بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

2 دکتری اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

چکیده

بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران
بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می کند و امکان رشد و توسعه سایر بخش ها را فراهم می کند. در سال های اخیر سهم اشتغال صنعتی کاهش یافته است و به نظر می رسد که در میان عوامل متعددی که بر میزان اشتغال بخش صنعت موثرند، تحریم های اقتصادی اثرات مخرب بیشتری بر میزان اشتغال داشته است. این مقاله در پی بررسی این مساله است که تحریم های اقتصادی چه اثری بر اشتغال بخش صنعت ایران داشته است. برای دستیابی به پاسخ، از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال های 1355 تا 1395 استفاده شده و با روش سیستم معادلات همزمان 3SLS تجزیه و تحلیل انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تحریم‌های اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of economic sanctions on industrial production and employment of in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • Hasan Heydari 1
  • Parvin Moridi 2
1 Academic Staff
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The effect of economic sanctions on production and employment of industry in Iran
The industry sector plays a key role in the diversification and abundance of manufactured products as well as job creation in the country's economic development and allows the growth and development of other sectors. In recent years, the share of industrial employment has decreased, and it seems that among the many factors that affect the level of employment in the industry, economic sanctions have more damaging effects on employment. This article seeks to investigate what economic sanctions have had on the employment of the Iranian industry. To obtain the answer, data from the Central Bank and the Statistical Center of Iran during the years 1355 to 1395 were used and analyzed using the system of simultaneous equations of 3SLS. The research findings indicate that economic sanctions on the channel of reducing industrial production have reduced the level of employment in the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Industrial Sector
  • Economic sanctions
  • Iran

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم­ترین مسایل اجتماعی روز در کشور به شمار می­آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می­توان آن را مهم­ترین چالش اقتصادی-اجتماعی چند دهه حساب آورد. پیامدهای بی واسطه این بحران گسترش فقر و افزایش دیگر آسیب­های فردی و اجتماعی است که خود می­تواند ثبات و انسجام اجتماعی را به مخاطره بیاندازد. بیشتر کشورها با مسایل و مشکلات اشتغال درگیرند، ولی تعدد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن برخی از آنها در شده است، لذا شناخت عوامل موثر بر اشتغال به لحاظ سیاست­گذاری و تحلیل عملکرد سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی همواره از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده است.

یکی از عوامل موثر در [1] می­دانند. در اقتصاد، هیچ عاملی همچون رشد تولید اقتصادی را نمی­توان یافت که دلالت مستقیم بر افزایش رفاه اقتصادی بلند مدت یک جامعه داشته باشد. در جهان اقتصاد­های متفاوتی وجود دارند که دارای نرخ­های رشد متفاوتی هستند. برخی دارای نرخ بالا و برخی نیز دارای نرخ رشد پایین و برخی نیز رشد منفی دارند. در سایه این رشد اقتصادی است که اهداف مختلف، اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تحقق می یابد (رضایی، 1387).

رشد صنعت یکی از مهمترین عناصر و عوامل رشد اقتصادی است. رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه و امکان رشد و توسعه سایر بخش­ها از جمله کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و انرژی را فراهم می­کند. بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می­کند و به واسطه­ اهمیتی که در ایجاد تقاضا و تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای با منشأ صنعتی برای بخش­های مختلف اقتصاد دارد، می­تواند به نقش کلیدی خود عمل کند (پدرام و همکاران،1387). با این حال اشتغال این بخش به دنبال تحریم­های گوناگونی که پس از انقلاب اسلامی از سوی کشورهای مختلف بر کشور تحمیل شده است تحت تاثیر قرار گرفته است. در این پژوهش پس از مقدمه، جهت بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی بر اشتغال بخش صنعت، نخست به ادبیات نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود. سپس مدل و متغیرهای پژوهش معرفی و تخمین مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان انجام می­شود. در پایان نیز نتایج گزارش می­شود.

  1. ادبیات پژوهش

2-1. تعریف تحریم اقتصادی

تحریم­های اقتصادی همواره ابزاری برای فشار کشورها بر کشورهای دیگر بوده است. در دوره­های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. برابر نظر هافبائر[2]، اسکات[3]، الیوت[4] و اوگ[5] (2007)، دست کم 13 مورد از تحریم­های برجسته قبل از جنگ جهانی اول وجود داشته است. همچنین طی دوره 1914 تا 1998 حدود 165 مورد تحریم­ اقتصادی اعمال شده است که از این موارد در 115 مورد آمریکا حضور داشته و در 68 مورد این کشور به صورت یک جانبه شروع کننده تحریم بوده است (درزنر، 1999).

در بیشتر تعریف­های ارایه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو ساختن کشورهای هدف با خواسته­های کشورهای اعمال کننده مطرح بوده است (میاگاوا[6]، 1992؛ گالتونگ[7]، 1966). در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می­شود به­گونه­ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می­کنند.

ایلر تحریم­های اقتصادی را این چنین تعریف می­کند: منظور از تحریم اقتصادی کاهش یا متوقف کردن یا تهدید به توقف روابط اقتصادی و تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی کشور یا کشورهای تحریم کننده است. در واقع تحریم سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه­ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفت­وگو فراتر می­برد و وارد حوزه عمل می­کند (ایلر، 2007).

2-2. انواع تحریم­های اقتصادی

تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می­دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می­کنند: تحریم تجاری و تحریم مالی

 

تحریم بانک­ها یا بانک مرکزی از نوع تحریم­های مالی است. با این حال اغلب تحریم­ها ترکیبی از تحریم­های تجاری و مالی است. کشورهای تحریم­کننده تمایل بیشتری به تحریم مالی دارند؛ زیرا، 1) تحریم­های مالی از تحریم­های تجاری آسان­تر اعمال می­شود؛ زیرا دولت­ها و نهادهای بین­المللی، ارایه­کنندگان یا تضمین­کنندگان اصلی گردش­های مالی هستند و بازارهای مالی خصوصی نیز از بازارهای کالایی مقررات پذیرتر هستند؛ همراه اینکه تمرکز فعالیت­های مالی در دست بازیگران محدودی است و این نیز سهولت نسبی در نظارت و تنبیه مخاطبان را در این بازارها درپی دارد. 2) واکنش بازارهای مالی به تحریم­ها به دلیل خطرپذیرتر بودن گردانندگان و فعالان آنها از قبیل بانکداران، سفته بازان و سرمایه­گذاران (که از آنها به "اجرا کنندگان خصوصی" تحریم تعبیر می­شود) برخلاف بازارهای تجاری به تسریع و تشدید نتایج تحریم منجر می­شوند. 3) در اقتصادهای بازاری مدرن، تجارت و دیگر فعالیت­های اقتصادی به شدت وابسته به دسترسی به منابع مالی هستند. وضع محدودیت­های شدید مالی به اختلال در مبادلات و تعاملات تجاری منجر می­شود، بدون آنکه کشور تحریم­کننده بخواهد زحمت­های مرتبط با تحریم تجاری مانند ممانعت از قاچاق و مانند اینها را تحمل کند. علت­های یادشده سبب می­شود که تحریم­های مالی از تحریم­های تجاری اثربخش­تر باشد، آسان­تر اعمال شود و فرار از آنها دشوارتر باشد، در نتیجه آثار تشدیدکننده جدی­تری را برانگیزد (هافبائر و همکاران، 2007).

تبعات تحریم­های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان­ملل به قطع شبکه سوئیفت  (swift) یا همان انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی برای ایران منجر شد. سوئیفت یک شبکه تبادل پیام بین بانکی بین­المللی است که به علت استاندارد بودن، امنیت، سرعت، هزینه اندک و قابلیت اطمینان آن، نظام­های بانکی همه کشورها از آن استفاده می­کنند. این شبکه با تفاهم و توافق 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکایی شمالی در ماه مه سال 1973 میلادی راه­اندازی شد. پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم­های بین­المللی تبدیل ساخت.

اولین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین­المللی برای تبادل مالی و حذف روش­های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex بود. در آذر ماه سال 1371، عضویت بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آن پذیرفته شد. البته با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین­المللی در خصوص مسایل هسته­ای کشور، روز شنبه 27 اسفند 1390 در پایان ساعت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم­های اروپایی قطع شد. بدین ترتیب با قطع شدن خدمات­دهی به بانک­های ایران، انتقال پیام­های بین بانکی از این طریق ناممکن شد. بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه­گذاری کندتر، پرهزینه تر و غیرقابل اعتمادتر می­شود.

