نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 گروه مطالعات ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Security and development are two important and crucial issues for governments in the current world and for this reason, thinkers have made lots of efforts to explain the nexus between them. Establishing this relationship is difficult in developing countries like Iran, due to the overcoming of security approaches and security priorities on development. Considering the importance of the issue, in this study we have examined the impact of security discourses on development plans in the Islamic Republic of Iran. The main question of the research is how have national security discourses influenced development plans in the Islamic Republic of Iran? In response to this question, it is emphasized that the contradiction between identity-based security discourse and developmental security discourse has caused inconsistency in content and lack of achievement to goals of the development plans in the Islamic Republic of Iran. To examine this hypothesis, using discourse analysis method, the first attempt was identifying identity-based and developmental security discourses and those attitudes toward security and development through the historical and theoretical reviews. In the next step, by analyzing the content of development plans and considering their performance, we have shown that the reason for not achieving the goals of development plans was the contradiction between those and the security discourses.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه بعد از انقلاب اسلامی از یکسو با مسائل امنیتی و تهدیدات متنوعی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو بوده و از سوی دیگر همواره خود را ناگزیر از ادامه مسیر توسعه دیده است. البته نگاه‌ها به امنیت و توسعه در جمهوری اسلامی ایران متفاوت بوده و حداقل دو گفتمان امنیت ملی هویت‌گرا و توسعه‌گرا در میان نخبگان و دولت‌ها قابل مشاهده است که منجر به ایجاد دوگانگی و در برخی موارد تضاد در استراتژی‌ها نسبت به امنیت و توسعه شده است. این دوگانگی با طرح و اجرای برنامههای توسعه مشهودتر شده است. این برنامه‌ها تحت عنوان برنامههای پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 به بعد توسط دولت‌های وقت تدوین و اجرا شده‌اند، اما پنج برنامه اول که تاکنون به صورت کامل اجرا شده و موضوع این مقاله هستند، نه‌تنها نتوانسته‌اند اهداف مورد انتظار را در دستیابی به شاخص‌های مطلوب توسعه تحقق بخشند، بلکه از نظر محتوایی نیز تعارض‌ها و حتی تناقضات بسیاری با یکدیگر دارند. علت این مسئله را از یکسو در متن برنامههای توسعه و از سوی دیگر در عوامل و دلایل بیرونی می‌توان جست‌وجو کرد. بر این اساس در مقاله حاضر به تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود.
با وجود اینکه محققان بسیاری به صورت جداگانه به بررسی و تحلیل گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (حجاریان، 1376؛ افتخاری، 1378؛ خلیلی، 1387 الف؛ زارعی، یزدان‌پناه و زینی‌وند، 1390؛ رنجبر، 1379) یا برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران (مکنون، سلیمی و بهرامی، 1393؛ شیرزادی، 1388؛ ورمزیار و تهرانی، 1389؛ زمانی، 1391؛ شقاقی شهری، 1397) پرداخته و ابعاد یا ادوار مختلف آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران که موضوع این مقاله است تا کنون به صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. برخی پژوهش‌ها حتی به کنکاش پیرامون تأثیر متغیرهایی چون مبانی استراتژیک برنامههای توسعه (پوراحمدی، 1384)، مبانی فکری حاکم بر برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران (دفتر مطالعات اقتصادی، 1387) یا تأثیر سیاست خارجی ایران بر عملکرد برنامههای توسعه (وطن‌خواه، 1393) پرداخته‌اند که این‌گونه بررسی‌ها هم یا به صورت کلی و فاقد اشاره به جزئیات برنامههای توسعه بوده یا فقط به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کرده‌اند. با این اوصاف تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از نظر موضوعی، جدید و فاقد پیشینه قابل اتکاست، بلکه تمرکز بر جزئیات و استفاده از تحلیل محتوا به عنوان روش پرداختن به این موضوع نیز تازگی دارد و مورد توجه آثار موجود در این زمینه نبوده است.
درواقع مسئله اساسی این مقاله بررسی دقیق و علمی تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامههای اول تا پنجم توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اصلی این است که گفتمان‌های امنیت ملی چه تأثیری بر برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند؟ فرضیه ما این است که تضاد گفتمان امنیتی هویت‌گرا با گفتمان امنیتی توسعه‌گرا باعث عدم انسجام محتوایی و عدم دستیابی به اهداف اجرایی برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران شده است. برای آزمون این فرضیه در بخش اول ابتدا به تبیین دو مفهوم امنیت و توسعه از نگاه مکاتب مختلف می‌پردازیم و سپس نسبت میان آنها و همچنین گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش دوم از یکسو به تحلیل گفتمان‌های امنیتی و از سوی دیگر به تحلیل محتوای برنامههای پنج‌ساله توسعه می‌پردازیم. در بخش پایانی نیز با بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده و مقایسه آنها با یکدیگر، تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامههای توسعه را نشان خواهیم داد.
1. امنیت و توسعه؛ نسبت‌سنجی نظری و مفهومی
امنیت و توسعه دو مفهوم متفاوت و در عین حال مرتبط با یکدیگر هستند که ارتباط و نسبت آنها همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران هر دو حوزه بوده است. برای آنکه شناخت دقیق‌تری از نسبت میان این دو مفهوم بیابیم، ابتدا مروری کلی بر دیدگاه‌ها و نظریات هر حوزه خواهیم داشت و سپس نسبت نظری و مفهومی میان آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.
1-1. مفاهیم و نظریه‌های امنیت
با وجود اینکه تعاریف بسیاری از امنیت ارائه شده است، اما صاحب‌نظران این حوزه از ارائه تعریفی مشخص و مورد اجماع از آن بازمانده‌اند و اغلب با تبیین چشم‌اندازهای مختلف به تجزیه و تحلیل مفهومی و آزمون فرضیات و ساختن نظریات درباره آن پرداخته‌اند (بالدوین، 1997: 10). بر این اساس با مروری بر مکاتب و نظریات امنیتی مشخص می‌شود که چه تعاریفی از امنیت وجود دارد. واقع‌گرایان، تجزیه و تحلیل امنیت را در سطح کلان و با در نظر داشتن دولت‌ها و مناسبات قدرت میان آنها به عنوان مرجع امنیت مورد توجه قرار می‌دهند (یزدان‌فام، 1386: 731؛ وندت، 1995). آنها نظم و امنیت را بر آزادی و عدالت و همچنین استبداد را بر آشوب و بی‌نظمی مقدم می‌دارند (قیصری، 1393: 839). در مقابل، الگوی لیبرال از امنیت را می‌توان یک الگوی خوش‌بینانه مبتنی بر راهکارهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزارهای حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، یکپارچگی سیاسی و دموکراتیزاسیون برای دستیابی به امنیت و صلح دانست (عبداله‌خانی، 1389: 95؛ آندرا و نیکولا، 2012: 105) که با طرح نظریه عدم تنازع میان حکومت‌های دموکراتیک بر گسترش این نوع حکومت‌ها از طریق افزایش مشروعیت سیاسی داخلی آنها تأکید میکنند (استرادا کوئرو، 2011: 29). مکتب انتقادی در مطالعات امنیتی نیز در پی تشخیص ساختارهای سلطه و تلاش برای ویرانی آنها و همچنین مشخص ساختن مطرودشدگان از اجتماع از طریق جایگزینی فرد به مثابه مرجع اصلی امنیت و ایجاد توان رهایی بخشیدن به آنها برای امنیت بیشتر (یزدان‌فام، 1386: 743؛ افتخاری و نصری، 1383: 127) از طریق افزایش رضایت و مقابله با حس ناامیدی (افتخاری، 1381: 342) و کاهش فاصله میان انتظارات فرد و آنچه دارد، است. در مکتب کپنهاگ نیز امنیت در گرو بقاست و زمانی که چیزی به تهدید وجودی تبدیل شود، به موضوعی امنیتی بدل می‌شود (قیصری، 1393: 844). از دیدگاه طرفداران این مکتب، امنیت امری موسع و چندبعدی است و تعریف تهدید بر اساس ساختار اجتماعی و بر اساس مفهوم امنیتی‌سازی صورت می‌پذیرد. بر این اساس سیاست فراتر از قواعد بازی در نظر گرفته می‌شود و با برسازی گفتمانی تهدید در قالب کنش گفتاری شرایط تبدیل زمینه‌های گوناگون به نگرانی‌های امنیتی توسط بازیگرانی که به آن مسائل اعتبار امنیتی (معمولاً ملی) می‌دهند، فراهم می‌شود (برینکستام، 2012؛ براوون و گراوینقلت، 2016) بدین ترتیب امنیتی‌سازی محصول درک بیناذهنی اعضای جامعه اعم از داخلی و بین‌المللی خواهد بود (دهقانی فیروزآبادی و قرشی، 1391: 15-20). با وجود این، در این رویکرد افراد نمی‌توانند مرجع امنیت باشند و دولت به عنوان محور امنیت قرار می‌گیرد (عبداله‌خانی، 1389: 120-125).
