تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه

مقدمه

موضوع جامعه‌شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت، قدرت سیاسی و قدرت دولتی از یک سو و جامعه و قدرت اجتماعی یا نیروها و گروه‌های اجتماعی از سوی دیگر است. (بشیریه،1389: 18)

 دولت در مقابل گروه‌ها و طبقات اجتماعی تعهدات و الزاماتی دارد. دولت‌ها سیاست‌گذاری‌ها و اجرای خود را به نوعی سامان می‌دهند که تناقض بین وظایف و کارکردهای اصلی آن بوجود نیاید. قدرت ملی به وسیله توسعه سرمایه‌داری، ممکن است منافع طبقات فرودست و کارگرانی که جز فروش کار خویش منبع درآمد دیگری ندارند به خطر اندازد یا برعکس افزایش رفاه عمومی ممکن است هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل کند و سرعت رشد و توسعه و به تبع آن ارتقا قدرت ملی را کُند سازد. همین طور ممکن است آزادی با رفاه و عدالت اقتصادی در تضاد قرار گیرد. آزادی به معنای آزادی اقتصادی هم هست و به معنی آزادی انباشت ثروت توسط نخبگان اقتصادی است که خود بنیاد نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد قشرها و طبقات فرودست است. از این جهت دولت‌ها موظف به ایجاد توازنی بین وظایف اساسی خویش هستند. تبیین و شرح مکانیسم‌های پیچیده عملکرد دولت در رابطه، با طبقات اجتماعی بسیار دشوار و ابهام برانگیز است. نظریه دولت می‌تواند با ارائه الگوها و مکانیسم‌های این رابطه قسمتی از این روابط پیچیده را تبیین نماید. نظریه دولت در مکاتب لیبرالیستی و مارکسیستی به تفضیل در مطالعات موردی کشورهای مختلف ارائه گردیده است. نظریه دولت همچنین بخش مهمی از تحقیقات مکتب انتقادی را تشکیل می‌دهد. مکتب انتقادی تلفیقی از رویکرد مارکسیستی و رویکرد جامعه شناختی ماکس وبر است. ابتدا مارکوزه با نظریه جامعه تک ساحتی و سپس‌هابرماس در کتاب «بحران مشروعیت» به طرح مسئله دولت پرداختند و پس از آن کلاوس اوفه شاگرد‌ هابرماس کار وی در این زمینه را ادامه داد. ‌هابرماس مجموعه‌ای از گرایش‌های بحرانی موجود در جوامع سرمایه‌داری را مشخص کرد، او گفت تضاد و درگیری بین منطق انباشت سرمایه‌داری از یک سو، فشارهای عمومی ناشی از سیاست‌های دموکراتیک از سوی دیگر، در کانون این تنش‌ها قرار دارند. (هیوود،1391: 309) اوفه با طرح مفهوم جدید نوسرمایه‌داری بیشتر بر روی مکانیسم‌های مشروعیت یابی دولت از طریق انکار و اختفاء کارویژه‌هایش تمرکز نمود و در ضمن شاخص‌های مشروعیت و کارآمدی را به‌دست داد.

 هدف ما در بحث حاضر تلاش در جهت روشن ساختن بخشی کوچکی از روابط پیچیده‌ بین طبقات و قشرهای اجتماعی و بوروکراسی دولت است که در قالب رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت مطرح می‌شود. این تحقیق در قلمرو دولت جمهوری اسلامی ایران و دوره زمانی سال‌های 1368 تا 1393 شمسی (1987 تا 2014) میلادی انجام می‌شود. دلیل انتخاب دوره زمانی فوق آغاز اجرای سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری(تعدیل اقتصادی) پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1368 به بعد بوده است.

1. بیان مسئله

مشروعیت اساس اقتدار دولت است. مشروعیت دو مبنای اصلی دارد یکی مبنای عقلانی-قانونی و دیگری پذیرش اجتماعی دولت توسط اتباع. مشروعیت التزام و تعهد اتباع و اطاعت آنها از فرامین دولت را موجب می‌شود. پذیرش اجتماعی دولت توسط اتباع جنبه انضمامی مشروعیت است که رابطه تنگاتنگی با عنصر کارآمدی دولت دارد. در دیدگاه جامعه‌شناسانه مشروعیت دولت از دیدگاه بیرونی یعنی از دیدگاه اتباع ملاحظه می‌شود. (بشیریه،1380 :37)

امروزه دولتی مشروعیت می‌یابد که بجز دارا بودن مبنای قانونی بتواند کارآمدی خود را در انجام کارویژه‌ها و وظایف اساسی خویش نزد اتباع به اثبات رساند. پیامدهای نامطلوبی مانند تشدید نابرابری‌های اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی و ایجاد طبقه ممتاز، موجب طرح پرسش‌های بنیادین در زمینه نقش دولت در ایجاد این پیامدها و تأثیر آنها بر روی مشروعیت نظام سیاسی شده است.

طبق نظریه اوفه بحران مشروعیت و کارآمدی نوعاً گریبانگیر دولت‌های نوسرمایه‌داری است اما در مورد دولت‌هایی که در جهت آزادسازی اقتصادی حرکت می‌کنند همچون ایران نیاز به تحقیق وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی(1368 به بعد) دارای گرایش آشکار سرمایه‌داری بوده و اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، رقابتی کردن صنایع، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حذف تدریجی یارانه‌ها همگی نشانگر حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری است. فرض اساسی در اینجا آن است که علیرغم اجرای سیاست‌های فوق هیچگاه سیاست‌های سرمایه‌داری در ایران به‌طور کامل به اجرا در نیامد و اجرای ناقص آن تضادها و تناقضات درونی دولت را افزایش داد و آن را به عرصه اجتماعی کشاند. مقاله پیش رو می‌کوشد وجود چنین تناقضاتی را بر پایه نظریه دولت اوفه آزمون کند.

کارآمدی شامل سیاست‌گذاری و اجرای دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. در تحقیق پیش رو ما تنها به جنبه اقتصادی تحقق مشروعیت نظام خواهیم پرداخت و جهت پاسخ به پرسش‌هایمان اقتصاد سیاسی این دوره را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. از آنجا که پشتوانه اصلی هر دولت پذیرش اجتماعی و در نتیجه حمایت توده‌ها از آن است یکی از اساسی ترین مسائل دولت جمهوری اسلامی نیز حفظ و حراست از پشتوانه مردمی یا همان پذیرش اجتماعی دولت است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی آثار زیانبار توسعه سرمایه‌داری بر روی مشروعیت دولت است که به‌طور مستقیم ناشی از کاستی کارآمدی دولت در برآوردن آن دسته از نیازهایی است که به رفاه طبقه متوسط و فرودست مربوط است. شناخت و ارزیابی شاخص‌های تجربی ارزیابی عملکرد رفاهی دولت می‌تواند معیار مناسب برای تبیین میزان مشروعیت و کارآمدی دولت جمهوری اسلامی است. مسئله مهم دیگر بررسی محدودیت‌ها و تناقضات گریبانگیر دولت در کسب مشروعیت از طریق کارآمدی است که رابطه آن دو را متأثر می‌سازد. بنابراین می‌توان سوالات مطروحه در این تحقیق را به‌صورت زیر مطرح ساخت:

