نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 دکترای مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
3 کارشناسی ارشد برنامهریزی، گروه مدیریت و آموزش محیطزیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Globalization concept refers to world compression, ever-increasing consciousness about the world as a whole, and its mutual and real interdependency and integration. The main purpose of this research is to identify and present required strategies for Iran’s higher education system in the globalization era. The research method is descriptive-analytic in which the relevant experts analyze the viewpoints and documents of the Iran’s higher education system. Research results indicated that higher education system should exercise four strategies for properly reacting to globalization. These strategies include qualitative improvement along the quantitative expansion, diversification the funding resources, research in commercialization and completing the science, technology and wealth chain, and finally, increase the scientific and university transactions at international level. Furthermore, this study recommends solutions for implementing all these strategies one by one.
JEL Classification: Globalization, Higher Education, University
کلیدواژهها [English]
مقدمه
جهانیشدن فرایندی متناقض، مملو از فرصتها و خطرات و آمیزهای از هراسها و آزادیهاست؛ فرایندی است که اجتماعات محلی دولتملت را هم، در هم فشرده میکند و هم آنها را رهایی میبخشد. جهانیشدن به خودی خود نیروی پیچیدهای است که تمام جنبههای نظامهای آموزش عالی ملی و جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. جهانیشدن موجب حرکت به سمت همکاری، انسجام اجتماعی، توازن اجتماعی، شفافیت و برابری میشود و تعداد بیشتری از متقاضیان آموزش عالی را قادر میکند تا به آموزش عالی دسترسی داشته باشند و در آن مشارکت کنند. در این مسیر چالشهای مالی (ناتوانی دولتها در تأمین هزینههای رو به افزایش آموزش عالی و لزوم مشارکت ذینفعان در تأمین منابع مالی موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) مطرح است و در عین حال، آموزههای مکاتب اقتصادی تأثیرگذار بر روند جهانیشدن، بر مقولههایی نظیر رقابت، تجارت آزادانه و سلطه رویکرد بازارمحور در آموزش عالی تأکید دارند (ایجینز، 2003).
در قرن 21 با شتابگرفتن روند جهانیشدن و ظهور اقتصاد دانشبنیان، همه کشورها برای یافتن استراتژیهای مناسب و شیوههای ویژه برای حفظ خود در رقابت در حال رشد در اقتصاد جهانی میکوشند. در چنین شرایطی نهاد آموزش عالی به عنوان موتور پیشران مسئولیتهای خطیر و اهمیت دو چندان خواهد داشت؛ بنابراین، نهاد آموزش عالی برای ایفای نقش و مسئولیتهای حیاتی خود نیازمند درپیشگرفتن استراتژیهایی در حوزههای آموزش، پژوهش، تجاریسازی علم و فناوری و متنوعسازی منابع مالی خواهد بود.
با توجه به مطالب ذکرشده، هدف اصلی این نوشتار تبیین مفهوم، روند و ویژگیهای جهانیشدن در حوزه آموزش عالی و شناسایی و ارائه استراتژیهای مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانیشدن خواهد بود. برای تحقق هدف مذکور، با بهکارگیری رویکرد میانرشتهای، از دانش و تجربیات رشتههای علوم سیاسی، علوم اقتصادی و جامعهشناسی بهره گرفته میشود.
1- ادبیات موضوع
به منظور فهم جامع و دقیقتر جوانب مختلف جهانیشدن و شناخت اثرات آن بر نهاد آموزش عالی، ابتدا لازم است برای ورود به مبحث اصلی مقاله، تعاریف متنوع صاحبنظران مختلف بررسی شود. به همین دلیل در سطور زیر به تعارف رایج مفهوم جهانیشدن پرداخته خواهد شد:
رابرتسون (1992) جهانیشدن را به عنوان «یک مفهوم که اشاره به فشردهسازی جهان و تشدید آگاهی از جهان به عنوان یک کل دارد« تعریف میکند.
گلمحمدی (2002)، «جهانیشدن را فرایند فشردگی فزاینده زمان و فضا که به واسطه آن، مردم دنیا کم و بیش و به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام میشوند» تعریف میکند.
گریسولد (2006) جهانیشدن را افزایش آزادی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی و ادغام اقتصادهای ملی در این فرایند میداند. این تعریف پنج موضوع مرتبط و مجزا را در خود جای داده است: 1. تمایل رو به رشد شرکتها برای فعالیت و سرمایهگذاری در سراسر جهان، 2. سهولت و ارزانی در ارتباطات که اینترنت جنبه پیشرو در این مورد است، 3. تمایل به روند همگرایی اقتصادی بینالمللی که به افول اهمیت مرزهای سیاسی منجر خواهد شد، 4. افزایش اهمیت مسائل و مشکلات در ورای مرزهای ملی و انگیزه ناشی از آن برای حل این مشکلات از طریق فعالیتهای هماهنگ و جهانی، 5. تمایل به سمت همسانی یا هماهنگسازی
که در این امر هنجارها، معیارها، قوانین و فعالیتها نه در داخل مرزهای دولتملت، بلکه با توجه به مناطق یا کل جهان، تعریف و تقویت میشوند.
از نظر گیدنز (1999)، جهانیشدن بیشتر در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. در نظر او انقلاب ارتباطات که باعث گسترش دانش و تجربه انسانها شده است، همه ابعاد زندگی شخصی و جنبههای گوناگون حکومت و سیاست را متحول کرده است. او آن را منشوری سهبُعدی یا جسمی سهبُعدی تلقی میکند که بهویژه جنبه اقتصادی آن، اختیارات دولتها را سلب میکند و در عین حال پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. به این معنی که با فشار خود به دولتها باعث بهوجودآمدن امکانات تازه و برانگیختن انگیزههای جدید، برای کسب هویت و استقلال فرهنگی میشود. همچنین جهانیشدن را به درهم گرهخوردن رویدادهای اجتماعی و روابط اجتماعی سرزمینهای دوردست با تاروپود موضعی یا محلی جوامع دیگر تلقی میکند؛ پدیدهای که میتوان آن را نوعی تلاقی حاضر و غایب دانست.
درنهایت، شولت (2003) با رجوع به ادبیات معاصر پنج تعریف کلی از جهانیشدن را به شرح زیر ارائه میدهد:
الف) جهانیشدن به معنای بینالمللیشدن: این تعریف، رشد تبادل بینالمللی و وابستگی بین کشورها را توصیف میکند و تعریفی جدید از روابط بین کشورها و جایگزینی اقتصاد بینالمللی به جای اقتصاد ملی ارائه میدهد.
ب) جهانیشدن به معنای آزادسازی: میزان تعریف جهانیشدن در ارتباط با فرایند حذف موانع تجاری و کنترل سرمایه است که از طرف دولت بر تحرکات بین کشورها تحمیل میشود. در این معنی، هدف، ایجاد دنیای اقتصادی بدون مرز است.
ج) جهانیشدن به معنای همگانی و یکیشدن: بر اساس این تعریف، جهانیشدن فرایند اشاعه کالاها و ایدهها و تجربیات به مردم سراسر دنیاست، که در این زمینه میتوان به اشاعه کامپیوتر و ماهواره و وسایل ارتباطی مثل تلفن همراه اشاره کرد.
د) جهانیشدن به معنای غربیشدن یا مدرنیزهشدن: این تعریف، جهانیشدن را به معنای نیروی پویایی میبیند، که در آن ساختارهای مدرنیته مانند کاپیتالیسم، صنعتیشدن و بوروکراسی، بر دنیا چیره میشود و فرهنگهای موجود محلی را نابود میکند.
