بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق،دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه عدالت،تهران،ایران

چکیده

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست‌گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست‌های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست‌گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه‌سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی‌ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست‌گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست‌گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست‌گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفت
بر مبنای یافته‌های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Strategic Scenarios of Monetary and Fiscal Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • pari jaafari_lilab 1
  • jaafar haghighat 2
1 tabriz univercity
2 tabriz university
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify an appropriate policy making framework in order to achieve the objectives of monetary and fiscal policies to stabilize the Iran economy. The behavior of monetary and fiscal policy makers was extracted by using the dynamic optimization method and game theory and objective functions definition and constrains facing policy makers under two policymaking approaches: discretion and commitment. Estimation of model parameters was done in 4 scenarios using Bayesian estimation method.
Findings show that, committed monetary leadership led to an increase in economic stability. Output and inflation stabilization is more importance for committed policy makers than discretionary policy makers. While for a committed policy maker the inflation stabilization is more importance than output stabilization. For a discretionary policy maker, the output stabilization is more important than inflation stabilization. The results of research show that for committed central bank, the stabilization of public debt is more importance than for discretionary central bank. The fiscal policy in discretionary policy making approach have pro- cyclical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
  • discretionary policy making
  • commitment policy making
  • game theory
  • Bayesian estimation method

تورم، رکود اقتصادی، کسر بودجه، بدهی عمومی و سیاست‌های پولی و مالی که همواره در جهت کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به اجرا درآمده‌اند، از واقعیات اقتصاد ایران هستند. کارشناسان اقتصادی عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی را که همانند تمام کشورهای دارای منابع طبیعی در اختیار دولت قرار می گیرد،عامل اصلی شکل گیری سلطه نفتی، سلطه مالی[1] و عدم استقلال بانک مرکزی در ایران اعلام می‌کنند.

 تجربه سایر کشورهای دارای منابع طبیعی نشان می‌دهد که جایگزینی  تعهد [2]به سیاست‌گذاری بر مبنای قواعد معین[3] به‌جای سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه[4] راهبردی مؤثر در غلبه بر مسائل مذکور در یک اقتصاد نفتی بوده است و می‌تواند گام مؤثری در جهت مقابله با بی‌انضباطی مالی و نوسانات سیاسی بودجه باشد.(زارعی،1394،5). راهبردی که کمتر موردتوجه سیاست‌گذارن ایرانی قرارگرفته است و هرکدام از دولت‌های وقت بدون داشتن راهبرد مشخص و بلندمدت شفاف و بدون توجه به ساختار صحیح تعامل[5] سیاست‌های پولی و مالی در یک اقتصاد نفتی، با اتخاذ تصمیمات مصلحتی و سیاسی، نوسانات اقتصادی را دامن زده‌اند. چیزی که در ادبیات اقتصادی  از آن تحت عنوان دولت نزدیک بین[6] نام برده می شود. تا آنجا که می‌توان گفت عملکرد سیاست‌های پولی ومالی در ایران در نقطه مقابل فلسفه وجودی این سیاست‌ها یعنی تثبیت نوسانات اقتصاد ورشد اقتصادی، بوده است. چنانچه برای حل مشکلاتی مانند بیکاری وتورم که تقریباً در تمام دولت‌ها گریبان گیر اقتصاد بوده است، نسخه‌های کاملاً متفاوتی پیچیده می‌شود که همگی دلیل بر عدم توجه به یک راهبرد بلندمدت ومقید به طول عمر دولت‌هاست. شرایطی که اقتصاد را به عرصه آزمون تجربی انواع نظریه‌های گاها ناسازگار سیاسی تبدیل کرده و باعث شده سیاست‌های پولی و مالی نه اهداف اقتصادی بلندمدت در راستای اعتلای اقتصاد کشور را بلکه به دنبال تصحیح پیامدهای نامطلوب سیاست‌گذاری‌های گذشته باشند چه سیاست‌هایی که توسط همان دولت در همان دوره اتخاذشده باشد و چه سیاست‌های اجراشده توسط دولت‌های قبلی.

این مطالعه به‌عنوان بخشی از یک مطالعه جامع، از طریق بررسی تجربی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب مکتب کنیزی‌های جدید، با تحلیل به روش بیزی[7] و با استفاده از الگوی رهبر – پیرو نظریه بازی‌ها[8] به بررسی تعاملات متقابل استراتژیک[9] بالقوه این سیاست‌ها در قالب سناریوهای مختلف در این زمینه می‌پردازد . ساختار مقاله  به این شرح هست: بعدازاین مقدمه و در بخش دوم، مبانی نظری و مطالعات مرتبط بیان‌شده است. بخش سوم به بیان مدل می‌پردازد. در بخش چهارم روش تحلیل مدل بیان‌شده است. یافته‌ها و تحلیل نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل و نیز تحلیل اثرات شوک‌ها در بخش 5 بیان‌شده است. بخش ششم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری را دربرمی گیرد.

  • مبانی نظری و مروری بر ادبیات

طراحی چارچوب مناسب سیاست‌گذاری در مطالعات مرتبط، از طریق بررسی نحوه تعاملات سیاست‌های پولی و مالی انجام می‌گیرد. تعامل میان سیاست پولی و مالی به معنی نحوه تأثیر متقابل این سیاست‌ها بر متغیرهای اقتصادی، برای اولین بار توسط سار جنت و والاس(1984)  مطرح گردید. ازنظر ایشان برخلاف دیدگاه پول‌گرایان ،سیاست پولی به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست و نیازمند حمایت و همراهی سیاست مالی است. از آن زمان تاکنون ، تحولات زیادی از حیث دیدگاه نظری و روش بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی به وجود آمده است. چنانچه مطالعات موجود در این زمینه  را می‌توان به دوگروه عمده تقسیم‌بندی کرد. درگروه اول مطالعاتی قرار می‌گیرند که در چارچوب نظریه ادوار تجاری حقیقی و با فرض برقراری انعطاف پذیری کامل قیمت‌ها و بازار رقابتی به مطالعه تعاملات سیاست‌های پولی و مالی می‌پردازند و گروه دوم که عمده مطالعات در این زمینه را در برمی‌گیرد،در چارچوب مکتب کنیزی‌های جدید و با فرض وجود بازار رقابت انحصاری و تعدیل ناقص قیمت‌ها به بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی می‌پردازند. مطالعات مذکور  از حیث روش برآورد هم به گروه‌های مختلفی قابل‌تقسیم هستند. چنانچه برخی با استفاده از روش DSGE  (مدل تعادل عمومی تصادفی پویا ) و برخی دیگر با روش VAR و یا با استفاده از هر  دو روش مذکور به مطالعه تعاملات سیاست‌های پولی و مالی میپردازند. استخراج توابع عکس‌العمل سیاست‌گذاران پولی و مالی بر اساس دو رویکرد اصلی سیاست‌گذاری متعهدانه یا صلاحدیدی انجام می‌گیرد. اما شاید مهم‌ترین تحول ایجادشده در این زمینه،استفاده از نظریه بازی‌ها در استخراج توابع رفتار سیاست‌گذاران در مدل‌های تعادل عمومی پویا باشد.در این مطالعات سیاست‌گذاران پولی و مالی به‌عنوان بازیگرانی فرض می‌شوند که با فرض حالت‌های مختلف مبنی بر همکاری و یا عدم همکاری در اخذ تصمیمات سیاستی،نتایج تعاملات آن‌ها بر روی متغیرهای اقتصادی بررسی می‌گردد.  برخی از این مطالعات نتایج این همکاری یا تقابل را در حضور اهداف متفاوتی که برای سیاست‌گذاران تعریف می‌کنند ، بررسی می‌کنند. ازجمله دیگزیت و لامبرتینی (2003)با مقایسه رفاه اجتماعی سناریوهای مختلف مبنی بر همکاری تا تقابل سیاست‌گذاران،ضمن اعلام ارجحیت الگوی استاکلبرگ بر الگوی نش، بیان می‌کنند، برخلاف تصور ، زمانی که سیاست‌گذار پولی بر کنترل تورم و سیاست‌گذارمالی بر ثبات تولید تمرکز کنند،رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.حال‌آنکه فارو و مونوچلی(2005)  و فراکت و کیرسانوا(2010)  به نقش مثبت سیاست مالی در مقایسه باسیاست پولی در تثبیت نوسانات اقتصادی اشاره دارند. آدام و بیلی (2014)به بررسی نحوه تعامل اهداف سیاستگذارن با ساختار تعاملات می‌پردازند.بر مبنای یافته‌های ایشان، حالت احتیاط تورمی کامل که معادل تورم صفر است، فقط در حالت سلطه مالی بهینه است.در ایران مطالعه‌ای که مشخصاً به بررسی  تعامل سیاست‌های پولی و مالی که در آن توابع رفتاری سیاست‌گذاری به‌طور هم‌زمان با استفاده از اصول بهینه‌سازی پویا و در قالب تئوری بازی‌ها استخراج شود وجود ندارد. مطالعات معدودی هم که درصدد برسی ساختار مناسب سیاست‌گذاری هستند، به بیان رفتار توابع رفتاری سیاست‌گذاران در قالب یک قاعده مشخص پرداخته‌اند. نتایج تمام مطالعات داخلی بیانگر سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی در ایران است. برای مثال، مشیری و همکاران(1390) درجه تسلط مالی دولت در ایران را 77 درصد و صباغ کرمانی و همکاران(1393) آن را حدود 92 درصد اعلام می‌کنند.طبق یافته‌های ایشان، با کاهش این حاکمیت که به معنی افزایش استقلال بانک مرکزی است،نرخ تورم کاهش می‌یابد.