در یک چارچوب دیگر تحریم­های اقتصادی را می­توان از منظر تعداد کشورهای تحریم کننده به تحریم­های یک جانبه و چندجانبه تقسیم کرد:

  • تحریم یک­جانبه: از دیدگاه تاریخی، تحریمی که فقط از طرف یک کشور علیه کشور هدف برقرار می­شود، دارای پیشینه­ای ضعیف در دستیابی به اهداف امنیت ملی و دیگر خواسته­های سیاست خارجی می­باشد.
  • تحریم چندجانبه: تحریمی که در اعمال آن بیش­تر از یک کشور سهیم باشند، بار مالی و تجاری شدیدی را به کشور هدف برای تغییر سیاست مورد اعتراض، وارد می­سازد. زیرا کشور هدف امکان یافتن جانشین برای کم کردن زیان اقتصادی را ندارد، همچنین بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی این کشور به واسطه نیاز به مراودات تجاری و سرمایه­گذاری بین­المللی تحت تاثیر واقع خواهد شد (کارسو، 2003).

2-3. اهداف تحریم ­های اقتصادی

بیشتر متخصصان مطالعه­کننده تحریم­ها یافتن اهداف واقعی تحریم­ها به­وسیله اعمال کننده را بسیار مشکل می­دانند. این سخن تا حد زیادی درست است؛ به ویژه زمانی که هدف تحریم کننده بیشتر به صورت نشان دادن قدرتش به مخاطبان داخلی و خارجی است. همچنین، تحریم کنندگان به طور معمول، جمعی ناهمگون از اجزا و دولت­هایی است که هرکدام به طور مجزا ممکن است اهداف مختلفی را دنبال کنند. بنابراین در اینجا نیازمند بررسی انگیزه­های پنهان از اعمال تحریم­ها هستیم که در کنار اهداف آشکار، وجود دارد. بررسی اجمالی مواردی که تحریم­های اقتصادی به کارگرفته شده­اند، نشان می­دهد که هدف­های تحریم­های اقتصادی به پنج گروه کلی تقسیم می­شوند: 1- تنبیه (بازداری)، 2- تبعیت (تهدید و اجبار)، 3- بی­ثبات­سازی (سرنگون سازی)، 4- پیام­دهی (علامت­دهی) و 5- نماد سازی (اثر نمایشی) (نینیک و والنستین، 1983؛ بایارد و همکاران، 1983؛ لیندسی، 1986؛ لیتون-براون[8]، 1987؛ هانتر[9]، 1991؛ کاپلوویتز[10]، 1995؛ داکسی، 1996).

2-4. تحریم اقتصادی ایران

تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. اولین تجربه غرب در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت برمی­گردد، که آمریکا و انگلستان درصدد برآمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن نفت در ایران را مهار کنند. تجربه دوم مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب به ویژه امریکا در زمان پیروزی انقلاب در سال 1357 و متعاقب با آن در زمان جنگ تحمیلی رخ داد. روند حرکت جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی و عدم پیروی از برنامه­های غرب باعث شد تا آمریکا و متحدانش برای تسلیم کردن ایران دست به تحریم­های بیشتری بزنند. به گونه­ای که آمریکا تا سال 2006 از الگوی تحریم­های یک جانبه علیه ایران بهره می­گرفت، از آنجا که این تحریم­ها مطلوبیت چندانی برای آمریکا ایجاد نمی کرد، محدودیت­های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا علیه ایران در بازارهای جهانی، ترمیم و تأمین شد، از سال 2006 به بعد مبادرت به تصویب قوانینی کرد که همکاری سایر شرکت­ها و کشورها با ایران، در فضای مجازات اقتصادی و ممنوعیت از مشارکت با شرکت­های اقتصادی ایالت متحده قرار گرفت (فدایی و درخشان،1393).

به­طور کلی تحریم­های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را می­توان به شش دوره اصلی تقسیم بندی کرد که هریک دارای ویژگی­های خاص خود می باشد.

1- تحریم­های دوره گروگان گیری (11981-1979)

2- تحریم­های دوره جنگ ایران- عراق (1988-1981)

3- تحریم­های دوره بازسازی (1992-1989)

4- تحریم­های دوره ریاست جمهوری کلینتون، مهار دو جانبه (2001-1993)

5- تحریم­های پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6- تحریم­های پس از قطعنامه­های شورای امنیت (عزتی، 2016).

5-2. پیشینه پژوهش

اگرچه بررسی­ها در باره تحریم­های اقتصادی از پیشینه گسترده­ای برخوردار است، ولی بیشتر این پژوهش­ها جنبه­های سیاسی- اقتصادی تحریم­ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند. از این رو، در این بخش به مرور مهم­ترین تلاش­های پژوهشی بین­المللی در باره تحریم می­پردازیم. همچنین به طور اجمالی بررسی­هایی را که در باره تحریم­های ایران می­باشد مرور می­کنیم. در پایان نیز نگاه کوتاهی به چند پژوهش در زمینه  اثر شوک­ها بر تولید صنعتی خواهیم داشت.

کوروتینا[11] و همکاران (2018) در مطالعه­ای با عنوان" بحران اوکراین، تحریم­های اقتصادی، شوک نفتی و کالایی: تحلیل براساس رویکرد EMD " تاثیر تحریم­ها را بر نرخ ارز روبل با استفاده از رویکرد تجربی و شاخص Hurst مقایسه می­کنند. تحریم­های اعمال شده علیه روسیه در سال 2014 با شوک در بازار نفت همزمان بود. اعتقاد بر این است که نرخ ارز روبل که دو برابر نسبت به سطح پیش از بحران کاهش یافته است تحت تاثیر تحریم­ها و کاهش قیمت نفت قرار گرفته است. ولی نتایج این پژوهش نشان می­دهد که هیچ ارتباط مستقیمی بین تحریم­های اعمال شده در سال­های 2015-2014 و نرخ ارز روبل وجود ندارد.

میرکینا[12] (2018) در مطالعه­ای با عنوان"سرمایه­گذاری خارجی و تحریم: یک تحلیل تجربی از کوتاه­مدت و اثرات طولانی مدت" با استفاده از داده­های مربوط به 184 کشور از سال­های 1970 تا 2010 تاثیرات تحریم بر سرمایه­گذاری خارجی را بررسی می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در کوتاه مدت تحریم­ها باعث کاهش قابل توجه در سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می شود اگرچه این اثر در بلندمدت تاحدی از بین رفته است.

آفورگبر و مهادون[13] (2016) اثرات تحریم اقتصادی بر نابرابری درآمدی در 68 کشور طی دوره زمانی 1960-2008 را با استفاده از روش GMM بررسی کرده­اند. نتایج این بررسی نشان می­دهد که هزینه­های زندگی در کشورهای مورد تحریم بعد از برقراری تحریم­های اقتصادی افزایش یافته است. همچنین نتایج بیانگر این بود که تحریم­های تجاری و مالی وضع شده اثرات زیانبار و متفاوتی بر نابرابری درآمدی در این کشورها داشته است و با طولانی­تر شدن زمان تحریم­ها شدت اثرگذاری آنها بیشتر شده است.

اکسنتیرنا و اولسون[14] (2015)، در مطالعه­ای به بررسی تأثیر " تحریم­های وارد شده بر روسیه"  در سال 2014 پرداختند. نتایج بیانگر این است که تحریم­ها بر هر دو طرف آثار منفی اقتصادی داشته است. در طرف غربی، ایالات متحده چندان از تحریم­های اعمال شده بر روسیه متضرر نشده زیرا میزان صادرات از ایالات متحده به روسیه کمتر از یک درصد است، ولی کشورهای اروپایی چون تجارت گسترده­ای با روسیه در حوزه­های انرژی و کشاورزی دارند خسارت بیشتری دیده­اند. روسیه نیز در دوران تحریم از گروه کشورهای صنعتی "G8" اخراج شد و تحریم­های اعمال شده باعث کاهش 150 میلیارد دلار سرمایه کشور، کاهش 13 درصدی بازار سهام، کاهش 25 درصدی گردشگری، افزایش 7 درصدی تورم و رشد منفی 3 درصدی اقتصاد روسیه شد.

لاموت[15]، در سال 2012 در مطالعه­ای با عنوان "رها سازی اثر جنگ و تحریم روی تجارت بین­الملل: مثالی از یوگسلاوی سابق"، می­نویسد: جنگ­ها و تحریم­ها به کاهش تجارت بین کشورهای درگیر منجر می­شود. این واقعه اغلب هم زمان با اعمال تحریم­ها صورت می­پذیرد؛ البته، ارزیابی کامل آثار آن پیچیده است. لاموت در این مطالعه، با استفاده از مدل جاذبه، به بررسی موردی یوگسلاوی سابق می­پردازد. نتایج نشان می­دهد که جنگ­ها و تحریم­ها نه تنها سبب کاهش تجارت بین کشورهای هدف و اعمال­کننده تحریم می­شود، بلکه بر سایر کشورها نیز اثر می­گذارد و این آثار چندین سال پس از اتمام آن همچنان ادامه دارد.

