پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Developing the Public-Private Partnership Strategy in Line with the General Policies of the Health Systemتوسعۀ راهبرد مشارکتهای دولتی ـ خصوصی در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت12611445310.30507/jmsp.2020.228651.2053FAمهدیهمعتمدیدانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-1141-5610رضاواعظیاستاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران0000-0001-6589-1658سیدمهدیالوانیاستاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-1885-4325داووددانش جعفریدانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-4783-5676Journal Article20200427The popularity of "public-private partnerships" to develop public services and infrastructure since the 1990s is increasing.There has been an increasing interest since 1990 in public-private partnership for developing services and ublic infrastructures. In this period, the private sector and the market-based criteria have been put into practice to provide governmental goods and services. This partnership has also been evident in the area of health and treatment. The proponents have suggested several advantages for this partnership, while the opponents of the partnership believe that it costs a fortune. Thus, one needs to conjecture how this partnership can be productive in the health field in a developing country despite its costs. After reviewing the theoretical principles related to the modern government, the aims, factors and challenges for its success in the developing countries are analyzed. Then, the study addresses the arguments raised by the proponents and opponents of the issue related to the partnership policy in a number of countries, and then suggests a well-thought framework for putting this strategy into practice so that a satisfactory outcome could be resulted. This framework follows the principles of practicality, representativeness, and justice in public services and it is in line with the general policies of the health system.محبوبیت «مشارکتهای دولتی ـ خصوصی» برای توسعۀ خدمات و زیرساختهای عمومی از دهۀ 1990م رو به افزایش بوده است. در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازارمحور برای تأمین و عرضۀ محصولات و خدمات دولتی اعمال شدهاند. این مشارکتها در حوزۀ بهداشت و درمان هم ـ که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد ـ مطرح شده است. در این میان، هواداران مشارکت مزایای متعددی برای آن برشمردهاند؛ درحالی که مخالفان آنها ادعا میکنند مشارکتها اغلب با هزینۀ گزافی بهدست میآیند. لذا این سؤال مطرح میشود که با توجه به نیازهای روزافزون، چگونه این مشارکتها میتوانند برای حوزۀ سلامت و آنهم در کشورهای درحال توسعه کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق در «مدیریت دولتی نوین»، بستر پذیرش و انگیزهها و همچنین عوامل موفقیت و چالشهای بهکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه تحلیل کرده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقادهایی که بعد از گذشت سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پارهای از کشورها بروز کرده، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه درجهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش ارائه داده است. این چارچوب با تأکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارائۀ خدمات دولتی، در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت ایران قرار دارد.https://www.jmsp.ir/article_114453_140686ed13c7d43cf6be84713f9cfe5e.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Investigating the Environment and Health of Iranians in Pursuit of General Population Policiesبررسی تحلیلی محیطزیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیتی285310955610.30507/jmsp.2021.109556FAمرضیهجان بزرگیدانشجوی دکتری، رشتۀ جمعیتشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران0000-0003-3404-9032محسنابراهیم پوراستادیار، گروه علوم اجتماعی، مؤسسۀ پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی توسعۀ روستایی، تهران، ایران0000-0002-4688-6068شهلاکاظمی پوردانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-4665-3210علیرضامحسنی تبریزیاستاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-2119-2243Journal Article20191221Considering the general population policies of the Islamic Republic of Iran on life expectancy, health, and disease prevention, this study aims to investigate the pattern of illness and fatality rate in different geographical areas of Iran. It analyzes the climate of 31 provinces in Iran and studies five types of diseases with the highest fatality rate. The findings can sketch out a fatality map to guide policy makers for the prevention and control of diseases. The research method is descriptive-analytical primarily, and cross-sectional secondarily. There are two types of data: causes of death extracted from National Organization of Civil Registration, and demographic and climate data from the National Statistics of Iran from 2006 to 2016. The data were fed into Excel and GIS programs for analysis. The findings show that the first five causes of death in Iran are: cardiovascular (54%), unknown symptoms (17%), cancers (14%), respiratory (11%), and infectious-parasitic (4%) which indicate 70% of the current fatalities. In the past 10 years, cardiovascular diseases, cancers, and respiratory illnesses have increased 3.3, 2.3, and 1.05 percent, respectively, and the diseases with unknown symptoms and infectious-parasitic diseases have decreased 6.8 and 2.02 percent, respectively. Also, the study showed that there is a sinuous pattern applicable to fatality in difference seasons, peaking particularly in autumn and winter (November, December, and January).