نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Living in today's world with the appearance of communication and information technology caused the development of competitive advantage and in the meantime the Electronic Government is the most striking example of it from which the state institutions and organizations are going to use in order to facilitate the services and obtain the customer's satisfaction.
In spite of the entire endeavor made to implement the Electronic Government in recent years, the complete establishment of it has faced many challenges and obstacles.
This survey has been done to identify the obstacles of the establishment of the Electronic Government in Tehran municipality in which after assessing the theoretical basis of survey, ten effective factors (from past researches) in different organizations have been identified and evaluated in Tehran Municipality.
Present research is semi-exploratory and without assumption.
The questionnaire designed according to ten questions of the survey and distributed among the personnel of Tehran Municipality and the examination of the model has done by SPSS and AMOS software (kolmogorov-smirnov, confirmatory factor analysis and T-Test).
The results confirm the effects of all these ten factors included: human factors, management factors, environmental, financial, social, cultural, organizational, security, technical and political factors. The results show that these 10 factors are the most important and powerful obstacles in establishment of the Electronic Government in Tehran Municipality.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
اکنون در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می‌شود. نفوذ فناورهای اطلاعات و ارتباطات در جنبه‌های مختلف زندگی انسان باعث شده است روش‌های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروزه اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه‌ای اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می‌کنند که توانایی‌های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه‌های تأثیرگذار بر زندگی خویش توسعه دهند. در همین راستا ایده دولت‌های الکترونیکی در اقصی‌نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای توسعه‌یافته حرکت‌هایی را در جهت نیل به این هدف شروع کرده‌اند. دیرزمانی است که دولت الکترونیک به طور اعم و سازمان الکترونیک به طور اخص به عنوان یک پارادایم جدید مطرح شده است و هر مدیری که می‌خواهد در این رقابت بر رقیب پیروز شود، اولین راهکاری که در ذهن می‌پروراند استفاده از فناوری و الکترونیکی بودن است. با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی موردنظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی، داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند، از سوی دیگر در دولت الکترونیک هدف این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش‌پردازش و ورود اطلاعات و سازمان‌دهی آن‌ها اختصاص دهند، بتوانند قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات، بررسی و ارائه راه‌حل‌های شاخص و خدمات‌دهی مستقیم به استفاده‌کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهند.
1. ادبیات موضوع
از ضروریات عصر اطلاعات و ارتباطات، استقرار دولت الکترونیک برای تحقق مردمسالاری و تسهیل در امور روزمره زندگی شخصی و شغلی است. رسوخ و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ابعاد زندگی انسان منجر به تغییر راه‌های ارتباطی افراد با جامعه، تغییر روش‌ها، رویه‌ها و حتی شکل زندگی افراد شده است به نوعی که امروزه جریان زندگی بدون ارتباطات الکترونیکی امکان‌پذیر نیست؛ درواقع جریان زندگی الکترونیکی سبب ایجاد پارادیم جدیدی شده است؛ از این رو بسیاری از کشورها با توجه خاص به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی خویش، به دنبال استقرار دولت الکترونیک جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌ها و رسیدن به جامعه توسعه‌یافته هستند.
دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است. مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک مقتدر و قوی دارد. این ابزار، ارائه بهتر و با کیفیت‌تر خدمات دولتی، کاهش کاغذبازی، اقدامات زائد اداری، افزایش سلامت کاری، شفافیت در امور، تسهیل امور و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات را به دنبال دارد.
شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در سه زیرشاخه خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنلاین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی است و طی سالهای اخیر رشد ویژه‌ای را در این بخش شاهد نبودیم (فقیهی، 1393).
رشد شاخص خدمات برخط ایران 0/37درصد، شاخص زیرساختی ارتباطی 0/29درصد و شاخص سرمایه انسانی 0/68درصد است که باید با استفاده از سرمایه‌های انسانی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات برخط بپردازیم. از طرفی ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران درخور توجه است، ولی از سوی دیگر وضعیت ارائه خدمات درکشور مطلوب نیست (انتظاری، 1393).
وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این درحالی است که برابر قانون برنامه پنجم توسعه، باید تمامی خدمات به صورت صددرصد الکترونیکی ارائه شود. بزرگ‌ترین ضعف فعلی در محقق شدن وضعیت خدمات الکترونیکی در ایران وضعیت نابسامان تعاملات بین دستگاه‌ها (دولت ـ دولت) است (فقیهی، 1393).
رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در بین 109 کشور جهان در سالهای 2011 تا 20114 به ترتیب 100، 102، 108 و 105 بوده در حالی که جا داشت تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد. همچنین ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد (انتظاری، 1393).
علی‌اکبر جلالی، دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیک و استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با همشهری گفته است: شهروندان کره‌جنوبی برای 550 خدمت و شهروندان کانادا برای 350 خدمت از منزل خارج نمی‌شوند. وی با اشاره به اینکه تنها یک درصد در زمینه اجرای پروژه دولت الکترونیکی موفق بوده‌ایم، افزوده است: در حالی که اکثر کشورها در این زمینه تا70 درصد موفقیت حاصل کرده‌اند، دست‌اندرکاران این امر برنامه‌ای برای اجرایی کردن این پروژه ندارند، وی ادامه داده است هرچند تاکنون شهر الکترونیکی کاملی در ایران ایجاد نشده، ولی بحث‌های فرهنگی و بسترهای بیشتری برای ایجاد شهر الکترونیک در کشور ایجاد شده است (جلالی، 1390).
استقرار دولت الکترونیک برای نخستین‌بار در برنامه چهارم توسعه مطرح و گنجانده شد و اقداماتی زیادی نیز انجام شد که زمینه‌ساز گسترش آن نیز شده است، اما علیرغم همه تلاش‌ها و هزینه‌های انجام‌شده به نظر همچنان رویه‌های سنتی در جریان است و دولت الکترونیک به طور کامل فراگیر نشده است. اگرچه تحقیقات زیادی انجام شده است، برابر گزارش‌ها و نظرات ارائه‌شده مذکور تحقق دولت الکترونیک در ایران، در ردیف کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد.
1-1. اهمیت و ضرورت
محیط‌های دولتی و نیمه‌دولتی و سازمان‌هایی که بیشترین ارتباط را با ارباب‌رجوع دارند و مسئول ارائه خدمات به مردم هستند، بیش از هر زمان دیگری دچار پیچیده شدند و نیاز به تحول دارند. شهرداری‌ها به علت کثرت مراجعات و همچنین تنوع خدمات، رکورددار شکایت و نارضایتی‌ها در دیوان عدالت اداری هستند و یکی از دلایل آن عدم پاسخ‌گویی، شفافیت و ارائه خدمات مطلوب است. استقرار دولت الکترونیک می‌تواند بخش زیادی از این مشکل را رفع کند؛ بنابراین بقا در بافت سنتی و گذشته سازمانها باید تغییر کند و پویایی محیط الزامی است. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی، به دنبال سازگاری با محیط و دنیای جدید کسب‌و‌کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. در این خصوص، تحقیقاتی توسط محققین مختلف در سازمانهای ذی‌ربط انجام گرفته است و دستگاه‌های دولتی بسته به اهدافی که داشته‌اند پروژه‌هایی را تعریف کرده‌اند و به نتایجی دست یافتند. محققین در شناسایی و بیان موانع نظرات متفاوتی داشته‌اند، اما تاکنون به صورت جامع به موضوع پرداخته نشده تا تمامی عوامل و موانع استقرار، بررسی و اولویت‌بندی شوند. در بیشتر تحقیقات سعی شده از یک مدل استفاده و بسته به دیدگاه محقق تعدادی از موانع بیان و بررسی شود، اما آنچه مغفول مانده است، شناسایی و بررسی تمامی موانع است؛ هرچند اثر آن اندک باشد، اما ممکن است در سازمانی اثر آن متفاوت و چشمگیر باشد؛ بنابراین بررسی تمامی موانعی که محققین در گذشته شناسایی کرده‌اند در شهرداری تهران بسته به اهداف، ساختار و شرایط، می‌تواند متفاوت باشد. شاید بتوان با دستاوردهای این تحقیق در خصوص موانع استقرار، گامی در جهت کمک به روند گسترش روزافزون دولت الکترونیک و استقرار کامل و نهایی آن برداشت.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه داد و ستد اطلاعات و داده‌ها مفهوم جدیدی چون دوران الکترونیکی را به وجود آورده است؛ دورانی که پدیده‌های الکترونیکی فراوانی را به همراه داشته است؛ مانند دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، شهر الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی و درمجموع زندگی الکترونیکی.
دولت الکترونیکی نیز یکی از اطلاعاتی است که نتیجه کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در دولت است؛ به عبارت دیگر دولت الکترونیکی ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه جهانی وب است که هدف آن ارائه مستقیم خدمات شهروندان، شرکت‌ها، سازمانهای تجاری‌صنعتی و کارکنان دولت است. استفاده از رویکرد دولت الکترونیکی باعث افزایش کارایی و اثربخشی سیستم‌های دولتی، نحوه خدمات‌رسانی به مردم و جلب رضایت عمومی در سطح وسیعی خواهد شد (مفهوم مردمسالاری الکترونیکی مکمل دولت الکترونیک است).