عزتی و سلمانی (2017) به بررسی اثرات رفاهی مستقیم و غیرمستقیم تحریم­های اقتصادی بر مصرف­کنندگان نهایی کالاها و خدمات در ایران با استفاده از روش سیستم تقاضای ایده­آل   در دوره­زمانی 2012-1980 پرداخته­اند. برای تجزیه و تحلیل اثرات تحریم بر رفاه مصرف­کنندگان معیارهای تغییرات رفاه (تغییرات معادل EV و تغییرات جبران شدهCV) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تحریم­ها سطح رفاه مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات را کاهش داده است و مقایسه مقادیر معیارهای EV وCV در شرایط تحریم و شرایط بدون­تحریم نشان می­دهد که سیاست­های افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی هزینه­های رفاهی بیشتری برای دولت و مصرف­کنندگان در شرایط تحریم داشته است. همچنین نشان داده شده است که الگوی رفتاری مصرف­کنندگان نهایی در واکنش به تغییرات درآمد و قیمت کالاها و خدمات تحت تاثیر تحریم­ها تغییرکرده که چنین وضعیتی می­تواند در تصمیمات مصرف­کننده عدم اطمینان ایجاد کند که منجر به اثرات جانبی بر اقتصاد می­شود. بر این اساس حذف تحریم­ها بسیار مطلوب است.

مهرگان و کردبچه (1396)، به بررسی آثار کوتاه­مدت و بلندمدت تحریم کالاهای سرمایه­ای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره 91-55 پرداخته­اند. در این پژوهش از یک مدل ساده توزیع وقفه چند جمله­ای استفاده شده است و یافته­های تجربی نشان می­دهد که اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه­ای بر GDP از یک تابع درجه دوم تبعیت نموده وکاهش (افزایش) واردات کالاهای سرمایه­ای به­هردلیلی چون تحریم اقتصادی به طور آنی آثار خود را بر کاهش (افزایش) تولید ناخالص داخلی نشان نمی­دهد و تا سال­ها پس از تحریم هنوز می­توان شاهد اثرات معنادار تحریم هر سال بر تولید ناخالص داخلی باشیم. همچنین یافته­های این مقاله نشان می­دهد که ضریب افزایش بلندمدت برابر 0.68 است یعنی یک درصد کاهش در واردات کالاهای سرمایه­ای، باعث کاهشGDP به اندازه 0.68درصد می­شود.

عزتی (2016)، در مقاله­ای آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم­ها در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش خارجی اقتصاد را طی دوره­زمانی 1391- 1356بررسی کرده است. در این مقاله دو مدل بر پایه مدل­های رشد درونزا به صورت همزمان تدوین شده و با روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات دو مرحله­ای 2SLS تجزیه و تحلیل شده است. یافته­ها نشان می­دهد که تحریم­ها به صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته و بیشتر تحریم­ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد داشته­اند. این آثار به صورت غیرمستقیم از طریق محدودکردن واردات کل، واردات کالاهای سرمایه­ای، واردات کالاهای واسطه­ای و اولیه و صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است.

شیرازی و همکاران (2016)، تاثیر تحریم­های اقتصادی بر صادرات ایران را مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که آیا تحریم­های اقتصادی علیه صادرات ایران موثر بوده است یا خیر و اگر این تحریم­ها اثر بخش بوده میزان اثر بخشی آنها تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه تحریم­های اعمال شده علیه ایران در ابتدا کمتر اقتصادی بوده و با گذشت زمان تشدید شده است، تاثیر تحریم­ها در سه سال 2014،2013،2012 با استفاده از اثرات ثابت مدل گرانشی (مدل آندرسون و ون وینکوپ) استخراج شده است. علاوه بر این، تمام روابط تجاری و مدل­های در نظر گرفته شده از طریق روش  برای تخمین ضرایب و به منظور استفاده از تمام داده­ها تخمین­زده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تحریم­های اعمال شده علیه ایران اثرات قابل توجه و منفی بر میزان صادرات ایران داشته­اند. بررسی ضرایب در سال­های 2014،2013،2012 نشان می­دهد که ارزش صادرات ایران به طور متوسط سالانه به میزان 33 درصد کاهش یافته است و کل خسارت این سه سال 10 میلیارد دلار بوده است.

گرشاسبی و یوسفی دیندارلو (1395)، در مقاله­ای اثرات تحریم بین­المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داده­اند. در گام اول در این بررسی تلاش شده است تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره­برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثر پذیری بالایی از تحریم­ها بودند در فرایند شاخص­سازی تحریم مورد بهره­برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله­ای یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت­های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه­گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته­های این بررسی، آثار مستقیم تحریم­ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می­رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم­ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

عزتی و کاظمی (2018) به بررسی اثر تحریم­های اقتصادی بر تولیدات صنعتی ایران با استفاده از مدل سیستم معادلات همزمان پرداخته­اند. این بررسی اثر تحریم­ها را از کانال بانکی بر تولید صنعتی بررسی کرده است و نتیجه گرفته است که تحریم­ها بر بانک­ها اثر داشته است وبز آن طریق بر رشد صنعت اثر منفی داشته است. 

با مرور بررسی­های انجام شده در باره اثر تحریم­ها می­توان این نتیجه را برداشت کرد که تحریم­های اقتصادی بر اقتصاد کشور تحریم شده اثرات منفی داشته است. بر این پایه می­توان انتظار داشت بر تولید و اشتغال بخش صنعت در ایران نیز اثر منفی داشته باشد. با این حال از آنجایی که در ظاهر هیچ تحریمی اشتغال را هدف قرار نداده است، نمی­توان اثر تحریم بر اشتغال را یک اثر مستقیم دانست. ولی تحریم­ها به طور مستقیم واردات مواد اولیه و ماشین آلات و نیز سرمایه گذاری و مبادلات ارزی را هدف قرار داده است که اینها نیز با هدف تاثیر گذاری بر تولید انجام می­شود. از این رو اثر تحریم بر تولید مستقیم است. از آنجا که اشتغال به طور مستقیم از تولید اثر می­پذیرد، می­توان گفت اثر تحریم بر تولید به طور غیر مستقیم بر اشتغال منتقل می­شود و اثر تحریم بر اشتغال را روشن می­کندو بر این پایه باید اثر تحریم بر تولید صنعتی را مستقیم و اثر تحریم بر اشتغال صنعتی را غیر مستقیم پیگری کرد. از این رو یک سیستم معادلات نیاز داریم که این اثرها را همزمان در دو شکل یاد شده نشان دهد.

عزتی، حیدری و کوهکن (1395) در چارچوب قانون اوکان اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری در ایران را با روش اقتصاد سنجی پنل دیتا بررسی کرده­اند و به این نتیجه رسیده­اند که تولید موجب افزایش اشتغال و تبعیض بین منظقه­ای منفی موجب کاهش اشتغال در استان­های کشور شده است.

دانش‌جعفری،  سردارشهرکی، اثنی­عشری و حاتمی (1392) تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران را با روش اقتصاد سنجی بررسی کرده­اند و به این نتیجه رسیده­اند که در کوتاه مدت و بلند مدت تکانه نرخ ارز و نیز حجم پول بر اشتفال صنعتی اثر منفی داشته است. همچنین هزینه­های جاری و عمرانی دولت بر اشتغال صنعتی ایران اثر مثبت داشته است.

وحیدی، شقاقی شهری و پهلوان زاده (1393) اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت را برای ایران با روش اقتصاد سنجی بررسی کرده­اند. این بررسی به این نتیجه رسیده است که اثر شوک­های نفتی بر ارزش افزوده بخش­های کشاورزی و صنعت نامتقارن است و شوک­های مثبت نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت بیشتری نسبت به کشاورزی می­گذارند.

 

 

،

  1. تصریح مدل و متغیرهای آن

3-1. داده ها و روش تجزیه و تحلیل

در این پژوهش تاثیر تحریم­های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت بررسی می­شود. همچنین به­منظور گردآوری داده­های متغیرهای پژوهش از سایت بانک مرکزی، سایت مرکز آمار، سایت داده­های اقتصادی و مالی و همچنین از سایت بانک جهانی برای سال­های 1355 تا 1395  استفاده شده است.

3-2. تصریح مدل

برای انجام تحلیل اثرات تحریم­های اقتصادی با توجه به اینکه انتظار نیست تحریم­های اقتصادی به صورت مستقیم بر اشتغال بخش صنعت اثرگذار باشند، اثر غیرمستقیم آن بر روی اشتغال از کانال تولید در بخش صنعت بررسی می­شود. برای این برسی نخست مدل رشد اقتصادی و اشتغال را برای ایران  تصریح و سپس متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی را بررسی خواهیم کرد.