هـ) جهانیشدن به معنای قلمروزدایی یا توسعه ادغام قلمروها در هم و تبدیل آن به قلمرو واحد: در این تعریف، جهانیشدن به معنی برهمزدن و برداشتن فضاها، محدودهها، فاصلهها و مرزهای جغرافیایی است.
با توجه به تعاریف ارائهشده، میتوان گفت جهانیشدن پدیده و روندی است که ابعاد مختلف جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده و موجب تسهیل و تسریع مراودات (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) بین انسانها، نهادها، سیستمها و سازمانهای مختلف در درون، میان و ورای مرزهای ملی کشورها شده است؛ بنابراین، نظام آموزش عالی به طور اعم و دانشگاهها به طور اخص، از این امر مستثنا نیستند و به انحای مختلف تحت تأثیر جهانیشدن قرار گرفتهاند. درنتیجه، ضرورت دارد ابعاد مختلف جهانیشدن واکاوی شود و اثرات، چالشها و فرصتهای ناشی از آن شناساییشود تا امکان تدوین استراتژیها و خطمشیهای مناسب برای مواجهه با آن فراهم شود.
همانگونه که اشاره شد، جهانیشدن یک پدیده چندوجهی است که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آشکار شده است. از آنجا که منطق سیاسی، فرهنگی و علمی در دهههای 1980 و 1990 به سمت بینالمللیشدن هدایت شده است، در دهه گذشته منطق اقتصادی نقش برجستهای را ایفا کرده است. ایدئولوژی اقتصادی جهانیشدن که خواستار تقدم بازار است به یکی از ویژگیهای تعریف آموزش عالی در قرن بیستویکم تبدیل شده است. افزایش سرعت و پیچیدگی جریانهای دانش جهانی و تبادل شتابنده ایدههای آموزشی، شیوهها و سیاستها که از طریق تواناییهای ایجادشده با فناوریهای جدید تسهیل شدهاند، به عنوان گردانندگان اصلی جهانیشدن محسوب میشوند.
تغییر بازارهای کار برای دانشجویان و استادان، بازتاب یکی از تغییرات عمده در سیاستهای آموزش عالی است. مؤسسات آموزش عالی در کشورهای مختلف در حال پذیرش گروه نسبتاً جدیدی از دانشجویان در خارج از مرزهای ملی هستند. در این زمینه تلاشهای بسیاری برای استفاده از فناوریهای جدید الکترونیکی برای گسترش ثبت نام و به منظور افزایش بقا و سودآوری سرمایهگذاریهای بینالمللی در جریان است. داگلاس ادعا میکند تمایل نهادها، چه به صورت عمومی یا خصوصی، برای افزایش ثبت نام دانشجویان بینالمللی به منزله عاملی نسبتاً جدید در آموزش عالی محسوب میشود. این تمایل عمدتاً به نگرانیها و دغدغههای اقتصادی و علمی (از جمله برای افزایش کیفیت گروههای دانشجویی) مربوط است. با این حال، بیشترین انگیزه، برای کسب درآمد جدید است (داگلاس، 2005).
آموزشهای چندملیتی یکی از مظاهر قوی تأثیر جهانیشدن بر آموزش عالی است. تعداد دانشجویان چندملیتی در سراسر جهان که هم سابقه تحصیل در خارج از کشور را برای گرفتن مدرک دانشگاهی داشتهاند و هم سابقه تحصیل در دانشگاههای خارجی در کشور مادری خود را داشتهاند، در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس پیشبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2025 حدود 7 میلیون دانشجوی فراملی وجود خواهد داشت. جنبههای مثبت آموزشهای چندملیتی عبارتند از: گسترش فرصتهای آموزشی در سطوح مختلف آموزش عالی با ارائه انتخاب بیشتر برای شهروندان در هر حوزه ملی، بهچالشکشیدن نظام آموزش سنتی با معرفی بیشتر رقابت و برنامههای ابتکاری و ارائه روش و کمک به رقابتیترکردن آموزش عالی، کمک به تنوعبخشی بودجه آموزش عالی و با بهرهگیری از ارتباط با مؤسسات معتبر، بهویژه در کشورهای در حال توسعه (گوریرسنبلیت، سبکوا و تیچلر، 2007).
یکی از بدیهیات در بازار جهانی آموزش عالی وجود تغییر پیوسته و انتظارات در حال تغییر است. داگلاس ادعا میکند که در عصر جهانیشدن دوام و ثبات در سیستم های آموزش عالی کمتر از انعطافپذیری و خلاقیت اهمیت خواهند داشت (داگلاس، 2005). باید توجه داشت که ما نمیتوانیم روندهای جهانیشدن را حذف کنیم یا نادیده بگیریم، حتی اگر برخی از نتایج جهانیشدن را دوست نداشته باشیم، باید خود را با روندهای جهانیشدن سازگار و آن را رصد کنیم تا بتوانیم از فرصتهای آن بهرهببریم و تهدیدهای آن را برطرف کنیم و در عین حال مراقب زمینهها و ساختارهای ملی نیز باشیم (ویلر،گوریرسنبلیت و ساویر، 2008).
بخش زیادی از مطالعات موردی به پیچیدگی جهانیشدن در تأثیرگذاری بر آینده آموزش عالی اشاره دارند. داگلاس (2005)، ادعا میکند در حقیقت جهانیشدن رنگ و بو و درونمایه ملی و محلی دارد، به این معنی که هر محیط دانشگاهی به نیازهای جهانیشدن به یک شیوه منحصربهفرد که بازتابی از فرهنگ دانشگاهی غالب در هر مجموعهای است پاسخ میدهد. تعیین تجارب و پاسخهای مؤسسههای مختلف ممکن است به ما کمک کند تا با آمادگی بیشتری تأثیر حقیقی جهانیشدن و مسیر آینده برای آموزش عالی را در مکانهای گوناگون درک کنیم.
اسکات (1998) اشاره میکند که همه دانشگاهها موضوع فرایندهای جهانیشدن هستند با وجود این برخی از آنها ابزارهای جهانیشدن، برخی قربانیان جهانیشدن و برخی از آنها به عنوان عوامل کلیدی جهانیشدن مطرح هستند. او در بخش دیگری اظهار میکند دانشگاهها در درون سیستمهای ملی جای گرفته، به زمینهها و ساختارهای ملی قفل شدهاند و اکثریت آنها هنوز هم مؤسسات دولتی هستند. در عین حال جهانیشدن به طور اجتنابناپذیری جزء لاینفک ظهور جامعه دانشی است که در آن کالاهای نمادین، برندهای جهانی و غیره تجارت و مبادله میشود. تنشهایی که به واسطه چنین دوگانگیهایی ایجاد شدهاند لزوماً منجر به تغییر و اصلاح میشوند. دولتها به سمت راهبری آموزش عالی حرکت میکنند با این امید که جایگاه آموزش عالی بازتعریف شود و اثربخشی و کارایی مؤسسات آموزش عالی ارتقا پیدا کند.
از لحاظ بهرهمندی از مزایای جهانیشدن، تفاوتهای شدیدی بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه و بین نظامهای آموزش عالی مختلف در درون یک کشور خاص وجود دارد. برخی از دانشگاهها به میزان بیشتری از کمکهای سخاوتمندانه بهرهمند و به گونهای سازماندهی شدهاند تا در قالب و گستره وسیعتری از کارکردها (آموزش، پژوهش، خدمات تخصصی و غیره) در بافت جهانی، خدمات خود را ارائه دهند، در حالی که بسیاری از دانشگاههای دیگر باید در درجه نخست بر رفع نیازهای دانشی اکنون و آینده جوامع ملیشان تمرکز کنند و موقعیت تخصصی ویژهای را که دارند، توسعه دهند (نیو، 2000؛ ویلر و همکاران ، 2008).
