نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In recent decades, economists have reached a consensus that institutions are the main determinants of prosperity and growth around the world. However, the main question is that which of those institutions are more important in the process of economic growth and development. In this paper, according to classification of Institutional economists, we are using two types of institutions. These are contracting and property rights institutions, we examine the relative important role of these two on economic growth and development. To do that, we used the indexes of Institute enforcement of contracts from Fraser and property rights indexes of Heritage Foundation. Our econometrics method to solve the Indignity problem is Two-Stage Least Squares (2SLS). The results show that property rights institutions in different groups of countries influence on GDP per capita, and thus on economic growth and development significantly. The contracting institutions however do not have significant effect on economic growth and development.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
تفاوت فراوان کشورها در رشد و رفاه اقتصادی از جمله سؤال‌هایی است که محققان در پی پاسخگویی به آن هستند. رویکرد نهادی از نهادها به عنوان عامل بنیادین تفاوت کشورها در خصوص رشد و توسعه یاد میکند(عجم اوغلو و رابینسون[1]،2010). تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه اقتصادی محور اصلی تحقیقات فراوانی در سالهای اخیر بوده است. از جمله این تحقیقات میتوان به کار نیک و کیفر[2] (1995)، هال و جونز[3] (1999)، عجماوغلو و همکارانش (2001)، استرلی و لوین[4](2003) و رودیک و همکارانش[5] (2004) در خارج ایران و جعفری صمیمی و آذرمند (1384)، عیسیزاده و احمدزاده (1388)، محمدی و ندیری (1392) در داخل ایران اشاره کرد. علیرغم آنکه این تحقیقات با رویکردها، شاخصها و دورههای زمانی و نمونههای گوناگونی صورت گرفتهاند ، نتایج همه آنها حاکی از اهمیت نهادها در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی است (متوسلی و نیکو نسبتی1390، ویلیامسون 2000، دادگر 1386). فراتر از بحث اهمیت نهادها، سؤال اساسی این است که در میان نهادهای موجود، چه نهادهایی تأثیر بیشتری بر رشد و توسعه دارند؟ این موضوع به دنبال آن است که با تفکیک و تقسیمبندی نهادها، اهمیت و تأثیر هر یک از آنها را بر روند رشد اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این تحقیقات علاوه بر آنکه در فهم بهتر کارکرد نهادها موثر بوده و به گسترش مطالعات علمی در این خصوص کمک مینمایند، فرآیندی را برای اصلاحات نهادی و بررسی اولویتهای اساسی ارائه میدهند. البته ایده‌ای که بر اساس آن، نهادها مورد بررسی قرار گرفتهاند متفاوت است. مثلاً پرسون و تابلینی[6] (2006) نقش و تأثیر سیستم‌های پارلمانی را در مقابل سیستم‌های ریاست جمهوری بر رشد اقتصادی بررسی کردهاند. عجماوغلو و جانسون (2005) بین نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی تمایز قائل شده اند. هنسون و لیم[7] (2008) بر تفاوت بین نهادهای اقتصاد ی و نهادهای سیاسی تکیه می کنند. رودریک (2005) نهادها را به چهار گروه نهادهای خالق بازار[8]، نهادهای تنظیمکننده بازار[9]، نهادهای تثبیتکننده بازار[10]و نهادهای مشروعیت بخش به بازار[11]تقسیم نموده و از تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی بحث نموده است. نورث[12] (1981) نهادها را به دو گروه نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت[13] و نهادهای قراردادی[14] تقسیم میکند. در این مقاله بر اساس تقسیمبندی نورث، نقش این دو نهاد و تأثیر آنها را بر روند رشد اقتصادی و اینکه، کدام یک از از اهمیت بیشتری برخوردارند بررسی میشود و این فرضیه را مطرح میکند که هم نهادهای حقوق مالکیت و هم نهادهای قراردادی بر رشد تأثیر گذارند اما نهادهای حقوق مالکیت در توضیحدهندگی تفاوت کشورها در خصوص درآمد سرانه و رشد اقتصادی نسبت به نهادهای قراردادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. این کار با کارهای مشابه در این خصوص دارای تفاوتهایی است. زیرا اولاً برای حل مشکل درونزا بودن شاخصهای نهادی، از متغیر ابزاری جدیدی استفاده شده که در نتیجه مشکلات موجود در متغیرهای ابزاری که در مقالات عجماوغلو و جانسون (2005) و دیگر ان به کار رفته است را ندارد. دوم اینکه شاخصهای به کار رفته برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی متفاوت از شاخصهای به کار رفته در تحقیقات قبلی است. سوم اینکه، موضوع مورد بحث علاوه بر نمونه جهانی در گروههای مختلف کشورها (شش گروه) نیز بررسی شده است. درادامه در بخش دوم به معرفی نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای اجرای قراردادها و مطالعات صورت گرفته در این خصوص اشاره میشود. بخش سوم به ارائه مدل مقاله، شاخصهای نهادی، منابع آماری و برآورد اقتصادسنجی موضوع اختصاص دارد. در بخش چهارم بررسی شاخصهای نهادی ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای منتخب صورت میگیرد.
