پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Investigating the Impact of Macroeconomic Indicators on the Growth of Small and Medium Businesses (Added Value of the Service Sector) in Iran بررسی تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (ارزش افزوده بخش خدمات) در ایران 569 598 220653 10.30507/jmsp.2025.474420.2757 FA مهتا چابکی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران 0009-0005-0457-9958 سیدعبدالمجید جلایی اسفند آبادی گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، ایران 0000-0001-8154-9123 مصطفی غلامی گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، ایران 0000-0002-6640-5719 Journal Article 2024 08 23 Studies show that one of the factors that can play an important role in the growth or weakening of small and medium-sized businesses is macroeconomic indicators. Accordingly, the aim of the present study is to investigate the effect of macroeconomic indicators on the growth of small and medium-sized businesses (SMEs). To achieve this goal, the appropriate model was selected based on the literature on the subject and estimated with the help of data from 1370 to 1401 and using the autoregressive model with wide lags (ARDL). The results of the study showed that in the short term, gross domestic product, government spending and the active population have a positive and significant effect on the growth of small and medium-sized businesses, and foreign direct investment, inflation, gross fixed capital and unemployment rate have a negative and significant effect on small and medium-sized businesses. In the long term, foreign direct investment, inflation rate and unemployment rate have a negative and significant effect on the growth of small and medium-sized businesses, and the remaining variables such as gross domestic product, gross fixed investment, active population and have a positive and significant effect on the management of SMEs. Considering the results, it is suggested that foreign direct investment be directed towards knowledge-based small businesses and also in order to To improve the growth of these businesses, it is recommended to enter into long-term employment contracts, form a research and development team, attract domestic and foreign investors, and finally, schedule investments in the short term بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد یکی از عواملی که می‌تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص‌های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده‌های سال‌های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه‎‌مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌گردد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب‌وکارهای کوچک دانش‌بنیان هدایت شود و همچنین به‌منظور بهبود رشد این کسب‌وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

https://www.jmsp.ir/article_220653_477a5682aafc3b617512f90f10132e59.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Monetary and Fiscal Policies and Welfare Indicators in the Iranian Economy: Emphasis on Macro-Level Policy Frameworks سیاست‌های پولی و مالی و شاخص‌های رفاه در اقتصاد ایران با تأکید بر اسناد بالادستی 599 632 214581 10.30507/jmsp.2025.483559.2767 FA حجت الله هاشم بیگی دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0000-8111-4971 عباس معمارنژاد استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0003-2701-7104 حمید شهرستانی استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. حمید کردبچه دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران Journal Article 2024 10 26 Monetary and fiscal policies are primarily implemented to promote economic growth and control inflation; however, these policies can influence a society's welfare indicators through various channels. Some of these channels include the inflation rate effect, wealth effect, interest rate effect, and the channel of social support and welfare expenditures. It is evident that in the Iranian economy, the success or failure of these policies first manifests in the increase or decrease in the general price level, and subsequently affects welfare indicators through the aforementioned channels. Therefore, in this study, the inflation rate is considered the outcome of monetary and fiscal policies in Iran, and the trends of some key welfare indicators influenced by this variable during the period 1392–1402 (2013–2023) are analyzed.Overall, the analysis of statistics shows that inflation has grown significantly over the past decade, while welfare indicators, including the misery index, the share of supportive pensions in total expenses, the purchasing power of supportive pensions, real wages, poverty rate, and poverty depth, have sharply declined. Furthermore, the examination of the linear relationship between inflation and the Gini coefficient (as a measure of more balanced income distribution) with OLS indicates a positive and significant correlation, proving the impact of monetary and fiscal policies on welfare through the inflation channel. <span style="mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Hence, considering the emphasis in upstream policy documents on improving societal welfare and the significant influence of inefficient monetary and fiscal policies on welfare over the past decade, it is essential to prioritize welfare considerations in monetary and fiscal policymaking. هرچند سیاست‌های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به‌کار می‌روند؛ اما این سیاست‌ها می‌توانند از کانال‌های مختلفی شاخص‌های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال‌ها عبارت‌اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت‌ها و هزینه‌های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست‌ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمود یافته و سپس از کانال‌های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می‌کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به‌عنوان برآیند سیاست‌های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می‌شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می‌دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به‌شدت رشد داشته و درمقابل شاخص‌های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه‌ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به‌شدت تنزل داشته‌اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به‌عنوان معیاری از توزیع متعادل‌تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بوده که تأثیرگذاری سیاست‌های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می‌کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک‌سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست‌های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست‌‌گذاری‌های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