1-آیا می‌توان نظریه اوفه در باره رابطه بین کارآمدی و مشروعیت در دولت ایدآل نوسرمایه‌داری را به دولت ایران تعمیم داد؟

2-آیا در نمونه جمهوری اسلامی ایران می‌توان قایل به وجود تناقضاتی بین کارآمدی و مشروعیت بروکراسی دولتی شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، علت‌ها کدامند؟

2. روش پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بصورت اسنادی و کتابخانه‌ای است. اساس تحقیق مقایسه رابطه بین کارآمدی و مشروعیت نمونه آرمانی دولت نوسرمایه‌داری اروپای غربی با دولت جمهوری اسلامی از طریق کاربست روش تاریخی- تطبیقی است. معیار مقایسه رابطه بین دو مفهوم بالا، کیفیت این رابطه در دولت نوسرمایه‌داری است که کلاوس اوفه مفهوم چنین دولت ایدآلی را در چهار اصل منع، حفظ، وابستگی و مشروعیت بخشی ارائه داده است و ما مفهوم نوسرمایه‌داری با این اصول را به عنوان نمونه‌ای ایده‌آل می‌پذیریم.

اجزاء تحقیق:برای ارزیابی کلان یک دوره تاریخی مشخص باید به گونه شفاف پارامتر‌های اساسی تحقیق را مشخص سازیم که عبارتند از:

1-شیوه تحقیق، تاریخی- تطبیقی

2-واحد تحلیل، سازمان یا دولت

3-ابزار تحقیق، نمونه آرمانی

4- شاخص‌ها و منابع گرد آوری

1-شیوه تحقیق تاریخی- تطبیقی

بررسی رابطه کارآمدی و مشروعیت طی یک دوره تاریخی نیازمند شیوه تاریخی- تطبیقی است. این تحلیل با پیمایش واحدهای تحلیل صورت می‌گیرد.

رابطه بین دو مفهوم بالا در دوره جمهوری اسلامی را می‌توان پدیده‌ای تاریخی- اجتماعی منحصر به‌فرد توصیف کرد که با ابزار نمونه آرمانی قابل مقایسه با همین رابطه در دولت نوسرمایه‌داری اروپای غربی است که قبلا اوفه آنرا مفهوم سازی کرده است. در واقع ما دو پدیده تاریخی- اجتماعی را با هم مطابقت داده و مقایسه می‌کنیم.

2-واحد تحلیل، سازمان یا دولت

در مقام روش شناسی باید موارد یا واقعیت‌های اجتماعی یا به قول دورکیم شیء‌ها را به وضوح مشخص سازیم. واحدهای مشاهده یا همان واقعیت‌های اجتماعی مورد بررسی ما واحدهای تحلیل هستند. در بررسی دولت که متشکل از سازمان‌ها^[1] به عنوان جنبه عینی و قوانین و ضوابط اجرایی به عنوان جنبه ذهنی است، بنیان روش تحقیق بر بررسی این دو پایه استوار می‌گردد.

3-ابزار تحقیق، نمونه ایده آل (Ideal type)

از آنجا که رویکرد نظری اوفه مکتب انتقادی و تلفیقی نظری از آثار مارکس و وبر است و از سویی تعریف اوفه از مفهوم نوسرمایه‌داری فی‌نفسه نمونه ایدآل تاریخی است در اینجا روش تحقیق بر پایه نمونه ایدآل است. روش نمونه ایدآل رویکرد مطالعه تاریخی-تطبیقی به‌کار گرفته شده توسط ماکس وبر است. ماکس وبر در تحلیل سرمایه‌داری مدرن در اروپا به واکاوی ریشه‌های تاریخی آن پرداخت و سعی کرد در پویش تاریخی خود عواملی که به ظهور سرمایه‌داری در اروپا انجامیده است، روشن سازد. روشی که وبر در کتاب مشهور خود «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» به کار برد روش تحلیل تاریخی نمونه ایده آل^[2] بود.

وبر به وضوح مقصود خود از برسازی نمونه آرمانی در تحلیل‌های عینی را روشن می‌سازد:

«به منظور اسناد علی وقایع تجربی ما به برساخته‌های مفهومی-عقلانی، تجربی- تکنیکی و منطقی نیازمندیم. این بر ساخته‌ها در پاسخ گفتن به این سوال به ما کمک می‌کند که یک الگوی رفتاری یا فکری دارای «درستی» کاملاً عقلانی، تجربی و منطقی و نیز برخوردار از «سازگاری درونی» چه خصوصیتی خواهد داشت.» (وبر، 1390: 78)

گرچه وبر شأن «مقایسه» با واقعیت‌های تجربی را برای «نمونه آرمانی» قایل است اما بلافاصله این چنین برساخته‌های نظری را نه تصویری کامل از واقعیت بلکه تنها شیوه‌ای برای ساخت فرضیات لازم برای شناخت واقعیت می‌داند:

«سنخ آرمانی فرضیه نیست بلکه راهنمای ساختن فرضیات است و همچنین، سنخ آرمانی توصیف واقعیت نیست بلکه ابزاری صریح و عاری از ابهام برای چنین توصیفی است.» (وبر، 1390: 140)

بنابراین نمونه آرمانی ابزاری است که مبنای مقایسه وقایع تاریخی است. بر مبنای گفته ژولین فروند سنخ آرمانی ابزار مفهومی مطالعه و اندازه‌گیری واقعیتی تجربی است. (کوزر، 1387: 306) و کاربردش طبق نظر وبر مقایسه تاریخی است.

4-شاخص‌ها و منابع گردآوری داده‌ها

برای یافتن رابطه نسبی بین دو متغیر مورد بررسی، به ترتیب نرخ تورم و رشد اقتصادی به عنوان شاخص کارآمدی و نرخ بیکاری به عنوان شاخص مشروعیت در نظر گرفته شده است. منابع گرد آوری داده‌های اقتصادی سه سایت تخصصی اقتصادی است. که با توجه به مقایسه‌های صورت گرفته با دیگر منابع صحت آمار آن مورد تأیید قرار گرفت. از آنجا که نمونه بارز نمونه آرمانی دولت نوسرمایه‌داری رفاهی با شاخص مداخله دولت، کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن و همانند آن بوده است در اینجا برای گردآوری داده‌های اقتصادی جهت مقایسه کشور آلمان انتخاب گردید. کلیه داده‌های مربوط به دوره جمهوری اسلامی ایران و آلمان برای یک دوره ده ساله از سال 2004 تا 2014 برای شاخص بیکاری از یک سایت تخصصی یکسان (www.statista.com) و برای شاخص تورم از یک سایت با همان ویژگی(www.inflatio.eu.com) و جهت شاخص رشد اقتصادی با همان ویژگی از منبع سایت www.worldbank.org انتخاب گردید.