1. ادبیات بحث و پیشینه تحقیق
نورث (1990) نهادها را قواعد بازی اما سازمانها خود بازیگران هستند. وی قائل است: «نهادها محدودیتهای طراحیشده توسط انسانها هستند که تعاملات بشری را شکل میدهند به زبان فنی اقتصادی، نهادها مجموعه انتخاب‌های افراد را معین کرده و آن را محدود میکنند.[15] او در کتاب ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی (1981، صص 27-20) نهادها را به دو نوع نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمینکننده اجرای قراردادها تقسیم مینماید و از اهمیت آنها در روند رشد و توسعه اقتصادی بحث مینماید. نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه میباشند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت میکنند این نهادها در مقایسه با نهادهای قراردادی به تعاملات بین سیاستمداران و دولت - جامعه ارتباط دارند. اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی هستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وامدهندگان و وامگیرندگان است. نهادهای حقوق مالکیت رابط عمودی بینافراد یا بنگاه‌ها و دولت هستند درحالیکه نهادهای قراردادی رابط افقی بین بنگاه‌ها و افرادند. بررسی محافظت از حقوق مالکیت برای توسعه، توسط دسوتو[16] (2000) ، اثر بالقوه اقتصادی گروههای ذینفوذ توسط عجماوغلو و رابینسون (2006)، هزینه مبادله توسط کاوز[17] (1960،1937) و ویلیامسون[18] (2000 ،1985) نشان داد که نهادهای ضعیف قراردادی توان بنگاههای خصوصی برای حل و فصل مخاصمات، تنوعبخشی در برابر ریسک، شکلدهی به بازارهای بزرگ و انتخاب ساختارهای سازمانهای بهینه را محدود میکند. در نتیجه کیفیت نهادها بر کارایی اقتصادی تأثیر میگذارد. تحقیق لاپورتا و همکارانش[19] (2008) حاکی از ارتباط بسیار زیاد بین نهادهای حقوقی و درآمد سرانه است. از جمله اولین تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی میتوان به تحقیق عجماوغلو و جانسون (2005) اشاره کرد. البته قبل از این دو، نک و کیفر (1995) در بحث از تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی، از تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر عملکرد اقتصادی بحث نمودهاند اما تحقیق آنها به تفکیک تأثیر آنها نپرداخته است. براساس تحقیق عجماوغلو و جانسون (2005) نهادهای حامی حقوق مالکیت تأثیر زیادی بر عملکرد اقتصادی دارند درحالیکه نهادهای قراردادی فقط به شکلگیری واسطههای مالی[20] کمک کرده و تأثیر خاصی بر دیگر متغیرهای مورد آزمون ندارند. ماگاریدا و کری[21] (2007) تأثیر نهادهای حامی حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی در جنوب آسیا را بالا نشان دادهاند. کارهای الکس ترو[22](2010)، آلوارو اگیور[23](2011) و ترو (2010) نشان میدهند که کیفیت بالاتر نهادهای حقوق مالکیت باعث افزایش درآمد سرانه میشود اما کیفیت بالاتر نهادهای قراردادی درآمد سرانه را کاهش میدهد. موضوع را اینگونه میتوان تفسیر کرد که با پیچیدهترشدن قراردادها، کالاهای با ارزش افزوده بالاتر مبادله میشوند و در نتیجه تعداد مراحل قانونی برای حل و فصل مخاصمات افزایش مییابد. به نظر نورث (1993) با افزایش ثروت یک جامعه، ماهیت مبادلات تغییر کرده و سرمایهگذاری در نهادهای قراردادی اهمیت مییابد. اگیور (2011) نیز نشان داده است که کیفیت پایین نهادهای قراردادی، منجر به کاهش انباشت سرمایه و رشد بهرهوری کل عوامل تولید میشوند. این تأثیر بستگی به شکاف بین تولید فعلی و سطح پایدار آن دارد. اما تأثیر نهادهای حقوق مالکیت بر تولید، پیش شرط دیگری ندارد.
2. ارائه مدل، منابع آماری و آزمون مدل
برای بررسی موضوع از مدل زیر از عجماوغلو و جانسون (2005) است استفاده میشود.
Yi=α+β1.CNi+ β2.PRi+µ.Xi+ ε i
در این معادله Yi متغیر وابسته و بیانگر سطح GDP سرانه به عنوان مقیاس رشد اقتصادی است. CNiمعرف نهادهای قراردادی، PRi نشاندهنده نهادهای حقوق مالکیت و Xi نیز بیانگر دیگر متغیرهای کنترل و توضیحی تأثیرگذار بر متغیر وابسته است.α ،β و µ ضرایب معادله مورد آزمون هستند. این مدل از طریق حداقل مربعات معمولی (OLS)[24] به شیوه برش مقطعی[25] مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در جدول 1منعکس شده است. اما برآورد این مدل با این روش دارای یک اشکال است. و آن مشکل درونزا بودن متغیرهای نهادی است. جهت علیت در زمینه تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی مشخص نیست، زیرا همانگونه که احتمال دارد نهادها بر روند رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارند، فرآیند رشد و توسعه نیز منجر به بهبود کارکرد نهادها شده و مشکل خطای اندازه‌گیری و همبستگی کاذب میشود. روش موثر در این خصوص حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS)[26] است. در این صورت دو مرحله اول مدل را میتوان به صورت زیر نوشت:
CNi=δ1.ICNi+η1.IPRi+µ1.Xi+ ε i1
PRi=δ2.ICNi+η2.IPRi+µ2.Xi+ε i2