https://www.jmsp.ir/article_214581_a8c99a3c8a644bd08fd37a3a205e379c.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Evaluating the Alignment of Current Laws with the General Policies of National Production and Support for Iranian Labor and Capital: A Descriptive-Analytical Study انطباق‌سنجی قوانین جاری با سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» 633 676 226776 10.30507/jmsp.2025.512431.2801 FA مهدی خوشخوی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 0009-0000-8460-6138 نسیم قباشی دکتری اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی 0009-0002-0576-6200 Journal Article 2025 03 14 In order to implement Article 110, Clause 1 of the Constitution, the general policies of "National Production, Support for Iranian Labor and Capital" were announced on February 19, 2012. After more than a decade, one of the necessary preparatory measures is to assess the degree of compliance of current laws with the objectives of the aforementioned general policy, which itself requires two reviews: assessing the degree of alignment of specific/related laws with the general policy; and assessing the degree of discrepancies in other current laws. In this study, in order to assess the degree of compliance of current laws with the aforementioned general policies, both categories of laws above (in the form of 8 fully related laws and 39 related laws) were counted and reviewed. The results of the study indicate that among the 23 clauses of the aforementioned general policy, 10 clauses have been repeatedly contradicted by current laws, 19 clauses have been aligned, 4 clauses have been completely ignored and unimplemented, and 11 clauses have not been addressed in at least three instances within related laws. A key point to note is that the conformity (alignment) of laws with each clause of the general policy does not necessarily guarantee the effective realization of that clause. This is because the actual achievement of each clause depends on additional critical factors not reflected within the laws themselves. Consequently, the effectiveness of each law in fulfilling the goals of the general policy can vary significantly. در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه‌ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرت‌های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به‌منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست‌های کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذی‌ربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند به‌کلی مغفول واقع شده و دنبال نشده‌اند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته‌اند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیین‌کننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیم‌کار و همکاری دستگاه‌های دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.

https://www.jmsp.ir/article_226776_25d732a7ebf795efe1cf71dc8b849879.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Designing a Theoretical Model of the Governance Consequences of the Hegmataneh Petrochemical Program with a Sustainable Development Approach (Economic, Social, and Environmental) طراحی مدل نظری پیامدهای حکمرانی طرح پتروشیمی هگمتانه با رویکرد توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست) 677 714 219700 10.30507/jmsp.2025.494423.2777 FA پروانه شاهسوند دانشجو دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0001-7172-9921 محمدحسین صبحیه دانشیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) 0000-0003-1836-3347 جعفر توفیقی داریان استاد گروه شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0003-4203-3102 هانی اربابی استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0001-8596-3030 Journal Article 2025 01 03 The research was conducted using a qualitative method and based on grounded theory and a case study approach, and nineteen semi-structured interviews were conducted, ultimately reaching theoretical saturation. Data analysis was conducted through three stages of open, axial, and selective coding, during which the main and sub-categories were identified. Sustainable development requires proper planning and organization to achieve its goals; therefore, sustainable development is constantly associated with governance. The output of the research process was a model with 6 main dimensions, 16 sub-categories, and 72 codes in the form of causal conditions, categories related to strategies, intervening conditions, and consequences of strategies specific to the Hegmataneh Petrochemical Project. Attention to the governance structure of the petrochemical project that affects the realization of sustainable development in three aspects: economic, social, and environmental is one of the distinguishing features of this research. The achievement of this research can be used as a suitable governance model in petrochemical projects from the perspective of sustainable development. Various models and patterns are doomed to failure due to incompatibility with local, cultural, etc. conditions and have led to instability. Accordingly, it is necessary for each industry and project to formulate a governance and development method according to its own conditions. پژوهش با استفاده از روش کیفـی و بر اساس نظریه داده‌بنیاد و رویکرد مطالعه موردی و انجام نوزده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و نهایتاً رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و در مرحله بعد، مقوله‌های اصلی و فرعی شناسایی شد. توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی صحیح است؛ بنابراین توسعه پایدار به‌طور مدام با حکمرانی همراه است. خروجی فرایند پژوهش، مدلی با 6 بُعد اصلی، 16 مقوله فرعی و 72 کد در قالب شرایط علّی، مقوله‌های مرتبط با راهبردها، شرایط مداخله‌گر و پیامد راهبردها مختص طرح پتروشیمی هگمتانه در مدل آورده شد. توجه به ساختار حکمرانی طرح‌ پتروشیمی اثرگذار بر تحقق توسعه پایدار در سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست، از ویژگی‌های متمایزکننده این پژوهش به‌شمار می‌رود. دستاورد این پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک الگو مناسب حکمرانی در طرح‌های پتروشیمی از منظر توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. مدل‌ها و الگوهای مختلفی به‌دلیل عدم همخوانی با شرایط بومی، فرهنگی و غیره محکوم‌ به شکست بوده و منجر به ناپایداری شده است. بر‌این‌اساس ضرورت دارد هر صنعت و طرحی، با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین روش حکمرانی و توسعه نماید.

