی نه تنها در کالاهای استراتژیک بلکه در تمام کالاهای مورد نیاز داشته باشند. دو سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی نشان می­دهدکه هر چند لزوم توجه به مزایای تجارت و همچنین کارآیی در بخش­های مختلف اقتصادی نقش موثری در متنوع سازی اقتصاد کشور دارد، اما این موضوع در شرایطی می‌تواند به یک تهدید در اقتصاد تبدیل شود. زمانی که ذخیره سازی‌ها به درستی انجام نگیرد بازار دچار بحران می‌شود و اگر این بحران در مورد محصولاتی باشد که خود نهاده بخش دیگر محسوب می‌شود چالش شدیدتر خواهد شد. اگر این سیاست، با اصلاح بذر و اصلاح شیوه‌های زراعی همراه باشد دلیلی برای ظهور پیامد منفی وجود ندارد و سیاست جایگزینی واردات در این بخش می‌تواند زمینه صادرات این محصول و متنوع سازی صادرات را فراهم نماید (تاری و کاویانی،1392 :6).

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی یعنی افزایش تولید. از یک سو باید در بخش مصرف، صرفه‌جویی صورت گیرد و اسراف‌ها کاهش یابد از سوی دیگر باید به عوامل مؤثر بر تولید از جمله تأمین نیازهای تولید مثل بذر، کود، سم، دارو، ماده‌ی ژنتیکی مؤثر و مناسب و نیز به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی توجه کرد. در اقتصاد مقاومتی باید هر چیزی که تولید را افزایش، ضایعات را کاهش و هزینه و قیمت تمام‌شده را پایین می‌آورد، مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر مردم باید از ضایع کردن مواد غذایی پرهیز کنند؛ نه به این معنا که غذا نخورند، بلکه به این معنا که باید ضایعات را کاهش دهند. به موازات این‌ها منابع پایه اعم از آب و خاک نیز باید حفظ شوند. صداقت، شفافیت، بهینه کردن مصرف منابع، استفاده‌ی حد‌اکثری از ظرفیت‌های تولید، توجه به اقشار آسیب‌پذیر، جلو‌گیری از سوء‌تغذیه، کاهش قیمت‌های تمام‌شده مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی کشاورزی است که همان مولفه­های کشاورزی پایدار در این بخش است.

در بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیر‌مقاومتی در مواردی بسیار جزئی با هم تفاوت دارند. این تفاوت هم آن است که کشاورزان باید رغبت بیشتری به تولید کالا‌های استراتژیک پیدا کنند. ممکن است اقتصاد مقاومتی بر هزینه کردن کل منابع مالی کشور اثر‌گذار باشد؛ اما مسئله این است که بیش از 97 تا 98 درصد بخش کشاورزی ما در اختیار بخش خصوصی است. از این رو تلاش دولت در این حوزه می‌تواند معطوف به این باشد که از هدر دادن منابع مالی کشور در طرح‌های بیهوده و بی‌نتیجه خود‌داری کند. در هر دو باید سرمایه‌گذاری انجام شود، بهره‌وری افزایش یابد، ضایعات کمتر شود، استفاده از منابع، بهینه گردد و توجه بیشتری در سیاست‌های دولت و عملکرد خود کشاورزان به کالا‌های اساسی و استراتژیک صورت گیرد (کلانتری،1392).

مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی شامل (1) تغییر الگوی کشت با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مکانیزه کردن سیستم کشاورزی به‌نحوی که بتواند با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها حداکثر نیاز را برآورده سازد (2) تقویت بخش صنایع تبدیلی کشاورزی با تزریق سرمایه است. لذا با افزایش نرخ سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای هدایت شود که سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعتی توامان صورت گیرد (3) سازماندهی و بازمهندسی تشکل‌ها به‌نحوی که تشکل‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی تقویت و تشکل‌های موازی در آن‌ها ادغام گردد. با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت کشاورزی توسط واحدهای فردی و خصوصی صورت می‌گیرد برای استفاده از خرد جمعی باید تشکل‌های تولیدی در این بخش توسعه یابد (4) صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند ارزآوری، ایجاد درآمد و ایجاد اشتغال کند و برای ایجاد ارزش افزوده باید از خام فروشی جلوگیری نمود. در حال حاضر فروش محصولات خام به کشورهای دیگر و بسته‌بندی محصولات توسط آن کشورها که خسارت زیادی برای کشور دارد مثل زعفران در اسپانیا و سیب درختی در ترکیه (5) اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی علاوه بر بعد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی و زیست محیطی است که از آن به عنوان پایداری تعبیر می‌گردد. هنگامی که یک نظام بهره­برداری در تعامل با جامعه پذیرفته شود، از لحاظ اجتماعی پایدار است و این پایداری از طریق ارتباطات، دسترسی به اطلاعات و ارتقای توانمندی کشاورزان از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی است و سرانجام آن که پایداری زیست محیطی به معنی سازگاری یا سلامت بوم شناختی از طریق مدیریت خاک، کود، سم و آب است. (برادران و همکاران، 1389).

 

 

 

2. وضعیت عمومی کشاورزی استان اصفهان

استان اصفهان دارای 424 هزار هکتار اراضی زیر کشت و آیش است. بخش کشاورزی در شهرستان 174,120 بهره بردار با متوسط زمین هر بهره بردار حدود 4/2 هکتاردارد. این استان از نظر تولیدات زراعی و دامی از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار است (سالنامه آماری، 1390).

بر اساس مطالعات انجام شده در استان اصفهان، چهار نوع نظام بهره­برداری، شرکت تعاونی تولید روستایی، شرکت سهامی زراعی، تعاونی مشاع و نظام خرد دهقانی وجود دارد که اطلاعات در جدول ذیل آمده است.

جدول شماره-1. وضعیت بهره­برداری کشاورزی استان اصفهان (سطح زیر کشت، آیش، باغ و قلمستان)

وسعت اراضی کشاورزی

تعداد بهره بردار

سطح(هکتار)

درصد

ملاحظات

کمتر از یک هکتار

102163

32236

6/58

5/7

1-2 هکتار

25652

32897

7/14

8/7

2-5 هکتار

27182

79709

6/15

9/18

5-10 هکتار

11033

70586

3/6

7/16

10-20 هکتار

4977

63245

8/2

15

20-50 هکتار

2855

65256

5/1

4/15

50-100 هکتار

538

33825

3/0

8

100 هکتار به بالا

219

46101

2/0

7/10

جمع

174120

423858

100

100

ماخذ: سالنامه آماری

 

 

جدول-2. وضعیت نظام‌های بهره برداری در استان اصفهان

نوع نظام بهره داری

تعداد

(واحد)

میران اراضی تحت پوشش (هکتار)

تعداد بهره بردار(نفر)

ملاحظات

واحدهای خرد و دهقانی

(زیر ده هکتار)

*

215428

166030

متوسط سرانه مالکیت هر بهره بردار 3/1 هکتار

واحدهای ده هکتار به بالا

(بزرگ مالکی)

*

208430

8090

متوسط سرانه مالکیت هر بهره بردار 8/25

گروه مشاع

1661

53535

15275

متوسط سرانه مالکیت هر گروه 2/32 هکتار

شرکت‌های تعاونی تولید روستایی

56

106905

11587

متوسط سرانه مالکیت هر بهره بردار 2/9 هکتار و هر شرکت 1909 هکتار

شرکت سهامی زراعی

2

4250

635

متوسط سرانه هر شرکت 2125 هکتار

شرکت کشت و صنعت

 

 

 

دو شرکت بزرگ به نام قیام و چهار میل وجود دارد.

ماخذ: سالنامه آماری *اطلاعات دقیق در دسترس نبود

 

3. روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و از نظر هدف کاربردی است. هدف از انجام پژوهش، تحلیل پایداری نظام بهره برداری کشاورزی از بعد اقتصاد مقاومتی است. جامعه آماری تحقیق، روستاهای تحت پوشش نظام بهره برداری خرد دهقانی، تعاونی مشاع و تولید و شرکت سهامی زراعی هستند. نظام بهره­برداری سهامی زراعی شامل دو شرکت در شهرستان گلپایگان است که با توجه به اینکه یکی از این دو شرکت به نام شرکت سهامی زراعی نیوان سوق تازه تاسیس و تقریبا غیر فعال بوده نمی­تواند برای گردآوری داده‌ها مناسب باشد لذا از جامعه آماری حذف گردید و شرکت سهامی زراعی نیوان نار و 55 شرکت تعاونی تولید روستایی در جامعه آماری قرار گرفت. در خصوص نظام بهره برداری شرکت تعاونی مشاع و خرد دهقانی در ابتدا روستاهای دارای کمتر از ۲۰ خانوار بهره بردار از فهرست کلی حذف شدند. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای[1] شرکت تعاونی مشاع و خرد دهقانی به چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم و داخل خوشه با استفاده از روش انتساب متناسب 45 شرکت تعاونی مشاع و 175 واحد خرد دهقانی به عنوان نمونه انتخاب گردید.

 برای شاخص‌سازی و انتخاب شاخص‌ها، نخست حدود ۴۵ متغیر از مقوله اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در اقتصاد مقاومتی در بخش نظام بهره‌برداری کشاورزی فهرست شدند، ولی با بررسی بیشتر و تلفیق شاخصهای مشابه، نهایتاً 18 شاخص به شرحی که در جدول 3 آمده است، در تجزیه و تحلیل‌های آماری وارد گردید. در سطح خرد حجم نمونه‌ها از طریق فرمول کوکران محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ساختارمند بوده، که از چهار بخش ویژگی‌های فردی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. روایی پرسشنامه از سوی صاحب نظران بازبینی شده و پس از اصلاحات لازم، با استفاده از نرم افزار SPSSv22 (آلفای کرونباخ) و تکمیل پرسشنامه توسط 30 نفر از اعضا که جز جامعه آماری نیستند، آزمون پایایی صورت گرفت. عدد حاصل 87/0 نشان از تایید پایایی است.

داده‌های پژوهش بصورت مصاحبه و مشاهده مشارکتی جمع آوری شده و پس از آن شاخص‌های مورد نیاز از بین داده‌ها استخراج شده است. برای سنجش متغیر وابسته تحقیق، که پایداری نظام بهره بردار است، مدل تلفیقی ارزیابی محیطی، زیست بوم کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی استفاده شد. داده‌های پژوهش از سه شاخص در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افزار SPSSv22 و برای تحلیل و تبیین عوامل پایداری و تعیین روابط، از آزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون بهره گرفته شد. با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی به مولفه‌های بردار ویژه، وزن هر شاخص در ابعاد سه گانه (به ترتیب 856/0، 423/0، 732/0) مشخص و در میانگین پاسخ‌های ارائه شده در پرسشنامه‌ها ضرب گردید و شاخص کلی پایداری ساخته شد. از آن جا که ارزش آستانه مناسب برای تعیین وضعیت مطلوب در مقیاس محلی وجود ندارد (Zhen and Routray,2003)، از این رو در پژوهش حاضر، ارزش آستانه بزرگترین مقدار بدست آمده به عنوان پایدار و بعد به ترتیب نیمه پایدار و ناپایدار در نظر گرفته شد. برای سنجش متغیر وابسته تحقیق، که پایداری نظام بهره برداری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است، شاخص‌های پژوهش در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ساخته شد (از مهم ترین دلایل عدم بکارگیری برخی از شاخص‌های زیست محیطی مانند شاخص‌های خاک و آب مشکل بودن سنجش آن‌ها در نظام بهره برداری خرد و دهقانی است). شاخص منفی از طریق کم کردن ارزش شاخص از عدد یک مثبت شدند. همچنین، از طریق روش تقسیم بر میانگین، رفع اختلاف مقیاس صورت گرفت و در وزن هر شاخص (که از روش spss بدست آمد) ضرب شد و سر انجام از طریق آماره زیر در ابعاد سه گانه پایداری، شاخص ترکیبی کل که متغیر وابسته تحقیق را تشکیل مدهد، محاسبه شد:

 فرمول (1)                      

CI شاخص ترکیبی پایداری، xij مقدار شاخص ‌i‌ ام مربوط به نظام بهره برداری j ام، Wijوزن مربوط به شاخص i ام.