که در ICNi متغیر ابزاری برای نهادهای قراردادی و IPRi متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت است. δ و η نیز ضرایب رگرسیونی هستند. PRi و CNi همانند قبل نمایانگر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی هستند. مسئله‌ای که در خصوص استفاده از این روش مطرح است، لزوم یافتن متغیری ابزاری برای آزمون مدل است. این متغیر باید خود برونزا بوده و با متغیر درون‌زایی که برای آن به عنوان ابراز استفاده میشود همبستگی داشته باشد و با متغیر وابسته از هیچ مسیری دیگری غیر از متغیر درون‌زای وابسته مرتبط نباشد.در تحقیقات نهادی متغیرهای ابزاری گوناگونی مطرح است که از مهم‌ترین آنها میتوان به شاخصهای دوری از خط استوا،[27] میزان تکلم به زبان کشورهای اروپای غربی در یک کشور، شیوع بیماریهای واگیردار همانند مالاریا در یک کشور، محصوربودن یک کشور در خشکی و عدم دسترسی آن به دریا،[28] میزان نرخ مرگ و میر ساکنان اروپایی در مستعمرات، تراکم جمعیت در 1500 میلادی، خاستگاه حقوقی[29] و شاخص تنوع قومی زبانی[30] اشاره کرد. اکثر این متغیرهای ابزاری (به غیر از شاخص تنوع قومی زبانی) مبتنی بر رویکردهای تاریخی و بر اساس تأثیرگذاری قدرتهای اروپایی‌ها بر دیگر نقاط جهان میباشند.[31] بر اساس این دیدگاه، استعمارگران به همراه خود نهادهایی را وارد کردند که پیشنیاز لازم برای ایجاد نهادهای اقتصادی بودند. جالب توجه است که عجم اوغلو و جانسون (2005) از خاستگاه حقوقی (که توسط لاپورتا و همکارانش،[32] 1998، 1999، مطرح شده است) به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای قراردادی و از میزان مرگ و میر استعمارگران در مستعمرات در دوره 1900-1500 و تراکم ساکنان سرزمینهای استعماری در سال 1500 میلادی به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت استفاده کردهاند. اما استفاده از این متغیرهای ابزاری با اشکالاتی روبروست زیرا این متغیرها غالباً با رویکرد تأثیر تاریخی اروپا بر دیگر کشورها شکل گرفتهاند بنابراین برای خود کشورهای اروپایی و کشورهای غیر مستعمره مناسب نیستند. همچنین از آنجا که این متغیرها منحصر به کشورهای مستعمره قبلی هستند منجر به کاهش حجم نمونه در برآورد مدلها میشوند. از این رو در این مقاله از رویکرد فرضیه سلسله مراتبی نهادها[33] به عنوان متغیر ابزاری استفاده میشود. بر اساس فرضیه سلسله مراتبی نهادها ، نهادها به دو گروه نهادهای قانون اساسی / سیاسی و نهادهای اقتصادی تقسیم میشوند. نهادهای قانون اساسی / سیاسی زمینهساز نهادهای اقتصادی هستند. این نهادها به عنوان ابزار مطرح هستند زیرا آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نهادهای اقتصادی تأثیرگذارند اما نهادهای اقتصادی به شکل مستقیم بر تولید تأثیر دارند. به دلیل آن که نهادهای سیاسی بهکندی تغییر کرده و در طی زمان پایداری زیادی دارند(مثلاً زمان زیادی طول میکشد که یک کشور از حالت دیکتاتوری به دموکراسی یا مانند آن انتقال یابد)، تأثیر مستقیمشان بر تولید بسیار اندک است، در نتیجه در بحث تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصاد، نهادهای سیاسی میتوانند متغیرهای ابزاری مناسبی باشند. بنابراین درحالیکه نهادهای اقتصادی، عملکرد اقتصادی را تعیین میکنند اما خود به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر نهادهای سیاسی هستند. توزیع قدرت سیاسی در جامعه درونزا است. بر این اساس نهادهای سیاسی و توزیع منابع اقتصادی در جامعه دو متغیر هستند که بر چگونگی توزیع قدرت و چگونگی انتخاب نهادهای سیاسی در جامعه تأثیر می‌گذارند. مهم‌ترین موضوع در اینجا بحث پایداری و ثبات است؛ یعنی توزیع منابع و نهادهای سیاسی بسیار کند تغییر کرده و در طی زمان پایدارند. به دلیل آنکه نهادهای سیاسی نیز همانند نهادهای اقتصادی انتخاب جمعی هستند، توزیع قدرت سیاسی در جامعه عامل کلیدی تعیین تکامل و تحول نهادهای اقتصادی میباشند. مکانیسم دیگر پایداری ناشی از توزیع منابع در جامعه است، هنگامی که گروه خاصی نسبت به گروه دیگر ثروتمندتر باشد این ثروتمندی قدرت سیاسی غیررسمی آن گروه را افزایش میدهد و آن را قادر می‌سازد تا نهادهای اقتصادی و سیاسی را ایجاد کنند که به نفعشان باشد. ایچر و لوکرت[34] (2009) نشان دادند که نهادهای سیاسی، متغیر ابزاری قوی و برون‌زایی برای نهادهای اقتصادی هستند. این فرضیه در کارهای رولاند[35] (2004)، پرسون[36] (2005) و ایچر و شرایبر[37] (2005) بحث شده است. در این مقاله در چارچوب رویکرد سلسله مراتبی نهادها، از دو شاخص محدودیت‌هایی اعمالی بر مقامات اجرایی از مجموعه شاخصهای پلیتی 4 به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت و از متغیر پلیتی 2 از مجموعه شاخصهای پلیتی 4 به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای قراردادی استفاده میشوند.متغیر پلیتی 2 از منها کردن مقدار متغیر دموکراسی از متغیر دیکتاتوری در یک کشور به دست میآید.علت کاربرد این دو متغیر به عنوان متغیر ابزاری به این دلیل است که در صورت بالا بودن محدودیتهای اعمالی بر مقامات اجرایی در یک کشور، خطر مصادره اموال کاهش یافته و امنیت حقوق مالکیت افزایش مییابد. همچنین در جوامع دموکراتیک و مردمسالار، احترام به قوانین از درجه بالایی برخوردار بوده و احتمال تخلف از اجرای قراردادها پایین است. در این تحقیق سطح رشد اقتصادی و نه رشد اقتصادی بررسی میشود. زیرا بر اساس دیدگاه اقتصاددانان[38] سطوح رشد نشاندهنده تفاوت در عملکرد بلندمدت اقتصادی است که به طور کامل و مستقیم با رفاه جامعه (که به واسطه مصرف کالا و خدمات سنجیده میشود) در ارتباط است .همچنین تفاوت در نرخ رشد کشورها در طی زمان ناپایدار است و اغلب کشورهای دارای سرعت رشد بالاتر، در سطحی پایینتر از نرخ رشد نقطه پایدار خود قرار دارند.
