2024-03-29T12:34:05Z
https://www.jmsp.ir/?_action=export&rf=summon&issue=16130
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی
علی
خانی
علیرضا
علی احمدی
محمد تقی
امینی
ساسان
زارع
از جمله مهمترین مسائل در هر کشور و سازمانی مسئله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد میشود. آنچه که امروزه در سیاستهای راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی میباشد که به ابعاد مختلف مسئله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدلهای کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد میباشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارائه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعههایی است که در مدل نهایی بیان شده است.
کنترل راهبردی
مولفه
سیستم
فراترکیب
فرا تلفیق
2020
10
22
396
420
https://www.jmsp.ir/article_102559_d060501f5447e3f07c77ab1a3fcb4074.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
آیندهنگاری شاخصهای ترکیبی اقتصاد دانشبنیان در ایران (افق 1404)
نورمحمد
یعقوبی
مسعود
دهقانی
ملیحه
امیدوار
هدف پژوهش حاضر، آیندهپژوهی و سناریو پردازی شاخصهای ترکیبی اقتصاد دانشبنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانشبنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامهریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. دادههای اولیه تحقیق با استفاده از پیشینههای تحقیق و پرسشنامه از محققان ملی و بینالمللی جمعآوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیهوتحلیل شدهاند. درنهایت نتایج حاصل از بهکارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانشبنیان خواهد داشت. این عوامل بهعنوان عوامل پایهی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخصهای صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارکها و برندهای تجاری ثبتشده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینههای لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.
آیندهپژوهی
آیندهنگاری
اقتصاد دانشبنیان
سناریو پردازی
تحلیل اثرات متقاطع
2020
10
22
422
451
https://www.jmsp.ir/article_102560_32a1502153cb5df6614f3980fd0f0e6b.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاستهای کلی کشاورزی
آذر
هاشمی نژاد
منصور
غنیان
عباس
عبد شاهی
بهمن
خسروی پور
مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و تغییر در رفتار مصرفکننده به سرعت توجه متخصصان را به زنجیره تامین مواد غذایی متمرکز کرده است. زنجیره تامین نان در ایران به دلیل استراتژیک بودن محصول گندم در سیاستهای امنیت غذایی و نان به عنوان غذای اصلی خانوارها، یکی از زنجیرههای تامین مهم می باشد. این در حالی است که ریسک در طول زنجیره باعث اختلال و کاهش عملکرد آن شده، لذا لازم است مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاستهای کلی کشاورزی در چهار فاز شامل شناسایی ریسکهای زنجیره تأمین نان، برآورد ریسکهای زنجیره تأمین نان، ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین نان و ارائه راهکارهای مقابله با ریسکهای زنجیره تأمین نان تدوین گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاستگزاران باید با آگاهی (دانش) و نگرش مثبت نسبت به مدیریت ریسک زنجیره تامین نان، برنامهریزی و سیاستگذاریها در سطح خرد و کلان با ابزارهای تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا نسبت به مدیریت ریسک این زنجیره اقداماتی اصولی انجام دهند. بر این اساس چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران و چگونگی اجرای آن ارائه شده است.
مدیریت ریسک
زنجیره تامین نان
ارزیابی ریسک
برنامهریزی
2020
10
22
452
480
https://www.jmsp.ir/article_102561_28d22422ecaf1dded162d46114368082.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
بررسی راهبردهای امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404
سید فضل اله
موسوی
امیر
لهراسبی
با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنانکه در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی میتواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالشهای درون ساختاری اقتصادی و سیاستهای تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب میشوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبردهای حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار دادهاست تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصههای ملی و بینالمللی ارتقا یابد.
امنیت اقتصادی
سند چشم انداز 1404
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
راهبردهای اقتصادی
2020
10
22
482
508
https://www.jmsp.ir/article_102563_fc416db942f209bf7ceee31d9d7a5732.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاستهای کلی محیطزیست
مهدی
کلاهی
در راستای سیاستهای کلی محیطزیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاههای طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیطزیستی (آلودگیها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیطزیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدلهای ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیطزیستی پیشنهاد میدهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاهها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیطزیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، میتواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاستگذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیطزیستی باشند.
سیاست محیطزیست
سیاست منابع طبیعی
وزارتخانه
سیاستگذاری
پایش
2020
10
22
510
534
https://www.jmsp.ir/article_102564_5cb44c81ef0831f661abd08d8b40f857.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
تحلیل محتوای سیاستهای توسعه کارآفرینی در برنامههای پنج ساله توسعه کشور
هادی
ثنائی پور
سعید
جعفری مقدم
یکی از اسنادی که بهعنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامههای پنجساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامههای پنجساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایتکنندۀ جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاستگذاریهای ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخگویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد بهکارگیری قیاسی مقولهها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاستها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیدهبان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفههای سهگانۀ ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامههای پنجساله توسعه کشور بوده است. دستهبندی گزارههای مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و دادهها در فرم کدگذاری بهعنوان ابزار گردآوری دادهها جمعآوری شدند. یافتهها نشان میدهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسبوکار، در محتوای برنامههای اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفههای مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرشهای کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالیاست که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرشهای کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه مییابند. در نهایت بر پایۀ فرآیند و یافتههای این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاستگذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.
سیاستگذاری
توسعهکارآفرینی
برنامههای پنجساله توسعه
مدل الفبای کارآفرینی
تحلیل محتوا
2020
10
22
536
588
https://www.jmsp.ir/article_103103_533d79b216ab86debcd81b9b85f39205.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران
سیدعباس
قریشی
مجید
معصومی
چکیدهدرایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.
کلید واژه:"قدرت"
"قانون اساسی"
"نظام جمهوری اسلامی"
"ایران"
2020
10
22
560
575
https://www.jmsp.ir/article_104459_5b062c6f3643b003e8923c8d285d7217.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
31
امکانسنجی استناد به سیاستهای کلی نظام در دیوان عدالت اداری
رضا
بکشلو
هادی
طحاننظیف
سیاستهای کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران میباشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایتمحور و پیشبرنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاستهای کلی میباشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهمترین نهاد قضایی که میتواند با استناد به سیاستهای کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاستها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاستهای کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاستهای کلی نظام در دیوان عدالت اداری میباشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاستها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.
سیاستهای کلی نظام
دیوان عدالت اداری
استناد به سیاستهای کلی
استناد قضائی
2020
10
22
576
597
https://www.jmsp.ir/article_106236_ac4460b17e8231de6a9b2865d3a222fa.pdf