دولت الکترونیک به عنوان مفهومی جدید در عرصه حکومت‌داری و فرصت‌هایی که برای دولتمردان و شهروندان ایجاد می‌کند، نه‌تنها چهره‌ای جدید از حکومت‌داری و دیوان‌سالاری پدید آورده، بلکه باعث شده است بالاترین مقامات رسمی کشورها بر ظهور جهانی تازه و نو و با عنوان »جامعه‌اطلاعاتی« صحه گذارند. سازمان ملل نخستین‌بار در سال ۱۹۹۸با توجه به اهمیت نقش فناوری‌های جدید و به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصمیم گرفت در سال ۲۰۰۳ یک اجلاس جهانی سران در زمینه جامعه اطلاعاتی برگزار کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته ازجمله آمریکا و به‌ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی در اروپا از پیش‌قراولان تحقق رؤیای دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث شد سران کشورهای جهان نه از روی خلاقیت و یا اختیار، بلکه از باب اجبار و ناچاری یکپارچه تصمیم گرفتند تا آرمان و اهداف جهان تازه‌تأسیس را تبیین و تشریح کنند.
دولت الکترونیک برخلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه خاورمیانه مشاهده می‌شود عبارت از دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتیک کردن رویه‌های علمی، قدیمی یا صرفًا ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه‌ها روی وب‌سایت یا ایجاد وب‌سایت‌های وزارتخانه‌ای و به بیان ساده‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات کامپیوتر، اینترنت، سخت‌افزار، پایگاه داده‌ها ادوات ارتباطی همراه و مانند آن نیست. این‌ها همگی از مظاهر و نمودهای ظاهری این تکنولوژی هستند. همین درک کوته‌بینانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در عمل موجب بروز هرج‌ومرجی شگفت‌آور در مدیریت و رویکرد نسبت به آن شده است (قربانی، سرفرازی، همتی و ابراهیمی، 1385).
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای متحول کردن دولت و فرایند حکومتگری از طریق قابل دسترس‌تر، کارآمدتر، و پاسخ‌گوتر بودن. بر اساس تعریف دیگر، دولت الکترونیک به معنای بهره‌گیری از قدرت اطلاعات و تکنولوژی‌های اطلاعاتی برای ایجاد ساخت جدیدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ها همخوان است؛ از این رو دولت الکترونیک دربرگیرنده توسعه و به‌کارگیری زیرساخت‌های اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی و دیجیتالی است (جلالی، 1382).
دولت الکترونیک استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی، به صورت بهنگام و مستقیم به شهروندان، در 24 ساعته شبانه‌روز و هفت روز هفته است (رضایی و داوری، 1383). دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم‌سالار را اعطا می‌کند (هیل و هزلت، 2003)؛ درواقع دولت الکترونیک از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت، حذف فاصله، دیگر شکاف‌ها، توانمندسازی افراد برای مشارکت در فرایندهای سیاسی که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد استفاده می‌کند (سرفرازی، معمارزاده و قربانی، 1386).
1-2. ابعاد دولت الکترونیکی
1-2-1. دولت ـ شهروند
این نوع خدمت بر »توانایی دولت و شهروند برای برقرار کردن ارتباط اطلاعاتی از راه الکترونیکی و کارا« تمرکز دارد. در این رابطه، شهروند، سود بیشتری از ارتباطات دولت می‌برد که از ساده‌ترین مثال‌های آن می‌توان به انتقال الکترونیکی فرم‌های پستی اشاره کرد؛ همچنین در مقابل، در ارتباط میان دولت و مردم، شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می‌دهند؛ به عنوان مثال در یک رأی‌گیری الکترونیکی فرم‌ها و آرایی که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند؛ یک ارتباط دولت ـ شهروند را به وجود می‌آورد.
1-2-2. دولت با بازار
این نوع، تمرکز بر »توانایی کاهش هزینه‌ها و جمع‌آوری بهتر اطلاعات« دارد. این بُعد به دولت اجازه می‌دهد که کالاهایی را بخرد، صورت حسابش را پرداخت کند و با روشی اثربخش‌تر از لحاظ هزینه، با بازار تجاری ارتباط بگیرد. همچنین دولت را یاری می‌کند تا داده‌ها را برای تجزیه و تحلیل جهت کمک در تصمیم‌گیری‌ها به دست آورد. از اهداف این بخش از دولت الکترونیک، این موارد قابل ذکر است: توانایی تنظیم مستمر و پویا برای نمایندگی‌ها و توانمندی‌های الکترونیکی فزآینده مالیاتی برای بخش تجاری، تثبیت و تقویت اطلاعات تجاری برای داده‌های صادرات / واردات و به وجود آوردن پذیرش‌تجاری برای »مرکز اطلاعاتی.«
1-2-3. دولت ـ دولت
این نوع تلاش دارد که کارایی تحویل خدماتی را زمانی که تبادل اطلاعات در خلال خود دولت یا با دیگر دولت هاست، بالا ببرد. این نوع به دولت امکان می‌دهد که به نحوی اثربخش، با حذف موانع و دوباره‌کاری‌ها، ارتباط برقرار کند. همچنین این نحوه رابطه می‌تواند بازرسی جرائم و امنیت‌کشوری را ممکن کند. از مثال‌های آن می‌توان به همکاری میان‌دولتی، توسعه سیستم‌های پاسخ اضطراری و ارتباط‌گیری نمایندگی‌های اجرایی قانون، اشاره کرد.
1-2-4. دولت ـ کارمندان
رابطه بین دولت با کارمندانش شامل سرویس‌هایی است که از طرف دولت به کارمندان اداری سازمانهای مختلف دولتی در رابطه با کار و شغل آن‌ها ارائه شده است. این سرویس‌ها می‌توانند شامل امور مالی، حقوقی و مالیات و غیره مربوط به کارمندان باشد. رسیدگی به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلی یک سازمان دولتی جهت کاهش کاغذبازی و جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش کارایی سازمان دولتی نیز از جمله کارکردهای GE هست.
1-2-5. دولت ـ مهاجری
این مؤلفه دولت الکترونیک که به‌تازگی به مدل‌های قبل افزوده شده است، در زمینه تعامل دولت‌ها با کسانی است که می‌خواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند.
در زمینه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک مدل‌ها و تئوری‌های مختلفی وجود دارد که در مطالعات متعدد و در سازمانهای مختلف از آن استفاده شده که شامل یکپارچگی دولت الکترونیک، موانع توسعه دولت الکترونیک، چالش‌های دولت الکترونیک و موانع توسعه دولت الکترونیک است. در این تحقیق مدل نهایی برگرفته از این مدل‌ها و با تأکید بر تمامی موانع شناسایی‌شده در تحقیقات گذشته بوده است تا کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین عامل نیز مغفول نماند (جدول شماره 1).
1-3. هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی تحقیق بررسی و اولویت‌بندی موانع مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی بوده است.
1-3-1. اهداف فرعی
بررسی و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل فنی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل انسانی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل مالی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل محیطی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل اجتماعی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل امنیتی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل سیاسی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران.
1-4. سؤال اصلی تحقیق
موانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟
1-4-1. سؤالات فرعی
موانع مدیریتی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع سازمانی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع فنی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟ موانع انسانی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع مالی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌ند؟؛ موانع محیطی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع اجتماعی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع فرهنگی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع امنیتی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع سیاسی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟
1-5. موانع استقرار دولت الکترونیک
1-5-1. عوامل مدیریتی
اجرای پروژه‌ها بیش از هرچیز نیازمند مدیریت کارآمد است که خود شامل اجرای طرح توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کلیه سطوح دولتی، تقابل با مرکز اطلاع‌رسانی، تهیه و تدوین و ارائه سیاست‌های موردنظر، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت بر روند فعالیت‌ها و غیره است و مدیریت این طرح در اغلب کشورها برعهده رئیس دولت یا رئیس‌جمهور است؛ به عنوان مثال در کشور کره، رئیس‌جمهور شخصاً مدیریت هماهنگی و ایجاد دولت الکترونیکی را برعهده دارد و همین امر موجب شده تا مشکلات فراوانی از پیش‌ِرو برداشته شود. در ایالات متحده آمریکا نیز ایجاد دولت الکترونیکی یکی از پنج هدف اصلی رئیس‌جمهور است.
1-5-2. عوامل سازمانی
ادارات دولتی و سازمانها دارای روابط بین‌سازمانی ضعیف هستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آن‌هاست. مسئولین این سازمانها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف می‌تواند مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین‌سازمانی برداشته شده و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل شده است. یکی از راه‌های مؤثر می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند باشد. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تأسیس کرده‌اند. در همین حال به موازات این فعالیت‌ها، متخصصین فناوری اطلاعات در حال ساختن زیربنای لازم برای مرتبط کردن ارگان‌های مختلف به یکدیگر هستند.