https://www.jmsp.ir/article_219700_11b06daf6a184d37377ce0d279952ce7.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Identifying Key Factors in the Design of a Comprehensive Performance Management System in Universities and Higher Education Institutions, with Emphasis on the General Policies of the System شناسایی عوامل کلیدی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام 715 750 237427 10.30507/jmsp.2025.499982.2783 FA ایمان قاسمی همدانی دکترای تخصصی بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 0000-0002-7372-9092 باقر عسگرنژاد نوری دانشیاربازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران 0000-0003-3075-9889 سکینه ابراهیمی دانشجوی دکتری بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران 0009-0004-4151-6238 Journal Article 2025 01 15 Nowadays, performance management, when implemented comprehensively and strategically, is widely recognized as a cornerstone of organizational success. A well-designed performance management system systematically monitors macro-level strategic plans across all organizational levels and leverages feedback to facilitate continuous improvement and goal attainment. In the context of Iranian higher education, the General Policies of the Islamic Republic of Iran emphasize strengthening performance evaluation to enhance productivity, equity, transparency, and accountability in universities and higher education institutions. This study aims to identify the key factors influencing the design of a comprehensive performance management system in universities, grounded in these national policy guidelines. Employing a mixed-methods (qualitative–quantitative) approach with an applied focus, semi-structured interviews were conducted with 15 university administrators and faculty members, followed by a questionnaire distributed to 200 managerial staff. Data were analyzed using SPSS and SmartPLS software. Qualitative analysis revealed 13 key categories: resource and performance management, feedback mechanisms, capacity building, efficiency, trust-building, motivation, strategic planning, information and knowledge technologies, and individual, motivational, organizational, leadership, environmental, and implementation-related factors. Quantitative results confirmed all hypothesized direct relationships among these constructs. The findings indicate that managerial, organizational, and environmental factors play a pivotal role in designing an effective performance management system in higher education. Furthermore, adherence to the framework outlined in the General Policies of the Islamic Republic of Iran provides a robust foundation for enhancing institutional performance and achieving national educational objectives. امروزه مدیریت عملکرد با رویکردی جامع و راهبردی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمانی مطرح است، به‌گونه‌ای‌که نظام مدیریت عملکرد باید به‌صورت سیستمی، برنامه‌های کلان را در تمام سطوح سازمان پایش کرده و از بازخوردها برای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف استفاده نماید. در حوزه آموزش عالی ایران نیز سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بر تقویت ارزیابی عملکرد تأکید دارد تا بهره‌وری، عدالت‌محوری، شفافیت و پاسخگویی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارتقا یابد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه‌ها با تکیه بر این سیاست‌ها بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی ـ کمّی) و از نوع کاربردی بود؛ در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی از پرسش‌نامه با نمونه‌ای ۲۰۰ نفره از کارکنان مدیریتی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای SmartPLS و SPSS انجام گرفت. یافته‌های کیفی، ۱۳ مقوله اصلی شامل مدیریت منابع و عملکرد، بازخورد، ظرفیت‌سازی، کارایی، اعتمادسازی، انگیزش، تدوین راهبرد، فناوری اطلاعات و دانش، و عوامل فردی، انگیزشی، سازمانی، رهبری، محیطی و اجرایی را آشکار کرد. نتایج کمی نیز تمامی مسیرهای مستقیم را تأیید نمود. درنهایت، پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در آموزش عالی نقشی‌محوری دارند و چهارچوب سیاست‌های کلی نظام، زمینه‌ساز بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف کلان آموزشی است.