<em> </em>این تحقیق با توجه به سیاستهای کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی درخصوص ارتقای امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماریها، به این سؤال پاسخ میدهد که الگوی بیماریها و مرگومیر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران چگونه است. هدف کلی تحقیق بررسی نوع اقلیم در 31 استان ایران و مطالعۀ 5 نوع بیماری با بیشترین میزان مرگومیر است. اهداف کاربردی هم شامل ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهاست. روش تحقیق توصیفی و تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده، علل مرگومیر از سازمان ثبت احوال و دادههای جمعیتی، اقلیمی استانها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385 تا 1395، است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای Excel و GIS استفاده شده است. یافتههای تحقیق 5 عامل اول مرگومیر در ایران را بیماریهای قلبیعروقی (54 درصد)، علائم مبهم (17 درصد)، سرطانها (14 درصد)، بیماریهای تنفسی (11 درصد) و بیماریهای عفونیانگلی (4 درصد) معرفی میکند که 70 درصد از مرگهای جاری بهثبترسیده را تشکیل میدهد. طی 10 سال گذشته، بیماریهای قلبیعروقی 3/3 درصد، سرطانها 3/2 درصد و امراض تنفسی 05/1 درصد رشد داشته و بیماریهایی با علائم مبهم 8/6 درصد و بیماریهای عفونیانگلی 02/2 درصد کاهش یافته است. همچنین این تحقیق نشان میدهد مرگومیر در فصلهای مختلف سال حالت سینوسی دارد و در پاییز و زمستان، در ماههای آبان، آذر و دی، به اوج خود میرسد. https://www.jmsp.ir/article_109556_d3b4b8ebd40d8a60bb08469d5f71d171.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Factors Affecting Development of New Science Businesses at International Level and Global Experienceعوامل مؤثر بر توسعۀ کسبوکارهای جدید علمی در سطح بینالمللی و تجربیات جهانی548010822010.30507/jmsp.2021.108220FAرضایادگاریدکترای کارآفرینی بینالملل، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علیآباد کتول، علیآباد کتول، ایران0000-0003-4069-0352ابراهیمعباسیدانشیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانمجیداشرفیاستادیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علیآباد کتول، علیآباد کتول، ایران0000-0003-2299-5208فریدونآزمااستادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علیآباد کتول، علیآباد کتول، ایران0000-0002-2670-6955Journal Article20200211In contemporary era, business development policy is one of the most important forces affecting the modern world. Moreover, globalization has resulted in increased welfare and more job opportunities. The current study aims to investigate the effective factors in developing new businesses at the international level and global experiences. It employs mixed-method. The findings show that Islamic Azad University requires a particular organizational structure to have effective micro and macro policies, meaning that it has to fine-tune and structuralize its organizational culture. Also, the findings indicate that the aims of the university as an organization to develop entrepreneurship policies could be categorized into four groups: structural, practical, developmental, and content-based. According to the findings of the study, developing the entrepreneurship policies in Islamic Azad University requires multi-faceted and organized measures in relation to entrepreneurship, international relations, cultural innovation, educational planning, and even individual levels. The Goodness of Fit test for the business development policy model is 0.694 which is a partially significant level. Therefore, the model is acceptable. در عصر معاصر، سیاستهای توسعۀ کسبوکار یکی از مهمترین نیروهایی بهشمار میآید که دنیای مدرن را تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر شده است. هدف پژوهش حاضر مطالعۀ عوامل مؤثر بر توسعۀ کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش، از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافتههای تحقیق روشن کرد که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاستهای خُرد و کلان، به ساختار سازمانی خاصی نیاز دارد که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی بهنحوی است که عملکرد مؤثر امکانپذیر گردد. همچنین مطابق نتایج، رسالت دانشگاه، بهعنوان پیشبین صلاحیت توسعۀ سیاستهای کارآفرینی، باید در چهار دسته درنظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعهای و محتوایی. براساس یافتههای پژوهش، توسعۀ سیاستهای کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همهجانبه و هماهنگی در جنبههای مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بینالمللی، فرهنگ نوآوری، برنامهریزی آموزشی و حتی فردی است. معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاستهای توسعۀ کسبوکارهای جدید معادل 694/0 بهدست آمد که بهنسبت مقدار مناسبی است. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است<em>.