برای سنجش برخی از شاخص‌های پژوهش امتیاز پرسش‌های مربوطه جمع شده، مجموع امتیازات هر شخص به عنوان امتیاز معیار وارد محاسبات شد. لازم به ذکر است دامنه امتیازات از چهار تا بیست بوده است. در پژوهش حاضر، برای گروه‌بندی افراد بر حسب میزان برخورداری از پایداری از شیوه باسل (Bossel,1999) استفاده شد (کمتر از 45/0 ناپایدار، از 45/0 تا 6/0 نیمه پایدار و از 6/0 تا 1 پایدار). از این رو اعضای جامعه آماری در سه دسته پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار جای گرفته‌اند.

 

جدول-3. شاخص‌های پژوهش

 

 

شاخص

اقتصادی

درآمد اعضا

 

 

شاخص

زیست

محیطی

کاهش مصرف کود شیمیایی (افزایش استفاده از کود دامی)

بهره‌وری نیروی کار در هکتار

مدیریت مصرف سموم

میزان سرمایه گذاری شرکت در زیر ساخت‌ها و صنایع تبدیلی به کل سرمایه و ذخیره

مدیریت خاک بر اساس میزان استفاده از نوتیلیج(به هکتار)

بیمه محصولات کشاورزی (به هکتار)

تعداد واحد دامداری احداث شده در بیرون از محیط روستا

کاشت و برداشت مکانیزه محصولات (به هکتار)

میزان مصرف سموم علف کش و حشره کش

سود در هکتار

میزان استفاده از کود زیستی در هکتار

میزان اشتغال در شرکت به کل افراد جویای کار در روستا

رعایت تناوب زراعی

شاخص

اجتماعی

میزان کلاس‌های توجیهی برگزار شده در شرکت (نفر ساعت)

شاخص

اجتماعی

انجام کار گروهی و دسته جمعی

احداث مکان‌های عمومی فرهنگی تفریحی (به متر مربع)

میزان حمایت مالی از فعالیت‌های اجتماعی (به ریال)

ماخذ: یافته‌های پژوهش

 

4. تجزیه و تحلیل یافته‌ها

موضوع اصلی پژوهش پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی است، که از طریق سه سازه سنجیده شده است. بر این اساس، میزان پایداری در هر بعد بدین شرح است:

 

 

1-4. پایداری اقتصادی

از لحاظ پایداری اقتصادی، نظام بهره‌برداری تعاونی‌های مشاع و خرده دهقانی در وضعیت ناپایدار قرار دارند. به عبارت دیگر میان میزان درآمد و ساعات کار افراد تعادل وجود ندارد. افراد قادر به سرمایه‌گذاری برای گسترش و بهبود وضعیت مزرعه خود نیستند و از درآمد اندک به ازای فعالیت خود در یک فصل زراعی برخوردارند. در صورتی که تعاونی تولید روستایی بدلیل تسهیل‌گری در امر تولید و افزایش درآمد کشاورزان و شرکت‌های سهامی زراعی پرداخت سود سهام قابل توجه به سهامداران (کشاورزانی که مدیریت کشت زمین خود را به شرکت واگذار نموده‌اند) پرداخت مضافاً اینکه خود یا فرزندان به عنوان کارکنان دائمی یا فصلی در شرکت‌ها مشغول بکار شده‌اند.

 

2-4. پایداری اجتماعی

از لحاظ پایداری اجتماعی نظام بهره‌برداری تعاونی تولید روستایی پایدار و اعضای شرکت ارتباطی همراه با اعتماد با یکدیگر دارند، سهامی زراعی و خرد دهقانی نیمه پایدار و اعتماد اعضا به غریبه‌ها کم است. تعاونی مشاع ناپایدارند و نارضایتی از شغل را نشان می‌دهد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در پاره‌ای از منابع، در جوامعی که سرمایه درون گروهی یا اعتماد به اعضا بالاست تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی بصورت موفق‌تر عمل کرده‌اند.