به عقیده دلانتی (2008)، مهمترین تحولات الگوی فعلی دانش در دانشگاهها که متأثر از فرایند جهانیشدن بوده به این شرح است: نخست، اگرچه دولت هنوز سرمایهگذار اصلی در حوزه دانش است، ولی دیگر تنها متولی و بازیگر تولید دانش نیست. درست است که دولت یارانههای اعطایی به بخش دانش را افزایش داده است، اما منابع دیگری غیر از دولت نیز در حال تولید دانش هستند. دوم، آنکه جامعه معاصر به سمت وابستگی بیش از پیش به دانش، بهویژه در بخش تولید اقتصادی، مقررات سیاسی و زندگی روزمره پیش میرود. این سخن یعنی ما در حال حاضر در جامعه دانش، به منزله آخرین مرحله از خط سیر یک جامعه پساصنعتیاطلاعاتی زندگی میکنیم.
تحول سوم در الگوی دانش، آن است که در نتیجه آموزش تودهها، اعتراضات اجتماعی، بروز جنبشهای جدید اجتماعی و همچنین در اثر ظهور انواع جدیدی از تکنولوژیهای اطلاعاتی، دانش بیش از قبل در جامعه گسترش پیدا کرده است. دیگر، علم و دانش محدود به نخبگان نیست، بلکه در دسترس عموم قرار دارد؛ بنابراین، دیگر نمیتوان دانش غیرتخصصی را از دانش تخصصی جدا کرد. تحول چهارم و آخر، شامل دموکراتیزهشدن حوزه دانش به دنبال گسترش اعتراضپذیری در این حوزه است. در شرایطی که بازیگران بیشتری وارد حوزه تولید دانش میشوند، مشروعیتِ بخشی از نخبگان قدیمی این حوزه بیش از پیش اعتبار خود را از دست میدهد. به دنبال آن با زوال مشروعیت علمی و افزایش درخواستهای عمومی برای پاسخگوبودن علم و تکنولوژی، فرهنگ مهارت و تخصص دچار بحران میشود (دلانتی، 2008).
امروزه بسیاری از مؤسسات آموزش عالی در سطح جهانی در واکنش به تغییرات ناشی از جهانیشدن، اقدامات و سیاستهای مختلفی را به کار گرفتهاند. این واکنشها منجر به تغییرات بنیادین در سیستم مدیریتی، برنامههای آموزشی و پژوهشی، تأمین مالی و نحوه تعامل دانشگاهها با ذینفعان شده است؛ بنابراین در سطور ذیل به برخی از مهمترین واکنشهای مؤسسات آموزش عالی در مواجهه با جهانیشدن اشاره خواهد شد.
1. خصوصیسازی: اصطلاح خصوصیسازی در آموزش عالی به فرایند یا گرایشی اطلاق میشود که در آن دانشگاهها (اعم از دولتی و خصوصی) منشها یا هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش میگیرند (وارگس، 2004). خصوصیسازی دال بر جهتگیری نسبت به دانشجو به عنوان مشتری، پاسخگویی بیشتر به ذینفعان، توجّه به اعتبار مؤسسات رقیب و وضعیت بازار کار، قیمت و افزایش درآمد خالص و بازاریابی فعال است. خصوصیسازی همچنین بیانگر انطباق روشهای مدیریتی با شیوههای رفتاری شرکتهای تجاری خصوصی، از جمله انعقاد قرارداد، کاهش هزینههای حقوقبگیران، تصمیمگیریهای قاطع، کاربرد گسترده سنجههای حسابرسی، اصرار بر اینکه هر واحد (گروه یا برنامه آموزشی) باید به سوددهی سازمان یا دستکم موفقیت آن کمک کند، نیز هست (پن و وی، 1995).
2. بازاری یا کالاییشدن دانش: افزایش کالاییشدن دانش با عنوان مالکیت فکری، بهویژه با توجه به ارتباط کار فکری دانشگاهها با منافع و اولویتهای جامعه، تجارت و دولتها اتفاق افتاده است. کالاییشدن ضرورتی برای متنوعکردن منابع تأمین مالی دانشگاه است. برخی از محققان مانند سلوتر و لزلای (1997) روند بازاریشدن مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به بازار جهانی آموزش عالی را سرمایهداری آکادمیک نامیدهاند.
همانگونه که در تصویر شماره 1 نمایش داده شده است، بازاریشدن آموزش عالی منجر به نگاه به آموزش و پژوهش دانشگاهی به عنوان کالاهای خصوصی، تأمین هزینههای آموزش و پژوهش از سوی ذینفعان و تأکید بر حرفهآموزی و استخدام بعد از فارغالتحصیلی خواهد شد (جادسون و تیلور ، 2014).
3. پاسخگویی: با توجه به کاهش بودجه دردسترس آموزش عالی و افزایش تقاضا برای اختصاص منابع مالی بیشتر به دانشگاهها: الف) دولتها باید شرکتهای حسابرسی را برای نظارت بر بودجه دانشگاهها به کار گیرند. ب) با استفاده از تضمین کیفیت، دانشگاهها را به رقابتیشدن ترغیب کنند. ج) ارزیابیهای پژوهشی و شاخصهای عملکردی مختلف را برای تعیین نحوه و میزان تخصیص منابع به کار گیرند (دلانتی، 2001). لزوم پاسخگویی دانشگاهها به ذینفعان موجب شده دانشگاهها به سمت دانشجومشتریمداری حرکت کنند. مهمترین ویژگی دانشگاه در عصر جهانیشدن این است که به دانشجو به مثابه مشتری و مصرفکننده نگریسته میشود. درنتیجه، دانشگاه جدید به ناچار باید اصول پاسخگوبودن، جلب رضایت مشتری و تلاش برای بازاریابی خدمات آموزشی و پژوهشی را جزء اصول مدیریت و سازمان خود قرار دهد.
4) مدیریتگرایی: گفتمان مدیریتگرایی در آموزش عالی در حال فراگیرشدن است، این گفتمان از بخش خصوصی به بخشهای دولتی و آموزش عالی وارد شده است. این مسئله دربرگیرنده تمرکز بر نتایج به جای دروندادها، سنجههای کنترل کیفیت، نگرانی برای کارایی و بهرهوری و تمرکز بر خدماترسانی به ارباب رجوع است که در تضاد با استقلال حرفهای و روابط همکاران است. میتوان گفت مدیریتگرایی در نظامهای دانشگاهی مبتنی بر این موارد است: الف) رقابت میان ارائهکنندگان خدمات دانشگاهی (عرضهکنندگان) و توجه به نیازها و اولویتهای مصرفکنندگان (متقاضیان) این خدمات؛ ب) خلق و استقرار اهداف، شاخصها و استانداردهای شفاف و معتبر به منظور ارزیابی نتایج عملکردی دانشگاهها و دانشکدهها و مقایسه آنها با یکدیگر با هدف ارتقای کیفیت و رتبهبندی آنها از دیدگاه ذینفعان؛ ج) پیروی از اصول بازار و مقابله با انحصارگرایی در ارائه و خرید خدمات دانشگاهی؛ د) تخصیص منابع مالی دولتی به دانشگاهها بر اساس بروندادها و پیامدهای دانشگاهی و نه بر اساس دروندادها و فرایندهای دانشگاهی؛ هـ) کاهش تصدیگری دولت در نظام آموزش عالی و ایفای نقش دولت به عنوان سیاستگذار کلان، هدایتکننده و تنظیمکننده روابط نظام آموزش عالی با سایر نظامهای موجود در جامعه؛ و) مدیریت هزینهها به منظور ارتقای کارایی، اثربخشی و بهرهوری دانشگاهها.
