پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201Evaluating the role of property rights institutions and contracting institutions on economic Growth, emphasizing Iranتأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران1217621FAیداله دادگراستاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیمحمد ندیریاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهرانJournal Article20140929In recent decades, economists have reached a consensus that institutions are the main determinants of prosperity and growth around the world. However, the main question is that which of those institutions are more important in the process of economic growth and development. In this paper, according to classification of Institutional economists, we are using two types of institutions. These are contracting and property rights institutions, we examine the relative important role of these two on economic growth and development. To do that, we used the indexes of Institute enforcement of contracts from Fraser and property rights indexes of Heritage Foundation. Our econometrics method to solve the Indignity problem is Two-Stage Least Squares (2SLS). The results show that property rights institutions in different groups of countries influence on GDP per capita, and thus on economic growth and development significantly. The contracting institutions however do not have significant effect on economic growth and development.<span lang="FA">(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) </span>
<span lang="FA">در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آنها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیمبندیهای نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمینکننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیمبندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخصهای موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادهای موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درونزایی شاخصهای نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحلهای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروههای مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان میدهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروهها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروههای مختلف کشورها.تأثیری ندارند. </span>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201Estimation of Energy Demand Function in Iran Road Transportation Sector,1978-2013برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای ایران، 1392-135723427722FAمحمد حسن فطرسعضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سیناراضیه صحراییکارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیمعصومه یاوریکارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیJournal Article20140510Economic growth is a fundamental basis for macroeconomic policies of any country and energy is one of the essential and main factors of economic growth in any society. In Iran, transportation sector has the second- highest petroleum product consumers among other sectors. The land taransport sector (road and rail) has about 92% of total energy consumption, the main part of this consumtion is related to road transport subsection. This paper reviews factors effecting Iran’s road transport sector energy demand and then by OLS method estimate energy demand in this sector for the period of1978-2013. Results show that inventory of vehicles has a significant positive effect on demand energy. The price elasticity of gasoline and natural gas is significantly negetive. The price elasticity of gas oil has not a significant effect on transportation sector energy demand during the period of study. The income elasticity of energy demand is positive and significant. <em>(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) </em>
<em>رشد</em><em>اقتصادی</em><em> از ارکان</em><em>سیاستهای</em><em>کلان هر</em><em>کشور است.</em><em>انرژی</em><em>یکی</em><em>از</em><em>عوامل</em><em>اصلی</em><em>و</em><em>ضروری</em><em>رشد</em><em>اقتصادی</em><em>است. در ایران، </em><em>در بین بخشهای مصرف کننده فرآوردههای نفتی، بخش حمل ونقل جایگاه دوم را بهخود اختصاص دادهاست. در این میان، زیر</em><em>بخش</em><em>حمل</em><em>و نقل</em><em>زمینی</em><em>(جادهای و ریلی)</em><em>حدود 92 درصد</em><em>کل</em><em>انرژی</em><em>مصرفی</em><em>بخش</em><em>حمل</em><em>و</em><em>نقل</em><em>را</em><em>به</em><em>خود اختصاص</em><em>داده</em><em>است؛ عمده</em><em>این</em><em>مصرف،</em><em>مربوط به بخش حمل</em><em>و</em><em>نقل</em><em>جادهای</em><em>است. </em><em>این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جادهای، به برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش </em><em>با استفاده از دادههای سری زمانی 1392-1357 ایران میپردازد. مدل مورد نظر</em><em>OLS</em><em> است. نتایج تحقیق موید آن است که متغیر موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد. کشش قیمتی حاملهای انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است. همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است. اما، کشش درآمدی تقاضای انرژی مثبت و معنادار بودهاست.