متغیرها، منابع آماری و شاخصها: در ادبیات تجربی نهادها، محققان شاخصهای فراوانی را به عنوان شاخصهای نهادی معرفی کردهاند. در این تحقیق، سه شاخص برای نهادهای حقوق مالکیت و سه شاخص برای نهادهای قراردادی انتخاب شدند. برای نهادهای حقوق مالکیت از سه شاخص حاکمیت قانون (rlawg) از مجموعه شاخصهای حکمرانی خوب بانک جهانی ، چشمانداز سرمایهگذاری (invp) موسسه PRS و محافظت از حقوق مالکیت (proh) بنیاد هریتچ استفاده می شود. سه شاخص اجرای قراردادهای (enfc) موسسه فریزر( از زیرمجموعه حوزه دوم از حوزههای پنجگانه شاخصهای این موسسه)، شاخص هزینه لازم برای اجرای قراردادها enfconc، (از آمار سهولت فضای کسب و کار) و شاخص زمان لازم برای اجرای قراردادها، enfcont (از مجموعه آمارهای سهولت کسب و کار)، شاخصهای مورد نظر برای نهادهای قراردادی هستند. دلیل انتخاب این شاخصها این است که آنها در مقایسه با دیگر شاخصها، در خصوص این دو نوع نهاد، توضیحدهندگی بهتر و همپوشانی کمتری دارند. همچنین این شاخصهای برای تعداد زیادی از کشورها در یک دوره زمانی مناسب موجود هستند. قابل ذکر است که هر چند شش شاخص برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی مطرح شدند اما شاخص اصلی برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی، شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتچ و شاخص اجرای قراردادهای موسسه فریزر خواهد بود. از آنجا که بالاتربودن مقدار دو شاخص هزینه و زمان لازم برای اجرای قراردادها به معنای وضعیت نامناسب نهادی است، انتظار بر این است که تأثیر این دو شاخص بر متغیرهای وابسته منفی اما بقیه شاخصها مثبت باشد.
متغیرهای کنترل: متغیرهای کنترل به کار رفته در تحقیقات اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر رشد و تولید ناخالص سرانه متغیرهای متنوع و فراوانی هستند.[39] این متغیرها را میتوان در قالب متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای جغرافیایی و مانند آن طبقهبندی کرد. در این مقاله از متغیرهای، نرخ تورم (Infl) به عنوان شاخص ثبات کلان اقتصادی، مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP (govc)، نسبت تجارت خارجی (واردات به اضافه صادرات) به GDP (trshar)، متغیر پسانداز داخلی به صورت درصدی از GDP (GDS)، نیروی کار (labor) و میزان ثبتنام در مدارس ابتدایی (SCHP) به عنوان شاخص سرمایه انسانی، استفاده میشود. دلیل استفاده از متغیر میزان ثبتنام در مدارس ابتدایی به عنوان شاخص سرمایه انسانی این است که اکثر شاخصهای نمایانگر این متغیر همانند نرخ ثبتنام در مقطع دبیرستان یا شاخص متوسط سالهای تحصیل لی و برو،[40] دارای همبستگی بالایی با شاخصهای نهادی هستند (و به دلیل ایجاد همخطی، از آنها نمیتوان استفاده کرد). از متغیرهای نهادی و متغیرهای کنترل به شکل سری زمانی طی دوره 2011-1990 میانگینگیری شده و از میانگین به دست آمده به شکل برش مقطعی برای آزمون مدل استفاده شده است. متغیر دامی محصور بودن در خشکی (llok)، تنوع قومی- زبانی (ethfrac) نیز از دیگر متغیرهای کنترل مورد استفاده در مدل است. محصوربودن یک کشور و عدمدسترسی آن کشور به دریا متغیر دامی ساده است و کشورهایی که به آبهای آزاد دسترسی ندارند دارای سطح توسعه پایینتری هستند. تنوع قومی زبانی به طور مستقیم می‌تواند مانع توسعه اقتصادی گشته و به طور غیرمستقیم نهادها و سیاست‌هایی را شکل دهد که بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار است (استرلی و لوین، 1997؛ آلسینا و همکارانش، 2003). نقش مذهب نیز به عنوان یک متغیر کنترل تأثیرگذار بر فرآیند رشد و توسعه در مدل بررسی میشود. برخی از محققین همانند استولز و ویلیامسون[41] (2003) نشان دادهاند که میان مذهب و توسعه مالی ارتباط وجود دارد. لندس[42] (1998) قائل است که مذهب دیدگاه ملی را در خصوص حقوق مالکیت، رقابت و نقش دولت شکل میدهد. برای بررسی تأثیر مذهب به عنوان متغیر کنترل، از درصد جمعیت کشورها که دارای مذهب اسلام (mus)، مسیحی کاتولیک (cath)، مسیحی پروتستان و یا دیگر مذاهب (otherrelg) هستند (که مجموع آن 100 میشود) استفاده میشود. به منظور حل مشکل همخطی، نسبت جمعیت یک کشور که دارای مذهب پروتستان هستند از مدل حذفشده و در مدل ثابت در نظر گرفته میشود. برای بررسی متغیرهای جغرافیا، از متغیرهای دامی اروپا (euro)، و صحرای زیر آفریقا (SSA) در بررسی موضوع استفاده خواهد شد.
نتایج برآورد مدل: نتایج برآورد مدلهای مطرح شده با دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS) در جدول 1 نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، هم نهادهای حقوق مالکیت و هم نهادهای قراردادی بر اساس هر سه شاخص بیان شده بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند.