</em>https://www.jmsp.ir/article_108220_1ac14644c9b40ddeb100f417af0e608b.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321The Relationship between Economic Variables and the Increasing Age of Marriage: General Population Policy Approachرابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاستهای کلی جمعیت8210311280910.30507/jmsp.2021.112809FAغلامرضاتاج بخشدانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران0000-0002-1155-8857محمدنصیریاستادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0002-6061-0789Journal Article20200108One of the key aspects of general population policy is encouraging marriage, because marriage is a turning point in any human's life which begins a new chapter of the man and woman's life through legal, religious, social, and emotional commitment. It is the starting point for the oldest social units of humanity. Some crucial issues such as the decline of marriage and birth rates, and the increasing rate of elderlies have resulted in qualitative and quantitative problems for the general population. As economic situation is one of the most effective factors in marriage, the negligence of which discourages marriage and reduces fertility, the current paper (conducted in 2019) tries to find the relationship between economy and the increasing age of marriage. The research method is field study using survey and questionnaire. The population included all the male single individuals between 24 to 35 years old in Boroujerd. The sampling method was multi-staged random clustering resulting in 257 participants. The findings show a positive relationship between the economic factors and the increasing age of marriage, concluding that as the economic situation of young people, as a requirement for marriage, gets better, young people are much more encouraged to get married.یکی از مفاد مهم سیاستهای کلی جمعیت ترویج و نهادینهسازی امر مقدس ازدواج است؛ زیرا ازدواج یکی از حساسترین مقاطع زندگی انسان بهشمار میآید که با انعقاد تعهد و پیمان مقدس قانونی، شرعی، اجتماعی و عاطفی، زندگی مشترک زن و مرد آغاز میشود و در پرتو آن، خانواده که یکی از قدیمیترین نهادهای اجتماعی با عمری بهدرازای حیات بشر است، شکل میگیرد. بحرانهای خزندهای همچون کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ موالید و افزایش نرخ سالمندی درحال گسترش است که رشد کمّی و کیفی جمعیت را دچار مشکل کرده است. از آنجا که متغیر اقتصادی مهمترین و مؤثرترین عامل تعیینکننده در ازدواج است و بیتوجهی به آن باعث عدم تشکیل خانواده، کاهش باروری و حرکت بهسمت پیری میشود، پژوهش حاضر که در سال 1398 انجام شده، رابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج را بررسی کرده است. روش تحقیق، میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است. جامعۀ آماری پژوهش را تمام پسران 24 تا 35 سال مجرد شهر بروجرد تشکیل میدهد. نمونهگیری بهروش تصادفی از نوع خوشهای چندمرحلهای انجام شده و حجم نمونه 257 نفر است. یافتههای پژوهش رابطۀ بین عوامل اقتصادی و افزایش سن ازدواج را تأیید میکند؛ درنتیجه هرچه شرایط اقتصادی و مادی جوانان، بهعنوان بسترهای بنیادی برای ازدواج، مهیا باشد، تمایل ایشان به تشکیل زندگی مشترک بیشتر میشود. https://www.jmsp.ir/article_112809_1f707a54cdca4a59599be287e5a60b49.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Analyzing the Effects of Social Capital Supportive Strategies: A Focus on Subsidy Policiesتأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاستهای یارانهای10413311138310.30507/jmsp.2021.111383FAسمانهپارتکارشناسیارشد اقتصاد محض، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0000-0001-9475-3713آزادخانزادیاستادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران0000-0002-2060-275Xمحمد شریفکریمیاستادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0000-0002-5967-6756Journal Article20200202In many countries around the world, governments follow policies and supportive strategies in order to control the economic, social, and cultural issues such as reducing poverty and injustice, increasing economic situation, and pursuing developmental plans. Iran, as a developing country, needs supportive plans for its development, which actually is noted in the third, twenty ninth, and forty third principles of constitution aiming to reduce poverty and establish economic independence. Moreover, factors of resistance economy for encouraging production and employment, economic prosperity and welfare, and democratizing economy are noted as well. Subsidy is one of the tools and supportive strategies to improve public earning and welfare. Subsidy can have an effective role in wealth distribution. If the economic situation improves, it can increase public trust and satisfaction in the government, thus having a positive impact on the social capital. Considering the significance of social capital and other related factors, this study tries to investigate the effect of supportive policies on social capital from 1996 to 2017. The data analysis is done through autoregressive distributed lag (ARDL). The results show that there is a positive relationship between the government's support and expenditure in health, housing, and subsidy with social capital. There is, however, a negative relationship between government's support in social security and education with social capital.