بر مبنای مطالعه کمیجانی توکلیان (1391) سلطه شدید مالی مانع تحقق اهداف تورمی سیاست پولی در ایران است. سیاست‌گذاری در ایران بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف‌گذاری خاصی نیست  وسیاست‌گذاران در بیشتر دوره‌ها هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه‌های توسعه را رعایت نکرده‌اند. بر مبنای یافته‌های منظور و تقی پور (1394)، درگاهی و هادیان (1395) اثرات تورمی یک سیاست پولی انبساطی بسیار شدیدتر از یک سیاست مالی انبساطی است درحالی‌که تحریک تولید درنتیجه یک انبساط پولی بسیار ناچیزتر از یک انبساط مالی است. منظور و تقی پور (1395) همچنین اعلام می‌کنند سیاست‌گذاری به‌صورت صلاحدیدی در مقایسه باسیاست‌گذاری قاعده محور، نوسانات کمتری را در اقتصاد ایجاد می‌کند.

بر مبنای مطالعات فخر حسینی(1390) رابطه مستقیمی بین نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و تورم وجود دارد و افزایش درآمدهای نفتی در صورت جذب توسط دولت، باعث افزایش 15 درصدی تورم می شود.اما چنانچه این افزایش درآمدهای نفتی از طریق فروش ارز به بانک مرکزی تأمین مالی نشود،تورم را فقط یک درصد افزایش می‌دهد.

طبق یافته های زراء نژاد و انواری (1391) افزایش نرخ بهره بهترین روش مقابله با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی است وکارایی سیاست پولی وابسته به یک سیاست مالی مناسب هست.از نظر ایشان کاهش مخارج دولت برای مقابله با تورم و سیاست‌های غیر انفعالی  به علت وجود درجه بالای نا اطمینانی در اقتصاد ایران، به‌عنوان سیاست بهینه می باشند.بر مبنای یافته‌های فرازمند و همکاران (1392)،توجه سیاست گذاران به اثرات رفاهی تصمیماتشان، می‌تواند نقش ارزنده‌ای در مهار تورم  داشته باشد.

  • تصریح مدل

1-3-خانوار ها

فرض بر آن است که اقتصاد متشکل از تعداد نامحدودی خانوار مشابه  با عمر نامحدود با اندیس iاست که هر یک با انتخاب مقدار مصرف خود   ، مصرف کالاهای عمومی، عرضه کار،،  و نگهداری اوراق بهادار ( شامل اوراق مشارکت دولتی و سهام) ،تابع مطلوبیت خود به شکل زیر را حداکثر می کنند:

 نرخ تنزیل بین دوره‌ای خانوار  و  بیانگر نسبت مصرف بخش عمومی اقتصاد به مصرف بخش خصوصی آن یعنی  می باشد.  کشش نیروی کار فریش و   بیانگر عکس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف می باشد.در تابع مطلوبیت (1) فرض می شود مصرف کل حقیقی ()شاخصی است با فرم تبعی کاب داگلاس،که مرکب از کالاهای تولید داخلی  و وارداتی است:

در رابطه (2) پارامتر   برابر سهم  کالاهای وارداتی  و(1-) سهم کالاهای تولید شده در  داخل کشور در سبد مصرفی خانوارها است. بنابراین می توان گفت آلفا شاخص باز بودن اقتصاد و میزان ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است. فرض می شود  و   ترکیب CES از کالاهای نهایی مختلفی هستند  که در داخل و خارج تولید می شوند و به روش دیگزیت و استیگلیتز (1977) مطابق رابطه (2) با هم ترکیب می شوند:

که در آن  بیانگر انواع کالاهایی است که در داخل کشور تولید می شود و بیانگر کشش جانشینی بین این کالاها است.همانطور که از رابطه(2) بر می آید و با توجه به اینکه فرض بر آن است که  دارای فرم تبعی کاب داگلاس می باشد، لذا کشش جانشینی بین کالاهای خارجی و داخلی برابر  خواهد بود:

همچنین با توجه به فرض فرم تبعی  CES برای توابع (3) و(4) ، برای وجود تعادل باید کشش جانشینی بین کالاهای تولید داخل از 1 بزرگتر باشد یعنی .فرض می شود ، شاخص قیمت مصرف کننده CPI یعنی   که ترکیبی از شاخص قیمت تولید کنندگان داخلی  و شاخص قیمت کالاهای تولید خارج  است ،دارای فرم تبعی کاب داگلاس زیر است:

 دارای فرم تبعی CES هستند:

 

توابع تقاضای خانوار ها برای کالاهای تولید داخل و وارداتی که از تصمیم حداقل سازی  مخارج مصرفی خانوار یا حداکثر سازی رابطه (2) برای میزان مشخص مخارج خانوار بدست می آید بصورت زیر می باشد:

 همچنین شرط تخصیص بهینه منابع صرف شده برای کالاهای وارداتی الزام می دارد که   که در آن    بیانگر شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. بنابراین می توانیم مخارج صرف شده بر روی کالاهای وارداتی توسط مصرف کنندگان داخلی را بصورت زیر نشان دهیم:

سرانجام با توجه به رابطه (5) بعنوان  شاخص قیمت مصرف کنندگان داخلی،شرایط تخصیص بهینه مخارج بین کالاهای مصرفی تولید داخل کشور وکالاهای مصرفی وارداتی بصورت زیر می باشد:

با توجه به نتایج بالا بنابراین مخارج کل مصرفی خانوار  بصورت زیر خواهد بود:

فرض می شود خانوار دارای قید بودجه اسمی  به شکل رابطه (14) است.

در رابطه (14)  برابر عا یدات اسمی پرداختی به سبد دارایی های مالی خانوار شامل اوراق مشارکت دولتی و سهام بنگاهها در دورهt+1  ، دستمزد اسمی و مالیات یکجای پرداختی توسط خانوار است.همچنین  برابر نرخ تنزیل عایدات  انواع داراییهای مالی و اوراق بهادار نگهداری شده توسط خانوار است.

با توجه به تابع هدف (1) و قید بودجه خانوار(14) مساله بهینه سازی خانوار در قالب تابع لاگرانژ زیر ارائه می گردد:

 

 که در آن     ضریب لاگرانژ است .شرایط مرتبه اول برای مساله بهینه سازی خانوار به صورت زیر بدست می آیند:

 

الف شرط مرتبه اول برای مصرف

 

با تقسیم روابط (18) و (19) برهم داریم:

 

ب شرط مرتبه اول برای اوراق بهادار

 

که در آن  برابر نرخ بهره اسمی است.

 

ج - شرط مرتبه اول برای نیروی کار

با خطی سازی و گرفتن لگاریتم از روابط (24) و (27) داریم:

که در آن

 ),  and  

با فرض   بعنوان  رابطه مبادله دو جانبه بین دو دنیای داخل و خارج کشور باشد ، رابطه مبادله موثر بین داخل و خارج بصورت زیر است:

که در آن : و

شکل لگاریتمی (31) بصورت زیر است:

رابطه (24) که از شرط بهینگی مساله خانوار بدست آمد با فرض آنکه برای هر کشور خارجی دیگری که ما آن را با F نشان می دهیم ، نیز می تواند بر قرار باشد ، لذا داریم:

با ترکیب روابط (24) و (34) داریم:

که در آن   به میزان خالص دارایی ها بستگی دارد.با فرض اینکه تمام کشورها همگن باشند  یعنی خالص دارایی های همه صفر باشد، داریم:

با لگاریتم گیری از هر دو طرف رابطه (35) داریم:

که در آن    بیانگر شاخص مصرف کل دنیا است.