  • رشد اقتصادی

الگوی رشد اقتصادی در هر کشور افزون بر عوامل اصلی رشد اقتصادی که نیروی کار و سرمایه و مانند آنها هستند، متناسب با شرایط خاص آن کشور، عوامل دیگری نیز در روند رشد اقتصادی اثر گذار هستند. هر چند بررسی­های انجام شده در زمینه رشد اقتصادی از الگوی خاصی پیروی نکرده­اند. ولی در متغیرهای اصلی هماهنگ هستند. با این حال پژوهشگران نخست معادله حسابداری رشد را در نظر گرفته و سپس به منظور توضیح بهتر رشد اقتصادی، متغیرهایی را به الگو اضافه می­کنند. خان و رینهارت[16] (1990) علت این عمل را ناتوانی مدل­های رشد در توضیح رشد اقتصادی می­دانند. بر اساس الگوهای رشد درون­زا نه تنها عوامل نیروی­کار و سرمایه، بلکه متغیرهای کلان دیگر نیز در توضیح رشد اقتصادی موثرند (درگاهی و قدیری،1382). برای نمونه، نفت و صادرات آن در کشور ما متغیر مهمی است که بر روند رشد اقتصادی ایران اثر داشته است (اینانلو،1386). پس مبنای مدل رشد اقتصادی مورد استفاده برای ایران به شرح زیر می­تواند باشد:

 

که در آن، : تولید ناخالص داخلی واقعی،   : موجودی سرمایه،  : کل نیروی­کار،  : تکنولوژی کل تولید و  : سایر عواملی است که بر رشد اقتصادی تاثیر دارند.  نیز در این تابع مبین سال­های مختلف است (تقوی و محمدی، 1385).

بردار Z را برای وارد کردن دیگر عوامل موثر بر رشد در کنار نیروی کار و سرمایه در نظر می­گیرد. در این بررسی نیز بردار  شامل متوسط سال­های تحصیل شاغلان (HCAP) و تحریم­های اعمال شده بر کشور ایران (SANCTION) در نظر گرفته شدند.

  • اشتغال

به طورکلی، اندازه اشتغال با توجه به عرضه و تقاضای نیروی­کار در بازار تعیین می­شود. در شرایطی که عرضه نیروی­کار به اندازه کافی وجود دارد و بیشتر از تقاضای نیروی­کار است، اندازه اشتغال با تقاضای نیروی­کار برابر است. با توجه به نتایج سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن و طرح آمارگیری نمونه­ای در سال­های مختلف در ایران، همواره جمعیت فعال (مجموع جمعیت شاغل و بیکار جویای­کار) از جمعیت شاغل بیشتر بوده است. به این ترتیب، این فرض که تقاضای نیروی کار، اندازه اشتغال را تعیین می­کند، دور از انتظار نیست.

تقاضای نیروی­کار یا تعداد شاغلین، نشان­دهنده تعداد افرادی است که کارفرما در دستمزدهای معین استخدام می­کند (شاکری، 1392). می­توان نظریه­های موجود در زمینه تقاضای نیروی­کار را در دو دسته جدا کرد: نظریه­های ایستا و نظریه­های پویا. در این پژوهش با استفاده از نظریات پویای تقاضای نیروی کار معادله اشتغال استخراج شده است.

نظریه­های پویا، تقاضای نیروی کار را در چند دوره زمانی از سوی واحدهای تولیدی در نظر می­گیرند. تفاوت بین تقاضای واقعی و مطلوب برای نیروی کار، از هزینه­های تعدیل و عدم تعادل به­وجود می­آیند. بدین معنی که اگر یک بنگاه در طول زمان برای رسیدن به یک سطح مطلوب اشتغال، نظر به تعدیل عامل کار خود داشته باشند، باید هزینه­های تعدیل (که شامل هزینه­های استخدام و یا اخراج عامل کار می­باشد) را متحمل شود. ولی ممکن است بنگاه به علت بالا بودن هزینه­های تعدیل، هزینه عدم تعادل را تقبل کند و بدین ترتیب بنگاه­ها به­دنبال حداقل­سازی مجموع هزینه­های تعدیل (شامل هزینه­های تعدیل متغیر و ثابت) و عدم تعادل هستند. در این الگو فرض می­شود که اشتغال از سطح مطلوب و بهینه آن فاصله دارد و الگوی تقاضای نیروی کار به­صورت زیر است:

 

که در آن  سطح اشتغال مطلوب یا برنامه­ریزی­شده می­باشد.  بردار متغیرهای مستقل مورد نظر در تابع تقاضای نیروی­کار و   جمله اختلال است. از آنجا که  قابل مشاهده نیست، برای تخمین اقتصادسنجی و تبدیل آن به­ مقادیر قابل اندازه­گیری از فرمول نرولا[17](1988) و یا فرایند تعدیل جزیی استفاده می­شود. برای فرایند تعدیل جزیی دو نوع هزینه وجود دارد که عبارتند از:

الف- هزینه­ عدم تعادل (DC)[18]، که به­صورت تابعی از اختلاف بین سطح تقاضای مطلوب نیروی­کار ( ) و تقاضای واقعی نیروی­کار،   تعریف می­شود:

 

ب- هزینه­های تعدیل (AC)[19] ، که تابعی از اختلاف بین سطح تقاضای واقعی نیروی­کار در دوره جاری ( ) و سطح تقاضای واقعی نیروی­کار در دوره قبل ( ) تعریف می­گردد، یعنی:

 

این گونه که اگر بنگاه­های اقتصادی در طول زمان تصمیم به تعدیل نیروی کار خود داشته باشند، باید هزینه­های تعدیل را بپردازند. چون بنگاه­ها درپی حداقل کردن مجموع هزینه­های عدم تعادل و تعدیل خود می­باشند، با حداقل کردن تابع هزینه کل می­توان فرم قابل تخمین تابع تقاضای کار را به­دست آورد.

 

با حداقل­کردن هزینه کل نسبت به سطح اشتغال خواهیم داشت:

 

یا

 

که در آن،  ضریب تعدیل نیروی­کار می­باشد . اگر از رابطه فوق، مقدار بهینه اشتغال را به­دست آورده و در رابطه بالا قرار دهیم، می­توان فرم قابل تخمین تابع تقاضا را به­دست آورد:

 

یا

 

در اینجا مفهوم سرعت تعدیل بیانگر آن است که بعد از چند دوره، شکاف بین سطح مطلوب و واقعی اشتغال پر می­شود. سرعت تعدیل عامل کار برابر با 1/𝜆 می­باشد. در رهیافتی دیگر سطح اشتغال با استفاده از حداکثرکردن تابع سود بنگاه­ها تعیین می­شود و فرض می­شود تقاضای نیروی­کار  برابر با سطح اشتغال  است. تحلیل نظری الگوهای پویای تقاضای نیروی­کار به­طور گسترده به­وسیله نیکل (1986) ارایه شده­ است. در این روش، تابع درآمد خالص واقعی به­صورت  معرفی می­شود که  اشتغال،  موجودی سرمایه،  قیمت مواد اولیه،  قیمت محصول و  نشان­دهنده متغیرهای انتقال­دهنده تقاضا می­باشد. البته در این الگو، فرض رقابت ناقص اعمال شده و بنابراین، قیمت از هزینه نهایی انحراف دارد. حال بنگاه،  را به گونه­ای انتخاب می­کند که سود انتظاریش حداکثر شود (البته  از قبل معین است):

 

که در آن،  نرخ دستمزد واقعی،  نسبت قیمت مواد به محصول،  هزینه­های تعدیل نسبت به دستمزد و  نرخ رهاکردن شغل می­باشد که با حل مساله فوق برای  و  معین و ثابت خواهیم داشت:

 

که در آن،  یک پارامتر است، به­طوری که  برابر نرخ بهره واقعی می­باشد.  نشان­دهنده سطح بهینه اشتغال موردانتظار در دوره  و  ضریب تعدیل است که تابعی از ،  و  می­باشد. معادله (9) نشان دهنده طرح بهینه بنگاه برای N خواهد بود و ارزش­های ،  برای آینده داده شده فرض می­شد. البته در هیچ روشی ،  نمی­تواند پیش­بینی شود. در آغاز دوره بعد ،  تغییر خواهد کرد و یک طرح بهینه جدید شکل خواهد گرفت که در نتیجه، ارزش متفاوتی برای 𝜆 به دست می­آید. پس 𝜆 درون یک طرح ثابت است، ولی بین طرح­ها تغییر خواهد کرد. از آنجا که مقدار مناسب نرخ بهره بلندمدت ثابت خواهد بود، 𝜆 به­صورت زیر تعریف می­شود:

 

در اینجا فرم الگو به­صورت لگاریتمی در نظر گرفته می­شود. انتظار بر این است که بیشتر از یک وقفه برای متغیرهای الگو وجود داشته باشد. فرض کنید i=1,2,……I یا هزینه­های تعدیل متفاوت وجود دارد و از این­رو، در الگو  وجود خواهد داشت، ولی تعادل بلندمدت همان  است. تحت این شرایط اشتغال کل به­وسیله معادله زیر مشخص می­شود:

 

که در آن L عملگر وقفه است. جمع کردن روی انواع مختلف نیروی کار با هزینه استخدام و اخراج متفاوت، آثار مشابهی خواهد داشت. انتظار می­رود فرم معادله (10) با چندین وقفه روی متغیر وابسته ساختار پیچیده­تری نسبت به معادله (8) داشته باشد. حال اگر از معادله (9)،  را در معادله (10) جایگزین کنیم خواهیم داشت:

 

در این الگو،  بردار متغیرهای مستقل می­باشد که می­تواند شامل دستمزد واقعی، قیمت واقعی مواداولیه، موجودی سرمایه، متغیرهای تکانه تقاضا و مانند آن باشد. این الگو با یک تغییر در پارامترها می­تواند به­صورت زیر ارایه شود:

 

یا

 

که در آن،  و  و  است. براساس مدل نظری، بردار متغیرهای وابسته و مستقل در رابطه رگرسیونی به­صورت معادله (12) در نظر گرفته می­شود. به­گونه­ای که اشتغال در یک دوره تابعی از مقادیر با وقفه خود و نیز تابعی از بردار متغیرهای مستقل است که فرم کلی آن به­صورت زیر ارایه می­شود (امینی، 1378):

 

در رابطه یاد شده  اشتغال در دوره t، ، مقادیر با وقفه اشتغال، Y تولید ناخالص داخلی واقعی، W دستمزد، K موجودی سرمایه، FIR نرخ بهره، OPEN درجه باز بودن اقتصاد، TAX مالیات بر درآمد شرکت­ها و FDI سرمایه­گذاری مستقیم خارجی است.

جدول (3-1) تصریح مدل

مدل

معرفی معادلات

صنعت

معادله 1

 

معادله 2

 

 

3-3. متغیرهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای مدل این بررسی در جدول زیر به صورت خلاصه مشخص شده­اند.

جدول 1. اطلاعات متغیرهای این بررسی

نماد اختصاری

متغیر

توضیح

نماد اختصاری

متغیر

توضیح

Li

نیروی کار بخش صنعت

لگاریتم طبیعی میزان اشتغال بخش صنعت

Wage

دستمزد

تقسیم جبران خدمات کارکنان به اشتغال

Yi

تولید ناخالص داخلی بخش صنعت

لگاریتم طبیعی میزان ارزش افزوده بخش صنعت

FIR

نرخ بهره واقعی

تفاضل نرخ موزون تسهیلات اعطایی با تورم

Ki

موجودی سرمایه بخش صنعت

لگاریتم طبیعی موجودی سرمایه بخش صنعت

OPEN

درجه آزاد بودن اقتصاد

جمع صادرات و واردات تقسیم بر GDP

TAX

خالص مالیات غیرمستقیم

تقسیم مالیات غیر مستقیم به GDP

HCAP

سرمایه انسانی

متوسط سالهای تحصیل شاغلان

FDI

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

 

 

 

 

  • شاخص تحریم­

در این پژوهش،  معرف شاخص تحریم اقتصادی می­باشد. نگاهی به تحریم­های ایران نشان می­دهد که این تحریم­ها بسیار گسترده بوده­اند. همچنین این تحریم­ها همزمان از سوی کشورهای گوناگون با درجه­های ناهمسان به کار برده شده­اند. مسلم است به عنوان مثال تعداد اشخاص، شرکت­ها و یا فعالیت­های مورد تحریم و یا طول دوره تحریم که قابل استخراج از مستندات قانونی مرتبط با تحریم­های وضع شده است، نمی­تواند به عنوان شاخصی مناسب برای تحریم تلقی شود، زیرا مقیاس­بندی مناسب در خصوص این متغیرها چندان قابل تصور نیست. بکارگیری یک متغیر ی مجازی عملا بیشتر به گزینه بودن یا نبودن تحریم مرتبط است و از منظر فنی در قیاس با یک متغیر توضیحی قابلیت تبیین کمتری را در مدل­های تجربی داراست. به نظر می­رسد بجای استخراج و گردآوری اطلاعات مرتبط با عناوین تحریم، رجوع به هدف­گذاری تحریم­ها، اطلاعات جامع­تر و واقعی­تری را در خصوص تحریم­ها ارایه می­نماید. مشخص است که انتخاب یک متغیر خاص در بین متغیرهای متاثر از تحریم به عنوان "متغیر تحریم" چندان منطقی نیست. از سویی، اجتماع چندین متغیر متاثر از تحریم نیز که هریک به نوعی حامل آثار تحریم­ها هستند، نیز محدودیت­هایی را عمدتا به علت افزودن به متغیرهای توضیحی و نیز تفسیر تحریم در مدل­سازی اقتصادی ایجاد می­نماید. بهترین حالت آن است که بتوان متغیرهایی را معرفی نمود که ذاتا متغیر تحریم باشد. اکنون سوال آن است که به چه صورت می­توان به این مقصود دست یافت؟ در پاسخ به این سوال باید بیان داشت که روش تحلیل عاملی[20] روشی است که بر اساس آن می­توان نسبت به استخراج این شاخص منفرد اقدام کرد. مساله اساسی تحلیل عاملی آن است که آیا یک مجموعه متغیر را می­توان برحسب تعدادی از عامل­های کمتر نسبت به تعداد متغیرها، توصیف نمود و هریک از عامل­ها معرف چه صفت یا ویژگی است. نخستین کار درباره تحلیل عاملی توسط اسپیرمن[21] (1904) صورت گرفت، که به صورت کلی "پدر" این روش شناخته شده است. بعد از او، پیرسن[22] (1910) روش " مولفه های اصلی" را پیشنهاد کرد و هتلینگ[23] (1933) آن را به گونه کاملتری توسعه داد. در اوایل سال 1930، آشکار شد که مدل تک عاملی عمومی اسپیرمن برای توصیف روابط بین متغیرهای یک مجموعه همیشه کافی نیست. با پدیدار شدن کامپیوترهای پرسرعت در اواخر سال­های 1950، حرکتی از تیوری گرایی به سوی آنچه تحلیل عاملی اکتشافی[24] نامیده می­شود به وجود آمد. در طول این دوره همچنین تعداد روش­های تحلیل عاملی با ابداع تحلیل تصویر (گاتمن)[25] 1953، تحلیل عاملی بنیادی (رائو[26] 1955 و هریس[27] 1962)، تحلیل عاملی آلفا (کیسر[28] و کافری[29] 1965) و روش کمترین پسماند (بارگمن[30] و جونز[31] 1966)، به گونه قابل توجهی توسعه یافت.  روش­های باک[32] و بارگمن[33] (1966) و جارزکاگ (1984) به سبب تاکید بر آزمون فرضیه، به عنوان روش­های تحلیل عاملی تاییدی[34] طبقه­بندی می­شود. هرچند تولید فرضیه­هایی که باید آزمون شود اغلب دشوار است، ولی  این روش­ها به وضوح بر تحلیل عامل اکتشافی به سبب توسعه نظریه و آزمون­پذیری آن مزیت دارد. البته برای تدوین چنین فرضیه­هایی می­توان ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی را اجرا کرد و سپس این فرضیه­ها را از طریق تحلیل عاملی تاییدی آزمود. تمایز مهم روش­های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه­ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می­کند. در حالی که روش­های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می­کنند که داده­ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ هستند یا خیر؟

تحلیل عاملی اکتشافی در چارچوب عامل­های متعامد[35] که در استخراج شاخص تحریم به کار رفته، به توصیف ساختار کوواریانس (همبستگی) بین تعداد زیادی از متغیرها می­پردازد که این کار با استفاده از مقادیر تصادفی غیرقابل مشاهده که عامل نامیده می­شوند، صورت می­پذیرد. چنانچه فرض شود متغیرها با توجه به همبستگی آنها گروه­بندی شوند. به گونه­ای که تمامی متغیرها در یک گروه خاص با یکدیگر همبستگی شدید داشته باشند ولی با متغیرهای سایر گروه­ها همبستگی کمی داشته باشند. هرگروه از متغیرها ساختار اساسی مربوط به خود را دارند. به بیان دیگر، برای هر گروه از آنها یک عامل ویژگی آن را بیان می­دارد.  ازاین­رو در این مطالعه سعی شده است تا با شاخصی جدید و کمی، تاثیر تحریم­ها را بر تولید و اشتغال بخش صنعت نشان دهیم.