3. چارچوب نظری

مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. بعدها عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و رضایت پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. (عالم،1391: 105) ماکس وبر اولین بار مفهوم مشروعیت حکومت و قدرت مشروع یا اقتدار^[3] را در دولت مدرن توضیح داد. وبر قبل از تعریف مشروعیت مفهوم قدرت^[4] را روشن می‌سازد.

«قدرت به طور ساده عبارت است از امکانی [=شانسی] که فاعل برای تحمیل اراده خویش بر دیگری حتی در صورت مقاومت او، داراست. پس قدرت در چارچوب یک رابطه‌ی اجتماعی قرار دارد، و معرف وضعی نابرابر است که در آن یکی از فاعلان اراده خود را بر دیگری تحمیل می‌کند. فاعلان ممکن است گروه‌ها  باشند، مثلاً دولت‌ها یا افراد.» (آرون، 1366: 627)

اقتدار قدرتی مشروع است که می‌تواند ویژگی دولت باشد. «اقتدار همیشه مشروع و قانونی است، اما قدرت ممکن است مشروع یا نامشروع باشد، اقتدار مبتنی بر رقابت است اما قدرت اغلب بر زور مبتنی است. بنا به سرشت، اقتدار دموکراتیک تر از قدرت است، زیرا همیشه قانونی و مبتنی بر پشتیبانی همگانی است.»(عالم،1391: 103)

مشروعیت دولت بخصوص دولت سرمایه‌داری یکی از مسائل اصلی حوزه مطالعاتی مکتب انتقادی بوده است.‌ هابرماس و پس از او شاگردش کلاوس اوفه مطالعات دامنه داری در زمینه مکانیسم‌های مشروعیت یابی و بلعکس کسری مشروعیت دولت انجام دادند. نتایج اولیه این مطالعات در سال 1973 در کتاب بحران مشروعیت‌هابرماس تبلور یافت. پس از آن نیز اوفه طی چند مقاله افق‌های جدید تری از مسئله مشروعیت یابی نظام سرمایه‌داری را گشود. اوفه طی چند مقاله در دهه 1970 و در نهایت در کتاب «تناقضات دولت رفاه» (1984)ضمن تکمیل کارهای‌هابرماس دیدگاههای بدیع و بسیار ژرف در زمینه مشروعیت یابی دولت ارائه داد.

روابط تولید نابرابر منشاء تضاد طبقاتی است و این تضاد منشاء بحران است. انباشت سرمایه که از جمله وظیفه اصلی دولت است از طریق تصاحب ارزش اضافی توسط سرمایه دار حاصل می‌شود. از طرفی روابط تولید نابرابر از تصاحب ارزش اضافی تولید توسط سرمایه دار ناشی می‌شود. نتیجه منطقی قضایای بالا آن است که اولاً انباشت سرمایه عامل نابرابری در جامعه است و ثانیاً قانون ارزش اضافی عامل اساسی بحران ذاتی سرمایه‌داری است.‌ هابرماس معتقد است:

«اگر اساس را تحلیل مارکس قرار دهیم، انباشت سرمایه به تملک ارزش اضافی مربوط می‌شود. این بدان معناست که رشد اقتصادی به وسیله ساز و کاری تنظیم می‌شود که در عین تثبیت، به میزان جزئی روابط قدرت اجتماعی را پنهان نگاه می‌دارد. به جهت آن که تولید ارزش به‌وسیله تملک خصوصی ارزش اضافی کنترل می‌شود. به عبارت دیگر، با پیشرفت فنی یا همان روش سرمایه‌بر هزینه‌ها کاهش می‌‌یابند از سوی دیگر در هر مرحله جدید انباشت ثروت اجتماعی، ترکیب سرمایه به زیان سرمایه متغیر (دستمزد نیروی کار یا منافع کارگران) تغییر می‌کند. سرمایه متغیر به تنهایی مولد ارزش اضافی است. مارکس براساس این تحلیل به اصل گرایش مداوم نرخ سود به کاهش و تضعیف انگیزه برای تداوم فراگرد انباشت دست یافت.» (هابرماس،1380: 93)

با توصیف پیشین از نظریه مارکس که درباره ارزش اضافی به دست داده شد می‌توان ریشه‌های اساسی بحران در جامعه نوسرمایه‌داری را بیان کرد. هنگامی که انگیزه‌های لازم برای انباشت از بین برود آنگاه سرمایه‌ی فرد سرمایه‌دار به خروج از بازار تولید گرایش می‌یابد. خروج سرمایه از تولید به کاهش تولید و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاهها می‌انجامد و از آنجا با مسئله بیکاری که محرومیت مضاعف طبقه کارگر است مواجه خواهیم شد.

«گسیخته شدن فراگرد انباشت شکل اتلاف سرمایه را پیدا می‌کند این مشکل اقتصادی ظاهری فراگرد اجتماعی واضحی است که در جریان آن از افراد سرمایه‌دار سلب مالکیت می‌شود (رقابت) و توده کارگران از اسباب و وسایل معیشتی خود محروم می‌گردند (بیکاری) بحران اقتصادی به سرعت به بحران اجتماعی تغییر شکل پیدا می‌کند. زیرا با نمایان شدن تقابل طبقات اجتماعی شرایط مساعدی برای نقد عملی این لاف زنی ایدئولوژیک فراهم می‌آید که هیچ قدرتی در بازار دخالت ندارد. بحران اقتصادی از الزامات متضاد نظام و تهدید نسبت به تمامیت اجتماعی ناشی می‌شود.» (هابرماس، 1380: 94)

اوفه ضمن تأیید فرآیندهای تبیین شده توسط‌ هابرماس و پیگیری آن. نقطه عزیمت‌اش در مباحث دولت سرمایه‌داری مسئله «گزینش‌گری» دولت است.

 «به نظر «اوفه» نهادهای دولتی در جامعۀ سرمایه‌داری حمایت از منافعی خاص را «گزینش» می‌کنند که با فرآیند استثمار ارزش اضافی در دست طبقۀ سرمایه‌دار هماهنگ باشد. چنین گزینشی نه محصول سلطۀ ابزاری طبقۀ مسلط بر دولت و نه نتیجۀ محدودیت‌هایی است که وجه تولید بر اعمال و سیاست‌های دولتی وضع می‌کند، بلکه دولت در جامعۀ سرمایه‌داری ضرورتاً شرایطی ایجاد می‌کند که بتواند خود را بازتولید نماید و به همین دلیل دست به گزینش منافع خاصی می‌زند. بدین سان، دولت عنصری واجد اراده و فعال و گزینش‌گر است و برای تداوم خود برخی از منافع را بر برخی دیگر ترجیح می‌دهد.» (بشیریه،1391: 344)

مسئله اساسی در تبیین رفتار دولت آن است که دولت پیوسته در مقابل ترجیحاتی قرار دارد که به منافع طبقاتی مربوط است و لذا پیوسته ناچار است برای حداکثر ساختن مطلوبیت خود دست به «گزینش» بزند. در واقع مسئله «گزینش‌گری» دولت می‌تواند کلید فهم رفتار دولت سرمایه‌داری را بدست دهد. اوفه پیش شرط سخن گفتن از «دولت سرمایه‌داری» را اثبات موفقیت آمیز مفهوم اساسی «گزینش‌گری» دولت می‌داند.