جدول 1: نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه
|
شاخصهای نهادی |
نهادهای حقوق مالکیت |
نهادهای قراردادی |
||||
|
rlawg |
invp |
proh |
enfc |
enfcona |
enfcont |
|
|
OLS |
46/0 a (023/0) |
59/0 a (049/0) |
53/0 a (032/0) |
45/0 a (043/0) |
03/0- a (002/0) |
001/0- b (0001/0) |
|
2SLS |
57/0 a (061/0) |
76/0 a (095/0) |
44/0 a (077/0) |
40/0 a (070/0) |
02/0- a (003/0) |
0008/0- a (0003/0) |
|
a معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند. |
||||||
برآورد دو به دو متغیرها به روش 2SLS: در جدول 2 و در ستونهای (1) تا (9)، نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر درآمد سرانه، بیان شده است. در هر یک از ستونهای این جدول، هر شاخص نهادهای حقوق مالکیت با یک شاخص از نهادهای قراردادی به صورت دو به دو آزمون شده است. نتایج به دستآمده، نشان میدهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت، بر اساس تمامی شاخصهای نمایانگر، بر تولید ناخالص سرانه تأثیر معنیدار و مثبتی دارند. نهادهای قراردادی بر اساس دو شاخص اجرای قراردادهای موسسه فریزر و شاخص هزینه لازم برای اجرای قراردادها تأثیر معنیداری بر درآمد سرانه دارند اما بر اساس شاخص زمان لازم برای اجرای قراردادها، تأثیری بر رشد اقتصادی کشورها ندارند. در دو سطر آخر این جدول، برای امکانپذیری مقایسه، نتایج برآورد دو به دوی این متغیرها به روش حداقل مربعات یک مرحلهای نیز آمده است.
جدول 2: نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه
|
متغیرها |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
rlawg |
37/0 a (111/0) |
45/0 a (080/0) |
45/0 a (069/0) |
|
|
|
|
|
|
|
invp |
|
|
|
33/0 a (100/0) |
31/0 a (101/0) |
65/0 a (115/0) |
|
|
|
|
proh |
|
|
|
|
|
|
34/0 a (101/0) |
47/0 a (121/0) |
46/0 a (055/0) |
|
enfc |
13/0 b (061/0) |
|
|
22/0 a (101/0) |
|
|
19/0 a (054/0) |
|
|
|
enfcona |
|
01/0- a (003/0) |
|
|
02/0- a (003/0) |
|
|
01/0- a (003/0) |
|
|
enfcont |
|
|
0006/0 0003/0) |
|
|
002/0- (004/0) |
|
|
0002/0- (0002/0) |
|
[43]N |
127 |
150 |
150 |
113 |
123 |
123 |
127 |
149 |
149 |
|
R2 |
53/0 |
55/0 |
46/0 |
42/0 |
53/0 |
42/0 |
61/0 |
58/0 |
53/0 |
|
OLS |
42/0 a (034/0) |
41/0 a (026/0) |
47/0 a (026/0) |
48/0 a (053/0) |
50/0 a (04/0) |
57/0 a (045/0) |
37/0 a (035/0) |
36/0 a (030/0) |
42/0 a (030/0) |
|
OLS |
14/0 a (045/0) |
01/0- a (002/0) |
0003/0 (0003/0) |
25/0 a (050/0) |
02/0- a (002/0) |
0003/0- (0003/0) |
21/0 a (044/0) |
06/0- a (003/0) |
0002/0 (0002/0) |
|
a معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند. |
|||||||||
نتایج برآورد مدل با افزودن متغیرها کنترل: در جدول 3، نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه، با افزودن متغیرهای کنترل به مدل (برای بررسی صحت اعتبار مدلهای آزمون شده) در ستون 4-1 آمده است. شاخص نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی، دو شاخص اصلی مقاله یعنی شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج و شاخص تضمین اجرای قراردادهای بنیاد فریزر است. متغیر ابزاری مورد استفاده نیز همانند قبل شاخص محدودیت‌هایی اعمالی بر مقامات اجرایی به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت و متغیر پلیتی 2 برای نهادهای قراردادی است. در ستون 1 این جدول، تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی در مدل، با افزودن متغیرهای کنترل کلان اقتصادی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد که ورود این متغیرها در مدل تأثیری بر نتیجه موجود در خصوص نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه ندارد اما با اضافه شدن این متغیرها، نهادهای اجرای قراردادهای دیگر تأثیرگذار نیستند. در ستون 2، 3 و 4 جدول 3، به همراه متغیرهای کنترل کلان تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، دیگر متغیرهای کنترل همانند متغیر مذهب، جغرافیا و تنوع قومی زبانی در مدل وارد شدهاند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با ورود این متغیرها، نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند اما نهادهای اجرای قرارداد تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارند. در ضمن R2 بالای مدل نیز حاکی از برازش مناسب مدل به واسطه متغیرهای ارائه شده در مدل است.
جدول 3: برآورد تأثیر نهادهای قراردادی و نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه با متغیرهای کنترل
|
متغیر |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
Proh |
28/0 a (038/0) |
27/0 a (033/0) |
28/0 a (036/0) |
27/0 a (035/0) |
|
Enfc |
05/0 (043/0) |
06/0 (042/0) |
05/0 (038/0) |
05/0 (038/0) |
|
Infl |
08/0- a (030/0) |
07/0- a (021/0) |
07/0- a (024/0) |
05/0- a (016/0) |
|
Labor |
14/0 a (064/0) |
21/0 a (065/0) |
08/0 (073/0) |
17/0 (084/0) |
|
Schp |
03/0 a (006/0) |
026/0 a (006/0) |
018/0 a (006/0) |
015/0 a (006/0) |
|
Gds |
02/0 a (009/0) |
02/0 a (008/0) |
02/0 a (008/0) |
02/0 a (009/0) |
|
Gvco |
03/0 a (012/0) |
028/0 a (011/0) |
03/0 a (010/0) |
04/0 a (010/0) |
|
Trshar |
013/0 a (002/0) |
012/0 a (003/0) |
09/0 a (012/0) |
09/0 a (014/0) |
|
Mus |
|
009/0 a (003/0) |
005/0 (003/0) |
004/0 (003/0) |
|
Cath |
|
009/0 a (002/0) |
006/0 b (003/0) |
006/0 b (003/0) |
|
Otherrelg |
|
001/0 (003/0) |
0006/0 (003/0) |
0006/0 (003/0) |
|
Ssa |
|
|
71/0- a (170/0) |
67/0- a (172/0) |
|
Euro |
|
|
19/0 (164/0) |
15/0 (172/0) |
|
Llok |
|
|
|
37/0- a (127/0) |
|
Ethfrac |
|
|
|
44/0- (272/0) |
|
N |
115 |
114 |
114 |
109 |
|
R2 |
76/0 |
80/0 |
84/0 |
85/0 |
|
a معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند. |
||||
نتایج برآورد مدل در گروه کشورهای مختلف: در جدول 4 نتایج تخمین تأثیر نهادهای قراردادی و نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه برای شش گروه مختلف کشورها در ستونهای 6-1 آمده است. دو متغیر حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج و شاخص تضمین اجرای قراردادهای بنیاد فریزر، دو متغیر برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی میباشند. این شش گروه مختلف کشورها، شامل گروه کشورهای دارای درآمد بالاتر از حد متوسط، کشورهای دارای درآمد پایینتر از حد متوسط، کشورهای با درآمد بالا ، کشورهای با درآمد پایین[44]، کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت میباشند.