نظام آموزش عالی مانند هر نهاد دیگری در مواجهه با روند جهانیشدن، چالشها و فرصتهای متنوعی در مقابل دارد؛ بنابراین، در ادامه، ابتدا مهمترین چالشها و سپس مهمترین فرصتهای نظام آموزش عالی در مواجهه با روند جهانیشدن، برشمرده خواهد شد:
1. بهحاشیهرفتن برنامههای آموزشی و پژوهشی بنیادی: در عصر جهانیشدن نقش دولتها در تأمین مالی آموزش عالی کمرنگ شده و بخش خصوصی به صورت گستردهتری به این عرصه ورود پیدا میکند. به همین دلیل، مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در قالب رویکردهای بازارگرایی، فایدهگرایی، کاربردگرایی، مشتریمداری و غیره به نیازهای تخصصی کارآفرینان اقتصادی، بازار کار و بخش صنعت پاسخ میدهند. در چنین وضعیتی ممکن است برخی از رشتههای دانشگاهی یا محورهای آموزشیپژوهشی (مانند علوم پایه یا محض، برخی از شاخههای علوم انسانی و اجتماعی و پژوهشهای بنیادی) مستقیماً مورد تقاضای کارآفرینان اقتصادی و صنعتگران نباشند (هرچند برای زندگی اجتماعیاقتصادی یا برای توسعه و پیشبرد شاخههای خاصی از دانش که مورد استفاده و کاربرد علوم مختلفاند ضروری هستند) و بهتدریج به جاشیه رانده شوند که در بلندمدت دانشگاه و جامعه را با نتایج ناگواری مواجه کنند.
2. استفاده گسترده از زبان انگلیسی به عنوان زبان علمیدانشگاهی: این موضوع باعث کمرنگشدن زبانهای ملی و محلی و سرمایههای فرهنگی و تمدنی کشورهای غیرانگلیسیزبان میشود.
3. کاهش آزادی علمی: این یکی دیگر از چالشهایی است که نظامهای آموزش عالی در عصر جهانیشدن با آن مواجه هستند. همانگونه که لوزان (2013) نیز تأکید دارد، در شرایط جهانیشدن آموزش عالی، برنامههای پژوهشی دانشگاهها را شرکتهای تجاری کنترل میکنند و این شرکتها خود را مالک یافتههای پژوهشی میدانند و آنگونه که تمایل دارند دانش حاصل از برنامههای پژوهشی را به کار میگیرند. درنتیجه شرکتهای تجاری همانند مالک برنامههای پژوهشی، خواهند توانست که درباره نحوه استفاده و انتشار نتایج پژوهشها به صورت گزینشی عمل کنند و تعیین کنند که کدام جنبهها و نتایج پژوهش انتشار پیدا کند و کدامیک نباید انتشار یابد. به عقیده میوشی و جیمسون (1998) آزادی علمی احتمالاً تنها یکی از تلفات ناشی از اصول جدید مطلوبیت صنعتی است. هر اندازه دانشگاهها بیشتر در مشارکت با صنعت غوطهور شوند به همان اندازه دانش بیشتری ثبت شده که درواقع به معنی ممانعت از سهیمشدن دیگران در استفاده از دانش است.
با توجه به توضیحات پیشین، در ادامه مهمترین فرصتهای نظامهای آموزش عالی در مواجهه با روند جهانیشدن، بررسی خواهد شد.
1. تخصصیشدن و تقسیم کار نوین دانش در سطح بینالمللی یکی از فرصتهایی است که برای آموزش عالی در عصر جهانیشدن به وجود آمده است (چارلتون و آندراس، 2006). همانگونه که جنبه مهم تجارت بینالمللی در عصر مدرن، تخصصیشدن ملتها بر اساس مزیتهای نسبی در منابع، تولیدات و مهارتها، تعامل ملل را تعیین میکرد، این قاعده در عصر جدید در نظام علمی و آموزشی (بهویژه آموزش عالی) قابل اعمال خواهد بود. در این زمینه هر کشوری در حوزههای علمی و تحقیقاتی که موفقتر و با مزیت نسبی بالاتری عمل کند، با سرمایهگذاری دیگر تخصصهای موردنیاز را از سایر کشورها تأمین خواهد کرد؛ برای مثال برخی از کشورها در زمینه آموزشهای فنیحرفهای و تکنسینی مزیت دارند و برخی نیز در ارائه دورههای آموزشی که واجد سطوح پیشرفته علمی و تکنولوژیکی هستند مزیت رقابتی خواهند داشت.
2. ارتقای کیفیت آموزشهای دانشگاهی از رهگذر رقابت بین مؤسسات آموزش عالی برای پذیرش هرچه بیشتر دانشجویان داخلی و خارجی و جذب پروژههای تحقیقاتی، از فرصتهایی است که برای متقاضیان آموزش عالی (دانشجویان، خانوادهها، شرکتها و بنگاههای صنعتی و خدماتی و غیره) در عصر جهانیشدن به وجود میآید.
3. استفاده گسترده از یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور در آموزش عالی و جذب دانشجویان از نقاط مختلف کشور و جهان برای فراهمکردن امکان دسترسی بیشتر به آموزش عالی و کسب منابع درآمدی از دیگر فرصتهایی است که برای آموزش عالی کشورها در عصر جهانیشدن به وجود آمده است.
4. متنوعشدن هرچه بیشتر دورهها و برنامههای دانشگاهی، رشد فزاینده مؤسسات آموزش عالی در داخل و خارج از کشور، رقابت دانشگاهها برای دستیابی به منابع مالی و کمرنگشدن نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی، منجر به افزایش قدرت انتخاب دانشجویان شده؛ به طوری که دانشجویان میتوانند با توجه به شرایط مالی و نیازهای آموزشی یا شغلی خود از بین دانشگاههای داخل و خارج از کشور و از میان رشتههای مختلف دانشگاهی و شیوههای متنوع ارائه آموزش (شیوه سنتی، یادگیری الکترونیکی، آموزش از راه دور) به صورت آزادانه دست به انتخاب بزنند.
1-1- اهداف و سؤالات پژوهش
در این پژوهش، دستیابی به دو هدف و پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر مدنظر بوده است.
1-1-1- اهداف پژوهش
1. شناسایی استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی ایران در واکنش به تحولات عصر جهانیشدن.
2. ارائه راهکارهای ضروری برای پیادهسازی استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی کشور در عصر جهانیشدن.