«حکومت باید خود سیمای ساختاری متناسب را بوسیله اهمیتی که برای ملاحظات امتیاز منافع خاص و نفوذ واقعی آنها ]طبقه مسلط یا سرمایه‌داری[ قائل است نشان دهد. تنها زمانی می‌توان از «دولت سرمایه‌داری» یا «سرمایه‌داری جمعی ایده‌آل» سخن گفت که موفق شویم اثبات کنیم که سیستم‌های نهادهای سیاسی گزینش طبقه خاص شان را مطابق با منافع «انباشت سرمایه» انجام می‌دهند.» (offe, 1974: 35)

اوفه معیار اساسی دولت برای گزینش را تداوم و حفظ فرآیند حیاتی«انباشت سرمایه» می‌داند. اوفه با افزودن متغیر مهم دیگر یعنی طبقه صراحتاً از گزینش دولت بر مبنای حمایت از یک طبقه خاص سخن می‌گوید.

اوفه بر اساس دیدگاه صریح بالا به تعریف خاص خود از مفهوم دولت نوسرمایه‌داری می‌پردازد. این تعریف بر اساس مفهوم محوری انباشت سرمایه تنظیم گردیده است. چهار اصل که اوفه مفهوم دولت سرمایه‌داری را با آن تعریف نموده عبارت اند از:1-اصل منع[5](طرد) 2-اصل حفظ[6] 3-اصل وابستگی[7] 4-مشروعیت بخشی^[8].

1-اصل منع(طرد) به این مفهوم است که در دولت نوسرمایه‌داری نهادهای سیاسی از نهادهای اقتصادی جدا هستند. دولت مانند نهادهای اقتصادی نمی‌تواند هدفش را کسب سود بیشتر قرار دهد. دولت بیشتر به دنبال کسب مشروعیت است که گاهی در تناقض با هدف دستیابی به سود بیشتر است. دولت هیچگونه اقتدار و قیمومیتی برای کنترل و دستور دادن به نهادهای اقتصادی انباشت سرمایه(در نمونه آرمانی دولت نوسرمایه‌داری طبقه سرمایه‌داری خصوصی) ندارد. دولت خود به‌طور مستقیم وارد فرآیند انباشت سرمایه نمی‌شود.

2-اصل حفظ: به این مفهوم است که تداوم و توسعه بوروکراسی دولتی و زیر مجموعه‌های آن در دولت نوسرمایه‌داری منوط به حفظ فرآیند حیاتی انباشت سرمایه(توسط طبقه سرمایه‌داری خصوصی و نه دولت) است. انباشت سرمایه تعیین کننده سیاستهای دولت نیست بلکه محدود کننده آن است به عبارتی دولت مجاز نیست هر تصمیمی برای انجام فرآیند انباشت بگیرد در عین حال نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند که به انباشت لطمه‌ای بزند.

3-اصل وابستگی : تداوم و بقای دولت به فرآیند انباشت وابسته است. طبقه سرمایه دار از طریق ایجاد ثروت و تأمین مالیات بخش عمده بودجه بوروکراسی دولتی را فراهم می‌آورد و بنابراین دولت به فرآیند انباشت طبقه مسلط وابسته است.

4-اصل مشروعیت بخشی: دولت زمانی مشروعیت بدست می‌آورد که چهره خود به عنوان نهادی که منافع عام و مشترک همه طبقات جامعه را بصورت یکسان در نظر می‌گیرد را به جامعه منتقل سازد. به عبارتی مشروعیت دولت زمانی از سوی اتباع پذیرفته خواهد شد که ذهنیت تفاوت و امتیاز بین عناصر و طبقات اجتماعی وجود نداشته باشد. اینکه دولت اجازه برخورداری برابر اتباع از فرصت‌ها و قدرت را می‌دهد. تنها در صورتی دولت می‌تواند چنین مدعایی را به جامعه بقبولاند که ماهیتش به عنوان یک دولت سرمایه‌داری را انکار کند یا به عبارت بهتر زمانی دولت مشروعیت خواهد یافت که سه کارویژه اساسی بالا را انکار یا استتار کند. (offe,1975:125)

«رژیم‌های سیاسی دموکراسی پارلمانی و هر گروه سیاسی یا حزب تا اندازه‌ای می‌تواند کنترل بر قدرت نهادی دولت را کسب کند که حمایت آرای کافی در انتخابات سراسری را کسب نموده باشد. این مکانیسم در تغییر شکل و پنهان ساختن این واقعیت که منابع مادی قدرت دولت و شیوه‌هایی که از آن استفاده می‌کند در ابتدا وابسته به عایدات بدست آمده از فرآیند انباشت است و نه خواسته‌های آراء انتخابات عمومی، نقش کلیدی بازی می‌کند. (اصل مشروعیت) به عبارت دیگر، قدرت سیاسی دولت سرمایه‌داری دو هدف اساسی دارد: اشکال نهادی این دولت از طریق مقررات دموکراتیک و حکومت نمایندگی تعیین می‌شود، در حالی که جنبه‌های مادی قدرت دولت بوسیله ضرورت‌های مداوم فرآیند انباشت مشروط می‌شود.» (offe, 1984: 123)

اوفه بدنبال فرمولی است که نشان می‌دهد چطور دولت قدرت را بدست می‌آورد و این قدرت را در مسیر انباشت به کار می‌گیرد بدون آنکه وجهه اش به عنوان یک دولت سرمایه‌داری تخریب و مشروعیت اش خدشه دار شود. (carnoy,1984:134) دولت نمی‌تواند بدون به خطر انداختن برخی از منافع طبقه مسلط از حمایت توده‌ها(مردم) برخوردار باشد. وظیفه اساسی دولت ایجاد توازنی دقیق و ظریف بین منافع طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر است. به عبارتی دولت بین سه اصل منع، حفظ و وابستگی و اصل مشروعیت بخشی باید تعادل برقرار سازد تا منافع تمام طبقات را در نظر بگیرد. این به مفهوم آن نیست که دولت از اصل محوری انباشت سرمایه که بقایش وابسته بدان است صرف نظر کرده است بلکه دولت در عین حال و نهایتاً منافع طبقه‌ای را گزینش می‌کند که تداوم بازتولیدش وابسته به اوست. دولت باید انباشت سرمایه توسط بخش خصوصی و مشروعیت بخشی را که مکانیسم‌های متناقضی با هم دارند را با هم سازگار سازد.