مفهوم امنیت انسانی در سال 1994 با انتشار گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد و با هدف محافظت از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع مورد توجه قرار گرفت. این گزارش امنیت انسانی را بـه صـورت شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بنـدها و فـشارهای روحـی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها شوند؛ به نحوی که با شکوفایی و کمال بلندمدت آدمی سازگاری داشته باشد (قاسمی، 1384: 819). مقصود امنیت انسانی اتصال میان آزادی از احتیاج و آزادی از ترس است؛ آزادی‌هایی که در قلب اهداف سازمان ملل قرار دارند
(آلکییر، 2003: 13). مفهوم امنیت انسانی درصدد توسعه سیاست‌هایی است که نه‌تنها توانمند ساختن افراد برای بهره‌مندی از رشد و توسعه اقتصادی، بلکه همچنین حفاظت از آنها در زمان ناامنی و بحران را نتیجه دهد (برینکستام، 2012: 9). جعل این مفهوم تلاشی بود برای جلب توجهات منابع انسانی و مالی به سوی تسکین و درمان فقر و سوق دادن آنها از شاخص‌های اقتصادی ساده مانند تولید ناخالص داخلی و از کلیه مصارف نظامی و امنیت سنتی به ابعاد دیگر توسعه (کر، 2008: 603).
بسیاری از محققان به نارسایی پارادایم‌های غالب در مطالعات امنیتی برای رسیدگی به مشکلات جهان سوم معتقدند و رهیافت امنیتی رئالیستی را کمتر قابل تعمیم به این کشورها می‌دانند و معتقدند بررسی مسائل امنیتی جهان سوم نیازمند نظریه‌پردازی و مطالعات مستقل‌تری است (عبداله‌خانی، 1389: 139؛ غفاری، 1390: 114). از دیدگاه این افراد در این کشورها باید آسیب‌پذیری‌هایی که توانایی کاهش یا جداسازی ساختارهای دولتی و حاکمیت رژیم‌ها را دارند و ابعاد محلی امنیت از جمله بحران هویت، بحران توزیع، بحران قدرت و بحران مشروعیت بیش از ابعاد منطقه‌ای و جهانی آن مورد توجه قرار گیرند
(ایوب، 1381: 503؛ روحانی، 1389: 38؛ کریکوویچ، 2015). درواقع در این رویکرد بحث توسعه در جهان سوم از سوی سیاست‌مداران بیشتر از دریچه امنیتی مورد ملاحظه قرار گرفته است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد با نگاهی به شرایط موجود در جهان در حال توسعه باید دو مفهوم توسعه و امنیت را به طور هم‌زمان مورد بررسی قرار داد تا نسبت میان آنها مورد مداقه بیشتر قرار گیرد؛ چراکه گویی پیگیری هرکدام از اهداف امنیت یا توسعه بدون در نظر گرفتن دیگری و در نظر داشتن نقش دولت امری بیهوده و عبث خواهد بود.
1-2. نظریات توسعه
نظریات توسعه از دهه 1950 به صورت گسترده مطرح شدند و از آن زمان به بعد کشورها و همچنین جامعه بین‌المللی راه‌های مختلفی برای دستیابی به توسعه، با تبعیت از یک پارادایم فکری در پیش گرفته‌اند (بلو، 2011). این شرایط به گونه‌ای بوده که صاحب‌نظران نوسازی و توسعه بر یک فرایند تکاملی، مرحله‌ای، منحصربه‌فرد و جهان‌شمول از توسعه در یک روند همگن‌سازی میان جوامع با توجه به روند فزاینده تمایز ساختاری و نهادین در غرب تأکید دارند (رییس، 2009 ؛ ازکیا، 1367: 186؛ برنل و رندال، 2008: 19). در حالی که نظریه وابستگی مهم‌ترین موانع توسعه ملی را در بیرون از حوزه اقتصاد ملی، یعنی در میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین‌المللی و انتقال ارزش اضافی از کشورهای پیرامون به مرکز و وابستگی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی آنها جست‌وجو می‌کند (ساعی، 1384: 15-17) و توصیه به قطع پیوند کشورهای پیرامون با کشورهای مرکز و پیگیری الگوی توسعه بومی و خوداتکایی و استقلال می‌کند. نظریه نئولیبرال که توسط گروهی از اقتصاددانان مطرح شده، نظریه وابستگی را به عنوان یک ایدئولوژی چپ بدون مبانی علمی می‌پندارد و علل اختلال و نارسایی‌ها در زمینه توسعه را درونی تفسیر می‌کند (هتن، 2010: 42). این طیف معتقدند با حاکم کردن ضوابط بازار بر زندگی انسان و کنار کشیدن دولت از اقتصاد، سازوکارهای خودتنظیم‌گر بازار با پیوستن به جریان جهانی شدن می‌توانند راه توسعه جامعه را باز کنند که در این مسیر امنیت و صلح از طریق ایجاد و تقویت وابستگی متقابل اقتصادی در میان کشورها با کارکرد نهادها و رژیم‌های بین‌المللی و در پرتو همکاری جمعی حاصل می‌شود (ساعی، 1384: 223؛ پوراحمدی، 1386: 793-800).
با به وجود آمدن تغییراتی در شرایط اقتصاد جهانی از دهه 1960 میلادی، از جمله ظهور جوامع تازه صنعتی‌شده آسیای جنوب شرقی، بحران دولت‌های سوسیالیستی و زوال اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، نظریه جدیدی موسوم به نظام‌های جهانی شکل گرفت. طرفداران این نظریه با یک نگاه کلان به سیستم‌های جدید ارتباطی جهانی، سازوکارهای تجارت جهانی جدید، نظام مالی بین‌المللی و انتقال دانش و ارتباطات نظامی کشورها که از طریق تقسیم کار و با استفاده از مکانیسم بازار و با گسترش نظام سرمایه‌داری به نحوی به یکدیگر متصل می‌شوند (ساعی، 1388)، ویژگی‌های اقتصاد جهانی را برای پی بردن به تعارضات داخلی و خارجی دولت‌ها مورد توجه قرار داده و مطابق با یک تقسیم‌بندی سه‌گانه کشورها را در یکی از گروه‌های مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون قرار دادند. بر اساس این نوع نگاه کشورهای نیمه‌پیرامون می‌توانستند در طول زمان موقعیت خودشان را در درون نظام جهانی بهبود بخشند (برنل و رندال، 2008: 30). در این میان نظریات جهانی شدن با تأکید بر فرایند فشردگی فزاینده فضا و زمان که به واسطه آن مردم دنیا در جامعه جهانی واحد ادغام می‌شوند و در گستره‌ای جهانی با یکدیگر پیوند می‌خورند (گل‌محمدی، 1381: 92) و با تمرکز بر جنبه‌های فرهنگی و ارتباطات در سراسر جهان به واسطه تکنولوژی‌های ارتباطی جدید (رییس، 2009) بر این باورند که امکان ایجاد ارتباط مردم در پیرامون یا کشورهای فقیر با مردم جوامع پیشرفته فراهم آمده و تغییرات ساختاری و مهمی در الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملل در حال رخ دادن است. درنتیجه مراکز قدرت در حال پراکنده شدن هستند و قدرت در حال سرایت کردن از دولت‌ها به مجموعه‌ای متنوع از نهادهای فرودولتی، بین‌دولتی، فرادولتی و به‌ویژه نهادهای غیردولتی است.