1-1-2- سؤالات پژوهش
1. استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی ایران در واکنش به تحولات عصر جهانیشدن کدامند؟
2. راهکارهای ضروری برای پیادهسازی استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی کشور در عصر جهانیشدن کدامند؟
2- روششناسی پژوهش
برای انجام این پژوهش، از روش توصیفیتحلیلی استفاده شده است. در مرحله اول برای شناسایی استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی در عصر جهانیشدن با استفاده از نظرات و دیدگاههای متخصصان و خبرگان برجسته در زمینههای جهانیشدن و مطالعات آموزش عالی، از تکنیک دلفی استفاده شده است. در مرحله دوم برای بررسی وضعیت نظام آموزش عالی کشور بر اساس استراتژیهای شناساییشده، اسناد و دادههای موجود تجزیه و تحلیل شده است. برای این منظور، اسناد فرادستی نظام آموزش عالی کشور نظیر سند چشمانداز کشور در افق 1404، سند نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و فرایندها و روندهای داخلی این نظام (روند تحولات جمعیت دانشجویی در سالهای 1370 تا 1395 و میزان اعتبارات تخصیصیافته از محل بودجه عمومی کل کشور در سالهای 1384 تا 1396 به بخش آموزش عالی و تحقیقات) بررسی و تجزیه و تحلیل شدند؛ بنابراین، استفاده از روش پژوهش توصیفیتحلیلی در این مطالعه، به ما کمک کرده است بتوانیم با بررسی مبانی نظری جهانیشدن و پیامدهای آن در نظامهای آموزش عالی و تطبیق آن با شرایط داخلی کشور، استراتژیهای موردنیاز و ضروری نظام آموزش عالی ایران برای واکنش به تحولات ناشی از جهانیشدن را شناسایی و تحلیل کنیم.
همانگونه که توضیح داده شد، جامعه این پژوهش شامل نظام آموزش عالی کشور است. با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند، 12 نفر از صاحبنظران در زمینه جهانیشدن و مطالعات آموزش عالی برای اجرای تکنیک دلفی انتخاب شدند. در این پژوهش، نمونهگیری هدفمند به پژوهشگر کمک کرده است تا افرادی را برای اجرای تکنیک دلفی انتخاب کند که بیشترین میزان اطلاعات را بر اساس هدف و سؤال پژوهش ارائه دهند. معیارهای انتخاب افراد نمونه برای اجرای تکنیک دلفی: 1. عضو هیئت علمی دانشگاه یا دستاندرکار مدیریت نظام آموزش عالی کشور؛ 2. تدوین و انتشار مقاله در موضوعات مرتبط با جهانیشدن به طور عام و جهانیشدن آموزش عالی به طور خاص در مجلات و رویدادهای علمی یا تألیف کتاب در زمینههای مذکور؛ 3. معرفیشده از سوی یکی از افراد مذکور (گلوله برفی).
3- یافتههای پژوهش
در ادامه یافتههای حاصل از این پژوهش بر اساس سؤالهای پژوهش، تجزیه و تحلیل شدهاند.
سوال 1. استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی ایران در واکنش به تحولات عصر جهانیشدن کدامند؟
برای پاسخ به سؤال مذکور، از تکنیک دلفی بهره گرفته شده است. ابتدا با بررسی پیشینه نظری و تجربی، مطالعات صورتگرفته مرتبط بررسی شد و فهرست مقدماتی و کلی از استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی کشور در عصر جهانیشدن استخراج شد. سپس دیدگاه صاحبنظران و خبرگان حوزههای مطالعاتی آموزش عالی و جهانیشدن درباره مناسببودن استراتژیهای استخراجشده بررسی شد. این روند با بهرهگیری از تکنیک دلفی تا سه مرحله ادامه پیدا کرد. در مرحله سوم صاحبنظران و خبرگان، بر روی چهار استراتژی اصلی و 24 راهکار برای عملیاتیشدن استراتژیها توافق کردند. براساس نتایج جدول شماره 1، این استراتژیها عبارتند از: توسعه کیفی به موازات گسترش کمی، متنوعسازی منابع تأمین مالی، تجاریسازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت و افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی.
همانگونه که دادههای جدول شماره 1 نشان میدهد، برای محاسبه میزان توافق یا هماهنگی افراد نمونه، بر روی هریک از استراتژیها و راهکارهای عملیاتیشدن آنها، از ضریب توافق کندال استفاده شده است. ضریب توافق کندال برای پاسخهای افراد نمونه درباره ترتیب استراتژیها در دور سوم 88/0 است و این میزان از ضریب کندال به طور کامل معنیدار محسوب میشود و نشاندهنده اتفاق نظر قوی میان افراد نمونه است.
سؤال 2. راهکارهای ضروری برای پیادهسازی استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی کشور در عصر جهانیشدن کدامند؟
به توجه به بررسی اسناد فرادستی نظام آموزش عالی کشور و فرایندها و روندهای داخلی این نظام و تحلیل دادههای حاصل از آنها، راهکارهای ضروری برای پیادهسازی استراتژیهای موردنیاز نظام آموزش عالی کشور برای واکنش مناسب به تحولات ناشی از جهانیشدن استخراج و پیشنهاد شده است. در ادامه، نتایج تحلیل دادههای حاصل از بررسی اسناد فرادستی و فرایندها و روندهای داخلی نظام آموزش عالی کشور تجزیه و تحلیل شده و راهکارهای ضروری برای پیادهسازی هریک از استراتژیهای چهارگانه شناسایی شده و به محققان و دستاندرکاران نظام آموزش عالی پیشنهاد شده است.
3-1- توسعه کیفی به موازات گسترش کمّی
نظام آموزش عالی کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به دلایل متعددی از جمله: پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، رشد جمعیت، گرایش شدید زنان برای ورود به دانشگاهها، سیاستهای دولت در فراگیرکردن نظام آموزشعالی به طور فزایندهای رشد داشته است. متأسفانه، کیفیت نظام آموزش عالی در طول سالهای گذشته همپای گسترش کمّی آن ارتقا پیدا نکرده است؛ بنابراین به منظور بررسی وضعیت گسترش آموزش عالی، دادههای آماری مربوط به جمعیت دانشجویی کشور در سالهای 1370 تا 1395 در جدول شماره 2 بررسی شده است.
همانگونه که در جدول شماره 2 مشاهده میشود، تعداد دانشجویان کشور در 25 سال اخیر روند افزایشی داشته است، به گونهای که در این بازه زمانی با افزایش 5/7برابری، تعداد دانشجویان از حدود 600 هزار نفر به حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است. با توجه به دادههای جدول شماره 2، در سال تحصیلی 1387-1386با افزایش 20درصدی، شاهد بیشترین میزان افزایش سالانه پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور بودهایم. ضمناً در دوره زمانی سالهای 1370 تا 1395، میانگین (هندسی) افزایش سالانه تعداد پذیرش کل دانشجویان در حدود 77/9 بوده است.
ضمناً روند رشد جمعیت دانشجویی کشور در سالهای 1370 تا 1395 به تفکیک نظام آموزش عالی دولتی و غیردولتی درتصویر شماره 2 تجزیه و تحلیل شده است. همانگونه که در تصویر شماره 3 مشاهده میشود، از سال تحصیلی 1376-1375 میزان پذیرش دانشجو در دانشگاههای غیردولتی (دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای غیرانتفاعی) از دانشگاههای دولتی پیشی گرفته است. این روند تا سال 1386-1385 همچنان ادامه داشته است. تا اینکه با سیاست دولتهای نهم و دهم مبنی بر افزایش ظرفیت کمّی دانشگاههای دولتی (بهویژه دانشگاه پیام نور)، میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاهها به شدت افزایش پیدا کرد و از دانشگاههای غیردولتی پیشی گرفت.