</em>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201General Health Policies and The effect of burnout by overworks on the shortage of nurses in Iranian hospitalsتأثیر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری بر کمبود پرستار در بیمارستانهای ایران با توجه به سیاستهای کلی سلامت43647725FAحسن رنگریزعضو هیات علمی-معاون اداری و مالی دانشگاه علوم اقتصادیسیده زهرا موسویکارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علوم اقتصادیJournal Article20140504The general health policies focuses on increase of quality and safety of services and health care using and developing clinical governance system and and setting standards. Iranian hospitals are confronted with the shortage of nurses and human resource crisis. Lower hiring rate than retirement in the previous years have caused the shortage of nurses in hospitals. Burning out of nurses by overworks increase their willingness change or leave the job which consequently increase human resource problem in hospitals. Therefore, not only exogenous factors affect scarcity of nurses but also endogenous feedbacks change the situation for the worse. The simulation model using system dynamics method shows that with the current trend the shortage of nurses in hospitals will continue in the coming years. Increasing hospital beds and hiring limitations are factors which create difficulties in providing adequate number of nurses in hospitals.To keep sustain level of nurses in hospitals the following policies are implicated from simulation model: desired number of nurses should be increased, the delay between retirement and hiring should be decreased and the hiring rate should be increased as possible. In addition, human resource training and provision of required number of nurses at the right time should be considered by managers and policy makers.(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
سیاستهای کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستانهای ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجهاند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سالهای گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستانها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستانها میشود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله میشود. شبیهسازی مساله با استفاده از مدلسازی پویاییهای سیستم، نشان میدهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستانها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تختهای بیمارستانی و محدودبودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستانها را دشوار میسازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستانها، با استفاده از شبیهسازی پیشنهاد میشود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستانها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستانها در زمان مناسب، مسالهای است که تصمیمگیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند. <em>سیاستهای کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستان های ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجه اند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سال های گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستان ها می شود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله می شود. شبیه سازی مساله با استفاده از مدلسازی پویاییهای سیستم، نشان می دهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستان ها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و محدود بودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستان ها را دشوار می سازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستانها، با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستان ها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستان ها در زمان مناسب، مساله ای است که تصمیم گیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند.</em>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201؟تاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپردهای بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعالسازی سرمایههای انسانی در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی65877724FAعبداله نعامیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبعلی اکبر مظهریبازرس بانک مرکزی ج.ا.ا.Journal Article20141214This study was conducted with the purpose of examining the role of internal marketing in attracting deposit resources and also explaining the difference between Tose’e ta’avon Bank and City Bank in the relationship between internal marketing and deposit resources. This research was done in order to investigate the role of activation of human capitals through internal marketing to supply productive financial resources in accordance with the first section of general policies of resistive economy and also compare governmental and non-governmental banking in line with the general policies of article 44 of constitution. So that by utilizing its results, we can find out the strengths and weaknesses of the bank in the perspective of internal marketing to attract the deposit resources and to help enhance and mobilize deposit resources as the most significant resources of banks. In this study, sampling method was stratified sampling. The data collecting instruments are the questionnaire for evaluating internal marketing and also financial balance sheets data of the bank branches for measuring the deposit resources. Data was collected from a 102-people samle in Tose’e ta’avon Bank and a 145-people sample in City Bank and was analyzed by structural equation modeling, mean structural analysis and two population mean comparison. The findings indicate that internal marketing is significantly and positively associated with bank deposit resources. Additionally, this relationship in City bank as a non-governmental bank has a significantly difference in comparison with Tose-e Ta’avon bank as a governmental bank(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