شرط تسویه باراز

=

=                 (37)

 که در آن

تقریب لگاریتم  خطی رابطه (37)  در اطراف مقدار با ثبات آن عبارت است از:

که در آن  بیانگر سهم مخارج دولتی از تولید کل است.با استفاده از معادله (36) و تعریف رابطه مبادله رابطه (30)، شرط تسویه بازار را به این صورت باز نویسی می کنیم:

طبق معادله بالا تولید داخلی بصورت مستقیم با مخارج دولتی  و مصرف داخلی و بصورت معکوس با نسبت قیمت داخلی به سطح قیمت های خارجی در ارتباط است. با دیفرانسیل گیری از رابطه (40) وجایگذاری معادلات (28) و (29) وباز تعریف   منحنی IS  برای اقتصاد باز بصورت زیر بدست می آید:

که در آن:

 

 نرخ رشدحجم پول و   بیانگر وضعیت اقتصاد جهانی و برابر مقدار تولید جهان خارج  و بیانگر پایداری عادات مصرف‌کنندگان است. فرض بر این است  که  تحت تأثیر دو شوک بهره‌وری   و شوک اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد که هردوی این شوک‌ها دارای فرایند اتورگرسیو مرتبه اول(AR(1)) هستند:

       (43)

2-3-  بنگاهها

فرض بر آن است که اقتصاد متشکل از تعدادی بنگاه است که در شرایط رقابت انحصاری و با استفاده از نیروی کار با تکنولوژی زیر به تولید کالاها و خدمات نهایی می پردازند:

 که در آن محصول تولید شده توسط هر بنگاه در زمان t ، مقدار نیروی کار و   تکنولوژی تولید است.  فرم لگاریتم خطی تولید بصورت زیر است:

در این مطالعه از دیدگاه کالو برای مدل سازی چسبندگی قیمت ها استفاده می شود. طبق این دیدگاه در هر دوره فرض بر ان است که  درصد از بنگاهها قیمت خود را در هر دوره تعدیل و  درصد بنگاهها چنین تعدیلی را انجام نمی دهند.بنابراین  بیانگر درجه چسبندگی قیمت ها در اقتصاد است.استراتژی بهینه تعیین قیمت توسط هر بنگاه در تعدیل قیمت های خود در دوره t ، که طبق فرض در شرایط رقابت انحصاری عمل می کند را می توان براساس قاعده (لگاریتم خطی) زیر بیان کرد:

که در آن  بیانگر شوک مارک آپ بهینه در اقتصاد و بیانگر هزینه نهایی تولید کالاهای داخلی است که فرم لگاریتم خطی آن بصورت رابطه(47) است:

که در آن  یارانه ثابت اشتغال است . با توجه به فرایند تعدیل قیمت بر اساس دیدگاه کالو می توان پویاییهای تورم داخلی را بر اساس معادله دیفرانسیلی زیر بیان کرد:

که در آن  برابر انحراف لگاریتمی هزینه نهایی از مقدار با ثبات آن است و  است. با تقسیم   و  بر شاخص قیمت مصرف کننده   در رابطه (46) داریم

با جایگذاری نتایج قبلی در رابطه (49) فرم جدید هزینه نهایی واقعی عبارت است از:

حال می توان با ترکیب رابطه بالا( 49 ) با  روابط 22 و 26 ، رابطه برای هزینه نهایی بعنوان تابعی از تولید و مخارج دولتی بدست اورد.

همانطور که از رابطه (50) بر می آید،بین هزینه نهایی واقعی تولید بنگاههای داخلی و مخارج دولتی رابطه معکوس وجود دارد.در توجیه این ارتباط معکوس می توان گفت  که با فرض یک مقدار مشخص تولید، افزایش در مخارج دولتی به دو صورت یعنی از طریق کاهش مصرف خصوصی و  تولید و همچنین  افزایش قیمت واقعی منجر به کاهش دستمزدها و درنتیجه  کاهش هزینه نهایی واقعی می گردد.همچنین مطابق رابطه(50) با افزایش  یعنی سهم مخارج دولتی از تقاضای کل، حساسیت یا کشش هزینه نهایی نسبت به تولید افزایش می یابد چرا که در پاسخ به یک افزایش یک درصددی تولید  و و به ازای مقدار مشخص مخارج دولتی جاری  و تکنولوژی تولید  با وجود یک   بزرگتر، منجر به نرخ بالاتر رشد مصرف و در نتیجه یک افزایش بیشتر در دستمزد ها و هزینه نهایی  می گردد.با جایگذاری رابطه(50) و (32) در (30) می توان به منحنی فیلیپس کینزی جدید زیر رسید.

که در آن

  برابر مقدار  بالقوه تولید می باشد.

3-3- قید بودجه بین دوره ای دولت

یک تحلیل جزئی و پویای کلان علاوه بر شرایط طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، باید دربردارنده قید بودجه دولت نیز باشد. با فرض آنکه دولت سعی می‌کند تا مخارج خود را از طریق درآمدهای حاصل از دریافت مالیات از خانوارها، فروش اوراق مشارکت و درآمد حاصل از فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی تامین کند،معادله بودجه اسمی دولت عبارت است از:

سمت چپ رابطه (54) بیانگر هزینه ها و سمت راست آن بیانگر درآمدهای دولت می باشد و در آن   نرخ سود اوراق مشارکت انتشار یافته توسط دولت و برابر تعداد اوراق مشارکت انتشار یافته در دوره جاری و برابر اوراق مشارکت انتشار یافته در دوره های قبلی است. برابر درصد درآمد های نفتی است که در اختیار دولت قرار می گیرد و  ارزش ریالی درآمدهای نفتی است. برابر سپرده های دولت نزد بانک مرکزی است که تغییرات منفی ان به معنای کسر بودجه و تامین مالی آن از محل استقراض از بانک مرکزی توسط دولت است که به معنی خلق پول و انبساط پولی است. با تقسیم جملات رابطه 54 بر  شاخص قیمت مصرف کننده و محاسبه لگاریتم آن به قید بودجه حقیقی بین دوره ای دولت می رسیم:

با  باز تعریف مالیات بصورت   که در آن  برابر نرخ مالیات می باشد وساده سازی رابطه و حل آن بر اساس میزان اوراق مشارکت دوره جاری، معادله پویای بدهی عمومی برای اقتصاد ایران در شکل حقیقی آن به‌صورت رابطه (56) بیان می‌گردد:

که در آن  ونرخ مالیات می باشد.با توجه به وجود ساختار بازار انحصار چند جانبه در بازار فروش نفت و وابستگی قیمت نفت بعنوان یک کالای استراتژیک به وقایع و تصمیمات سیاسی دنیا و سازمان اوپک در این مطالعه به همانند بیشتر مطالعات داخلی در این زمینه بخش نفت بعنوان یک بخش مجزا و در قالب یک بنگاه اقتصادی که با هزینه فایده اقتصادی به استخراج و عرضه کالای خود بپردازد،مورد بررسی قرار نمی گیرد. بلکه فرض بر این است که درآمدهای نفتی از یک فرایند خود رگرسیون مرتبه اول به‌ صورت لگاریتم خطی شده به شکل زیر پیروی می‌کند:

بنابراین در این مطالعه فرض بر ان است که تعادل انتظارات عقلایی بخش خصوصی بر مبنای معادلات بیانگر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ،معادله بودجه دولت و از همه مهمتر رفتار های بانک مرکزی و دولت در قالب متغیر های سیاستی آنها یعنی  و شوکها شامل شوکهای قیمت،بهره وری وشوک دنیای خارج و شوک های سیاستی خواهد بود. در ادامه به‌تفصیل به استخراج توابع رفتاری سیاست‌گذار پولی و مالی در قالب سناریوهای مختلف که دربردارنده این شوک‌ها و متغیرهای سیاستی هستند، می‌پردازیم.

4-3-  سیاست پولی و مالی

 1-4-3-تئوری بازیها- الگوی رهبر پیرو یا استاکلبرگ

    سیاست گذاران پولی و مالی در جهت به حداقل رساندن تابع زیان خود با هم تعامل می کنند.ما در این مطالعه برای تحلیل و بررسی این تعاملات از دیدگاه نظریه بازیها استفاده می کنیم.بازی مفروض دو بازیگر دارد،بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و دولت به عنوان سیاست گذار مالی که بترتیب ابزار سیاست گذاری هرکدام بترتیب نرخ رشد پول و مخارج دولتی است.مطابق تئوری بازیها ، بازیها در دو شکل عمده می توانند انجام گیرند،اگر بازیکنان به صورت مستقل از یکدیگر حرکت کنند، با یک مدل غیرهمکارانه مواجه خواهیم بود در حالیکه اگر تصمیم های آنها به یکدیگر وابسته باشد، یک راه حل همکارانه داریم.

از دیدگاه غیرهمکارانه، ما می توانیم دو شکل از بازی که عبارت از شکل نرمال و شکل گسترده است را توضیح دهیم.شکل اول در رابطه با مدلهایی است که هر بازیکن بدون در اختیار داشتن اطلاعات از حرکت بازیکن دیگر، به طور همزمان و فقط یک بار حرکت می کند.شکل دوم که دیدگاه مورد بررسی ما در این مقاله هم می باشد،مربوط به حالاتی است که تصمیمات، یکی پس از دیگری اتخاذ می شود به عبارت دیگر، هر بازیکن می تواند قبل از حرکت، همه حرکت های قبلی خود و بازیکن مقابل را مشاهده کند و نتایج بازی به ترتیب زمانی اتخاذ تصمیم توسط سیاست گذاران بستگی دارد.این  شکل گسترده بازی تحت عنوان راه حل استاکلبرگ یا رهبر - پیرو نامیده می شود.در این فرم بازی ابتدا رهبر با توجه به تابع عکس العمل سیاست گذار پیرو ابزار های سیاستی خود را تعیین می کند و سپس پیرو به تبعیت از رهبر،ابزار های سیاستی خود را تعیین خواهد کرد.