گسترش کمّی آموزش در ایران در سالهای گذشته به علت انطباقنداشتن نیازهای جامعه در کنار رشد اقتصادی پایین، موجبات بیکاری تعداد بسیاری از دانشآموختگان را فراهم کرد و کیفیت آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داد (آراسته، 2006). گسترش کمّی شتابان نظام آموزش عالی کشور در زمینه پذیرش دانشجویان کمترین تناسب را با زیرساختهای فیزیکی (کلاس درس، کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه، امکانات ICT، امکانات رفاهی) و سرمایه انسانی دانشگاهها (اعضای هیئت علمی) داشته است؛ بنابراین درپیشگرفتن رویکرد گسترش کمّی منجر به کاهش کیفیت آموزشهای دانشگاهی، بیکاری گسترده فارغالتحصیلان، تناسبنداشتن آموزش و پژوهش دانشگاهی با نیازهای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شده است.
با توجه به نکات ذکرشده، میتوان راهکارهای عملیاتی و اساسی برای توسعه کیفی نظام آموزش عالی را این موارد دانست: بهبود و ارتقای مستمر برنامههای درسی متناسب با استانداردهای جهانی و پیشرفتهای دانش و تکنولوژی، اصلاح و کاهش نسبت استاد به دانشجو، استقرار یک نهاد اعتبارسنجی ملی در سطح ملی و تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد.
3-2- متنوعسازی منابع تأمین مالی
امروزه به دلایل مختلف، بازاندیشی درباره نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز مؤسسات آموزش عالی به موضوعی ضروری و بدیهی تبدیل شده است. دولتها به دلیل افزایش هزینههای بخشهای مختلف جامعه دیگر مانند گذشته قادر به تأمین منابع مالی موردنیاز بخش آموزش عالی نیستند. ضمناً در عصر جهانیشدن، اهمیت آموزش عالی دوچندان شده است و نهادهای آموزش عالی و تحقیقاتی به نیروی محرکه اقتصاد دانشبنیان تبدیل شدهاند؛ بنابراین، عوامل مختلفی از قبیل: گسترش ثبتنام دانشجویان و متنوعشدن انواع مؤسسات آموزش عالی، محدودیتهای مالی ناشی از رشد هزینههای دانشگاهها و کاهش بودجه دولتی مؤسسات آموزش عالی، چیرگی جهتگیری بازار و تلاش برای دستیابی به درآمدهای غیردولتی، تقاضا برای پاسخگویی گستردهتر و تقاضا برای کیفیت و کارایی بیشتر، موجب تحول در شیوهها و مکانیسمهای تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی شده است (جاناِستون، 1998)؛ بنابراین، در عصر جهانیشدن، متنوعسازی منابع مالی ضرورتی اساسی برای ادامه حیات مؤسسات آموزش عالی، ارتقای کیفیت، تضمین استقلال و وابستگینداشتن آنها به نهادهای قدرت خواهد بود.
از طرف دیگر در سالهای اخیر، بحث و جدلها درباره منافع اجتماعی و فردی سرمایهگذاری در آموزش عالی بالا گرفته است. بسیاری از اقتصاددانان نظیر میلتون فریدمن (2001) و بکر (2010) بر این عقیده هستند که به دلیل چیرهبودن منافع فردی آموزش عالی (در قالب یافتن شغل مناسبتر، درآمد بیشتر و ارتقای جایگاه اجتماعی) بر منافع اجتماعی آن (در قالب ارتقای شاخص توسعه انسانی، ارتقای امنیت و غیره)، دانشجویان و متقاضیان خصوصی باید نقش محوری را در تأمین مالی آموزش عالی ایفا کنند. این چرخش فکری درباره نحوه تأمین مالی آموزش عالی، منجر به حرکت از نظام تأمین مالی دولتی به سمت تأمین مالی مبتنی بر مکانیسمهای بازار از طریق شهریه، وامهای دانشجویی و انجام پروژههای تحقیقاتی برای بنگاههای خصوصی و صنعتی شده است. این تفکر در راستای فلسفه اقتصاد بازار است که در آن دانشگاهها به عنوان فراهمکنندگان خدمات برای متقاضیان خصوصی با یکدیگر رقابت میکنند (استرلینگ، ماکزی و هیتر، 2013).
افزایش رقابت و نیاز نهادهای رقیب آموزش عالی به بودجه دولت، یکی از دلایل و ضرورتهای اساسی متنوعسازی منابع تأمین مالی نظام آموزش عالی است. به همین منظور قوانین بودجه سالهای 1384 تا 1396 تجزیه و تحلیل شده و سهم اعتبارات تخصیصیافته به بخش آموزش عالی و تحقیقات از کل بودجه عمومی دولت مشخص شده است. در جدول شماره 3 میتوان میزان بودجه سالانه کل کشور و سهم بخش آموزش عالی و تحقیقات در آن را دید. به منظور بررسی جامعتر، سهم اعتبارات بخش آموزش و تحقیقات کشور از بودجه عمومی دولت طی روند 13ساله، در تصویر شماره 4 نمایش داده شده است.
همچنان که در تصویر شماره 4 نمایش داده شده است، سهم اعتبارات بخش آموزش و تحقیقات کشور از بودجه عمومی دولت طی سالهای مختلف در نوسان بوده است و متأسفانه در این سالها وابستگی این بخش به بودجه دولتی افزایش پیدا کرده است. این وابستگی منجر به صدمه به استقلال دانشگاهها و موجب شده که حتی استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاهها به طور متمرکز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرد.
خدمات آموزش عالی، بهویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به نوعی خدمات خصوصی هستند که افراد با هدف کسب درآمدهای بالاتر در آینده و جایگاههای شغلی مطلوبتر تقاضا میکنند؛ بنابراین در بازار خدمات آموزش عالی، متقاضیان برای دسترسی به بهترین فرصتهای آموزشی (بهترین رشتهها و بهترین دانشگاهها) با یکدیگر رقابت میکنند. در چنین شرایطی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند برای کسب منابع مالی بیشتر از مکانیسمهای بازار استفاده کنند. استفاده از مکانیسم بازار راهی برای متنوعسازی منابع تأمین مالی دانشگاهها خواهد بود و منجر به کاهش وابستگی آنها به بودجه دولتی خواهد شد. ضمناً بنگاههای خصوصی و دولتی با هدف یادگیری مستمر کارکنانشان متناسب با تغییرات دانش و تکنولوژی و همچنین به منظور یافتن روشهای مناسبتر برای بهبود فرایندها و افزایش بهرهوری اقدام به تخصیص منابع مالی به فعالیتهای آموزش حرفهای و پژوهش کاربردی میکنند. دانشگاهها با ارائه خدمات آموزش حرفهای و پژوهشی به بنگاههای خصوصی و دولتی، میتوانند از این فرصت برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود استفاده کنند.
دولت نیز به منظور حصول منافع عمومی جامعه در بلندمدت، باید نقش خود را در تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی ایفا کند. دولت باید نقش خود را از طریق تأمین بخش عمدهای از هزینه آن دسته از فعالیتهای مؤسسات آموزش عالی که آثار جانبی مثبت دارند، ولی تقاضای پایینتری از جانب متقاضیان خصوصی دارند، ایفا کند. این دسته از فعالیتها عبارتند از: 1. آموزشهای عمومی اجباری در مقطع لیسانس؛ 2. پژوهشهای بنیادی؛ 3. رشتههای علوم پایه و رشتههایی مانند فلسفه، ادبیات (از طریق اعطای بورس تحصیلی) . حوزههای مذکور در بلندمدت پیامدهای مثبت و مزایای اجتماعی عمدهای دارند و برای پیشبرد برنامههای آموزشی و پژوهشی در سایر علوم حیاتی هستند؛ بنابراین با توجه به موارد پیشگفته، جریان منابع مالی مؤسسات آموزش عالی شناسایی شده و در تصویر شماره 5 نمایش داده شده است.