1-3. نسبت امنیت و توسعه
امروزه توسعه و امنیت دو مفهوم حیاتی برای ملت‌ها هستند و تبیین نسبت میان آنها به مسئله‌ای پیچیده و مناقشه برانگیز در محافل آکادمیک و مباحث مربوط به سیاست‌گذاری تبدیل شده است (استم و اوجندال، 2010: 96). از یکسو توسعه جریانی چندبعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع در رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. از سوی دیگر امنیت، مفهومی ذهنی و گفتمانی است که ترسیم دامنه آن پیوند مستقیم و سترگ با جهان‌بینی یا ذهنیت و درک نخبگان و مردم از آسیب‌پذیری و تهدید دارد (خلیلی، 1387 الف؛ آزر و مون، 1388).
پیچیدگی‌ها و مناقشات مربوط به امنیت و توسعه در کشورهای در حال توسعه با تقلیل این مسائل به خشونت سیاسی و تروریسم یا فقر که در ادبیات محققان غربی برجسته است، درمان نخواهد شد. بر اساس آموزه‌های نوواقع‌گرایی و به‌ویژه مکتب کپنهاگ و همچنین رویکردهای عملی موجود در برخی جوامع و کشورها امنیت، مقدم بر توسعه تلقی شده و به سایر زمینه‌ها از جمله توسعه از دریچه نگاه امنیتی نگریسته می‌شود، به شکلی که گفتمان‌های امنیتی مسیر حرکت در سایر حوزه‌ها را تعیین می‌کند. چنان‌که در میان نظریات جهان سوم نیز با وجود تأکید برخی نظریه‌پردازان بر توسعه، به دلیل وجود ضعف‌های موجود در ساختار داخلی این کشورها عمدتاً امنیت، مقدم بر توسعه دانسته می‌شود (روحانی، 1389: 79-86؛ ایوب، 1381: 505). در برخی دیگر از نظریات امنیتی مانند نظریه لیبرال و انتقادی و همچنین مکتب امنیت انسانی، توسعه مقدم بر امنیت است؛ به این معنی که در آنها سایر مسائل و معضلات از جمله امنیت نیز با نگاه توسعه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. در عرصه عمل نیز به نظر می‌رسد امروزه در جوامع توسعه‌یافته این نگاه توسعه‌ای است که تعیین‌کننده خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست و به تعبیری گفتمان‌های توسعه‌ای بر گفتمان‌های امنیتی غلبه دارند.
اما چالش اصلی در زمینه برقراری نسبت میان امنیت و توسعه را بیشتر می‌توان در جوامع در حال توسعه مشاهده کرد؛ چراکه چالش دولت‌سازی در این کشورها باعث وجود ضعف‌های ساختاری در مسیر اجرای برنامههای توسعه شده است. همچنین احساس نفوذپذیری این کشورها از سوی قدرت‌های جهانی در مسیر پیوستن به جریان توسعه، باعث اتخاذ رویکردهای سخت‌افزارانه به امنیت شده و دور باطل عدم توسعه را تکمیل کرده و این کشورها را در یک دوراهی نفس‌گیر برای صیانت از خود به قیمت هزینه کردن اقتصاد و بروز نارضایتی و اعتراض شهروندان یا وارد شدن در حوزه توسعه اقتصادی و درنتیجه ناامنی برای نظام سیاسی قرار داده است (افتخاری، 1393: 88)؛ بنابراین صحبت از نسبت میان امنیت و توسعه در این جوامع مقارن است با مفهوم امنیتی شدن توسعه به گونه‌ای که توسعه تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار می‌گیرد. بر اساس این تئوری، انتظار می‌رود دولت‌ها از امنیتی کردن توسعه برای کنترل شرایط توسعه شبیه به برگ برنده‌ای در کشمکش بر سر تخصیص منابع استفاده کنند (ویلیامز، 2013: 34؛ کوئن، 2017: 2). به این ترتیب در سطح ابتدایی به واسطه وجود زمینه جنگ‌ها و منازعات داخلی، ارتقای امنیت، بخش مهم و ابتدایی توسعه اجتماعی خواهد بود. در این سطح هزینه‌های سنگینی برای توسعه به وجود می‌آید، ولی باید به خاطر داشت که در این مرحله، ترویج امنیت ابزاری مهم برای توسعه است. در سطح دیگر، الگوهای جامع توسعه یک عنصر مهم برای اجتناب از منازعات خواهند بود. بنابراین در این مرحله، توسعه ابزاری مهم برای دستیابی به امنیت است. این چرخه را می‌توان چرخه فضیلت امنیت و توسعه دانست، چراکه سطح بالایی از امنیت منجر به توسعه و توسعه بیشتر باعث ارتقای امنیت می‌شود. اما مشکل اینجاست که در بیشتر کشورها این چرخه به‌راحتی شکسته می‌شود؛ زیرا دستیابی به سطح نسبتاً بالایی از امنیت بدون تجربه یک رشد اقتصادی یا حتی سطح بالایی از امنیت و رشد اقتصادی، اما نه با یک رشد فراگیر آسان است، در حالی که امکان منازعه بالقوه همچنان باقی می‌ماند و امنیت جامع حاصل نمی‌شود. این ترکیب از استدلال‌ها به این معنی است که چرخه ضعف (فقدان توسعه منجر به منازعه و وجود منازعه منجر به فقدان توسعه) به‌راحتی می‌تواند در این کشورها ظهور کند (استووارت، 2004: 19).
راه برون‌رفت از چرخه ضعف امنیت و توسعه در این کشورها، تلاش برای تکمیل چرخه فضیلت امنیت و توسعه است (تصویرهای شماره 1 و 2). به این معنی که گفتمان امنیتی در این جوامع پس از تأمین امنیت ابتدایی باید امنیت را ابزار توسعه قرار داده و به دنبال توسعه اجتماعی باشد و در مرحله بعد با حاکم کردن گفتمان توسعه‌ای در مسیر توسعه جامع حرکت کند که این مسئله خود باعث فراهم آمدن امکان دستیابی به امنیت پایدار برای آنها خواهد شد.
1-4. نسبت امنیت و توسعه در گفتمان‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره از یکسو امنیت نظام و کشور و از سوی دیگر توسعه و پیشرفت از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مباحثات چالش‌برانگیز نخبگان سیاسی و فکری بوده و تحلیل‌های مختلفی از نسبت آنها صورت گرفته است. به طور کلی الگوهای موجود در مورد نسبت امنیت و توسعه در جمهوری اسلامی را می‌توان در سه دسته جای داد: دسته اول الگوهایی که قائل به تداوم و پیوستگی گفتمانی امنیت و توسعه هستند و یک سیر تکاملی هم برای گفتمان امنیتی (افتخاری، 1378: 43؛ خلیلی، 1387ب: 398-405) و هم برای برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران ترسیم میکنند. از دیدگاه طرفداران این الگو، توسعه در اشکال مختلف آن همواره بخشی از گفتمان‌های امنیتی حاکم بوده است؛ بنابراین در این الگو به همان میزان که در گفتمان‌های امنیتی تنوع وجود دارد، در برنامههای توسعه هم تنوع و تکثر دیده می‌شود.