3-4-2-  رویکرد سیاست گذاری قاعده محور و یا مصلحت محور

دو رویکرد اساسی در تعیین سیاست های پولی و مالی بعنوان سیاست های کلان اقتصادی وجود دارد.سیاست گذاری مبتنی بر قاعده [10]و سیاست گذاری صلاحدیدی[11]. چنانچه سیاست گذار پولی یا مالی قبل از اجرای سیاست خود، مکانیسم وتابع عکس العمل خود را با در نظر گرفتن  تمام مقادیر جاری ،آتی وتعادلی متغیرهای هدف مورد نظر مانند تورم یا شکاف محصول و غیره را مشخص و اعلام کند و به آنچه که از قبل اعلام کرده است متعهد باشد از آن تحت عنوان سیاست گذار قاعده مند نام برده می شود و برعکس  چنانچه سیاست گذار، آزادانه به بررسی شرایط بپردازد و بر اساس شرایط جاری در هر دوره تصمیمات بهینه را اتخاذ کند ، طوری که تصمیمات وی منطبق و سازگار با دوره جاری باشد، گفته می شود سیاست گذار بر مبنای صلاحدید عمل کرده است. در این حالت سیاست گذار بدون هیچ تعهدی به دوره های آتی فقط به تصمیمی که در آن دوره بهینه است توجه می کند و می داند که ممکن است تصمیم وی در این دوره با تصمیم بهینه  او دوره بعدی کاملا متفاوت و حتی ممکن است متناقض با این دوره باشد .

 در کل می توان گفت سیساست گذاری متعهدانه بیانگر درجه شفافیت عملکرد سیاست گذاران و سیاست گذاری مبتنی بر صلاحدید ، بیانگرانعطاف پذیری سیاست گذاران است.هریک از رویکردهای سیاست گذاری قاعده مند و یا صلاحدیدی مزایا و معایب خود را دارند.چنانچه یک سیاست قاعده محور از آنجایی که امکان اطلاع عوامل اقتصادی از تصمیمات سیاست گذار را ایجاد می کند می تواند با پیش بینی  رفتارهای انتظاری عوامل اقتصادی بر ایشان تسلط پیدا کند.در واقع در این حالت سیاست گذار با غلبه بر انتظارات بخش خصوصی آنها را در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر خود همراه خود می کند. در حالیکه  این مزیت برای سیاست گذار با رویکرد مصلحتی به دلیل عدم اطمینان ناشی از  تعهد سیاست گذار بر سیاست های خود برای در یک افق زمانی بلند مدت وجود ندارد.

از طرفی سیاست های قاعده محور  منطبق و سازگار با زمان نیستند و به دو ودلیل شکننده هستند.چرا که اولا شرایط حاکم بر محیط سیاست گذاری همواره در حال تغییر می باشد و سیاست گذارن مجبور هستند که خود را با واقعیات و اوضاع جدید  وفق دهند، از طرفی ممکن است سیاست گذار اهداف متفاوت دیگری مانند حفظ ثبات مالی و غیره هم داشته باشد که امکان لحاظ آن به هنگام اتخاذ تصمیمات سیاتی خود و تعهد به آنها در قاعده سیاستی خود وجود نداشته است.

3-4-3- اهداف سیاست گذاران پولی و مالی

   فرض بر آن است که هر کدام از سیاستگذاران به دنبال حداقل کردن مجموع ارزش حال زیان اجتماعی تمام دوره های آتی[12] به شکل زیر هستند:

که در آن

  بیانگر وزن و اهمیت اهداف مختلف از دیدگاه سیاست گذار اقتصادی است. که تابعی از پارامتر های ساختاری مدل است ،  توابع رفتاری سیاستگذاران پولی و مالی در سناریو های مختلف از طریق حداقل کردن رابطه (58) با توجه به شرایط عمومی اقتصاد یعنی قیود (41)،(52) و (56) بدست می آیند.

الف- رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر قاعده ( شفاف)

الف-1- سناریوی رهبری مالی یا تسلط سیاست گذار مالی- متعهدانه- سناریوی شماره 1

     در سناریوی رهبری مالی فرض بر آن است که سیاست‌گذار مالی در این بازی دوطرفه، نقش رهبر را ایفا می‌کند، این فرض که مطابق واقعیت حاکم بر وضعیت اقتصاد ایران هم هست،(کمیجانی & حسین توکلیان 1391)گویای این واقعیت هست که سیاست‌گذار مالی از تصمیم سیاست‌گذار پولی آگاه بوده و آن را داده شده لحاظ می کند و سیاست‌گذار پولی به‌عنوان پیرو عمل می‌کند.در این حالت داریم:

الف- 2 - سناریوی رهبری پولی یا تسلط سیاست گذار پولی- متعهدانه - سناریوی شماره 2

در این حالت برعکس حالت رهبری مالی، این سیاست‌گذار پولی است که بر سیاست‌گذار مالی تسلط یافته است. مقام پولی در این حالت از تابع عکس‌العمل سیاست مالی آگاه بوده و به هنگام تصمیم‌گیری آن را در نظر می‌گیرد. در این حالت داریم:

   با فرض آنکه سیاست مالی بعنوان رهبرو سیاست گذار پولی بعنوا ن پیرو باشد به بررسی و استخراج توابع عکس العمل سیاست گذاران در این حالت می پردازیم: در این الگو سیاست گذار مالی بعنوان رهبردر صدد حداقل سازی تابع  هرینه خود به شکل زیر می باشد:

 که در آن  ، ،  بترتیب بیانگر اهمیت تثبیت تورم،تولید و مخارج دولت از دید سیاست گذار مالی است. اما با توجه به اینکه در این مدل سیاست گذار مالی بعنوان رهبر است،علاوه بر معادلات (41)،(52) و (56) معادله (66) هم به قیود در این حالت اضافه می گردد.لذا تابع لاگرانژ مسئله پیش روی رهبر بصورت رابطه (69) است.

 

با جایگذاری ضرایب لاگرانژ قاعده بهینه برای مخارج دولتی عبارت است از:

که در آن

مساله پیش روی سیاست گذار پولی حداکثر سازی تابع هدف (80)

نسبت به شرایط عمومی اقتصاد یعنی معادلات (41) و(52) وقاعده بهینه سیاست گذار مالی در حالت تعادل نش (67) خواهد بود. لذا تابع لاگرانژ مربوط به مساله پیش روی سیاست گذار پولی بعنوان پیروبصورت (81)زیر است:

شرایط مرتبه اول عبارتند از:

قاعده بهینه سیاست گذار پولی:

که در آن:

,  

ب- رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی

تعادل استاکلبرگ یا الگوی رهبر پیرو همانطور که در قسمت الف اشاره شد به حرکات غیر همزمان و غیر همکارانه سیاست گذاران پولی و مالی اشاره دارد.حرکات رهبر و پیرو و مسئله بهینه سازی آنها مانند سناریوی (1) و (2) می باشد با این تفاوت که در رویکرد صلاحدیدی هر یک از سیاست گذاران فقط تابع زیان خود را در هر دوره نسبت به قیود مورد نظر یعنی روابط (42)،(52) و (56) حداقل می کنند.

ب- 1 - سناریوی رهبری مالی یا تسلط سیاست گذار مالی- صلاحدیدی- سناریوی شماره 3

تابع عکس العمل سیاست گذار پولی و مالی عبارت است از:

 که در آن :

,  

که در آن

 

ب- 2 - سناریوی رهبری پولی یا تسلط سیاست گذار پولی- صلاحدیدی- سناریوی شماره 4

تابع عکس العمل سیاست گذار پولی و مالی عبارت است از:

 که در آن :

,  

که در آن 

 

2-4- داده ها و روش تخمین مدل

     برای برآورد پارامترهای مدل از روش تحلیل بیزین استفاده کردیم. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از نرم‌افزار DYNARE تحت نرم‌افزار MATLAB انجام گرفت.

داده‌های فصلی موردنیاز برای تخمین پارامترهای مدل موردمطالعه در این تحقیق، از منابع آماری ارائه‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال‌های 1369:1 تا 1394:4 استخراج شد. برآورد پارامتر های مدل با استفاده از داده های فصلی تعدیل شده مربوط به 5 متغیر قابل مشاهده شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ رشد پول بر اساس داده‌های فصلی حجم نقدینگی به‌عنوان ابزار سیاست پولی، داده‌های مربوط به مخارج دولتی به‌عنوان ابزار سیاست مالی،درآمدهای نفتی و تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده استفاده گردید. تمام داده‌ها به‌صورت فصلی تعدیل‌شده و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی با استفاده از شاخص هودریک پرسکات[13] روند زدایی شد. تمام داده‌ها بصورت فصلی تعدیل شده و با استفاده از شاخص هودریک پرسکات [14]روند زدایی شد. برای همخوانی داده ها با مدل خطی شده که در آن کلیه متغیر ها بصورت لگاریتم انحراف متغیر از مقدار وضعیت با ثبات تعریف شده اند،تمام داده ها بصورت  محاسبه شده است.داده ها ابتدا فصلی می شوند سپس مقدار لگاریتم انحرافشان از مقدار تعادلی هر متغیر محاسبه می شود و سپس با استفاده از شاخص هودریک پرسکات روندزدایی می گردد.

برای محاسبه نرخ رشد متغیر ها بصورت  می باشد و از آنجا که کلیه متغیر ها بصورت انحراف لگاریتم متغیر از مقدار با ثبات تعریف شده اند،نرخ تورم ها و نرخ رشد پایه پول از استخراج فیلتر هودریک پرسکات لگاریتم نسبت هر متغیر به مقدار دوره گذشته آن بدست آمده است.