مکانیسم متناقض دولت نوسرمایه‌داری از گرایش ذاتی سرمایه‌داری به افزایش حداکثری سود ناشی می‌شود: گرایش رقابت آمیز سرمایه‌داری باعث کاهش قیمت‌ها و کاهش نرخ سود سرمایه می‌شود. در نتیجه گرایش به صنایع سرمایه بر در مقابل صنایع متکی به نیروی کار بیشتر می‌شود. کاهش قیمت تمام شده از طریق گرایش به صنایع سرمایه بر و اتوماسیون تجهیزات صنعتی که نیاز به نیروی کار ندارند محقق می‌شود. کاهش هزینه نیروی انسانی به معنی بیکاری مفرط و کاهش محبوبیت عمومی دولت خواهد بود. در نتیجه مشروعیت دولت کاهش خواهد یافت. دولت برای مشروعیت بخشیدن به خود باید اصل طرد یعنی عدم ورود به عرصه اقتصاد را کنار بگذارد اما در این میان دچار تناقض دیگری است و آن تناقض اصل طرد با اصل حفظ است. اصل حفظ فرآیند انباشت سرمایه، با مداخله دولت در اقتصاد متناقض است. اما در عالم واقعیت دخالت دولت رخ می‌دهد. اوفه می‌گوید:

«دولت با دخالت در اقتصاد موجب آن می‌شود، که به خاطر انجام اصل حفظ، اصل طرد را نقض نماید. بنابراین پویش‌های اولیه تضادهای دولت رفاهی را باید در دو اصل حفظ و طرد جستجو نمود.» (offe, 1975: 49)

4. مشروعیت و کارآمدی از دیدگاه اوفه

 الف)مشروعیت

از مباحث قبلی می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم مشروعیت از دیدگاه اوفه عبارت است از ایجاد توازن بین سه کارویژه اساسی طرد، حفظ و وابستگی از طریق مکانیسم انکار و استتار که دولت آنرا در ظاهر از طریق دمکراتیک و آراء مردم کسب می‌کند اما در واقع با انکار و مخفی ساختن ماهیت خود به عنوان دولت سرمایه‌داری آن را بدست می‌آورد. جنبه اخیر بیشتر به منظور کسب رضایت شهروندان که وجه دیگر مشروعیت است بکار می‌رود. اوفه پس از آنکه مفهوم مشروعیت را روشن می‌سازد به تناقضات ذاتی دولت نوسرمایه‌داری می‌پردازد. پیش تر به تناقض اصل طرد و اصل حفظ اشاره شد. این تناقض به شکل دیگر در تناقض بین کارآمدی و مشروعیت دولت بروز می‌یابد.

ب)کارآمدی

مفهوم کارآمدی[9] از دیدگاه نظریه‌های مدیریت و تجارت بدین معنی است که حاشیه سود در کارآمدی به شرطی ایجاد می‌شود که همان مقدار محصول خروجی با حداقل قیمت بتواند بدست آید. این همان مفهوم عقلانیت ابزاری (محاسبه سود- زیان)‌هابرماس است.

اوفه برای تعریف کارآمدی از مفهوم مارکسیستی «کالایی شدن» کمک می‌گیرد:

به‌طور خلاصه کالایی کردن عبارت است از: تبدیل کالا و خدمات بعلاوه ایده‌ها و یا دیگر اشیاء که به‌طور معمول ممکن نیست کالا به حساب بیایند، به کالا. ؛ کالایی کردن در واقع به این مفهوم است که چیزهای غیر قابل فروش به چیزهای قابل فروش در بازار تبدیل شوند.

دولت هم سرمایه و هم نیروی کار را به عنوان کالایی قابل مبادله در نظر می‌گیرد و می‌کوشد تا سر حد ممکن شرایط مبادلات کالایی را برای این دو فراهم کند.

معیار کارآمدی دولت از نظر اوفه عبارت است از:

«دولت سرمایه‌داری بوسیله معیارهایش کارآمد و اثربخش نمی‌شود بلکه با گسترشی که در پی جهانی سازی شکل کالایی ایجاد می‌شود به این مهم دست می‌یابد. دولت آرمانی دولتی است که امورش در وضعیتی است که در آن هر شهروندی می‌تواند همه نیازهای خود را از طریق مشارکت در فرآیند بازار مدیریت و برآورده سازد، بنابر قواعد استراتژیک کلی تر که کلید بیشتر سیاست‌های قابل مشاهده و تغییرات روش سیاست گذاری است، تحکم به جهانی سازی به هیچ کدام از روش‌های شکل کالایی نمی‌انجامد مگر به دو چیز؛ اول قرارداد هر صاحب نیروی کار در موقعیتی که او را قادر می‌سازد شغلی را در بازار کار پیدا کند، جنبه‌ای لازم که مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله معیارهای سودآوری صاحبان سرمایه، به مجرد اینکه کارگر تحت این شرایط قابل استخدام شود، استحصال ارزش اضافی از نیروی کار تحت شرایط تبادل برابر تضمین شود، تعیین می‌گردد.» (offe, 1984: 136)

اوفه «کالایی شدن» را راهکار دولت برای ایجاد و تسهیل رابطه مبادلاتی بین کار و سرمایه می‌داند.

«راه حل مشکل انباشت و مشروعیت دولت «شرایط جهانی و قابلیت مبادله دائمی همه واحدهای ارزشی» است. به محض اینکه شکل کالایی به‌طور واقعی همه روابط اجتماعی را به‌طور دائم اداره کند، نه مشکل انباشتی وجود خواهد داشت (اهمیتی ندارد، اما محصول فرعی مبادله برابر تعادل بین کار و سرمایه است) و نه مشکل مشروعیت (که بوسیله عدالت بازار تأمین می‌شود یعنی، تعادل مبادله) این روش‌ها که دستگاه دولت اطمینان بدهد که نیروی کار قابل استخدام است و در بازار استخدام می‌شود و اینکه واحدهای خصوصی سرمایه‌داری سود لازم برای استخدام این نیروی کار را به دست می‌آورند و این که میزان سود آن به اندازه‌ای بالاست که افزایش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی را ارتقاء می‌بخشد.» (carnoy, 1984: 135)

5. تناقض بین کارآمدی و مشروعیت

اوفه معتقد است دولت نوسرمایه‌داری واجد تناقضات ذاتی است. او مفهوم مورد نظرش از تناقض را چنین شرح می‌دهد:

 «تناقض تمایل ذاتی روش خاص تولید برای تخریب بسیاری از پیش شرط‌هایی است که بقایش به آن شروط وابسته است. به عبارت دیگر تناقضات در وضعیت‌هایی بروز می‌کند که تصادم بین ساختار پیش شرط‌ها و نتایج روش خاصی از تولید رخ می‌دهد، یا ضرورتی غیر ممکن می‌شود یا آنکه غیر ممکنی ضروری می‌شود.» (offe, 1984 : 131)

برای درک بهتر تناقض در بازتولید مادی اجتماعی درک قوانین اقتصادی که مارکس اولین بار آنها را کشف و ارائه نمود ضروری است. بدون آنکه بر این دلالت داشته باشد که همه این قوانین تحت شرایط سرمایه‌داری پیشرفته معتبر بوده و معتبر باقی می‌مانند. قانون افت نرخ سود بدین معنی است که افت نرخ سود آنچه را که برای فرآیند انباشت سرمایه ضروری است حفظ می‌کند. یعنی منجر به تغییر در فنون صرفه جویی نیروی کار می‌شود که خود به غیر ممکن شدن انباشت بیشتر می‌انجامد.