دسته دوم دیدگاه‌هایی هستند که معتقدند در طول سال‌های مختلف بنا به شرایط حاکم بر فضای سیاسی کشور یک گفتمان خاص به گفتمان غالب تبدیل شده است (حجاریان، 1376) که این گفتمان ممکن است نسبت بیشتر یا کمتری با توسعه داشته باشد. به عبارت دیگر برخی گفتمان‌های امنیتی ذاتاً توسعه‌گرا و برخی ذاتاً غیرتوسعه‌گرا بوده‌اند. دسته سوم شامل الگوهایی است که به یک تقسیم‌بندی دوگانه و هم‌زمان از گفتمان‌های امنیتی موجود بر اساس نسبت آنها با توسعه پرداخته‌اند (رنجبر، 1379: 76-90؛ زارعی و همکاران، 1390: 45) و بدین ترتیب معتقدند همواره یک گفتمان امنیتی توسعه‌گرا به موازات یک گفتمان امنیتی غیرتوسعه‌گرا وجود داشته است. با وجود اینکه به نظر می‌رسد این نوع تقسیم‌بندی از گفتمان‌های امنیت ملی تبیین دقیق‌تری باشد، ولی در این الگوها نیز به دال‌های محوری گفتمان‌های امنیتی با دقت پرداخته نشده است و بنابراین نیازمند توجه بیشتر به ابعاد و مؤلفه‌های گفتمانی در گفتار، نوشتار یا حتی عملکرد رهبران و نخبگان هستیم. بر این اساس با تحلیلی دقیق از گفتمان‌های موجود در این چارچوب می‌توان گفت دو مفهوم هویت و توسعه در مرکز توجه دو گفتمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. به این ترتیب که در گفتمان هویت‌گرا اساس امنیت ملی بر مبنای ویژگی‌های هویتی جامعه است، ولی در گفتمان توسعه‌گرا امنیت پایدار در گرو توسعه همه‌جانبه است و دال محوری این دو گفتمان امنیتی را می‌توان دو مفهوم هویت‌گرایی و توسعه‌گرایی دانست. گفتمان هویت‌گرا راه دستیابی به امنیت پایدار و در امتداد آن توسعه مبتنی بر الگوی بومی را همان تقویت هویت انقلابی و اسلامی در جامعه می‌داند و تضعیف این هویت را باعث سست شدن پایه‌های جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. مؤلفه‌های مهم این گفتمان را می‌توان در تصویر شماره 3 دید.
گفتمان توسعه‌گرا نیز با در نظر داشتن واقعیت‌های عرصه بین‌المللی و همچنین فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه در داخل کشور و توجه به ابعاد نرم‌افزاری امنیت، قدم گذاشتن در مسیر توسعه با همه ابعاد آن را پیش‌شرط دستیابی به امنیت پایدار معرفی می‌کند و بر مؤلفه‌هایی که در تصویر شماره 4 آمده تأکید دارد.
تداوم رقابت و گاه حتی رویارویی و تضاد میان این دو گفتمان امنیتی یکی از مشخصه‌های اصلی مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است که باعث فقدان اجماع عمومی بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملی، سیاست‌های امنیتی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها (رنجبر، 1379: 73) و حتی نزاع گفتمانی به واسطه اصول متفاوت و در مواقعی متضاد شده است و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های کلان جمهوری اسلامی ایران را رقم زده است که در ادامه این مسئله را با در نظر داشتن مؤلفه‌های دو گفتمان امنیتی در برنامههای توسعه نشان خواهیم داد.
2. ارزیابی برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران
برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران از زوایای مختلف قابل نقد و بررسی هستند، اما برای آنکه تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر آنها مشخص شود از یکسو باید میزان انسجام محتوایی برنامه‌ها و از سوی دیگر میزان موفقیت یا به عبارت دیگر عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه با دسته‌بندی و شمارش مواد برنامه‌ها ابتدا به تحلیل محتوای آنها و سپس به بررسی عملکردشان می‌پردازیم.
2-1. تحلیل محتوای برنامههای توسعه
در این بخش به تحلیل محتوای برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد مواد دارای گرایش‌های توسعه‌گرا و هویت‌گرا می‌پردازیم. روش ما به این شکل است که با در نظر داشتن شاخص‌های دو گفتمان امنیتی که در بخش قبل بیان شد و رجوع به متن برنامههای توسعه و با در نظر داشتن مفاهیمی از قبیل عدالت اجتماعی و اقتصادی، توجه به محرومین و مستضعفین، تقویت عناصر هویت دینی و اسلامی، مبارزه با استکبار و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در گفتمان هویت‌گرا، و همچنین مفاهیم و شاخص‌هایی مانند گسترش روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و تنش‌زدایی، کاهش رویکردهای نظامی و امنیتی، توجه به الگوهای توسعه جهانی و مشارکت در نهادهای بین‌المللی، افزایش مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و توجه به نقش زنان در گفتمان توسعه‌گرا، مواد برنامههای اول تا پنجم توسعه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم که نتایج آن به شرح جدول شماره 1 است.
با توجه به جدول شماره 1 و تصویر شماره 5 در برنامه اول، رویکرد اقتصادی بر سایر رویکردها غلبه داشته، در حالی که درصد مواد دارای رویکرد سیاسی نیز با اختلاف ناچیزی بیش از مواد فرهنگی ـ اجتماعی است و رویکرد دفاعی ـ امنیتی از اهمیت پایینی برخوردار بوده است. در برنامه دوم با افزایش قابل توجه سهم مواد با رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی و همچنین دفاعی ـ امنیتی و در مقابل با کاهش رویکرد اقتصادی نسبت به برنامه اول مواجه هستیم. در برنامه سوم توسعه رویکرد غالب، اقتصادی بود که 59 درصد از مواد برنامه را به خود اختصاص می‌داد و پس از آن به ترتیب رویکردهای فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی و دفاعی ـ امنیتی قرار داشتند. همچنین در برنامه چهارم نیز مانند برنامه دوم توسعه شاهد افزایش رویکردهای سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی و در مقابل، کاهش رویکرد اقتصادی نسبت به برنامه سوم توسعه هسنیم. در برنامه پنجم هم شاهد افزایش رویکرد اقتصادی و در مقابل کاهش رویکرد سیاسی مواد هستیم.
با توجه به تصویرهای شماره 6 و 7 که تعداد مواد با گرایش هویت‌گرا و توسعه‌گرا را نمایش می‌دهند، در برنامه اول گرایش توسعه‌گرا بیشتر از گرایش هویت‌گرا بوده است. غلبه گرایش توسعه‌گرا با اولویت رویکرد اقتصادی در این برنامه هم‌گرایی قابل توجهی دارد. درواقع گرایش هویت‌گرا بیشتر در بخش سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی برجسته بوده است. در برنامه دوم شاهد افزایش قابل توجه درصد مواد هویت‌گرا (به‌ویژه در بخش فرهنگی ـ اجتماعی و دفاعی ـ امنیتی) بوده‌ایم، در حالی که در دو بخش اقتصادی و سیاسی همچنان غلبه با گرایش‌های توسعه‌گرا بوده است. با این اوصاف در این برنامه به دلیل غلبه بخش فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی، در عمل گرایش هویت‌گرا بر گرایش توسعه‌گرا غلبه داشته است. در برنامه سوم کاهش قابل توجهی در مواد هویت‌گرا و افزایش مواد توسعه‌گرا نسبت به دو برنامه پیشین وجود دارد. در برنامه چهارم نیز افزایش گرایش توسعه‌گرا تا حدود 30 درصد که هفت درصد آن در بخش سیاسی بوده و در مقابل، افزایش 44 درصدی در بخش فرهنگی ـ اجتماعی از نکات قابل توجه است. در برنامه پنجم کاهش قابل ملاحظه‌ای در گرایش‌های توسعه‌گرا و افزایش گرایش‌های هویت‌گرا نسبت به برنامههای پیشین رخ داده است و با وجود افزایش قابل توجه مواد دارای رویکرد اقتصادی، گرایش هویت‌گرا بسیار بیشتر از گرایش توسعه‌گرا برجسته شده است که این را می‌توان نتیجه رویکرد اقتصادی هویت‌گرای دولت وقت در کنار گرایش هویتی به مسائل سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی و دفاعی ـ امنیتی دانست.