1-2-4- کالیبراسیون یا مقادیر پیشین و تخمین بیزین

  مطابق روش بیزینی انتخاب مقادیر پیشین به عنوان یکی از مهمترین مراحل برآورد پارامتر ها در مدل های DSGE می باشد.در این مطالعه انتخاب مقادیر پیشین که شامل تعیین نوع توزیع پیشین و مقدار میانگین و انحراف معیار برای هر پارامتر بوده و کالیبراسیون[15] نامیده می شود به دو صورت انجام گرفت.پارامتر ها بر این اساس به سه نوع تقسیم می شوند:

  • پارامتر های ساختاری .
  • پارمتر های کالیبره شده بر اساس مطالعات پیشین.
  • پارامتر های مربوط به مقادیر با ثبات متغیر ها.

گروه اول پارامترهایی هستند که دامنه مقادیر آنها بر اساس تئوری و مدل معرفی شده تعیین می گردد که از آنها تحت عنوان پارامتر های ساختاری نام برده می شود و در مطالعه حاضر مقادیر این پارامتر ها بر اساس مطالعات داخلی قبلی موجود[16] در این زمینه کالیبره شده اند که در جدول (1)  بیان شده اند.

جدول 1- مقادیر پیشین  پارامترهای ساختاری و توابع رفتار سیاست گذاران و شوک ها

انحراف معیار پیشین

میانگین پیشین

توزیع پیشین

 

پارامترها

الف- سیاست پولی

0.04

0.48

 

انعطاف پذیری سیاست پولی

 

0.05

1.45-

normal

ضریب اهمیت تورم  در تابع هدف سیاست گذار پولی

 

0.05

2.34-

normal

ضریب اهمیت تولید در تابع هدف سیاست گذار پولی

 

0.03

0.05

    normal

ضریب اهمیت تثبیت بدهی در تابع هدف سیاست گذار پولی

 

0.05

0.112-

normal

ضریب اهمیت مخارج مالی گذشته در تابع هدف سیاست گذار پولی

 

0.05

2.2

normal

ضریب رهبری مالی در تابع هدف سیاست گذار پولی

 

ب- سیاست مالی

0.02

0.66

 

انعطاف پذیری سیاست مالی

 

0.15

0.412-

normal

ضریب اهمیت تورم در تابع هدف سیاست گذار مالی

 

0.15

-0.136

normal

ضریب اهمیت تولید در تابع هدف سیاست گذار مالی

 

0.005

0.05-

normal

ضریب اهمیت تثبیت بدهی در تابع هدف سیاست گذار مالی

 

0.15

0.01

normal

ضریب اهمیت سیاست‌های پولی گذشته در تابع هدف سیاست گذار مالی

 

ج- شوکها

0.05

0.86

 

ضریب فرایند خود رگرسیون شوک نفتی

 

0.05

0.45

 

ضریب فرایند خود رگرسیون شوک تکنولوژی

 

0.05

 

0.488

 

ضریب فرایند خود رگرسیون شوک مارک-آپ

 

0.05

0.42

 

ضریب فرایند خود رگرسیون شوک اقتصاد جهانی

 

پارامتر های ساختاری

0.05

1.166

 

کشش جانشینی بین دوره‌ای مصرف

 

0.3

2.894

 

کشش عرضه نیروی کار

 

0.02

0.393

 

درجه چسبندگی قیمتها

 

0.018

0.9622

 

نرخ تنزیل بین دوره ای خانوار

β

منبع: یافته‌های تحقیق

       علامت و دامنه پارامتر های کالیبره شده باید مطابق فروض تئوریک ذکر شده در فصل سوم باشد. بر این اساس و همانطور که ملاحظه می گردد، پارامتر ساختاری β  بیانگر نرخ تنزیل بین دوره‌ای خانوار برابر 0.9622 مقداردهی شد که مطابق تئوری باید :  ، φبیانگر کشش عرضه نیروی کار فریش که مطابق تئوری داریم: φ>0 ، بیانگر نسبت مصرف بخش عمومی اقتصاد به مصرف بخش خصوصی آن یعنی  χ=G/C می باشد.φ>0 کشش نیروی کار فریش و  0<σ بیانگر عکس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف می باشد.پارامتر   برابر سهم  کالاهای وارداتی  و ϵبیانگر کشش جانشینی بین این کالاها است. همانطور که گفته شد و با توجه به اینکه فرض بر آن است که C_t   در رابطه (2) دارای فرم تبعی کاب داگلاس می باشد، لذا کشش جانشینی بین کالاهای خارجی و داخلی برابر 1 خواهد بود( μ=1 ) . همچنین با فرض فرم تبعی  CES برای توابع (3) و(4) ، برای وجود تعادل باید کشش جانشینی بین کالاهای تولید داخل از 1 بزرگتر باشد یعنی .

گروه سوم مقادیر پیشین پارامترها که مربوط به مقادیر ثابت متغیرها هستند از طریق میانگین متغیرهای قابل مشاهده برآورد شد. این نسبت‌های ثابت در جدول (2) نمایش داده شده‌اند. بیانگر درجه باز بودن اقتصاد می‌باشد. درجه باز بودن اقتصاد به جریانات تجاری یک کشور اشاره دارد. معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری درجه باز بودن اقتصاد وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت واردات یا صادرات ویا نرخ‌های رشد آنها به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. در این مطالعه ما از نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی استفاده کردیم(محمد وند و ناهیدی،1390).

 

 

 

 

جدول 2- نسبت‌های ثابت برآورد شده

ضریب

مفهوم

داده‌های مورد استفاده

مقدار

 

درجه باز بودن اقتصاد

نسبت میانگین صادرات به تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 1376)

0.18

B

بیانگر نسبت بدهی دولت به تولید ناخاص داخلی

 

نسبت بدهی دولت (طبق معادله به تولید ناخاص داخلی به قیمت ثابت 1376

0.63

C

بیانگر نسبت مصرف خصوصی به تولید ناخالص داخلی برابر

نسبت هزینه‌های مصرف خصوصی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376

0.52

منبع: محاسبات نویسندگان

 

3-4- نتایج و یافته های تحقیق

 

        برای برآورد پارامتر های مدل از روش بیزی و از الگوریتم متروپولیس – هستینگز استفاده می شود.درروش بیزی، برآورد میانگین هر پارامتر با استفاده از شبیه‌سازی تعدادی زنجیره الگوریتم مترو پلیس هستینگز[17] انجام می‌گیرد. تعداد زنجیره‌ها از 2 تا 5 متغیر است. بر اساس مطالعات مرسوم تعداد زنجیره‌ها در این مطالعه برابر 2 هریک با تعداد 100000 نمونه برای هر زنجیره انتخاب

1-3-4- تخمین مقادیر پسین

مقادیر پیشین و مقادیرپسین برآورده شده پارامترهای ساختاری و سیاستی در الگوی استاکلبرگ تحت  چهار سناریوی الف- الگوی رهبری مالی متعهدانه ، ب – رهبری پولی متعهدانه، ج – رهبری مالی صلاحدیدی و د- رهبری پولی صلاحدیدی در جدول (4) بیان شده است. همچنین متوسط نرخ پذیرش برای زنجیره اول و دوم مترو پلیس برای سناریو های الگوی استاکلبرگ در جدول (3) نمایش داده شده است. .همانطور که ملاحظه می گردد، نر خ های مذکور در فاصله مطلوب مطابق آنچه که در مطالعات برابر 20 درصد تا 40 درصد بیان‌شده است، قرار می گیرد.

 

جدول (3) متوسط نرخ پذیرش زنجیره های متروپلیس هستینگز- الگوی استاکلبرگ

رهبری سیاست گذار پولی

رهبری سیاست گذار مالی

زنجیره

رویکرد سیاست گذاری

35.34

39.41

زنجیره اول

تعهدی

35.23

38.39

زنجیره دوم

33.2

33.42

زنجیره اول

صلاحدیدی

33.06

34.07

زنجیره دوم

منبع : یافته های تحقیق

جدول4- برآورد بیزینی توابع عکس العمل سیاست گذاران پولی ومالی در سناریوهای مختلف

ب- سیاست گذاری مبتنی بر مصلحت

الف- سیاست گذاری مبتنی بر قاعده

توزیع پیشین

پارامتر

رهبری سیاست گذار پولی

رهبری سیاست گذار مالی

رهبری سیاست گذار پولی

رهبری سیاست گذار مالی

 (

فاصله اعتماد 90%

مد پسین

 (

فاصله اعتماد 90%

مد پسین

 (

فاصله اعتماد 90%

مد پسین

 (

فاصله اعتماد 90%

 مد پسین

 

تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی

 

(0.363,0.2)

(0.0.3033,0.4238)

               0.3624

(0.3567,0.2)

(0.2927,0.4138)

               0.3619

(0.5076,0.2)

(0.4376,0.5804)

               0.5116

(0.4628,0.2)

(0.4028,0.5232)

               0.4616

 

 (0.48,0.04) بتا

 

(-1.5371,0.01)

(-1.6121,-1.4551)

-1.5378

(-1.5239,0.01)

(-1.6057,-1.4397)

-1.5204

(-10.9889,0.01)

(-11.0754,-10.9053)

-10.9907

(-10.9912,0.01)

(-11.0737,-10.9096)

-10.9934

(-10.989,0.05) نرمال

 

(-2.3183,-0.01)

(-2.3962,-2.2416)