https://www.jmsp.ir/article_237427_74867f9667fbaec8e02bd9755543de1b.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Strategic Analysis of Political and Social Factors of Shiraz Residents' Participation in Elections: With an emphasis on the country's general policies تحلیل راهبردی عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات: با تأکید بر سیاست‌های کلی کشور 751 782 225023 10.30507/jmsp.2025.477360.2760 FA اصغر میرفردی دانشیار جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 0000-0002-1219-4485 صدیقه رزمجویی دکتری جامعه شناسی، دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز Journal Article 2024 09 07 Participating in elections as an expression of democracy is a part of political participation for policymaking that has become popular in the modern era. In Iran, elections are a platform for public participation in policymaking, and it is of strategic importance in the country's macro policymaking. This research aimed to analyze the political and social factors of the participation of residents of Shiraz city of 18 years and older in the elections. Using survey method and standard questionnaire collect and analyze data, the sample size was estimated 384 cases according to the size of the statistical population based on Cochran's formula. Random cluster sampling method was used to select the samples. The reliability and validity of the instrument was evaluated with Cronbach's alpha and face validity, respectively. The findings showed that the variables of political awareness, trust in political parties and evaluation of the efficiency of political parties have a positive and significant relationship with participation in elections. There was a significant difference between the participation in the elections according to the political trend of interest and the political motivation and incentive, and the traditional fundamentalist trend and people with ideological motivation had the greatest desire to participate. There was no significant difference between participation in elections according to the trusted political parties. Multivariable regression showed that trust in parties is the strongest variable affecting participation in elections and independent variables explained nearly 26% of the changes in the dependent variable. As a result, political participation as a democratic action for policymaking in society is affected by trust, awareness and political context and by improving political participation, the field for effective policymaking is formed in society. Improving social trust, macro policy goals can be achieved in the political sphere. مشارکت در انتخابات به‌سان نمودی از مردم‌سالاری، بخشی از مشارکت سیاسی برای سیاست‌گذاری است که در دوران نوین، رواج یافته است. در ایران، انتخابات بستری برای مشارکت عموم مردم در سیاست‌گذاری است و در سیاست‌گذاری کلان کشور مورد توجه راهبردی است. این پژوهش بر آن بود تا عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز در انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. روش پیمایشی و پرسش‌نامه استاندارد برای گردآوری و تحلیل دادهها به‌کار بسته شد. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 مورد برآورد شد. نمونهگیری احتمالی از گونه خوشهای برای گزینش نمونهها استفاده شد. پایایی و روایی ابزار سنجش با آلفای کرونباخ و اعتبار صوری ارزیابی شد. یافتهها نشان داد متغیرهای آگاهی سیاسی، اعتماد به احزاب سیاسی و ارزیابی از کارایی احزاب سیاسی رابطه مثبت و معناداری با مشارکت در انتخابات دارند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به «جریان سیاسی مورد علاقه» و «انگیزه و مشوق سیاسی» وجود داشت و پاسخگویان هوادار جریان اصولگرای سنتی و افراد با مشوق عقیدتی بیش‌ترین تمایل را به مشارکت داشتند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به جریان سیاسی مورد اعتماد وجود نداشت. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اعتماد به احزاب، قوی‌ترین متغیر اثرگذار بر مشارکت در انتخابات است و متغیرهای مستقل نزدیک 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. نتیجه اینکه، مشارکت سیاسی از اعتماد، آگاهی و زمینه سیاسی تأثیر می‌پذیرد و با بهبود مشارکت سیاسی، زمینه سیاست‌گذاری کارآمد در جامعه شکل می‌گیرد. با بهبود اعتماد اجتماعی، می‌توان به اهداف سیاست‌های کلان در حوزه سیاسی دست یافت.

https://www.jmsp.ir/article_225023_037654cc64017da8aef5d6a93c4afed1.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 Examining policy solutions for implementation of law of free trade- zones of Iran in line with the general policies of the resistance economy بررسی راهکارهای سیاستی برای اجرای قانون اداره مناطق آزاد ایران در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 783 808 226777 10.30507/jmsp.2025.508123.2792 FA علی خواجه نائینی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی 0009-0007-5083-9487 حسین احمدی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی 0009-0007-5083-9487 Journal Article 2025 02 24 The "Law on the Administration of Free Trade-Industrial Zones" was enacted in Iran in 1993 to facilitate foreign trade, attract investment, and promote economic growth. However, evidence shows that most of its provisions have not been effectively implemented over the past three decades. This qualitative study, using semi-structured expert interviews, explores the barriers to implementation and proposes policy solutions. Key challenges include weak institutional structures, conflicting legal frameworks, inadequate infrastructure, poor coordination among agencies, and the absence of a comprehensive monitoring system. Political interference, lobbying by interest groups, and limited private sector participation further hinder implementation. The findings recommend legal reform to align with mainland laws, strengthening the Secretariat's autonomy, targeting fiscal incentives, and improving human capital. Developing clear oversight mechanisms is also essential. Ultimately, achieving the intended goals requires structural reforms, integrated policy action, and active collaboration between public and private sectors. مناطق آزاد در جهان با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند. این مناطق به ‌دلیل کاهش محدودیت‌‌های گمرکی، معافیت‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌‌های مناسب، نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده‌اند. در ایران، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. شواهد مختلف نشان از ضعف در اجرای این قانون در سه دهه اخیر دارند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای سیاستی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام شده است. پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌ با خبرگان جمع‌آوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که برای اجرای این قانون نیاز به اصلاح قانون به‌منظور تطابق قانون مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی، تقویت ‌کارآمدی و استقلال دبیرخانه مناطق آزاد، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت نظام نظارت و ارزیابی، ثبات مدیریتی، ‌هماهنگی نهادهای حاکمیتی، هدفمندشدن معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مقابله با فشارها و لابی گروه‌های ذی‌نفع، مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی تخصصی مدیران و نیروی انسانی وجود دارد.