1-5-3. عوامل فنی
عوامل فنی، عواملی از قبیل نرم‌افزار و سخت‌افزار مناسب، مطابقت سیستم با کاربران، زیرساخت‌های تکنولوژیکی و مخابراتی است. کمبود سخت افزار یعنی کافی نبودن تعداد کامپیوترهای سازمان و عدم دسترسی کافی کاربران به سیستم. کمبود نرم‌افزار یعنی نبود بخش انفورماتیک یا نارسایی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش انفورماتیک، فقدان سیستم مناسب برای کاربرانی که از طریق پست الکترونیک تماس می‌گیرند، عدم دسترسی به پست الکترونیک در سازمان، عدم امکان تبادل اطلاعات از طریق شبکه داخلی، نداشتن پایگاه وب. کمبود تجهیزات یعنی نبود تجهیزات کافی و یا عدم هماهنگی و هم‌خوانی دستگاه‌ها و تجهیزات بین واحدها و بین سازمانها با یکدیگر؛ پایین بودن سرعت سیستم، یعنی به دلیل عدم برخورداری از تجهیزات و امکانات به‌روز سرعت‌ها اغلب پایین باشد؛ به روز نبودن سیستم: با توجه به عدم آشنایی برخی افراد به سیستم‌های اطلاعاتی و عدم به‌کارگیری افراد متخصص و ماهر به هنگام خرید تجهیزات و واردات تکنولوژی، اغلب دستگاه‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها منقضی شده و یا با تکنولوژی‌های حاکم بر سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی هماهنگی ندارد خریداری و وارد می‌شود که این نیز مانع بزرگی بر سر راه توسعه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی برخط در سازمانهای دولتی است.
1-5-4. عوامل انسانی
در حال حاضر در جوامع پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده، کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی‌شود، اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمار می‌رود؛ از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع درواقع می‌توان گفت هیچ نیروی مدیریتی با‌تجربه‌ای، برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد. در وضعیت مطلوب برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک، یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند. در راه رسیدن به وضعیت مطلوب استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود، اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آن‌ها این مزیت را داردکه این افراد می‌توانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.
1-5-5. عوامل مالی
با توجه به عدم دسترسی نسبی به منابع مالی و هزینه‌های بی‌نهایت بالای فناوری‌های جدید به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است دستگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمانها در تأمین سرمایه و منابع و امکانات استراتژی‌های خود را دقیقاً مشخص و معین کنند و بر اساس منابع و سرمایه‌های تأمین‌شده نسبت به تعریف اهداف و چشم‌اندازهای خود اقدام کنند. موانع مالی شامل سرمایه، از قبیل بودجه پیش‌بینی‌شده، تخصیص به‌موقع، سرمایه‌گذاری مناسب، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حمایت و یارانه‌های دولت، توانایی اقتصادی مردم و همچنین هزینه‌های قابل تخصیص است.
1-5-6. عوامل محیطی
میزان دسترسی به اینترنت، وجود سیستم یکپارچه، قوانین و مقرارت لازمه، زیرساخت‌های حفظ حریم خصوصی، پهنای باند مناسب، سرعت و کیفیت اینترنت از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان عوامل و موانع استقرار دولت الکترونیک از آن‌ها نام برد؛ درواقع شرایط و زمینه موردنیاز برای استقرار و فضای موجود در جامعه، بخش عمده‌ای از نگرانی و خواست شهروندان است که می‌تواند مشوق استقرار دولت الکترونیک باشد. محیط آماده برای اجرای یک قانون، پذیرش مناسب آن را به دنبال دارد.
1-5-7. عوامل اجتماعی
زیرساخت‌های اجتماعی، شامل نیروی انسانی است که مخاطب اصلی فناوری اطلاعات است و چنانچه طبق عادت در برابر تغییرات حاصل از توسعه مقاومت کند، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. آموزش و فرهنگ‌سازی برای ارتقای علمی و فکری افراد جامعه از ضروریات مستمر توسعه فناوری اطلاعات است؛ به عنوان مثال آموزش کاربردی کامپیوتر، دستورالعمل توجیه کارکنان، دستورالعمل‌های آموزشی، نظام کار از راه دور (دورکاری)، نگرش و علاقه کارکنان و کاربران، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و وجود پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و پذیرش عمومی.
1-5-8. عوامل فرهنگی
موقعیت کنونی: بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آن‌ها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر؟ این تغییرات تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت بررسی‌ها نیز نشان داده که عده‌ای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالف‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می‌کنند.
محیط فرهنگی مطلوب دولت الکترونیک: در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک، کارمندان به جای جلوگیری از خطر و ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند. در چنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند. همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان دارند و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند.
راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب: در جامعه‌ای مثل جامعه آمریکا، طی یک دوره تبدیلی پنج‌ساله موقعیت فرهنگی مناسب برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک پیش‌بینی می‌شود. پیش از هرچیز، عملی ساختن دولت الکترونیک به یک مدیریت و راهبردی بسیار کارآمد نیاز دارد.
1-5-9. عوامل امنیتی
عواملی از قبیل اعتماد، اطمینان کارکنان و کاربران به سیستم فناوری اطلاعات، وجود زیرساخت‌های امنیتی مناسب برای اطمینان خاطر افراد از جمله مسائلی است که امروزه بیشتر مورد توجه کاربران است. استفاده از فضای مجازی و انجام امورات شخصی و اداری و بانکی مستلزم اطمینان خاطر و اعتماد به سیستم الکترونیکی است بروز سوء‌استفاده‌های گوناگون و عدم مهارت کافی و آشنایی مناسب اکثر کاربران، امنیت این حوزه را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است. بخش مهم و قابل توجه تأمین امنیت از سوی متولیان امر جهت کسب اعتماد کاربران در استفاده از دولت الکترونیک است.
1-5-10. عوامل سیاسی
در این زمینه عواملی از قبیل نگرش‌های سیاسی در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصمیمات سیاسی، فرهنگ سیاسی ایرانو ترس مسئولان نظام از وابستگی کشور را می‌توان نام برد. اجرای قوانین متأثر از نگرش متولیان و مسؤلان امر است که آیا خود اعتقاد و باور دارند یا خیر؟ درحقیقت اجرای قوانین جدید اگر دستخوش تصمیمات سیاسی نشود، می‌تواند مورد پذیرش مناسب کاربران قرار گیرد.
2. روش‌شناسی پژوهش
برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از روش میدانی و پرسشنامه حضوری استفاده شد. جامعه آماری موردنظر در این تحقیق مدیران و کارشناسان خبره و مطلع شهرداری تهران در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بوده‌اند که با موضوعات دولت الکترونیک آشنایی کامل دارند و با توجه به روش تجزیه و تحلیل تحقیق که تحلیل عاملی تأییدی است، برای هر گویه حداقل پنج نمونه انتخاب شد و با توجه به تعداد سؤالات (40 سؤال) درمجموع حجم نمونه 200 نفر تعیین شد و در نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد.
آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با به‌کارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده است. برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش و نتیجه‌گیری، از روش‌های آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نسخه 20 نرم‌افزار SPSS و نسخه 18 نرم‌افزار AMOS به نحوی که ذکر می‌شود، استفاده شده است؛ برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است؛ برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون تی تست و ضریب همبستگی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
3. یافته‌های پژوهش
مدل اندازه‌گیری نشان‌دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده‌شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده با بار عاملی نشان داده شده است. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد، رابطه ضعیف و بهتر است از مدل حذف شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0، متوسط و اگر بزرگ‌تر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.
در تحلیل عاملی تأییدی، توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخص‌های برازش رایج در مدل‌های اندازه‌گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق ارائه شده است. در میان شاخص‌های برازش اگر نسبت کای‌دو به درجه آزادی کمتر از دو باشد، مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 05/0 مطلوب است. سایر شاخص‌ها نیز هر چقدر به یک نزدیک‌تر باشند مطلوب‌ترند (قاسمی، 1389).
3-1. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل مدیریتی
نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل مدیریتی به درجه آزادی برابر 14/0 و مناسب است. شاخص‌های برازش تطبیقی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایین‌تر از پنج درصد (000/0) و مناسب است. شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) همه پایین‌تر از 50 درصد و نامناسب هستند؛ درکل مدل از برازش مناسبی برخوردار است در جدول شماره 2 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.