در اینجا تناقض فاحش بین حفظ شرایط انباشت سرمایه و رشد اقتصادی (کارآمدی) و توازن بین کارکردهای اصلی یعنی طرد، حفظ و وابستگی که نتیجه آن رفاه و اشتغال (مشروعیت) است، رخ می‌دهد.

نتیجه آنکه پذیرش مشروعیت دولت از سوی اتباع ناشی از کارآمدی و کارآمدی دولت برآمده از تسهیل و بهبود شرایط «کالایی شدن» است. از آنجا که شرایط کالایی شدن برای توده‌های فاقد سرمایه یا ابزار تولید به معنای تسهیل تبادل نیروی کارشان با سرمایه است، می‌توان یکی از مهم ترین عوامل مشروعیت بخشی به نظام را میزان توانمندی دولت در تسهیل تبادل کار و سرمایه یا به عبارت بهتر ایجاد اشتغال برای نیروی کار جویای کار دانست. از آنجا که میزان بیکاری(عدم اشتغال)مقدار کمی است می‌توان از آن به عنوان شاخصی برای سنجش مشروعیت دولت استفاده نمود.

اوفه بر آن است که هر گونه کارویژه دولت که به امنیت روابط کالایی خدشه وارد سازد باعث تقابل و تناقض بین مشروعیت و کار آمدی می‌شود. اولین تناقض این است که مکانیسم تولید انحصاری که مورد حمایت دولت قرار دارد نوعی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی ایجاد می‌کند. اشتغال نمایانگر مشروعیت دولت و تولید به صرفه و اقتصادی نمایانگر کارآمدی دولت است. او نشان می‌دهد کارآمدی اقتصادی که در انحصارات تولید سرمایه‌داری مسلط وجود دارد به افزایش کارآمدی می‌انجامد.

 «رقابت میان سرمایه‌داری منجر به انحصاری سازی و تمایل ثابت به ایجاد سرمایه ساختاری و افزایش آن و بنابراین عدم استخدام نیروی کار به افزایش مشکل می‌انجامد. تحت این شرایط سرمایه بلااستفاده و فقدان باروری کافی از سرمایه گذاری وجود خواهد داشت.... همه اینها فشار مالی شدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. منبع واقعی مشکلات مالی در عدم تقارن بین رشد اجتماعی شدن سرمایه و هزینه‌های غیر تولیدی اجتماعی پرداخته شده بوسیله دولت و تداوم تصاحب خصوصی سودهای کلان است.

علاوه بر این، از نقطه نظر انباشت، عدم بکارگیری کارگر و سرمایه، بیشتر حقوق رفاهی که قبلاً به عنوان «حقوق» قانونی بیکاران یا افراد در شرف بیکاری نهادینه شده بود، تهدید می‌کند. همچنین وجود کارگران سازمان یافته و وجود سطح بالایی از بیکاری تهدید کننده مشروعیت دولت است.» (carnoy, 1984: 137)

تناقض اساسی در کارویژه‌های اساسی دولت موجب تعارض و تضاد دو هدف کارآمدی و مشروعیت یابی می‌شود. شاخص کارآمدی دولت را می‌توان معادل بهبود شاخص‌های مهمی چون رشد اقتصادی و کاهش تورم که خود ناشی از فضای رقابتی سرمایه‌داری خصوصی است، دانست. دولت نوسرمایه‌داری باید همزمان هم کارآمد و هم مشروع باشد که از دو طریق متضاد قابل اکتساب است. رشد تولید و کاهش تورم تنها به شیوه تولید سرمایه‌داری خصوصی، از طریق تولید به صرفه و کاهش هزینه تولید شامل کاهش سرمایه متغیر یعنی کاهش هزینه نیروی کار میسر است. نتیجه اینکه مداخله دولت در جهت بهبود کارآمدی اقتصادی به‌طور متعارض به بیکاری و کسری مشروعیت دولت منجر می‌شود. بلعکس هرگاه دولت اشتغال بیشتر را هدف گذاری کند با خطر کاهش تولید و افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شود.

«تعارض میان مقتضیات انباشت و مقتضیات کسب مشروعیت دموکراتیک عمده ترین تعارض درونی دولت به شمار می‌آید. دولت می‌باید از یک سو اشتغال کامل نیروی کار را تأمین و تضمین نماید و از سوی دیگر از نرخ سود سرمایه حمایت لازم را به عمل آورد تا تداوم سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی تضمین گردد. دولت در سرمایه‌داری متأخر نمی‌تواند به آسانی میان اهداف عمده سیاست گذاری اقتصادی یعنی تثبیت اقتصادی (جلوگیری از تورم)، رشد اقتصادی (افزایش تولید ملی و تداوم فرآیند انباشت سرمایه) و تأمین اشتغال کامل تعادل برقرار کند. میان این اهداف تعارضات اجتناب ناپذیری وجود دارد و هیچ راه حل نهایی و قطعی در میان نیست.....» (بشیریه، 1391: 350)

در جمع بندی نهایی می‌توان تناقض درونی دولت نوسرمایه‌داری و عدم دستیابی همزمان به اهداف کلان اقتصادی اش را به مقایسه سه شاخص در دو رابطه جداگانه کاهش داد.

رابطه اول: رشد اقتصادی به مثابه شاخص کارآمدی و کاهش نرخ بیکاری به مثابه شاخص مشروعیت دولت.

رابطه دوم: کاهش تورم به مثابه شاخص کارآمدی و کاهش نرخ بیکاری به مثابه شاخص مشروعیت دولت.

دو رابطه بالا اساس مقایسه دولت جمهوری اسلامی با دولت نوسرمایه‌داری(نمونه ایدآل) مد نظر اوفه را تشکیل می‌دهد.

6. یافته‌ها

1-6. کارآمدی

طبق تعریف اوفه کارآمدی دولت نوسرمایه‌داری با ایجاد شرایط «کالایی شدن» تحقق می‌یابد. مداخله دولت در اقتصاد به نفع اصل حفظ مغایر با اصل طرد و مغایر با شرایط کالایی شدن است. زیرا حمایت دولت از انباشت در نهایت به بیکاری و حمایت از اشتغال با افزایش هزینه تولید به کاهش سرمایه گذاری و انباشت منجر می‌شود. مهم ترین شاخص برای اندازه‌گیری اقتصاد بخش دولتی، مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است. هرچه حجم بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد اقتصاد دولتی تر است. این به مفهوم خلع ید از بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست بلکه تنها مداخله دولت در نظام بانکی و پولی که از طریق افزایش تورم آزادی بخش خصوصی را محدود می‌سازد را نشان می‌دهد. به عبارت دقیق تر دولت در فرآیند انباشت سعی دارد ناتوانی بخش خصوصی در انباشت را جبران کند و خود اقدام به انباشت سرمایه می‌کند. برای شناسایی نقش دولت در تولید و انباشت سرمایه و مقایسه آن با بخش خصوصی یا به عبارت بهتر مداخله دولت در اقتصاد کافی است حجم بودجه دولت را با کل درآمد ناخالص داخلی مقایسه کنیم. از تقسیم بودجه کل کشور به درآمد ناخالص داخلی درصدی به دست می‌آید که افزایش آن نشانگر دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و بالعکس کاهش آن نشانگر کاهش دخالت دولت در عرصه اقتصاد است. جدول زیر نشان دهنده اقتصاد دولتی به مفهوم مداخله حداکثری دولت در اقتصاد است. (فتاحی،1385: 235)

جدول-1. بودجه و سهم آن از تولید ناخالص داخلی برای ایران (92-1380)

طبق جدول بالا دولت با مداخله شدید در اقتصاد عملاً شرایط کالایی را مختل نموده و بنابراین ناکارآمد تلقی می‌شود. از این رو فرآیند انباشت که مجری آن دولت است با ناکارآمدی مواجه است.