این پژوهش با هدف بررسی نقش بازاریابی داخلی در جذب منابع سپردهای و همچنین تبیین تفاوت بانک توسعه تعاون و بانک شهر در میزان رابطه بین بازاریابی داخلی و منابع سپردهای انجام گرفته است. این مهم به منظور بررسی نقش فعالسازی سرمایههای انسانی از طریق بازاریابی داخلی در تأمین منابع سپردهای به عنوان منابع مالی مولد در راستای بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مقایسه یک بانک دولتی و یک بانک غیردولتی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرفته است. با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان به نقاط ضعف و قوت فعلی بانک در جذب منابع سپردهای از منظر بازاریابی داخلی پی برد و در راستای کمک به افزایش و تجهیز آن به عنوان اصلیترین منبع بانک بهره گرفت. روش نمونهگیری این تحقیق طبقهای بوده و برای سنجش بازاریابی داخلی از پرسشنامه و در خصوص منابع سپردهای از دادههای تراز مالی شعب استفاده شده که دادهها از یک نمونهی 102 نفری در بانک توسعه تعاون و 145 نفری در بانک شهر جمع آوری شده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل ساختاری میانگینها و مقایسه میانگین دو جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتههای حاصل از پژوهش بیان میدارد که بازاریابی داخلی در جذب منابع سپردهای نقش دارد؛ و رابطه بازاریابی داخلی و منابع سپردهای در بانک شهر به عنوان یک بانک غیردولتی نسبت به بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی بارزتر است.پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201?بررسی موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاستهای کلی ابلاغی نظام)891097723FAسیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادیرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهیدباهنر کرمان0000-0001-8154-9123سپیده صمیمیدانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمانJournal Article20140311Privatization is one of the major problems in many developing countries, especially Iran, which that following proposes such as competitiveness and economic efficiency, increasing productivity, investment and efficient use of resources. Therefore, study the barriers of proper implementation of privatization and achieving the aims of general policies promulgated by the supreme leader to, is very importance. Accordingly, this paper is looking to answer the question of what factors could be deterrent factor to increase the investment of private sector? In order to answer this question, initially introducing the appropriate model to estimate the effective factors on the private sector investment and then present the results of model by using vector autoregressive method (VAR). the results of Model show that an increase in the government size, permanent (long-term) inflation and exchange rate fluctuations are as an obstacle to increasing the private sector investment (in this study, SME manufacturing). It should be noted that this model is shown the crowding out impact well. Considering that the size of government is one of the major barriers in the way of private sector investment in the economy, therefore, performing the reformed policies of Article 44 seems unavoidable, which has been proposed by the Supreme Leader. Naturally, implementation of the communicated policy will be moderate and remove the other barriers in the way of private sector investment gradually.<em>(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) </em>
<em> از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. </em><em>بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (</em><em>VAR</em><em>) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایهگذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، </em><em>بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد. </em>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201Challenges of Pension Funds:
A Case Study of Agriculture Jihad Pension Fundچالشها و راهکارهای صندوقهای بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی1111397727FAسید جواد میرپژوهشگر؛ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییمهدی گنجیانعضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستاییغلامرضا فروهش تهرانیعضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستاییJournal Article20140706Growing trend of population ageing in Iran and exponential augmentation in the number of retired population and pensioners has created serious challenges for pension funds. Not only, acute concerns are created for pension funds, but also economic security of employed members of Pension Funds and their peace of mind in old age and retirement stage is fully depended to accurate performance of pension funds and their commitment for obligations. Applied and descriptive methods of factor analysis are used to propose suggestions and find appropriate solutions for dealing with the mentioned problems of pension funds.Agriculture Jihad Pension Fund is chosen as a pilot project in this research for the period of 1980-2012. Actuarial