در جدول شماره 3 رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات یک (عدم آگاهی مناسب از مسائل روز و تکنولوژی) و سه (عدم آگاهی مطلوب از مزایای فناوری اطلاعات) به ترتیب بیشتر (85/0) و کمتر (70/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل مدیریتی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 4 همبستگی‌های چندگانه هستند که اگر مقادیر همبستگی کمتر از 20 درصد باشد نشان‌دهنده این است که متغیر مشاهده‌پذیر، مقیاس ضعیفی جهت اندازه‌گیری متغیر پنهان است و باید از کل مدل حذف شود. مقادیر همبستگی بین 20 تا 30 درصد نشان‌دهنده مقیاس ضعیف هستند و احتمالاً باید از مدل حذف شود. مقادیر همبستگی بین 30 تا 50 درصد نشان می‌دهد متغیر دارای مقیاس نسبتاً ضعیف، ولی در عین حال برای ادامه آنالیز کفایت می‌کند و مقادیر بزرگ‌تر از 50 درصد نشان می‌دهد متغیر مشاهده‌پذیر، مقیاسی قابل اطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است. با توجه به جدول شماره 4 تمامی سؤالات دارای همبستگی بالای 50 درصد و مناسب هستند.
3-2. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل سازمانی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار هستند. در جدول شماره 5 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.
در جدول شماره 6، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات هفت (فقدان همکاری مناسب بین بخش‌های مختلف سازمانی) و سؤال 9 (فرایندهای پیچیده کاری) به ترتیب بیشتر (99/0) و کمتر (57/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل سازمانی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 7 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 7، سؤال 9 دارای همبستگی نسبتاً ضعیفی است (33/0)، اما سایر سؤالات دارای همبستگی بالای 5/0هستند.
3-3. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل فنی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 8 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.
در جدول شماره 9، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات کمتر از 05/0 است). سؤالات 11 (سیستم‌های ناسازگار و پیچیده) و 13 (کمبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری) به ترتیب بیشتر (90/0) و کمتر (55/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل فنی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 10 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 10 سؤال 11 دارای همبستگی بالایی است (81/0) اما سایر سؤالات دارای همبستگی نسبتاً ضعیفی با عوامل فنی هستند.
3-4. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل انسانی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 11 همبستگی‌های چندگانه هستند با توجه به جدول شماره 12 دو سؤال 17 و 18 دارای همبستگی ضعیفی هستند و باید از مدل حذف و آزمون مجدد انجام شود.
در جدول شماره 13، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 16 (کمبود نیروی آموزش‌دیده موردنیاز) و 14 (کمبود مهارت‌های فنی) به ترتیب بیشتر (83/0) و کمتر (70/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل انسانی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 14، همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب تمامی عوامل دارای همبستگی قابل قبولی هستند.
3-5. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل مالی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول شماره 15 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 16 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 16 سؤال 20 دارای همبستگی ضعیفی است و باید از مدل حذف و آزمون مجدد انجام شود.
در جدول شماره 17، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات کمتر از 05/0 است). سؤالات 22 (هزینه بالای متخصصان فناوری) و 21 (هزینه‌های نصب و نگهداری و تعمیر) به ترتیب بیشتر (70/0) و کمتر (57/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل مالی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 18 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب تمامی عوامل دارای همبستگی قابل قبولی هستند.
3-6. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل محیطی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول شماره 19 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.
در جدول شماره 20، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شده است (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است).
ضرایب نشان داده‌شده در جدول 21 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول 21 تمامی سؤالات دارای همبستگی مناسب با عامل محیطی هستند.
3-7. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل اجتماعی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 22 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است. با توجه به نتیجه آزمون و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل اجتماعی در جدول شماره 23، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد(سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات کمتر از 05/0 است).
ضرایب مندرج در جدول شماره 24 همبستگی‌های چندگانه است. سؤالات 27 و 28 دارای همبستگی مناسب با عامل اجتماعی بوده، اما سؤال 29 دارای همبستگی کمتر از 3/0 است، ولی به دلیل کم شدن سؤالات (کمتر از سه و اجرا نشدن مدل) بهتر است این سؤال حذف نشود.
3-8. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل فرهنگی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 25 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است
در جدول شماره 26، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد(سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 31 (عدم پذیرش دولت الکترونیک) و 30 (فقدان آموزش صحیح) به ترتیب بیشتر (69/0) و کمتر (57/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل فرهنگی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 27 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 27 تمامی سؤالات دارای همبستگی مناسبی (بالاتر از 3/0) با عامل فرهنگی هستند.
3-9. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل امنیتی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 28 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 29 سؤال 36 دارای همبستگی ضعیفی است و باید از مدل حذف شوند.
در جدول شماره 30، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 35 (فقدان زیرساخت‌های امنیتی) و 37 (فقدان حریم خصوصی) به ترتیب بیشتر (83/0) و کمتر (58/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل امنیتی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 31 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب، تمامی عوامل دارای همبستگی قابل قبول‌اند.
3-10. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل سیاسی
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند (جدول شماره 32).
در جدول شماره 33، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 39 (تحریم‌های بین‌المللی) و 38 (سلطه دولت بر فضای مجازی) به ترتیب بیشتر (84/0) و کمتر (50/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل سیاسی را اندازه‌گیری کنند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 34 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب سؤالات 40 و 39 دارای همبستگی قابل قبول‌اند. اما سؤال 38 دارای همبستگی کمتر از 3/0 است که به دلیل کم شدن سؤالات (کمتر از سه و اجرا نشدن مدل) بهتر است این سؤال حذف نشود.
3-11. تحلیل عاملی تأییدی کل
با توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 35 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.
در جدول شماره 36، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه متغیرها 000/0 و کمتر از 05/0 است). این بدین معناست که هر 10 عامل در تعریف موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری (دولت الکترونیک) در شهرداری تهران نقش دارند. طبق ضرایب استاندارد، عوامل انسانی به عنوان مهم‌ترین مانع (90/0) و عوامل سیاسی به عنوان کم‌اهمیت‌ترین مانع (65/0) شناسایی شده‌اند.
ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 37 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب، تمامی همبستگی‌ها بالای 4/0 و قابل قبول‌اند. همان‌طور که در جدول شماره 37 نشان داده شده است، موانع مرتبط با عامل انسانی با 80 درصد و موانع مربوط به عامل سیاسی با 41 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر در استقرار دولت الکترونیک را دارند. نتیجه کلی آزمون‌ها نشان‌دهنده تأیید تمامی متغیرهای مستقل (عوامل مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی) است.
4. بحث و نتیجه‌گیری
استقرار کامل دولت الکترونیک مزایای بالقوه‌ای دارد با توجه به مطالب ارائه‌شده و نتایج این پژوهش، تمامی عوامل و موانع شناسایی‌شده تأیید شدند و نشان از اثر‌گذاری قابل توجه در روند استقرار کامل دولت الکترونیک دارند. بر اساس یافته‌های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در آزمونهای انجام‌شده که جداول مربوطه در متن آمده است، عدم آگاهی مناسب از مسائل روز و تکنولوژی در موانع مدیریتی؛ فقدان همکاری مناسب بین بخش‌های مختلف سازمانی در موانع سازمانی؛ سیستم‌های ناسازگار و پیچیده در موانع فنی؛ کمبود نیروی آموزش‌دیده در موانع انسانی؛ هزینه بالای متخصصان فناوری در موانع مالی؛ فقدان قوانین و مقررات حقوقی لازم در موانع محیطی؛ فقدان اطلاع‌رسانی مناسب در موانع اجتماعی؛ عدم پذیرش دولت الکترونیک در موانع فرهنگی؛ فقدان زیرساخت‌های امنیتی مناسب در موانع امنیتی و تحریم‌های بین‌المللی در موانع سیاسی از مهم‌ترین موانع استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران بوده است و نشان می‌دهد موانع شناسایی‌شده و گویه‌های مرتبط تأثیر متفاوتی بر روند استقرار دولت الکترونیک داشته‌اند و همین امر کمک می‌کند که بتوان ضمن تبیین اهداف نسبت به اولویت‌بندی موانع بر اساس اهمیت موضوع و همچنین امکانات موجود اقدام کرد.
در آزمون نهایی تحلیل عاملی تأییدی کل موانع که در جداول شماره 35، 36 و 37 آمده است، نشان می‌دهد در رتبه‌بندی موانع استقرار دولت الکترونیک، اولویت تأثیرگذاری موانع به ترتیب موانع انسانی، موانع مدیریتی، موانع محیطی، موانع مالی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع سازمانی، موانع امنیتی، موانع فنی وموانع سیاسی هستند. با توجه به نتایج آزمونهای انجام‌شده، پیشنهاد می‌شود بر مبنای یافته‌های پژوهش حاضر، متناسب با امکانات موجود و همچنین اهمیت موارد و مهم‌ترین موانع استقرار دولت الکترونیک و گویه‌های آن که در این پژوهش شناسایی شده است، ضمن برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری متناسب، نسبت به رفع ضعف‌های موجود در زمان مناسب اقدام شود و تحقیق حاضر پس از اجرا، مجدداً انجام شود تا میزان بهبود شاخص‌ها و رفع موانع شناسایی شوند.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطلاعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی
این مقاله حامی مالی نداشته است و برگرفته از پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی، نوشته عیسی جمشیدی با همراهی اساتید جناب آقای دکتر عبدالله مجیدی و سرکار خانم دکتر نسرین آخوندی است که در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه شده است.