-2.3156

(-2.3364,-0.01)

(-2.42,-2.2544)

-2.3365

(-5.4679,-0.01)

(-5.547,-5.3854)

-5.4681

(-5.4703,-0.01)

(-5.5528,-5.3851)

-5.4689

(-5.474,0.05) نرمال

 

-

(0.133,-0.01)

(0.0894,0.1824)

0.1382

-

(0.7258,0.01)

(0.6487,0.8064)

0.7189

   (0,75.05) نرمال

 

(0.1308  ,0.02)

(0.067,0.1964)

0.1219

(0.1574  ,0.02)

(0.0775,0.2344)

0.1593

(0.0614  ,0.02)

(-0.0219,0.1405)

0.0595

(0.0706  ,0.02)

(-0.0081,0.1517)

0.0649

 (0.064,0.05) نرمال

 

-

(2.1438  ,0.02)

(2.0635,2.228)

0.1593

-

(1.6849,0.01)

(1.6086, 1.7674)

1.6868

 (1.703,0.05) نرمال

 

تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار  مالی

 

(0.6241,0.019)

(0.5893,0.6623)

0.6203

(0.5494,0.019)

(0.5274,0.5695)

0.5392

(0.6127,0.019)

(0.5768,0.6446)

0.6125

(0.5726,0.019)

(0.5404,0.6062)

0.5707

   (0.66,0.02) بتا

 

(-0.3334,0.08)

(-0.5873,-0.0898)

-0.352

(-1.1083,0.08)

(-1.1542,-1.0532)

-1.1542

(-1.0521,0.08)

(-1.3004,-0.8103)

-1.0553

(-1.4335,0.08)

(-1.6401,-1.2126)

-1.4184

(-0.98,0.15) نرمال

 

(0.77,0.11)

(-0.5087,-1.0385)

0.7469

(0.7288,0.11)

(0.4789, 0.9692)

0.729

(-1.422,0.11)

(-1.6635,-1.1631)

-1.4194

(-1.4005,0.11)

(-1.6358,-1.1695)

-1.39

(-1.329,0.15)  نرمال

 

(-0.0628,0.004)

(-0.0707,-0.0478)

-0.062

(-0.0647,0.004)

(-0.072,-0.0571)

-0.0643

(-0.0595,0.004)

(-0.0675,-0.0516)

-0.0592

(-0.056,0.004)

(-0.0635,-0.048)

-0.0553

(-0.05,0.005) نرمال

 

(-0.8717,0.04)

(-0.9442,-0.8767)

-0.9442

(-0.082,0.04)

(-0.0028, 0.1759)

-0.9442

(0.0061,0.04)

(-0.105,0.1188)

0.0304

(0.7523,0.04)

(0.3103,0.9042)

0.7896

(0.01,0.15) نرمال

 

(1.0988,0.01)

(0.978,1.2289)

0.5873

-

(0.2654,0.01)

(0.1961,0.341)

0.2682

-

-

 

پارامترهای ساختاری

 

(1.2112,0.03)

(1.1312,1.2957)

1.2066

(1.2065,0.03)

(1.1262,1.293)

1.204

(1.1485,0.03)

(1.0665,1.2311)

1.150

7

(1.1545,0.03)

(1.0724,1.2363)

1.151

(1.166,0.05) گاما

 

(1.9874,0.16)

(1.5224,2.4155)

1.9.99

(2.5452,0.16)

(2.1034, 3.0575)

2.4684

(2.1928,0.16)

(1.726,2.6609)

2.1249

(2.4944,0.16)

(2.0343,2.9504)

2.4077

 

(2.894,0.3)  گاما

 

(0.4191,0.008)

(0.3815,0.4584)

0.4232

(0.4041,0.008)

(0.3705,0.4367)

0.4054

(0.3984,0.008)

(0.3651,0.4322)

0.4001

(0.3976,0.008)

(0.364,0.4315)

0.3993

 (0.393,0.02) بتا

 

 منبع: یافته های تحقیق

برمبنای نتایج مندرج در جدول (4) ، بیشترین مقدار برآورد شده پارامتر  مربوط به سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی و برابر 0.4191 است و با برآوردهای  مربوط به سه سناریوی دیگر تفاوت فاحشی ندارد.با توجه به مقادیر برآورد شده این پارامتر و معنادار بودن آن در هر 4 سناریو، می‌توان گفت رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی با فرض رهبری پولی منجر به کاهش انعطاف قیمت ها در ایران می گردد.بعبارتی در صورت عدم همکاری سیاست گذارانی که در آن ساختار حاکمیت در عرصه سیاست گذاری بصورت رهبری سیاست پولی باشد که در ان بانک مرکزی به صلاحدید ابزار های سیاستی خود را تعیین می کند ،درجه تاثیر شو کها و سیاست های پولی و مالی مختلف بر اقتصاد کاهش می یابد و این الگو به لحاظ عدم انعطاف پذیری قیمت ها ثبات اقتصادی بیشتری را در مقایسه با سایر سناریو ها شامل می گردد.

مطابق، نتایج مندرج در جدول(4) ، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار برآورد شده کشش عرضه نیروی کار
  برابر 2.54 و 1.99 مربوط به سناریو های رهبری مالی صلاحدیدی و رهبری پولی صلاحدیدی می باشد.با توجه به مقدار برآورد شده این ضریب برای سناریوی رهبری مالی تحت دو رویکرد سیاست گذاری تعهدی و مصلحتی می توان گفت فارغ از رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر تعهد یا صلاحدید،کشش عرضه کار بیشتر تحت تاثیر ساختار حاکم بر بازی سیاست گذاران اقتصادی است چنانچه در مقایسه بین سناریو های مورد مطالعه در سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی،شدت نوسانات ناشی از وقوع شو کهای احتمالی در اقتصاد کمترین می باشد و بعبارتی رهبری پولی صلاحدیدی ،تاثیر احتمالی شوک ها بر اقتصاد را در مقایسه با سایر سناریو ها به حداقل می رساند.

کشش جانشینی بین دوره ای مصرف σ بترتیب برای سناریو های رهبری مالی تحت دو رویکرد تعهدی و صلاحدیدی به ترتیب برابر 1.15 و 1.2 و برای سناریوی رهبری پولی به ترتیب تحت دو رویکرد تعهدی و صلاحدیدی به ترتیب برابر 1.14 و 1.21 برآورد شده است. بنابراین مطابق یافته ها سیاست گذاری مصلحتی با فرض عدم همکاری سیاست گذاران پولی و مالی  باعث افزایش حساسیت مصرف کنندگان و نرخ پس انداز می گردد مساله ای که باعث تشدید نوسانات متغیر های اقتصادی در مقایسه با سناریوی سیاست گذاری متعهدانه به هنگام بروز شو کها خواهد شد.

مطابق جدول(4)  با توجه به مقدار برآورد شده، می‌توان گفت انعطاف‌پذیری سیاست‌گذار پولی در سناریوی رهبری مالی صلاحدیدی بیشترین و در سناریوی رهبری پولی تعهدی کمترین است .بعبارتی بانک مرکزی متعهد نسبت به سایر سناریوها روند تاریخی قویتری را دنبال می کند و همواره در تعیین سیاست های جاری خود به سیاست های گذشته خود به شدت وابسته است.

ضریب اهمیت تورم در تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی در  سناریوهای تعهد ی تفاوت فاحشی با الگوی صلاحدیدی را نشان می دهد.چنانچه مقدار آن در سناریوی رهبری مالی و پولی تعهدی برابر 10.99- اما در سناریوی رهبری مالی و پولی صلاحدیدی برابر 1.52- و 1.53- برآورد شده است که بیانگر حساسیت زیاد سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش است. به عبارتی تابع عکس‌العمل بلندمدت سیاست گذار پولی نشان می‌دهد که سیاست گذاران متعهد در پاسخ به یک شوک تورمی، نرخ رشد پول را به شدت کاهش می‌دهد و این عملکرد ضد چرخه ای سیاست پولی، شدیدا تحت تاثیر رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی یا قاعده محور می باشد.علی رغم تاثیر رویکرد سیاست گذاری بر مقدار واکنش سیاست گذاران نسبت به تورم،حساسیت تورمی سیاست گذاران تحت تاثیر الگو و ساختار رهبری قرار نمی گیرد.

ضریب اهمیت تولید در تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی  در هر 4 سناریوی قاعده مند و مصلحتی استاکلبرگ ، معنادار است و در تمام 4 سناریوی مذکور سیاست گذاران رفتار ضد چرخه ای دارند است. با توجه به مقدار برآورد شده ضریب تولید برابر 5.47-  برای دو الگوی تعهدی و2.33- و 2.31- بترتیب برای سناریوی رهبری مالی و پولی مصلحتی  می توان گفت سیاست گذاران سیاست گذاران متعهد

نسبت به سیاست گذاران مصلحت اندیش، اهمیت بیشتری برای تثبیت تولید قائل هستند.