با توجه تصویر شماره 8 نیز می‌توان گفت که در برنامه دوم توسعه که در دولت دوم سازندگی تدوین شده است شاهد بیشترین تأثیر گرایش هویت‌گرا بوده‌ایم، در صورتی که گفتمان امنیتی این دولت در ذیل گفتمان توسعه‌گرا قرار دارد. همچنین در برنامه پنجم توسعه که در دولت نهم تدوین شده است تأثیر بالای گفتمان هویت‌گرا دیده می‌شود که با توجه به گفتمان امنیتی حاکم بر این دولت، مورد انتظار است. به طور کلی در برنامههای اول، دوم و پنجم توسعه اساساً هیچ کدام از گفتمان‌های امنیتی هویت‌گرا و توسعه‌گرا غلبه نیافته‌اند. از سوی دیگر بیشترین تأثیر گفتمان توسعه‌گرا در برنامه چهارم و سوم رخ داده است که با توجه به گفتمان امنیتی حاکم بر دولت اصلاحات، مورد انتظار است.
2-2. عملکرد برنامههای توسعه
عملکرد برنامههای توسعه را با شاخص‌های مختلفی می‌توان سنجید که در ادامه به برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها اشاره می‌کنیم. شاخص توسعه انسانی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند نتایج برنامههای توسعه هر کشور را نشان دهد. همچنان که تصویر شماره 9 بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد. روند تغییرات این شاخص در طول اجرای برنامههای توسعه اول تا پنجم همواره روند رو به رشدی داشته است، گرچه با توجه به وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی در ایران این شاخص جایگاه خوبی را برای کشور در مقایسه با برخی کشورهای دیگر به دست نمی‌دهد.
با توجه به تصویر شماره 10 که از برنامههای توسعه استخراج شده است، بیشترین میزان رشد اقتصادی در طول اجرای برنامههای اول تا پنجم توسعه در برنامههای اول و سوم و کمترین میزان رشد اقتصادی در برنامههای پنجم و دوم اتفاق افتاده است.
با مقایسه ضریب جینی که معیاری برای برابری اقتصادی است می‌توان دریافت که برنامه پنجم در این زمینه نسبت به سایر برنامه‌ها موفقیت بیشتری کسب نموده است، در حالی که با اجرای برنامه سوم این شاخص افزایش قابل توجهی یافته است (تصویر شماره 11).
همچنین با توجه به نمودار میزان تورم در طول اجرای برنامه‌ها مشخص می‌شود که در این زمینه نیز برنامه سوم شاهد بیشترین توفیق در بین برنامه‌ها بوده است، در شرایطی که برنامههای دوم و پنجم با تورم بالای 20 درصد، عملکرد ضعیفی در زمینه این شاخص مهم داشته‌اند (تصویر شماره 12).
اگر رشد تعداد مطبوعات منتشرشده را شاخصی برای توسعه فرهنگی ـ اجتماعی بدانیم، داده‌های مرکز آمار ایران (1397) نشان می‌دهند که با اجرای برنامههای سوم و پنجم توسعه جهش قابل ملاحظه‌ای در میزان انتشار مطبوعات و درنتیجه، توسعه فرهنگی ـ اجتماعی کشور اتفاق افتاده است (تصویر شماره 13).
هر چند در طول تمام برنامههای توسعه تعداد عناوین کتاب‌های منتشرشده (مرکز آمار ایران، 1397) روند افزایشی داشته است، اما در طول برنامههای پنجم و سوم این رشد قابل توجه‌تر بوده است که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش رویکرد فرهنگی در این دو دوره باشد (تصویر شماره 14).
با توجه به نمودار هزینه دولت در بخش آموزش نسبت به GDP که می‌تواند شاخص سنجش تلاش برای توسعه فرهنگی ـ اجتماعی باشد، می‌توان سیر صعودی این شاخص را از برنامه اول تا سوم مشاهده کرد؛ به طوری که با اجرای برنامه سوم این میزان به بالای چهار درصد افزایش یافته و بیشترین میزان را در بین برنامههای توسعه به خود اختصاص داده است (بانک جهانی، 2018 الف)، در حالی که با اجرای برنامه پنجم توسعه شاهد کاهش چشمگیر این شاخص به حدود سه درصد هستیم (تصویر شماره 15).
با توجه به نمودار هزینه‌های نظامی نسبت به GDP در طول برنامههای توسعه مشخص می‌شود که این میزان در طول اجرای برنامه سوم به‌شدت کاهش داشته است؛ به طوری که به کمتر از 1/5 درصد رسیده، در حالی که برای سایر برنامه‌ها حدود 2/5 درصد بوده است (تصویر شماره 16).
با وجود این و با بررسی تعداد حملات تروریستی صورت‌گرفته به عنوان شاخصی برای سنجش شرایط امنیتی در طول سال‌های اجرای برنامههای مختلف مشخص می‌شود که با اجرای برنامههای اول تا سوم شاهد کاهش این حملات بوده‌ایم، به طوری که در طول اجرای برنامه سوم کمترین تعداد حملات تروریستی در کشور رخ داده است، در حالی که همچنان که تصویر شماره 17 مشاهده می‌شود، در طول اجرای برنامههای چهارم و پنجم شاهد افزایش چشمگیر این حملات به حدود 50 حمله تروریستی بوده‌ایم (بانک جهانی، 2018 ب).
با در نظر گرفتن درصد مشارکت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامههای توسعه (وزارت کشور، 1390) (تصویر شماره 18) بیشترین میزان مشارکت مردم در دو انتخابات در طول اجرای برنامه دوم و برنامه چهارم توسعه و کمترین میزان مشارکت مردم در طول اجرای برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.
همچنین می‌توان به پژوهشی که برای ارزیابی عملکرد برنامههای توسعه از منظر تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (شقاقی‌شهری، 1397) انجام گرفته اشاره کرد که می‌تواند برای ارزیابی ما از عملکرد برنامههای توسعه مناسب باشد. در این پژوهش از طریق ساخت شاخص‌های ترکیبی در شش محور و به روش فاصله از مرجع، نتایجی (جدول شماره 2) برای عملکرد برنامه‌ها به دست آمده است.
بر این اساس در مقایسه تطبیقی بین عملکرد برنامههای توسعه کشور از منظر جهت‌گیری به سمت اهداف سیاست‌های کلی برنامه و سند چشم‌انداز، بهترین عملکرد و بیشترین قرابت و هم‌راستایی و هم‌جهتی با اهداف سند چشم‌انداز، به ترتیب در برنامههای سوم، اول، دوم، پنجم و بالاخره برنامه چهارم توسعه وجود داشته است (شقاقی‌شهری، 1397: 234).