مشارکت نویسندگان
تمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش اثر مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
مقدمهاکنون در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می‌شود. نفوذ فناورهای اطلاعات و ارتباطات در جنبه‌های مختلف زندگی انسان باعث شده است روش‌های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروزه اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه‌ای اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می‌کنند که توانایی‌های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه‌های تأثیرگذار بر زندگی خویش توسعه دهند. در همین راستا ایده دولت‌های الکترونیکی در اقصی‌نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای توسعه‌یافته حرکت‌هایی را در جهت نیل به این هدف شروع کرده‌اند. دیرزمانی است که دولت الکترونیک به طور اعم و سازمان الکترونیک به طور اخص به عنوان یک پارادایم جدید مطرح شده است و هر مدیری که می‌خواهد در این رقابت بر رقیب پیروز شود، اولین راهکاری که در ذهن می‌پروراند استفاده از فناوری و الکترونیکی بودن است. با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی موردنظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی، داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند، از سوی دیگر در دولت الکترونیک هدف این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش‌پردازش و ورود اطلاعات و سازمان‌دهی آن‌ها اختصاص دهند، بتوانند قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات، بررسی و ارائه راه‌حل‌های شاخص و خدمات‌دهی مستقیم به استفاده‌کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهند. 1. ادبیات موضوعاز ضروریات عصر اطلاعات و ارتباطات، استقرار دولت الکترونیک برای تحقق مردمسالاری و تسهیل در امور روزمره زندگی شخصی و شغلی است. رسوخ و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ابعاد زندگی انسان منجر به تغییر راه‌های ارتباطی افراد با جامعه، تغییر روش‌ها، رویه‌ها و حتی شکل زندگی افراد شده است به نوعی که امروزه جریان زندگی بدون ارتباطات الکترونیکی امکان‌پذیر نیست؛ درواقع جریان زندگی الکترونیکی سبب ایجاد پارادیم جدیدی شده است؛ از این رو بسیاری از کشورها با توجه خاص به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی خویش، به دنبال استقرار دولت الکترونیک جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌ها و رسیدن به جامعه توسعه‌یافته هستند.دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است. مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک مقتدر و قوی دارد. این ابزار، ارائه بهتر و با کیفیت‌تر خدمات دولتی، کاهش کاغذبازی، اقدامات زائد اداری، افزایش سلامت کاری، شفافیت در امور، تسهیل امور و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات را به دنبال دارد.شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در سه زیرشاخه خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنلاین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی است و طی سالهای اخیر رشد ویژه‌ای را در این بخش شاهد نبودیم (فقیهی، 1393). رشد شاخص خدمات برخط ایران 0/37درصد، شاخص زیرساختی ارتباطی 0/29درصد و شاخص سرمایه انسانی 0/68درصد است که باید با استفاده از سرمایه‌های انسانی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات برخط بپردازیم. از طرفی ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران درخور توجه است، ولی از سوی دیگر وضعیت ارائه خدمات درکشور مطلوب نیست (انتظاری، 1393). وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این درحالی است که برابر قانون برنامه پنجم توسعه، باید تمامی خدمات به صورت صددرصد الکترونیکی ارائه شود. بزرگ‌ترین ضعف فعلی در محقق شدن وضعیت خدمات الکترونیکی در ایران وضعیت نابسامان تعاملات بین دستگاه‌ها (دولت ـ دولت) است (فقیهی، 1393). رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در بین 109 کشور جهان در سالهای 2011 تا 20114 به ترتیب 100، 102، 108 و 105 بوده در حالی که جا داشت تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد. همچنین ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد (انتظاری، 1393).علی‌اکبر جلالی، دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیک و استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با همشهری گفته است: شهروندان کره‌جنوبی برای 550 خدمت و شهروندان کانادا برای 350 خدمت از منزل خارج نمی‌شوند. وی با اشاره به اینکه تنها یک درصد در زمینه اجرای پروژه دولت الکترونیکی موفق بوده‌ایم، افزوده است: در حالی که اکثر کشورها در این زمینه تا70 درصد موفقیت حاصل کرده‌اند، دست‌اندرکاران این امر برنامه‌ای برای اجرایی کردن این پروژه ندارند، وی ادامه داده است هرچند تاکنون شهر الکترونیکی کاملی در ایران ایجاد نشده، ولی بحث‌های فرهنگی و بسترهای بیشتری برای ایجاد شهر الکترونیک در کشور ایجاد شده است (جلالی، 1390).استقرار دولت الکترونیک برای نخستین‌بار در برنامه چهارم توسعه مطرح و گنجانده شد و اقداماتی زیادی نیز انجام شد که زمینه‌ساز گسترش آن نیز شده است، اما علیرغم همه تلاش‌ها و هزینه‌های انجام‌شده به نظر همچنان رویه‌های سنتی در جریان است و دولت الکترونیک به طور کامل فراگیر نشده است. اگرچه تحقیقات زیادی انجام شده است، برابر گزارش‌ها و نظرات ارائه‌شده مذکور تحقق دولت الکترونیک در ایران، در ردیف کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد.1-1. اهمیت و ضرورتمحیط‌های دولتی و نیمه‌دولتی و سازمان‌هایی که بیشترین ارتباط را با ارباب‌رجوع دارند و مسئول ارائه خدمات به مردم هستند، بیش از هر زمان دیگری دچار پیچیده شدند و نیاز به تحول دارند. شهرداری‌ها به علت کثرت مراجعات و همچنین تنوع خدمات، رکورددار شکایت و نارضایتی‌ها در دیوان عدالت اداری هستند و یکی از دلایل آن عدم پاسخ‌گویی، شفافیت و ارائه خدمات مطلوب است. استقرار دولت الکترونیک می‌تواند بخش زیادی از این مشکل را رفع کند؛ بنابراین بقا در بافت سنتی و گذشته سازمانها باید تغییر کند و پویایی محیط الزامی است. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی، به دنبال سازگاری با محیط و دنیای جدید کسب‌و‌کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. در این خصوص، تحقیقاتی توسط محققین مختلف در سازمانهای ذی‌ربط انجام گرفته است و دستگاه‌های دولتی بسته به اهدافی که داشته‌اند پروژه‌هایی را تعریف کرده‌اند و به نتایجی دست یافتند. محققین در شناسایی و بیان موانع نظرات متفاوتی داشته‌اند، اما تاکنون به صورت جامع به موضوع پرداخته نشده تا تمامی عوامل و موانع استقرار، بررسی و اولویت‌بندی شوند. در بیشتر تحقیقات سعی شده از یک مدل استفاده و بسته به دیدگاه محقق تعدادی از موانع بیان و بررسی شود، اما آنچه مغفول مانده است، شناسایی و بررسی تمامی موانع است؛ هرچند اثر آن اندک باشد، اما ممکن است در سازمانی اثر آن متفاوت و چشمگیر باشد؛ بنابراین بررسی تمامی موانعی که محققین در گذشته شناسایی کرده‌اند در شهرداری تهران بسته به اهداف، ساختار و شرایط، می‌تواند متفاوت باشد. شاید بتوان با دستاوردهای این تحقیق در خصوص موانع استقرار، گامی در جهت کمک به روند گسترش روزافزون دولت الکترونیک و استقرار کامل و نهایی آن برداشت.استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه داد و ستد اطلاعات و داده‌ها مفهوم جدیدی چون دوران الکترونیکی را به وجود آورده است؛ دورانی که پدیده‌های الکترونیکی فراوانی را به همراه داشته است؛ مانند دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، شهر الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی و درمجموع زندگی الکترونیکی.دولت الکترونیکی نیز یکی از اطلاعاتی است که نتیجه کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در دولت است؛ به عبارت دیگر دولت الکترونیکی ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه جهانی وب است که هدف آن ارائه مستقیم خدمات شهروندان، شرکت‌ها، سازمانهای تجاری‌صنعتی و کارکنان دولت است. استفاده از رویکرد دولت الکترونیکی باعث افزایش کارایی و اثربخشی سیستم‌های دولتی، نحوه خدمات‌رسانی به مردم و جلب رضایت عمومی در سطح وسیعی خواهد شد (مفهوم مردمسالاری الکترونیکی مکمل دولت الکترونیک است).دولت الکترونیک به عنوان مفهومی جدید در عرصه حکومت‌داری و فرصت‌هایی که برای دولتمردان و شهروندان ایجاد می‌کند، نه‌تنها چهره‌ای جدید از حکومت‌داری و دیوان‌سالاری پدید آورده، بلکه باعث شده است بالاترین مقامات رسمی کشورها بر ظهور جهانی تازه و نو و با عنوان »جامعه‌اطلاعاتی« صحه گذارند. سازمان ملل نخستین‌بار در سال ۱۹۹۸با توجه به اهمیت نقش فناوری‌های جدید و به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصمیم گرفت در سال ۲۰۰۳ یک اجلاس جهانی سران در زمینه جامعه اطلاعاتی برگزار کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته ازجمله آمریکا و به‌ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی در اروپا از پیش‌قراولان تحقق رؤیای دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث شد سران کشورهای جهان نه از روی خلاقیت و یا اختیار، بلکه از باب اجبار و ناچاری یکپارچه تصمیم گرفتند تا آرمان و اهداف جهان تازه‌تأسیس را تبیین و تشریح کنند.