متغیرهای متاثر از تحریم به متغیرهایی اطلاق می­شوند که در لایه اول اثرپذیری از تحریم­های اقتصادی کشور قرار دارند. به عبارت دیگر این متغیرها حساسیت بالایی نسبت به اعمال تحریم­های بین­المللی اقتصادی داشته و بیشتر از سوی تحریم­کنندگان در جایگاه مبادی اصلی اثرگذاری تحریم بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور قلمداد می­شوند. متغیرهای مورد بررسی در لایه اول شامل قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، رابطه مبادله، سهم کشور از تولید جهانی نفت خام، سهم کشور از صادرات نفت خام، سهم کشور از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، سهم آمریکا از تجارت خارجی ایران، پرمیوم نرخ ارز، واریانس نرخ ارز، نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و سهم کشور از مسافرت هوایی در جهان بوده است. محاسبات مورد نظر جهت استخراج شاخص تحریم از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. بدین منظور پس از معرفی دقیق شاخص­ها و متغیرهای متاثر از تحریم و محاسبه آماره­های توصیفی مرتبط، مراحل استخراج عامل مشترک دنبال شده است. با توجه به اینکه دوره مورد بررسی 1395-1355 است، تحلیل عاملی برای دوره مورد نظر انجام شده است.

 

  1. گزارش نتایج

4-1. بررسی مانایی

یک سری زمانی وقتی مانا است که میانگین واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و کواریانس آن در وقفه مشخص ثابت باشد. به عبارتی مستقل از زمان باشد. در بیشتر منابع اقتصادسنجی از آزمون­های مانایی به عنوان یکی از پیش­شرط­های براورد مدل­های سری زمانی نام برده شده است. با این حال هشیائو (1997) در مقاله­ای اثبات کرد برای تخمین معادلات به روش 2sls نیازی به بررسی مانایی نیست و این مساله برای روش 3SLS نیز قابل اثبات است. به علاوه هشیائو و فوجیکی (1998) با انجام مطالعه­ای با عنوان ساختار پویای هم­انباشتگی متغیرهای سطح و باوقفه به این نتیجه رسیدند که انجام تست­های ریشه­واحد و هم­انباشتگی در سیستم معادلات همزمان لازم نیست. با این وجود نتایج حاصل از آزمون مانایی برای متغیرهای پژوهش در جدول 2 گزارش شده است.

جدول 2. نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم­یافته برای بررسی مانایی متغیرها

متغیر

درجه انباشتگی

آماره و احتمال

متغیر

درجه انباشتگی

آماره و احتمال

Li

I (1)

-4.51
(0.0046)

Wage

I (0)

-3.48
(0.05)

Yi

I (0)

-3.48
(0.05)

FIR

I (0)

-4.47
(0.005)

Ki

I (0)

-3.23
(0.092)

OPEN

I (0)

-2.7
(0.08)

TAX

I (0)

-5.5
(0.0000)

HCAP

I (0)

-16.48
(0.0000)

FDI

I (0)

-1.94
(0.05)

 

 

 

مآخذ: یافته­های تحقیق

اعداد داخل پرانتز احتمال مربوطه می­باشد.

، ولی با استفاده از تست هم­انباشتگی انگل-گرنجر مانایی جمله اخلال هر یک از معادلات محرز شد و در نتیجه هم­انباشتگی با توجه به جدول 3 مورد تایید قرار گرفت.

جدول 3. نتایج آزمون هم­انباشتگی

مدل

نام متغیر

آماره

سطح معنی­داری

صنعت

معادله 1

جمله پسماند معادله 1

3.77-

0.0004

معادله 2

جمله پسماند معادله 2

4.48-

0.0000

مآخذ: یافته­های تحقیق

4-2. اریب همزمانی

از آنجا که سیستم معادلات همزمان به لحاظ ساختاری متفاوت با رگرسیون­های چند متغیره است، ممکن است تامین­کننده فروض کلاسیک حاکم بر رگرسیون­های چندمتغیره نباشد. یکی از فروض قاطع روش OLS، غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی و داشتن توزیع مستقل از جزء اخلال است. به عنوان مثال یکی از مشخصه­های سیستم معادلات همزمان این است که متغیر وابسته در یک معادله به عنوان متغیر توضیحی در معادله­ای دیگر از سیستم ظاهر می­شود. چنین متغیر توضیحی ممکن است با جمله پسماند معادله­ای که در آن به عنوان متغیر توضیحی وارد شده است همبسته باشد و همبسته بودن متغیر توضیحی با جمله پسماند در یک معادله فرض 0   =COV(Ui ,Xi) را نقض می­کند. در صورت نقض شرط فوق تخمین­زننده­های OLS نه تنها تورش­دار بلکه ناسازگار خواهند بود.

جدول 4. نتایج حاصل از اریب همزمانی

مدل

نام متغیر

ضریب

سطح معنی­داری

صنعت

مدل 1

جمله پسماند مدل 2

1.4-

0.0000

مدل 2

جمله پسماند مدل 1

0.6-

0.0000

 

با توجه به نتایج جدول 4 برآورد سیستم معادلات مربوط به بخش صنعت به علت وجود مسأله درونزایی با استفاده از تخمین­زن OLS تورش­دار و ناکارا خواهد بود.

4-3. آزمون قطری بودن

آزمون بروش-پاگان به بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی همزمان بین جملات اخلال معادلات موجود در سیستم معادلات می­پردازد. این آزمون صفر بودن ماتریس کواریانس قطری همزمان[36] را بررسی می­کند (یعنی فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم همبستگی جملات اخلال معادلات یک سیستم می­باشد). اگر حداقل یک کواریانس غیر صفر در سیستم موجود باشد، در این صورت وابستگی همزمانی وجود دارد و باید سیستم معادلات با استفاده از روش­های سیستمی مانند FIML یا 3SLS برآورد شود و برآورد­های OLS دیگرکارآ نخواهند بود. نتایج آزمون قطری بودن ماتریس واریانس کواریانس جملات اخلال یا به عبارتی وجود یا عدم وجود همبستگی بین جملات اخلال معادلات مربوط به هر سیستم معادله در جدول 5 ارایه شده است:

جدول 5. نتایج حاصل از آزمون قطری بودن

مدل نهایی

وضعیت

آماره آزمون بروش-پاگان

3sls

همبستگی جملات اخلال معادلات سیستم

Chi2(1) =14.91

Prob= 0.0001

 

به طور کلی در سیستم معادلات همزمان پس از بررسی بحث همزمانی (درونزایی متغیر درونزا به عنوان متغیر توضیحی در معادله دیگر) و آزمون قطری بودن (وجود همبستگی بین جملات اخلال معادلات یک سیستم) اگر همزمانی محرز شود، ولی جملات اخلال دو معادله در یک سیستم با هم همبستگی نداشته باشند، از روش 2SLS. ولی اگر همزمان باشند و جملات اخلال همبستگی داشته باشند، بایستی به روش 3SLS برآورد شود. همچنین اگر همزمان نباشند ولی باقیمانده هایشان باهم در ارتباط باشند، باید با روش SUR (معادلات به ظاهر نامرتبط) برآورد کرد. همچنین اگر بحث همزمانی و قطری بودن محرز نشود باید سیستم معادلات به روش OLS تخمین زده شود.

با توجه به جدول (4-3)، از آنجا که در سیستم معادله مربوط به صنعت با توجه به آزمون اریب همزمانی، همبسته­بودن متغیر درونزا (به عنوان متغیر توضیحی در معاله دیگر) با جمله پسماند، تایید شد و نیز همزمانی جملات اخلال معادله محرز شد، پس مدل به روش 3sls قابل برآورد خواهد بود.

4-4. مسأله­ تشخیص

به طور کلی براساس قابلیت شناسایی یا تشخیص، هر یک از معادلات فرم ساختاری را به صورت زیر تقسیم­بندی می­کنند:

 الف (غیرقابل شناسایی یا کمتر از حد مشخص یا نامشخص؛ که در این صورت امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود ندارد.

ب (دقیقاً قابل شناسایی یا دقیقاً مشخص؛ که در این صورت امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود دارد و جواب منحصر به فرد برای آنها به دست می­آید و

ج ( بیش از حد قابل شناسایی یا بیش از حد مشخص؛ که در این صورت امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود دارد، ولی بیش از یک جواب برای آنها به دست می­آید (سوری، 1392). برای انجام آزمون تشخیص دو شرط درجه­ای[37] و مرتبه­ای مورد بررسی قرار می­گیرد:

4-4-1. شرط درجه­­ای

براساس شرط درجه­ای می­توان تقسیم­بندی زیر را انجام داد:

1-اگر m-1 K-k <  باشد، معادله مورد نظر نامشخص است.