 

3-4. پایداری زیست محیطی

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پایداری زیست محیطی در نظام بهره برداری سهامی زراعی و تعاونی تولید روستایی به‌دلیل برگزاری کلاس آموزشی و دسترسی سهامداران به اطلاعات و از توانمندی زیست محیطی بیشتری برخوردارند. ترویج نظام‌های مبتنی بر مشارکت، ایجاد تشکل‌ها و تشویق افراد به همکاری و انجام فعالیت‌های گروهی، یکی از مناسب ترین راهکارهایی است که کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه در ابعاد مختلف به‌کار می‌برند. تعاونی‌ها موجب بهبود برقراری روابط مناسب بین اعضا و بهره مندی اعضا از خدمات آموزشی مفید شده‌اند که باعث بهبود عملکرد زراعی، استفاده بهینه از منابع، افزایش بازده آبیاری و جلوگیری از ضایعات و آلودگی منابع اشاره نمود.

 

4-4. پایداری کل

در مجموع، نظام بهره‌برداری سهامی زراعی و تعاونی تولید در وضعیت پایدار، خرد دهقانی نیمه پایدار و تعاونی مشاع در وضعیت ناپایدار قرار دارد. بر اساس نتایج تحقیق عامل اصلی پایداری، عامل اقتصادی است زیرا این عامل دارای ارتباط مستقیم با عامل زیست محیطی و اجتماعی است. به عبارت دیگر سود مناسب در کشاورزی موجب پذیرش کشاورزی پایدار از سوی کشاورزان می‌شود. افزون بر این، با ارتقای اعتماد اجتماعی از طریق تشکیل نهادهای گروهی به منظور خرید نهاده‌های مصرفی نظیر انواع کود شیمیایی، سموم و بذور پایداری اجتماعی افزایش می‌یابد.

جدول-4. وضعیت پایداری نظام بهره برداری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

ابعاد وضعیت پایداری

نوع نظام بهره برداری

پایداری کل

پایدار

سهامی زراعی- تعاونی تولید

8/2

نیمه پایدار

خرد دهقانی

34/1

ناپایدار

تعاونی مشاع

25/1-

ماخذ: محاسبات تحقیق

4-5. تحلیل همبستگی

در پژوهش حاضر، متغیر درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی در بعد اقتصادی، متغیر میزان مصرف کودهای نیتراته، میزان مصرف کودهای زیستی، میزان مصرف آفت کش‌ها و علف کش‌ها در بعد زیست محیطی و متغیر مشارکت اجتماعی با پایداری نظام بهره برداری رابطه دارد(جدول 5).

 

جدول-5. ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل با ابعاد اقتصاد مقاومتی در کشاورزی

متغیر مستقل

نوع

مقیاس

ضریب

همبستگی

مقدار

آزمون

سطح

معنی داری

درآمد بهره برداران

رتبه ای

اسپیرمن

611/0

000/0

بهره‌وری نیروی کار در هکتار

رتبه ای

اسپیرمن

498/0

006/0

میزان سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها و صنایع تبدیلی

رتبه ای

اسبیرمن

728/0

000/0

بیمه محصولات کشاورزی(به هکتار)

فاصله ای

پیرسون

359/0

002/0

کاشت و برداشت مکانیزه محصولات(به هکتار)

فاصله ای

پیرسون

586/0

000/0

فرآوری محصولات(به تن)

فاصله ای

پیرسون

24/0

049/0

میزان اشتغال در بخش کشاورزی به کل افراد جویای کار

رتبه ای

اسپیرمن

255/0

094/0

میزان مصرف کود شیمیایی(به تن)

رتبه ای

اسپیرمن

242/0-

046/0

مبارزه بیولوژیک علیه آفات(به هکتار)

فاصله ای

پیرسون

255/0

034/0

میزان استفاده از نوتیلیج(به هکتار)

فاصله ای

پیرسون

465/0

026/0

میزان مصرف سموم علف کش و حشره کش (به کیلوگرم)

                فاصله ای

پیرسون

275/0-

023/0

تغییر الگوی کشت

رتبه ای

اسپیرمن

24/0

048/0

ارتقای ضریب مکانیزاسیون

رتبه ای

اسپیرمن

37/0

029/0

کار گروهی و اجتماعی

رتبه ای

اسپیرمن

024/0

046/0

میزان حمایت مالی از فعالیت‌های اجتماعی(به ریال)