جدول 4: برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه در نمونههای مختلف کشورها
|
متغیرها |
Non-high income |
High income |
Above-middle income |
under-middle income |
Oil Exporter |
Non-oil Exporter |
|
Proh |
13/0 a (074/0) |
26/0 a (045/0) |
20/0 a (037/0) |
001/0- (123/0) |
11/0 c (067/0) |
30/0 a (046/0) |
|
Enfc |
006/0- (064/0) |
07/0 b (052/0) |
03/0 b (051/0) |
02/0- (071/0) |
04/0 (051/0) |
05/0 (056/0) |
|
N |
66 |
37 |
56 |
46 |
19 |
85 |
|
R2 |
57/0 |
77/0 |
74/0 |
57/0 |
64/0 |
79/0 |
|
a معنی دار در سطح 01/0، b معنیدار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند. |
||||||
بر اساس نتایج موجود نهادهای حقوق مالکیت، در پنج گروه مورد بحث، به غیر از گروه کشورهای با درآمد پایینتر از حد متوسط، تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص سرانه دارند اما نهادهای قراردادی تنها در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند و در دیگر گروهها تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارد.
بررسی و تجزیه و تحلیل رگرسیونی به شکل سری زمانی تأثیر نهادهای مورد بحث، بر رشد اقتصادی برخی کشورها مانند ایران به دلیل فقدان آمارها و شاخصهای نهادی برای دوره طولانیمدت ممکن نیست. در اینجا برخی از آمارها و شاخصهای نهادی بیانگر موضوع مورد بحث در مقاله (که شاخص محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها در فرآیند رشد اقتصادی است) در جدول 5 بیان‌شده است و وضعیت ایران در این شاخصها با کشورهای منتخب دیگری همانند ترکیه، عربستان، مالزی، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا بر اساس آخرین آمار منتشره، بیان‌شده است تا امکان مقایسه فراهم شود.
جدول 5: شاخصهای محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها بر اساس شاخصهای مختلف در ایران و چند کشور نمونه
|
شاخص |
شاخص حکمرانی خوب (2013) |
شاخص بنیاد هریتچ (2013) |
شاخص بنیاد فریز (2012) |
شاخص سهولت کسب و کار (2014) |
|||
|
حاکمیت قانون |
حمایت از حقوق مالکیت |
محافظت از حقوق مالکیت |
الزام به اجرای قرارداد |
حمایت از سرمای هگذاران خرد |
اجرای قراردادها |
||
|
کشور |
امتیاز |
رتبه |
امتیاز |
امتیاز |
امتیاز |
رتبه |
رتبه |
|
ایران |
4/24 |
176 |
10 |
51/5 |
63/5 |
154 |
66 |
|
عربستان |
85/58 |
84 |
40 |
23/7 |
01/4 |
62 |
108 |
|
ترکیه |
33/48 |
94 |
50 |
13/6 |
79/5 |
13 |
38 |
|
مالزی |
07/65 |
76 |
55 |
7 |
59/5 |
5 |
29 |
|
کره جنوبی |
90/68 |
46 |
70 |
91/5 |
11/8 |
21 |
4 |
|
ژاپن |
43/90 |
23 |
80 |
02/8 |
8/5 |
35 |
26 |
|
آمریکا |
34/92 |
21 |
80 |
95/6 |
56/6 |
25 |
41 |
|
تعداد نمونه |
215 |
186 |
153 |
189 |
|||
|
منبع: استخراج شده از منابع آماری شاخصها ( منابع آماری در انتهای مقاله ذکر شده است). |
|||||||
شاخصهای مورد بحث در اینجا از بین 4 گروه مختلف از شاخصها یعنی شاخصهای سهولت کسب و کار، شاخصهای حکمرانی خوب، شاخص آزادی اقتصادی هریتچ و شاخص آزادی اقتصادی فریزر انتخاب شدهاند. هدف این بود که هم رتبه و هم امتیاز کشورهای منتخب در هر یک از این شاخصها بیان شود تا امکان مقایسه بهتری بین این کشورها فراهم شود اما در عمل این مسئله با دشواریهایی روبرو بود. همانگونه که از جدول پیداست وضعیت ایران در تقریباً تمامی شاخصهایی که بیانگر محافظت از حقوق مالکیت است وضعیت نامناسبی است و بسیار دور از متوسط جهانی است. این وضعیت نه‌تنها در مقایسه ایران با کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و ژاپن برقرار است، بلکه در مقایسه با کشورهای ترکیه، عربستان، کره جنوبی و مالزی نیز، همین گونه است. به‌طوری‌که در سال 2013 بر اساس شاخص حاکمیت قانون از زیرمجموعههای شاخص حکمرانی خوب، در رتبه 176 بین 215 کشور و ناحیه و امتیاز حدود 25 از 100 بوده است. درحالیکه رتبه و امتیاز عربستان در این خصوص در این سال به ترتیب 59 و 84 است. اگر موضوع در طول زمان یعنی در دو دهه اخیر نیز بررسی شود وضعیت به همین منوال بوده و تغییری نخواهد کرد. دیگر شاخصهای نمایانگر حمایت از حقوق مالکیت نیز همین وضعیت را برای ایران در مقایسه با دیگرکشورها نشان میدهد و حتی در اکثر این شاخصها، رتبه و امتیاز ایران نزدیک کشورهای ضعیف آفریقایی است و در منطقه در رتبههای آخر قرار دارد. در خصوص شاخصهایی که نشاندهنده اجرای قراردادها است وضعیت ایران از وضعیت مطلوب فاصله دارد. مثلاً بر اساس شاخص اجرای قراردادهای موسسه فریزر در سال 2012 امتیاز ایران 63/5 از 10 است.