مقایسه برآورد مربوط به ضریب اهمیت مخارج مالی گذشته دولت برای سیاست گذار پولی یعنی  برابر 0.07 و 0.06، 0.15 و 0.13 به ترتیب برای سناریو های رهبری مالی و رهبری پولی تعهدی و صلاحدیدی نشان می دهد ، توجه سیاست گذار پولی به سیاست های مالی گذشته دولت  تحت تاثیر  نوع رویکرد سیاست گذاری قرار می گیرد،چنانچه سیاست گذاران متعهد در واکنش به افزایش مخارج دولت در گذشته،حجم پول دوره جاری را در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش کمتر افزایش می دهند. بیشترین مقدار ضریب مربوط به الگوی رهبری مالی صلاحدیدی و کمترین آن مربوط به سناریوی رهبری پولی متعهد است.

مطابق برآوردها، تثبیت بدهی که در الگوی رهبری مالی بعنوان یکی از اهداف بانک مرکزی خواهد بود، برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.

   معنادار بودن ضریب سیالیت مالی در قاعده سیاست مالی  در هر 4 سناریو اشاره به یک سیاست مالی شدیداً کند و تدریجی دارد و به عبارتی می‌توان گفت دولت در سیاست‌گذاری خود همواره نگاه به گذشته دارد و یک‌روند تاریخی را در این زمینه دنبال می‌کند. و این وایستگی تاریخی سیاست مالی با وجود بانک مرکزی رهبر که به صلاحدید عمل می کند افزایش می یابد.

   مطابق  مقادیر برآورد شده ضریب اهمیت تورم در تابع عکس العمل سیاست گذار مالی  سیاست گذار مالی در هر 4 سناریو رفتاری ضد ادوار تورمی دارد.مطابق یافته ها در الگوی رهبری مالی تحت هر دو رویکرد مصلحتی و تعهدی،سیاست گذار مالی برای تثبیت تورم اهمیت بیشتری قائل است.

   ضریب اهمیت تولید   برای  سناریوهای تعهدی و مصلحتی مقدار و علامت کاملا متفاوت و معنادار  دارد.علامت مثبت برای   بیانگر سیاست مالی موافق ادواری در رویکرد سیاست گذاری مصلحتی است که شدیدترین رفتار اداری سیاست گذار مالی به سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی مربوط می شود.در حالیکه تعهد سیاست گذارن مانع رفتار ادواری سیاست مالی می گردد .  با مقایسه ضرایب تولید و تورم در تابع عکس‌العمل سیاست‌گذار مالی در سناریوهای استاکلبرگ مورد بررسی می‌توان گفت سیاست گذار مالی در سناریو های رهبری مالی بر تثبیت تورم متمرکز می باشد این در حالی است که در هر دو سناریوی رهبری پولی مصلحتی و تعهدی سیاست گذار مالی بر تثبیت تولید تمرکز دارد.

مطابق برآوردها سیاست گذاری صلاحدیدی باعث افزایش حساسیت سیاست گذار مالی به تثبیت بدهی می گردد. اهمیت تثبیت بدهی در سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی بیشترین و در سناریوی رهبری مالی تعهدی کمترین است.

با توجه به مقدار برآورد شده   ضریب اهمیت سیاست‌های پولی گذشته برای سیاست گذار مالی،می‌توان گفت واکنش سیاست گذار مالی در مقابل سیاست های پولی گذشته به شدت تابع الگوی رهبری است و کمتر تحت تاثیر رویکرد سیاست گذاری مصلحتی یا قاعده مند می باشد.بیشترین مقدار مثبت این ضریب مربوط به سناریوی رهبری مالی تعهدی است.

 بیانگردرجه سلطه سیاست پولی بر سیاست مالی،در سناریوی رهبری پولی تعهدی برابر 0.26و در سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی برابر 1.09 برآورد شده است.این نتایج بیانگر تاثیر رویکرد سیاست گذاری بر ساختار حاکمیت سیاست گذاران پولی و مالی بر عرصه تصمیمات پولی و مالی است.چنانچه تعهد همزمان سیاست گذارن باعث کاهش درجه سلطه سیاست پولی بر سیاست مالی می شود.

یافته های جدول نشان می دهد مقدار ضریب رهبری مالی یا میزان سلطه سیاست مالی بر پولی یعنی  به ترتیب تحت دو سناریوی تعهدی و صلاحدیدی برابر 1.68و 2.14 برآورد شده است.طبق این یافته ها می توان گفت درجه سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی تحت تاثیر رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی و تعدی می باشد .بنابراین می توان گفت رویکرد سیاست گذاری مصلحتی موجب تشدید سلطه سیاست گذارا مالی بر پولی بر می گردد.مقایسه ضریب رهبری پولی و مالی در سناریو های مورد مطالعه نشان می دهد تحت هر دو رویکرد سیاست گذاری چه تعهدی و چه مصلحتی  سیاست مالی بر سیاست پولی مسلط است.

5-2- توابع عکس‌العمل آنی

 بررسی پویایی‌های مدل و نحوه تعامل سیاست‌های پولی و مالی از طریق بررسی توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه شوک‌ها انجام می‌گیرد. در این قسمت از مقاله به بررسی واکنش متغیرهای درون‌زای مدل در برابر هر یک از شوک‌ها مطابق نمودار(1) می‌پردازیم. ما فرض کردیم که اندازه شوک (مثبت) 0.05 درصد بوده و در دوره صفر وارد می‌شود.

نمودار (1) واکنش متغیرهای درون‌زای مدل نسبت به شوک‌های مختلف: قاعده در مقابل صلاحدید

 

شوک پولی

 

 

شوک مالی

 

 

شوک قیمت

شوک جهانی

 

 

شوک بهره‌وری

 

 

شوک نفتی

منبع:محاسبات نویسندگان تحقیق

5-2-1- شوک پولی

با توجه به نمودار (1) که بیانگر عکس العمل متغیر های درون زا نسبت به شوک پولی در سناریو های 1 - 4 می باشد،می‌توان گفت در تمام سناریوهای موردبررسی، یک شوک مثبت پولی افزایش می دهد تولید ،تورم و نرخ رشد پول را در تمام سناریوها ؛سطح بالای نرخ رشد پول همچنین منجر به کاهش  مخارج دولتی و کاهش بدهی عمومی می‌گردد .بنابراین می توان گفت  کاهش مخارج دولتی در نتیجه یک انبساط پولی درتمام سناریوها بیانگر آن است که اولا  سیاست پولی و مالی به هنگام وقوع شوک پولی، بعنوان جانشین های استراتژیک هم عمل می کنند و این ساختار تعامل مبنی بر جانشین بودن تحت تاثیر رویکرد سیاست گذاری قاعده مند و صلاحدیدی نبوده و ثانیا زمان حرکت سیاست گذاران بصورت رهبر یا پیرو هم بر این مکانیسم تعامل بی تاثیر است.تنها تاثیر رویکرد سیاست گذاری منتخب بر روند تعدیل متغیر های درون زای مدل است چنانچه در نمودار (1) ملاحظه می گردد تعهد سیاست گذاران پولی و مالی منجر به تلطیف تاثیر شوک ها بر اقتصاد می گردد .

5-2-2- شوک مالی

در هر چهار سناریوی موردبررسی وقوع شوک مالی منجر به افزایش تورم می گردد.اما مسئله مهم تاثیر انتخاب نوع رویکرد سیاست گذاری بر پاسخ تولید به شوک مالی است.چنانچه ملاحظه می گردد تولید در سیاست گذاری صلاحدیدی در پاسخ به انبساط مالی افزایش می یابد اما در رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر قاعده کاهش می یابد.در تمام سناریو های مورد بررسی انبساط مالی به یک انقباض پولی منجر می گردد و بنابراین فارغ از ساختار بازی و رویکرد سیاست گذاری سیاست پولی و مالی بعنوان جانشین های هم عمل می کنند.طبق نمودار (1) ملاحظه می گردد در سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی تغییرات متغیر های درون زا بسیار ملایم تر از بقیه سناریو ها می باشد.

5-2-3- شوک قیمتی

شوک قیمتی در هر چهار سناریو مخارج دولتی ، تولید و حجم پول واقعی را کاهش می‌دهد. در جهت تثبیت تولید، در ابتدا حجم پول توسط سیاست‌گذار پولی در جهت افزایش تولید، افزایش می‌یابد .اما تلاش برای تعدیل اقتصاد توسط سیاست گذار مالی بشدت تحت تاثیر نوع رویکرد سیاست گذاری قرار میگیرد.چنانچه تحت رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی، سیاست گذار مالی در تلاش برای کنترل تورم اقدام به کاهش مخارج دولتی و سپس با هدف تثبیت تولید اقدام به افزایش آن می کند، در مورد تاثیر ساختار بازی بر عکس العمل متغیر های درون زا،می توان گفت تحت هردو رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی و مبتنی بر قاعده، رهبری پولی  در مقایسه با راهبری مالی، نوسانات متغیر های درون زای مدل در هنگام وقوع شوک قیمتی را در اقتصاد کاهش می دهد.