در اکثر کشورهای جهان، دولتها بهمنظور تعیین جهتگیریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچون ازمیان بردن فقر و نابرابری، رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعهای، اقدام به اتخاذ سیاستهای خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی میکنند. ایران نیز، بهمنزلۀ کشوری درحال توسعه، همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیستونهم، سیویکم و چهلوسوم قانون اساسی درجهت استقلال اقتصادی و ریشهکن کردن فقر و همچنین مؤلفهها و الزامات اقتصاد مقاومتی بهمنظور رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاستهای حمایتی که در راستای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قشرهای نیازمند از آن بهره گرفته میشود، پرداخت یارانههاست. یارانه، بهمثابۀ ابزار حمایتی، نقشی مؤثر در بهبود توزیع درآمد دارد و میتواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبتی بگذارد. با توجه به اهمیت سرمایۀ اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تأثیر سیاستهای حمایتی بر میزان سرمایۀ اجتماعی در ایران طی دورۀ 1375 تا 1396 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفۀ توزیعی (ARDL) بررسی گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطۀ متغیرهای حمایتها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانهها با سرمایۀ اجتماعی مثبت است و متغیرهای حمایت دولت در بخش بهزیستی ـ تأمین اجتماعی و حمایت دولت در بخش آموزش با متغیر سرمایۀ اجتماعی رابطۀ منفی دارد.https://www.jmsp.ir/article_111383_542c1200379c699b97c65ca9539feee7.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Investigating the Factors Affecting the Quality of Products in Large Industrial Workshops: Emphasizing the Role of Workers and Production Improvementبررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاههای صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید13416210354810.30507/jmsp.2021.103548FAمریمرسول زادهپژوهشگر، گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران0000-0001-7417-0377علیرهنماپژوهشگر، گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد. ایران0000-0002-2051-7416جوادبراتیاستادیار، گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران0000-0001-7776-2394Journal Article20181023Considering the current economic situation in Iran, domestic production can reduce import and consequently increase employment rate. High quality products have always been important for consumers as a main factor for purchasing Iranian products. One of the key factors of quality is labor force in workshops. Workers are employed in the workshops through a contract, thus, the type and the terms of contract can affect their job satisfaction and quality of work, and consequently the quality of product. This study aims to investigate the role of workers and their terms of contract on the quality of products in the workshops. The population was all the large industrial workshops of Khorasan Razavi province, sampling 163 workshops The data are extracted using questionnaire, and then analyzed through generalized order logit model. The findings show that the individual characteristics variables such as education, marital status, age, work experience, working hours, and income have a positive relationship with contract-related variables such as rewards and meal, and effective indexes of product quality such as policies for work-life balance and workshop management.در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرفکنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که میتواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، میتواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاههای صنعتی بزرگ میباشد. جامعه آماری «کارگاههای بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونهای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونهگیری طبقهای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیمیافته، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگیهای فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعدههای غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخصهای موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاستهای بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنیدار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بودهاند.https://www.jmsp.ir/article_103548_37d57dc2830edc22871d5f3e5715983f.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Investigating the Implications of Macro-Policies of the State in the Macro-Policies of the Judiciaryواکاوی دلالتهای خطمشیهای کلان بر سیاستهای کلی قضایی16418211445210.30507/jmsp.2020.228066.2049FAمهدیمرتضویدانشیار، گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0003-1474-5006میثمعلیپوردکترای خطمشیگذاری عمومی، پژوهشکدۀ سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، تهران، ایران0000-0003-0003-238Xحسینمحمدی دوستکارشناسیارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0001-8831-2903Journal Article20200422In preparing the macro-policies of the judiciary, it is imperative to consider the macro-policies of the state in order to have a horizontal alignment with all the policies of the country. Accordingly, the current study aims to investigate the implications of macro-policies of the state in the macro-policies of the judiciary. Therefore, first, all the 15 macro-policies of the state from 2010 to 2016 are analyzed, and then the implications of each in the judiciary sector are investigated. Putting aside the repetitive implications, the findings were categorized into 13 statements. As the judiciary sector has a preventive approach, some of these statements were related to education in public, legal, and judiciary issues (improving culture and legal knowledge for the society), improving the judiciary indexes, improving business environment, and entrepreneurship, taking social issues into consideration.