2024-03-29T12:08:19Z
https://www.jmsp.ir/?_action=export&rf=summon&issue=14821
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی
حسین
صفرزاد
فریدون
آزما
پرویز
سعیدی
حسنعلی
آقاجانی
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاریسازی محصولات دانشبنیان با تآکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شرکتهای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور (گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مرتبط در شرکتهای دانشبینان و در بخش کمی شامل مدیران و مسئولان خبرۀ شرکتهای دانشبنیان است. نمونهگیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، تصادفی طبقهای است. در بخش کیفی، 20 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی، با حجم جامعه 118 نفر، 97 نفر بهعنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمعآوری دادهها شامل مصاحبه و پرسشنامه محققساخته بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. الگوی طراحیشده با 7 شاخص در تجاریسازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارایه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامۀ طراحی شده با 87 گویه (تجاریسازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمعآوری و از طریق نرمافزارهای SPSS و PLS تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، شاخصهای: 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیهها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و 7. قابلیتهای فناورانه تبیینکنندۀ مؤلفههای تجاریسازی و شاخصهای: 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بینالمللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مؤلفههای اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت - عملکرد در مدل، رتبهبندی و اولویتبندی شدند. همچنین با توجه به تأییدشدن ضریب مسیر، آمارۀ t، شاخصهای اقتصاد مقاومتی بر تجاریسازی، تاثیر معنیدار و مستقیم دارد.
تجاری سازی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی
شرکتهای دانشبنیان
مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران)
2020
05
21
3
22
https://www.jmsp.ir/article_102269_98e1ab5c35c6b07e866c77b0cd750915.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیطزیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاستهای کلی الگوی اصلاح تولید
مجید
مداح
منصور
عبدی چرلو
نفت، آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع دارد. تولید و استخراج نفت میتواند از طریق تخریب محیطزیست، آلودگی هوا را افزایش دهد بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیطزیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 و در چارچوب الگوی پانل دیتا بررسی و تحلیل تجربی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای برآوردی نشان میدهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دیاکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد، این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیطزیست نبوده است، این در حالی که سیاستهای کلی نظام در زمینۀ اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید میکند. بر این اساس لازم است تا با توسعۀ سرمایهگذاری، از محل درآمدهای نفتی در زیرساختهای اقتصادی و بهکارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیطزیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دیاکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمیشود.
درآمدهای نفتی
انتشار دیاکسید کربن
مدل پانل دیتا
کشورهای عضو اوپک
2020
05
02
24
37
https://www.jmsp.ir/article_102270_e0c0ed2753e9d2d265b6f5b6887fbc6f.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران
مرتضی
عزتی
حسن
حیدری
پروین
مریدی
بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغالزایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد و امکان رشد و توسعۀ سایر بخشها را فراهم میکند. در سالهای اخیر سهم اشتغال صنعتی کاهش یافته و به نظر میرسد که در میان عوامل متعددی که بر میزان اشتغال بخش صنعت مؤثرند، تحریمهای اقتصادی اثرات مخرب بیشتری بر میزان اشتغال داشته و این مقاله در پی بررسی این مسئله است که تحریمهای اقتصادی چه اثری بر اشتغال بخش صنعت ایران داشته است. برای دستیابی به پاسخ، از دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال های 1355 تا 1395 استفاده شده و با روش سیستم معادلات همزمان 3SLS تجزیهوتحلیل انجام شده است. یافتههای پژوهش حاکیت میکند که تحریمهای اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را هم کم کرده است.
اشتغال
بخش صنعت
تحریمهای اقتصادی
سیستم معادلات همزمان
2020
05
02
38
65
https://www.jmsp.ir/article_102274_ce94679b6643502e3dadc374fca6af3a.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
ناهمسوییهای قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران
ولیاله
صادقی
محمدجعفر
حبیبزاده
در دورههای مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران، قانون گذار همواره نهادهایی برای کیفرزدایی شناسایی کرده است. لکن با توجه به اقدامات زمینهساز در سطح سیاستگذاری و برنامهای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دورۀ جدید قانونگذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی میتوان نامید. دورهای که با حبسزدایی و اعدامزدایی، نویدبخش عزم قانونگذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر میرسد اگرچه در سطح روبنا، چهرۀ قانونگذار ارفاق آمیز و مصلحتاندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاستگذاری، در قوانین عام و خاص، نشانههایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی یا اطمینان نداشتن به مقررات نوین همچنان پابرجاست، حتی میتوان ادعا کرد که در دورۀ جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسوییها و کیفرافزاییها شامل جرمانگاریهای جدید و مکرر، نداشتن ضابطهمندی در گزینش فتوای معیار برای قانونگذاری کیفرزدا، کیفرگراییهای الحاقی ـ تبعی و نیز کیفرزداییِ آییننامهای نقد و ارزیابی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارایه شده است.
کیفرزدایی
کیفرگذاری
کیفرگرایی
قانون گذاری
2019
05
03
67
86
https://www.jmsp.ir/article_102276_395564cf461a13045f42f68a6f1f4b44.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران
پری
جعفری لیلاب
جعفر
حقیقت
هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاستگذاری مناسب در برای تحقق اهداف سیاستهای پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاستگذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینهسازی پویا و الگوی رهبر پیرو نظریه بازیها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاستگذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاستگذاری مصلحتی و تعهد دو سیاستگذار، استخراج شد. برآورد پارامترهای مدل نیز در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفت.