5-2-4- شوک های جهانی

بارونق اقتصاد جهانی، در هر چهار سناریو تولید داخلی کاهش می یابد.اما پاسخ سایر متغیر های درون زای مدل در مقابل این شوک مثبت به شدت به ساختار بازی سیاست گذاران و نوع رویکرد سیاست گذاری ایشان بستگی دارد.سیاست گذار پولی مصلحت اندیش به صورت انبساط پولی به این شوک پاسخ می دهد در حالی که سیاست گذار متعهد به قواعد پولی، مخصوصا در حضور یک سیاست گذار مالی رهبر واکنشی به تحولات اقتصاد دنیا نشان نمی دهد، هر چند وقتی در بازی در مقابل یک سیاست گذار مالی متعهد نقش رهبر را ایفا می کند بر خلاف الگوی صلاحدیدی در مقابل شوکهای مثبت وارده از طرف اقتصاد جهانی، یک سیاست پولی انقباضی اتخاذ می کند.در هر دو رویکرد سیاست گذاری،رهبری سیاست گذار مالی گزینه مناسبی در تلطیف اثرات شوکها بر متغیر های درون زای مدل و در نتیجه سطح فعالیت های اقتصادی است.با اینکه در 3 سناریو متغیر تورم نسبت به شوک جهانی واکنش آنی محسوسی از خود نشان نمی دهد اما در سناریوی رهبری مالی صلاحدیدی تورم کاهش می یابدو تحت سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی تعدیل تورم کندتر از سایر سناریو ها پیش می رود.

5-2-5- شوک بهره وری

به دنبال یک شوک مثبت بهره‌وری، تولید افزایش و تورم و بدهی دولت کاهش می‌یابد. لذا مخارج دولتی و حجم واقعی پول باید افزایش یابد. برای تثبیت اقتصاد،حجم پول و مخارج دولتی کاهش و تورم با نوسانات زیادی افزایش‌یافته و به سطح تعادل قبلی برمی‌گردد؛ بنابراین شوک مثبت بهره‌وری سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را القا می‌کند.با مقایسه پاسخ متغیر های درون زای مدل در مقابل شوک بهره وری نسبت به سایرشوکها، زمان بیشتری برای تعدیل اثرات این شوک مورد نیاز است.همچنین مطابق نمودار (1) سناریوی رهبری پولی صلاحدیدی به لحاظ کمترین نوسانات متغیر های درون زا در مقابل شوک بهره وری،مناسب ترین گزینه برای مقابله با اثرات منفی در اقتصادی است که مرتب در معرض شوک های بهره وری قرار دارد.

6-2-5- شوک نفتی

مطابق نمودار (1)، شوک نفتی مثبت، تولید  را در الگوی صلاحدیدی افزایش اما در الگوی سیاست گذاری مبتنی بر قاعده کاهش  می‌دهد. سیاست های پولی در مواجهه با شوک های نفتی انقباض و سیاست های مالی در مواجهه با آن انبساط می یابند. با توجه به افزایش تورم در تمام سناریو ها بغیر از سناریوی رهبری مالی قاعده مند،می توان گفت پیشی گرفتن افزایش تورم بر افزایش اسمی پول منجر به کاهش نرخ رشد واقعی پول می گردد.در مقایسه تاثیر ساختار بازی و انتخاب نوع رویکرد  سیاست گذاری بر سیاست گذاران پولی و مالی می توان گفت تعهد سیاست گذاران منجر به تشدید پاسخ دولت به شوکهای نفتی می شود. این در حالیست که سیاست گذاری مبتنی بر قاعده منجر به تلطیف تاثیر شوکها بر سیاست گذار پولی می گردد که البته همانطور که قبلا ذکر شد این می تواند به علت تاثیر تورم بر نرخ رشد واقعی پول باشد. در سناریوی رهبری پولی قاعده مند،شاهد کمترین افزایش تورم در نتیجه شوک مثبت نفتی هستیم.

 

  • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله ما به دنبال ارزیابی ساختار سیاست‌گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست‌های پولی و مالی مانند تثبیت تولید، بدهی و تورم در اقتصاد ایران می باشیم . برای این منظور از یک مدل بناشده بر فروض اقتصاد کنیزی جدید استفاده کردیم.

رفتار سیاستگذاران پولی و مالی با لحاظ ویژگی های بنیادی اقتصاد که توسط یک معادله IS بیانگر رفتار طرف تقاضای اقتصاد، یک منحنی فیلیپس برای بیان شرایط حاکم برطرف عرضه اقتصاد و یک معادله بدهی عمومی که بیانگر نحوه حضور دولت در اقتصاد هست بررسی گردید.دو معادله رفتاری سیاست‌گذاران پولی و مالی با استفاده از الگوی رهبر-پیرو نظریه بازیها و فرایند بهینه سازی توابع هدف سیاست گذاران با توجه به شرایط بنیادی اقتصاد با فرض دو رویکرد سیاست‌گذاری مبتنی بر صلاحدید و تعهد استخراج گردید. برآورد پارامترهای سیستم معادلات با استفاده از روش تخمین بیزی و با استفاده از نرم‌افزار داینر تحت نرم‌افزار متلب انجام گرفت. این برآوردها در قالب 4 سناریوی رهبر – پیرو  انجام گرفت و نتایج زیر به دست آمد:

  • رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد.
  • تعهد یا شفافیت سیاست گذاران موجب کاهش شدت نوسانات ناشی از وقوع شو کهای احتمالی در اقتصاد می گردد.
  • سیاست گذاری پولی مبتنی بر قاعده منجر به کاهش اختیار و افزایش وابستگی بانک مرکزی به سیاست های پولی گذشته خود می گردد.
  • تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش مهمتر است.
  • در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از اهمیت بیشتری برخوردار است برای یک سیاست گذار مصلحتی تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.
  • رفتار موافق ادواری سیاست گذار مالی مصلحت اندیش در حضور بانک مرکزی مصلحت اندیش رهبر تشدید می گردد.
  • تعهد سیاست گذارن مانع رفتار ادواری سیاست مالی می گردد .
  • سیاست گذار مالی رهبربر تثبیت تورم متمرکز می باشد این در حالی است که سیاست گذار پولی رهبر بر تثبیت تولید تمرکز دارد.
  • تثبیت بدهی برای دولت مخصوصا در الگوی رهبری مالی متعهد اهمیت بسیار ناچیزی دارد .
  • سیاست های پولی و مالی در ایران فارغ از اینکه کدامیک رهبر یا پیرو باشد و فارغ از رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر قاعده یا صلاحدید،جانشین های استراتژیک هم هستند.
  • بهترین گزینه برای کاهش اثرات شوکهای نفتی بر اقتصاد سناریوی رهبری مالی صلاحدیدی می باشد.

 

[1] - سلطه مالی به شرایطی اطلاق می‌گردد که در آن دولت به منظور تأمین کسر بودجه ازبانک مرکزی استقراض نموده و از طریق گسترش پایه پولی موجبات سیاست پولی انبساطی در اقتصاد را فراهم می‌سازد.

[2] Commitment policy making

[3] - policy rules

[4] - discretionary policy making

[5] - ساختار تعامل درواقع به این مسئله اشاره دارد که آیا دو سیاست‌گذار در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی به‌صورت جانشین هم عمل می‌کنند و یا مکمل استراتژیک هم می‌باشند. برای مثال چنانچه اجرای سیاست‌های انبساطی (انقباضی) یک سیاست‌گذار با اعمال سیاست انقباضی (انبساطی) دیگری همراه شود، گفته می‌شود دو سیاست‌گذار جانشین استراتژیک هم می‌باشند.

[6] - myopic government

[7] - Bayesian

[8] - Game Theory

[9] Strategic interactions

[10] - commitment

[11] - discreationary

[12] - Discounted sum of all future losses

[13]-Hodrick-Prescott Filter

[14]

[15] - calibration

[16] - شامل مطالعات کمیجانی و توکلیان (1391) و تقی پور و منظور (1395) .

[17] - MetropolisHastings algorithm

  1. اصغر پور، حسین، (1384). اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و قیمت در ایران،پایان نامهکارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  2. اصغر پور، حسین. سلمانی، بهزاد. اسکویی، بهزاد. نیکی، کامران (1394)." تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خود توضیح برداری ساختاری". سیاست‌گذاری اقتصادی، 7(13):162-133.
  3. منظور،داود.تقی پور،انوشیروان (1394). "تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: موردمطالعه ایران". مجله تحقیقات اقتصادی ۲۳ (۷۵): 44-7.
  4. تقی پور، انوشیروان. منظور، داوود (1395). "تحلیل آثار شوک‌های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی".مجله تحقیقات اقتصادی51(4): 1001-977.
  5. زارعی،ژاله(1394)."قواعد مالی و هدف گذاری تورمی".یادداشت های سیاستی،پژوهشکده پولی و بانکی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
  6. زراء نژاد، منصور. انواری، ابراهیم (1391). "تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد".نشریه اقتصاد پولی و مالی19(3):28-1.
  7. سیف، ولی اله. (1394). "ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی کشور". مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، تابستان 1394.
  8. صباغ کرمانی، مجید.یاوری،کاظم. موسوی نیک،سید هادی.باقری پرمهر، شعله (1393). "بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 14(1):26-1 .
  9. کمیجانی،اکبر.توکلیان،حسین(1391)."سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران"فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 8: 117-87.
  10. فخر حسینی، فخرالدین (1390). "الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 1(3):28-1.
  11. فرازمند؛حسن.قربان نژاد؛مجتبی.پورجوان؛عبدالله(1392)."تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران".فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی21(67):88-69.
  12. مشیری سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سید هادی (1390). بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 2،5، 42-21.