دولت برای ایجاد رقابت بین مؤسسات آموزش عالی میتواند به صورت غیرمستقیم نیز نقشآفرینی کند. برای این منظور دولت باید به دانشجویان به صورت بلاعوض بُنهای آموزشی اعطا کند تا آنها بتوانند متناسب با اولویتها و علایق خود، دانشگاه و رشته موردنظرشان را برای ادامه تحصیل تعیین کنند و در صورت لزوم مابهالتفاوت آن را خود به صورت مستقیم پرداخت کنند. ضمناً اعطای وامهای مشروط به درآمد به دانشجویان طبقات اجتماعی پایین یکی دیگر از روشهای کارآمد نقشآفرینی دولت در تأمین مالی دانشگاه است. در این روش، دانشجویان با دریافت وامهای دولتی اقدام به ادامه تحصیل خواهند کرد و بازپرداخت وام نیز مشروط به اشتغال و کسب درآمد آنها در آینده خواهد بود.
متأسفانه تا کنون مؤسسات آموزش عالی کشور از ظرفیتهای متقاضیان خصوصی آموزش عالی (دانشجویان و بنگاهها) استفاده چندانی نکردهاند؛ برای نمونه دانشگاه تهران، در سالهای گذشته بخش عمده درآمدهای اختصاصی خود را از طریق دریافت شهریه از دانشجویان که سادهترین روش کسب درآمد است، تأمین کرده است (ملکینیا، 2014)؛ بنابراین، در عصر جهانیشدن، دانشگاهها باید در سیاستهای گذشته خود بازنگری کنند و برنامههای جدی را برای تأمین مالی فعالیتهای خود از طریق ارائه آموزشهای بلندمدت متناسب با نیازهای بازار، آموزشهای حرفهای کوتاهمدت و انجام پژوهشهای کاربردی تهیه و تدارک ببینند.
3-3- تجاریسازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت
همانگونه که در بخشهای پیشین نیز توضیح داده شد، در عصر جهانیشدن کارکردهای دانشگاهها متحول شده است. به گونهای که در نگرش سنتی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان تولیدکننده دانش و اشاعهدهنده علم و دانش تجدیدنظر شده و نگرش جدیدی نسبت به آنها شکل گرفته است. در این نگرش جدید، این مراکز مسئولیت بیشتری در تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهمکننده رشد اقتصادی، رفاه عمومی و ثروت جامعه دارند (بندریان، 2009).
رویکرد تجاریسازی در دانشگاه برگرفته از آموزههای سرمایهداری دانشگاهی است و ناظر بر همه فعالیتهایی است که تکمیلکننده زنجیره علم، فناوری و ثروت باشند. مطمئناً ورود مؤسسات آموزش عالی به عرصه تجاریسازی نتایج تحقیقات بر اساس نیازهای بازار، میتواند فرصتها و پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد. پیامدهای مثبت در سطح مؤسسات شامل متنوعشدن منابع تأمین مالی، کاهش وابستگی به بودجه دولتی و افزایش استقلال دانشگاهی هستند. پیامدهای مثبت در سطح ملی شامل افزایش رشد ناخالص داخلی، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، ارتقای سطح استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به محصولات دانشبنیان خواهد بود.
نظام آموزش عالی ایران در اسناد فرادستی نظیر سند چشمانداز کشور در افق 1404، سند نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مکلف به تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی شده است، به گونهای که مضمون اصلی در سند نقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی علم و فناوری بر تولید ثروت از علم و توسعه علمی و فناوری کشور تأکید دارد؛ برای مثال در سند نقشه جامع علمی کشور، به طور مستقیم بیش از 70 بار به مقولههای مرتبط با تجاریسازی علم و فناوری، توسعه سرمایهگذاری در علم و فناوری، تأسیس و توسعه بنگاههای دانشبنیان و غیره اشاره شده است (ملکینیا، 2014)؛ بنابراین نظام آموزش عالی کشور به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد دانشبنیان و عناصر اصلی کسب جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری کشور در منطقه (در افق 1404) راهی جز حرکت به سمت تجاریسازی نتایج تحقیقات و توسعه فناوریهای حاصل از آنها ندارد.
مهمترین راهکارهای تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین مرتبط با حمایت از داراییهای فکری در نهادهای قانونگذاری، تأسیس و استقرار مراکز رشد دانشگاهی، حمایت از تأسیس شرکتهای دانشبنیان منشعب از دانشگاه برای عملیاتیکردن طرحهای نوآورانه دانشجویان، رصد مستمر نیازهای بازار از سوی دانشگاه و جهتدادن تحقیقات در راستای رفع آن نیازها، ثبت اختراعات و نوآوریهای فکری حاصل از تحقیقات و عرضه آنها در بازار، سهیمکردن استادان و دانشجویان دانشگاه در نتایج اقتصادی پروژههای تحقیقاتی، ائتلاف و همکاری تنگاتنگ با صنایع برای توسعه و تجاریسازی فناوریهای حاصل از تحقیقات دانشگاهی.
3-4- افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی
در عصر جهانیشدن، دانش و قدرت پیوند ناگسستنی با یکدیگر پیدا کردهاند. امروزه همکاریهای علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی به یکی از ابزارهای کشورها برای پیشبرد سیاست خارجی تبدیل شده است. افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم نتایج قابلتوجهی دربر داشته باشد که برخی از آنها عبارتند از: الف) تفاهم و درک متقابل بینالمللی (آینگر، نسلون و استیمفل، 1992)؛ ب) استحکام روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دولتها و ملتها (دی ویت، 2002)؛ ج) ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و استانداردهای علمی دانشگاهها (فاضلی، 2005)؛ د) گسترش ارزشها و اصول فرهنگ ملی در سطح بینالمللی؛ هـ) تربیت فارغالتحصیلان آگاه به مسائل بینالمللی و حساس به مسائل بینفرهنگی، و) بهبود و ارتقای وجهه دانشگاهها در سطح بینالمللی؛ ز) معرفی زبان ملی در سطح بینالمللی؛ ح) انتقال و بومیسازی دانش و فناوریهای پیشرفته.
سیاستگذاران نظام آموزش عالی کشور برای افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی باید مبادرت به تصمیمگیریها و اقداماتی در سطح درونسازمانی (دانشگاهها) و برونسازمانی (اسناد و برنامههای فرادستی نظام آموزش عالی) بکنند و منابع لازم را برای پیشبرد این مبادلات تخصیص دهند. خوشبختانه در سالهای اخیر با ابلاغ سند نقشه جامع علمی کشور، زمینه لازم برای ارتقای همکاریها و مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی فراهم شده است؛ بنابراین، برخی از اقدامات ضروری برای افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی عبارت است از: مبادله استاد و دانشجو با دانشگاههای خارجی، ارائه تسهیلات به استادان و دانشجویان برای اعزام به فرصتهای مطالعاتی، راهاندازی دورههای آموزشی مشترک، انجام تحقیقات مشترک با دانشگاههای خارجی، بازاریابی فعال برای جذب دانشجویان خارجی برای تحصیل در دانشگاههای کشور، اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان کشورهای کمتر توسعهیافته برای افزایش نفوذ فرهنگی و سیاسی، برگزاری رویدادهای علمی بینالمللی با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارجی، زمینهسازی برای حضور استادان و دانشجویان در مجامع و رویدادهای علمی بینالمللی و طراحی قسمتی از برنامههای آموزشی و درسی ویژه دانشجویان خارجی.