فاصله ای

پیرسون

305/0

012/0

ماخذ: محاسبات تحقیق

 

جدول-6. رگرسیون چندگانه برای شناسایی عوامل موثر بر پایداری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

متغیر

ضرائب B

خطای معیار

Beta

مقدار t

سطح معنی داری

ضریب تبین

پایداری اقتصادی

ضریب ثابت

149/0

014/0

-

88/9

000/0

R2=0/54

درآمد بهره برداران

74/1

000/0

756/0

04/9

000/0

پایداری اجتماعی

ضریب ثابت

048/1-

199/0

-

9/4-

000/0

R2=0/489

کار گروهی و اجتماعی

080/0

011/0

472/0

39/5

000/0

حمایت مالی از فعالیت‌های اجتماعی

079/0

016/0

442/0

89/4

000/0

کلاس توجیهی برگزار شده در شرکت

037/0

010/0

271/0

98/2

026/0

پایداری زیست محیطی

ضریب ثابت

112/0

018/0

-

73/5

000/0

R2=0/954

مبارزه بیولوژیک علیه آفات

001/0

000/0

897/0

9/31

000/0

کاهش مصرف کود شیمیایی

122/0

022/0

-

89/4

000/0

میزان استفاده از نوتیلیج

010/0-

003/0

105/0-

69/3-

000/0

میزان مصرف علف کش و حشره کش

105/0

012/0

699/0

6/27

000/0

میزان استفاده از کود زیستی در هکتار

000/0

000/0

068/0

217/2-

019/0

ماخذ: محاسبات تحقیق

 

 

 

 

4. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نظر به این که توجه به اقتصاد مقاومتی برای شرایط امروز ایران امری ضروری است، از این رو باید به پایه‌های این اقتصاد توجه ویژه­ای شود. تعریفی که این نوشتار از اقتصاد مقاومتی دارد این است که، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که حتی در شرایط فشار و تحریم، موجبات رشد و شکوفایی را برای ملت فراهم سازد لذا با توجه به این موضوع پایداری نظام بهره­برداری قابل تعریف است.

در این تحقیق به بررسی نظام‌های کشاورزی در رابطه با اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های آن پرداخته شد و تلاش گردید تا مولفه‌های اصلی آن در بخش کشاورزی احصاء شود. در گام اول تصویری از وضعیت جاری نظام­های بهره برداری کشاورزی ارائه و در گام دوم با در نظر گرفتن شرایط جاری کشور از بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شاخص‌ها تدوین گردید و به تحلیل پایداری آن در راستای اهداف پرداخته شد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام بهره برداری تعاونی تولید و سهامی زراعی بیشتر از سایر نظام‌های بهره برداری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی از کارآیی کافی برخوردار است و تا حدودی وضعیت آن‌ها به یک اقتصاد توسعه یافته شباهت دارد. یکپارچه کردن اراضی و تعاونی نمودن تولید با وجود شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از مواردی است که می‌توان مورد توجه قرار داد و بایستی به عنوان یک راهکار برای مناطق مناسب و مستعد به آن توجه کرد. خود کفایی بخش کشاورزی و ایجاد تنوع در صادرات محصولات این بخش، اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری، ورود مهندسی به کشاورزی، اقتصادی‌تر کردن تولید کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تقویت رقابت‌پذیری محصولات و توسعه دانایی در بخش از ویژگی این دو نظام بهره برداری این بخش است.

پیشنهاد می‌گردد به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ضمن توجه به استفاده بهینه و گسترش شرکت‌های تعاونی تولید و سهامی زراعی، با توجه به اینکه در عمل این نوع نظام بهره برداری سطح محدودی را نسبت به میلیون­ها هکتار اراضی خرد و پراکنده واحدهای خرد و دهقانی پوشش خواهند کرد باید راهکارهای جدیدی برای حل مشکلات نظام خرد دهقانی و کاربردی کردن قوانین و مقررات جستجو کرد. طراحی و تدوین مضمون قوانین حقوقی واحدهای بهره برداری و تدوین مواد قانونی از سوی حقوق دانان آشنا به مسائل ساختار نظام مالکیت ارضی در بخش کشاورزی با همکاری جامعه­شناسان روستایی امری ضروری به نظر می‌رسد. بدون شک نظام کشاورزی و زمین داری ایران نیازمند یک قانون جامع به منظور حل معظل پراکندگی و جلوگیری از خرد شدن واحدهای تولید است. بدون شک یکی از راه­های دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی خروج از پراکندگی زمین‌های کشت است که سرمایه عظیمی را طلب می‌کند که می‌تواند محورها و موارد زیر به عنوان سیاست‌های حمایتی دولت در بر گیرد:

الف- به‌کارگیری بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری و یارانه‌ها در اصلاح شبکه آبیاری هم زمان و در جهت رفع و کاهش پراکندگی زمین‌های کشاورزی. در این جهت گیری می‌توان افزایش بازده آبیاری و اصلاح شبکه آبیاری را توام با هم پیش برد.

ب- هدایت بخشی از یارانه‌های کشاورزی به سمت یکپارچه سازی زمین.

ج- از آن جا که خروج از پراکندگی زمین و اقتصادی نمودن واحدهای خرد، تناسب تعداد کشاورزان و سطح واحدهای تولیدی را تغییر خواهد داد، ضرورت دارد که همزمان با استقرار بیمه کشاورزان، اقدام در جهت بیمه بازنشستگی صورت گیرد.

 د-تخصیص بخشی از سرمایه گذاری به واحدهای انفرادی و خانوادگی به منظور ارتقاء اندازه این واحدها در حد واحدهای اقتصادی.



[1]. cluster sampling

برادران، نصیر؛ صمدی، محسن و میر باقری، وهب، 1389، بررسی سناریوهای تحقق اهداف بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه. دفتر مطالعات زیر بنایی گروه کشاورزی، گزارش 10343 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

بیانات مقام معظم رهبری در اسفند ماه 1392 در خصوص اقتصاد مقاومتی.

سالنامه آماری،1390.  معاونت برنامه ریزی- دفتر آمار و اطلاعات استانداری اصفهان.

پورگنجی، ابوالفضل.1382. اولین همایش نظام‌های بهره برداری کشاورزی در ایران، معاونت ترویج و نظام‌های بهره برداری-وزارت جهاد کشاورزی، ص:12.

تاری، فتح الله و کاویانی، زهرا،1392. اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن. فصلنامه سیاست کلان- سال دوم، شماره دوم، ص:12.

جلیلی، سعید،1392، به سوی تحقق حیات طیبه- برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، www.masir1375.ir

عبدالهی، محمد.1377. نظام‌های بهره برداری کشاورزی در ایران، توصیف و تبیین وضعیت گذشته و حال و دورنمای آن‌ها در آینده. وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری، ص:247.

طاهرخانی، مهدی.1384.  یادداشت‌های درسی برنامه ریزی روستایی در ایران، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ص:18.

کریم، محمد حسین؛ صفدری نهاد، محمود و امجدی پور، مسعود، 1393، توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی جایگزین نفت، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره ششم، صص:127-103.

کلانتری، محمد.1392. مصاحبه مطبوعاتی با خبرگزاری برهان.

نجفی،غلامعلی،1392.  مصاحبه با خبر گزاری فارس.

مجموعه مقالات اولین همایش نظام‌های بهره برداری کشاورزی در ایران. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام‌های بهره برداری،1382.

مطیعی لنگرودی، س. ح. ؛ رضوانی، م. ر.؛ فرجی سبکبار، ح.؛ و خواجه شکوهی، ع، 1389، تحلیل پایداری نظام بهره­برداری زراعی خانوادگی و تعاونی تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان آق­قلا). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 2، شماره 3.

مهدی دوست، حسین، 1392، نظام­ بهره­برداری خرد دهقانی در ایران. ماهنامه تخصصی بارش، اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور. آبان ماه شماره 84، صص27-26.

Bossel,H.(1999), Indicator for sustainable development: theory, method, applications.Report to the balaton Group, International Institude for sus tainable Development.Winnipeg: The InternationalInstitude for Sustainable Development.

Zhen,L. and Routray,J.K.(2003), Operational indicators for measuring agricultural sustainability in developing countries. Environmental management, VOL.32.1,pp34-46.