2-6. رابطه ناکارآمدی و مشروعیت

بنابر آنچه گفته شد تمرکز بخش عمده اقتصاد در دست دولت گرچه به شیوه سرمایه‌داری و با اعمال کنترل شدید بر روی سودآوری و کارآمدی همراه باشد قابل مقایسه با کارآمدی بنگاههای خصوصی که بر مبنای رقابت آزاد شکل گرفته نیست. هنوز انحصارات در بخش‌هایی از سازمانهای دولتی به شدیدترین وجه وجود دارد. گرچه طی دو دهه اخیر دولت با نظریه ایجاد بنگاههای اقتصادی دولتی با مدیریت خصوصی سعی نمود شرایط سرمایه‌داری رقابتی را درون سازمانهای دولتی به اجرا درآورد اما این امر موجب کارآمدی دستگاههای دولتی نشد. علت آن بود که طبق این نظریه قرار بود نظام نوین مدیریت سرمایه‌داری در ساختار سنتی، ناکارآمد، در هم تنیده و انعطاف ناپذیر بنگاههای اقتصادی دولتی بکار گرفته شود که به هیچ وجه توان و انگیزه‌ای برای پذیرش آن نداشت. تحمیل سیستمی نوین بر ساختاری غیرمنعطف و مقاوم در برابر تغییرات نتیجه چندانی در برنداشت. گرچه آمار داده-ستانده یا هزینه –درآمد بنگاههای دولتی طی سال‌های گذشته نشان دهنده سودآوری و کارآمدی آنهاست اما واقعیت امر آن است که این سودآوری نه به دلیل تسهیل تبادل آزادانه کار و سرمایه در بخش خصوصی یا رقابت، بهره‌وری و افزایش تولید بلکه به دلیل کاهش سرمایه متغیر(دستمزد کارگران) و نظام چندگانه استخدام در بنگاه‌های دولتی است که موجب شده دستمزد بر اساس نوع استخدام(رسمی، قراردادی، پیمانی، شرکتی و ...) گاه تا یک پنجم کاهش را تجربه کند. این نوع کارآمدسازی دستگاه‌های دولتی با مدیریت خصوصی به نابرابری دستمزد و بیکاری بواسطه کاهش فرصت‌های شغلی برای کاهش هزینه‌های بنگاههای دولتی انجامیده که نتیجه آن کاهش مشروعیت دولت بوده است. بنابراین سیاست کارآمدسازی بنگاههای اقتصادی دولت از این نظر که با کاهش فرصت‌های شغلی درصدد سودآوری بیشتر هستند، گرچه شرایط کالایی شدن را برآورده نمی‌کند، در ماهیت تفاوت چندانی با عملکرد بنگاههای سرمایه‌داری خصوصی نوسرمایه‌داری ندارد. نتیجه آنکه کارآمدسازی دولت با اجرای سیاستهای سرمایه‌داری طی دو دهه گذشته در تناقض آشکار با مشروعیت دولت قرار گرفته است. افزون بر این آنچه این تناقض را در دولت‌هایی نظیر ایران تشدید می‌کند، وابستگی عمده بنگاههای اقتصادی بزرگ به دولت است که اغلب تولید انحصاری یا شبه انحصاری دارند. کاهش خلاقیت و رقابت در عرصه تولید در نهایت به عقب ماندگی تکنولوژیکی و افزایش قیمت تمام شده و کاهش فرصت رقابت بین‌المللی و تشدید فشار بر روی نیروی کار با کار بیشتر و دستمزد کمتر می‌انجامد. برآیند عملکرد دولت در این مسیر ایجاد همزمان رکود، بیکاری و تورم است. این روند خود تشدید کننده است. رکود بنگاههای تولیدی به بیکاری و کاهش مشروعیت می‌انجامد. تورم به افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه فشار بر روی فرصت‌های شغلی و افزایش قیمت خدمات و کالا و کاهش مشروعیت منجر می‌شود. مقایسه آمار سه شاخص مهم اقتصادی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی(شاخص نسبی کارآمدی) و نرخ بیکاری (شاخص نسبی مشروعیت) دو کشور ایران و آلمان(نمونه ایدآل دولت نوسرمایه‌داری) طی ده سال اخیر در جدول زیر ملاحظه می‌شود:

جدول-2. تورم، بیکاری و رشد اقتصادی برای ایران و آلمان (14-2004)[10]

7. نتیجه‌گیری

گرچه می‌توان به علت ناهمگونی‌های ساختاری بین دو دولت، یکی در حال اجرای برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی به شیوه خاص و دیگری دولت نوسرمایه‌داری ایدآل نقدهایی را بر این نوع مقایسه وارد ساخت اما برای هدف کنونی ما که نشان دادن وجود تناقض بین دو مفهوم کیفی است این مقایسه راهگشا است.

متوسط تورم ناچیز(78/1 درصد) در کشور نمونه نوسرمایه‌داری نشانگر کارآمدی اقتصاد سرمایه‌داری خصوصی است. رقابت آزاد بنگاههای خصوصی به افزایش انباشت سرمایه و کاهش نرخ سود و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده و تورم پایین منجر می‌شود. در عوض نرخ بیکاری متوسط 33/9 برای کشور دارای نظام رفاهی چون آلمان که نقطه ایدآل آن اشتغال کامل است نسبتاً بالاست. گرچه این نرخ بالا در حال کاهش بوده و با پرداخت هزینه‌های اجتماعی تولید نظیر پرداخت بیمه بیکاری جبران می‌شود اما نشانگر وجود تناقض آشکار بین کارآمدی اقتصاد نوسرمایه‌داری و مشروعیت است. در عمل کاهش تورم و رقابت پویا و رشد اقتصادی متوسط 45/1 درصد سالانه که برای کشورهای با اقتصاد کلان درصدی قابل قبول است به قیمت بیکاری متوسط حدود 9 درصدی منجر شده که حاکی از کسری مشروعیت کلی دولت نوسرمایه‌داری و تناقض در عملکرد و ناتوانی آن در کاهش دادن سطح این تناقض ذاتی است.