https://www.jmsp.ir/article_226777_7d1e1081e166e3786d7e5323acaba669.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های راهبردی و کلان 2345-2544 13 51 2025 09 23 the impact of the 13th government's neighborhood policy on the perception of the Persian gulf countries towards the Zionist regime تاثیر سیاست همسایگی دولت سیزدهم بر ادراک سازی کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رژیم صهیونیستی 809 850 220187 10.30507/jmsp.2025.491124.2772 FA محمدرضا دهشیری عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل عرفان ابراهیمی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی 0009-0007-7524-7365 سعید واشقانی فراهانی دانشجوی دانشکده روابط بین الملل 0009-0004-3352-7906 Journal Article 2024 11 27 neighborhood policy, is considered as a tool for balancing neighbors,. The need for balancing is to create awareness among the neighbors in order to prevent the establishment of a regional balance against the origin government and bad positions in foreign policy. Since the activism of the actors is based on their perception, the type of perception of the actors about the state of origin is important. The 13th government, by adopting a neighborhood policy and de-escalation with its neighbors, ,was trying to change the perception of its neighbors ,and it makes stopping the normalization of relations with Israel,. In addition, the coordination of the neighbors regarding the movements of the Israel is a goal of the neighborhood policy of the 13th government. in order to prevent Israel from acting widely, apart from the continuation of military resistance, deepening relations with neighbors and reducing the level of tension between actors is considered a necessary thing in the foreign policy of the Iran. This article seeks to explain the impact of perception building on neighbors in order to advance foreign policy goals, and attempts are made to answer the question of what effect neighborhood policy has on mutual perception building with neighbors and the adoption of coordinated security approaches. With the neighbors in front of the Zionist regime? hypothesis says the neighborhood policy, in addition to creating mutual understanding with neighbors and stopping of normalizing relations, will bring balance between the level of relations between Iran and neighbors in relation to Israel. در یک تعریف رایج از سیاست همسایگی، این رویکرد را به مثابه‌ی ابزار متوازن‌سازی همسایگان می‌داند که عالی-ترین سطح از سیاست همسایگی محسوب می‌شود. لازمه‌ی هماهنگی و توازن‌سازی، ادراک‌سازی بر همسایگان است تا بدین منظور از ایجاد موازنه منطقه‌ای علیه دولت مبدأ و موضع‌گیری‌های سوء در سیاست خارجی، جلوگیری به عمل آورد. از آنجاییکه کنشگری بازیگران براساس ادراک آنان صورت می‌گیرد، نوع ادراک بازیگران پیرامونی از دولت مبدأ امری حائز اهمیت است. دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی و تنش‌زدایی با همسایگان بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در تلاش بود تا با تغییر ادراک همسایگان، ضمن توقف عادی‌سازی روابط با اسراییل، از سوءبرداشت‌های همسایگان نسبت به کنشگری‌های منطقه‌ای ایران جلوگیری نماید. علاوه بر آن، هماهنگ‌سازی همسایگان در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی از مهمترین اهداف سیاست همسایگی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. در حقیقت، برای جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، به غیر از تداوم مقاومت نظامی، تعمیق روابط با همسایگان و کاهش سطح تنش میان بازیگران پیرامونی، یک امر ضروری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. مقاله حاضر در پی تبیین تاثیر ادراک‌سازی بر دولت‌های پیرامونی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی است و تلاش می‌‌گردد تا بدین پرسش پاسخ داده شود که سیاست همسایگی چه تاثیری بر ادراک‌سازی متقابل با همسایگان و اتخاذ رویکردهای امنیتی هماهنگ با همسایگان در مقابل رژیم صهیونیستی دارد؟ فرضیه‌ی آن بیان می‌دارد که سیاست همسایگی علاوه بر ادراک‌سازی متقابل با همسایگان و توقف روند عادی‌سازی روابط، موجب هماهنگی و توازن میان سطح روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در قبال اسراییل می‌گردد.

https://www.jmsp.ir/article_220187_a124486baa3a225c7a48c2bf1d484d0a.pdf