بر مبنای یافتههای تحقیق، سیاستگذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاستگذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی میشود. اهمیت تثبیت تولید و تورم برای سیاستگذاران متعهد در مقایسه با سیاستگذاران مصلحتاندیش بیشتر است. در حالیکه برای یک سیاستگذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهمتر است، برای یک سیاستگذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است. یافتههای تحقیق نشان میدهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهد نسبت به بانک مرکزی مصلحتاندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد. سیاست مالی در رویکرد سیاستگذاری صلاحدیدی رفتار موافق با ادوار تجاری دارد.
تعادل عمومی پویای تصادفی
سیاستگذاری مصلحتی
سیاستگذاری مبتنی بر تعهد
نظریه بازیها
روش تخمین بیزی
2020
05
02
88
119
https://www.jmsp.ir/article_102390_533dcccf5deedfdfea495af40a3ba612.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابتپذیری بر تابآوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشمانداز و گروه جیهفت
ابوالفضل
شاه آبادی
حسین
راغفر
ساناز
گهرازه
حیطه فعالیت تابآوری اقتصادی را میتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.، زیرا برای دستیابی به یک اقتصاد تابآور و مقاوم، هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابتپذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسیترین عوامل تاثیرگذار بر تابآوری اقتصادی جوامع معرفی میشود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابتپذیری (با اتکا بر بعد کارایی ـ محوری)، ریسک (اقتصادی و سیاسی) و جهانیشدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) بر تابآوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشمانداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه، کشورهایی که از سطوح بالاتر رقابتپذیری و ریسک کمتر برخودارند، از وضعیت تابآوری اقتصادی بهتری بهره میبرند، به بیان دیگر رابطه میان تابآوری با توسعه کارایی به عنوان اصلیترین رکن رقابتپذیری و شاخص ریسک مثبت ارزیابی شده است. همچنین براساس نتابج تحقیق، بعد اجتماعی جهانیشدن دارای بالاترین تأثیر بر تابآوری اقتصادی است.
تابآوری اقتصادی
تقویت کارایی
جهانی شدن
ریسک کشوری
روش EGLS
2020
05
02
120
143
https://www.jmsp.ir/article_102391_a6404098c4a7bd2e524438c71ae714cb.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران
ابوالقاسم
گلخندان
سمیه
صحرائی
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دورهی زمانی 1394-1363 است. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون همانباشتگی کرانهها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان میدهد که اثر بلندمدت و کوتاهمدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی میشود.
مخارج دفاعی
فساد
مخارج عمومی
ایران
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL)
2020
05
02
144
165
https://www.jmsp.ir/article_102392_c172b29c211b76dbd8c28cc550f93b04.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1399
8
شماره 29
تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران
لطفا...
ساعدموچشی
نعمتاله
عزیزی
افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتههای دانشگاهی و سیل مدرک گرایی در سالهای اخیر بازار آموزش عالی را داغ و شکلگیری سریع و ناموزون مراکز و مؤسسات دانشگاهی را در پی داشته و در عین ناباوری با سیاستگذاریهای غلط نیز مورد حمایت شده است. طبیعتاً برآیند چنین روند تکانشی در رشد بیرویه مراکز دانشگاهی، افت شاخصهای کیفیت در نظام آموزش عالی کشور بوده است. از اینرو در این مقاله تلاش شد تا با تحلیل اسناد و مدارک، روند سیاستگذاری آموزشعالی ایران مورد کندوکاو شود. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامههای نظام آموزشعالی کشور تحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامهریزان متخصص و خبرۀ طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میشود به نحوی که ماهیتاً بدون ویژگیهای یک نظام برنامهریزی مطلوب و علمی، بدون بینش واقعگرایانه، دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پرنفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامههایی در افزایش ثبتنام در مراکز آموزشعالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرکگرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغالتحصیلان و شکاف بیشتر بین دانشگاه، صنعت و جامعه نمود یافته است. همچنین از مهمترین چالشهای آموزشعالی، اتلاف سرمایههای مالی و انسانی کشور به دلیل بیکیفیتی بروندادها و تمایل نداشتن به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزشعالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزشعالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارتها، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی، گسست ارتباطات دانشگاهها با مؤسسههای تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهتگیریهای مرتبط با آمایش سرزمین در برنامهریزیهای توسعه آموزش عالی، کمیتگرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است. بدیهی است که برای برونرفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام بر تحلیلی آسیبشناسانه از وضعیت موجود، سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانشآموخته دانشگاهی مبتنی بر خطمشی توسعه در اسناد بالادستی نظیر سند چشمانداز کشور و تاکید بر نظام علمی و تحقیقاتی و بر پایه اولویتهای آن تلاش و در راستای رفع چالشهای پیشروی توسعه آموزشعالی اقدام کرد.
سیاستگذاری آموزشعالی
ارزیابی دانشگاه
فارغ التحصیلان
چالش های کمیت و کیفیت دانشگاه
2020
05
02
166
184
https://www.jmsp.ir/article_102393_4e5b9a8a496cc0b192846a8fd73551a7.pdf