در تدوین سیاستهای کلان حوزۀ قضایی، توجه به دلالتهای سایر خطمشیهای کلی نظام برای دستیابی به همراستایی افقی بین همۀ خطمشیهای کشور ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی دلالتهای سایر خطمشیهای کلی نظام برای سیاستهای کلی قضایی است. این پژوهش با روش دلالتپژوهی انجام شده است. بر این اساس، ابتدا همۀ 15 خطمشی کلی نظام در بازۀ سالهای 1389 تا 1396 بهمثابۀ «دال» گردآوری شد و سپس دلالتهای هریک از بندهای خطمشیهای کلی برای مأموریتهای دستگاه قضایی بهمثابۀ «مدلول» شناسایی گردید. با کنار گذاشتن دلالتهای تکراری، نتایج پژوهش در 13 گزاره تنظیم و سازماندهی شد. با عنایت به اهمیت موضوع پیشگیری در حوزۀ قضایی، اهم این گزارهها بعضاً شامل آموزش جذاب مسائل عمومی، حقوقی و قضایی به مردم (توسعۀ فرهنگ و دانش حقوقی مورد نیاز عامه در جامعه)، ارتقای مستمر شاخصهای قضایی، بهبود مستمر فضای کسبوکار و نقشآفرینی فعال در موضوع «آسیبهای اجتماعی» است. https://www.jmsp.ir/article_114452_48adc961f502ef8d29f7e5bcf9c60b59.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسیاستهای راهبردی و کلان2345-254493320210321Social Capital and Economic Growth: A Comparative Study between High and Low Social Capital Countriesسرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسهای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین1842096819110.30507/jmsp.2021.68191FAسیدنظام الدینمکیاندانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران0000-0002-8890-3890فریباکربلایی بادیکارشناسیارشد اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران0000-0002-2875-2007فرشتهبهرامیکارشناسیارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article20170426Social capital has recently been noted as a main reason for economic development in every society. World Bank has termed social capital as 'the invisible wealth of a country', encapsulating all the institutions, relationships, and values which form social relationships. Analyzing the significant effect of social capital on economic development is fundamental in economic decisions. To this end, the current paper takes some variables of social capital, namely, good governance, corruption index, access to internet, and women's contribution in labor market to be compared among the countries with high social capital and those with low social capital from 1998 to 2014. The findings indicate that the countries with high social capital, indexes of good governance, access to internet, education registration rate, and women's contribution rate in the labor market have a direct significant effect on economic development; however, the corruption index has a negative effect in this regard. In countries with low social capital, the corruption index has a negative significant effect on economic development. Indexes of good governance and women's contribution rate are not significant for countries with low social capital. On the other hand, access to internet has a negative effect on economic development in countries with low social capital, while the effect of education registration has a significant positive effect.در سالهای اخیر، از سرمایۀ اجتماعی بهعنوان زیربنای رشد و توسعۀ اقتصادی هر جامعه یاد میشود. بانک جهانی سرمایۀ اجتماعی را «ثروت نامرئی کشور» مینامد و آن را دربرگیرندۀ نهادها، روابط و هنجارهایی میداند که تعاملات اجتماعی را شکل میدهند. تبیین این موضوع که سرمایۀ اجتماعی اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیمگیریهای اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور، در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، به بررسی مقایسهای تأثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایۀ اجتماعی و کشورهای با پایینترین میزان سرمایۀ اجتماعی در بازۀ زمانی 1998 تا 2014م پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد در کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا، شاخصهای حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبتنام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و شاخص فساد دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است. در کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین، شاخص فساد اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. شاخصهای حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین بیمعنا بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین منفی و معنادار و اثر میزان ثبتنام ناخالص در آموزش عالی مثبت و معنادار است.https://www.jmsp.ir/article_68191_f9b28d7a78d1aefbef33ad22bd4747ed.pdf