2- اگر m-1 K-k =  باشد، معادله مورد نظر دقیقا مشخص است.

3- اگر m-1  K-k >باشد، معادله مورد نظر بیش از حد مشخص است.

در اینجا K تعداد متغیرهای برون­زا و از پیش­تعیین شده کل سیستم معادله، k تعداد متغیرهای برون­زای معادله مورد نظر و m تعداد متغیرهای درون­زای هر معادله می­باشد.

جدول 6. بررسی مساله تشخیص

مدل

K-k

g-1

تشخیص

صنعت

مدل 1

11-4=7

2-1=1

بیش از حد مشخص

مدل 2

11-7=4

2-1=1

بیش از حد مشخص

مآخذ: یافته­های تحقیق

با توجه به اینکه در تمامی معادلات شرط m-1 K-k >   برقرار می­باشد، تمامی معادلات فوق بیش از حد مشخص هستند و به طور کلی می­توان گفت شرط ترتیبی (درجه­ای) برقرار است.

4-4-2.  شرط مرتبه­­ای

تامین شرط مرتبه (شرط کافی) نیز به این ترتیب است که در یک الگوی دارای M معادله و M متغیر درون­زا، اگر و فقط اگر حداقل یک دترمینان غیر صفر از وجه (M-1)(M-1) مربوط به ضرایب متغیرهای درون­زا و از پیش­تعیین شده خارج از معادله مورد بررسی (ولی آورده شده در دیگر معادلات الگو) را به دست آورد، معادله مورد نظر مشخص خواهد بود (گجراتی، 1386). از آنجا که می­توان حداقل یک دترمینان غیر صفر از مرتبه 1 (M-1=2-1=1) را تشکیل داد، شرط مرتبه­ای نیز تحقق می­یابد.

جدول 7. محاسبه شرط مرتبه برای معادلات بخش صنعت

مدل

Li

Yi

wage

Ki

FIR

open

Tax

Fdi

hcap

oil

sanc

1

صنعت

معادله 1

3

1

0

2

0

0

0

0

4

0

5

1

معادله 2

1

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

6

مآخذ: یافته­های پژوهش

Δ= [-α8] →|Δ|≠0 →

از آنجا که معادله مربوط به مدل 1 شامل متغیرهایwage fir open tax fdi oil  نمی­باشد، حداقل یکی از دترمینان­های ضرایب متغیرهای خارج از معادله مربوط به معادله 1 عبارت است از:

رتبه ماتریس Δ برابر با  M-1=2-1=1  می­باشد.

برای معادله 2 نیز به علت اینکه متغیرهای hcap و sanc در آن لحاظ نشده شرایط فوق با استناد به ضرایب  -α4 و -α5 صادق است.

4-5. برآورد مدل

پس از انجام آزمون­های مانایی، همزمانی، قطری بودن و مساله تشخیص اکنون می­توان سیستم معادلات مورد نظر را به روش مناسب برآورد کرد. با توجه به نتایج آزمون­ها روشن است که سیستم معادلات بایستی به صورت 3SLS برآورد شود. در روش حداقل مربعات سه مرحله­ای (3SLS) ارتباط بین جملات اخلال معادلات در یک سیستم در نظر گرفته می­شود ولی در روش حداقل مربعات دو مرحله­ای (2SLS) این ارتباط در نظر گرفته نمی­شود و تنها به بحث درونزایی توجه می­شود.

 

جدول 8. نتیجه براورد سیستم معادلات (مدل) این بررسی

احتمال

آماره

ضریب

متغیرهای توضیحی

متغیر وابسته

0.76

0.3-

0.85-

C (1)

Yi

0.0000

5.9

0.59

Ki

0.63

0.47

0.13

Li

0.0000

6.42

1.7

hcap

0.06-

1.89-

0.044-

sanc

0.0000

9.64

9.44

C (2)

Li

0.0000

6.97

0.6

Yi

0.32

0.99-

0.003-

wage

0.0077

2.76-

0.13-

Ki

0.2

1.2-

0.001-

FIR

0.02

2.37

0.006

Open

0.019

2.4

0.00005

Tax

0.0017

3.28-

0.09-

FDI

8

مآخذ: یافته­های تحقیق

4-6. تفسیر مدل

سال

تحریم

شدت تحریم(تفاضل ضریب تحریم سال 89 از سال 92)

ضریب تحریم بر تولید ناخالص داخلی

شدت اثرگذاری تحریم­ بر اشتغال بخش صنعت (حاصل­ضرب شدت تحریم بر ارزش افزوده بخش صنعت در ضریب تولید بر اشتغال)

ضریب تولید بر اشتغال

شدت تاثیر تحریم بر ارزش افزوده بخش صنعت (حاصل­ضرب شدت تحریم در ضریب تحریم بر تولید ناخالص داخلی)

1389

0.791442

1.685039

-0.044

-4.4

0.6

-7.4

1390

1.158536

 

 

 

 

 

1391

2.191107

 

 

 

 

 

1392

2.476481

 

 

 

 

 

مآخذ: یافته­های تحقیق

 

یافته­های این پژوهش نشان دهنده آن است که سطح اشتغال بخش صنعت بین سال­های 1389 تا 1392 حدود 4.4 درصد نسبت به سال 1388 کاهش یافته است. در واقع مبنای انتخاب این سال­ها براساس شدت اعمال تحریم­های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران می­باشد.

تحلیل متغیرها

  • ضریب اثر تحریم­های اقتصادی بر تولیدات صنعتی، منفی است و نشان می­دهد به ازای یک واحد افزایش در شاخص تحریم، 0.044 کاهش رشد سالانه تولیدات صنعتی رخ داده است. شدت اثر آن نیز بسیار بالا است. این ضریب 7.4- به دست آمده است. این ضریب تایید کننده آن است که بخش صنعت از نظر تاثیر پذیری همواره در راس تاثیر پذیری از تحریم­ها بوده است. تحریم صنعت نفت ایران و شرکت­های وابسته به این صنعت مانند شرکت­های پتروشیمی باعث کاهش درآمد عوامل و نیروی­کار دخیل در پروسه تولید نفت و نیز درامد دولت شده است. از کانال کاهش درامدهای دولت تقاضای صنعت کاهش یافته و تولید تحت تاثیر قرار می­گیرد. با این حال، چنانچه دوره زمانی را بلندمدت فرض کنیم به گونه­ای که باز توزیع عوامل ممکن باشد، این احتمال وجود دارد که عوامل اولیه تولید از بخش نفت و صنایع وابسته خارج شده و در دیگر صنایع و فعالیت های تولیدی به کار گرفته شوند.

از سوی دیگر تحریم­ها موجب دشواری و ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، ماشین­آلات و تجهیزات و کالاهای واسطه­ای صنعت شده است که به طور مستقیم تولیدات صنعتی را هدف قرار می­دهد و کاهش می­دهد. همچنین این تحریم­ها صادرات را با دشواری روبرو کرده است و در نتیجه صادرات صنعتی را کاهش داده که تولید نیز تحت تاثیر آن کاهش یافته است. به سخن روشن­تر تحریم بخش صنعت واردات مواد اولیه، دستگاه­های پیشرفته صنعتی، مواد و تکنولوژی­های مورد نیاز را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به ساختار صنعت کشور و وابستگی به قطعات و کالاهای وارداتی، در دسترس نبودن این امکانات به معنی صرف هزینه و فرصت بسیار زیادی خواهد بود. در این حالت تولیدکنندگان و قطعه سازان داخلی یا به دستگاه­های با کیفیت پایین روی آورده که کاهش کیفیت تولیدات را به دنبال داشته و باعث شده کشور در بخش کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای و بیش از هر چیز تولید داخلی، تامین مواد اولیه، لوازم یدکی و تجهیزات، دانش­فنی و فناوری جهت توسعه و تکمیل تولیدات داخلی بصورت معکوس در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. نتیجه این امر کاهش رشد اقتصادی بخش صنعت است.