4. نتیجهگیری تحلیلی و ملاحظات پایانی
تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی محور تحقیقات فراوانی در سالهای اخیر بوده است. اما اکنون این سؤال مطرح است که از میان نهادهای موجود چه نوع نهادهایی برای رشد مهمتر‌اند؟ در این مقاله اهمیت تاثیر نسبی نهادهای حقوق مالکیت و اجرای قرارداد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. سه شاخص برای نهادهای حقوق مالکیت و سه شاخص برای نهادهای قراردادی مطرح شد که دو شاخص محافظت از حقوق مالکیت بنیاد هریتچ و شاخص اجرای قراردادهای بنیاد فریزر، شاخصهای اصلی مقاله بودند. نتایج تحقیق (در سطح جهانی و در ایران) به روش برش مقطعی، حاکی از تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی است. برای حل مشکل درونزابودن متغیرهای نهادهای و احتمال تأثیرپذیری آنها از روند توسعه اقتصادی از روش حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS) استفاده شد. نتایج به دست آمده از این روش نشاندهنده تأثیر معنیدار و قوی نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی بود. برای بررسی بیشتر و دقیقتر موضوع، مسئله با افزودن متغیرهای کنترل به مدل و نیز در نمونههای مختلف آزمون شد. نتایج نشان میداد که نهادهای حقوق مالکیت در نمونه جهانی و در اکثر نمونههای مختلف کشورها (بهغیر از گروه کشورهای با درآمد پایینتر از حد متوسط) یک عاملی تأثیرگذار بر تولید ناخالص سرانه است. تأثیر نهادهای حقوق مالکیت در نمونه کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط به بالا بر تولید ناخالص سرانه بیشتر از گروه کشورهای دارای درآمد پایین و درآمد پایینتر از حد متوسط است. اما تأثیر نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه بر تولید ناخالص سرانه در اکثر موارد بیمعنی است. تأثیر نهادهای قراردادی در سطح جهانی بیمعنی اما در گروه کشورهای مختلف، متفاوت است. درحالیکه تأثیر نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط و درآمد بالا با معنی است، در کشورهای دارای درآمد پایین و نیز گروه کشورهای با درآمد پایینتر از متوسط، کشورهای صادرکننده نفت تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارد. نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه میباشند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند و ذینفوذ جامعه حفاظت و حمایت میکنند. اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی هستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وامدهندگان و وامگیرندگان هستند. از آنجا که نهادهای حقوق مالکیت ناظر به روابط مردم با حاکمیت و طبقه ذینفوذ اجتماعی است تنظیم این نوع روابط از طریق کانالهای غیررسمی ممکن نیست. در نتیجه اگر کشوری خواهان تصحیح و اصلاح در مسیر توسعه خود است لازم است تا به تقویت این نوع نهادها بپردازد. معنیداربودن تأثیر نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا و معنیدار نبودن این نوع نهادها در گروه کشورهای با درآمد پایین را میتوان در همین چارچوب توضیح داد. بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا (نورث، 2005) با رشد و توسعه بیشتر اقتصادی از میزان اهمیت نهادها غیررسمی کاهش مییابد و اهمیت نهادها رسمی بیشتر میشود. در نتیجه در کشورهای توسعه یافته (بیشتر کشورهای با درآمد بالا و کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا) ابزارهای غیررسمی جانشینی برای نهادهای رسمی نیستند و نیاز بهساز و کارهای پیشرفته اقتصادی برای رفع مشکل اجرای قراردادها احساس میشود. به این دلیل تأثیر این نوع قراردادها بر افزایش تولید ناخالص سرانه در این نوع کشورها محسوس است. اما در گروه کشورهای با درآمد پایینتر از حد متوسط، افراد با استفاده از ساز و کارهای غیررسمی (مکانیسم‌ها جانشین نهادهای قراردادی) به حل مشکل قراردادها اقدام میکنند. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کشورهای صادر کننده نفت به غیر از نهادهای محافظ حقوق مالکیت (آن هم به صورت بسیار ضعیف)، نهادهای قراردادی تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارند. این نتیجه منطبق با واقعیت‌های کشورهای نفتی است. زیرا در اکثر این کشورها بیشتر درآمد از طریق استخراج و فروش نفت و فرآوردهای آن حاصل میشود و غالب این کشورها نیازی به ایجاد این نوع نهادها، برای کارآمدتر کردن مدیریت اقتصادی کشور نمی‌بینند. در اکثر موارد به دلیل تخصیص غیربهینه و نامطلوب منابع، حتی افزایش درآمد حاصله از طریق استخراج و فروش نفت به مسائل و مشکلات اقتصادی دیگری همانند بیماری هلندی، فساد گسترده، رانت جویی، تضعیف نظام مالیاتی، تضعیف نهادهای موثر تصمیمگیر اقتصادی و مسائل بی‌شمار دیگری منجر میشود که می‌تواند سطح رفاه اقتصادی را با مشکل روبرو کند (که گاه از آن به نفرین منابع نیز تعبیر میشود). این تحقیق ایده مناسبی را در خصوص جهت‌گیری‌های لازم برای