درپیشگرفتن تدابیری از قبیل: استفاده گسترده از زبان انگلیسی به عنوان زبان ارتباطات بینالمللی، فراهمکردن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای تسهیل ارتباط دانشجویان و استادان با دانشگاهیان خارجی و ارتقا و بهروزرسانی برنامههای درسی و پژوهشی متناسب با استانداردهای جهانی و جدیدترین یافتههای پژوهشی و تکنولوژیکی، از جمله پیششرطها و لوازم توسعه مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی است.
بنابراین تبادلات دانشگاهی به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی، میتواند نقشی بیبدیل در افزایش نفوذ و گسترش مرزهای فرهنگی کشور داشته باشد و موجب ارتقای جایگاه زبان فارسی در سطح بینالمللی شود. دیپلماسی عمومی، برنامهریزی استراتژیک و اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و اطلاعرسانی از جانب یک کشور حامی، برای ایجاد محیط افکار عمومی در یک کشور هدف است؛ به طوری که رهبران سیاسی کشور هدف را قادر به تصمیمگیری حمایتگرانه و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی کشور حامی میکند (مککللن، 2004 به نقل از آشنا و جعفری هفتخوانی، 2007). کشورهای آلمان و ژاپن نمونههای خوبی در زمینه پیشبرد دیپلماسی عمومی از طریق مبادلات علمی و آموزشی هستند. برای این منظور، آلمان در سال 1925 اقدام به راهاندازی مؤسسه مبادلات آکادمیک کرد و ژاپن اقدام به راهاندازی آژانس همکاریهای بینالمللی (جایکا) کرده است.
4- بحث و نتیجهگیری
جهانیشدن در ابعاد سهگانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نظام آموزش عالی را تحت تأثیر قرار میدهد. در بُعد اقتصادی با گسترش دیدگاههای نئولیبرالیستی باعث گسترش خصوصیسازی و غلبه رویکردهای بازارمحور در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تجاریسازی، تمرکززدایی و رفع محدودیتهای قانونی برای مشارکت بخش خصوصی میشود. در بُعد سیاسی با کمرنگشدن نظارت و تسلط دولت و حکومت بر نظام آموزش عالی و ایجاد حکومت جهانی واحد، تناسب بین اهداف و محتوا و روشهای آموزشی با نیازهای جامعه محلیملی کاهش مییابد و آموزشها شکل غیربومی و جهانی مییابند و باعث جهتگیری نظام آموزش عالی به سمت تربیت شهروند جهانی و پرورش نیروی انسانی متخصص برای کار در کارخانهها و شرکتهای چندملیتی میشود. بُعد فرهنگی مهمترین و مؤثرترین بُعد از نظر تأثیرگذاری بر نظام آموزش عالی است. رشد پدیده مهاجرت برای ادامه تحصیل، باعث ایجاد کلاسهای چندفرهنگی و اهمیتیافتن یادگیری برای باهمزیستن و الزامات خاص آن میشود که شامل یادگیری شناخت خویشتن، احترام قائلشدن برای دیگران و آموختن حس مسئولیت و همکاری با دیگران است.
برای نظام آموزش عالی کشور امکانپذیر نیست که در بلندمدت به طور کامل خود را از تأثیرات جهانیشدن حفظ کند. درنتیجه، انزوا و مشارکتنکردن در فرایند جهانیشدن نمیتواند انتخابی استراتژیک برای طولانیمدت باشد و نظام آموزش عالی کشور دیر یا زود باید خود را برای مواجهه با این پدیده مهیا کند. در این مطالعه، با بررسی پیشینه نظری (و اسناد فرادستی و روندهای داخلی و گذشته) و تحلیل دیدگاههای صاحبنظران از طریق تکنیک دلفی، چهار استراتژی اصلی برای نظام آموزش عالی کشور در عصر جهانیشدن شناسایی شده است. این استراتژیها عبارتند از: توسعه کیفی به موازات گسترش کمّی، متنوعسازی منابع تأمین مالی، تجاریسازی تحقیقات و تکمیل زنجیره علم، فناوری و ثروت و افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بینالمللی. برای عملیاتیشدن هریک از استراتژیهای مذکور، راهکارهایی شناسایی شده و به دستاندرکاران نظام آموزش عالی پیشنهاد شده است. در جدول شماره 4 راهکارهای عملیاتیشدن هریک از استراتژیهای چهارگانه مذکور ارائه شده است. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با درپیشگرفتن استراتژیهای مذکور خواهند توانست که بسیاری از تهدیدهای ناشی از جهانیشدن را به فرصت تبدیل کنند.
از یک طرف، بازاریشدن آموزش عالی میتواند یکی از عمدهترین دغدغهها و تهدیدهای ناشی از جهانیشدن باشد که ممکن است موجب تحریف مأموریت و تزلزل دانشگاهها در حقیقتجویی و گسترش مرزهای دانش شود. ولی از طرف دیگر، بازاریشدن آموزش عالی میتواند موجب افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه (از رهگذر رقابت میان دانشگاهها) و ارتقای کارایی در تخصیص منابع (بهویژه منابع مالی) از سوی ذینفعان به دانشگاهها شود؛ زیرا هنگامی که دانشگاهها به سمت بازاریشدن حرکت کنند برای تأمین هزینههای خود، اقدام به اقتصادیکردن خدمات آموزشی و پژوهشی و محاسبه قیمت واقعی آنها خواهند کرد و از این طریق میتوانند هزینههای آموزش عالی را از ذینفعان واقعی مطالبه کنند و وابستگی خود را به بودجه دولتی و منابع عمومی به حداقل برسانند. به عبارت دیگر، بازاریشدن آموزش عالی میتواند منجر به بهینهشدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف (هم دانشگاهها به عنوان عرضهکننده و هم خانوادهها به عنوان متقاضی) شود و از اتلاف منابع (منابع مالی، عُمر یا زمان دانشجویان و غیره) جلوگیری شود.
در صورتی که دانشگاههای کشور بتوانند برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغالتحصیلان و نبود ارتباط بین آموزشهای فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت بهسهولت حل خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، برنامههای درسی ارائهشده به دانشجویان دائماً متناسب با جدیدترین پیشرفتهای دانش و تکنولوژی بازنگری میشود و دانشجویان با تسلط بر زبانهای علمی و بینالمللی بهراحتی خواهند توانست فراتر از مرزهای جغرافیایی، در سازمانها و شرکتهای مختلف مشغول به کار شوند.
دانشگاههای کشور برای جذب دانشجویان خارجی و کسب توانمندیهای لازم برای مبادلات آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای خارجی باید مکانیسمهای لازم را به منظور ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و پژوهشی خود پیشبینی کنند. از این منظر، دانشگاهها باید ضمن رصد مستمر و شناسایی نیازمندیهای متقاضیان (داخلی و بینالمللی) برنامههای خود را در مسیر تحقق خواستههای آنها مجهز و جهتدهی کنند. در چنین وضعیتی، دانشگاهها پویایی لازم را خواهند داشت و خواهند توانست در پیشبُرد دیپلماسی عمومی و افزایش قدرت نرم کشور نیز تأثیرگذار باشند.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.