3. تضاد گفتمان‌های امنیتی و برنامههای توسعه
برای مقایسه میزان اثرگذاری گفتمان امنیتی دولت‌ها بر برنامههای توسعه و همچنین نشان دادن میزان تضاد موجود در برنامههای توسعه شاخصی موسوم به «شاخص تضاد گفتمانی» را از طریق محاسبه نسبت درصد تأثیر گفتمان رقیب به درصد تأثیر گفتمان امنیتی دولت‌ها به دست آوردیم که نتایج آن در تصویر شماره 19 نمایش داده شده است.
در تصویر شماره 19 هرچه شاخص به صفر نزدیک‌تر شود نشان‌دهنده تضاد گفتمانی پایین‌تر در برنامه خواهیم بود و به میزانی که شاخص از صفر فاصله داشته باشد به همان میزان بر تضاد میان گفتمان امنیتی دولت و محتوای برنامه توسعه افزوده خواهد شد. بر این اساس برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین تضاد گفتمانی است و برنامه چهارم و سوم توسعه شاهد کمترین تضاد گفتمانی بوده‌اند.
دولت آقای هاشمی از همان ابتدا برنامه توسعه خود را بر اساس اولویت سازندگی کشور اعلام کرد. از این رو همه ابعاد دیگر توسعه، از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر مدار توسعه اقتصادی تعریف و جایابی و هماهنگ شدند (پروانه، 1394: 91). برنامه اول توسعه نیز که در دولت اول ایشان تدوین شد با توجه به اختصاص 62 درصد از کل مواد خود به رویکردهای اقتصادی با گفتمان توسعه اقتصادی دولت سازندگی هماهنگ است، ولی با وجود سهم 15درصدی گرایش‌های توسعه‌گرا، شاهد حضور 10درصدی گرایش‌های هویت‌گرا در مواد این برنامه نیز بوده‌ایم که نشان‌دهنده تأثیر دو گفتمان امنیتی بر این برنامه و بروز تضاد گفتمانی است. با توجه به نمودار تضاد گفتمانی، برنامه اول توسعه دارای تضاد گفتمانی نسبتاً بالایی است؛ هر چند نسبت به برنامههای دوم و پنجم وضعیت مناسب‌تری دارد. این برنامه به لحاظ شاخص‌های توسعه اقتصادی نسبتاً موفق عمل کرده است؛ به طوری که بیشترین رشد اقتصادی در میان برنامههای توسعه را به خود اختصاص داده است؛ همچنان که با توجه به تصویر شماره 20 برنامه در بخش اقتصادی نسبت به بخش‌های فرهنگی و امنیتی تضاد گفتمانی کمتری داشته است. با وجود این، در شاخص‌های تورم و ضریب جینی که از شاخص‌های اقتصادی مهم و مؤثر بر مسائل فرهنگی ـ اجتماعی هستند چندان موفق نبوده است. از نکات قابل توجه در این برنامه غلبه گرایش هویت‌گرا در رویکرد امنیتی ـ دفاعی است که در بخش عملکرد موجب افزایش هزینه‌های نظامی به بالاترین میزان در میان تمام برنامه‌ها شده است. همچنین با وجود تضاد بالای گفتمانی در بخش فرهنگی ـ اجتماعی در عمل با عدم انسجام عملکرد دولت روبه‌رو بوده‌ایم و شاخص‌های مربوط به این بخش به طور کلی نشان‌دهنده عملکرد شاخصی نیستند.
ولی برنامه دوم توسعه که در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و در سال 73 به تصویب رسید، کاهش محسوسی در رویکرد اقتصادی نسبت به برنامه اول داشت و همچنین افزایش مواد دارای رویکرد سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی نشان‌دهنده عقب‌نشینی این دولت از گفتمان توسعه اقتصادی حداقل در بخش برنامه‌ریزی است. باید توجه داشت که اجرای برنامه اول توسعه علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و بازسازی خرابی‌های جنگ به‌تدریج با موانع متعددی نیز مواجه شد و وجود برخی موانع ساختاری، قانونی و همچنین پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به‌تدریج فشارهای متقاطعی را بر دولت آقای هاشمی وارد آورد؛ به طوری که این دولت چاره‌ای جز تن دادن به یک چرخش و عقب‌نشینی از سیاست‌های گذشته نداشت (فوزی تویسرکانی، 1387: 333-337). افزایش گرایش‌های هویت‌گرا به 22 درصد نیز نشان از فاصله گرفتن محتوای برنامه دوم نسبت به گفتمان مورد‌انتظار یعنی گفتمان توسعه‌گرا دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که در برنامه دوم توسعه شاهد هماهنگی کمتری میان گفتمان امنیتی دولت و محتوای برنامه بوده‌ایم که خود موجب عدم توازن در گرایش‌های موجود در مواد برنامه شده است، به طوری که این برنامه دارای بالاترین میزان تضاد گفتمانی در میان برنامههای توسعه است و به شکل معنادارای در عرصه اجرا نیز دارای یکی از ضعیف‌ترین عملکردها در میان تمام برنامه‌ها بوده است.
همان‌طور که در تصویر شماره 21 مشاهده می‌شود، این برنامه حتی در بخش اقتصادی با کاهش شدید گرایش توسعه‌گرا نسبت به برنامه اول مواجه بوده است. از طرفی در دستیابی به شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده نیز ناموفق بوده است؛ به طوری که با کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی نسبت به برنامه اول روبه‌رو بوده و بالاترین تورم را در میان برنامه‌ها به خود اختصاص داده و در زمینه کاهش ضریب جینی نیز توفیق چندانی به دست نیاورده است. افزایش و غلبه گرایش هویت‌گرا در بخش فرهنگی ـ اجتماعی برنامه را نیز می‌توان ناشی از فشار نیروهای سیاسی هویت‌گرا بر دولت به دلیل آثار اجرای برنامه اول دانست. از نکات قابل توجه در این دوره، افزایش مشارکت در انتخابات است که این مسئله را نیز می‌توان ناشی از افزایش تقابل دو گفتمان دانست. هزینه‌های بالای امنیتی ـ دفاعی نیز مانند برنامه اول به واسطه غلبه گفتمان هویت‌گرا قابل توجیه است.
برنامه سوم توسعه در سال 1379 و در دولت اول آقای خاتمی به تصویب رسید. هر چند برخی اولویت دولت ایشان را ایجاد توسعه سیاسی به منظور بسترسازی مناسب برای مشارکت مردمی ارزیابی نموده‌اند (فوزی تویسرکانی، 1387)، اما به نظر می‌رسد دولت آقای خاتمی از توسعه اقتصادی نیز غافل نبوده است؛ به طوری که رویکرد اقتصادی در برنامه سوم توسعه به حدود 60 درصد رسید. همچنین کاهش گرایش‌های هویت‌گرا به هفت درصد و نیز افزایش گرایش‌های توسعه‌گرا به 22 درصد نشان می‌دهد که این برنامه با توجه به گفتمان حاکم بر دولت دارای انسجام قابل قبولی است و به لحاظ هماهنگی گفتمانی در وضعیت مناسبی نسبت به برنامههای اول، دوم و پنجم قرار دارد. هرچند در این برنامه نیز به صورت محسوسی شاهد تضاد دو گفتمان به‌ویژه در رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی هستیم، اما این برنامه بالاترین گرایش توسعه‌گرا در بخش اقتصادی را در میان پنج برنامه توسعه به خود اختصاص داده است و به لحاظ شاخص‌های اقتصادی نیز دارای بهترین عملکرد در میان برنامههای توسعه است؛ به طوری که رشد اقتصادی بالا و پایین‌ترین نرخ تورم در این برنامه رخ داده است. افزایش تعداد مطبوعات در این دوره نیز نسبت به دو برنامه پیشین نشان‌دهنده حرکت به سمت توسعه سیاسی است. همچنین کاهش قابل توجه هزینه‌های دفاعی ـ امنیتی در طول برنامه و در عین حال کاهش حملات تروریستی در این دوره نسبت به دوره‌های دیگر را می‌توان ناشی از غلبه گرایش توسعه‌گرا حتی در این بخش از برنامه دانست. هزینه‌های آموزشی نیز در این دوره بالاترین میزان را در میان تمام برنامههای توسعه دارا هستند که می‌توان آن را از شاخص‌های مثبت توسعه فرهنگی در این برنامه دانست، همچنان که کاهش مشارکت در انتخابات این دوره را نیز می‌توان به علت کاهش تضاد گفتمانی ارزیابی کرد (تصویر شماره 22).