اصلاحات نهادی برای کشورها از جمله ایران ارائه میدهد. در نبود نهادهایی که از حقوق مالکیت محافظت کرده و اجرای قراردادها را تضمین کند امکان ایجاد بازارهای کارآمد ودر نتیجه رسیدن به رشد و توسعه پایدار وجود ندارد. بر این اساس، شکلگیری نهادهای حامی حقوق مالکیت، برای بهبود رشد و توسعه امری و برای گروههای مختلف کشورها و به خصوص ایران امری حیاتی است. اگرچه به دلیل نبود شاخصهای نهادی با پوشش زمانی مناسب، امکان آزمون استاندارد موضوع برای اقتصاد ایران، وجود نداشت، اما تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته در بخش 3 مقاله و مقایسه وضعیت شاخصهای محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادهای ایران با دیگر کشورها نشان داد که مشکل اساسی ایران در شاخصهای حامی حقوق مالکیت است که وضعیت بسیار نامناسبی را برای کشور در مقایسه با کشورهای مطرح شده و نیز وضعیت جهانی نشان میدهد. تجزیه تحلیل رگرسیونی در این مقاله و دیگر تحقیقات بیانگر اهمیت ویژه نهادهای حامی حقوق مالکیت در جهتدهی و ایجاد رشد اقتصادی است. در نتیجه لازم است در ایران اقداماتی ویژه در راستای اصلاح و تقویت نهادهای محافظتکننده حقوق مالکیت انجام شود. بررسی روند رشد اقتصاد ایران، در دهه‌های اخیر حاکی از نوسانی بودن رشد، با نوسان در درآمدهای نفتی است. این امر نشان میدهد که فرایند رشد اقتصادی شکل گرفته در اقتصاد ایران، در بلندمدت پایدار نبوده و در میان مدت در معرض نوسانات ادواری است. اقتصاد ایران فاقد ساز و کارهای درونی و پویای رشد است و رشد اقتصادی به طور عمده از طریق تزریق منابع برونزا به اقتصاد حاصل شده و این فرایند کمتر منجر به افزایش بهرهوری به عنوان مهم‌ترین عامل رشد پایدار، گشته است. بر اساس نتایج این تحقیق، در کشورهای صادرکننده نفت (که ایران نیز جزو این آن است) در میان دو نوع نهاد مذکور، تنها نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه آن هم به شکل ضعیف تأثیرگذار هستند. در نتیجه اگر ایران خواهان اقتصاد بدون نفت، استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی بالا و پایدار است، ایجاد، توسعه و تقویت این دو نهاد به ویژه نهادهای محافظ حقوق مالکیت امری لازم و ضروری است. نتایج به دست آمده در مقاله تا حدودی توانست، نقش نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی را بر روند رشد اقتصادی نشان داد. به طور کلی باید توجه داشت که رگرسیونهای بین کشوری، برای تعیین این که کدامیک از نهادهای خاص برای رشد اقتصادی یک کشور لازمند دارای نقاط ضعف میباشند و سمت و سوی تحقیقها باید بر مطالعات موردی متمرکز شود که از توانمندی بیشتری در این خصوص برخوردارند.
[1] .Acemoglu & Robinson, 2010
[2].Knack And Keefer, 1995
[3].Hall & Jones, 1999
[4] .Easterly and Levine, 2003
[5] .Rodrik, et al., 2004
[6] . Persson, and Tabellini, 2006
[7]. Henson & Lim, 2008
[8].Market Creating Institutions
[9]. Market Regulating Institutions
[10].Market Stabilizing Institutions
[11].Market Legitimizing Institutions
[12].North, 1981
[13].Property Rights Institutions
[14].Contracting Institutions
[15].North, 1990, p. 3-4
[16].De Soto, 2000
[17].Coase, 1937, 1960
[18].Williamson, 1985, 2000
[19].La Porta, et al., 2008
[20]. Financial Intermediation
[21].Ana Margarida and Aart Kraay, 2007
[22].Alex Trew, 2010
[23].Alvaro Aguirre, 2011
[24] .Ordinary Least Square
[25] .Cross Section
[26] . Two Stage Least Square
[27] .Distance from Equator
[28] .Landlock
[29] .Legal Origin
[30] .Ethno linguistic Fractionalization
[31] .Hall and Jones,1999, Engerman and sokoloff, 1997
[32] . La Porta, et al., 1998, 1999
[33]. Hierarchy of Institution
[34]. Eicher & Leukert, 2009
[35]. Roland, 2004
[36]. Persson, 2005
[37]. Eicher & Schreiber, 2005
[38]. Easterly,1993; Barro and Sala- I - Martin,1992; Mankiw, et al 1992.
1. لوین و رنتلت (1992) در تحقیق خود بیش از پنجاه متغیر مختلف را عنوان کردهاند که میتوان از آنها به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر رشد و توسعه نام برد.
[40] .Lee & Barro
[41]. Stulz and Williamson,2003
[42]. Landes,1998
[43]. تعداد مشاهدات
[44]. بانک جهانی کشورهای جهان را بر اساس میزان درآمد، به چهار گروه مختلف، درآمد بالا (high Income)، درآمد متوسط (middle Income)، درآمد پایین(low income) و درآمد بسیار پایین (very low income) تقسیمبندی میکند. در مقاله گروه کشورهای دارای بالاتر از حد متوسط با ترکیت دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط ایجاد شدهاند. کشورهای با درآمد پایینتر از سطح متوسط (under middle income) از ترکیب دو گروه کشورهای دارای درآمد پایین و درآمد بسیار پایین به دست آمده است.
)