در مقایسه تورم طی ده سال اخیر در ایران به‌طور متوسط 8/20 درصد بوده که در رده تورم‌های بحرانی طبقه بندی می‌شود. بانک جهانی متوسط نرخ تورم جهان در تابستان سال 2013 را حدود8/2 درصد و در همین دوره تورم ایران را 39 درصد گزارش نموده است. (سایت تابناک،19/8/92) این آمار نشانگر بالا بودن قابل ملاحظه تورم ایران از سطح متوسط جهانی است. تورم بالا در اولین نتیجه‌گیری نشانگر ناکارآمدی اقتصاد و در وهله بعد نتیجه اجرای اصلاحات اقتصادی است که با الگوی سرمایه‌داری از سال 1368 به بعد اجرا گردید. این اصلاحات گرچه ضرردهی بنگاههای اقتصادی دولتی را به شدت کاهش داد اما نتوانست انحصارات تولید کالا و خدمات دولتی را حذف کند و فضای رقابتی و انباشت سرمایه توسط بخش خصوصی را سازمان دهد. نتیجه اینکه بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه دولتی با افزایش قیمت تمام شده و کاهش دستمزدها و حذف فرصت‌های شغلی، ناکارآمدی خود را به کارآمدی تبدیل کردند. این مسئله به تورم بالا انجامید. بنابراین برنامه‌هایی که برای کارآمدسازی بنگاههای اقتصادی طراحی شده بود به علت اجرای ناقص و مداخله شدید دولت، پاسخ معکوس داده و به ناکارآمدی و تورم بالا منجر شد. مداخله دولت در اقتصاد عملا مبادله آزادانه کار و سرمایه در بخش غیردولتی را بواسطه رکود و تورم شدید مختل نمود و در نتیجه شرایط کالایی شدن مورد نظر اوفه برای کارآمدی را با دشواری بسیار مواجه ساخت گرچه آنرا به‌طور کامل از بین نبرد.

همزمان، رکود در بنگاههای تولیدی بواسطه واردات کالا از خارج توسط دولت به منظور تنظیم قیمت در بازار تشدید گردید. اولین نتیجه رکود در کاهش تولید و بیکاری نمایان گردید. گرچه رشد اقتصادی متوسط 12/3 در نگاه اول نسبت به اقتصاد نوسرمایه‌داری نظیر آلمان بالاتر به نظر می‌رسد اما به دو دلیل مهم این رشد اقتصادی ناچیز و نشانگر رکود عمیق در اقتصاد ایران است. اول آنکه اقتصادهای کلان سطح اول جهان سالانه رشدی در حد یک یا دو درصد را تجربه می‌کنند و همین درصد رشد به انباشت عظیم سرمایه(به علت حجم بزرگ اقتصاد و نسبت سرمایه به جمعیت) می‌انجامد در حالی که درصد رشد 3 تا 8 درصدی در اقتصاد نسبتاً کوچکتر به انباشت بسیار کمتر منجر می‌شود. دوم آنکه بخش عمده رشد اقتصادی به واسطه درآمد غیرتولیدی و غیراشتغال زا حاصل از فروش نفت تأمین می‌شود. نتیجه اینکه رشد تولید داخلی ناچیز بوده و به بیکاری بالا منجر شده است. در مقایسه با شاخص جهانی، نرخ بیکاری ایران تقریباً دو برابر متوسط جهانی آن است. بین سال 2004 تا 2013 نرخ بیکاری متوسط در جهان طبق گزارش سازمان ملل 5/7 درصد و برای ایران 5/13درصد گزارش شده است. (دنیای اقتصاد،4/5/93)

برآیند بحث فوق آن است که دولت جمهوری اسلامی در عین حالی که دچار ناکارآمدی (تورم بالا، رشد اقتصادی پایین) است، دچار نرخ بیکاری بالا نیز هست که از نظر اوفه عامل کسری مشروعیت دانسته می‌شود. فرض اوفه آن است که طبق قاعده اقتصاد سرمایه‌داری با افزایش کارآمدی اقتصاد، یعنی افزایش بهره‌وری از نیروی کار و رشد بنگاه‌های اقتصادی تورم کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد یعنی شاهد کسری مشروعیت خواهیم بود. همچنین طبق پیش بینی اوفه تناقض بین کارآمدی و مشروعیت مهم ترین چالش کشورهای نوسرمایه‌داری است. مقایسه بالا نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی به همین نوع تناقضات اما به گونه‌ای شدیدتر و پیچیده تر مبتلا است. که در آن همزمان شاهد تورم، کندی آهنگ رشد و بیکاری هستیم که علاوه بر تناقض ذاتی آنها با هم عوارض ناکارآمدی و کسری مشروعیت آن را تهدید می‌کند. لذا می‌توان گفت نظریه اوفه در مورد رابطه بین مشروعیت و کارآمدی با ضریب دقت بالا قادر است شرایط اقتصادی کشورهایی همچون ایران را تحلیل و تبیین کند.

همچنین در بحث تناقض مشروعیت و کارآمدی به این نتیجه رسیدیم که علت اساسی تهدید کارآمدی و مشروعیت همزمان دولت وجود اقتصاد دولتی و شبه دولتی است. زیرا بخش اعظم ارزش مازاد کار طبقه کارگر از طریق فساد و انباشت غیرقانونی بوروکراسی دولت اتلاف می‌شود. همین طور سوء مدیریت و کاهش تولید و تولید نامرغوب به علت عدم وجود رقابت و سیاست رانتی بخش دیگری از ارزش مازاد کار را نابود می‌سازد. از سوی دیگر بجای آنکه تاوان این ناکارآمدی از مدیریت بوروکراسی ناکارآمد دولتی و بنگاه‌های شبه دولتی گرفته شود از کارگران گرفته می‌شود. بدین صورت که با اخراج و کاهش دستمزد کارگران بهای سوء مدیریت و عدم رقابتی بودن صنایع پرداخت می‌شود. در صورتی که اقتصاد دولتی و شبه دولتی که اکنون تحت مدیریت خصوصی اداره می‌شوند بصورت کامل خصوصی می‌شد و این بنگاهها بر اساس عقلانیت ابزاری (محاسبه هزینه – درآمد) مدیریت می‌شدند دست کم ناکارآمدی نظام اقتصادی برطرف می‌گردید گرچه کسری مشروعیت وجود می‌داشت.

یافته‌های اوفه نشان می‌دهد کسری مشروعیت در ذات اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد و با مداخله دولت و نظارت و کنترل دقیق حتی به فرض محال با اشتغال بالای نیروی کار قابل حل و فصل نیست. در عین حال در دولت‌هایی همچون ایران حمایت دولت از برنامه‌های اقتصادی تعدیل کننده به نفع توده فاقد ابزار تولید و پرداخت فراگیر هزینه‌های اجتماعی تولید شامل تأمین اجتماعی، اشتغال فراگیر، بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی می‌تواند از گرایش‌های بحرانی سرمایه‌داری بخصوص بحران مشروعیت به‌طور موقت جلوگیری کند. البته تحقق چنین فرآیندی منوط به کارآمدی اقتصاد سرمایه‌داری و مالیات دهندگان توانمند است. نتیجه دیگر اینکه با اقتصاد ناکارآمد و انحصاری (غیر رقابتی) دولتی امکان مرتفع ساختن کسری مشروعیت بوروکراسی دولتی اگر نگوییم غیر ممکن، دست کم بسیار دشوار خواهد بود.