برنامه چهارم نیز در دولت دوم آقای خاتمی تدوین و در سال 1383 به تصویب رسید. در این برنامه نیز مانند برنامه دوم توسعه شاهد کاهش رویکرد اقتصادی نسبت به برنامه قبل هستیم که نتیجه فاصله گرفتن دولت‌ها از رویکرد اقتصادی در دور دوم و توجه بیشتر آنها به رویکردهای فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی است که یکی از دلایل آن را می‌توان ناشی از فشارهای گفتمان رقیب دانست. با وجود این، برنامه چهارم نیز از لحاظ میزان تأثیر گفتمان‌های امنیتی در مسیر برنامه سوم حرکت کرده است و با تأثیر 29درصدی مواد دارای گرایش‌های توسعه‌گرا، در مقابل تأثیر هشت‌درصدی گرایش‌های هویت‌گرا با گفتمان توسعه‌گرای دولت آقای خاتمی هماهنگ است. در این برنامه مطابق برنامههای قبل بیشترین تأثیر گفتمان هویت‌گرا در بخش فرهنگی ـ اجتماعی رخ داده و درنتیجه بیشترین تضاد دو گفتمان امنیتی نیز در این زمینه قابل مشاهده است. در زمینه‌های دیگر نیز غلبه با گرایش توسعه‌گراست و گرایش هویت‌گرا کمترین تأثیر را داشته است که این مطلب نشان‌دهنده آن است که عملاً دولت اصلاحات با اجرای برنامه سوم و سپس تدوین این برنامه تا حدی در مسیر غلبه دادن گفتمان امنیتی توسعه‌گرا موفق عمل کرده است. همچنین این برنامه به لحاظ شاخص تضاد گفتمانی در بهترین وضعیت نسبت به سایر برنامههای توسعه قرار دارد، ولی با توجه به اجرای این برنامه توسط دولت نهم که دارای گفتمان امنیتی هویت‌گراست، این برنامه در حوزه اجرا به یکی از برنامههای ضعیف تبدیل شد؛ به طوری که در عمل نتوانست موفقیت‌های برنامه سوم در شاخص‌هایی از قبیل رشد اقتصادی و کاهش تورم را کسب کند و در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی مانند تعداد کتاب‌های منتشرشده و مطبوعات نیز رشد قابل قبولی رخ نداد که این مسئله خود تأییدی بر فرضیه این پژوهش است؛ چراکه تضاد گفتمان امنیتی اساساً باعث عدم اجرای برنامه شده است. همچنین در این دوره نیز مانند برنامه دوم شاهد افزایش مشارکت در انتخابات هستیم که با توجه به تضاد گفتمانی اشاره‌شده قابل تصور است. از دیگر مشخصه‌های بارز این برنامه افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی ـ امنیتی برخلاف رویه برنامه سوم است که با توجه به رویکرد هویت‌گرای دولت حاکم قابل توجیه است (تصویر شماره 23).
برنامه پنجم توسعه در دولت آقای احمدی‌نژاد تدوین شد و در سال 1389 به تصویب مجلس رسید. گفتمان امنیتی این دولت را می‌توان ذیل گفتمان امنیتی هویت‌گرا با تأکید بر مؤلفه عدالت اسلامی تعریف کرد. گفتمان این دولت را درحقیقت می‌توان آنتی‌تزی در برابر دولت‌های سازندگی و اصلاحات دانست (رحیمی و کتابی، 1393: 47). با تحلیل برنامه پنجم توسعه مشخص می‌شود که با وجود غلبه کلی گرایش‌های هویت‌گرا، در رویکرد اقتصادی همچنان غلبه با گرایشات توسعه‌گراست. البته درمجموع کاهش گرایش‌های توسعه‌گرا در مواد این برنامه و همچنین افزایش گرایش‌های هویت‌گرا با توجه به گفتمان امنیتی هویت‌گرای دولت در این دوره هم‌راستا و هماهنگ است و همچنان بیشترین تأثیر گفتمان هویت‌گرا در این برنامه نیز در رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی ملاحظه می‌شود. این برنامه با وجود دولت هویت‌گرا به لحاظ شاخص تضاد گفتمانی وضعیت مطلوبی ندارد و در عرصه اجرا نیز در بخش شاخص‌های اقتصادی ضعیف عمل کرده است؛ به طوری که کمترین رشد اقتصادی را در میان برنامههای توسعه به خود اختصاص داده و تورم بالا پس از اجرای دو برنامه سوم و چهارم را به دنبال داشته است.
این برنامه در زمینه کاهش ضریب جینی موفق بوده است که با گفتمان هویت‌گرای دولت وقت و تأکید آن بر تحقق عدالت هم‌راستا ست. البته افزایش قابل توجه تعداد مطبوعات و انتشار کتاب در این دوره را با توجه به غلبه رویکرد هویت‌گرا می‌توان بیشتر در راستای ترویج این گفتمان ارزیابی کرد؛ چنان‌که در این دوره هزینه‌های آموزشی که می‌تواند یکی از معیارهای توسعه فرهنگی و اجتماعی باشد به پایین‌ترین سطح در میان تمام برنامههای توسعه رسید. درواقع برنامه پنجم توسعه نیز در احاطه گفتمان هویت‌گرا بود، هر چند در حوزه اقتصادی این احاطه کمتر و در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی بیشتر بود و از این حیث باید تفاوت میان بخش‌های مختلف برنامه را در نظر داشت و همه آن را از یک جنس ندانست (تصویر شماره 24).
در پایان برای بررسی تأثیرگذاری گفتمان‌های امنیتی بر میزان دستیابی به اهداف، از شاخص تضاد گفتمانی که قبلا توضیح دادیم و همچنین جدول مربوط به مقایسه عملکرد برنامههای توسعه نسبت به سند چشم‌انداز و رتبه‌بندی انجام‌شده در این زمینه (شقاقی شهری، 1397: 234) بهره برده‌ایم. بر این اساس در برنامه سوم توسعه که دارای شاخص تضاد گفتمانی پایینی است شاهد موفقیت نسبی برنامه بوده‌ایم. در برنامه چهارم نیز با وجود شاخص تضاد گفتمانی مناسب به دلیل به اجرا در آمدن آن در دولتی با گفتمان امنیتی هویت‌گرا عملاً تضاد گفتمانی رخ داده است؛ بنابراین این برنامه نیز در دستیابی به اهداف ضعیف عمل کرده است و خود تأیید دیگری بر فرضیه ماست. این مسئله در برنامه پنجم نیز قابل مشاهده است؛ به طوری که با وجود حاکمیت دولت هویت‌گرا و به تبع آن برنامه‌ای با رویکرد هویت‌گرا، این منطق تکرار شده است و رتبه عملکرد این برنامه نسبت به برنامه چهارم بهبود یافته است. بنابراین تصویر شماره 25 مؤید آن است که رتبه عملکرد برنامه‌ها به صورت معناداری با شاخص تضاد گفتمانی در ارتباط است و می‌توان گفت، افزایش تضاد گفتمانی باعث کاهش شاخص‌های توسعه در مرحله اجرا و عدم دستیابی به اهداف مد‌نظر شده است.