  • ضریب متغیر نیروی کار معنادار نشده است، ولی ضریب براورد شده برای متغیر سرمایه انسانی در اشتغال مثبت است. در واقع سرمایه انسانی مکمل موجب افزایش تولید می­شود.
  • رابطه ارزش افزوده صنعت با اشتغال مثبت است و ضریب ارزش افزوده در مدل مثبت به دست آمده است. این به معنای آن است که میان اشتغال و ارزش افزوده رابطه مثبت برقرار است. با اشتغال افزایش می­یابد. از آنجا که با افزایش تحریم­ها تولید صنعتی تحت تاثیر منفی قرار گرفته است مدل نشان می­دهد با کاهش تولید صنعتی اشتغال صنعتی کاهش یافته است، نتیجه آن است که تحریم از کانال اثرگذاری بر تولید صنعتی، اشتغال این بخش را کاهش داده است. شدت اثرگذاری تحریم­ بر اشتغال بخش صنعت که حاصل­ضرب شدت تحریم بر ارزش افزوده بخش صنعت در ضریب تولید بر اشتغال است، برابر 4.4- به دست آمده است که نشانه اثرگذاری قابل توجه تحریم­ها بر اشتغال صنعتی است. با وجود سرمایه­گذاری و رشدی که در بخش­های دیگر اقتصادی به ویژه کشاورزی وجود داشته است، رشد صنعت منفی بوده است و در نتیجه اشتغال صنعتی کاهش یافته است.
  • ضریب براورد شده برای موجودی سرمایه در مدل اشتغال منفی است. افزایش موجودی سرمایه باعث کاهش اشتغال خواهد شد. چون در بخش صنعت کارفرما تکنولوژی سرمایه­بر را به کاربر ترجیح می­دهد. ولی اثر آن بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنادار است که با نظریه­ها سازگار می­باشد.
  • ضریب سرمایه­گذاری خارجی منفی است. این نیز می­تواند مانند اثر منفی سرمایه توجیه شود
  • مثبت بودن ضریب بازبودن اقتصاد برای مدل اشتغال نشان می­دهد که سطح بالاتر تجارت خارجی به­عنوان شاخص تحرکات کالایی در تجارت بین­الملل و شاخص جریان باز تجاری به سطوح بالاتر اشتغال منجر می­شود.
  • ضریب مالیات نیز در مدل اشتغال مثبت است. می­توان این ضریب را اینگونه توجیه کرد که با توجه به اینکه بخش عمده­ای (حدود 68 درصد) از اقتصاد ایران دولتی است افزایش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش منابع مالی دولت می­شود و این افزایش بودجه دولت باعث افزایش تقاضای کالاها و خدمات از جمله نیروی کار می­شود که اشتغال نیروی کار را افزایش می­دهد.

ضریب براورد شده برای دستمزد و نرخ بهره در مدل اشتغال معنادار نبوده است است.

 

  1. نتیجه­گیری

اشتغال و بیکاری، از جمله متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هستند که در دوره­های مختلف زمانی در تمام کشورهای جهان مورد توجه است و از دغدغه­های سیاستگذاران و اقتصاددانان هر کشوری است. ایجاد اشتغال و حل مسأله بیکاری، پشتوانه­ای برای اجرا و پیشبرد دیگر اهداف و برنامه­ریزی­ها به حساب می­آید. از سویی ارایه یک تصویر واضح و شفاف از شرایط موجود در اقتصاد به ویژه در حوزه بازار کار و تحلیل به موقع این تحولات آثار مهمی برکیفیت سیاست­گذاری اقتصادی از جمله برای بازار کار و سایر بخش­ها و بازارهای مرتبط دارد. در این پژوهش بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت طی دوره زمانی 1395-1355 مورد بررسی قرار گرفت و برای کمی سازی شاخص تحریم از روش تحلیل عاملی استفاده شد.

در نتایج براورد، نکته مهم این است که تحریم­ها در این سال­ها به شدت تولید صنعتی را تحت تاثیر منفی قرار داده است و ضریب منفی آن در مدل بیانگر این اثر است. با وجود اینکه برپایه شواهد اماری در این سال­های تحریم، داشته است، ولی شدت اثر منفی تحریم بر صنعت، به اندازه­ای بوده است که رشد اقتصادی کل کشور را در برخی سال­ها منفی و در برخی سال­ها بسیار ناچیز کرده است. این اثر کاهندگی رشد اقتصادی صنعت بر روی اشتغال صنعتی نیز منتقل شده است و اشتغال را کاهش داده است.

همچنین نتایج این بررسی نشان داد که تحریم­های اقتصادی اثری منفی، ولی به صورت غیرمستقیم و از کانال تولید صنعتی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد نظر داشته است. به­گونه­ای که سطح اشتغال صنعت بین سال­های 1389 تا 1392 (زمانی که شدت تحریم­های 4.4 درصد از تحریم اثر منفی گرفته است.

بر این پایه برای جلوگیری از کاهش  تولید و اشتغال در بخش صنعت باید کوشید تحریم­ها را حذف کرد، یا آثار آن بر کاهش تولید بخش صنعت را کاهش داد یا اینکه سرمایه­گذاری را افزایش داد. البته راه­های دیگری نیز وجود دارد مانند افزایش سرمایه­گذاری و افزایش سرمایه انسانی که می­توانند موجب افزایش تولید شوند و اثر تحریم را کاهش دهند. با این حال به علت محدودیت­های سرمایه و سرمایه­گذاری و دیر نتیجه بودن سرمایه انسانی این روش­ها دشوار به نتیجه کوتاه مدت می­رسند.

افزون بر این برای جلوگیری از افزایش بیکاری و جبران کاهش تولید در اثر تحریم­ها می­توان سرمایه­گذاری در بخش­های دیگری که از تحریم اثر کمتری می­گیرند را افزایش داد تا با ایجاد اشتغال جایگزین برای بیکاری و افت تولید ایجاد شده در صنعت، موجب حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از افزایش بیکاری در کشور شد. 

 

[1] Economic Growth

 

[2] Hufbauer

[3] Schott

[4] Elliott

[5] Oegg

[6] Miyagawa

[7] Galtung

[8] Leyton-Brown

[9] Hunter

[10] Kaplowitz

[11] Vladimir Korotin, Maxim Dolgonosov, Victor Popov, Olesya Korotina, Inna Korolkova

 

[12] Mirkina

[13] Afesorgbor and Mahadevan

[14] Oxenstierna & Olsson.P

[15] Lamotte

[16] Khan and Reinhart

[17] Nerlove

[18] Disequilibrium Cost

[19] Adjustment Cost

[20] Factor Analysis

[21] Spearman

[22] pearson

[23] Hotelling

[24] Exploratory factor analysis

[25] Gutman

[26] Rao

[27] Hariss

[28] Kaiser

[29] Kafri

[30] Bargman

[31] Jones

[32] Back

[33] Bargman

[34] Confirmatory Factor Analysis

[35] Orthogonal Factors

[36]. Contemporaneous diagonal covariance matrix

[37]. Order Condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امینی، علیرضا (1378)."برآورد الگوهای تقاضای نیروی­کار در اقتصاد ایران و پیش­بینی آن طی سال­های 1376-1378".مجله برنامه و بودجه، صفحه 28-3.
اینانلو، علی (1386)،"نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درونزا)"، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده اقتصاد و علوم اداری
پدرام، مهدی و حبیبی­فر، مریم (1387)، " بررسی رابطه بلندمدت تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آن در بخش صنعت ایران از طریق آزمون هم جمعی جوهانسون"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3، تهران، صص161-141.
تقوی، مهدی و محمدی، حسین (1385)،"تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 22، صص 44-15.
دانش‌جعفری، داود و علی سردار شهرکی، هاجر اثنی عشری و یحیی حاتمی (1392) تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران، فصلنامه سیاست­های راهبردی .کلان، شماره 1، صص 104-93.
درگاهی، حسن و قدیری، امراله (1382)،"تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درونزا"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 26، صص 33-1.
رضایی، مجید(1387)، "اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و بررسی تجربی قانون اوکان در اقتصاد ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
سوری، علی(1392)، اقتصاد سنجی(پیشرفته) همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12، (جلددوم)، فرهنگ شناسی، تهران
شاکری، عباس (1392)."نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان".تهران: رافع، چاپ چهارم،1139صفحه.
عزتی، مرتضی، حسن حیدری و رسول کوهکن (1395) اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، شماره 13، صص. 41-64.
فدایی، مهدی و درخشان، مرتضی، (1393)،"تحلیل اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت تحریم­های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد وتوسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره هجدهم، بهار 1393
گجراتی، دامودار(1386)، مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمه: حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
گرشاسبی، علیرضا و یوسفی دیندارلو، مجتبی، (1395)،"بررسی اثرات تحریم بین­المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران"، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 25، پاییز 1395
مهرگان، علی و کردبچه، حمید، (1396)،"بررسی آثار کوتاه­مدت و بلندمدت تحریم کالاهای سرمایه­ای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ششم، شماره 22، تابستان 1396.
وحیدی، زهرا و وحید شقاقی شهری و فرهاد پهلوان زاده (1393) اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، شماره 8، صص77-92.