دولت الکترونیک برخلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه خاورمیانه مشاهده می‌شود عبارت از دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتیک کردن رویه‌های علمی، قدیمی یا صرفًا ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه‌ها روی وب‌سایت یا ایجاد وب‌سایت‌های وزارتخانه‌ای و به بیان ساده‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات کامپیوتر، اینترنت، سخت‌افزار، پایگاه داده‌ها ادوات ارتباطی همراه و مانند آن نیست. این‌ها همگی از مظاهر و نمودهای ظاهری این تکنولوژی هستند. همین درک کوته‌بینانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در عمل موجب بروز هرج‌ومرجی شگفت‌آور در مدیریت و رویکرد نسبت به آن شده است (قربانی، سرفرازی، همتی و ابراهیمی، 1385). دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای متحول کردن دولت و فرایند حکومتگری از طریق قابل دسترس‌تر، کارآمدتر، و پاسخ‌گوتر بودن. بر اساس تعریف دیگر، دولت الکترونیک به معنای بهره‌گیری از قدرت اطلاعات و تکنولوژی‌های اطلاعاتی برای ایجاد ساخت جدیدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ها همخوان است؛ از این رو دولت الکترونیک دربرگیرنده توسعه و به‌کارگیری زیرساخت‌های اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی و دیجیتالی است (جلالی، 1382). دولت الکترونیک استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی، به صورت بهنگام و مستقیم به شهروندان، در 24 ساعته شبانه‌روز و هفت روز هفته است (رضایی و داوری، 1383). دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم‌سالار را اعطا می‌کند (هیل و هزلت، 2003)؛ درواقع دولت الکترونیک از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت، حذف فاصله، دیگر شکاف‌ها، توانمندسازی افراد برای مشارکت در فرایندهای سیاسی که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد استفاده می‌کند (سرفرازی، معمارزاده و قربانی، 1386).1-2. ابعاد دولت الکترونیکی1-2-1. دولت ـ شهروند این نوع خدمت بر »توانایی دولت و شهروند برای برقرار کردن ارتباط اطلاعاتی از راه الکترونیکی و کارا« تمرکز دارد. در این رابطه، شهروند، سود بیشتری از ارتباطات دولت می‌برد که از ساده‌ترین مثال‌های آن می‌توان به انتقال الکترونیکی فرم‌های پستی اشاره کرد؛ همچنین در مقابل، در ارتباط میان دولت و مردم، شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می‌دهند؛ به عنوان مثال در یک رأی‌گیری الکترونیکی فرم‌ها و آرایی که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند؛ یک ارتباط دولت ـ شهروند را به وجود می‌آورد. 1-2-2. دولت با بازاراین نوع، تمرکز بر »توانایی کاهش هزینه‌ها و جمع‌آوری بهتر اطلاعات« دارد. این بُعد به دولت اجازه می‌دهد که کالاهایی را بخرد، صورت حسابش را پرداخت کند و با روشی اثربخش‌تر از لحاظ هزینه، با بازار تجاری ارتباط بگیرد. همچنین دولت را یاری می‌کند تا داده‌ها را برای تجزیه و تحلیل جهت کمک در تصمیم‌گیری‌ها به دست آورد. از اهداف این بخش از دولت الکترونیک، این موارد قابل ذکر است: توانایی تنظیم مستمر و پویا برای نمایندگی‌ها و توانمندی‌های الکترونیکی فزآینده مالیاتی برای بخش تجاری، تثبیت و تقویت اطلاعات تجاری برای داده‌های صادرات / واردات و به وجود آوردن پذیرش‌تجاری برای »مرکز اطلاعاتی.«1-2-3. دولت ـ دولتاین نوع تلاش دارد که کارایی تحویل خدماتی را زمانی که تبادل اطلاعات در خلال خود دولت یا با دیگر دولت هاست، بالا ببرد. این نوع به دولت امکان می‌دهد که به نحوی اثربخش، با حذف موانع و دوباره‌کاری‌ها، ارتباط برقرار کند. همچنین این نحوه رابطه می‌تواند بازرسی جرائم و امنیت‌کشوری را ممکن کند. از مثال‌های آن می‌توان به همکاری میان‌دولتی، توسعه سیستم‌های پاسخ اضطراری و ارتباط‌گیری نمایندگی‌های اجرایی قانون، اشاره کرد. 1-2-4. دولت ـ کارمندانرابطه بین دولت با کارمندانش شامل سرویس‌هایی است که از طرف دولت به کارمندان اداری سازمانهای مختلف دولتی در رابطه با کار و شغل آن‌ها ارائه شده است. این سرویس‌ها می‌توانند شامل امور مالی، حقوقی و مالیات و غیره مربوط به کارمندان باشد. رسیدگی به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلی یک سازمان دولتی جهت کاهش کاغذبازی و جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش کارایی سازمان دولتی نیز از جمله کارکردهای GE هست.1-2-5. دولت ـ مهاجریاین مؤلفه دولت الکترونیک که به‌تازگی به مدل‌های قبل افزوده شده است، در زمینه تعامل دولت‌ها با کسانی است که می‌خواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند.در زمینه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک مدل‌ها و تئوری‌های مختلفی وجود دارد که در مطالعات متعدد و در سازمانهای مختلف از آن استفاده شده که شامل یکپارچگی دولت الکترونیک، موانع توسعه دولت الکترونیک، چالش‌های دولت الکترونیک و موانع توسعه دولت الکترونیک است. در این تحقیق مدل نهایی برگرفته از این مدل‌ها و با تأکید بر تمامی موانع شناسایی‌شده در تحقیقات گذشته بوده است تا کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین عامل نیز مغفول نماند (جدول شماره 1).1-3. هدف اصلی تحقیق هدف اصلی تحقیق بررسی و اولویت‌بندی موانع مؤثر در استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی بوده است.1-3-1. اهداف فرعیبررسی و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل فنی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل انسانی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل مالی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل محیطی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل اجتماعی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل امنیتی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران؛ بررسی و اولویت‌بندی عوامل سیاسی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران.1-4. سؤال اصلی تحقیقموانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟1-4-1. سؤالات فرعی موانع مدیریتی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع سازمانی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع فنی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟ موانع انسانی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع مالی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌ند؟؛ موانع محیطی مانع استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع اجتماعی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع فرهنگی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع امنیتی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟؛ موانع سیاسی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران کدام‌اند؟1-5. موانع استقرار دولت الکترونیک 1-5-1. عوامل مدیریتیاجرای پروژه‌ها بیش از هرچیز نیازمند مدیریت کارآمد است که خود شامل اجرای طرح توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کلیه سطوح دولتی، تقابل با مرکز اطلاع‌رسانی، تهیه و تدوین و ارائه سیاست‌های موردنظر، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت بر روند فعالیت‌ها و غیره است و مدیریت این طرح در اغلب کشورها برعهده رئیس دولت یا رئیس‌جمهور است؛ به عنوان مثال در کشور کره، رئیس‌جمهور شخصاً مدیریت هماهنگی و ایجاد دولت الکترونیکی را برعهده دارد و همین امر موجب شده تا مشکلات فراوانی از پیش‌ِرو برداشته شود. در ایالات متحده آمریکا نیز ایجاد دولت الکترونیکی یکی از پنج هدف اصلی رئیس‌جمهور است.1-5-2. عوامل سازمانی ادارات دولتی و سازمانها دارای روابط بین‌سازمانی ضعیف هستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آن‌هاست. مسئولین این سازمانها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف می‌تواند مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین‌سازمانی برداشته شده و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل شده است. یکی از راه‌های مؤثر می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند باشد. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تأسیس کرده‌اند. در همین حال به موازات این فعالیت‌ها، متخصصین فناوری اطلاعات در حال ساختن زیربنای لازم برای مرتبط کردن ارگان‌های مختلف به یکدیگر هستند.1-5-3. عوامل فنیعوامل فنی، عواملی از قبیل نرم‌افزار و سخت‌افزار مناسب، مطابقت سیستم با کاربران، زیرساخت‌های تکنولوژیکی و مخابراتی است. کمبود سخت افزار یعنی کافی نبودن تعداد کامپیوترهای سازمان و عدم دسترسی کافی کاربران به سیستم. کمبود نرم‌افزار یعنی نبود بخش انفورماتیک یا نارسایی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش انفورماتیک، فقدان سیستم مناسب برای کاربرانی که از طریق پست الکترونیک تماس می‌گیرند، عدم دسترسی به پست الکترونیک در سازمان، عدم امکان تبادل اطلاعات از طریق شبکه داخلی، نداشتن پایگاه وب. کمبود تجهیزات یعنی نبود تجهیزات کافی و یا عدم هماهنگی و هم‌خوانی دستگاه‌ها و تجهیزات بین واحدها و بین سازمانها با یکدیگر؛ پایین بودن سرعت سیستم، یعنی به دلیل عدم برخورداری از تجهیزات و امکانات به‌روز سرعت‌ها اغلب پایین باشد؛ به روز نبودن سیستم: با توجه به عدم آشنایی برخی افراد به سیستم‌های اطلاعاتی و عدم به‌کارگیری افراد متخصص و ماهر به هنگام خرید تجهیزات و واردات تکنولوژی، اغلب دستگاه‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها منقضی شده و یا با تکنولوژی‌های حاکم بر سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی هماهنگی ندارد خریداری و وارد می‌شود که این نیز مانع بزرگی بر سر راه توسعه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی برخط در سازمانهای دولتی است.1-5-4. عوامل انسانیدر حال حاضر در جوامع پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده، کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی‌شود، اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمار می‌رود؛ از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع درواقع می‌توان گفت هیچ نیروی مدیریتی با‌تجربه‌ای، برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد. در وضعیت مطلوب برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک، یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند. در راه رسیدن به وضعیت مطلوب استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود، اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آن‌ها این مزیت را داردکه این افراد می‌توانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.1-5-5. عوامل مالیبا توجه به عدم دسترسی نسبی به منابع مالی و هزینه‌های بی‌نهایت بالای فناوری‌های جدید به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است دستگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمانها در تأمین سرمایه و منابع و امکانات استراتژی‌های خود را دقیقاً مشخص و معین کنند و بر اساس منابع و سرمایه‌های تأمین‌شده نسبت به تعریف اهداف و چشم‌اندازهای خود اقدام کنند. موانع مالی شامل سرمایه، از قبیل بودجه پیش‌بینی‌شده، تخصیص به‌موقع، سرمایه‌گذاری مناسب، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حمایت و یارانه‌های دولت، توانایی اقتصادی مردم و همچنین هزینه‌های قابل تخصیص است.1-5-6. عوامل محیطیمیزان دسترسی به اینترنت، وجود سیستم یکپارچه، قوانین و مقرارت لازمه، زیرساخت‌های حفظ حریم خصوصی، پهنای باند مناسب، سرعت و کیفیت اینترنت از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان عوامل و موانع استقرار دولت الکترونیک از آن‌ها نام برد؛ درواقع شرایط و زمینه موردنیاز برای استقرار و فضای موجود در جامعه، بخش عمده‌ای از نگرانی و خواست شهروندان است که می‌تواند مشوق استقرار دولت الکترونیک باشد. محیط آماده برای اجرای یک قانون، پذیرش مناسب آن را به دنبال دارد.1-5-7. عوامل اجتماعیزیرساخت‌های اجتماعی، شامل نیروی انسانی است که مخاطب اصلی فناوری اطلاعات است و چنانچه طبق عادت در برابر تغییرات حاصل از توسعه مقاومت کند، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. آموزش و فرهنگ‌سازی برای ارتقای علمی و فکری افراد جامعه از ضروریات مستمر توسعه فناوری اطلاعات است؛ به عنوان مثال آموزش کاربردی کامپیوتر، دستورالعمل توجیه کارکنان، دستورالعمل‌های آموزشی، نظام کار از راه دور (دورکاری)، نگرش و علاقه کارکنان و کاربران، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و وجود پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و پذیرش عمومی.1-5-8. عوامل فرهنگیموقعیت کنونی: بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آن‌ها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر؟ این تغییرات تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت بررسی‌ها نیز نشان داده که عده‌ای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالف‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می‌کنند. محیط فرهنگی مطلوب دولت الکترونیک: در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک، کارمندان به جای جلوگیری از خطر و ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند. در چنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند. همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان دارند و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند. راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب: در جامعه‌ای مثل جامعه آمریکا، طی یک دوره تبدیلی پنج‌ساله موقعیت فرهنگی مناسب برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک پیش‌بینی می‌شود. پیش از هرچیز، عملی ساختن دولت الکترونیک به یک مدیریت و راهبردی بسیار کارآمد نیاز دارد. 1-5-9. عوامل امنیتیعواملی از قبیل اعتماد، اطمینان کارکنان و کاربران به سیستم فناوری اطلاعات، وجود زیرساخت‌های امنیتی مناسب برای اطمینان خاطر افراد از جمله مسائلی است که امروزه بیشتر مورد توجه کاربران است. استفاده از فضای مجازی و انجام امورات شخصی و اداری و بانکی مستلزم اطمینان خاطر و اعتماد به سیستم الکترونیکی است بروز سوء‌استفاده‌های گوناگون و عدم مهارت کافی و آشنایی مناسب اکثر کاربران، امنیت این حوزه را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است. بخش مهم و قابل توجه تأمین امنیت از سوی متولیان امر جهت کسب اعتماد کاربران در استفاده از دولت الکترونیک است.1-5-10. عوامل سیاسی در این زمینه عواملی از قبیل نگرش‌های سیاسی در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصمیمات سیاسی، فرهنگ سیاسی ایرانو ترس مسئولان نظام از وابستگی کشور را می‌توان نام برد. اجرای قوانین متأثر از نگرش متولیان و مسؤلان امر است که آیا خود اعتقاد و باور دارند یا خیر؟ درحقیقت اجرای قوانین جدید اگر دستخوش تصمیمات سیاسی نشود، می‌تواند مورد پذیرش مناسب کاربران قرار گیرد. 2. روش‌شناسی پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از روش میدانی و پرسشنامه حضوری استفاده شد. جامعه آماری موردنظر در این تحقیق مدیران و کارشناسان خبره و مطلع شهرداری تهران در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بوده‌اند که با موضوعات دولت الکترونیک آشنایی کامل دارند و با توجه به روش تجزیه و تحلیل تحقیق که تحلیل عاملی تأییدی است، برای هر گویه حداقل پنج نمونه انتخاب شد و با توجه به تعداد سؤالات (40 سؤال) درمجموع حجم نمونه 200 نفر تعیین شد و در نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد.آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با به‌کارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده است. برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش و نتیجه‌گیری، از روش‌های آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نسخه 20 نرم‌افزار SPSS و نسخه 18 نرم‌افزار AMOS به نحوی که ذکر می‌شود، استفاده شده است؛ برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است؛ برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون تی تست و ضریب همبستگی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شده است.3. یافته‌های پژوهشمدل اندازه‌گیری نشان‌دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده‌شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده با بار عاملی نشان داده شده است. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد، رابطه ضعیف و بهتر است از مدل حذف شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0، متوسط و اگر بزرگ‌تر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است. در تحلیل عاملی تأییدی، توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخص‌های برازش رایج در مدل‌های اندازه‌گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق ارائه شده است. در میان شاخص‌های برازش اگر نسبت کای‌دو به درجه آزادی کمتر از دو باشد، مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 05/0 مطلوب است. سایر شاخص‌ها نیز هر چقدر به یک نزدیک‌تر باشند مطلوب‌ترند (قاسمی، 1389).3-1. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل مدیریتینسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل مدیریتی به درجه آزادی برابر 14/0 و مناسب است. شاخص‌های برازش تطبیقی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایین‌تر از پنج درصد (000/0) و مناسب است. شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) همه پایین‌تر از 50 درصد و نامناسب هستند؛ درکل مدل از برازش مناسبی برخوردار است در جدول شماره 2 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.در جدول شماره 3 رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات یک (عدم آگاهی مناسب از مسائل روز و تکنولوژی) و سه (عدم آگاهی مطلوب از مزایای فناوری اطلاعات) به ترتیب بیشتر (85/0) و کمتر (70/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل مدیریتی را اندازه‌گیری کنند.ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 4 همبستگی‌های چندگانه هستند که اگر مقادیر همبستگی کمتر از 20 درصد باشد نشان‌دهنده این است که متغیر مشاهده‌پذیر، مقیاس ضعیفی جهت اندازه‌گیری متغیر پنهان است و باید از کل مدل حذف شود. مقادیر همبستگی بین 20 تا 30 درصد نشان‌دهنده مقیاس ضعیف هستند و احتمالاً باید از مدل حذف شود. مقادیر همبستگی بین 30 تا 50 درصد نشان می‌دهد متغیر دارای مقیاس نسبتاً ضعیف، ولی در عین حال برای ادامه آنالیز کفایت می‌کند و مقادیر بزرگ‌تر از 50 درصد نشان می‌دهد متغیر مشاهده‌پذیر، مقیاسی قابل اطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است. با توجه به جدول شماره 4 تمامی سؤالات دارای همبستگی بالای 50 درصد و مناسب هستند.