4. بحث و نتیجه‌گیری
در این مقاله تأثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادیم. ابتدا به تبیین دو مفهوم امنیت و توسعه از نگاه مکاتب مختلف پرداختیم و سپس نسبت میان امنیت و توسعه را از دیدگاه آنها مورد بررسی قرار دادیم. بررسی این نسبت‌ها نشان داد که برخی مکاتب و صاحب‌نظران بر تقدم امنیت نسبت به توسعه و برخی دیگر بر تقدم توسعه نسبت به امنیت تأکید دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به دشواری‌های موجود در عرصه دستیابی به توسعه همه‌جانبه و امنیت مطلوب در جهان کنونی، کشورها نیازمند برقراری نسبتی مناسب میان امنیت و توسعه و به تعبیری نگاهی توأمان به این دو مقوله هستند؛ بنابراین با توجه به غلبه گفتمان‌های امنیتی در کشورهای در حال توسعه، به بررسی گفتمان‌های امنیت ملی و نسبت آنها با توسعه در جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. پس از بررسی و نقد نظریات موجود بر تقسیم‌بندی دوگانه گفتمان‌های امنیتی تأکید کردیم و دو گفتمان امنیتی هویت‌گرا و توسعه‌گرا را مورد شناسایی قرار دادیم. به این ترتیب و با در نظر داشتن میزان اهمیت گفتمان‌های امنیتی در کشورهای در حال توسعه و با شناسایی این گفتمان‌های امنیتی به تحلیل محتوای مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور، یعنی برنامههای پنج‌ساله توسعه اول تا پنجم پرداختیم تا میزان تأثیرگذاری این گفتمان‌ها بر برنامههای توسعه را مشخص کنیم.
با بررسی و تحلیل محتوا و ارزیابی عملکرد برنامههای توسعه و مقایسه نسبت آنها با گفتمان‌های امنیتی مشخص شد که بیشترین تأثیر گفتمان هویت‌گرا بر برنامههای دوم و پنجم و بیشترین تأثیر گفتمان توسعه‌گرا بر برنامههای چهارم و سوم بوده است. از سوی دیگر بیشترین تأثیر گفتمان هویت‌گرا بر بخش فرهنگی ـ اجتماعی و بیشترین تأثیر گفتمان توسعه‌گرا بر بخش اقتصادی برنامه‌ها بوده است. همچنین با تعریف شاخص تضاد گفتمانی و با توجه به نمودار به‌دست‌آمده از این شاخص به این نتیجه رسیدیم که در میان برنامههای توسعه تنها برنامه چهارم و سوم توسعه به لحاظ شاخص تضاد گفتمانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌اند. در بخش عملکرد برنامه‌ها نیز مشاهده کردیم که با وجود عملکرد پرفرازونشیب و عدم انسجام در بهبود شاخص‌های مختلف توسعه در طول این برنامه‌ها، تنها برنامه سوم توانسته است عملکرد نسبتاً منسجم و مطلوبی داشته باشد. همچنین در پایان با مقایسه رتبه عملکرد برنامه‌ها با شاخص تضاد گفتمانی توانستیم نشان دهیم که هرچه میزان تضاد در برنامههای توسعه کاهش یافته آن برنامه در بخش عملکردی رتبه و وضعیت بهتری را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این نتایج، پیشنهاد کاربردی مقاله این است که برای افزایش انسجام محتوایی و بهبود عملکرد برنامههای توسعه در آینده باید همنوایی و توازن بین دو گفتمان امنیتی هویت‌گرا و توسعه‌گرا در کشور برقرار شود. برای دستیابی به این هدف باید تغییراتی را در سطوح بینشی و روشی در دستور کار قرار دهیم. در سطح بینشی در عین حال که پذیرش این نکته مهم است که تضاد گفتمانی با توجه به اختلاف نظر جناح‌های مختلف سیاسی امری طبیعی است، اما اینکه این تضاد بر ماهیت و عملکرد برنامههای توسعه کشور اثر منفی بگذارد نه طبیعی و نه غیر قابل اجتناب است. برای آنکه تضاد میان گفتمان‌های امنیتی کاهش یابد باید از یکسو چرخه فضیلت امنیت و توسعه جایگزین چرخه ضعف امنیت و توسعه شود و از سوی دیگر اهداف، اصول و منافع ملی بر اساس گفتمان امنیت پایدار و توجه هم‌زمان به امنیت و توسعه در قالب سیاست‌های کلان کشور تعریف و تدوین شود و برنامههای توسعه بر اساس این سیاست‌ها تدوین و به اجرا گذاشته شوند.
درواقع هریک از جناح‌های سیاسی کشور به دلیل تمرکز بر بخشی از اهداف، اصول و منافع ملی به نگرش هویت‌گرا یا توسعه‌گرا رسیده‌اند، در حالی که اگر یک راه میانه مبنای سیاست‌گذاری کلان در کشور قرار گیرد این دو مقوله نه‌تنها با هم در تضاد نیستند، بلکه می‌توانند مکمل همدیگر باشند. در این سطح، پذیرش چارچوب ملی (دولت ـ ملت) برای تعریف هویت، نه‌تنها باعث کاهش بسیاری از تعارضات گفتمانی می‌شود، بلکه سازگار با توسعه هم هست و تا مادامی که این تغییر نگرشی در بخشی از حاکمیت و جامعه صورت نگیرد بدیهی است که تعارضات گفتمانی و مشکلات برنامه‌ریزی ناشی از آن ادامه می‌یابند. به عبارت دیگر در سطح بینشی کارگزاران گفتمان‌های امنیتی باید بر سر اهداف، اصول و منافع ملی اجماع کنند و برای آنکه چنین اتفاقی رخ دهد در سطح روشی باید چارچوب گفتمان‌های امنیتی و به تبع آن برنامههای توسعه را بر اساس اسناد بالادستی و بلندمدت مانند سیاست‌های کلان و سند چشم‌انداز 1404 تدوین و اجرا کرد تا تأثیر سلایق مختلف سیاسی بر گفتمان‌های امنیتی و همچنین بر برنامههای توسعه به حداقل برسد. برای ایجاد همنوایی و توازن در گفتمان‌های امنیتی از راهکارهای تجربه‌شده در دنیا مانند برگزاری جلسات مشترک و حتی ایجاد مراکز فکری و پژوهشی فراجناحی با موضوع منافع و مصالح ملی و برنامه‌ریزی برای آینده کشور، ایجاد مجمع گفت‌وگوهای ملی با مشارکت همه احزاب و جناح‌ها برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مبتلابه جامعه از جمله برنامههای توسعه کشور، مشارکت دادن نمایندگان احزاب و جناح‌های مختلف کشور در مراکز تصمیم‌گیری کلان کشور مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و انعکاس حداکثری نظرات در سیاست‌گذاری‌های کلان، حذف یا کاهش فعالیت‌های موازی مرتبط با برنامه‌ریزی و سپردن زمام امور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان تنها مرجع قانونی آن، سپردن اختیار متناسب با مسئولیت به دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، مطالعه گسترده، عمیق و مداوم تأثیر برنامههای توسعه بر کشور و انعکاس نتایج در برنامه‌ریزی‌های بعدی می‌توان استفاده کرد و با کاهش تعارضات و تضادهای گفتمانی زمینه را برای تقویت انسجام محتوایی و بهبود عملکرد برنامههای توسعه نیز فراهم کرد.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطلاعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی
مقاله برگرفته از پایان‌نامه‌ای با عنوان «تأثیر گفتمان های امنیت ملی بر برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران» است که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی توسط محسن قلی‌پور انجام شده است.
مشارکت نویسندگان
استاد راهنما: رضا خلیلی؛ مشاور: میرقاسم بنی‌هاشمی؛ نگارش اولیه: محسن قلی‌پور؛ طراحی چارچوب مقاله و اصلاح و تکمیل و ویرایش نهایی: رضا خلیلی.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
)