survey method is used to carry out analysis. Findings of this research indicate a number of systemic as well as non systemic factors affect performance of pension funds. Old age dependency ratio is exponentially increasing. Adverse effects of high inflation rate; imposition of irrelevant expenses of government protective measures and neglect of actuarial calculations and analysis in managerial decisions and policies of pension funds; unprofessional government interventions in pension funds; continuation of DB-PEYG system; non fulfillment of government financial undertakings to pension funds and hence huge debts of government system to pension funds are faced retirement system and pension funds with the collapse threat in future. Short, medium and long term solutions are proposed to confront this threat as well as to reform current retirement system.<em>(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) </em>
<em>روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمریبگیران و بازنشستگان، صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای جدی مواجه نموده و نگرانیهای اساسی را نه تنها برای صندوقها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوقها و ایفای صحیح تعهداتشان میباشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راهحلهایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روشهای اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوقها تأثیر میگذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینههای حمایتی به نظام بیمهای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاریهای صندوقها و مداخلات غیر حرفهای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ</em><em> DB-PAYG</em><em>، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.</em>پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-25442شماره 720141201Identity Constructions of and Cultural Policy-making in the Islamic Republic of Iranدرآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران1411587620FAمهدی براتعلی پوراستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهرانJournal Article20140417Culture of a society represents the symbolic position of social values in creative mind of individuals. Collective identity is valuable treasures of beliefs and behaviors in a cultural Construction. Stability and continuity of cultural identity is the mystery of inpenetrability in historic movement of a nation. Components of the identity with reconstruction of collective concepts and evaluating frameworks, injects consciousness and self-reforming in basic foundations of public culture and creates vitality and vibrancy in a society. Identity constructions authenticating to narrative historicism, can be defined as subjective and objective elements derived from common understanding of good life in a society that leads to social adaptability and formation of a coherent and coordinate whole. Our claim in this research is that cultural policy-making in the Islamic Republic has accommodated between two strong and paradoxical attraction of historical Benchmarking at sociological view and the historical mission at ideal view. The first attraction implied on the characteristics of "feeding public culture of the society", "persistence of cultural diversity" and "cultural endless conflicts", and the second attraction includes indicators of "state guiding and supervision in the field of public culture", "denial of incommensurability of ethical frameworks", and "inadequacy of internal criticism in claims of validity". Offering a special approach to the issue of identity and iranian culture, makes inevitable the necessity transition from "government as a protector of public culture" stage to "self-conscious and value-oriented society" stage in the cultural policy-making of the Islamic Republic.<em>(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) </em>
<em>ساختارهای هویتی ایران از یک سو ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی ملیت ایرانی را در این نقطه ویژه جغرافیایی بازنمایی می کند. و از دگر سو، انتخاب آگاهانه یا تاثیرپذیری انفعالی از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. به واقع، در تاریخ طولانی ایران راز تفاوت دو حرکت متفاوت جوشش فرهنگی و ریزش اندوخته های تاریخی چیست؟ چرا در یک زمان، باروری و شکوفایی هویت ایرانی را شاهد هستیم و در زمان دیگر، جایگاه فرودست آن را نظاره می کنیم؟ آیا سازوکاری برای جذب ها و حذف های عناصر فرهنگی بیگانه می توان تصور کرد که توام با آن، از استقلال فرهنگی ایرانی خبر دهد؟ دوره های گوناگون تاریخی حکایت از تحولاتی بنیادین فرهنگی و هویتی داشته است که دو مسیر جداگانه را به تصویر می کشد: خودباختگی و انفعال فرهنگی و رشد و تعالی فکری. روشن است که فرهنگ بیگانه تسلیم پذیری تمام عیار را درخواست می کند، اما کدام ویژگی های انحصاری هویت ایرانی این هدف شوم را تسهیل بخشیده و کدام ویژگی ها در برابر آن با افتخار سر برافراشته است؟ در این نوشتار، در پی آنیم که نشان دهیم ساختارهای هویتی ایرانی در دوره پس از انقلاب اسلامی از دو سیاستگذاری متفاوت برای حفظ و بقا، و تداوم و بالندگی تاثیر پذیرفته است. اما آیا هر دو این سیاست ها به این هدف دست یافته اند؟ ارایه تصویری دقیق از ویژگی های هویت ایرانی و تبیین نقش ساختارها در گزینش آزاد افراد و گروه ها می تواند کمک ارزنده ای به کاهش رویارویی های فکری ایران کنونی کرده و اصول مسلم حاکم بر رفتار را به طور اندیشیده شده تعیین کند.</em>