3-2. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل سازمانیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار هستند. در جدول شماره 5 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.در جدول شماره 6، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات هفت (فقدان همکاری مناسب بین بخش‌های مختلف سازمانی) و سؤال 9 (فرایندهای پیچیده کاری) به ترتیب بیشتر (99/0) و کمتر (57/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل سازمانی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 7 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 7، سؤال 9 دارای همبستگی نسبتاً ضعیفی است (33/0)، اما سایر سؤالات دارای همبستگی بالای 5/0هستند.3-3. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل فنیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 8 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.در جدول شماره 9، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات کمتر از 05/0 است). سؤالات 11 (سیستم‌های ناسازگار و پیچیده) و 13 (کمبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری) به ترتیب بیشتر (90/0) و کمتر (55/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل فنی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 10 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 10 سؤال 11 دارای همبستگی بالایی است (81/0) اما سایر سؤالات دارای همبستگی نسبتاً ضعیفی با عوامل فنی هستند.3-4. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل انسانیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 11 همبستگی‌های چندگانه هستند با توجه به جدول شماره 12 دو سؤال 17 و 18 دارای همبستگی ضعیفی هستند و باید از مدل حذف و آزمون مجدد انجام شود.در جدول شماره 13، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 16 (کمبود نیروی آموزش‌دیده موردنیاز) و 14 (کمبود مهارت‌های فنی) به ترتیب بیشتر (83/0) و کمتر (70/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل انسانی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 14، همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب تمامی عوامل دارای همبستگی قابل قبولی هستند. 3-5. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل مالیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول شماره 15 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 16 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 16 سؤال 20 دارای همبستگی ضعیفی است و باید از مدل حذف و آزمون مجدد انجام شود.در جدول شماره 17، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات کمتر از 05/0 است). سؤالات 22 (هزینه بالای متخصصان فناوری) و 21 (هزینه‌های نصب و نگهداری و تعمیر) به ترتیب بیشتر (70/0) و کمتر (57/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل مالی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 18 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب تمامی عوامل دارای همبستگی قابل قبولی هستند.3-6. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل محیطیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در جدول شماره 19 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.در جدول شماره 20، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شده است (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است).ضرایب نشان داده‌شده در جدول 21 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول 21 تمامی سؤالات دارای همبستگی مناسب با عامل محیطی هستند.3-7. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل اجتماعیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 22 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است. با توجه به نتیجه آزمون و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل اجتماعی در جدول شماره 23، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد(سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات کمتر از 05/0 است). ضرایب مندرج در جدول شماره 24 همبستگی‌های چندگانه است. سؤالات 27 و 28 دارای همبستگی مناسب با عامل اجتماعی بوده، اما سؤال 29 دارای همبستگی کمتر از 3/0 است، ولی به دلیل کم شدن سؤالات (کمتر از سه و اجرا نشدن مدل) بهتر است این سؤال حذف نشود.3-8. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل فرهنگیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 25 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده استدر جدول شماره 26، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد(سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 31 (عدم پذیرش دولت الکترونیک) و 30 (فقدان آموزش صحیح) به ترتیب بیشتر (69/0) و کمتر (57/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل فرهنگی را اندازه‌گیری کنند.ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 27 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 27 تمامی سؤالات دارای همبستگی مناسبی (بالاتر از 3/0) با عامل فرهنگی هستند.3-9. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل امنیتیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 28 همبستگی‌های چندگانه هستند. با توجه به جدول شماره 29 سؤال 36 دارای همبستگی ضعیفی است و باید از مدل حذف شوند. در جدول شماره 30، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 35 (فقدان زیرساخت‌های امنیتی) و 37 (فقدان حریم خصوصی) به ترتیب بیشتر (83/0) و کمتر (58/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل امنیتی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 31 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب، تمامی عوامل دارای همبستگی قابل قبول‌اند.3-10. تحلیل عاملی تأییدی متغیر عوامل سیاسیبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند (جدول شماره 32). در جدول شماره 33، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سؤالات 000/0 و کمتر از 05/0 است). سؤالات 39 (تحریم‌های بین‌المللی) و 38 (سلطه دولت بر فضای مجازی) به ترتیب بیشتر (84/0) و کمتر (50/0) از سؤالات دیگر توانسته‌اند متغیر عوامل سیاسی را اندازه‌گیری کنند. ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 34 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب سؤالات 40 و 39 دارای همبستگی قابل قبول‌اند. اما سؤال 38 دارای همبستگی کمتر از 3/0 است که به دلیل کم شدن سؤالات (کمتر از سه و اجرا نشدن مدل) بهتر است این سؤال حذف نشود.3-11. تحلیل عاملی تأییدی کلبا توجه به نسبت کای‌اسکوئر مدل عوامل سازمانی به درجه آزادی، شاخص‌های برازش تطبیقی، شاخص RMSEA و شاخص‌های مقتصد (اقتصادی بودن) در کل مدل از برازش مناسبی برخوردارند. در جدول شماره 35 شاخص‌های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) آورده شده است.در جدول شماره 36، رابطه تمامی عامل‌ها با متغیر مکنون تأیید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه متغیرها 000/0 و کمتر از 05/0 است). این بدین معناست که هر 10 عامل در تعریف موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری (دولت الکترونیک) در شهرداری تهران نقش دارند. طبق ضرایب استاندارد، عوامل انسانی به عنوان مهم‌ترین مانع (90/0) و عوامل سیاسی به عنوان کم‌اهمیت‌ترین مانع (65/0) شناسایی شده‌اند.ضرایب نشان داده‌شده در جدول شماره 37 همبستگی‌های چندگانه هستند که با توجه به ضرایب، تمامی همبستگی‌ها بالای 4/0 و قابل قبول‌اند. همان‌طور که در جدول شماره 37 نشان داده شده است، موانع مرتبط با عامل انسانی با 80 درصد و موانع مربوط به عامل سیاسی با 41 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر در استقرار دولت الکترونیک را دارند. نتیجه کلی آزمون‌ها نشان‌دهنده تأیید تمامی متغیرهای مستقل (عوامل مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی) است.4. بحث و نتیجه‌گیریاستقرار کامل دولت الکترونیک مزایای بالقوه‌ای دارد با توجه به مطالب ارائه‌شده و نتایج این پژوهش، تمامی عوامل و موانع شناسایی‌شده تأیید شدند و نشان از اثر‌گذاری قابل توجه در روند استقرار کامل دولت الکترونیک دارند. بر اساس یافته‌های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در آزمونهای انجام‌شده که جداول مربوطه در متن آمده است، عدم آگاهی مناسب از مسائل روز و تکنولوژی در موانع مدیریتی؛ فقدان همکاری مناسب بین بخش‌های مختلف سازمانی در موانع سازمانی؛ سیستم‌های ناسازگار و پیچیده در موانع فنی؛ کمبود نیروی آموزش‌دیده در موانع انسانی؛ هزینه بالای متخصصان فناوری در موانع مالی؛ فقدان قوانین و مقررات حقوقی لازم در موانع محیطی؛ فقدان اطلاع‌رسانی مناسب در موانع اجتماعی؛ عدم پذیرش دولت الکترونیک در موانع فرهنگی؛ فقدان زیرساخت‌های امنیتی مناسب در موانع امنیتی و تحریم‌های بین‌المللی در موانع سیاسی از مهم‌ترین موانع استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران بوده است و نشان می‌دهد موانع شناسایی‌شده و گویه‌های مرتبط تأثیر متفاوتی بر روند استقرار دولت الکترونیک داشته‌اند و همین امر کمک می‌کند که بتوان ضمن تبیین اهداف نسبت به اولویت‌بندی موانع بر اساس اهمیت موضوع و همچنین امکانات موجود اقدام کرد.در آزمون نهایی تحلیل عاملی تأییدی کل موانع که در جداول شماره 35، 36 و 37 آمده است، نشان می‌دهد در رتبه‌بندی موانع استقرار دولت الکترونیک، اولویت تأثیرگذاری موانع به ترتیب موانع انسانی، موانع مدیریتی، موانع محیطی، موانع مالی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع سازمانی، موانع امنیتی، موانع فنی وموانع سیاسی هستند. با توجه به نتایج آزمونهای انجام‌شده، پیشنهاد می‌شود بر مبنای یافته‌های پژوهش حاضر، متناسب با امکانات موجود و همچنین اهمیت موارد و مهم‌ترین موانع استقرار دولت الکترونیک و گویه‌های آن که در این پژوهش شناسایی شده است، ضمن برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری متناسب، نسبت به رفع ضعف‌های موجود در زمان مناسب اقدام شود و تحقیق حاضر پس از اجرا، مجدداً انجام شود تا میزان بهبود شاخص‌ها و رفع موانع شناسایی شوند.ملاحظات اخلاقیپیروی از اصول اخلاق پژوهشهمه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطلاعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.حامی مالیاین مقاله حامی مالی نداشته است و برگرفته از پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی، نوشته عیسی جمشیدی با همراهی اساتید جناب آقای دکتر عبدالله مجیدی و سرکار خانم دکتر نسرین آخوندی است که در گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه شده است.مشارکت نویسندگانتمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش اثر مشارکت داشته‌اند. تعارض منافعبنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
)